لمحات عن دراسة (فاء السببية) في القرآن الكريم

[محمد أبو زيد]

جواب الترجي
1- {يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السموات فأطلع إلى إله موسى} [40: 36-37].
في [النشر:2/365]: «واختلفوا في {فأطلع} فروى حفص بنصب العين. وقرأ الباقون برفعها» [الشاطبية: 275]، [غيث النفع: 224].
في [الكشاف:3/371]: «وقرىء {فأطلع} بالنصب على جواب الترجي، تشبيها للترجي بالتمني».
وفي [البيان:2/331]: «فالنصب على أنه جواب (لعلى) بالفاء بتقدير (أن). والرفع على أنه عطفه على لفظ {أبلغ}».
وفي [العكبري:2/114]: «بالرفع عطفًا على {أبلغ} وبالنصب على جواب الأمر، أي إن تبن لي. وقال قوم: هو جواب (لعلى) إذا كان في معنى التمني».
وفي [البحر:7/465-466]: «قرأ الجمهور «فأطلع» رفعا عطفا على «أبلغ» فكلاهما مترجى... وقرأ حفص «فأطلع» بنصب العين. قال أبو القاسم بن جبارة وابن عطية على جواب التمني. وقال الزمخشري: على جواب الترجي».
وأما النصب بعد الفاء في جواب الترجي فشيء أجازه الكوفيون، ومنعه البصريون: واحتج الكوفيون بهذه القراءة، وبقراءة عاصم {فتنفعه الذكرى}.
وقد تأولنا ذلك على أن يكون عطفا على التوهم، لأن خبر (لعل) كثيرًا جاء مقرونًا بأن في النظم كثيرًا، وفي النثر قليلاً. فمن نصب توهم أن الفعل المرفوع الواقع خبرا كان منصوبًا بأن. والعطف على التوهم كثير، وإن كان لا ينقاس، لكن إن وقع شيء وأمكن تخريجه عليه خرج.
وأما هنا {فأطلع} فقد جعله بعضهم جوابا للأمر، وهو قوله: {ابن لي صرحا}.
وفي [المغني:2/98]: «وقيل في قراءة حفص. {لعل أبلغ الأسباب أسباب السموات فأطلع} بالنصب: إنه عطف على معنى {لعل أبلغ} وهو: (لعلي أن أبلغ) فإن خبر (لعل) يقترن بأن كثيرًا، نحو الحديث: «فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض» ويحتمل أنه عطف على (الأسباب) على حد: للبس عباءة وتقر عيني.
ومع هذين الاحتمالين، فيندفع قول الكوفي: إن هذه القراءة حجة على جواز النصب في جواب الترجي؛ حملاً له على التمني». وانظر [المغني:2/130].
2- {وما يدريك لعله يزكي أو يذكر فتنفعه الذكرى} [80: 3-4].
في [النشر:2:/398]: «واختلفوا في {فتنفعه} فقرأ عاصم بنصب العين.
وقرأ الباقون برفعها» [الشاطبية: 294]، [غيث النفع: 273].
في [الكشاف:4/185]: «قرىء بالرفع، عطفا على {يذكر} وبالنصب جوابا للعل: كقوله: {فأطلع إلى إله موسى}». [البيان:2/494]، [العكبري:2/150]، [البحر:8/427].
3- {والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادًا} [2: 21-22].
في [الكشاف:1/74]: «فإن قلت: بم تعلق {فلا تجعلوا}؟
قلت: فيه ثلاثه أوجه: أن يتعلق بالأمر، أي اعبدوا ربكم فلا تجعلوا له أندادا... أو بلعل، على أن ينتصب (تجعلوا) انتصاب (فأطلع)...».
في [البحر:1/99]: «فعلى هذا لا تكون (لا) ناهية، بل نافية و(تجعلوا) منصوب على جواب الترجي، وهو لا يجوز على مذهب البصريين إنما ذهب إلى جواز ذلك الكوفيون» [المغني:2/130].
4- {فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين} [5: 52].
في [البيان:1/296]: «{فيصبحوا} عطف على {يأتي} ولا يكون نصبه بتقدير (أن) بعد فاء الجواب في نحو قوله تعالى: {لعلي أبلغ الأسباب أسباب السموات فأطلع} فيمن نصب؛ لأن {عسى} من الله واجب، وجواب الواجب لا يكون منصوبًا، وإنما يكون النصب في جواب ما ليس بواجب، كالأمر، والنهي، والاستفهام، والدعاء، والتمني، والعرض».
في [البحر:3/510]: «هل تجرى {عسى} في الترجي مجرى (ليت) في التمني أم لا تجرى؟ وذكر هذا الوجه ابن عطية عن أبي يعلى وتبعه ابن الحاجب ولم يذكر ابن الحاجب غيره. و{عسى} من الله واجبة، فلا ترجى فيها».

