العودة   جمهرة العلوم > قسم التفسير > جمهرة التفاسير > تفسير سورة النور

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 2 جمادى الأولى 1434هـ/13-03-2013م, 09:14 AM
الصورة الرمزية أسماء الشامسي
أسماء الشامسي أسماء الشامسي غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
الدولة: مكة المكرمة
المشاركات: 559
افتراضي تفسير سورة النور [ من الآية (4) إلى الآية (5) ]

تفسير سورة النور [ من الآية (4) إلى الآية (5) ]

{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4)إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (5)}



رد مع اقتباس
  #2  
قديم 7 جمادى الأولى 1434هـ/18-03-2013م, 03:01 PM
الصورة الرمزية أسماء الشامسي
أسماء الشامسي أسماء الشامسي غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
الدولة: مكة المكرمة
المشاركات: 559
افتراضي جمهرة تفاسير السلف

تفسير السلف

تفسير قوله تعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4) )
قالَ عَبْدُ اللهِ بنُ وَهْبٍ المَصْرِيُّ (ت: 197 هـ): (وقال في النور: {والّذين يرمون المحصنات ثمّ لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدةً ولا تقبلوا لهم شهادةً أبداً وأولئك هم الفاسقون}؛
وقال في أثرها: {والّذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهاداتٍ باللّه إنّه لمن الصّادقين (6) والخامسة أنّ لعنة اللّه عليه إن كان من الكاذبين (7) ويدرؤا عنها العذاب أن تشهد أربع شهاداتٍ باللّه إنّه لمن الكاذبين (8) والخامسة أنّ غضب اللّه عليها إن كانت من الصادقين}
قال: فإذا حلفا فرق بينهما ولم يجلد واحد منهما، وإن لم تحلف رجمت، وإن لم يحلف زوجها بعد أن يقذفها جلد الحد). [الجامع في علوم القرآن: 3/78]
قالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ الصَّنْعَانِيُّ (ت: 211هـ): (أنا معمر عن قتادة في قوله تعالى ولا تقبلوا لهم شهدة أبدا قال كان الحسن يقول لا تقبل شهادة القاذف أبدا وتوبته فيما بينه وبين الله). [تفسير عبد الرزاق: 2/52]
قالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ الصَّنْعَانِيُّ (ت: 211هـ): (قال معمر وكان شريح يقول لا تقبل شهادته). [تفسير عبد الرزاق: 2/52]
قالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ الصَّنْعَانِيُّ (ت: 211هـ): (قال معمر وقال الزهري إذا جلد القاذف فإنه ينبغي للإمام أن يستتيبه قال فإن تاب قبلت شهادته وإلا لم تقبل قال وكذلك فعل عمر بن الخطاب بالذين شهدوا على المغيرة بن شعبة فتابوا إلا أبا بكرة فكان لا تقبل شهادته). [تفسير عبد الرزاق: 2/52]
قالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ الصَّنْعَانِيُّ (ت: 211هـ): (أنا محمد بن مسلم عن إبراهيم بن مسيرة عن ابن المسيب قال شهد على المغيرة بن شعبة أربعة نفر بالزنا فنكل زياد فحد عمر الثلاثة ثم سألهم أن يتوبوا فتاب اثنان فقبلت شهادتهما وأبى أبو بكرة أن يتوب فكانت شهادته لا تقبل حتى مات وكان قد عاد مثل النصل من العبادة). [تفسير عبد الرزاق: 2/52-53]
قالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ الصَّنْعَانِيُّ (ت: 211هـ): (أنا معمر عن قتادة عن ابن المسيب قال تقبل شهادة القاذب إذا تاب). [تفسير عبد الرزاق: 2/53]
قالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ الصَّنْعَانِيُّ (ت: 211هـ): (أنا معمر عن أيوب عن عكرمة قال لما نزلت والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمنين جلدة فقال سعد بن عبادة أي لكاع الآن تفخذها رجل فنظرت حتى أيقنت فإن ذهبت أجمع الشهداء لم أجمعهم حتى يقضي حاجته وإن حدثتكم بما رأيت ضربتم ظهري ثمانين فقال النبي صلى الله عليه و سلم ألا تسمعون إلى ما يقول سيدكم قالوا يا نبي الله لا تلمه فإنه ليس فينا أحد أشد غيرة منه والله ما تزوج امرأة قط إلا بكرا ولا طلق امرأة قط فاستطاع أحد منا أن يتزوجها فقال النبي لا إلا البينة التي ذكر الله قال فابتلي ابن عم له فجاءه فأخبر النبي أنه قد أدرك على امرأته رجلا فأنزل الله والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهدت بالله إنه طن الصادقين قال فلما شهد أربع مرات قال النبي قفوه فإنها واجبة ثم قال له إن كنت كاذبا فتب إلى الله قال لا والله إني لصادق ثم مضى على الخامسة ثم شهدت هي أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين ثم قال النبي قفوها فإنها واجبة ثم قال لها إن كنت كاذبة فتوبي فسكتت ساعة ثم قالت لاأفضح قومي سائر اليوم ثم مضت على الخامسة). [تفسير عبد الرزاق: 2/54]
قالَ أبو جعفرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ (ت: 310هـ) : (القول في تأويل قوله تعالى: {والّذين يرمون المحصنات ثمّ لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدةً ولا تقبلوا لهم شهادةً أبدًا وأولئك هم الفاسقون}.
يقول تعالى ذكره: والّذين يشتمون العفائف من حرائر المسلمين، فيرمونهنّ بالزّنا، ثمّ لم يأتوا على ما رموهنّ به من ذلك بأربعة شهداء عدولٍ يشهدون عليهنّ أنّهنّ رأوهنّ يفعلن ذلك، فاجلدوا الّذين رموهنّ بذلك ثمانين جلدةً، ولا تقبلوا لهم شهادةً أبدًا، وأولئك هم الّذين خالفوا أمر اللّه، وخرجوا من طاعته، ففسقوا عنها.
وذكر أنّ هذه الآية إنّما نزلت في الّذين رموا عائشة زوج النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم بما رموها به من الإفك.
ذكر من قال ذلك:
- حدّثني أبو السّائب، وإبراهيم بن سعيدٍ، قالا: حدّثنا ابن فضيلٍ، عن خصيفٍ، قال: قلت لسعيد بن جبيرٍ: الزّنا أشدّ، أو قذف المحصنة؟ قال: لا، بل الزّنا. قلت: إنّ اللّه يقول: {إنّ الّذين يرمون المحصنات} قال: إنّما هذا في حديث عائشة خاصّةً.
- حدّثت عن الحسين، قال: سمعت أبا معاذٍ، يقول: أخبرنا عبيدٌ، قال: سمعت الضّحّاك، يقول في قوله: {الّذين يرمون المحصنات ثمّ لم يأتوا بأربعة شهداء}. الآية: في نساء المسلمين.
- حدّثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهبٍ، قال: قال ابن زيدٍ، في قوله: {وأولئك هم الفاسقون} قال: الكاذبون). [جامع البيان: 17/161-162]
قال ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد ابن إدريس الرازي (ت: 327هـ): (والّذين يرمون المحصنات ثمّ لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدةً ولا تقبلوا لهم شهادةً أبدًا وأولئك هم الفاسقون (4)
قوله تعالى: والّذين يرمون.
- به، عن سعيد بن جبيرٍ في قوله: والّذين يًعنى الّذين يقذفون.
- ذكر، عن محمّد بن سعدٍ العوفيّ، ثنا هشامٌ، عن قتادة أنّ عمر ابن عبد العزيز قال: والّذين يرمون المحصنات يًعنى الّذين يقذفون. قال: لم أر اللّه فرّق بين الحرّ والعبد، فجلد عمر العبد ثمانين.
قوله: المحصنات.
- حدّثنا عليّ بن الحسين، ثنا الوليد بن عتبة، ثنا بقيّة حدّثني بشر ابن عبيدٍ، حدّثني الحجّاج، عن الزّهريّ، عن ابن المسيّب، عن أبي هريرة قال: قال: رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: الإحصان إحصانان، إحصان نكاحٍ وإحصان عفافٍ.
- حدّثنا أبي، ثنا أبو صالحٍ، حدّثني معاوية بن صالحٍ، عن عليّ ابن أبي طلحة، عن ابن عبّاسٍ قوله: المحصنات يقول: الحرائر.
- حدّثنا أبو زرعة، ثنا يحيى بن بكيرٍ، حدّثني عبد اللّه بن لهيعة، عن عطاء ابن دينارٍ، عن سعيد بن جبيرٍ، في قول اللّه: والّذين يرمون المحصنات يعنى: الّذين يقذفون الحرائر من نساء المسلمين بالزّنا.
- حدّثنا العبّاس بن يزيد العبديّ، ثنا أبو محصنٍ حصين بن نميرٍ، عن الشّعبيّ، عن عاصم بن عديٍّ قال: لمّا نزلت: والّذين يرمون المحصنات ثمّ لم يأتوا بأربعة شهداء، فاجلدوهم ثمانين جلدة قلت: يا رسول اللّه، إلى أن يأتي الرّجل بأربعة شهداء، قد خرج الرّجل. فلم ألبث إلا أيّامًا، فإذا ابن عمٍّ لي معه امرأته، ومعها ابنٌ، وهي تقول: منك، وهو يقول: ليس منّي، فنزلت آية اللّعان، قال: عاصمٌ: فأنا أوّل من تكلّم، وأوّل من ابتلي به.
- أخبرنا محمّد بن عبد اللّه بن عبد الحكم قراءة أنبأ عبد الله ابن وهبٍ، أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهابٍ أنّه قال: في قول الله: والّذين يرمون المحصنات ثمّ لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدةً قال: ابن شهابٍ: فمن قذف حرًّا وحرّةً بالزّنا، فلم يأت بأربعة شهداء يشهدون على ذلك جلد الحدّ ولم تقبل له شهادةٌ، حتّى يتوب.
- حدّثنا أبو زرعة، ثنا يحيى بن عبد اللّه بن بكيرٍ، حدّثني ابن لهيعة، حدّثني عطاءٌ، عن سعيد بن جبيرٍ، في قول اللّه: لم يأتوا بأربعة شهداء يعنى مسلمين أحرارًا، أنّهم قد عاينوا العورتين تختلفان.
- حدّثنا محمّد بن إسماعيل الأحمسيّ، ثنا أبو أسامة، عن مجالدٍ، عن الشّعبيّ، عن جابر بن عبد اللّه، قال: جاءت يهود برجلٍ منهم وامرأةٍ قد زنيا، فقال لهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: ائتوني بأعلم رجلين فيكم، فأتوه بابني صوريا، فقال لهما رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: أنتما أعلم من وراءكما؟ قالا: كذلك يزعمون، فنشد هما بالله كيف تجدان أمر هذين في التوراة؟ قالا: نجد في التّوراة أنّ الرّجل إذا وجد مع امرأةٍ في بيتٍ فهي زانيةٌ، وفيها عقوبةٌ، وإذا وجد على بطنها، أو يقبّلها، قال: أبو أسامة: هذه أعظم من تلك، فهي زانيةٌ وفيها عقوبةٌ، وإذا جاء أربعةٌ، فشهدوا أنّهم رأوا ذكره في فرجها، مثل الميل في المكحلة، رجما.
قال: فما يمنعكما أن ترجموهما؟ قالا: ذهب سلطاننا، فكرهنا القتل. فدعى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم بالشّهود، فجاء الأربعة فشهدوا أنّهم رأوا ذكره في فرجها، مثل الميل في المكحلة، فأمر بهما رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم، فرجما.
- حدّثنا محمّد بن أحمد بن إبراهيم فيما أرى قال:، ثنا محمد ابن أيّوب، قال:، ثنا أبو الرّبيع، وحدّثنا عبد اللّه بن محمّدٍ، ثنا محمّد بن عبد الله ابن الحسن، ثنا أبو الرّبيع، ثنا حمّاد بن زيدٍ، عن أيّوب، عن عكرمة، عن ابن عبّاسٍ قال: لمّا نزلت: والّذين يرمون المحصنات ثمّ لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة قال: سعد بن عبادة: يا رسول اللّه إن أنا رأيت لكاعًا قد تفخّذها رجلٌ لا أجمع الأربع حتّى يقضي الآخر حاجته، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: أتسمعون ما يقول سيّدكم؟
