من أحكام عطف النسق

[محمد أبو زيد]

العطف على الضمير المجرور

لا يعطف على الضمير المجرور إلا بإعادة الجار حرفًا كان أو اسمًا عند البصريين. انظر [سيبويه: 1/ 391]، [ابن يعيش: 3/ 74]، [الإنصاف: المسألة 65]، [الرضي: 1/ 295]، [الخزانة: 2/ 338].
وقد انتصر أبو حيان للكوفيين ورجح مذهبهم بذكر شواهد كثيرة من كلام العرب فعل ذلك في مواضع كثيرة من البحر المحيط. والكثير في القرآن هو إعادة الخافض واحتملت آيات كثيرة أن تكون من العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الخافض.
1- {قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله} [2: 217].
في [الكشاف: 1/ 131]: «(المسجد الحرام) عطف على سبيل الله، ولا يجوز أن يعطف على الهاء في (ربه)».
وفي [البيان :1/ 153]: «فيؤدي إلى الفصل بين (سبيل الله) وبين المسجد بقوله (وكفر به) لأنه معطوف على المصدر الموصول، ولا يعطف عليه إلا بعد تمامه.
قلنا: يقدر له ما يتعلق به لتقدم ذكره، فالتقدير: وصدوكم عن المسجد الحرام.
وانظر [الإنصاف: 277]، و[معاني القرآن: 1/ 141]. ذكر أبو حيان شواهد كثيرة تؤيد مذهب الكوفيين، [البحر: 2/ 147-148]».
2- {واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام} [4: 1].
في [معاني القرآن: 1/ 252-253]: «عن الأعمش عن إبراهيم أنه خفض الأرحام، قال: هو كقولهم: بالله والرحم؛ وفيه قبح؛ لأن العرب لا ترد مخفوضًا على مخفوض وقد كنى عنه . . . وإنما يجوز هذا في الشعر».
في [النشر: 2/ 247]: «واختلفوا في (الأرحام) فقرأ حمزة بخفض الميم، وقرأ الباقون بنصبها».
في [الكشاف: 1/ 241]: «وقد تمحل لصحة هذه القراءة بأنها على تقدير تكرير الجار. . .
وفي [الكامل: 6/ 155]: «ومن زعم أنه أراد: ومن المقيمين الصلاة فمخطئ في قول البصريين: لأنهم لا يعطفون الظاهر على المضمر المخفوض ومن أجازه من غيرهم فعلى قبح كالضرورة، والقرآن إنما يحمل على أشرف المذاهب. وقرأ حمزة (الذي تساءلون به والأرحام) وهذا مما لا يجوز عندنا، إلا أن يضطر إليه شاعر».
وفي [الخصائص: 1/ 285]: «وعلى نحو من هذا تتوجه عندنا قراءة حمزة، وهي قوله سبحانه: (واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام) ليست هذه القراءة عندنا من الإبعاد والفحش والشناعة والضعف على ما رآه فيها وذهب إليه أبو العباس، بل الأمر فيها دون ذلك وأرب وأخف وألطف، وذلك أن لحمزة أن يقول لأبي العباس: إنني لم أحمل (الأرحام) على العطف على المجرور المضمر، بل اعتقدت أن تكون فيه باء ثانية، حتى كأني قلت: وبالأرحام ثم حذفت الباء لتقدم ذكرها».
وقال أبو حيان في [البحر: 3/ 159]: بعد أن أثنى ثناء عاطرًا على حمزة:
«وإنما ذكرت هذا وأطلت فيه لئلا يطلع عمر على كلام الزمخشري وابن عطية في هذه القراءة، فيسيء ظنًا بها وبقارئها، فيقارب أن يقع في الكفر بالطعن في ذلك، ولسنا متعبدين بقول نحاة البصرة ولا غيرهم ممن خالفهم، فكم حكم ثبت بنقل الكوفيين من كلام العرب لم ينقله البصريون، وكم حكم ثبت بنقل البصريين لم ينقله الكوفيون».
3- {قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب} [4: 127].
في [معاني القرآن: 1/ 290]: «(وما يتلى) فموضع (ما) رفع، كأنه قال: يفتيكم فيهن ما يتلى عليكم. وإن شئت جعلت (ما) في موضع خفض: يفتيكم الله فيهن وما يتلى عليكم غيرهن».
في [الكشاف: 1/ 301]: «ويجوز أن يكون مجرورًا على القسم؛ كأنه قيل: قل الله يفتيكم يهن، وأقسم بما يتلى عليكم في الكتاب، والقسم أيضًا بمعنى التعظيم. وليس بسديد أن يعطف على المجرور في (فيهن) لاختلاله من حيث اللفظ والمعنى». رد على الزمخشري أبو حيان في [البحر: 3/ 360-361]، وفي النهر أيضًا [ص359]، وانظر [الإنصاف: ص275].
4- {وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين} [15: 20].
في [معاني القرآن: 2/ 86]: «وقد يقال: إن (من) في موضع خفض يراد: جعلنا لكم فيها معايش ولمن. وما أقل ما ترد العرب مخفوضًا على مخفوض قد كني عنه. . .
وفي [البحر: 5/ 450-451]: «والظاهر أن (من) في موضع جر عطفًا على الضمير المجرور في (لكم) وهو مذهب الكوفيين ويونس والأخفش».
انظر [الإنصاف: 277]، و[البيان: 2/ 66-67]، [العكبري: 2/ 39]، [الجمل: 2/ 534].
5- {وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون} [45: 4].
في [الكشاف: 3/ 436]: «فإن قلت: علام عطف (وما يبث) أعلى الخلق المضاف أم على الضمير المضاف إليه.
قلت: بل على المضاف، لأن المضاف إليه ضمير متصل مجرور يقبح العطف عليه: استقبحوا أن يقال: مررت بك وزيد . . . وكذلك إن أكدوه كرهوا أن يقولوا: مررت بك أنت وزيد».
وفي [البحر: 8/ 42] : «ومن أجاز العطف على الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض أجاز في (وما يبث) أن يكون معطوفًا على الضمير في (خلقكم) وهو مذهب الكوفيين ويونس والأخفش، وهو الصحيح، واختاره الأستاذ أبو علي الشلوبين». ثم أخذ يرد على الزمخشري.
6- {أنؤمن لك واتبعك الأرذلون} [26: 111].
في [البحر: 7/ 31]: «وعن اليماني: (وأتباعك) بالجر، عطفًا على الضمير في (لك)، وهو قليل، وقاسه الكوفيون».
7- {لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة} [4: 162].
في [الكشاف: 1/ 313]: «(والمقيمين) نصب على المدح . . . ولا يلتفت إلى ما زعموا من وقوعه لحنًا في خط المصحف. وربما التفت إليه من لم ينظر في الكتاب ولم يعرف مذاهب العرب، وما لهم في النصب على الاختصاص من الافتنان، وغبى عليه أن السابقين الأولين الذين مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كانوا أبعد همة في الغيرة على الإسلام وذب المطاعن عنه من أن يتركوا في كتاب الله ثلمة من بعدهم، وخرقًا يرفوه من لحق بهم».
وانظر [البحر: 3/ 395-396]، [الإنصاف: 275-277]، [البيان: 1/ 275-276] : «هذه الآيات محتملة وليست متعينة للعطف على الضمير المجرور كما شرحنا ذلك والكثير في القرآن هو إعادة الخافض سواء كان حرفًا، كقوله تعالى: {قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب} [4: 64]. {ما لهم به من علم ولا لآبائهم} [18: 5]. أو اسمًا كقوله تعالى: {قالوا نعبد إلهك وإله آبائك} [2: 133]. {هذا فراق بيني وبينك} [18: 78]. {فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين} [5: 25]. {فكفى بالله شهيدًا بيننا وبينكم} [10: 29]».

