لمحات عن دراسة المبتدأ والخبر

[محمد أبو زيد]

الإخبار بالمعرفة عن النكرة

1- {وإن تعجب فتعجب قولهم} [13: 5]
{عجب} خبر مقدم، ولا بد فيه من تقدير صفة، لأنه لا يتمكن المعنى بمطلق، فلا بد من قيده، وتقديره – والله أعلم -: فعجب أي عجب، أو فعجب غريب، وإذا قدرناه موصوفًا جاز أن يعرب مبتدأ، لأنه نكرة فيها مسوغ الابتداء، وهو الوصف، ولا يضر ذلك كون الخبر معرفة؛ كما أجاز سيبويه ذلك في: كم مالك، المسوغ الابتداء فيه، وهو الاستفهام، وفي نحو: اقصد رجلا خير منه أبوه. [البحر: 366]، [العكبري: 2/ 33].
2- {سواء منكم من أسر القول ومن جهر به} [13: 10]
{سواء} خبر مقدم ويجوز أن يكون مبتدأ، لأنه موصوف بقوله {منكم} و{من} الخبر، وكذا أعرب سيبويه قول العرب سواء عليه الخير والشر. [البحر: 5/ 370]، [العكبري: 2/ 33].
3- {أمن هذا الذي هو جند لكن ينصركم} [67: 20]
{من} مبتدأ، و{هذا} خبره، والذي وصلته نعت لهذا. [العكبري: 2/ 140].

[محمد أبو زيد]

