لمحات عن دراسة [أو] في القرآن الكريم

[محمد أبو زيد]

دراسة [أو] في القرآن الكريم

[أو] لأحد الأمرين
في [المقتضب:3/301] «وحقها أن تكون في الشك واليقين لأحد الشيئين» ثم يتسع بها الباب، فيدخلها المعنى الذي في الواو من الإشراك.. فأما الذي يكون فيه لأحد الأمرين يقينا أو شكا فقولك: ضربت زيدا أو عمرا. علمت أن الضرب قد وقع بأحدهما، وذهب عنك أيهما هو.
وكذلك: جاءني زيد أو أخوك.
فأما اليقين فقولك: ائت زيدا أو عمرا، أي قد جعلتك في ذلك مخيرا، وكذلك: لأعطين زيدا أو عمرا درهما، بم تنس شيئا، ولكنك جعلت نفسك فيه مخيرة، والباب الذي يتسع فيه قولك: ائت زيدا، أو عمرا، أو خالدا، لم ترد: ائت واحدا من هؤلاء، ولكنك أردت: إذا أتيت فائت هذا الضرب من الناس».وانظر [1/10].
وفي [الخصائص:2/457] «ومن ذلك [أو] إنما أصل وضعها أن تكون لأحد الشيئين، أين كانت، وكيف تصرفت، فهي عندنا على ذلك، وإن كان بعضهم قد خفي عليه هذا من حالها في بعض الأحوال، حتى دعاه إلى أن نقلها عن أصل بابها. وذلك أن الفراء قال: إنها تأتي بمعنى [بل]».
وفي [الكشاف:1/41] «[أو] في أصلها لتساوي شيئين فصاعدا في الشك ثم اتسع فيها، فاستعيرت للتساوي في غير الشك، وذلك قولك: جالس الحسن أو ابن سيرين، تريد أنهما سيان في استصواب أن يجالسا».
وفي [المغني:1/65] «التحقيق أن [أو] موضوعة لأحد الشيئين أو الأشياء، وهو الذي يقوله المتقدمون، وقد تخرج إلى معنى [بل] وإلى معنى الواو، وأما بقية المعاني فمستفادة من غيرها».
وقال الرضي في [شرح الكافية:2/343–344] «وقالوا: إن لأو إذا كانت في الخبر ثلاثة معان: الشك والإبهام والتفصيل.
وإذا كانت في الأمر فمعنيان: التخيير والإباحة.
فالشك إذا أخبرت عن أحد الشيئين، ولا تعرفه بعينه.
والإبهام إذا عرفته بعينه، وتقصد أن تبهم الأمر على المخاطب.
والتفصيل إذا لم تشك، ولم تقصد الإبهام على السامع.
وينبغي أن تعرف أن جواز الجمع بين الأمرين في نحو: تعلم إما الفقه أو النحو لم يفهم من [إما] و[أو] بل ليستا إلا لأحد الشيئين في كل موضع، وإنما استفيدت الإباحة مما قبل العاطفة وما بعدها معا؛ لأن تعلم العلم خير، وزيادة الخير خير».

[محمد أبو زيد]

دخول النفي والنهي على الإباحة والتخيير

إذا دخل النهي على التخيير والإباحة امتنع فعل الجميع؛ إذ النهي عما كان مباحا.
قال [سيبويه:1/489] «وإن نفيت هذا قلت: لا تأكل خبزا، أو لحما، أو تمرا، كأنه قال: لا تأكل شيئا من هذه الأشياء. ونظير ذلك قوله عز وجل {ولا تطع منهم آثما أو كفورا}.
أي لا تطع أحدا من هؤلاء».
وقال في [ص491] «ولو قلت: ولا تطع كفورا انقلب المعنى».
وفي [المقتضب:3/301] «فإذا نهيت عن هذا قلت: لا تأت زيدا أو عمرا أو خالدا، أي لا تأت هذا الضرب من الناس ؛ كما قال الله عز وجل: {ولا تطع منهم آثما أو كفورا} [76: 24]».
وفي [المغني:1/60] «وإذا أدخلت [لا] الناهية امتنع فعل الجميع ؛ نحو: {ولا تطع منهم آثما أو كفورا} إذ المعنى: لا تطع أحدهما، فأيهما فعله فهو أحدهما، وتلخيصه: أنها تدخل للنهي عما كان مباحا، وكذا حكم النهي الداخل على التخيير». وفي الدماميني: لا تأخذ من مالي دينارا أو درهما.
وانظر [الرضي:2/344].

[محمد أبو زيد]

[أو] بعد الاستفهام

وقعت [أو] بعد الاستفهام في آيات كثيرة، وهي في جميع مواقعها لأحد الأمرين.
انظر هذه المواضع (1) :
1- [3: 144]،
2- [6: 21]،
3- [6: 93]،
4- [7: 37]،
5- [10: 17]،
6- [11: 87]،
7- [12: 107]،
8- [16: 33]،
9- [16: 44]،
10- [16: 45]،
11- [16: 46]،
12- [16: 47]،
13- [17: 68]،
14- [19: 98]،
15- [26: 73]،
16- [26: 93]،
17- [29: 68]،
18- [33: 17]،
19- [39: 38]،
20- [43: 40]،
21- [48: 11]،
22- [67: 28].

[محمد أبو زيد]

[أو] بعد العرض

1- [2: 118]،
2- [11: 12]،
3- [25: 7]،
4- [25: 8]،
6- [25: 21]،
7- [43: 53].

[محمد أبو زيد]

[أو] بعد النهي

1- [2: 282]،
2- [2: 286]،
3- [3: 73]،
4- [24: 31]،
5- [76: 24].

[محمد أبو زيد]

[أو] بعد الترجي

بعد [لعل]:
1- [20: 10]،
2- [20: 44]،
3- [20: 113]،
4- [28: 29]،
5- [80: 4].
بعد [عسى]:
1- [5: 52]،
2- [12: 21]،
3- [28: 9].

[محمد أبو زيد]

[أو] بعد الأمر

1- [2: 135]،
2- [2: 231]،
3- [3: 167]،
4- [4: 66]،
5- [4: 86]،
6- [5: 42]،
7- [8: 32]،
8- [10: 15]،
9- [17: 107]،
10- [29: 24]،
11- [38: 39]،
12- [41: 11]،
13- [46: 4]،
14- [52: 16]،
15- [65: 2]،
16- [67: 13]،
17- [73: 3]،
18- [73: 4].

[محمد أبو زيد]

[أو] بمعنى الواو

تجيء [أو] بمعنى الواو إذا عطفت ما لابد منه. [البحر:3/143-144]، [المغني:1/61].
لم تأت [أو] متعينة أن تكون بمعنى الواو في القرآن، وإنما جاءت محتملة لمعاني أخرى:
1- {أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق} [2: 19].
أجاز القرطبي أن تكون [أو] بمعنى الواو [1/215].
وفي [البيان:1/60] «[أو] هنا للإباحة».
وفي [البحر:1/85] «للتفصيل، ولا ضرورة تدعو إلى كونها للتخيير، أو للإباحة».
2- {فهي كالحجارة أو أشد قسوة} [2: 74].
بمعنى الواو، أو بل، أو للإبهام. [القرطبي:1/463]، [الدماميني:1/141] للتنويع، أو بمعنى الواو، أو للإبهام، أو للشك، أو للتخيير. [البحر:1/262].
3- {فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية} [4: 77].
[أو] على بابها من الشك في حق المخاطب، وقيل: للإبهام على المخاطب، وقيل: للتخيير، وقيل: بمعنى الواو، وقيل: بمعنى بل. وقيل: للتنويع مثل: {أو أشد قسوة}» [البحر:3/298].
4- {إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم} [4: 90].
قيل [أو] بمعنى الواو. [القرطبي:5/31].
5- {فقاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا} [3: 167].
[أو] على بابها من أنها لأحد الشيئين. وقيل: تحتمل أن تكون بمعنى الواو، فطلب منهم شيئين: القتال في سبيل الله أو الدفع عن الحريم والأهل والمال. [البحر:3/109].
6- {فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى} [3: 195].
في [البحر:3/144] «يعكر على أن يكون بدلا تفصيليا عطفه بأو، والبدل التفصيلي لا يكون إلا بالواو.. وقد تجيء [أو] بمعنى الواو إذا عطفت ما لابد منه ؛ كقوله:

قوم إذا سمعوا الصريخ رأيتهم = من بين ملجم مهره أو سافع

يريد وسافع.
فكذلك يجوز ذلك في [أو] أن تكون بمعنى الواو؛ لأنه لما ذكر عمل عامل دل على العموم، ثم أبدل منه على سبيل التوكيد، وعطف على أحد الجزئين ما لابد منه ؛ لأنه لا يؤكد العموم إلا بعموم مثله، فلم يكن بد من العطف، حتى يفيد المجموع من المتعاطفين تأكيد العموم، فصار نظير:

• من بين ملجم مهره أو سافع *

لأن [بين] لا تدخل على شيء واحد، فلابد من عطف مصاحب مجروها».
7- {يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء} [11: 87].
[أو] للتنويع، أي تأمرك بهذا مرة، وبهذا مرة، وقيل: بمعنى الواو [البحر:5/253].
8- {وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين} [34: 24].
في [القرطبي:14/199] «[أو] عند البصريين على بابها، وليست للشك، ولكنها على ما تستعمله العرب في مثل هذا، إذا لم يرد المخبر أن يبين، وهو عالم بالمعنى.
وقال الفراء والأخفش: بمعنى الواو» [معاني القرآن:2/362].
وفي [البحر:7/279] «أخرج الكلام مخرج الشك والاحتمال، ومعلوم أن من عبد الله ووحده هو على الهدى، وأن من عبد غيره من جماد، أو غيره في ضلال.. ويسمى هذا في البيان استدراج المخاطب».
وفي [المغني:1/63] «للإبهام على السامع».
9- {فتولى بركنه وقال ساحرن أو مجنون} [51: 39].
في [القرطبي:17/50] [أو] بمعنى الواو؛ لأنهم قالوهما جميعا».
في [البحر:8/140] «ظن أحدهما أو تعمد الكذب.. وقال أبو عبيدة: [أو] بمعنى الواو، ويدل على ذلك أنه قد قالهما. قال: {إن هذا لساحر عليم} {إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون}. ولا ضرورة تدعو إلى جعل [أو] بمعنى الواو؛ إذ يكون قد قالهما، وأبهم على السامع، فأو للإبهام».
في [المغني:1/64] «[أو] لتفصيل الإجمال».
10- {ولا تطع منهم آثما أو كفورا} [76: 24].
في [البحر:8/401] «النهي عن طاعة كل واحد منهما أبلغ من النهي عن طاعتهما؛ لأنه يستلزم النهي عن أحدهما، لأن في طاعتهما طاعة أحدهما، ولو قال: لا تضرب زيدا وعمرا لجاز أن يكون نهيا عن ضربهما جميعا، لا عن ضرب أحدهما وقال أبو عبيدة: [أو] بمعنى الواو». انظر [القرطبي:19/149] وفي [البيان:2/484] «[أو] هنا للإباحة،.. وذهب الكوفيون إلى أن [أو] بمعنى الواو.. والوجه ما قدمناه».

[محمد أبو زيد]

[أو] للإضراب

يرى الكوفيون أن [أو] تأتي للإضراب بمعنى [بل].
كل ما قيل فيه إن [أو] للإضراب بمعنى [بل] في القرآن محتمل معاني أخرى:
1- {فهي كالحجارة أو أشد قسوة} [2: 74].
[أو] بمعنى الواو، أو بل، أو للإبهام [القرطبي:1/436]، [الدماميني:1/141].
2- {فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا} [2: 200].
[أو] للتخيير، أو للإباحة، أو بمعنى [بل]. [البحر:2/103].
3- {قل لبثت يوما أو بعض يوم} [2: 259].
[أو] للإضراب. [البحر:2/292].
في [المغني:1/59] «للشك من المتكلم»الدماميني.
4- {فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية} [4: 77].
انظر [رقم 3] من بمعنى الواو.
5- {قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد} [11: 80].
في [البحر:5/247] «[أو] عطفت فعلية على فعلية [المصدر المؤول فاعل الفعل محذوف] وقال أبو البقاء: ويجوز أن يكون {أو آوي} مستأنفا.
ويجوز على رأي الكوفيين أن تكون [أو] بمعنى [بل] ويكون قد أضرب عن الجملة السابقة وقال: بل آوي إلى ركن شديد، وكنى به عن جناب الله تعالى».
وانظر [العكبري:2/23].
6- {وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب} [16: 77].
في [القرطبي:10/150] «ليست [أو] للشك، بل للتمثيل بأيهما أراد الممثل.
وقيل: دخلت لشك المخاطب. وقيل: بمنزلة [بل].
وقال [الرضي:2/343] «أي بناء على ما يقول الناس في التحديد، ثم أضرب عما يغلطون فيه في هذه القضية، وحقق وقال: {أو هو أقرب} أي بل هو أقرب». وفي [البحر:5/521] «[أو] على بابها من الشك. وقيل: للتخيير».
والشك والتخيير بعيدان ؛ لأن هذا إخبار من الله تعالى عن أمر الساعة، فالشك مستحيل عليه..
وما ذكروه من أن [أو] بمعنى [بل] هو قول الفراء، ولا يصح؛ لأن الإضراب على قسمين، كلاهما لا يصح هنا.
أما أحدهما: فأن يكون إبطالا للإسناد السابق، وأنه ليس هو المراد، وهذا مستحيل هنا؛ لأنه يؤول إلى إسناد غير مطابق.
والثاني: أن يكون انتقالا من شيء إلى شيء من غير إبطال لذلك الشيء السابق، وهذا مستحيل هنا للتنافي الذي بين الإخبار بكونه مثل لمح البصر في السرعة والإخبار بالأقربية؛ فلا يمكن صدقهما معا».
7- {ربكم اعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم} [17: 54].
في [البحر:6/50] «[أو] دخلت هنا لسعة الأمرين عند الله ولا يرد عنهما، فكانت ملحقة بأو المبيحة في قولهم: جالس الحسن أو ابن سيرين، يعنون: قد وسعنا لك الأمر. وقال الكرماني: [أو] للإضراب، ولهذا كرر [إن]».
8- {وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون} [37: 147].
في [المقتضب:3/304–305] «فإن قوما من النحويين جعلوا [أو] في هذا الموضع بمنزلة بل. وهذا فاسد عندنا من وجهين:
أحدهما: أن [أو] لو وقعت في هذا الموضع بمنزلة [بل] لجاز أن تقع في غير هذا الموضع، وكنت تقول: ضربت زيدا أو عمرا، وما ضربت زيدا أو عمرا على غير الشك، ولكن على معنى [بل] فهذا مردود عند جميعهم.
والوجه الآخر: أن [بل] لا تأتي في الواجب في كلام واحد إلا للإضراب بعد غلط أو نسيان، وهذا منفي عن الله عز وجل؛ لأن القائل إذا قال: مررت بزيد غالطا فاستدرك، أو ناسيا فذكر قال: بل عمرو، ليضرب عن ذلك ويثبت ذا.. ولكن مجاز هذه الآية عندنا مجاز ما ذكرنا قبل في قولك: ائت زيدا أو عمرا، أو خالدا، تريد: ائت هذا الضرب من الناس، فكأنه قال – والله أعلم -: إلى مائة ألف أو زيادة. وهذا قول كل من نثق بعلمه». انظر [معاني القرآن:2/393]، و[مجالس ثعلب:135].
وفي [الخصائص:2/461] «فأما قول الله سبحانه: {وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون}، فلا يكون فيه [أو] على مذهب الفراء بمعنى [بل]، ولا على مذهب قطرب في أنها بمعنى الواو، لكنها عندنا على بابها في كونها شكا. وذلك أن هذا كلام خرج حكاية من الله – عز وجل – لقول المخلوقين. وتأويله عند أهل النظر: وأرسلناه إلى جمع لو رأيتموهم لقلتم أنتم فيهم: هؤلاء مائة ألف أو يزيدون» وفي [الإنصاف:ص281-284] «وأما احتجاجهم بالآية فلا حجة لهم فيها، وذلك من وجهين:
أحدهما: أن تكون للتخيير، والمعنى: أنهم إذا رآهم الرائي تخير في أن يقدرهم مائة ألف أو يزيدون على ذلك.
الوجه الثاني: أن تكون بمعنى الشك، والمعنى أن الرائي إذا رآهم شك في عدتهم لكثرتهم، فالشك يرجع إلى الرائي، لا إلى الحق تعالى».
وفي [البيان:2/308] «[أو] فيها أربعة أوجه:
الأول: أن تكون للتخيير، والمعنى أنهم إذا رآهم الرائي تخير في أن يعدهم مائة ألف أو يزيدون.
والثاني: أن تكون للشك، يعني أن الرائي إذا رآهم شك في عدتهم لكثرتهم، فالشك يرجع إلى الرائي، لا إلى الله».
الثالث: أن تكون بمعنى بل.
الرابع: أن تكون بمعنى الواو، والوجهان الأولان مذهب البصريين، والوجهان الآخران مذهب الكوفيين».
وفي [البحر:7/376] «قال ابن عباس: بمعنى [بل] وقيل: بمعنى الواو وقيل: للإبهام على المخاطب. وقال المبرد وكثير من البصريين: المعنى على نظر البشر وحزرهم، وأن من رآهم قال: هم مائة ألف أو يزيدون».
انظر [الكشاف:3/311]، [القرطبي:15/132]، [المغني:1/63]، [شرح الكافية للرضي:2/343].