ضمير الغائب

[محمد أبو زيد]

إجراء الضمير مجرى اسم الإشارة

يجرى الضمير مجرى اسم الإشارة؛ فيكون مفردًا ويرجع إلى مثنى أو متعدد، فإن اسم الإشارة وإن كان مفردًا فقد يشار به إلى مجموع، وذلك في هذه الآيات:
1- {ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطئون موطئًا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح} [9: 120]
أفرد الضمير في {به} إجراء له مجرى اسم الإشارة، كأنه قيل: إلا كتب لهم بذلك. [البحر:5/113].
ب- ويحتمل أن يكون الضمير جاريا مجرى اسم الإشارة في هذه المواضع:
1- {ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا} [4: 2]
{إنه} عائد إلى الأكل لقربه، ويجوز أن يعود على التبديل، أو عليهما، كأنه قيل: إن ذلك كما قال:

فيها خطوط من سواد وبلق = كأنه في الجلد توليع البهق

أي كأن ذلك. [البحر:3/161].
2- {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه} [4: 4]
في [الكشاف:1/470]: «الضمير في {منه} جار مجرى اسم الإشارة كأنه قيل: عن شيء من ذلك؛ كما قال الله تعالى: {قل أؤنبكم بخير من ذلكم} بعد ذكر الشهوات، أو يرجع إلى ما هو في معنى الصدقات، وهو الصداق؛ لأنك لو قلت: وأتو النساء صداقهن لم تخل بالمعنى».
وفي [البحر:3/166–167]: «الضمير في {منه} عائد على الصداق. وأقول: حسن تذكير الضمير؛ لأن معنى: {فإن طبن}: فإن طابت كل واحدة؛ فلذلك قال {منه} أي من صداقها، وهو نظير: {وأعتدت لهن متكأ} أي لكل واحدة؛ ولذلك افرد {متكأ}.
وقيل: يعود على {صدقاتهن} سلوكا به مسلك اسم الإشارة . . . وقيل: يعود على المال، وهو غير مذكور، ولكن يدل عليه {صدقاتهن} وقيل: يعود على الإيتاء، وهو المصدر الدال عليه {وآتوا}».
3- {إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره} [4: 140]
في [البحر:3/374]: «الضمير في {معهم} عائد على المحذوف الذي دل عليه قوله: {يكفر بها ويستهزأ} أي فلا تقعدوا مع الكافرين المستهزئين. {حتى} غاية لترك القعود معهم، ومفهوم الغاية أنهم إذا خاضوا في غير الكفر، والاستهزاء ارتفع النهي؛ فجاز لهم أن يقعدوا معهم.
والضمير عائد على ما دل عليه المعنى، أي في حديث غير حديثهم الذي هو كفر واستهزاء.
ويحتمل أن يفرد الضمير، وإن كان عائدًا على الكفر والاستهزاء المفهومين من قوله: {يكفر بها ويستهزأ} لأنهما راجعان إلى معنى واحد، ولأنه أجرى الضمير مجرى اسم الإشارة في كونه لمفرد، وأن كان المراد به اثنين».
4- {إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم} [5: 36]
في [الكشاف:1/629–630]: «لم وحد الراجع في {ليفتدوا به} وقد ذكر شيئان»؟
قلت: نحو قوله: فإني وقيار بها لغريب.
أو على إجراء الضمير مجرى اسم الإشارة، كأنه قيل: ليفتدوا بذلك. ويجوز أن تكون الواو في {ومثله} بمعنى (مع) فيتوحد المرجوع إليه.
وفي [البحر:3/473–373]: «وإنما يوحد الضمير لأن حكم ما قبل المفعول معه في الخبر والحال وعود الضمير متأخرًا حكمه متقدمًا، تقول: الماء والخشبة استوى؛ كما تقول: الماء استوى والخشبة. وقد أجاز الأخفش أن يعطي حكم المعطوف، فتقول: الماء مع الخشبة استويا، ومنع ذلك ابن كيسان، وجعل الواو بمعنى (مع) ليس بشيء، لذكر {معه}».
5- {قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به} [6: 46]
أي يأتيكم بذاك: إجراء للضمير مجرى اسم الإشارة، أو بما أخذ وختم. [الكشاف:2/24].
وقيل: يعود على السمع بالتصريح، وتدخل فيه القلوب والأبصار، وقيل: عائد على الهدى الذي يدل عليه المعنى. [البحر:4/132].
وفي [معاني القرآن للزجاج:2/273]: «أي بسمعكم، ويكون ما عطف على السمع داخلاً في القصة».
6- {وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه} [6: 137]
{ما فعلوه} ما زين لهم من القتل، أو لما فعل الشياطين، أو الإرداء، أو اللبس، أو جميع ذلك، إن جعلت الضمير جاريًا مجرى اسم الإشارة. [الكشاف:2/70].
الظاهر عود الضمير على {القتل} لأنه المصرح به، والمحدث عنه، والواو عائدة على الكثير.
وقيل: الهاء للتزيين، والواو للشركاء، وقيل: الهاء للبس، وهذا بعيد، وقيل: لجميع ذلك، إن جعلت الضمير جاريا مجرى اسم الإشارة. [البحر:4/230].
7- {إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم} [7: 27]
قرئ شاذًا: {من حيث لا ترونه} بإفراد الضمير؛ فيحتمل أن يكون عائدًا على الشيطان وقبيله؛ إجراء له مجرى اسم الإشارة، ويحتمل أن يكون عائدًا على الشيطان وحده، لكونه رأسهم وكبيرهم [البحر:4/285].
8- {قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون} [10: 58]
{هو} راجع إلى (ذلك) [الكشاف:2/353].
هما شيء واحد عبر عنه باسمين على سبيل التوكيد؛ ولذلك أشير إليه بذلك، وعاد الضمير إليه مفردًا [البحر:5/172].
9- {فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا} [17: 69]
الضمير في {به} عائد على المصدر الدال عليه {فيغرقكم} إذ هو أقرب مذكور، وهو نتيجة الإرسال.
وقيل: عائد على الإرسال، وقيل: عائد عليهما؛ فيكون كاسم الإشارة. [البحر:6/60].
10- {وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. ليأكلوا من ثمره} [36: 34–35]
الضمير في {ثمره} لله تعالى . . . ويجوز أن يرجع إلى النخل، وتترك الأعناب غير مرجوع إليها، أو من ثمر المذكور، [الكشاف:4/15].
عائد على الماء، لدلالة العيون عليه. [البحر:7/335].