فابتلي ابن عمّه هلال بن أميّة، كان ليلةً في أرضه، فجاء ليلا فإذا عند امرأته رجلٌ، فقذفها به، فاجتمعا عند النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم، فقال له رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: الجلد، فقال: يا رسول اللّه، واللّه لقد نظرت حتّى استيقنت، واستمعت حتى اشتفيت وليبد أن اللّه ظهري من الجلد، فإنّه لكذلك، إذ نزل اللّعان والّذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهاداتٍ باللّه إنّه لمن الصّادقين، والخامسة أنّ لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرؤا عنها العذاب أن تشهد أربع شهاداتٍ باللّه إنّه لمن الكاذبين، والخامسة أنّ غضب اللّه عليها إن كان من الصّادقين قال: فالتعن فاستحلفه أربع مرارا. قال: احبسوه عند الخامسة، فإنّها موجبةٌ، ثمّ التعنت المرأة أيضا أربع مرارا، فقال: احبسوها عند الخامسة، فإنّها موجبةٌ، فتكفكفت عند الخامسة، حتّى ظنّوا أنّها ستعترف، ثمّ قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم، فمضت على قولها، ففرّق رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم بينهما.
- حدّثنا أبو زرعة، ثنا يحيى بن عبد اللّه، حدّثني ابن لهيعة، حدّثني عطاء ابن دينارٍ، عن سعيد بن جبيرٍ، في قول اللّه: فاجلدوهم يًعنى الحكّام إذا رفع إليهم، جلدوا القاذف ثمانين جلدةً.
- وبإسناده في قول اللّه: ولا تقبلوا لهم شهادةً أبدًا، يقول: لا تقبل شهادة القاذف أبدًا إنّما توبته فيما بينه وبين اللّه، وكان شريحٌ يقول: لا تقبل شهادته.
- وبه، عن سعيد بن جبيرٍ ولا تقبلوا لهم شهادةً أبدًا، يعنى بعد الجلد. يعنى بعد ما جلدوا في القذف.
- حدّثنا أبي، ثنا محمّد بن عبد الأعلى، ثنا محمّد بن ثورة، عن معمرٍ، عن الحسن ولا تقبلوا لهم شهادةً أبدًا كان يقول: لا تقبل شهادة القاذف أبدًا، إنّما فيما بينه وبين اللّه.
- حدّثنا أبو زرعة، ثنا يحيى بن عبد اللّه، حدّثني ابن لهيعة، حدّثني عطاء، عن سعيد بن جبيرٍ في قوله: شهادةً أبدًا يعنى بعد الجلد ما دام حيًّا.
- أخبرنا العبّاس بن الوليد بن مزيدٍ، أخبرني أبي، أخبرني عبد الرحمن بن يزيد بن جابرٍ الأزديّ قال: كنت يومًا جالسًا قريبًا من مكحولٍ، فأتاني بعض إخواني فسألني، عن المحدود هل تقبل شهادته إذا تاب توبةً يعرف المسلمون توبته؟ فقلت: لا. قال: فكأنّه استخفّ بذلك لحداثتي، فقال لغيلان وهو إلى جانب مكحولٍ: يا غيلان كيف تقول: وسأله، عن ذلك، فقال غيلان: تقبل شهادته. قال: عبد الرّحمن؟ فقلت لمكحولٍ: يا أبا عبد اللّه ألا تسمع ما يقول غيلان؟ فقال مكحولٌ: لا تقبل شهادته، فقال غيلان: قال: اللّه عزّ وجلّ: إلا الّذين تابوا من بعد ذلك فقال مكحولٌ: ويلك يا غيلان ما أراك تموت إلا مفتونًا، قال: اللّه: ولا تقبلوا لهم شهادةً أبدًا قال: ابن جابرٍ: وغيلان هذا الّذي صلبه هشامٌ.
- حدّثنا أبو زرعة، ثنا يحيى بن عبد اللّه بن بكيرٍ، حدّثني ابن لهيعة، حدّثني عطاء بن دينارٍ، عن سعيد بن جبيرٍ في قول اللّه: أولئك هم الفاسقون يًعنى، أولئك هم العاصون فيما قالوا من الكذب، وروى، عن عبد الرّحمن بن زيد ابن أسلم نحو ذلك). [تفسير القرآن العظيم: 8/2528-2531]
قال عليُّ بنُ أبي بكرٍ بن سُليمَان الهَيْثَميُّ (ت: 807هـ) : (قوله تعالى: {والّذين يرمون المحصنات} [النور: 4].
- عن ابن عبّاسٍ قال: «لمّا نزلت {والّذين يرمون المحصنات ثمّ لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدةً ولا تقبلوا لهم شهادةً أبدًا} [النور: 4] قال سعد بن عبادة وهو سيّد الأنصار: أهكذا أنزلت يا رسول اللّه؟ قال رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وسلّم -: " يا معشر الأنصار، ألا تسمعون ما يقول سيّدكم؟ ". قالوا: يا رسول اللّه، لا تلمه، فإنّه رجلٌ غيورٌ، واللّه ما تزوّج امرأةً قطّ إلّا بكرًا، ولا طلّق امرأةً له قطّ فاجترأ رجلٌ منّا على أن يتزوّجها من شدّة غيرته. فقال سعدٌ: واللّه يا رسول اللّه إنّي لأعلم أنّها حقٌّ، وأنّها من اللّه، ولكنّي تعجّبت أن لو وجدت لكاعًا قد تفخّذها رجلٌ لم يكن لي أن أهيّجه ولا أحرّكه حتّى آتي بأربعة شهداء، واللّه لا آتي بهم حتّى يقضي حاجته». فذكر الحديث.
رواه أحمد، وفيه عبّاد بن منصورٍ وهو ضعيفٌ وقد وثّق). [مجمع الزوائد: 7/74]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون * إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم.
أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم} يعني الحكام إذا رفع إليهم جلدوا القاذف ثمانين جلدة {ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا} يعني بعد الجلد ما دام حيا {وأولئك هم الفاسقون} العاصون فيما قالوه من الكذب). [الدر المنثور: 10/629-630]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج أبو داود في ناسخه، وابن المنذر عن ابن عباس {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء} ثم استثنى فقال {إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا} فتاب الله عليهم من الفسوق وأما الشهادة فلا تجوز). [الدر المنثور: 10/630]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج عبد الرزاق، وعبد بن حميد، وابن المنذر عن سعيد بن المسيب قال شهد على المغيرة بن شعبة ثلاثة بالزنا ونكل زياد فحد عمر الثلاثة وقال لهم: توبوا تقبل شهادتكم فتاب رجلان ولم يتب أبو بكرة فكان لا تقبل شهادته وكان أبو بكرة أخا زياد لأمه فلما كان من أمر زياد ما كان حلف أبو بكرة أن لا يكلمه أبدا فلم يكلمه حتى مات). [الدر المنثور: 10/631]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج عبد الرزاق، وعبد بن حميد، وابن المنذر عن عطاء في الآية قال: إذا تاب القاذف وأكذب نفسه قبلت شهادته). [الدر المنثور: 10/631]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج عبد بن حميد عن الشعبي والزهري وطاوس ومسروق قالوا: إذا تاب القاذف قبلت شهادته، وتوبته أن يكذب نفسه). [الدر المنثور: 10/631]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج عبد بن حميد عن سعيد بن المسيب والحسن قالا: القاذف إذا تاب فتوبته فيما بينه وبين الله ولا تجوز شهادته). [الدر المنثور: 10/631-632]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج عبد بن حميد عن مكحول في القاذف إذا تاب لم تقبل شهادته). [الدر المنثور: 10/632]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج عبد بن حميد عن ممد بن سيرين قال: القاذف إذا تاب فإنما توبته فيما بينه وبين الله فأما شهادته فلا تجوز أبدا.
وأخرج عبد بن حميد عن عكرمة قال: لا شهادة له). [الدر المنثور: 10/632]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج سعيد بن منصور، وعبد بن حميد، وابن المنذر عن سعيد بن جبير قال: توبته فيما بينه وبين ربه من العذاب العظيم، ولا تقبل شهادته). [الدر المنثور: 10/632]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج عبد الرزاق، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر عن قتادة في قوله {ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا} قال: كان الحسن يقول: لا تقبل شهادة القاذف أبدا، توبته فيما بينه وبين الله). [الدر المنثور: 10/632]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج عبد بن حميد وعبد الرزاق، وابن جرير، وابن المنذر عن ابن جريج قال: كل صاحب حد تجوز شهادته إلا القاذف فإن توبته فيما بينه وبين ربه). [الدر المنثور: 10/632]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج عبد الرزاق، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم عن إبراهيم قال: لا تقبل للقاذف شهادة، توبته بينه وبين ربه). [الدر المنثور: 10/632]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج عبد بن حميد عن عيسى بن عاصم قال: كان أبو بكرة إذا جاءه رجل يشهده قال: أشهد غيري فإن المسلمين قد فسقوني). [الدر المنثور: 10/633]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج عبد بن حميد عن سعيد بن المسيب قال: شهدت عمر بن الخطاب حين جلد قذفة المغيرة، وابن شعبة منهم أبو بكرة وماتع وشبل ثم دعا أبا بكرة فقال: إن تكذب نفسك تجز شهادتك فأبى أن يكذب نفسه، ولم يكن عمر يجيز شهادتهما حتى هلكا فذلك قوله {إلا الذين تابوا} وتوبتهم إكذابهم أنفسهم). [الدر المنثور: 10/633]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج عبد الرزاق عن عمرو بن شعيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى الله ورسوله أن لا تقبل شهادة ثلاثة ولا اثنين ولا واحد على الزنا ويجلدون ثمانين ثمانين ولا تقبل لهم شهادة أبدا حتى يتبين للمسلمين منهم توبة نصوح وإصلاح). [الدر المنثور: 10/633]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج عبد بن حميد عن جعفر بن يرقان قال: سألت ميمون بن مهران عن هذه الآية {والذين يرمون المحصنات} إلى قوله {إلا الذين تابوا} فجعل الله فيها توبته، وقال في آية أخرى {إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم} فقال: أما الأولى فعسى أن تكون قارفت وأما الأخرى فهي التي لم تقارف شيئا من ذلك). [الدر المنثور: 10/633-634]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن مردويه عن أنس قال: لما كان زمن العهد الذي كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة جعلت المرأة تخرج من أهل مكة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرة في طلب الإسلام فقال المشركون: إنما انطلقت في طلب الرجال فأنزل الله {والذين يرمون المحصنات} إلى آخر الآية). [الدر المنثور: 10/634]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج عبد الرزاق عن الحسن قال: الزنا أشد من القذف والقذف أشد من الشرب). [الدر المنثور: 10/634]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج عبد الرزاق عن عطاء قال: جلد الزاني أشد من جلد الفرية والخمر وجلد الفرية والخمر فوق الحد والله تعالى أعلم). [الدر المنثور: 10/634]

