لمحات عن دراسة المبتدأ والخبر

[محمد أبو زيد]

لمحات عن دراسة المبتدأ والخبر

1- المصدر استغنى بمرفوعه عن الخبر في قوله تعالى: {أحق هو}.
2- يتعين في نحو قوله: {أراغب أنت عن آلهتي} أن يكون الوصف مبتدأ والمرفوع فاعلاً، حتى لا يفصل بين العامل والمعمول بالأجنبي.
3- حسب: ليس اسم فاعل ولا مفعول حتى يستغني بمرفوعه.
4- من مسوغات الابتداء بالنكرة: الوصف، والوقوع بعد واو الحال، والتفصيل، والدعاء.
5- لا بد للخبر من فائدة فنحو: سيد الجارية مالكها غير مفيد.
6- اتحاد المبتدأ والخبر لفظًا ومتى يحسن؟
7- الغايات المبنية لا تقع خبرًا ولا صلة ولا صفة ولا حال.
8- إذا كان للنكرة مسوغ جاز الإخبار عنها بالمعرفة.
9- المطابقة في قوله تعالى: {تلك أمانيهم} {هن أم الكتاب} {كل نفس ذائقة الموت} {هذا ربي} {وآخر من شكله أزواج} {والملائكة بعد ذلك ظهير}.
10- إذا تقدم ضمير متكلم أو مخاطب ثم أخبر عنه بمفرد موصوف فيجوز في الوصف مراعاة المبتدأ أو الخبر.
11- تحتمل هذه الآية أن يكون الخبر فيها جرى على غير من هو له {وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون}.
12- الخبر شبه جملة.
13- جعل المرفوع فاعلاً أولى إذا اعتمد الظرف أو الجار والمجرور.
14- الكون الخاص يحذف عند القرينة {طوافون عليكم بعضكم على بعض} أي يطوف.
15- يتعلق الظرف والجار والمجرور بالعلم إذا أشعر بصفة.
16- الإخبار بظرف الزمان ومتى يحسن رفعه {الحج أشهر}.
17- عطف المفرد على الجار والمجرور {فهي كالحجارة أو أشد قسوة}.
18- تكرير الظرف أو الجار والمجرور وجواز الرفع والنصب.
19- تقع جملة القسم خبرًا للمبتدأ خلافًا للكوفيين.
20- تقع جملة التشبيه خبرًا {الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها}.
21- وقوع الجملة الإنشائية خبرًا للمبتدأ.
22- روابط جملة خبر المبتدأ.
23- الرابط اسم إشارة.
24- قيام الظاهر مكان الضمير إنما يحسن في مقام التهويل والتعظيم.
25- الرابط تكرير المبتدأ بلفظه.
26- الرابط العموم.
27- الرابط محذوف.
28- حذف الرابط للمنصوب منه البصريون وجاء في السبع.
29- خبر أو حال.
30- الفصل بين المبتدأ والخبر.
31- يقدم المبتدأ وجوبًا إذا دخلت عليه لام الابتداء.
32- يقدم الخبر وجوبًا إذا كان استفهامًا.
33- تعدد الخبر: الصحيح جوازه.
34- اقتران الخبر بالفاء وعلام يدل حذفها؟

[محمد أبو زيد]

دراسة المبتدأ والخبر

1- {ويستنبئونك أحق هو} [10: 53]
ارتفع {هو} على أنه مبتدأ، وأحق خبره، وأجاز الحوفي وأبو البقاء أن يكون {أحق} مبتدأ، و{هو} فاعل سد مسد الخبر، وحق ليس اسم فاعل ولا مفعول، وإنما هو مصدر في الأصل، ولا يبعد أن يرفع، لأنه بمعنى ثابت. [البحر: 5/ 168]، [العكبري: 29/ 16].
2- {أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم} [19: 46]
قدم الخبر على المبتدأ. [الكشاف 3: 20].
المختار أن يكون {أراغب} مبتدأ؛ لأنه قد اعتمد على أداة الاستفهام، وأنت فاعل سد مسد الخبر، ويترجح هذا الإعراب على ما أعربه الزمخشري من وجهين:
أ- أن يكون فيه تقديم وتأخير.
ب- لا يكون فيه فصل بين العامل والمعمول بما ليس بمعمول للعامل، لأن الخبر ليس عاملاً في المبتدأ بخلاف كون (أنت) فاعلاً، فإنه معمول {أراغب}، فلم يفصل بأجنبي، إنما فصل بمعموله.
[البحر: 6/ 194 – 195]،[ العكبري: 2/ 60].
3- {هل من خالق غير الله يرزقكم} [35: 3]
من رفع {غير} جعلها بمعنى إلا: [معاني القرآن: 2/ 366]. الرفع على الوصف لفظًا ومحلا [الكشاف: 3/ 577].
{غير} بالرفع نعت على الموضع، وهذا أظهر لتوافق القراءتين، أو خبر للمبتدأ، أو فاعل باسم الفاعل لأنه قد اعتمد على أداة استفهام، فحسن إعماله. وفي هذا نظر: وهو أن اسم الفاعل وما جرى مجراه إذا اعتمد على أداة استفهام، وأجرى مجرى الفعل، فرفع ما بعده هل يجوز أن تدخل عليه {من} التي للاستغراق، فتقول: هل من قائم الزيدون؛ كما تقول: هل قائم الزيدون:
والظاهر أنه لا يجوز، ألا ترى أنه إذا جرى مجرى الفعل لا يكون فيه عموم، ولا أحفظ مثله في لسان العرب، وينبغي أن لا يقدم على إجازة مثل هذا إلا بسماع من العرب. [البحر: 7/ 303].
4- {قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا} [72: 25]
{قريب} خبر مقدم، {وما توعدون} مبتدأ، ويجوز أن يكون {قريب} مبتدأ لاعتماده على الاستفهام.
{وما توعدون} فاعل سد مسد الخبر. [الجمل :4/ 417].
5- {ودانية عليهم ظلالها} [76: 14]
قرئ {ودانية} واستدل به الأخفش على جواز رفع اسم الفاعل، من غير أن يعتمد؛ نحو قولك: قائم الزيدان.
ولا حجة فيه؛ لأن الأظهر أن يكون {ظلالها} مبتدأ؛ و{دانية} الخبر [البحر: 8/ 396]؛[ العكبري: 2/ 147].
6- {أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء} [18: 102]
قرئ {أفحسب} وهو مبتدأ والخبر {أن يتخذوا}. قال الزمخشري:
أو على الفعل والفاعل؛ فإن اسم الفاعل إذا اعتمد ساوى الفعل في العمل.
والذي يظهر أن هذا الإعراب لا يجوز: لأن {حسب} ليس اسم فاعل فيعمل. ولا يلزم من تفسير شيء بشيء، أن تجري عليه جميع أحكامه.[ البحر: 6/ 166]،[ العكبري: 2/ 57].