مطابقة الخبر للمبتدأ

1- {تلك أمانيهم} [2: 111]
أفرد المبتدأ لفظًا لأنه كناية عن المقالة، والمقالة مصدر يصلح للقليل وللكثير، فأريد بها الكثير باعتبار القائلين، ولذلك جمع الخبر، فطابق من حيث المعنى في الجمعية. [البحر: 1/ 315].
2- {منه آيات محكمات هن أم الكتاب} [3: 7]
أفرد {أم} وهو خبر عن جمع، لأن المعنى أن جميع الآيات بمنزلة آية واحدة، فأفرد على المعنى، ويجوز أن يكون أفرد في موضع الجمع، نحو قوله: {وعلى سمعهم}.
ويجوز أن يكون المعنى: كل منهن أم الكتاب، كقوله: {فاجلدوهم ثمانين جلدة} أي فاجلدوا كل واحد منهم. [العكبري: 1/ 70]،[ البحر: 2/283].
3- {كل نفس ذائقة الموت} [3: 185]
أنث على معنى {كل} ولو ذكر على لفظ {كل} جاز. [العكبري: 1/ 90].
4- {وما من دابة في الأرض، ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم} [6: 38]
{أمم} خبر المبتدأ {دابة} وما عطف عليه – وجمع الخبر وإن كان المبتدأ مفردًا حملا على المعنى، لأن المفرد للاستغراق. [البحر: 4/ 119 – 120].
5- {فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي} [6: 78]
ومن لم ير في الشمس إلا التأنيث، قال كابن عطية: أي هذا المرئي، وقدره الأخفش الطالع: وقيل الشمس بمعنى الضياء: وقال الزمخشري: جعل المبتدأ مثل الخبر لكونهما عبارة عن شيء واحد؛ كقولهم: ما جاءت حاجتك، وكان اختيار هذه الطريقة واجبًا لصيانة الرب عن شبهة التأنيث، ألا تراهم قالوا في صفة الله: علام، ولم يقولوا علامة، وإن كان علامة أبلغ، احترازًا من علامة التأنيث. [البحر: 4/ 167]،[ العكبري: 1/ 139].
6- {وما هي من الظالمين ببعيد} [11: 83]
بعيد: نعت لمكان محذوف، ويجوز أن يكون خبر {هي} ولم يؤنث لأن العقوبة والعقاب بمعنى. [العكبري :2/ 23].
7- {وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون} [21: 33]
جاء {يسبحون} بواو الجمع العاقل، فأما الجمع فقيل ثم معطوف محذوف، وهو والنجوم، ولذلك عاد الضمير مجموعًا. وقال الزمخشري: الضمير للشمس والقمر المراد بهما جنس الطوالع.
وأما كونه ضمير من يعقل فقال الفراء: لما كانت السباحة من أفعال الآدميين جاء ما أسند إليها مجموعًا جمع من يعقل، كقوله: {رأيتهم لي ساجدين} [البحر: 6/ 36]،[ العكبري: 2/ 70]،[ معاني القرآن للفراء: 2/ 201].
8- {فذانك برهانك من ربك} [28: 32]
{ذانك} إشارة إلى العصا واليد، وهما مؤنثان، ولكن ذكر لتذكير الخبر، كما أنه قد يؤنث لتأنيث الخبر كقراءة من قرأ: {ثم لم يكن فتنتهم إلا أن قالوا} بالياء. [البحر: 7/ 118].
9- {كل حزب بما لديهم فرحون} [23: 53، 30: 32]
الظاهر أن {كل حزب} مبتدأ، و{فرحون} الخبر وجعل الزمخشري {من الذين} منقطعًا مما قبله و{كل} مبتدأ وفرحون صفة لكل.
[البحر: 7/ 172]،[ الكشاف: 3/ 479].
10- {وآخر من شكله أزواج} [38: 58]
{آخر} مبتدأ خبره محذوف، تقديره: ولهم عذاب آخر، وقيل: خبره الجملة، وقيل خبره أزواج ومن شكله في موضع الصفة، وجاز أن يخبر بالجمع عن الواحد من حيث هو درجات ورتب من العذاب، أو سمي كل جزء من ذلك الآخر باسم الكل.
وقال الزمخشري: وآخر، أي وعذاب آخر، أو مذوق آخر، وأزواج صفة آخر، لأنه يجوز أن يكون ضروبًا أو صفة للثلاثة.
[البحر: 7/ 406]، [الكشاف: 4/ 101]،[ العكبري: 2/ 110].
11- {وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير} [66: 4]
الأحسن الوقف على {مولاه} ويكون {وجبريل} مبتدأ وما بعده معطوف عليه، والخبر {ظهير} وجوزوا أن يكون {وجبريل وصالح المؤمنين} عطفا على اسم الله، ويكون {والملائكة} مبتدأ . . . والخبر {ظهير}.
[البحر: 8/ 291]، [العكبري: 2/ 140].
وأفرد {ظهير} لأن المراد فوج ظهير، وكثير ما يأتي (فعيل) نحو قعيد هذا للمفرد وللمثنى وللمجموع بلفظ واحد، كأنهم في المظاهرة يد واحدة على من يعاديه. [البحر: 8/ 290].
إذا تقدم ضمير لمتكلم أو مخاطب، ثم جاء خبره اسما ثم جاء بعد ذلك ما يصلح أن يكون وصفًا فتارة يراعى حال ذلك الضمير. فيكون ذلك الصالح للوصف على حسب الضمير، فتقول: أنا رجل آمر بالمعروف، وأنت رجل تأمر بالمعروف، ومنه {بل أنتم قوم تفتنون} وتارة يراعى حال ذلك الاسم، فيكون ذلك الصالح للوصف على حسبه من الغيبة، فتقول: أنا رجل يأمر بالمعروف، وأنت امرؤ يأمر بالمعروف، ومنه: {كنتم خير أمة أخرجت للناس} ولو جاء {أخرجتم} فيراعى ضمير الخطاب في كنتم لكان عربيًا فصيحًا. [البحر: 3/ 29].
1- {بل أنتم قوم تفتنون} [27: 47]
جاء {تفتنون} بتاء الخطاب على مراعات {أنتم} وهو الكثير في لسان العرب. ويجوز: {يفتنون} بياء الغيبة. على مراعات لفظ {قوم} وهو قليل، تقول العرب: أنت رجل تأمر بالمعروف بالتاء وبالياء. [البحر: 7/ 83].
2- {بل أنتم قوم تجهلون} [27: 55]
غلب فيه جانب الخطاب، كما غلب في {بل أنتم قوم تفتنون}. [البحر: 7/ 86].