[محمد أبو زيد]

عطف الضمير المنفصل على الظاهر

في [ابن يعيش: 3/ 75]: «وإذا كان الضمير المنفصل عندهم جاريًا مجرى الظاهر ومتنزلاً منزلته كان حكمه كحكمه؛ فلذلك تعطفه وتعطف عليه؛ كما تفعل بالأسماء الظاهرة. . . ».
1- {ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله} [4: 131]
في [البحر: 3/ 366]: «(وإياكم) عطف على الموصول . . . ومثل هذا العطف، أعني عطف الضمير المنصوب المنفصل على الظاهر فصيح جاء في القرآن، وفي كلام العرب، ولا يختص بالشعر، وقد وهم في ذلك بعض أصحابنا وشيوخنا، فزعم أنه لا يجوز إلا في الشعر؛ لأنك تقدر على أن تأتي به متصلاً؛ فتقول: آتيك وزيدًا، ولا يجوز عنده: رأيت زيدًا وإياك إلا في الشعر، وهذا وهم فاحش، بل من موجب انفصال الضمير كونه يكون معطوفًا. فيجوز: قام زيد وأنت، وخرج بكر وأنا لا خلاف في جواز ذلك، فكذلك. ضربت زيدًا وإياك».
جاء أيضًا عطف الضمير المنفصل في قوله تعالى:
1- {نحن نرزقهم وإياكم} [17: 31].
2- {الله يرزقها وإياكم} [29: 60].
3- {وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال} [34: 24].
4- {يخرجون الرسول وإياكم} [60: 1].
5- {نحن نرزقكم وإياهم} [6: 151].
6- {قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي} [7: 155].

