دراسة التنازع

[محمد أبو زيد]

لا بد من صلاحية العاملين للعمل في المتنازع فيه

1- {وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا} [19: 25].
أجاز المبرد في قوله {رطبا} أن يكون منصوبا بقوله {هزي} أي وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك ، فعل هذا الذي أجازه تكون المسألة من باب الإعمال، فيكون قد حذف معمول {تساقط} فمن قرأه بالياء من تحت تظاهر، ومن قرأه بالتاء من فوق، فإن كان الفعل متعديا جاز أن يكون من باب الإعمال، وإن كان لازما فلا، لاختلاف متعلق {وهزي} إ ذاك والفعل واللازم. [البحر: 6/ 185].
وفي [البحر: 7/ 130]. «ولا يلزم في باب التنازع أن يستوي المتنازعان في جهة التعدي مطلقا، بل قد يختلف الطلب، فيطلبه هذا على جهة الفاعلية وهذا على جهة المفعولية، وهذا على جهة الظرف».
انظر التنازع في أرأيتك بمعنى أخبرني في القسم الأول، [الجزء الأول: 450- 515].