تفسير قوله تعالى: (إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (5) )
قالَ أبو جعفرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ (ت: 310هـ) : (القول في تأويل قوله تعالى: {إلاّ الّذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا}.
اختلف أهل التّأويل في الّذي استثني منه قوله: {إلاّ الّذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا} فقال بعضهم: استثني من قوله: {ولا تقبلوا لهم شهادةً أبدًا وأولئك هم الفاسقون} وقالوا: إذا تاب القاذف قبلت شهادته، وزال عنه اسم الفسق، حدّ فيه، أو لم يحدّ.
ذكر من قال ذلك:
- حدّثني أحمد بن حمّادٍ الدّولابيّ، قال: حدّثني سفيان، عن الزّهريّ، عن سعيدٍ، إن شاء اللّه، أنّ عمر، قال لأبي بكرة: إن تبت قبلت شهادتك، أو ردّيت شهادتك.
- حدّثنا ابن حميدٍ، قال: حدّثنا سلمة، عن ابن إسحاق، عن الزّهريّ، عن سعيد بن المسيّب، أنّ عمر بن الخطّاب، ضرب أبا بكرة، وشبل بن معبدٍ، ونافع بن الحارث بن كلدة حدّهم. وقال لهم: من أكذب نفسه أجزت شهادته فيما استقبل، ومن لم يفعل لم أجز شهادته فأكذب شبلٌ نفسه ونافعٌ، وأبى أبو بكرة أن يفعل قال الزّهريّ: هو واللّه سنّةٌ، فاحفظوه.
- حدّثنا ابن أبي الشّوارب، قال: حدّثنا يزيد بن زريعٍ، قال: حدّثنا داود، عن الشّعبيّ، قال: إذا تاب يعني القاذف ولم يعلم منه إلاّ خيرٌ، جازت شهادته.
- حدّثنا عمران بن موسى قال: حدّثنا عبد الوارث قال: حدّثنا داود، عن الشّعبيّ قال: على الإمام أن يستتيب القاذف بعد الجلد، فإن تاب وأونس منه خيرٌ جازت شهادته، وإن لم يتب فهو خليعٌ لا تجوز شهادته.
- حدّثنا ابن المثنّى، قال: حدّثنا عبد الوارث قال: حدّثنا داود، عن عامرٍ أنّه قال في القاذف: إذا تاب وعلم منه خيرٌ إنّ شهادته جائزةٌ، وإن لم يتب فهو خليعٌ لا تجوز شهادته، وتوبته إكذابه نفسه.
- قال: حدّثنا ابن أبي عديٍّ، عن داود، عن الشّعبيّ، نحوه.
- حدّثنا أبو كريبٍ، وأبو السّائب قالا: حدّثنا ابن إدريس قال: أخبرنا داود بن أبي هندٍ، عن الشّعبيّ قال في القاذف: إذا تاب وأكذب نفسه قبلت شهادته، وإلاّ كان خليعًا لا شهادة له، لأنّ اللّه يقول: {لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء}. إلى آخر الآية.
- حدّثني يعقوب قال: حدّثنا هشيمٌ قال: أخبرنا داود بن أبي هندٍ، عن الشّعبيّ أنّه كان يقول في شهادة القاذف: إذا رجع عن قوله حين يضرب، أو أكذب نفسه، قبلت شهادته.
- قال: حدّثنا هشيمٌ، عن إسماعيل بن أبي خالدٍ، عن الشّعبيّ أنّه كان يقول: يقبل اللّه توبته، وتردّون شهادته؟ وكان يقبل شهادته إذا تاب.
- قال: أخبرنا إسماعيل، عن الشّعبيّ أنّه كان يقول في القاذف: إذا شهد قبل أن يضرب الحدّ، قبلت شهادته.
- قال: حدّثنا هشيمٌ، قال: أخبرنا عبيدة، عن إبراهيم، وإسماعيل بن سالمٍ، عن الشّعبيّ، أنّهما قالا في القاذف: إذا شهد قبل أن يجلد فشهادته جائزةٌ.
- حدّثني يعقوب، قال: قال أبو بشرٍ، يعني ابن عليّة، سمعت ابن أبي نجيحٍ، يقول: القاذف إذا تاب تجوز شهادته وقال: كلّنا نقوله. فقيل له: من؟ قال: قال: عطاءٌ، وطاوسٌ، ومجاهدٌ.
- حدّثنا ابن بشّارٍ، وابن المثنّى، قالا: حدّثنا محمّد بن خالد بن عثمة، قال: حدّثنا سعيد بن بشيرٍ، عن قتادة، عن عمر بن طلحة، عن عبد اللّه، قال: إذا تاب القاذف جلد، وجازت شهادته.
قال أبو موسى: هكذا قال ابن أبي عثمة.
- حدّثنا ابن بشّارٍ، وابن المثنّى، قالا: حدّثنا ابن عثمة، قال: حدّثنا سعيد بن بشيرٍ، عن قتادة، عن سليمان بن يسارٍ، والشّعبيّ، قالا: إذا تاب القاذف عند الجلد جازت شهادته.
- حدّثنا ابن بشّارٍ، قال: حدّثنا عبد الأعلى، قال: حدّثنا سعيدٌ، عن قتادة، أنّ عمر بن عبد اللّه بن أبي طلحة، جلد رجلاً في قذفٍ، فقال: أكذب نفسك حتّى تجوز شهادتك.
- حدّثنا ابن بشّارٍ، قال: حدّثنا عبد الرّحمن، قال: حدّثنا سفيان، عن أبي الهيثم، قال: سمعت إبراهيم، والشّعبيّ، يتذاكران شهادة القاذف، فقال الشّعبيّ لإبراهيم: لم لا تقبل شهادته؟ فقال: لأنّي لا أدري، تاب أم لا؟.
- قال: حدّثنا عبد الرّحمن، قال: حدّثنا عبد اللّه بن المبارك، عن مجالدٍ، عن الشّعبيّ، عن مسروقٍ، قال: تقبل شهادته إذا تاب.
- قال: حدّثنا عبد اللّه بن المبارك، عن يعقوب بن القعقاع، عن محمّد بن زيدٍ، عن سعيد بن جبيرٍ، مثله.
- قال: حدّثنا عبد اللّه بن المبارك، عن ابن جريجٍ، عن عمران بن موسى، قال: شهدت عمر بن عبد العزيز أجاز شهادة القاذف ومعه رجلٌ.
- حدّثنا ابن المثنّى قال: حدّثنا محمّد بن جعفرٍ قال: حدّثنا شعبة، عن الحكم قال: قال الشّعبيّ: إذا تاب جازت شهادته قال ابن المثنّى. قال: عندي، يعني في القذف
- حدّثنا أبو كريبٍ، قال: حدّثنا ابن إدريس، قال: أخبرنا مسعرٌ، عن عمران بن عميرٍ: أنّ عبد اللّه بن عتبة، كان يجيز شهادة القاذف إذا تاب.
- حدّثني يعقوب، قال: حدّثني هشيم، عن جويبرٍ، عن الضّحّاك، قال: إذا تاب وأصلح قبلت شهادته، يعني القاذف.
- حدّثنا ابن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن ثورٍ، عن معمرٍ، عن قتادة، عن ابن ابن المسيّب، قال: تقبل شهادة القاذف إذا تاب.
- حدّثنا الحسن قال: حدّثنا عبد الرّزّاق قال: أخبرنا معمرٌ، عن قتادة، عن ابن المسيّب، مثله.
- حدّثنا ابن عبد الأعلى، قال: حدّثنا محمّدٌ، عن معمرٍ، قال: قال الزّهريّ: إذا حدّ القاذف، فإنّه ينبغي للإمام أن يستتيبه، فإن تاب قبلت شهادته، وإلاّ لم تقبل. قال: كذلك فعل عمر بن الخطّاب بالّذين شهدوا على المغيرة بن شعبة، فتابوا إلاّ أبا بكرة، فكان لا تقبل شهادته.
وقال آخرون: الاستثناء في ذلك من قوله: {وأولئك هم الفاسقون}.
وأمّا قوله: {ولا تقبلوا لهم شهادةً أبدًا} فقد وصل بالأبد، ولا يجوز قبولها أبدًا.
ذكر من قال ذلك:
- حدّثنا ابن أبي الشّوارب، قال: حدّثنا يزيد بن زريعٍ، قال: حدّثنا أشعث بن سوّارٍ، قال: حدّثني الشّعبيّ قال: كان شريحٌ يجيز شهادة صاحب كلّ عملٍ إذا تاب إلاّ القاذف، فإنّ توبته فيما بينه وبين ربّه ولا نجيز شهادته.
- حدّثنا حميد بن مسعدة قال: حدّثنا يزيد قال: حدّثنا أشعث بن سوّارٍ قال: حدّثنا الشّعبيّ، عن شريحٍ بنحوه، غير أنّه قال: صاحب كلّ حدٍّ إذا كان عدلاً يوم شهد.