[محمد أبو زيد]

عطف الفعل على الاسم والعكس

في[ أمالي الشجري :2/ 167]: «عطف اسم الفاعل على (يفعل) وعطف (يفعل) على اسم الفاعل جائز، لما بينهما من المضارعة التي استحق بها (يفعل) الإعراب، واستحق بها اسم الفاعل الإعمال، وذلك جريان اسم الفاعل على (يفعل) ونقل (يفعل) من الشياع إلى الخصوص بالحرف المخصص، كنقل الاسم من التنكير إلى التعريف بالحرف المعرف، فلذلك جاز عطف كل واحد منهما على صاحبه، وذلك إذا جاز وقوعه في موضعه، كقولك: زيد يتحدث وضاحك، وزيد ضاحك ويتحدث، لأن كل واحد منهما يقع خبرًا للمبتدأ . . . وكذلك: مررت برجل ضاحك ويتحدث، وبرجل يتحدث وضاحك، لأن الفعل مما يوصف به النكرات. . .
من عطف الفعل على الاسم قوله تعالى: {أو لم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن} [67: 19]. فإن قلت: سيتحدث زيد وضاحك لم يجز، لأن ضاحكًا لا يقع موقع (يتحدث) في هذه المسألة من حيث لا يلي الاسم السين، لأنها من خصائص الفعل. وكذلك: مررت بجالس ويتحدث لا يجوز لأن حرف الجر لا يليه الفعل.
فإن عطفت اسم فاعل على (فعل) لم يجز، لأنه لا مضارعة بينهما، فإن قربت (فعل) إلى الحال بقد جار عطف اسم الفاعل عليه . . . فإن كان اسم الفاعل بمعنى (فعل) جاز عطف الماضي عليه، كقوله تعالى: {إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله} لأن التقدير: «واللاتي تصدقن».
وقال [الرضي: 1/ 303]: «يعطف الفعل على الاسم وبالعكس إذا كان في الاسم معنى الفعل. قال تعالى: {فالق الإصباح وجعل الليل سكنا} [6: 96]. . . أي فلق الإصباح، وكذا قوله تعالى: (صافات ويقبضن) أي يصففن ويقبضن . . . ولا يجوز مررت برجل طويل ويضرب على العطف، إذ ليس الاسم بتقدير الفعل».

[محمد أبو زيد]