[محمد أبو زيد]

جريان الخبر على غير من هو له

{وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون} [7: 202]
وقوله {يمدونهم}:

قوم إذا الخيل جالوا في كواثبها = فوارس الخيل لا ميل ولا قدم

في أن الخبر جار على غير ما هو له.
ويجوز أن يراد بالإخوان الشياطين، ويرجع الضمير المتعلق به إلى الجاهلين، فيكون الخبر جاريًا على ما هو له، والأول أوجه، لأن إخوانهم في مقابلة الذين اتقوا. [الكشاف: 2/ 191].
وفي [البحر: 450 / 451]: «الضمير في {إخوانهم} عائد على الجاهلين، أو على ما دل عليه الذين اتقوا، وهم غير المتقين، لأن الشيء قد يدل على مقابله، فيضمر ذلك المقابل، لدلالة مقابله عليه، وعنى بالإخوان في هذا التقدير الشياطين، كأنه قيل: والشياطين الذين هم إخوان الجاهلين أو غير المتقين يمدون الجاهلين أو غير المتقين في الغي، قالوا {يمدونهم} ضمير الإخوان؛ فيكون الخبر جاريًا على من هو له.
ويحتمل أن يختلف الضمير، فيكون {وإخوانهم} عائد على الشياطين، الدال عليهم الشيطان أو على الشيطان نفسه باعتبار أنه يراد به الجنس، نحو قوله {أولياؤهم الطاغوت} المعنى: الطواغيت ويكون في {يمدونهم} عائدًا على الكفار، والواو في يمدونهم عائدة على الشياطين، وإخوان الشياطين يمدونهم الشياطين، ويكون الخبر جرى على غير من هو له، لأن الإمداد مسند إلى الشياطين، لا لإخوانهم، وهذا نظير قوله:
قوم إذا الخيل جالوا في كواثبها
وقال الزمخشري: هو أوجه.[ البحر: 4/ 450 – 451]، وانظر [الإعراب المنسوب للزجاج: 736 / 740]».

[محمد أبو زيد]

الخبر شبه جملة

1- {أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة} [2: 157]
{أولئك} مبتدأ، و{صلوات} فاعل للجار والمجرور، وهذا أولى من جعل {صلوات} مبتدأ، والجار والمجرور خبره، لأن فيه الإخبار عن المبتدأ بالجملة. [البحر: 1/ 452]، [العكبري: 1/ 19] يجوز الوجهان.
2- {إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله} [2: 161]
الأحسن جعل {لعنة الله} فاعلاً للمجرور، فتكون أخبرت عن {أولئك} بمفرد.
3- {أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين} [3: 91]
{عذاب} فاعل للجار والمجرور، أو مبتدأ. [البحر: 2/ 522].
4- {وما لهم من ناصرين} [3: 91]
{من ناصرين} فاعل للجار والمجرور لاعتماده على النفي، أو مبتدأ. [الجمل: 1/ 296].
5- {والله عنده حسن الثواب} [3: 195]
قيل: عنده حسن الثواب مبتدأ وخبر، والجملة خبر عن المبتدأ، والأحسن أن يرتفع حسن الثواب بالفاعلية لأن الظرف اعتمد. [البحر: 3/ 46].
6- {كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب} [13: 43]
فإن قلت: بم ارتفع علم الكتاب؟ قلت: في القراءة التي فيها {عنده} صلة يرتفع العلم بالمقدر في الظروف، فيكون فاعلاً؛ لأن الظرف إذا وقع صلة أو غل في شبه الفعل لاعتماده على الموصول، فعمل عمل الفعل.
وفي القراءة التي لم يقع فيها {عنده} صلة يرتفع العلم بالابتداء [الكشاف: 2/ 536].
وهذا الذي قاله الزمخشري ليس على وجه التحتم، لأن الظرف والجار والمجرور إذا وقعا صلتين، أو حالين، أو خبرين، إما في الأصل وإما في الناسخ، أو تقدمها أداة نفي أو استفهام جاز فيما بعدهما من الاسم الظاهر أن يرتفع على الفاعل، وهو الأجود، وجاز أن يكون ذلك المرفوع، مبتدأ، والظرف والجار والمجرور خبر عنه.
هذا مبني على اسم الفاعل، فكما جاز ذلك في اسم الفاعل – وإن كان الأحسن إعماله في الاسم الظاهر – فكذلك يجوز فيما ناب عنه من ظرف أو مجرور، وقد نص سيبويه على إجازة ذلك في نحو: مررت برجل حسن وجهه، فأجاز أن يكون (حسن) خبرًا مقدمًا، وهكذا تلقفنا هذه المسألة عن الشيوخ.
وقد يتوهم بعض النشأة في النحو أن اسم الفاعل إذا اعتمد على شيء مما ذكرناه يتحتم إعماله في الظاهر، وليس كذلك، وقد أعرب الحوفي {عنده علم الكتاب} مبتدأ وخبرًا في صلة {من} وجوزه أبو البقاء. [البحر: 5/ 402]، [العكبري: 2/ 35]،[ الجمل: 2/ 505].