- حدّثني أبو السّائب، قال: حدّثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن شريحٍ، قال: كان لا يجيز شهادة القاذف، ويقول: توبته فيما بينه وبين ربّه.
- حدّثنا أبو كريبٍ، وأبو السّائب، قالا: حدّثنا ابن إدريس، عن مطرّفٍ، عن أبي عثمان، عن شريحٍ، في القاذف: يقبل اللّه توبته، ولا أقبل شهادته؟.
- حدّثنا أبو كريبٍ، قال: حدّثنا ابن إدريس، قال: أخبرنا أشعث، عن الشّعبيّ، قال: أتاه خصمان، فجاء أحدهما بشاهدٍ أقطع، فقال الخصم: ألا ترى ما به؟ قال: قد أراه. قال: فسأل القوم، فأثنوا عليه خيرًا، فقال شريحٌ: نجيز شهادة كلّ صاحب حدٍّ، إذا كان يوم شهد عدلاً إلاّ القاذف، فإنّ توبته فيما بينه وبين ربّه.
- حدّثنا أبو السّائب قال: حدّثنا ابن إدريس قال: أخبرنا أشعث، عن الشّعبيّ قال: جاء خصمان إلى شريحٍ فجاء أحدهما ببيّنةٍ، فجاء بشاهدٍ أقطع، فقال الخصم: ألا ترى إلى ما به؟ فقال شريحٌ: قد رأيناه، وقد سألنا القوم فأثنوا خيرًا. ثمّ ذكر سائر الحديث، نحو حديث أبي كريبٍ.
- حدّثني يعقوب قال: حدّثنا هشيمٌ قال: أخبرنا الشّيبانيّ، عن الشّعبيّ، عن شريحٍ أنّه كان يقول: لا تقبل له شهادةٌ أبدًا، توبته فيما بينه وبين ربّه، يعني القاذف.
- قال: حدّثنا هشيمٌ، قال: أخبرنا الأشعث، عن الشّعبيّ، بأنّ ربابًا قطع رجلاً في قطع الطّريق، قال: فقطع يده ورجله. قال: ثمّ تاب وأصلح، فشهد عند شريحٍ، فأجاز شهادته. قال: فقال المشهود عليه: أتجيز شهادته عليّ وهو أقطع؟ قال: فقال شريحٌ: كلّ صاحب حدٍّ إذا أقيم عليه ثمّ تاب وأصلح، فشهادته جائزةٌ إلاّ القاذف.
- حدّثنا ابن المثنّى قال: حدّثنا أبو الوليد قال: حدّثنا شعبة قال المغيرة أخبرني، قال: سمعت إبراهيم يحدّث عن شريحٍ قال: قضاءٌ من اللّه: لا تقبل شهادته أبدًا، توبته فيما بينه وبين ربّه. قال أبو موسى: يعني القاذف.
- حدّثني يعقوب قال: حدّثنا هشيمٌ قال: أخبرنا مغيرة، عن إبراهيم قال: قال شريحٌ: لا يقبل اللّه شهادته أبدًا.
- حدّثنا ابن المثنّى، قال: حدّثنا أبو الوليد، قال: حدّثنا حمّادٌ، عن قتادة، عن سعيد بن المسيّب، قال: لا تجوز شهادة القاذف، توبته فيما بينه وبين اللّه.
- حدّثنا ابن بشّارٍ، قال: حدّثنا ابن عبد الأعلى، قال: حدّثنا سعيدٌ، عن قتادة، عن الحسن، أنّه قال: القاذف توبته فيما بينه وبين اللّه، وشهادته لا تقبل.
- حدّثنا ابن المثنّى، قال: حدّثنا محمّد بن جعفرٍ، قال: حدّثنا شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، أنّه قال في الرّجل يجلد الحدّ قال: لا تجوز شهادته أبدًا.
- حدّثني يعقوب قال: حدّثنا هشيمٌ قال: أخبرنا مغيرة، عن إبراهيم: أنّه كان لا يقبل له شهادةً أبدًا، وتوبته فيما بينه وبين اللّه، يعني القاذف.
- حدّثنا أبو كريبٍ، قال: حدّثنا معمر بن سليمان، عن حجّاجٍ، عن عمرو بن شعيبٍ، عن أبيه، عن جدّه، عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم قال: لا تجوز شهادة محدودٍ في الإسلام.
- حدّثنا ابن عبد الأعلى، قال: حدّثنا ابن ثورٍ، عن معمرٍ، عن الحسن: {ولا تقبلوا لهم شهادةً أبدًا} قال: كان يقول: لا تقبل شهادة القاذف أبدًا، إنّما توبته فيما بينه وبين اللّه.
وكان شريحٌ يقول: لا تقبل شهادته.
- حدّثني عليّ، قال: حدّثنا عبد اللّه، معاوية بن صالحٍ، عن عليٍّ، عن ابن عبّاسٍ، قوله: {ولا تقبلوا لهم شهادةً أبدًا} ثمّ قال: فمن تاب وأصلح فشهادته في كتاب اللّه تقبل.
والصّواب من القول في ذلك عندنا: أنّ الاستثناء من المعنيين جميعًا، أعني من قوله: {ولا تقبلوا لهم شهادةً أبدًا} ومن قوله: {وأولئك هم الفاسقون} وذلك أنّه لا خلاف بين الجميع أنّ ذلك كذلك إذا لم يحدّ في القذف حتّى تاب، إمّا بأن لم يرفع إلى السّلطان بعفو المقذوفة عنه، وإمّا بأن ماتت قبل المطالبة بحدّها، ولم يكن لها طالبٌ يطلب بحدّها، فإذ كان ذلك كذلك، وحدثت منه توبةٌ صحّت له بها العدالة.
فإذ كان من الجميع إجماعًا، ولم يكن اللّه تعالى ذكره شرط في كتابه أن لا تقبل شهادته أبدًا بعد الحدّ في رميه، بل نهى عن قبول شهادته في الحال الّتي أوجب عليه فيها الحدّ، سمّاه فيها فاسقًا، كان معلومًا بذلك أنّ إقامة الحدّ عليه في رميه، لا تحدث في شهادته مع التّوبة من ذنبه، ما لم يكن حادثًا فيها قبل إقامته عليه، بل توبته بعد إقامة الحدّ عليه من ذنبه أحرى أن تكون شهادته معها أجوز منها قبل إقامته عليه، لأنّ الحدّ يزيد المحدود عليه تطهيرًا من جرمه الّذي استحقّ عليه الحدّ.
فإن قال قائلٌ: فهل يجوز أن يكون الاستثناء من قوله: {فاجلدوهم ثمانين جلدةً} فتكون التّوبة مسقطةً عنه الحدّ، كما كانت لشهادته عندك قبل الحدّ وبعده مجيزةً، ولاسم الفسق عنه مزيلةً؟ قيل: ذلك غير جائزٍ عندنا، وذلك أنّ الحدّ حقٌّ عندنا للمقذوفة كالقصاص الّذي يجب لها من جنايةٍ يجنيها عليها ممّا فيه القصاص.
ولا خلاف بين الجميع أنّ توبته من ذلك لا تضع عنه الواجب لها من القصاص منه، فكذلك توبته من القذف لا تضع عنه الواجب لها من الحدّ، لأنّ ذلك حقٌّ لها، إن شاءت عفته، وإن شاءت طالبت به. فتوبة العبد من ذنبه إنّما تضع عن العبد الأسماء الذّميمة والصّفات القبيحة، فأمّا حقوق الآدميّين الّتي أوجبها اللّه لبعضهم على بعضٍ في كلّ الأحوال، فلا تزول بها ولا تبطل.
واختلف أهل العلم في صفة توبة القاذف الّتي تقبل معها شهادته، فقال بعضهم: هي إكذابه نفسه فيه. وقد ذكرنا بعض قائلي ذلك فيما مضى قبل، ونحن نذكر بعض ما حضرنا ذكره ممّا لم نذكره قبل.
- حدّثني أبو السّائب، قال: حدّثنا حفصٌ، عن ليثٍ، عن طاوسٍ، قال: توبة القاذف أن يكذّب، نفسه.
- حدّثني يعقوب بن إبراهيم، قال: حدّثنا هشيمٌ، قال: أخبرنا حصينٌ، قال: رأيت رجلاً ضرب حدًّا في قذفٍ بالمدينة، فلمّا فرغ من ضربه تناول ثوبه، ثمّ قال: أستغفر اللّه وأتوب إليه من قذف المحصنات قال: فلقيت أبا الزّناد، فذكرت ذلك له قال: فقال: إنّ الأمر عندنا ها هنا أنّه إذا قال ذلك حين يفرغ من ضربه ولم نعلم منه إلاّ خيرًا قبلت شهادته.
- حدّثت عن الحسين، قال: سمعت أبا معاذٍ، يقول: أخبرنا عبيدٌ، قال: سمعت الضّحّاك، يقول في قوله: {ولا تقبلوا لهم شهادةً أبدًا وأولئك هم الفاسقون إلاّ الّذين تابوا} الآية، قال: من اعترف وأقرّ على نفسه علانيةً أنّه قال البهتان، وتاب إلى اللّه توبةً نصوحًا والنّصوح: أن لا يعود، وإقراره واعترافه عند الحدّ حين يؤخذ بالجلد فقد تاب، واللّه غفورٌ رحيمٌ.