الآيات

1- {إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي} [6: 95].
في [الكشاف :2/ 28]: «فإن قلت: كيف قال: (مخرج الميت من الحي) بلفظ اسم الفاعل بعد قوله: (يخرج الحي من الميت)؟
قلت: عطفه على (فالق الحب والنوى) لا على الفعل (ويخرج الحي من الميت)».
وفي [البحر: 4/ 185]: «على أنه يجوز أن يكون معطوفًا وهو اسم فاعل على المضارع لأنه في معناه. وانظر [المغني :2/ 151]، [الجمل: 2/ 65]».
2- {قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد} [7: 29].
في [البحر: 4/ 287]: «(وأقيموا) معطوف على ما ينحل إليه المصدر الذي هو بالقسط، أي بأن أقسطوا وأقيموا». [الجمل: 2/ 132].
3- {سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا} [17: 43].
في [البحر: 6/ 40]: «وعطف (وتعالى) على قوله: (سبحانه) لأنه اسم قام مقام المصدر الذي هو في معنى الفعل».
4- {ستجدني إن شاء الله صابرًا ولا أعصى لك أمرا} [18: 69].
في [البحر: 6/ 148]: «(ولا أعصى) يحتمل أن يكون معطوفًا على (صابرا)، أي صابرا وغير عاص، فيكون في موضع نصب عطف الفعل على الاسم إذا كان في معناه، كقوله: (صافات ويقبضن). . . ويجوز أن يكون معطوفًا على (ستجدني) فلا محل له من الإعراب». قال ذلك في [الكشاف: 2/ 397].
5- {إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم} [57: 18].
في [الكشاف: 4/ 67]: «فإن قلت: علام عطف قوله: (وأقرضوا)؟
قلت: على معنى الفعل في المصدقين، لأن اللام بمعنى الذين، واسم الفاعل بمعنى (أصدقوا) كأنه قيل: إن الذين أصدقوا وأقرضوا».
وفي [البحر: 8/ 223]: «واتبع في ذلك أبا على الفارسي. ولا يصح أن يكون معطوفًا على (المصدقين)، لأن المعطوف على الصلة صلة، وقد فصل بينهما بمعطوف. وهو قوله: (والمصدقات)، ولا يصح أيضًا أن يكون معطوفًا على صلة (أل) في (المصدقات) لاختلاف الضمائر . . . فيتخرج هنا على حذف الموصول، لدلالة ما قبله عليه». [العكبري: 2/ 135]، [الجمل: 4/ 285].
6- {أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن} [67: 19].
في [البحر: 8/ 302]: «عطف الفعل على الاسم لما كان في معناه، ومثله: {فالمغيرات صبحا فأثرن} [100: 3-4]. عطف الفعل على الاسم لما كان المعنى: فاللاتي أغرن صبحا فأثرن ومثل هذا العطف فصيح، وعكسه أيضًا جائز إلا عند السهيلي فإنه قبيح». [العكبري: 2/ 140]، [الجمل :4/ 372].
7- {فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا} [100: 3-4].
في [البحر: 8/ 504]: «(فأثرن) معطوف على اسم الفاعل الذي هو صلة (أل) لأنه في معنى الفعل، إذ تقديره: فاللاتي عدون فأغرن فأثرن. وقال الزمخشري: معطوف على الفعل الذي وضع اسم الفاعل موضعه. ويقول أصحابنا: هو معطوف على الاسم: لأنه في معنى الفعل». [الكشاف: 4/ 229].

[محمد أبو زيد]

عطف الفعل على الفعل

قال [الرضي :1/ 303]: «ويعطف الماضي على المضارع، وبالعكس خلافًا لبعضهم. قال تعالى: {والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة} [7: 170]. ونحو: {إن الذين كفروا ويصدون} [22: 25]. {أرسل الرياح فتثير سحابا} [35: 9]. وكذا يجوز: لم يقعد زيد، ولا يقعد زيد غدًا وبالعكس». [الأشباه: 3/ 236].

[محمد أبو زيد]