[محمد أبو زيد]

الضمير يعود على معنى اللفظ

يعود الضمير على معنى اللفظ في هذه المواضع:
1- {فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه} [2: 181]
ضمير {بدله} يعود على الوصية بمعنى الإيصار؛ نحو: جاءته كتابي [البحر:2/22] [الكشاف:1/224].
2- {إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح} [3: 45]
فإن قلت: لم ذكر ضمير الكلمة؟ قلت: لأن المسمى بها مذكر. [الكشاف:1/363].
الضمير عائد على الكلمة، على معنى: يبشرك بمكون منه، أو بموجود من الله. [البحر:2/459].
وفي [معاني القرآن للزجاج:1/416]: «ذكر الكلمة لأن معنى الكلمة معنى الولد، المعنى: إن الله يبشرك بهذا الولد».
3- {أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم} [8: 165]
{هو} راجع إلى المصيبة على المعنى، لا على اللفظ [البحر:3/107].
4- {قلنا احمل فيها} [11: 40]
{فيها} عائد على الفلك، وهو مذكر أنث على معنى السفينة، وكذلك قوله:
{وقال اركبوا فيها} [11: 41]
[البحر:5/222].
5- {بل تأتيهم بغتة} [21: 40]
الضمير في {تأتيهم} عائد إلى الوعد، لأنه في معنى النار، أو إلى الحين لأنه في معنى الساعة. [الكشاف:3/118].
الظاهر أن الضمير في {تأتيهم} عائد على النار، وقيل: على الساعة التي تصيرهم إلى العذاب وقيل: عائد إلى العقوبة. [البحر:6/314].