وقال آخرون: توبته من ذلك صلاح حاله، وندمه على ما فرط منه من ذلك، والاستغفار منه، وتركه العود في مثل ذلك من الجرم. وذلك قول جماعةٍ من التّابعين وغيرهم، وقد ذكرنا بعض قائليه فيما مضى، وهو قول مالك بن أنسٍ.
وهذا القول أولى القولين في ذلك بالصّواب، لأنّ اللّه تعالى ذكره جعل توبة كلّ ذي ذنبٍ من أهل الإيمان تركه العود منه، والنّدم على ما سلف منه، واستغفار ربّه منه، فيما كان من ذنبٍ بين العبد وبينه، دون ما كان من حقوق عباده ومظالمهم بينهم. والقاذف إذا أقيم عليه فيه الحدّ أو عفي عنه، فلم يبق عليه إلاّ توبته من جرمه بينه وبين ربّه، فسبيل توبته منه سبيل توبته من سائر أجرامه.
فإذ كان الصّحيح في ذلك من القول ما وصفنا، فتأويل الكلام: وأولئك هم الفاسقون، إلاّ الّذين تابوا من جرمهم الّذي اجترموه بقذفهم المحصنات من بعد اجترامهموه {فإنّ اللّه غفورٌ رحيمٌ} يقول: ساترٌ على ذنوبهم بعفوه لهم عنها، رحيمٌ بهم بعد التّوبة أن يعذّبهم عليها، فاقبلوا شهادتهم، ولا تسمّوهم فسقةً، بل سمّوهم بأسمائهم الّتي هي لهم في حال توبتهم). [جامع البيان: 17/162-176]
قال ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد ابن إدريس الرازي (ت: 327هـ): (إلّا الّذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإنّ اللّه غفورٌ رحيمٌ (5)
قوله: إلا الّذين تابوا.
- حدّثنا صالح بن بشير بن سلمة الطّبرانيّ بالطبرية، ثنا كثير ابن هشامٍ، عن جعفر بن برقان قال: سألت ميمون بن مهران فقلت: ذكر اللّه الّذين يرمون المحصنات إلى قوله: وأولئك هم الفاسقون. إلا الّذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإنّ اللّه غفورٌ رحيمٌ فجعل في هذه الآية توبةً، وقال تعالى: إنّ الّذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدّنيا والآخرة ولهم عذابٌ عظيمٌ قال: ميمونٌ: أمّا الأولى فعسى أن تكون قد قارفت، وأمّا الأخرى فعسى هي الّتي لن تقارف شيئًا من ذلك.
- حدّثنا أبو سعيدٍ الأشجّ، ثنا ابن إدريس، عن داود، عن الشّعبيّ قال: إذا أكذب القاذف نفسه قبلت شهادته، وإلا كان خليعًا لا شهادة له. لقول اللّه: وأولئك هم الفاسقون إلا الّذين تابوا.
- حدّثنا أبو سعيدٍ الأشجّ، ثنا عبدة، عن عبد الملك، عن عطاءٍ، في المحدود في القذف والسّرقة، أتجوز شهادته؟ قال: يقبلها اللّه ولا أقبلها أنا.
- حدّثنا أبي، ثنا عبد العزيز بن منيبٍ، ثنا أبو معاذٍ النّحويّ، عن عبيدٍ، عن الضّحّاك في قوله: إلا الّذين تابوا قال: من اعترف وأقرّ على نفسه علانيةً أنّه قال البهتان وتاب إلى اللّه توبةً نصوحًا، والنّصوح: أن لا يعود وإقراره اعترافه عند الجلد، حيث يؤخذ بالجلد، فقد تاب واللّه غفورٌ رحيمٌ.
- حدّثنا أبو سعيدٍ الأشجّ، ثنا ابن فضيلٍ، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: القاذف توبته فيما بينه وبين ربّه، ولا تجوز شهادته.
- حدّثنا الحسن بن أبي الرّبيع، أنبأ عبد الرّزّاق، أنبأ معمرٌ، عن قتادة، عن سعيد بن المسيّب قال: تقبل شهادته إذا تاب يعنى إلا الّذين تابوا.
قوله تعالى: من بعد ذلك وأصلحوا فإنّ اللّه غفورٌ رحيمٌ.
- حدّثنا أبو زرعة، ثنا يحيى بن عبد اللّه، حدّثني ابن لهيعة، حدّثني عطاء ابن دينارٍ، عن سعيد بن جبيرٍ في قول اللّه: إلا الّذين تابوا من بعد ذلك يعنى بعد القذف، وأصلحوا العمل فإنّ اللّه غفورٌ رحيمٌ يعنى لقذفهم رحيمٌ يًعنى رحيمًا بهم بعد التّوبة.
- حدّثنا محمّد بن يحيى، أنبأ العبّاس بن الوليد، ثنا يزيد بن زريعٍ، ثنا سعيدٌ، عن قتادة قوله: ولا تقبلوا لهم شهادةً أبدًا وأولئك هم الفاسقون ثمّ عاد اللّه بعد ذلك بعائدته ورحمته، فقال: إلا الّذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإنّ اللّه غفورٌ رحيمٌ). [تفسير القرآن العظيم: 8/2531-2532]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس {والذين يرمون المحصنات} إلى {رحيم} فأنزل الله الجلد والتوبة تقبل والشهادة ترد). [الدر المنثور: 10/630]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج سعيد بن منصور، وابن جرير عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال لأبي بكرة: إن تبت قبلت شهادتك). [الدر المنثور: 10/630]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم {إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا} قال: توبتهم اكذابهم أنفسهم فان كذبوا أنفسهم قبلت شهادتهم). [الدر المنثور: 10/630]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج أبو داود في ناسخه عن ابن عباس قال: في سورة النور {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم} واستثنى من ذلك فقال (والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم) فإذا حلفا فرق بينهما وان لم يحلفا أقيم الحد، الجلد أو الرجم). [الدر المنثور: 10/630-631]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن المنذر، وابن جرير والبيهقي في "سننه" عن ابن عباس في قوله {ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا} ثم قال {إلا الذين تابوا} قال: فمن تاب وأصلح فشهادته في كتاب الله تقبل). [الدر المنثور: 10/631]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج عبد بن حميد عن سعيد بن المسيب قال: شهدت عمر بن الخطاب حين جلد قذفة المغيرة، وابن شعبة منهم أبو بكرة وماتع وشبل ثم دعا أبا بكرة فقال: إن تكذب نفسك تجز شهادتك فأبى أن يكذب نفسه، ولم يكن عمر يجيز شهادتهما حتى هلكا فذلك قوله {إلا الذين تابوا} وتوبتهم إكذابهم أنفسهم). [الدر المنثور: 10/633] (م)
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج عبد بن حميد عن جعفر بن يرقان قال: سألت ميمون بن مهران عن هذه الآية {والذين يرمون المحصنات} إلى قوله {إلا الذين تابوا} فجعل الله فيها توبته، وقال في آية أخرى {إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم} فقال: أما الأولى فعسى أن تكون قارفت وأما الأخرى فهي التي لم تقارف شيئا من ذلك). [الدر المنثور: 10/633-634] (م)