[محمد أبو زيد]

مسوغات الابتداء بالنكرة

1- {قل قتال فيه كبير} [2: 217]
{كبير} صفة أو خبر والمسوغ تعلق المجرور بالمبتدأ [البحر: 2/ 145].
2- {قل إصلاح لهم خير} [2: 220]
إصلاح: مبتدأ؛ سوغ الابتداء به تقييده بالجار والمجرور صفة أو متعلق به [البحر: 2/ 161].
3- { ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم} [2: 221]
المسوغ الوصف. [البحر: 2/ 164].
4- {وطائفة قد أهمتهم أنفسهم} [3: 154]
سوغ الابتداء الوقوع بعد واو الحال {وطائفة} والتنويع . . . الخبر {قد أهمتهم} ويجوز أن يكون صفة، والخبر {يظنون}؛ أو الخبر محذوف؛ وهما صفتان التقدير: ومنكم طائفة. [البحر: 3/ 88].
5- {ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون} [3: 157]
مسوغ الابتداء في {رحمة} عطفها على نكرة موصوفة؛ أو كونها موصوفة في المعنى؛ إذ التقدير: ورحمة منه؛ وثم وصفة أخرى محذوفة لا بد منه؛ تقديرها: لكم. [البحر: 3/ 96].
6- {فقل سلام عليكم} [6: 54]
هذا من المواضع التي جاز فيها الابتداء بالنكرة؛ إذ قد تخصصت.
والتخصيص الذي يعنيه النحويون في النكرة التي يبتدأ بها هو أن تتخصص بالوصف أو العمل أو الإضافة.
وسلام ليس فيه شيء من هذه التخصيصات.
والذي يظهر من كلام ابن عطية ابن عطية أنه يعني بقوله {قد تخصصت}؛ أي استعملت في الدعاء؛ فلم تبقى النكرة على مدلولها الوضعي.
[البحر: 4/ 140]، [العكبري: 1/ 126].
7- وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم [11: 48]
{أمم} رفع بالابتداء و{سنمتعهم} صفة؛ والخبر محذوف؛ تقديره: وممن معك أمم؛ وإنما حذف لأن قوله: {ممن معك} يدل عليه. [الكشاف: 2/ 401]
ويجوز أن يكون {وأمم} مبتدأ محذوف الصفة؛ وهي المسوغة للابتداء؛ والتقدير:
وأمم منهم {سنمتعهم} هو الخبر؛ كما قالوا: السمن متوان بدرهم؛ ويجوز أن لا تقدر صفة، ومسوغ الابتداء التفصيل. [البحر: 5/ 231]؛ [العكبري: 2/ 22].
8- {والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم} [13: 24]
الظاهر أن {سلام عليكم} تحية الملائكة لهم؛ وبما صبرتم خبر لمحذوف؛ أي هذا الثواب بما صبرتم؛ والباء للسبب، وقيل: بمعنى بدل. [البحر: 5/ 387].
ويجوز أن يتعلق {بما صبرتم} بسلام. [الكشاف: 2/ 527].
9- {طوبى لهم وحسن مآب} [13: 29]
{طوبى} مبتدأ؛ علم لشجرة؛ وإن كانت نكرة فالابتداء بها لأنه ذهب بها مذهب الدعاء. [العكبري: 2/34]، [البحر: 5/ 389 – 390].
10- {الر كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور} [14: 1]
كتاب: مبتدأ سوغ الابتداءية الوصف المقدر؛ أي عظيم؛ وقيل خبر لمحذوف [البحر: 5/ 403]، [العكبري: 2/ 35].
11- {يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض} [24: 40].
{ظلمات} مبتدأ، والصفة مقدرة: أي متراكمة أو خبر لمحذوف. [البحر: 6/ 462].
12- {واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا} [31: 33]
{ولا مولود} معطوف على والد؛ أو مبتدأ سوغ الابتداء به وقوعه بعد النفي. [البحر: 7/ 74]، [العكبري: 2/ 98].
13- {ورجلا سلما لرجل} [39: 29]
قرئ رجل سلم برفعهما؛ قال الزمخشري؛ أي وهناك . . . ويجوز أن يكون مبتدأ والمسوغ التفصيل. [البحر: 7/ 542].
14- {فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين} [41: 6]
مسوغ الابتداء قصد الدعاء. [الجمل: 4/ 29].
15- {وجوه يومئذ ناضرة} [75: 22]
لا يكون {يومئذ} مخصصًا للنكرة لأنه ظرف زمان والمسوغ قصد التفضيل. [البحر: 8/ 388 – 389].
16- {قلوب يومئذ واجفة. أبصارها خاشعة } [79: 8 / 9]
{واجفة} صفة، والخبر {أبصارها خاشعة}. [البحر: 8/ 420].
17- {وجوه يومئذ مسفرة} [80: 28]
وجوه مبتدأ والمسوغ في حيز التنويع مسفرة الخبر. [الجمل: 4/ 483].
18- {ويل للمطففين} [83: 1]
مسوغ الابتداء قصد الدعاء. [الجمل: 3/ 493].
19- {وجوه يومئذ ناعمة} [88: 8]
المسوغ التنويع والتفصيل. [البحر: 8/ 463].
20- {ويل لكل همزة لمزة} [104: 1]
المسوغ كونه دعاء. [الجمل: 4/ 575].
21- {قول معروف ومغفرة خبر من صدقة يتبعها أذى} [2: 263]
نعت مغفرة محذوف [البحر: 2/ 308].
22- {ورضوان من الله أكبر} [9: 72]
المسوغ الوصف [البحر: 5/ 72]، [العكبري: 2/ 10].

[محمد أبو زيد]

المبتدأ المؤول

{ومن آياته يريكم البرق خوفًا وطمعا} [30: 34]
إذا حذفت {أن} جعلت {من} مؤدية عن اسم متروك . . . من آياته آية للبرق وآية لكذا.
وإن شئت: يريكم من آيات البرق فلا تضمر {أن}. [معاني القرآن للفراء: 2/ 323].
إضمار {أن} وتنزيل الفعل منزلة المصدر. [الكشاف: 3/ 474]، [البحر: 7/ 168].