[محمد أبو زيد]

الكون الخاص يحذف عند القرينة

{طوافون عليكم بعضكم على بعض} [24: 58]
إن قلت: بم ارتفع {بعضكم}؟ قلت: بالابتداء، وخبره {على بعض} على معنى: طائف على بعض وحذف لأن {طوافون} يدل عليه، ويجوز أن يرتفع بيطوف مضمرًا لتلك الدلالة: [الكشاف: 3/ 253]، [البحر: 6/ 472-473]، [العكبري :2/ 83- 84].

[محمد أبو زيد]

الكون العام يجب حذفه

{فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي} [27: 40]
المعنى: ساكنًا غير متحرك، فهو كون خاص [شرح الكافية للرضي: 1/ 83].

[محمد أبو زيد]

تعلق الظرف والجار والمجرور بالعلم

{وهو الله في السموات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم} [6: 3]
ذهب الزجاج إلى أن قوله {في السموات} متعلق بما تضمنه اسم الله تعالى من المعاني.
قال ابن عطية: وهذا عندي أفضل الأقوال وأكثرها إحرازًا لفصاحة اللفظ، وجزالة المعنى، وإيضاحه: أنه أراد أن يدل على خلقه وإيثار قدرته وإحاطته واستيلائه، ونحو هذه الصفات، فجمع هذه كلها في قوله {وهو الله} أي الذي له هذه كلها في السموات وفي الأرض، كأنه قال: وهو الخالق الرزاق المحيي المحيط.
وما ذكره الزجاج وأوضحه ابن عطية صحيح من حيث المعنى، لكن صناعة النحو لا تساعد عليه، لأنهما زعما أن لفظة {الله} متعلق بها في السموات وفي الأرض لما تضمنه من المعاني، ولا تعمل تلك المعاني جميعها في اللفظ لأنه لو صرح بها جميعها لم تعمل فيه، بل العمل من حيث اللفظ الواحد منها . . . بل الأولى أن يعمل في المجرور ما تضمنه لفظ {الله} من معنى الألوهية، وإن كان لفظ الله علمًا، لأن الظرف والمجرور قد يعمل فيهما العلم بما تضمنه من المعنى، كما قال: أنا أبو المنهال بعض الأحيان.
[البحر: 4/ 72 – 73]، [العكبري: 4/ 130].
وانظر [معاني القرآن للزجاج: 2/ 250].

[محمد أبو زيد]

الإخبار بظرف الزمان

{الحج أشهر معلومات} [2: 197]
مبتدأ وخبر، ولا بد من الحذف، إذ الأشهر ليست الحج والحذف إما في المبتدأ فالتقدير: أشهر الحج، أو وقت الحج، أو في الخبر، أي الحج حج أشهر، أو يكون الأصل في أشهر فاتسع فيه.
وإذا كان ظرف الزمان نكرة خبرًا عن المصادر فإنه يجوز فيه الرفع والنصب، سواء كان الحدث مستغرقًا للزمان أو غير مستغرق.
وأما الكوفيون فعندهم في ذلك تفصيل: وهو أن الحدث إما أن يكون مستغرقًا للزمان فيرفع، ولا يجوز فيه النصب، أو غير مستغرق. فذهب هشام أنه يجب فيه الرفع، فتقول: ميعادك يوم وثلاثة أيام، وذهب الفراء إلى جواز النصب والرفع كالبصريين. [البحر: 2/ 84 - 85]، انظر [معاني القرآن للفراء: 1/ 119].

[محمد أبو زيد]

عطف المفرد على الجار والمجرور

{فهي كالحجارة أو أشد قسوة} [2: 74]
{أشد} معطوف على الكاف أو على الجار والمجرور. [البحر: 1/ 263].