الآيات

1- {زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا} [2: 212]
في [البحر: 2/ 130]: «(ويسخرون) وهذه الجملة الفعلية معطوفة على الجملة الفعلية من قوله: (زين) ولا يلحظ فيهما عطف الفعل على الفعل؛ لأنه كان يلزم اتحاد الزمان، وإن لم يلزم اتحاد الصيغة . . . وقيل: استئناف أي الفعل المضارع، ومعنى الاستئناف أن يكون على إضمار (هم) التقدير: وهم يسخرون فيكون خبر مبتدأ محذوف، ويصير من عطف الجملة الاسمية على الفعلية». [الجمل: 1/ 168].
2- {إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام} [22: 25]
في [البحر: 6/ 262]: «المضارع قد لا يلحظ فيه زمان معين من حال أو استقبال، فيدل إذ ذاك على الاستمرار، ومنه (ويصدون عن سبيل الله)؛ كقوله: {الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله} [31: 28]. وقيل: هو مضارع أريد به الماضي، عطفًا على (كفروا). وقيل: هو على إضمار مبتدأ، أي وهم يصدون». [العكبري: 2/ 75]، [الجمل: 3/ 162].
3- {فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوى به الريح في مكان سحيق} [22: 31].
في [العكبري: 2/ 75]: (فكأنما خر) أي يخر، ولذلك عطف عليه قوله: (تخطفه. ويجوز أن يكون التقدير: فهو يخطفه، فيكون عطف الجملة على الجملة الأولى).
4- {والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا} [35: 9].
في [البحر: 7/ 303]: «قيل: (أرسل) في معنى يرسل، ولذلك عطف عليه (فتثير).
وقيل: جيء بالمضارع حكاية حال يقع فيها إثارة الرياح السحاب، ويستحضر تلك الصورة البديعة الدالة على القدرة الربانية». [الكشاف: 3/ 269].
5- {هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضى الأمر} [2: 210].
في [البحر: 2/ 125]: «(وقضى) معطوف على قوله: (يأتيهم) فهو من وضع الماضي موضع المستقبل، وعبر بالماضي عن المستقبل، لأنه كالمفروغ منه الذي وقع، والتقدير: ويقضي الأمر. . . ».
6- {إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم} [3: 153].
في [الكشاف: 1/ 223]: (فأثابكم) عطف على (صرفكم).
وفي [البحر: 3/ 84]: «وفيه بعد لطول الفصل بين المتعاطفين . . . والذي يظهر أنه معطوف على (تصعدون ولا تلوون) لأنه مضارع في معنى الماضي لأن (إذ) تصرف المضارع إلى المضى».
7- {وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان} [21: 78-79].
في [الجمل: 3/ 139]: «(ففهمناها) عطف على (يحكمان) لأنه بمعنى الماضي».
8- {ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا} [25: 25].
في [العكبري: 2/ 85]: «(تشقق) وهذا الفعل يجوز أن يراد به المحال والاستقبال وأن يراد به الماضي، وقد حكى والدليل عليه أنه عطف عليه (ونزل) وهو ماض».
9- {ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر} [31: 29].
في [الجمل: 3/ 407]: «(وسخر) عطف على (يولج) والاختلاف بينهما في الصيغة».
10- {يطاف عليهم بكأس من معين} [37: 45].
{فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون} [37: 50].
في [البحر: 7/ 360]: «(فأقبل) معطوف على (يطاف عليهم). . . وجيء به ماضيًا لصدق الإخبار به، فكأنه قد وقع». [الجمل: 3/ 532].
11- {ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه} [7: 169].
في [البحر: 4/ 417]: «هذا العطف على التقرير، لأن معناه قد أخذ عليهم ميثاق الكتاب ودرسوا ما فيه، كقوله: {ألم نربك فينا وليدا ولبثت} [26: 18]». [الجمل: 2/ 202].
12- {فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت} [8: 17].
في [البحر: 4/ 477]: «وعطف الجملة المنفية بما على الجملة المنفية بلم. لأن (لم) نفي للماضي، وإن كان بصورة المضارع، لأن لنفي الماضي طريقين: أحدهما: أن تدخل (ما) على لفظه. والأخرى: أن تنفيه بلم».
13- {أولم يروا أن الله الذي خلق السموات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه} [17: 99].
في [البحر: 6/ 82] : «عطف قوله: (وجعل لهم) على قوله: (أولم يروا) لأنه استفهام تضمن التقرير».
14- {أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير} [35: 37].
في [البحر: 7/ 316]: «(وجاءكم) معطوف على (أولم نعمركم) لأن معناه: قد عمرناكم كقوله: {ألم نربك فينا وليدا} [26: 18]. وقوله: {ألم نشرح لك صدرك} [94: 1]. ثم قال: {ولبثت فينا} [26: 18]. وقال: {ووضعنا} [94: 2]».
15- {ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك} [94: 1-2].
دخلت همزة الاستفهام على النفي، فأفاد التقرير على هذه النعمة، وصار المعنى: قد شرحنا لك صدرك، ولذلك عطف عليه الماضي، وهو (ووضعنا). [البحر: 8/ 487].
16- {فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا} [11: 36-37].
في [البحر: 5/ 22] : «(واصنع) عطف على (فلا تبتئس)».

[محمد أبو زيد]

عطف الفعلية على الاسمية والعكس

صرح المبرد في المقتضب بجواز ذلك قال [3: 279]: «وكل جملة بعدها جملة فعطفها عليها جائز. وإن لم تكن منها، نحو: جاءني زيد، وانطلق عبد الله، وأخوك قائم، إن تأتني آتك». وكذلك ذكر أبو الفتح في [الخصائص :2/ 71] قال: عن البيت . . . عطف جملة من مبتدأ وخبر على أخرى من فعل وفاعل.
وقال [الرضي: 1/ 303]: «ويجوز عطف الاسمية على الفعلية وبالعكس.
قال ابن جني: وذلك بالواو دون الفاء وأخواتها؛ لأصالة الواو في العطف.
وفي [الأشباه والنظائر: 2/ 97]: «ذكر أبو علي الفارسي أن عطف الجملة الاسمية على الفعلية وبالعكس يجوز بالواو فقط دون سائر الحروف، نقله عنه ابن جني في (سر الصناعة)». وذكر ابن هشام في ذلك ثلاثة مذاهب. [المغني: 2/ 100-101].