رد مع اقتباس
  #3  
قديم 22 رجب 1434هـ/31-05-2013م, 06:12 AM
أم سهيلة أم سهيلة غير متواجد حالياً
إدارة الجمهرة
 
تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 2,672
افتراضي

التفسير اللغوي

تفسير قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4)}
قال يَحيى بن سلاَّم بن أبي ثعلبة البصري (ت: 200هـ): (قوله: {والّذين يرمون المحصنات} [النور: 4] يقذفون المحصنات بالزّنا.
والمحصنات الحرائر المسلمات.
وقال السّدّيّ: {والّذين يرمون المحصنات} [النور: 4] يعني العفائف عن الفواحش: الحرائر المسلمات، وكذلك الرّجل الحرّ المسلم إذا قذف.
قال: {ثمّ لم يأتوا بأربعة شهداء} [النور: 4] يجيئون جميعًا يشهدون عليه بالزّنا.
{فاجلدوهم ثمانين جلدةً} [النور: 4] يجلد بالسّوط ضربًا بين الضّربين، لا توضع عنه ثيابه، ولا يرفع الجلاد يده حتّى يرى بياض إبطه ويجلد في ثيابه الّتي قذف فيها إلا أن يكون عليه فروٌ، أو قباءٌ محشوٌّ، أو جبّةٌ محشوّةٌ.
وليس على قاذف المملوك، ولا المكاتب، ولا أمّ الولد، ولا المدبر، ولا الذّمّيّ، ولا الذّمّيّة حدٌّ.
وإن قذف المملوك حرًّا جلد أربعين جلدةً، وإن قذف اليهوديّ أو النّصرانيّ المسلم جلد ثمانين.
ولا يجلد الوالد إذا قذف ولده، ويجلد الولد إذا قذف والده.
ولا يجلد المملوكان إذا قذف بعضهم بعضًا.
وإذا أقيم على الرّجل أو المرأة الحدّ في الزّنا، ثمّ افترى عليه أحدٌ بعد ذلك، فلا حدّ عليه.
وإذا جلد القاذف ثمّ عاد لقذف الّذي كان قذفه لم يكن عليه إلا الحدّ الأوّل.
- وحدّثني إبراهيم بن محمّدٍ، عن داود بن حصينٍ، عن عكرمة، عن ابن عبّاسٍ قال: لو افترى أبو بكرة على المغيرة بن شعبة مائة مرّةٍ ما كان عليه إلا الحدّ الأوّل.
قوله: {ولا تقبلوا لهم شهادةً أبدًا وأولئك هم الفاسقون} [النور: 4] العاصون، وليس بفسق الشّرك.
وهي كبيرةٌ.
- وحدّثني أبو أميّة، عن يحيى بن أبي كثيرٍ، أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال: «قذف المحصنة من الكبائر»). [تفسير القرآن العظيم: 1/427-428-429]
قالَ يَحْيَى بْنُ زِيَادٍ الفَرَّاءُ: (ت: 207هـ):
(وقوله: {والّذين يرمون المحصنات...}

(وبالكسر) بالزنى {ثمّ لم يأتوا} الحكام {بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدةً ولا تقبلوا لهم شهادةً أبداً} القاذف لا تقبل له شهادة، توبته فيما بينه وبين ربه، وشهادته ملقاة.
وقد كان بعضهم يرى شهادته جائزةً إذا تاب ويقول: يقبل الله توبته ولا نقبل نحن شهادته! ). [معاني القرآن: 2/246-245]
قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ قُتَيْبَةَ الدِّينَوَرِيُّ (ت: 276هـ): (الإحصان هو: أن يحمى الشيء ويمنع منه...،
والمحصنات: العفائف، قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ} يعني العفائف.
وقال الله تعالى: {وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا} أي عفّت). [تأويل مشكل القرآن: 511]
قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ السَّرِيِّ الزَّجَّاجُ (ت: 311هـ) : ( وقوله تعالى:{والّذين يرمون المحصنات ثمّ لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون} معنى {يرمون المحصنات} أي: بالزنا، لكنه لم يقل بالزنا، لأن فيما تقدّم من ذكر الزانية والزاني دليلا على أن المعنى ذلك.
وموضع (الذين) رفع بالابتداء.
وعلى قراءة عيسى بن عمر، يجب أن يكون موضع {الذين يرمون المحصنات} نصبا على معنى اجلدوا الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء.
وعلى ذلك اختيار سيبويه والخليل.
والمحصنات ههنا: اللواتي أحصنّ فروجهنّ بالعفّة). [معاني القرآن: 4/30]
قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ السَّرِيِّ الزَّجَّاجُ (ت: 311هـ) : (وقوله: {ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون * إلّا الّذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإنّ اللّه غفور رحيم}
اختلف الناس في قبول شهادة القاذف، فقال بعضهم: إذا تاب من قذفه قبلت شهادته.
ويروى أن عمر بن الخطاب قبل شهادة قاذفين، وقال لأبي بكرة إن تبت قبلت شهادتك.
وتوبته أن يرجع عن القذف.
وهذا مذهب أكثر الفقهاء، وأما أهل العراق فيقولون شهادته غير مقبولة لقول اللّه تعالى: {ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا}، قالوا، وقوله: {إلّا الّذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإنّ اللّه غفور رحيم}
قالوا: هذا الاستثناء من قوله: {وأولئك هم الفاسقون}، فاستثني التائبون من الفاسقين.
وقال من زعم أن شهادته مقبولة أن الاستثناء من قوله: (ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. إلا الّذين تابوا قالوا وقوله: {وأولئك هم الفاسقون} صفة لهم.
وأجمعوا أن من قذف وهو كافر ثم أسلم وتاب، وكان بعد إسلامه عدلا قبلت شهادته وإن كان قاذفا، والقياس قبول شهادة القاذف إن تاب واللّه - عزّ وجلّ -
يقول في الشهادات: {ممن ترضون من الشهداء} فليس القاذف بأشد جرما من الكافر، فحقه أنه إذا تاب وأصلح قبلت شهادته، كما أن الكافر إذا أسلم وأصلح قبلت شهادته.
فإن قال قائل: فما الفائدة في قوله (أبدا)؟
قيل الفائدة أن الأبد لكل إنسان مقدار مدته في حياته، ومقدار مدّته فيما يتصل بقصّته. فتقول: الكافر لا يقبل منه شيء أبدا فمعناه، ما دام كافرا فلا يقبل منه شيء.
وكذلك إذا قلت: القاذف لا تقبل منه شهادة أبدا، فمعناه ما دام قاذفا، فإذا زال عنه الكفر فقد زال أبده، وكذلك القاذف إذا زال عنه القذف فقد زال عنه أبده، ولا فرق بين هذا وذلك. - وتقرأ (ثم لم يأتوا بأربعة شهداء) - بالتنوين - (فاجلدوهم)، فأربعة
مخفوضة منونة، و (شهداء) صفة للأربعة، في موضع جرّ.
ويجوز أن يكون في موضع نصب من جهتين:
إحداهما على معنى ثم لم يحضروا أربعة شهداء، وعلى نصب الحال مع النكرة ثم لم يأتوا حال الشهادة.
فأمّا (إلا الّذين تابوا) فيجوز أن يكون في موضع جر على البدل من الهاء والميم، على معنى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا إلا الذين تابوا.
ويجوز أن يكون في موضع نصب على الاستثناء على قوله: (وأولئك هم الفاسقون - إلا الّذين تابوا)، وإذا استثنوا من الفاسقين أيضا.
فقد وجب قبول شهادتهم لأنهم قد زال عنهم اسم الفسق). [معاني القرآن: 4/32-30]
قَالَ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيلَ النحَّاسُ (ت: 338هـ) : (وقوله جل وعز: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك}
قال أبو جعفر في هذه الآية ثلاثة أحكام على القاذف منها جلده
وترك قبول شهادته وتفسيقه
وفيها ثلاثة أقوال :
أحدها قاله الحسن وشريح وإبراهيم أن الاستثناء من قوله: {وأولئك هم الفاسقون} وقالوا: لا تقبل شهادته وإن تاب وهذا قول الكوفيين
والقول الثاني أن يكون الاستثناء من قوله تعالى: {ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا} أي إلا من تاب فإنه تقبل شهادته
وهذا قول مسروق وعطاء ومجاهد وطاووس
ويروى عن عمر ابن الخطاب أنه قال لأبي بكرة إن تبت قبلت شهادتك وهذا قول أهل المدينة
والقول الثالث يروى عن الشعبي أنه قال الاستثناء من الأحكام الثلاثة
فإذا تاب وظهرت توبته لم يحد وقبلت شهادته وزال عنه التفسيق لأنه قد صار ممن يرضى من الشهداء وقد قال الله عز وجل: {وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى}
قال أبو جعفر يجوز أن يكون الاستثناء من قوله: {وأولئك هم الفاسقون} كما ذكرنا في القول الأول ويكون الذين في موضع نصب إلا أنه يجب أن يزول عنه اسم الفسوق فيجب قبول شهادته ويكون عدلا ويجوز أن يكون الاستثناء من قوله: {ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا} ويكون الذين في موضع خفض بمعنى إلا الذين تابوا ويكون قبول شهادته أوكد وهو أيضا متعارف عن عمر فهو أولى أيضا لهذا
ويجوز أن يكون كما روي عن الشعبي إلا أن الفقهاء على خلافه
وفي الكلام حذف المعنى والذين يرمون المحصنات بالزنى ثم حذف لأن قبله ذكر الزانية والزاني
والفائدة في قوله جل وعز: {ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا} أن أبدا مقدار مدة حياة الرجل ومقدار انقضاء قصته
فإذا قلت الكافر لا تقبل له شهادة أبدا فمعناه ما دام كافرا وإذا قلت القاذف لا تقبل له شهادة أبدا فمعناه ما دام قاذفا وهذا من جهة اللغة وكلام العرب يؤكد قبول شهادته،
وألا يكون أسوأ حالا من القاتل). [معاني القرآن: 4/501-504]