[محمد أبو زيد]

جواب الأمر
1- {ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم} [10: 88].
في [معاني القرآن:1/477-478]: {فلا يؤمنوا} كل ذلك دعاء، كأنه قال: اللهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم.
وإن شئت جعلت «فلا يؤمنوا» جوابا لمسألة موسى عليه السلام إياه، لأن المسألة خرجت على لفظ الأمر، فيجعل {فلا يؤمنوا} في موضع، نصب على الجواب، فيكون كقول الشاعر:

يا ناق سيري عنقا فسيحا = إلى سليمان فنستريحا

وفي [الكشاف:2/201]: «{فلا يؤمنوا} جواب الدعاء الذي هو «اشدد» أو دعاء بلفظ النهي».
وفي [البيان:1/420]: «فلا يؤمنوا» يجوز أن يكون منصوبًا ومجزومًا. فالنصب على وجهين:
أحدهما: أن يكون منصوبًا، لأنه معطوف على «ليضلوا عن سبيلك».
والثاني: أن يكون منصوبًا على جواب الدعاء بالفاء بتقدير «أن».
والجزم على أنه دعاء عليهم.
انظر [القرطبي:4/3214]، [العكبري:2/18]، [البحر:5/187].
2- {ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون} [16: 55].
في [المحتسب:2/11]: «ومن ذلك قراءة مكحول عن أبي رافع، قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: {فيمتعوا فسوف يعلمون}.
قال أبو الفتح: هو معطوف على الفعل المنصوب قبله، أي ليكفروا بما آتيناهم فيمتعوا».
في [الكشاف:2/332]: «قرىء (فيمعتوا) بالياء مبنيا للمفعول عطفا على {ليكفروا}. ويجوز أن يكون {ليكفروا فيمتعوا} من الأمر الوارد في معنى الخذلان والتخلية، واللام لام الأمر».
وفي [البحر:5/502]: «قرىء (فيمتعوا) وهو معطوف على {ليكفروا} سواء كانت اللام للتعليل أو للأمر. وفي جعلها لام الأمر يجوز أن يكون منصوبًا على جواب الأمر».

[محمد أبو زيد]

كن فيكون
1- {وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون} [2: 117].
2- {إذا قضى أمرًا فإنما يقول له كن فيكون} [3: 47].
3- {خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون} [3: 59].
4- {ويوم يقول كن فيكون} [6: 73].
5- {إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون} [16: 40].
6- {سبحانه إذا قضى أمرًا فإنما يقول له كن فيكون} [19: 35].
7- {إنما أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون} [36: 82].
8- {فإذا قضى أمرًا فإنما يقول له كن فيكون} [40: 68].
قرأ ابن عامر بنصب {فيكون} في البقرة، وآل عمران، والنحل، ومريم، ويس، وغافر. وقرأ الكسائي بالنصب في النحل ويس.
واتفقوا على الرفع في قوله تعالى {فيكون الحق} بآل عمران، و{كن فيكون قوله الحق} بالأنعام لكن عن الحسن نصبه. [الإتحاف: 146].
وفي [النشر:2/220]: «واتفقوا على الرفع في وقوله تعالى: {كن فيكون الحق} في آل عمران و{كن فيكون قوله الحق} في الأنعام...
فأما حرف آل عمران فإن معناه: كن فكان. وأما حرف الأنعام فمعناه الإخبار عن القيامة، وهو كائن لا محالة. ولكنه لما كان ما يرد في القرآن من ذكر القيامة، كثيرًا يذكر بلفظ ماض، نحو {فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء} ونحو: {وجاء ربك} ونحو ذلك فشابه ذلك فرفع؛ ولا شك أنه إذا اختلفت المعاني اختلفت الألفاظ». انظر [معاني القرآن:1/74-75].
في [البيان:1/119-120]: «فمن قرأ بالرفع جعله عطفا على قوله تعالى {يقول} وقيل تقديره: فهو يكون.
ومن قرأ بالنصب اعتبر لفظ الأمر. وجواب الأمر بالفاء منصوب.
والنصب ضعيف، لأن {كن} ليس بأمر في الحقيقة لأنه لا يخلو قوله {كن} إما أن يكون أمرًا لموجود أو معدوم.
فإن كان موجودًا فالموجود لا يؤمر بكن وإن كان معدوما فالمعدوم لا يخاطب.
فثبت أنه ليس بأمر على الحقيقة وإنما معنى {كن فيكون} أي يكونه فيكون فإنه لا فرق بين أن يقول:
إذا قضى أمرًا فإنما يكونه فيكون وبين أن يقول له: كن فيكون؛ فلهذا كانت هذه القراءة ضعيفة».
وفي [العكبري:1/33-34]: «{كن} ليس بأمر على الحقيقة وإنما المعنى على سرعة التكوين.
جواب الأمر يخالف الأمر في الفعل أو الفاعل، أو فيهما».
وقال [الرضى:2/227]: «وأما النصب... فلتشبيهه بجواب الأمر من حيث مجيئه بعد الأمر وليس بجواب له من حيث المعنى؛ إذ لا معنى لقولك:
قلت لزيد: أضرب فيضرب».
وفي [البحر:1/366]: «الرفع عطف على {يقول} أو على الاستئناف والنصب على أنه جواب لفظ {كن} شبه بالأمر الحقيقي.
ولا يصح أن يكون جوابًا لأمر حقيقي لأن ذلك إنما يكون على فعلين ينتظم منهما شرط وجزاء وهنا لا يصح: إن يكن يكن».

[محمد أبو زيد]

جواب النفي
1- {وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين} [6: 52].
في [البحر:4/138]: «المعنى الثاني: ما تأتينا فكيف تحدثنا أي لا يقع هذا فكيف يقع هذا.
وهذا المعنى هو الذي يصح في الآية أي لا يكون عليك حسابهم فكيف تطردهم.
والظاهر في قوله {فتكون} أن يكون معطوفا على {فتطردهم} والمعنى الإخبار بانتفاء حسابهم وانتفاء الطرد والظلم المتسبب عن الطرد. وجوزوا أن يكون {فتكون} جوابا للنهي». [البيان:1/321-322].
2- {لا يقضى عليهم فيموتوا} [35: 36].
في [المحتسب:2/201-202]: «ومن ذلك قراءة الحسن: {لا يقضي عليهم فيموتون} وكذلك الثقفي.
قال أبو الفتح: (يموتون) عطف على {يقضي} أي لا يقضي عليهم ولا يموتون.
والمفعول محذوف أي لا يقضي عليهم الموت. وحسن حذفه هنا لأنه لو قيل: لا يقضي عليهم الموت فيموتون – كان تكريرا يغني من جميعه بعضه، ولا توكيد أيضًا فيه، فيحتمل لفظه...
وقراءة العامة في هذا أوضح وأشرح؛ وذلك أن فيها نفي سبب الموت، وهو القضاء عليهم، أشد وإذا نفي سبب فالسبب أشد انتفاء. ومن هذا قولهم: لم يقم زيد أمسز
فنفى الماضي بلفظ المستقبل، وذلك أن المستقبل أسبق رتبة في النفس من الماضي: فإذا نفى الأصل كان الفرع أشد انتفاء».
وفي [الكشاف:3/277]: «قرىء {فيموتون} عطفا على {يقضي} وإدخاله في حكم النفي،
أي لا يقضي عليهم الموت فلا يموتون؛ كقوله: {ولا يؤذن لهم فيعتذرون}».
وفي [البحر:7/316]: «قرأ الجمهور {فيموتوا} بحذف النون منصوبًا في جواب النفي وهو على أحد معنيي النصب.
فالمعنى: انتفى القضاء عليهم فانتفى مسببه.
أي لا يقضي عليهم ولا يموتون؛ كقولك: ما تأتينا فتحدثنا، أي ما يكون منك حديث، انتفى الإتيان فانتفى الحديث ولا يصح أن يكون على المعنى الثاني من معنيي النصب،
لأن المعنى: ما تأتينا محدثا، إنما تأتي ولا تحدث وليس المعنى هاهنا: لا يقضي عليهم ميتين...».
وفي [المغني:2/98-99]: «ومثله: ما تأتينا فتحدثنا، بالنصب، أي ما يكون منك إتيان فحديث ومعنى هذا نفي الإتيان فينتفي الحديث،
أي ما تأتينا فكيف تحدثنا أو نفي الحديث فقط، حتى كأنه قيل: ما تأتينا محدثا أي بل غير محدث،
وعلى هذا المعنى الأول جاء قوله تعالى: {لا يقضي عليهم فيموتوا} أي فكيف يموتون.
ويمتنع أن يكون على الثاني؛ إذ يمتنع أن يقضي عليهم ولا يموتون...».
3- هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذون لهم فيعتذرون [77: 35-36].
في [الكشاف:4/175]: «{فيعتذرون} عطف على {يؤذن} منخرط في سلك النفي.
والمعنى: لا يكون لهم إذن واعتذار متعقب له من غير أن يجعل الاعتذار مسببًا عن الإذن لا محالة».
وفي [البيان:2/488]: «{يعتذرون} عطف على ينطقون فيعتذرون داخل في النفي.
كأنه قال: لا ينطقون ولا يعتذرون: كقراءة من قرأ {لا يقضي عليهم فيموتون}...
كأنه قال: لا يقضي عليهم ولا يموتون. فلو حملت الآية على ظاهرها لتناقض المعنى: لأنه يصير التقدير: هذا يوم لا ينطقون فيعتذرون فيكون ذلك متناقضًا، لأن الاعتذار نطق».
وفي [العكبري:2/150]: «في رفعه وجهان؟ أحدهما: هو نفي كالذي قبله أي فلا يعتذرون،
والثاني: هو مستأنف، أي فهم يعتذرون، فيكون المعنى: أنهم لا ينطقون نطقًا ينفعهم، أي لا ينطقون في بعض المواقف، وينطقون في بعضها، وليس بجواب النفي؛ إذ لو كان كذلك لحذف النون».
وفي [ابن يعيش:7/36-37]: «عطف فعل على فعل، فالنفي قد شملها».
وقال [الرضى:2/228]: «وقد يبقى ما بعد فاء السببية على رفعه قليلاً؛ كقوله تعالى: {ولا يؤذن لهم فيعتذرون}... ومعنى الرفع فيه كمعنى النصب». وانظر [المغني:2/99].
وفي [البحر:8/408]: «وقال ابن عطية: ولم ينصب في جواب النفي لتشابه رؤوس الآي، والوجهان جائزان.
فجعل امتناع النصب هو تشابه رءوس الآي وقال: الوجهان جائزان، فظهر من كلامه استواء الرفع والنصب، وأن معناهما واحد، وليس كذلك لأن الرفع كما ذكرنا لا يكون متسببًا. بل صريح عطف، والنصب يكون فيه متسببًا، فافترقا.
وذهب أبو الحجاج الأعلم إلى أنه قد يرفع الفعل ويكون معناه معنى المنصوب بعد الفاء، وذلك قليل وإنما جعل النحويين معنى الرفع غير معنى النصب رعيا للأكثر في كلام العرب...». انظر ما تقدم ص256.