[محمد أبو زيد]

الآيات

1- {يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون} [3: 113].
(وهم يسجدون) معطوفة أو حالية. [البحر: 3/ 35].
2- {قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون} [6: 64].
عطف الاسمية بثم لبيان قبح فعلهم. [البحر: 4/ 150].
3- {سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون} [7: 193].
عطف اسمية على فعلية. [البحر: 4/ 442]، [الجمل: 2/ 216].
4- {قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك} [6: 50].
في [البحر: 4/ 134] : «قال الزمخشري: فإن قلت: (أعلم الغيب) ما محله من الإعراب؟
قلت: النصب على محل قوله: (عندي خزائن الله) لأنه من جملة المقول. ولا يتعين ما قاله، بل الظاهر أنه معطوف على (لا أقول) لا معمول له». [الكشاف: 2/ 16].
5- {وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة} [6: 61].
(ويرسل) ظاهره أن يكون معطوفًا على (وهو القاهر) عطف جملة فعلية على جملة اسمية. [النهر: 4/ 147]، [العكبري: 1/ 136]، [الجمل: 2/ 39].
6- {وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق} [6: 82-83].
(ووهبنا) معطوف على قوله: (وتلك حجتنا) عطف فعلية على اسمية [البحر: 4/ 172]، [الجمل: 2/ 65].
7- {من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد} [14: 16].
(ويسقى) معطوفة على الصفة قبلها عطف جملة فعلية على اسمية، فإن جعلت الصفة هي الجار والمجرور وعلقته بفعل كان من عطف فعلية على فعلية.
وقيل: عطف على محذوف، أي يلقى فيها ويسقى. [الجمل: 2/ 511]، [البحر: 5/ 412].
8- {الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم} [16: 28].
الظاهر عطف (فألقوا)، على (تتوفاهم) وأجاز أبو البقاء أن يكون معطوفًا على (الذين. . . ) وأن يكون مستأنفًا. [البحر: 5/ 486]، [العكبري: 2/ 43].
9- {ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب} [34: 51].
(وأخذوا) الظاهر عطفه على (فزعوا). وقيل: على (فلا فوت) لأن معناه: فلا يفوتون وأخذوا. [البحر: 7/ 293].
10- {إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون} [40: 71].
قرأ ابن مسعود وابن عباس (والسلاسل) بالنصب على المفعول و(يسحبون) مبنيًا للفاعل، وهو عطف جملة فعلية على جملة اسمية. [البحر: 7/ 474-475].
11- {عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم} [48: 6].
(غضب الله) معطوفة على (عليهم دائرة السوء) عطف فعلية على اسمية [الجمل: 4/ 156].
12- {إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث} [31: 34].
(ينزل) معطوف على (عنده) وهذا يدل على قوة شبه الظرف بالفعل عند ابن جني انظر [الخصائص: 1/ 108، 3/ 320].

[محمد أبو زيد]

عطف الخبرية على الإنشائية والعكس

منع سيبويه وصف موصوفين في جملتين: إحداهما خبرية، والأخرى إنشائية. قال [1/ 247]: «واعلم أنه لا يجوز: من عبد الله، وهذا زيد الرجلين الصالحين، رفعت، أو نصبت، لأنك لا تثنى إلا على من أثبته، وعلمته، ولا يجوز أن تخلط من تعلم ومن لا تعلم، فتجعلها بمنزلة واحدة، وإنما الصفة علم في من قد علمته».
قال الصفار: لما معها سيبويه من جهة النعت علم أن زوال النعت يصححها. [المغني: 2/ 100]، وانظر [الهمع: 2/ 140].
وفي [الأشباه والنظائر: 3/ 237] : «وقد استعمل بديع الزمان عطف الدعاء على الخبر في بعض مقاماته، وهو قوله: (ظفرنا بصيد وحياك الله أبا زيد) وما نعلم أحدًا أنكر ذلك عليه، وإذا كان التشاكل لا يراعى في أكثر المفردات كان أجدر ألا يراعى في الجمل . . . ».