تفسير قوله تعالى: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (5)}
قال يَحيى بن سلاَّم بن أبي ثعلبة البصري (ت: 200هـ): (قال: {إلا الّذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإنّ اللّه غفورٌ رحيمٌ} [النور: 5] نا سعيدٌ، عن قتادة، عن الحسن وسعيد بن المسيّب قالا: توبته فيما بينه وبين اللّه، ولا شهادة له.
قال يحيى: رجعٌ إلى أوّل الآية: {ولا تقبلوا لهم شهادةً أبدًا} [النور: 4]
- وحدّثني بحرٌ السّقّاء قال: سألت الزّهريّ عن الرّجل يجلد في القذف ثمّ يتوب أتقبل شهادته قال: حدّثني سعيد بن المسيّب أنّ الرّهط الّذين شهدوا على المغيرة بن شعبة: أبو بكرة، وشبل بن معبدٍ البجليّ، وعبد اللّه بن الحارث، وزيادٌ أمير البصرة، لمّا قدموا المدينة قيل لهم: أشهدتم على رجلٍ من أصحاب النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم؟ فأمضى أبو بكرة
الشّهادة، وشبل بن معبدٍ، وعبد اللّه بن الحارث.
وأبى زيادٌ أن يمضي الشّهادة.
قال: رأيت منظرًا قبيحًا.
فقال لهم عمر: من رجع عن شهادته أجزنا شهادته في المسلمين، فرجع شبل بن معبدٍ وعبد اللّه بن الحارث، وأبى أبو بكرة أن يرجع عن شهادته.
فأجاز عمر شهادتهما وتأوّل هذه الآية: {والّذين يرمون المحصنات ثمّ لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدةً ولا تقبلوا لهم شهادةً أبدًا وأولئك هم الفاسقون {4} إلا الّذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإنّ اللّه غفورٌ رحيمٌ {5}} [النور: 4-5] قال يحيى: يرى عمر أنّ توبتهم أن يرجعوا.
وليس عليه النّاس، لأنّه لا شهادة لهم بعد أبدًا.
قال يحيى: وكذلك حدّثني حمّاد بن سلمة، عن داود بن أبي هندٍ، عن الشّعبيّ مثل قول عمر.
وقال الشّعبيّ: يقوم على رءوس النّاس فيكذّب نفسه.
والنّاس على قول الحسن وسعيد بن المسيّب أنّ شهادته لا تجوز أبدًا.
- وحدّثني إبراهيم بن محمّدٍ، عن داود بن حصينٍ، عن عكرمة، عن ابن عبّاسٍ قال: لم تقبل لأبي بكرة شهادةٌ لأنّه لم يرجع عن شهادته.
وحدّثني الحسن بن دينارٍ، عن الحسن قال: شهادة كلّ من أقيم عليه الحدّ جائزةٌ إذا تاب، غير القاذف.
نا عمّارٌ، عن الحسن بن دينارٍ، عن الحسن في العبد يقذف الحرّ قال: يجلد أربعين ولا تجوز شهادته أبدًا وإن أعتق). [تفسير القرآن العظيم: 1/429-430]
قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ السَّرِيِّ الزَّجَّاجُ (ت: 311هـ) :
(وقوله: {ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون * إلّا الّذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإنّ اللّه غفور رحيم}

اختلف الناس في قبول شهادة القاذف، فقال بعضهم: إذا تاب من قذفه قبلت شهادته.
ويروى أن عمر بن الخطاب قبل شهادة قاذفين، وقال لأبي بكرة إن تبت قبلت شهادتك.
وتوبته أن يرجع عن القذف.
وهذا مذهب أكثر الفقهاء، وأما أهل العراق فيقولون شهادته غير مقبولة لقول اللّه تعالى: {ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا}،
قالوا، وقوله: (إلّا الّذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإنّ اللّه غفور رحيم).
قالوا: هذا الاستثناء من قوله: (وأولئك هم الفاسقون)، فاستثني التائبون من الفاسقين.
وقال من زعم أن شهادته مقبولة أن الاستثناء من قوله: (ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. إلا الّذين تابوا قالوا وقوله: (وأولئك هم الفاسقون) صفة لهم.
وأجمعوا أن من قذف وهو كافر ثم أسلم وتاب، وكان بعد إسلامه عدلا قبلت شهادته وإن كان قاذفا، والقياس قبول شهادة القاذف إن تاب واللّه - عزّ وجلّ - يقول في الشهادات: (ممن ترضون من الشهداء) فليس القاذف بأشد جرما من الكافر، فحقه أنه إذا تاب وأصلح قبلت شهادته، كما أن الكافر إذا أسلم وأصلح قبلت شهادته.
فإن قال قائل: فما الفائدة في قوله (أبدا)؟
قيل الفائدة أن الأبد لكل إنسان مقدار مدته في حياته، ومقدار مدّته فيما يتصل بقصّته. فتقول: الكافر لا يقبل منه شيء أبدا فمعناه، ما دام كافرا فلا يقبل منه شيء.
وكذلك إذا قلت: القاذف لا تقبل منه شهادة أبدا، فمعناه ما دام قاذفا، فإذا زال عنه الكفر فقد زال أبده، وكذلك القاذف إذا زال عنه القذف فقد زال عنه أبده، ولا فرق بين هذا وذلك - وتقرأ (ثم لم يأتوا بأربعة شهداء) - بالتنوين - (فاجلدوهم)، فأربعة مخفوضة منونة، و (شهداء) صفة للأربعة، في موضع جرّ.
ويجوز أن يكون في موضع نصب من جهتين:
إحداهما على معنى ثم لم يحضروا أربعة شهداء، وعلى نصب الحال مع النكرة ثم لم يأتوا حال الشهادة.
فأمّا (إلا الّذين تابوا) فيجوز أن يكون في موضع جر على البدل من الهاء والميم، على معنى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا إلا الذين تابوا.
ويجوز أن يكون في موضع نصب على الاستثناء على قوله: (وأولئك هم الفاسقون - إلا الّذين تابوا)، وإذا استثنوا من الفاسقين أيضا.
فقد وجب قبول شهادتهم لأنهم قد زال عنهم اسم الفسق). [معاني القرآن: 4/32-30] (م)


رد مع اقتباس
  #4  
قديم 22 رجب 1434هـ/31-05-2013م, 06:17 AM
أم سهيلة أم سهيلة غير متواجد حالياً
إدارة الجمهرة
 
تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 2,672
افتراضي

التفسير اللغوي المجموع
[ما استخلص من كتب علماء اللغة مما له صلة بهذا الدرس]


تفسير قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4) }
قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ قُتَيْبَةَ الدِّينَوَرِيُّ (ت: 276هـ): (وكقولهم فيمن رمى الناس بالسهام، أو البنادق، أو حذفهم، أو قذفهم بالحجارة: إنه يذكرهم ويغتابهم؛ لما جرى على ألسنة الناس من قولهم: رميت فلانا بالفاحشة، وقذفته وقذفت أباه.
وقال الله عز وجل: {والذين يرمون المحصنات}، {والذين يرمون أزواجهم}.
وقال لبيد:

فرميت القوم رشقا صائبا.......ليس بالعصل ولا بالمقثعل
وانتضلنا وابن سلمى قاعد.......كعتيق الطير يغضي ويجل


ويريد أنهم تخاصموا وتسابوا واحتجوا.
وكقولهم فيمن رأي أنه قطع أعضاءه: إنه يسافر ويتغرب من عشيرته وولده في البلاد؛ من قول الله في قوم سبأ: {ومزقناهم كل ممزق}. وقال أيضا: {وقطعناهم في الأرض أمما} ). [تعبير الرؤيا: 41-42]

تفسير قوله تعالى: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (5) }


رد مع اقتباس
  #5  
قديم 22 ذو القعدة 1439هـ/3-08-2018م, 11:28 AM
جمهرة التفاسير جمهرة التفاسير غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Oct 2017
المشاركات: 2,953
افتراضي

تفاسير القرن الرابع الهجري

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 22 ذو القعدة 1439هـ/3-08-2018م, 11:29 AM
جمهرة التفاسير جمهرة التفاسير غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Oct 2017
المشاركات: 2,953
افتراضي

تفاسير القرن الخامس الهجري

رد مع اقتباس
  #7  
قديم 22 ذو القعدة 1439هـ/3-08-2018م, 11:31 AM
جمهرة التفاسير جمهرة التفاسير غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Oct 2017
المشاركات: 2,953
افتراضي