[محمد أبو زيد]

الخبر

1- {وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم} [41: 23]
{ذلكم} رفع الابتداء، و{ظنكم} و{أرداكم} خبران، ويجوز أن يكون {ظنكم} بدلاً من {ذلكم} و{أرداكم} الخبر. [الكشاف: 4/ 196].
قال ابن عطية: لا يصح أن يكون {ظنكم بربكم} خبرًا؛ لأن قوله {وذلكم} إشارة إلى ظنهم السابق؛ فيصير التقدير: وظنكم بأن ربكم لا يعلم ظنكم بربكم، فاستفيد من الخبر ما استفيد من المبتدأ، وصار نظير بأن ربكم لا يعلم ظنكم بربكم، فاستفيد من الخبر ما استفيد من المبتدأ، وصار نظير ما منعه النحاة من قولك: سيد الجارية مالكها. [البحر: 7/ 493]،[ العكبري: 2/ 116].
2- {الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم} [9: 79]
أبو البقاء خبر الذين يلمزون {فيسخرون} وهذا بعيد، لأن الخبر كأنه مفهوم من المبتدأ، فقرب أن يكون مثل: سيد الجارية مالكها. [البحر: 5/ 76].
3- {والسابقون السابقون. أولئك المقربون} [56: 10 / 11]
فإذا رفعت إحداهما بالآخر، كقولك: الأول السابق، وإن شئت جعلت الثانية تشديدًا للأولى [معاني القرآن للفراء: 3/ 122].
والسابقون السابقون، يريد: والسابقون من عرفت حالهم، وبلغك وصفهم؛ كقوله: عبد الله عبد الله، وقول أبي النجم: وشعري شعري، كأنه قال: وشعري ما انتهى إليك، وسمعت بفصاحته وبراعته، وقد جعل السابقون توكيدًا. [الكشاف: 4/ 458].
جوزوا أن يكون {السابقون السابقون} مبتدأ وخبرا، نحو قولهم: أنت أنت، وقولك:
أنا أبو النجم وشعري شعري
أي الذين انتهوا في السبق أي الطاعات وبرعوا فيها، وعرفت حالهم.
وأن يكون {السابقون} توكيدًا لفظيًا، والخبر في ما بعد ذلك. وأن يكون متعلق السبق الأول مخالفًا للسبق الثاني، السابقون إلى الإيمان السابقون إلى الجنة، فعلى هذا جوزوا أن يكون السابقون خبرًا لقوله {والسابقون} وأن يكون صفة والخبر فيما بعد، والوجه الأول. قال ابن عطية: ومذهب سيبويه أنه يعني {السابقون} خبر المبتدأ، وهذا كما تقول: الناس الناس، و: أنت أنت، وهذا على تفخيم الأمر وتعظيمه [البحر: 8/ 205]، [العكبري: 2/ 133].
3- {ومن قبل ما فرطتم في يوسف} [12: 80]
جوزوا أن تكون {ما} صلة، أي ومن فعل هذا قصرتم في شأن يوسف . . . وأن تكون مصدرية، على أن محل المصدر الرفع على الابتداء، وخبره لظرف، وهو {من قبل}. [الكشاف: 2/ 494].
الغايات إذا بنيت لا تقع خبرًا للمبتدأ، جرت أو لم تجر، تقول: يوم السبت مبارك والسفر بعده، ولا يجوز: والسفر بعد. [البحر: 5/ 336]،[ النهر: 334].
صرح سيبويه بأن الغايات المبنية لا تقع خبرًا للمبتدأ قال [2: 44]: «ويدلك على أن {قبل} و{بعد} غير متمكنين، أنه لا يكون فيهما مفردين ما يكون فيهما مضافين، لا تقول: قبل وأنت تريد أن تبني عليها كلامًا، ولا تقول: هذا قبل: كما تقول: هذا قبل العتمة».
وقال ابن هشام في [المغني: 2/ 13]: «الغايات لا تقع أخبارًا، ولا صلات، ولا صفات ولا أحوالاً، نص على ذلك سيبويه وجماعة من المحققين، ويشكل عليهم {كيف كان عاقبة الذين من قبل: كان أكثرهم مشركين} [ 30: 42]».
وفي [الشمني: 2/ 86]: «بل الصلة هي {كان أكثرهم مشركين} و{من قبل} ظرف لغو متعلق بخبر {كان}».

[محمد أبو زيد]

الإخبار بالمعرفة عن النكرة

1- {وإن تعجب فتعجب قولهم} [13: 5]
{عجب} خبر مقدم، ولا بد فيه من تقدير صفة، لأنه لا يتمكن المعنى بمطلق، فلا بد من قيده، وتقديره – والله أعلم -: فعجب أي عجب، أو فعجب غريب، وإذا قدرناه موصوفًا جاز أن يعرب مبتدأ، لأنه نكرة فيها مسوغ الابتداء، وهو الوصف، ولا يضر ذلك كون الخبر معرفة؛ كما أجاز سيبويه ذلك في: كم مالك، المسوغ الابتداء فيه، وهو الاستفهام، وفي نحو: اقصد رجلا خير منه أبوه. [البحر: 366]، [العكبري: 2/ 33].
2- {سواء منكم من أسر القول ومن جهر به} [13: 10]
{سواء} خبر مقدم ويجوز أن يكون مبتدأ، لأنه موصوف بقوله {منكم} و{من} الخبر، وكذا أعرب سيبويه قول العرب سواء عليه الخير والشر. [البحر: 5/ 370]، [العكبري: 2/ 33].
3- {أمن هذا الذي هو جند لكن ينصركم} [67: 20]
{من} مبتدأ، و{هذا} خبره، والذي وصلته نعت لهذا. [العكبري: 2/ 140].