[محمد أبو زيد]

رفع المضارع بعد فاء السببية
1- {من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له} [2: 245].
2- {من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له} [57: 11].
النصب لعاصم وابن عامر والباقون بالرفع. [الإتحاف: 159].
3- {ولا يؤذون لهم فيعتذرون} [77: 36].
4- {يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما} [4: 73].
في [المحتسب:1/192]: «ومن ذلك قراءة الحسن ويزيد النحوي {يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزًا عظيمًا} بالرفع. قال روح: لم يجعل لليت جوابًا.
قال أبو الفتح: محصول ذلك أنه يتمنى الفوز فكأنه قال: يا ليتني أفوز فوزًا عظيما ولو جعله جوابًا لنصبه أي إن أكن معهم أفز،
هذا إذا صرحت بالشرط إلا أن الفاء إن دخلت جوابا للتمني نصب الفعل بعدها بإضمار (أن).
عطف {أفوز} على {كنت معهم} لأنهما جميعا متمنيان، إلا أنه عطف جملة على جملة لا الفعل على انفراده على الفعل إذ كان الأول ماضيا والثاني مستقبلاً...».
وانظر [العكبري:1/805]، [ابن خالويه: 27]، [البيان:1/259]، [البحر:3:/29].
5- {لا يقضي عليهم فيموتوا} [35: 36].
قرأ الحسن والثقفي (فيموتون) [المحتسب: 201]، [الكشاف:3/277]، [البحر:7/316]، [المغني:2/98].
6- {لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا} [25: 7].
قرىء بالرفع. [الكشاف:3/89]، [البحر:6/483].
7- لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق [63: 10].
قرىء بالرفع، [البحر:8/275].
وأجازوا في الفعلين {فتردى، فتشقى} أن يكونا مرفوعين أو منصوبين في قوله تعالى:
1- {فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى} [20: 16].
[البيان:2/140]، [العكبري:2/36]، [البحر:6/233].
2- {إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى} [20: 117].
[البحر:6/284]، [الجمل:3/86].