تفاسير القرن السادس الهجري

تفسير قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4)}
قال عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي (ت:546هـ) : (قوله عز وجل: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم}
هذه الآية نزلت في القاذفين، قال سعيد بن جبير: كان سببها ما قيل في عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، وقيل: بل نزلت بسبب القذف عامة لا في تلك النازلة. وذكر الله تعالى في الآية قذف النساء من حيث هو أهم، ورميهن بالفاحشة أبشع وأنكى للنفوس، وقذف الرجال داخل في حكم الآية بالمعنى وإجماع الأمة على ذلك، وهذا نحو نصه تعالى على لحم الخنزير ودخول شحمه وغضاريفه ونحو ذلك بالمعنى وبالإجماع، وحكى الزهراوي أن المعنى: الأنفس المحصنات، فهي تعم بلفظها الرجال والنساء، ويدل على ذلك قوله تعالى: {والمحصنات من النساء}، والجمهور على فتح الصاد من "المحصنات"، وكسرها يحيى بن وثاب. و"المحصنات" العفائف في هذا الموضع؛ لأن هذا هو الذي يجب به جلد القاذف، والعفة أعلى معاني الإحصان، وفي طيه الإسلام، وفي هذه النازلة الحرية، ومنه قول حسان:
[المحرر الوجيز: 6/339]
حصان رزان ... ... ... ... ...
ومنه قوله تعالى: {والتي أحصنت فرجها} [الأنبياء: 91]. وذكر الله تعالى من صفات النساء المنافية للرمي بالزنى، ولتخرج من ذلك من ثبت عليها الزنى وغير ذلك ممن لم تبلغ الوطء من النساء حسب الخلاف في ذلك.
وعبر عن القذف بالرمي من حيث معتاد الرمي أنه مؤذ كالرمي بالحجر والسهم، فلما كان قول القاذف مؤذيا جعل رميا، وهذا كما قال:
... ... ... ... ... .... وجرح اللسان كجرح اليد
والقذف والرمي معنى واحد.
وشدد الله تعالى على القاذف في أربعة شهداء رحمة بعباده وسترا لهم. وقرأ جمهور الناس: "بأربعة شهداء" على إضافة الأربعة إلى الشهداء، وقرأ عبد الله بن مسلم بن
[المحرر الوجيز: 6/340]
يسار، وأبو زرعة بن جرير: "بأربعة" بالتنوين، و"شهداء" على هذا إما بدل وإما صفة للأربعة وإما حال وإما تمييز، وفي هذين نظر؛ إذ الحال من نكرة والتمييز مجموع، وسيبويه يرى أن تنوين العدد وترك إضافته إنما يجوز في الشعر، وقد حسن أبو الفتح هذه القراءة ورجحها على قراءة الجمهور. وحكم شهادة الأربعة أن تكون على معاينة كالمرود والمكحلة في موطن واحد، فإن اضطرب منهم واحد جلد الثلاثة والقاذف، كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في أمر المغيرة بن شعبة، وذلك أنه شهد عليه بالزنى أبو بكرة نفيع بن الحارث وأخوه نافع -وقال الزهراوي: عبد الله بن الحارث - وزياد أخوهما لأم -وهو مستلحق معاوية - وشبل بن معبد الجبلي، فلما جاؤوا لأداء الشهادة توقف زياد ولم يؤدها كاملة، فجلد عمر رضي الله عنه الثلاثة المذكورين.
والجلد: الضرب، والمجادلة: المضاربة في الجلود أو بالجلود، ثم استعير الجلد لغير ذلك من سيف وغيره، ومنه قول قيس بن الخطيم:
أجالدهم يوم الحديقة حاسرا ... كأن يدي بالسيف مخراق لاعب
[المحرر الوجيز: 6/341]
ونصب "ثمانين" على المصدر، و"جلدة" على التمييز. ثم أمر الله تبارك وتعالى ألا نقبل للقذفة المحدودين شهادة أبدا، وهذا يقتضي مدة أعمارهم، ثم حكم عليهم بأنهم فاسقون، أي خارجون عن طاعة الله عز وجل). [المحرر الوجيز: 6/342]

تفسير قوله تعالى: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (5)}
قال عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي (ت:546هـ) : (ثم استثنى جل وعز من تاب وأصلح بعد القذف، فإنه وعدهم بالرحمة والمغفرة، فتضمنت الآية ثلاثة أحكام في القاذف: جلده، ورد شهادته أبدا، وفسقه، فالاستثناء غير عامل في جلده بإجماع، وعامل في فسقه بإجماع، واختلف الناس في عمله في رد الشهادة، فقال شريح القاضي، وإبراهيم النخعي، والحسن، والثوري، وأبو حنيفة: لا يعمل الاستثناء في رد شهادته، وإنما يزول فسقه عند الله تعالى، وأما شهادة القاذف فلا تقبل البتة ولو تاب وأكذب نفسه ولا بحال من الأحوال. وقال جمهور الناس: الاستثناء عامل في رد الشهادة، فإذا تاب القاذف قبلت شهادته، ثم اختلفوا في صورة توبته فمذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والشعبي وغيره أن توبته لا تكون إلا بأن يكذب نفسه في ذلك القذف الذي حد فيه، وهكذا فعل شبل بن معبد، ونافع، تابا عن القول في المغيرة، وأكذبا أنفسهما فقبل عمر رضي الله عنه شهادتهما، وأبى أبو بكرة نفيع من إكذاب نفسه فرد عمر رضي الله عنه شهادته حتى مات. وقالت فرقة منها مالك رحمه الله، وغيره-: توبته أن يصلح وتحسن حاله وإن لم يرجع عن قوله بتكذيب.
واختلف فقهاء المالكيين، متى تسقط شهادة القاذف؟ فقال ابن الماجشون: بنفس قذفه، وقال ابن القاسم، وأشهب، وسحنون: لا تسقط حتى يجلد، فإن منع من جلده
[المحرر الوجيز: 6/342]
مانع -عفو أو غيره- لم ترد شهادته. قال الشيخ أبو الحسن اللخمي: شهادته في مدة الأجل في الإثبات موقوفة، ورجح القول بأن التوبة إما أن تكون بالتكذيب في القذف وإلا فأي رجوع لعدل إن قذف وحد وبقي على عدالته، و"تابوا" معناه: رجعوا.
قال القاضي أبو محمد رحمه الله:
وهذا ترجيح، وقد رجح الطبري وغيره قول مالك.
واختلف أيضا -على القول بجواز شهادته بعد التوبة- في أي شيء تجوز شهادته؟ فقال مالك رحمه الله: تجوز في كل شيء بإطلاق، وكذلك كل من حد في شيء من الأشياء. وقال سحنون رحمه الله: من حد في شيء من الأشياء فلا تجوز شهادته في مثل ما حد فيه.
وقال مطرف، وابن الماجشون: من حد في قذف أو زنى فلا تجوز شهادته في شيء من وجوه الزنى ولا في قذف ولا في لعان وإن كان عدلا، رويا هذا القول عن مالك، واتفقوا -فيما أحفظه- على ولد الزنا أن شهادته لا تجوز في الزنى). [المحرر الوجيز: 6/343]

رد مع اقتباس
  #8  
قديم 14 محرم 1440هـ/24-09-2018م, 04:29 PM
جمهرة التفاسير جمهرة التفاسير غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Oct 2017
المشاركات: 2,953
افتراضي

تفاسير القرن السابع الهجري
...

رد مع اقتباس
  #9  
قديم 14 محرم 1440هـ/24-09-2018م, 04:31 PM
جمهرة التفاسير جمهرة التفاسير غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Oct 2017
المشاركات: 2,953
افتراضي

تفاسير القرن الثامن الهجري

تفسير قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4) }
قالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ بْنِ كَثِيرٍ القُرَشِيُّ (ت: 774 هـ) : ({والّذين يرمون المحصنات ثمّ لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدةً ولا تقبلوا لهم شهادةً أبدًا وأولئك هم الفاسقون (4) إلّا الّذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإنّ اللّه غفورٌ رحيمٌ (5)}
هذه الآية الكريمة فيها بيان حكم جلد القاذف للمحصنة، وهي الحرّة البالغة العفيفة، فإذا كان المقذوف رجلًا فكذلك يجلد قاذفه أيضًا، ليس في هذا نزاعٌ بين العلماء. فأمّا إن أقام القاذف بيّنةً على صحّة ما قاله، ردّ عنه الحدّ؛ ولهذا قال تعالى: {ثمّ لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدةً ولا تقبلوا لهم شهادةً أبدًا وأولئك هم الفاسقون}، فأوجب على القاذف إذا لم يقم بيّنةً على صحّة ما قاله ثلاثة أحكامٍ:
أحدها: أن يجلد ثمانين جلدةً.
الثّاني: أنّه تردّ شهادته دائمًا.
الثّالث: أن يكون فاسقًا ليس بعدلٍ، لا عند اللّه ولا عند النّاس). [تفسير ابن كثير: 6/ 13-14]

تفسير قوله تعالى: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (5) }
قالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ بْنِ كَثِيرٍ القُرَشِيُّ (ت: 774 هـ) : (ثمّ قال تعالى: {إلا الّذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإنّ اللّه غفورٌ رحيمٌ}، اختلف العلماء في هذا الاستثناء: هل يعود إلى الجملة الأخيرة فقط فترفع التّوبة الفسق فقط، ويبقى مردود الشّهادة دائمًا وإن تاب، أو يعود إلى الجملتين الثّانية والثّالثة؟ وأمّا الجلد فقد ذهب وانقضى، سواءٌ تاب أو أصرّ، ولا حكم له بعد ذلك بلا خلافٍ -فذهب الإمام مالكٌ والشّافعيّ وأحمد بن حنبلٍ إلى أنّه إذا تاب قبلت شهادته، وارتفع عنه حكم الفسق. ونصّ عليه سعيد بن المسيّب -سيّد التّابعين- وجماعةٌ من السّلف أيضًا.
وقال الإمام أبو حنيفة: إنّما يعود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة فقط، فيرتفع الفسق بالتّوبة، ويبقى مردود الشّهادة أبدًا. وممّن ذهب إليه من السّلف القاضي -شريح، وإبراهيم النّخعيّ، وسعيد بن جبير، ومكحولٌ، وعبد الرّحمن بن زيد بن أسلم.
وقال الشّعبيّ والضّحّاك: لا تقبل شهادته وإن تاب، إلّا أن يعترف على نفسه بأنّه قد قال البهتان، فحينئذٍ تقبل شهادته، واللّه أعلم). [تفسير ابن كثير: 6/ 14]

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:42 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة