دراسة (إلا) الاستثنائية في القرآن الكريم

[محمد أبو زيد]

أعاريب أبي حيان للمصدر المؤول

أعرب المصدر المؤول على حذف لام العلة في قوله تعالى:
1- {وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ} [2: 229].
في [البحر:2/197]: «والذي يظهر أنه استثناء من المفعول له، كأنه قيل: ولا يحل لكم أن تأخذوا بسبب من الأسباب لا بسبب خوف عدم إقامة حدود الله، فذلك هو المبيح لكم الأخذ، ويكون حرف العلة قد حذف مع (أن) وهو جائز فصيحا كثيرا، ولا يجيء هنا خلاف الخليل وسيبويه أنه إذا حذف حرف الجر من (أن) هل ذلك في موضع نصب، أو موضع جر، بل هذا في موضع نصب؛ لأنه مقدر بالمصدر، والمصدر لو صرح به كان منصوبا واصلا إليه العامل بنفسه، فكذلك هذا المقدر به، وهذا الذي ذكرناه من أن (أن) والفعل إذا كانا في موضع المفعول من أجله فالموضع نصب لا غير منصوص عليه من النحويين، ووجهه ظاهر».
2- {وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً} [3: 28]. [البحر:2/423].
3- {وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ} [7: 20]. البحر:4/179].
4- {مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ} [6: 111]. [البحر:4/206].

* * *

وجعل أبو حيان المصدر المؤول مستثنى منقطعا في قوله تعالى:
1- {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ} [2: 237]. في [البحر:2/235]: «وعلى رأي سيبويه يكون منقطعا، لأنه يمنع وقوع (أن) وصلتها حالا».
2- {وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} [4: 92]. [البحر:3/323].
3- {وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا} [6: 80]. [البحر:4/323].
4- {مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ} [12: 76]. [البحر:5/332].

كذلك جعل أبو حيان المصدر المؤول من (أن) والفعل الماضي مستثنى منقطعا في قوله تعالى:
{وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي} [14: 22]. قال في [البحر:5/418]: «والظاهر أنه استثناء منقطع، لأن دعاءه إياهم إلى الضلالة ووسوسته ليس من جنس السلطان، وهو الحجة البينة».
الجمل يرى أن المستثنى المنقطع مبتدأ محذوف الخبر، أو مذكوره [2/77].



[دراسات عضيمة: ق1، ج1،ص299]