ب- ويحتمل أن يعود الضمير على المعنى في هذه المواضع:
1- {أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه} [3: 49]
{فيه} الضمير للكاف بمعنى مثل. [الكشاف:1/364].
يعود الضمير على معنى الهيئة؛ لأنها بمعنى المهيأ، أو على الكاف؛ لأنها اسم بمعنى مثل، أو على الطير، أو على المفعول المحذوف. [العكبري:1/76]، [البحر:2/466].
2- {وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه} [4: 8]
{منه} الضمير لما ترك الوالدان والأقربون. [الكشاف:1/477]، وهو أمر على الندب.
الضمير على المال المقسوم، ودل عليه القسمة، لأن القسمة وهي المصدر تدل على متعلقها، وهو المال.
ومن قال: القسمة: المقسوم، أعاد الضمير على القسمة على معنى التذكير [البحر:3/176].
3- {فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا} [5: 106]
الضمير في {به} عائد على الله أو على القسم أو على تحريف الشهادة. [البحر:4/44].
أو على الشهادة لأنها قول [العكبري:1/128]. على القسم [الكشاف:1/688].
4- {قل إني على بينة من ربي وكذبتم به} [6: 57]
{به} الضمير عائد على الله في الظاهر، أي وكذبتم بالله، وقيل: عائد على بينة لأن معناها: أمر بين، وقيل: على البيان الدال عليه بينة. [البحر:4/142].
هذه الهاء كناية على البيان؛ لأن البنية والبيان في معنى واحد. [معاني القرآن للزجاج:2/281].
5- {وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره} [6: 68]
{غيره} إنما ذكر الهاء لأنه أعادها على معنى الآيات؛ لأنها حديث وقرآن. [العكبري:1/138]، [البحر:4/152].
6- {وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون} [6: 105]
{ولنبينه} الضمير يرجع إلى الآيات؛ لأنها في معنى القرآن، أو للقرآن، وإن لم يجر له ذكر؛ لكونه معلومًا: أو إلى التبيين الذي هو مصدر الفعل. [الكشاف:2/55]، [البحر:4/198].
7- {واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه} [18: 56–57]
{بآيات ربه} بالقرآن؛ ولذلك رجع الضمير إليها مذكرًا في قوله {أن يفقهوه} [الكشاف:2/729]، فعله في [البحر:6/139].
8- {قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون. مستكبرين به} [23: 66–67]
{به} الضمير للبيت العتيق أو للحرم، ويجوز أن يرجع إلى آياتي؛ لأنها بمعنى كتابي. [الكشاف:3/194]، [البحر:6/412].
9- {وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا} [45: 9]
{اتخذها} أي الآيات. [الكشاف:4/286].
عائد على {آياتنا} يعني القرآن، أو عائد على شيء وإن كان مذكرًا؛ لأنه بمعنى الآية [البحر:8/44]، [الجمل:4/111].
10- {أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا} [20: 133–134]
{من قبله} ذكر الضمير الراجع للبينة لأنها في معنى البرهان والدليل. [الكشاف:3/99].
الظاهر عوده على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لقوله {لولا أرسلت إلينا رسولا} [البحر:6/292].
الهاء لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقيل للتنزيل. [معاني القرآن للفراء:2/197]، وكل صواب.
11- {فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون} [21: 12]
{منها} عائد إلى القرية، ويحتمل أن يعود على {بأسنا} لأنه في معنى الشدة، فأنت على المعنى، و{من} على هذا للسبب [البحر:6/300].
12- {ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم} [39: 49]
فإن قلت: لم ذكر الضمير في {أوتيته}، وهو للنعمة؟ قلت: ذهابا بها إلى المعنى، لأن قوله (نعمة منا: شيئًا من النعم، وقسما منها. ويحتمل أن تكون (ما) من (إنما) موصولة فيعود عليها). [الكشاف:4/133].
أو لأنها تشمل على مذكر ومؤنث؛ فغلب المذكر. [البحر:7/433]، [العكبري:2/112].

[محمد أبو زيد]

عود الضمير على اللفظ دون المعنى

يعود الضمير على اللفظ، لا على المعنى في هذه المواضع:
1- {إن تبدو الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم} [2: 271]
الضمير المنصوب في {تخفوها} عائد على التطوع، فيكون الضمير قد عاد على الصدقات لفظًا لا معنى، فيصير نظير: عندي درهم ونصفه، أي نصف درهم آخر؛ لأن قائل ذلك لا يريد: أن عنده درهما ونصف هذا الدرهم الذي عنده، وكذلك قول الشاعر:

كأن ثياب راكبه بريح = خريق، وهي ساكنة الهبوب

يريد ريحا أخرى ساكنة الهبوب. [البحر:2/324].
2- {وهو يرثها إن لم يكن لها ولد} [4: 175]
ضمير {وهو} وفاعل {يرثها} عائد إلى ما تقدم لفظًا دون معنى، فهو من باب: عندي درهم ونصفه؛ لأن الهالك لا يرث، والحية لا تورث، ونظيره من القرآن: {وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره}. [البحر:3/407].
3- {ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه} [6: 60]
الضمير من {فيه} عائد على النهار، عاد عليه لفظًا، والمعنى في يوم آخر؛ كما تقول: عندي درهم ونصفه.
وقيل: على التوفي، وقيل على الليل. [البحر:4/147].
4- {الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له} [29: 62]
{ويقدر له} هو من يشاء، فكأن بسط الرزق وقدره جعلا لواحد، قلت: يحتمل الوجهين جميعًا، يريد: يقدر لمن يشاء، فوضع الضمير موضع (من يشاء). [الكشاف:3/492]
ظاهره العود على (من يشاء)، فيكون ذلك الواحد يبسط له في وقت، ويقدر في وقت.
ويجوز أن يكون الضمير عائدًا عليه في اللفظ، والمراد: لمن يشاء آخر، فصار نظير: {وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره} أي من عمر معمر آخر، وقولهم: عندي درهم ونصفه. [البحر:7/158].
5- {وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرًا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم} [33: 36]
فإن قلت: كان من حق الضمير أن يوحد، كما تقول: ما جاءني من رجال ولا امرأة غلا كان من شأنه كذا. قلت: نعم، ولكنهما وقعا تحت النفي، فعما كل مؤمن ومؤمنة، فرجع الضمير على المعنى لا على اللفظ. [الكشاف:3/540].
وفي [البحر:7/234]: «ولما كان قوله: {لمؤمن ولا مؤمنة} يعم في سياق النفي جاء الضمير مجموعا على المعنى في قوله {لهم} مغلبًا المذكر على المؤنث. قال الزمخشري . . .
وليس كما ذكر، لأن هذا عطف بالواو؛ فلا يجوز إفراد الضمير إلا على تأويل الحذف».
1- {وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب} [35: 11]
في [معاني القرآن للفراء:2/368]: «{ولا ينقص من عمره} يريد آخر غير الأول، ثم كنى عنه بالهاء كالأول، ومثله في الكلام: عندي درهم ونصفه».
والظاهر أن الضمير عائد إلى معمر لفظًا ومعنى. وقال ابن عباس وغيره: يعود على معمر الذي هو اسم جنس، والمراد غير الذي يعمر، فالقول تضمن شخصين يعمر أحدهما مائة سنة، وينقص من الآخر، وقال ابن عباس أيضًا: شخص واحد، أي يحصي ما مضى منه، إذا مر حول كتب ذلك ثم حول، فهذا هو النقص. [البحر:7/304]، [الجمل:3/485].

[محمد أبو زيد]

الضمير يعود على أحد القسمين

يعود الضمير مفردًا على أحد المذكورين السابقين عليه في هذه المواضع:
1- {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين} [4: 11]
قد بين أن المعنى: فإن كان الأولاد نساء. [معاني القرآن للزجاج:2/15]
فإن كانت البنات أو المولودات نساء خلصا. [الكشاف:1/480].
ولما كان لفظ الأولاد يشمل الذكور والإناث، وقصد هنا بين حكم الإناث أخلص الضمير للتأنيث؛ غذ الإناث أحد قسمي ما يطلق عليه الأولاد فعاد الضمير على أحد القسمين. وإذا كان الضمير قد عاد على جمع التكسير العاقل المذكر بالنون في نحو: ورب الشياطين ومن أضللن؛ كما يعود على الإناث. فلأن يعود على جمع التكسير العاقل الجامع للمذكر والمؤنث باعتبار أحد القسمين، وهو المؤنث أولى.
وقال بعض البصريين: التقدير: وإن كانت المتروكات نساء. [البحر:3/181–182] كما عاد على البعض المفهوم من الجمع السابق. على البنات المفهومة من الأولاد. [المغني:654].
2- {هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل} [10: 5]
وقدر القمر {والقمر قدرناه منازل} [الكشاف:2/329].
عاد الضمير عليه وحده؛ لأنه هو المراعي في عدد السنين والحساب عند العرب.
قال ابن عطية: ويحتمل أن يريدهما معًا بحسب أنهما مصرفان في معرفة عدد السنين والحساب، لكنه اجتزئ بذكر أحدهما؛ كما قال: {والله ورسوله أحق أن يرضوه}، وكما قال الشاعر:

رماني بأمر كنت منه ووالدي = بريئًا ومن جل الطوى رماني

[البحر:5/125].
3- {ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا} [42: 52]
{به} يحتمل أن يعود إلى {روحا}، وإلى {الكتاب}، وإلى {الإيمان}، وهو أقرب مذكور. وقيل: يعود إلى {الكتاب} و{الإيمان} معًا؛ لأن مقصدهما واحد، فهو نظير: {والله ورسوله أحق أن يرضوه} [البحر:7/528].
4- {فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه} [2: 259]
{لم يتسنه} الفاعل ضمير الطعام والشراب، لاحتياج كل واحد منهما للآخر، فهما بمنزلة شيء واحد؛ فلذلك أفرد الضمير في الفعل أو جعل بمنزلة اسم الإشارة، ويحتمل أن يكون الضمير للشراب لأنه أقرب، وإذا لم يتغير الشراب فأن لا يتغير الطعام أولى، ويجوز أنه أفرد في موضع التنبيه كقوله:

فكأن في العينين حب قرنفل = أو سنبلا كحلت به فانهلت

ولما كانت طاعة الرسول عليه السلام هي طاعة لله ورضاؤه إرضاء الله عاد الضمير عليهما مفردًا في هذه المواضع: [البحر:2/292].
1- {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه} [8: 20]
{عنه} لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن المعنى: وأطيعوا رسول الله، كقوله: {والله ورسوله أحق أن يرضوه} ولأن طاعة الرسول وطاعة الله شيء واحد، فكان رجوع الضمير إلى أحدهما كرجوعه إليهما، كقولك:
الإحسان والإجمال لا ينفع في فلان، ويجوز أن يرجع إلى الأمر بالطاعة. [الكشاف:2/209].
وقيل. على الله. [البحر:4/479].
2- {يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم} [8: 24]
وحد الضمير كما وحده فيما قبله، لأن الاستجابة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كالاستجابة إلى الله، وإنما يذكر أحدهما مع الآخر للتوكيد. [الكشاف:2/210]، [البحر:4/481]، أخذ كلام الكشاف.
3- {يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه} [9: 62]
في [معاني القرآن للفراء:1/445]: «وحده {يرضوه} ولم يقل: يرضوهما، لأن المعنى – والله أعلم – بمنزلة قولك: ما شاء الله وشئت، إنما يقصد بالمشيئة قصد الثاني، وقوله. (ما شاء الله) تعظيم لله مقدم قبل الأفاعيل، كما تقول لعبدك: قد أعتقك الله وأعتقك، وإن شئت أردت. يرضوهما، فاكتفيت بواحد، كقوله.
نحن بما عندنا وأنت بما عندك راضي
وفي [معاني القرآن للزجاج:2/507]: «ولم يقل يرضوهما، لأن المعنى يدل عليه، فحذف استخفافًا».
وفي [الكشاف:2/285]: «وحد الضمير؛ لأنه لا تفاوت بين رضاء الله ورضاء رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكانا في حكم رضى واحد؛ كقولك إحسان زيد وإجماله نعشني وجبر مني».
وفي [العكبري:2/9]: «وقال سيبويه. أحق خبر الرسول، وخبر الأول محذوف، وهو أقوى؛ إذ لا يلزم منه التفريق بين المبتدأ والخبر، وفيه أيضًا أنه خبر الأقرب إليه. وقيل: {أحق أن يرضوه} خبر عن الاسمين، لأن أمر الرسول تابع لأمر الله تعالى».
وفي [البحر:5/64]: «أفرد الضمير في {يرضوه} لأنهما في حكم مرضى واحد؛ إذ رضاء الله هو رضاء الرسول، أو يكون في الكلام حذف . . . ومذهب المبرد أن في الكلام تقديمًا وتأخيرًا، وتقديره. والله أحق أن يرضوه ورسوله. وقيل الضمير عائد على المذكور» انظر [المغني:435].
4- {وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون} [24: 48]
معنى {إلى الله ورسوله}. إلى رسول الله؛ كقولك: أعجبني زيد وكرمه، تريد كرم زيد. [الكشاف:3/248].
أفرد الضمير في {ليحكم} وقد تقدم {الله ورسوله} لأن حكم الرسول هو عن الله . . . [البحر:6/467].