[محمد أبو زيد]

مطابقة الخبر للمبتدأ

1- {تلك أمانيهم} [2: 111]
أفرد المبتدأ لفظًا لأنه كناية عن المقالة، والمقالة مصدر يصلح للقليل وللكثير، فأريد بها الكثير باعتبار القائلين، ولذلك جمع الخبر، فطابق من حيث المعنى في الجمعية. [البحر: 1/ 315].
2- {منه آيات محكمات هن أم الكتاب} [3: 7]
أفرد {أم} وهو خبر عن جمع، لأن المعنى أن جميع الآيات بمنزلة آية واحدة، فأفرد على المعنى، ويجوز أن يكون أفرد في موضع الجمع، نحو قوله: {وعلى سمعهم}.
ويجوز أن يكون المعنى: كل منهن أم الكتاب، كقوله: {فاجلدوهم ثمانين جلدة} أي فاجلدوا كل واحد منهم. [العكبري: 1/ 70]،[ البحر: 2/283].
3- {كل نفس ذائقة الموت} [3: 185]
أنث على معنى {كل} ولو ذكر على لفظ {كل} جاز. [العكبري: 1/ 90].
4- {وما من دابة في الأرض، ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم} [6: 38]
{أمم} خبر المبتدأ {دابة} وما عطف عليه – وجمع الخبر وإن كان المبتدأ مفردًا حملا على المعنى، لأن المفرد للاستغراق. [البحر: 4/ 119 – 120].
5- {فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي} [6: 78]
ومن لم ير في الشمس إلا التأنيث، قال كابن عطية: أي هذا المرئي، وقدره الأخفش الطالع: وقيل الشمس بمعنى الضياء: وقال الزمخشري: جعل المبتدأ مثل الخبر لكونهما عبارة عن شيء واحد؛ كقولهم: ما جاءت حاجتك، وكان اختيار هذه الطريقة واجبًا لصيانة الرب عن شبهة التأنيث، ألا تراهم قالوا في صفة الله: علام، ولم يقولوا علامة، وإن كان علامة أبلغ، احترازًا من علامة التأنيث. [البحر: 4/ 167]،[ العكبري: 1/ 139].
6- {وما هي من الظالمين ببعيد} [11: 83]
بعيد: نعت لمكان محذوف، ويجوز أن يكون خبر {هي} ولم يؤنث لأن العقوبة والعقاب بمعنى. [العكبري :2/ 23].
7- {وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون} [21: 33]
جاء {يسبحون} بواو الجمع العاقل، فأما الجمع فقيل ثم معطوف محذوف، وهو والنجوم، ولذلك عاد الضمير مجموعًا. وقال الزمخشري: الضمير للشمس والقمر المراد بهما جنس الطوالع.
وأما كونه ضمير من يعقل فقال الفراء: لما كانت السباحة من أفعال الآدميين جاء ما أسند إليها مجموعًا جمع من يعقل، كقوله: {رأيتهم لي ساجدين} [البحر: 6/ 36]،[ العكبري: 2/ 70]،[ معاني القرآن للفراء: 2/ 201].
8- {فذانك برهانك من ربك} [28: 32]
{ذانك} إشارة إلى العصا واليد، وهما مؤنثان، ولكن ذكر لتذكير الخبر، كما أنه قد يؤنث لتأنيث الخبر كقراءة من قرأ: {ثم لم يكن فتنتهم إلا أن قالوا} بالياء. [البحر: 7/ 118].
9- {كل حزب بما لديهم فرحون} [23: 53، 30: 32]
الظاهر أن {كل حزب} مبتدأ، و{فرحون} الخبر وجعل الزمخشري {من الذين} منقطعًا مما قبله و{كل} مبتدأ وفرحون صفة لكل.
[البحر: 7/ 172]،[ الكشاف: 3/ 479].
10- {وآخر من شكله أزواج} [38: 58]
{آخر} مبتدأ خبره محذوف، تقديره: ولهم عذاب آخر، وقيل: خبره الجملة، وقيل خبره أزواج ومن شكله في موضع الصفة، وجاز أن يخبر بالجمع عن الواحد من حيث هو درجات ورتب من العذاب، أو سمي كل جزء من ذلك الآخر باسم الكل.
وقال الزمخشري: وآخر، أي وعذاب آخر، أو مذوق آخر، وأزواج صفة آخر، لأنه يجوز أن يكون ضروبًا أو صفة للثلاثة.
[البحر: 7/ 406]، [الكشاف: 4/ 101]،[ العكبري: 2/ 110].
11- {وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير} [66: 4]
الأحسن الوقف على {مولاه} ويكون {وجبريل} مبتدأ وما بعده معطوف عليه، والخبر {ظهير} وجوزوا أن يكون {وجبريل وصالح المؤمنين} عطفا على اسم الله، ويكون {والملائكة} مبتدأ . . . والخبر {ظهير}.
[البحر: 8/ 291]، [العكبري: 2/ 140].
وأفرد {ظهير} لأن المراد فوج ظهير، وكثير ما يأتي (فعيل) نحو قعيد هذا للمفرد وللمثنى وللمجموع بلفظ واحد، كأنهم في المظاهرة يد واحدة على من يعاديه. [البحر: 8/ 290].
إذا تقدم ضمير لمتكلم أو مخاطب، ثم جاء خبره اسما ثم جاء بعد ذلك ما يصلح أن يكون وصفًا فتارة يراعى حال ذلك الضمير. فيكون ذلك الصالح للوصف على حسب الضمير، فتقول: أنا رجل آمر بالمعروف، وأنت رجل تأمر بالمعروف، ومنه {بل أنتم قوم تفتنون} وتارة يراعى حال ذلك الاسم، فيكون ذلك الصالح للوصف على حسبه من الغيبة، فتقول: أنا رجل يأمر بالمعروف، وأنت امرؤ يأمر بالمعروف، ومنه: {كنتم خير أمة أخرجت للناس} ولو جاء {أخرجتم} فيراعى ضمير الخطاب في كنتم لكان عربيًا فصيحًا. [البحر: 3/ 29].
1- {بل أنتم قوم تفتنون} [27: 47]
جاء {تفتنون} بتاء الخطاب على مراعات {أنتم} وهو الكثير في لسان العرب. ويجوز: {يفتنون} بياء الغيبة. على مراعات لفظ {قوم} وهو قليل، تقول العرب: أنت رجل تأمر بالمعروف بالتاء وبالياء. [البحر: 7/ 83].
2- {بل أنتم قوم تجهلون} [27: 55]
غلب فيه جانب الخطاب، كما غلب في {بل أنتم قوم تفتنون}. [البحر: 7/ 86].

[محمد أبو زيد]

جريان الخبر على غير من هو له

{وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون} [7: 202]
وقوله {يمدونهم}:

قوم إذا الخيل جالوا في كواثبها = فوارس الخيل لا ميل ولا قدم

في أن الخبر جار على غير ما هو له.
ويجوز أن يراد بالإخوان الشياطين، ويرجع الضمير المتعلق به إلى الجاهلين، فيكون الخبر جاريًا على ما هو له، والأول أوجه، لأن إخوانهم في مقابلة الذين اتقوا. [الكشاف: 2/ 191].
وفي [البحر: 450 / 451]: «الضمير في {إخوانهم} عائد على الجاهلين، أو على ما دل عليه الذين اتقوا، وهم غير المتقين، لأن الشيء قد يدل على مقابله، فيضمر ذلك المقابل، لدلالة مقابله عليه، وعنى بالإخوان في هذا التقدير الشياطين، كأنه قيل: والشياطين الذين هم إخوان الجاهلين أو غير المتقين يمدون الجاهلين أو غير المتقين في الغي، قالوا {يمدونهم} ضمير الإخوان؛ فيكون الخبر جاريًا على من هو له.
ويحتمل أن يختلف الضمير، فيكون {وإخوانهم} عائد على الشياطين، الدال عليهم الشيطان أو على الشيطان نفسه باعتبار أنه يراد به الجنس، نحو قوله {أولياؤهم الطاغوت} المعنى: الطواغيت ويكون في {يمدونهم} عائدًا على الكفار، والواو في يمدونهم عائدة على الشياطين، وإخوان الشياطين يمدونهم الشياطين، ويكون الخبر جرى على غير من هو له، لأن الإمداد مسند إلى الشياطين، لا لإخوانهم، وهذا نظير قوله:
قوم إذا الخيل جالوا في كواثبها
وقال الزمخشري: هو أوجه.[ البحر: 4/ 450 – 451]، وانظر [الإعراب المنسوب للزجاج: 736 / 740]».

[محمد أبو زيد]

الخبر شبه جملة

1- {أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة} [2: 157]
{أولئك} مبتدأ، و{صلوات} فاعل للجار والمجرور، وهذا أولى من جعل {صلوات} مبتدأ، والجار والمجرور خبره، لأن فيه الإخبار عن المبتدأ بالجملة. [البحر: 1/ 452]، [العكبري: 1/ 19] يجوز الوجهان.
2- {إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله} [2: 161]
الأحسن جعل {لعنة الله} فاعلاً للمجرور، فتكون أخبرت عن {أولئك} بمفرد.
3- {أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين} [3: 91]
{عذاب} فاعل للجار والمجرور، أو مبتدأ. [البحر: 2/ 522].
4- {وما لهم من ناصرين} [3: 91]
{من ناصرين} فاعل للجار والمجرور لاعتماده على النفي، أو مبتدأ. [الجمل: 1/ 296].
5- {والله عنده حسن الثواب} [3: 195]
قيل: عنده حسن الثواب مبتدأ وخبر، والجملة خبر عن المبتدأ، والأحسن أن يرتفع حسن الثواب بالفاعلية لأن الظرف اعتمد. [البحر: 3/ 46].
6- {كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب} [13: 43]
فإن قلت: بم ارتفع علم الكتاب؟ قلت: في القراءة التي فيها {عنده} صلة يرتفع العلم بالمقدر في الظروف، فيكون فاعلاً؛ لأن الظرف إذا وقع صلة أو غل في شبه الفعل لاعتماده على الموصول، فعمل عمل الفعل.
وفي القراءة التي لم يقع فيها {عنده} صلة يرتفع العلم بالابتداء [الكشاف: 2/ 536].
وهذا الذي قاله الزمخشري ليس على وجه التحتم، لأن الظرف والجار والمجرور إذا وقعا صلتين، أو حالين، أو خبرين، إما في الأصل وإما في الناسخ، أو تقدمها أداة نفي أو استفهام جاز فيما بعدهما من الاسم الظاهر أن يرتفع على الفاعل، وهو الأجود، وجاز أن يكون ذلك المرفوع، مبتدأ، والظرف والجار والمجرور خبر عنه.
هذا مبني على اسم الفاعل، فكما جاز ذلك في اسم الفاعل – وإن كان الأحسن إعماله في الاسم الظاهر – فكذلك يجوز فيما ناب عنه من ظرف أو مجرور، وقد نص سيبويه على إجازة ذلك في نحو: مررت برجل حسن وجهه، فأجاز أن يكون (حسن) خبرًا مقدمًا، وهكذا تلقفنا هذه المسألة عن الشيوخ.
وقد يتوهم بعض النشأة في النحو أن اسم الفاعل إذا اعتمد على شيء مما ذكرناه يتحتم إعماله في الظاهر، وليس كذلك، وقد أعرب الحوفي {عنده علم الكتاب} مبتدأ وخبرًا في صلة {من} وجوزه أبو البقاء. [البحر: 5/ 402]، [العكبري: 2/ 35]،[ الجمل: 2/ 505].

[محمد أبو زيد]

الكون الخاص يحذف عند القرينة

{طوافون عليكم بعضكم على بعض} [24: 58]
إن قلت: بم ارتفع {بعضكم}؟ قلت: بالابتداء، وخبره {على بعض} على معنى: طائف على بعض وحذف لأن {طوافون} يدل عليه، ويجوز أن يرتفع بيطوف مضمرًا لتلك الدلالة: [الكشاف: 3/ 253]، [البحر: 6/ 472-473]، [العكبري :2/ 83- 84].

[محمد أبو زيد]

الكون العام يجب حذفه

{فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي} [27: 40]
المعنى: ساكنًا غير متحرك، فهو كون خاص [شرح الكافية للرضي: 1/ 83].

[محمد أبو زيد]

تعلق الظرف والجار والمجرور بالعلم

{وهو الله في السموات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم} [6: 3]
ذهب الزجاج إلى أن قوله {في السموات} متعلق بما تضمنه اسم الله تعالى من المعاني.
قال ابن عطية: وهذا عندي أفضل الأقوال وأكثرها إحرازًا لفصاحة اللفظ، وجزالة المعنى، وإيضاحه: أنه أراد أن يدل على خلقه وإيثار قدرته وإحاطته واستيلائه، ونحو هذه الصفات، فجمع هذه كلها في قوله {وهو الله} أي الذي له هذه كلها في السموات وفي الأرض، كأنه قال: وهو الخالق الرزاق المحيي المحيط.
وما ذكره الزجاج وأوضحه ابن عطية صحيح من حيث المعنى، لكن صناعة النحو لا تساعد عليه، لأنهما زعما أن لفظة {الله} متعلق بها في السموات وفي الأرض لما تضمنه من المعاني، ولا تعمل تلك المعاني جميعها في اللفظ لأنه لو صرح بها جميعها لم تعمل فيه، بل العمل من حيث اللفظ الواحد منها . . . بل الأولى أن يعمل في المجرور ما تضمنه لفظ {الله} من معنى الألوهية، وإن كان لفظ الله علمًا، لأن الظرف والمجرور قد يعمل فيهما العلم بما تضمنه من المعنى، كما قال: أنا أبو المنهال بعض الأحيان.
[البحر: 4/ 72 – 73]، [العكبري: 4/ 130].
وانظر [معاني القرآن للزجاج: 2/ 250].

[محمد أبو زيد]

الإخبار بظرف الزمان

{الحج أشهر معلومات} [2: 197]
مبتدأ وخبر، ولا بد من الحذف، إذ الأشهر ليست الحج والحذف إما في المبتدأ فالتقدير: أشهر الحج، أو وقت الحج، أو في الخبر، أي الحج حج أشهر، أو يكون الأصل في أشهر فاتسع فيه.
وإذا كان ظرف الزمان نكرة خبرًا عن المصادر فإنه يجوز فيه الرفع والنصب، سواء كان الحدث مستغرقًا للزمان أو غير مستغرق.
وأما الكوفيون فعندهم في ذلك تفصيل: وهو أن الحدث إما أن يكون مستغرقًا للزمان فيرفع، ولا يجوز فيه النصب، أو غير مستغرق. فذهب هشام أنه يجب فيه الرفع، فتقول: ميعادك يوم وثلاثة أيام، وذهب الفراء إلى جواز النصب والرفع كالبصريين. [البحر: 2/ 84 - 85]، انظر [معاني القرآن للفراء: 1/ 119].

[محمد أبو زيد]

عطف المفرد على الجار والمجرور

{فهي كالحجارة أو أشد قسوة} [2: 74]
{أشد} معطوف على الكاف أو على الجار والمجرور. [البحر: 1/ 263].

[محمد أبو زيد]

تكرير الجار والمجرور أو الظرف مع المبتدأ

1- {ولهم فيها أزواج مطهرة} [2: 25]
الخبر {لهم} و{فيها} متعلق بالعامل في {لهم} [البحر: 1/ 116].
2- {ولكم في الأرض مستقر} [2: 36]
{لكم} الخبر، {في الأرض} متعلق بالعامل في الخبر. [البحر: 1/ 164].
3- {هم فيها خالدون} [2: 39]
الجملة خبر آخر عن {أولئك} أو حالية أو مستأنفة بيانية. [البحر: 1/ 228].
4- {ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف} [2: 228]
{مثل} مبتدأ خبرها {لهن} وبالمعروف كذلك، وقيل صفة لمثل. [البحر: 2/ 190].
5- {وللرجال عليهن درجة} [2: 228]
درجة: مبتدأ خبره {للرجال} و{عليهن} متعلق بما تعلق به الخبر، وقيل: حال لأنه صفة تقدمت [البحر: 2/ 190].
6- {يقولون هل لنا من الأمر من شيء} [3: 154]
{لنا} الخبر {من الأمر} حال من شيء. وأجاز أبو البقاء أن يكون الخبر {من الأمر} و{لنا} تبين وبه تتم الفائدة كقوله تعالى: {ولم يكن له كفوا أحد} وهذا لا يجوز، لأن ما جاء لتبيين العامل فيه مقدر وتقديره: أعني لنا من جملة أخرى، فيبقى المبتدأ والخبر جملة لا تستقل بالفائدة، وذلك لا يجوز.
وأما تمثيله بقوله: {ولم يكن له كفوًا أحد} فهما لا سواء، لأن {له} معمول لكفوًا، وليس تبينا، فيكون عامله مقدرًا. [البحر: 3/ 88]،[ العكبري: 1/ 86]، [الجمل: 1/ 327].
7- {ما لهم به من علم} [4: 157]
{من} زائدة وفي موضع {علم} وجهان: أحدهما رفع بالابتداء وما قبله الخبر، وفيه وجهان:
أحدهما: هو {به} و{لهم} فضلة مبينة مخصصة كالتي في قوله {ولم يكن له كفوا أحد} فعلى هذا يتعلق به الاستقرار.
الثاني: أن {لهم} هو الخبر وفي {به} على هذا عدة أوجه.
1- حال من الضمير المستكن في الخبر، وعاملها الاستقرار.
2- حال من العلم.
3- على التبيين، أي أعني به، ولا يتعلق بنفس علم لأن معمول المصدر لا يتقدم عليه [العكبري: 1/ 112]، [الجمل: 1/ 441].
8-{هنالك الولاية لله الحق} [18: 44]
في {هنالك} وجهان: ظرف والعامل فيه معنى الاستقرار في {لله}، والولاية مبتدأ خبره {لله}.
1- { هنالك} خبر الولاية و{لله} يتعلق بالظرف أو بالعامل في الظرف أو بالولاية، ويجوز أن يكون حالاً من الولاية. [العكبري: 2/ 54 – 55]،[ الجمل: 3/ 12].
9- {قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى} [20: 52]
{علمها} مبتدأ وفي خبره وجوه: عند ربي، و{في كتاب} على هذا معمول للخبر، أو خبر ثاني، أو حال من ضمير {عند}.
2- الخبر {في كتاب} و{عند} حال عاملها الظرف، الذي بعدها على رأي الأخفش، وقيل: يكون حالاً من المضاف إليه في {علمها}.
3- الظرفان خبر واحد، مثل حلو حامض، ولا يجوز أن يكون {في كتاب} متعلقًا بـ {علمها} وعند الخبر، لأن المصدر لا يعمل فيما بعد خبره. [العكبري: 2/ 64].
10- {الملك يومئذ الحق للرحمن} [25: 26]
الحق: صفة للملك و{للرحمن} متعلق بالحق أو للبيان، أعني للرحمن. وقيل الخبر {للرحمن} و{يومئذ} معمول للملك وقيل: الخبر {الحق} وللرحمن متعلق به أو للبيان. [البحر: 6/ 495]،[ العكبري: 2/ 85]، [الجمل: 3/ 255].
11- {هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء في ما رزقناكم } [30: 28]
شركاء مبتدأ {فيما رزقناكم} متعلق به، و{لكم} الخبر، {مما ملكت أيمانكم} حال لأنه نعت نكرة تقدم عليها. وعاملها العامل في الجار والمجرور الواقع خبرًا، ويجوز أن يتعلق {لكم} بشركاء ويكون {مما رزقناكم} في موضع الخبر. [البحر: 7/ 170- 171].
12- {إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون} [36: 55/ 56]
يجوز في {هم} أن يكون مبتدأ خبره {في ظلال} و{متكئون} خبر ثان لإن أو {متكئون} خبره و{في ظلال} متعلق به أو يكون توكيدًا للضمير المستتر في {فاكهون} و{في ظلال} حال و{متكئون} خبر ثان لإن، أو يكون توكيدًا للضمير المستكن في {شغل}. [البحر: 7/ 342]،[ العكبري: 2/ 106]،[ الكشاف: 4/ 22].
13- {أنى لهم الذكرى} [44: 13]
الذكرى: مبتدأ، و{لهم} الخبر و{أنى} ظرف يعمل فيه الاستقرار ويجوز أن يكون {أنى} الخبر ولهم تبيين [العكبري: 2/ 102]،[ الجمل: 4]

[محمد أبو زيد]

تقع جملة القسم خبرًا

1- {فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم} [3: 195]
{لأكفرن} جواب لقسم محذوف، والقسم وجوابه خبر عن الذين، ونظيرها قوله: {والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوءنهم}،{والذين جاهدوا فينا لنهدينهم} وقول الشاعر:

جشأت فقلت اللذ خشيت ليأتين = وإذا أتاك فلات حين مناص

ويرد على ثعلب الذي زعم أن الجملة القسمية لا تكون خبرًا. [البر: 3/ 146].
2- {والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوءنهم في الدنيا حسنة} [16: 41]
في الإخبار عن الذين بجملة القسم دليل على صحة وقوع الجملة القسمية خبرًا للمبتدأ، خلافًا لثعلب. [البحر: 5/ 492- 493].
3-{ والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا} [22: 58]
جملة {ليرزقنهم} الخبر [العكبري: 2/ 76]،[ الجمل: 3/ 177].
4- {ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغى عليه لينصرنه الله} [22: 60]
{لينصرنه} خبر {من} [العكبري :2/ 76]، [الجمل: 3/ 178].
5- {والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا} [29: 69]
الخبر جملة القسم وجوابه، وبهذا ونظيره رد على أبي العباس ثعلب في منعه أن تقع الجملة القسمية خبرًا للمبتدأ ونظيره {والذين عملوا الصالحات لنبوئنهم} [البحر: 7/ 159].

[محمد أبو زيد]

جملة التشبيه تقع خبرا

{الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها} [9: 92]
الجملة التشبيهية الخبر، وجوز أبو البقاء أن يكون الخبر ما بعده، وجملة {كأن لم يغنوا} حال [البحر :4/ 346]، [العكبري: 1/ 155].
جاءت الجملة التشبيهية صلة للموصول في قول ذي الرمة:

ألا أيهذا المنزل الدارس الذي = كأنك لم يعهد بك الحي عاهد

انظر [المقتضب: 4/ 219].

[محمد أبو زيد]

وقوع الجملة الإنشائية خبرًا للمبتدأ

1- {والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم، هل يجزون إلا ما كانوا يعملون} [7: 147]
الخبر {حبطت} حال من ضمير {كذبوا} ويجوز أن يكون الخبر {هل يجزون} و{حبطت أعمالهم}. [العكبري: 1/ 158]،[ الجمل: 2/ 188].
2- {والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم} [9: 34]
الذين موصول ضمن معنى الشرط، ولذلك دخلت الفاء في خبره في قوله: {فبشرهم}. [البحر: 5/ 35].
3- {والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى، والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا} [9: 107 / 108]
ومنهم الذين. [معاني القرآن للزجاج: 2/ 519].
الذين منصوب على الاختصاص. [الكشاف :2/ 310].
الذين مبتدأ خبره {لا تقم فيه} [البحر: 5/ 98].

[محمد أبو زيد]

روابط جملة الخبر

إذا كانت جملة الخبر هي نفس المبتدأ في المعنى فلا تحتاج إلى رابط كقوله تعالى:
{دعواهم فيها سبحانك } [10: 10]
{دعواهم} مبتدأ، و{سبحانك} معمول لفعل محذوف هو الخبر، والخبر هنا نفس المبتدأ في المعنى. [الجمل: 2/ 330].

[محمد أبو زيد]

الروابط اسم الإشارة

1- {ولباس التقوى ذلك خير} [7: 26]
الخبر جملة {ذلك خير} لأن أسماء الإشارة تقرب من الضمائر فيما يرجع إلى عود الذكر، وأما المفرد الذي هو خير، وذلك صفة للمبتدأ. [الكشاف: 2/ 97].
الرابط اسم الإشارة، وهو أحد الروابط الخمس المتفق عليها. وقيل: ذلك بدل من لباس، وقيل: عطف بيان، وقيل: صفة. قال الحوفي:
وأنا لا أرى أن يكون ذلك نعتًا للباس التقوى، لأن الأسماء المبهمة أعرف مما فيه الألف واللام، وما أضيف إلى الألف واللام وسبيل النعت أن يكون مساويًا للمنعوت، أو أقل منه تعريفًا. وأجاز الحوفي أن يكون ذلك فصلاً لا محل له من الإعراب؛ فجعل الإشارة فصلاً كالمضمر، ولا أعلم أحدًا قال بهذا. [البحر: 4/ 283]، [العكبري: 1/ 151].
2- {الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا} [25: 34]
{الذين} مبتدأ خبره الجملة بعده أو هو خبر لمحذوف [البحر: 6/ 497].
3- {والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم} [34: 5]
الظاهر أن الذين مبتدأ خبره {أولئك لهم عذاب من رجز}. [البحر: 7/ 259].
4- {ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور} [42: 43]
يجوز أن تكون اللام الموطئة للقسم، وجوابه قوله: {إن ذلك} وجواب الشرط محذوف، ويجوز أن تكون اللام لام الابتداء، و{من} موصولة مبتدأ. والجملة المؤكدة بإن في موضع الخبر والإشارة بذلك إلى ما يفهم من مصدر صبر وغفر: والرابط لجملة الخبر محذوف، أي منه، وإن كان ذلك إشارة إلى المبتدأ كان هو الرابط، ولا يحتاج إلى تقدير {منه}. [البحر: 7/ 523 – 524]،[ العكبري: 27/ 118].
الصواب: أن الإشارة للصبر والغفران [المغني: 658].
5- {الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء}.
الله الذي: مبتدأ وخبر، وقال الزمخشري: ويجوز أن يكون الذي خلقكم صفة للمبتدأ، والخبر {هل من شركائكم}؛ و{من ذلكم} هو الذي ربط الجملة.
والذي ذكره النحويون أن اسم الإشارة يكون رابطًا إذا أشير به إلى المبتدأ، وأما ذلكم فليس هنا إشارة إلى المبتدأ، لكنه شبيه بما أجازه الفراء من الربط بالمعنى، وخالفه الناس. [البحر: 7/ 175]. [الكشاف: 3/ 482].
6- {والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار} [2: 39]
الذين مبتدأ والجملة بعده خبر، أو أولئك بدل. [البحر: 1/ 170].

[محمد أبو زيد]

قيام الظاهر مقام الضمير

1- {قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه} [12: 75]
جوزوا في الإعراب وجوها:
1- {جزاؤه} مبتدأ، و{من} شرطية أو موصولة مبتدأتان. فهو جزاؤه جواب الشرط أو خبر {من} الموصول وجملة {من وجد} خبر المبتدأ الأول. ويكون جزاؤه مبتدأ؛ والجملة الشرطية خبر، على إقامة الظاهر مقام الضمير ووضع الظاهر مقام الضمير إنما هو فصيح في مواضع التفخيم والتهويل؛ وغير فصيح في سوى ذلك.
2- {جزاؤه}: خبر مبتدأ محذوف، أي المسؤل عنه جزاؤه، قاله الزمخشري، وهو متكلف.
3- {جزاؤه}: مبتدأ، والخبر {من وجد في رحله} وقوله: {فهو جزاؤه} تقرير؛ قاله الزمخشري وابن عطية: وهذا الوجه أحسن الوجوه وأبعدها من التكلف. [البحر: 5/ 331]، [العكبري: 2/ 30]، [الكشاف: 2/ 491].
2- {إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين} [12: 90]
العائد محذوف؛ تقديره: المحسنين منهم، ويجوز أن يكون من ضع الظاهر موضع المضمر. [العكبري: 2/ 31]؛ [الجمل :2/ 472].
3- {تنزيلا ممن خلق الأرض والسموات العلي. الرحمن على العرش استوى} [20: 4 / 5]
الظاهر رفع {الرحمن} على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره: هو الرحمن وقال ابن عطية: ويجوز أن يكون بدلاً من الضمير المستتر في خلق.
وأرى أن مثل هذا لا يجوز؛ لأن البديل يحل محل البدل منه؛ والرحمن لا يمكن أن يحل محل الضمير، لأن الضمير عائد على {من} الموصولة الرابط الضمير، فلا يحل محله الاسم الظاهر. [البحر: 6/ 206].
4- {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن} [2: 234]
ذهب الكسائي والفراء إلى أنه لا خبر للذين، بل أخبر عن الزوجات المتصل ذكرهن بالذين، لأن الحديث معهن في الاعتداد بالأشهر، فجاء الخبر عما هو مقصود؛ والمعنى: من مات عنها زوجها تربصت.
وذهب الجمهور إلى أن له خبرًا، فقيل: ملفوظ به، وهو يتربصن، ولا حذف يصحح معنى الخبر، بل هو ربط من جهة المعنى، لأن النون في {يتربصن} عائد على الأزواج. وقيل في الكلام حذف تقديره: وأزواج الذين . . . وقيل الخبر محذوف تقديره: مما يتلى عليكم، وقوله {يتربصن} بيان للحكم. [البحر: 2/ 222]،[ العكبري: 1/ 55]، [الجمل: 1/ 191]، [الكشاف: 2/ 281 – 282].
جيء بالضمير مكان الأزواج[ المغني: 555].
[معاني القرآن للفراء :1/ 150]، [معاني القرآن للزجاج: 1/ 309].

[محمد أبو زيد]

الرابط تكرير المبتدأ بلفظه

1- {فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة} [56: 8 – 9]
أصحاب مبتدأ، و{ما} مبتدأ ثان؛ استفهام في معنى التعظيم، وأكثر ما يكون تكرارًا المبتدأ بلفظه في موضع التهويل والتعظيم. [البحر: 8/ 204 – 205]، [العكبري: 2/ 133]،[ الجمل: 4/ 265].
2- {الحاقة ما الحاقة. وما أدراك ما الحاقة} [69: 1 - 3]
الرابط تكرير المبتدأ بلفظه؛ وأكثر ما يكون ذلك إذا أريد التهويل والتعظيم. [البحر: 8/ 320]،[ العكبري: 2/ 141].
3- {القارعة ما القارعة} [101: 1 - 2]
{ما} استفهام فيه معنى التعجب والاستعظام. [البحر: 8/ 506]،[ الجمل: 4/ 469].

[محمد أبو زيد]

الرابط العموم

1- {بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين} [3: 76]
{من} شرطية أو موصولة، والرابط للخبر أو للجزاء العموم في المتقين، ويصح أن يكون الخبر محذوفًا للعلم به. [البحر: 2/ 501].
2- {والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين}
{الذين} مبتدأ خبره الجملة بعده، والرابط العموم، كقوله: [7: 170] {إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا}.
وأجاز أبو البقاء أن يكون الرابط {المصلحين} وضع الظاهر موضع الضمير وهذا على مذهب الأخفش حيث أجاز الربط بالظاهر، إذا كان هو المبتدأ، فأجاز: زيد قام أبو عمرو، إذا كان أبو عمرو كنية له.
[البحر: 4/ 450 – 451]، [العكبري: 1/ 161].

[محمد أبو زيد]

الرابط محذوف

1- {آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله} [2: 285]
يجوز أن يكون {والمؤمنون} مبتدأ ثانيًا، وكل مبتدأ ثالثًا، والرابط محذوف، أي كل منهم، كقوله: السمن منوان بدرهم.
[البحر: 2/ 364]،[ العكبري: 1/ 68].
2- {والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة مالهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمًا} [10: 27]
{الذين} مبتدأ، خبره جملة {جزاء سيئة بمثلها} والرابط محذوف، أي منهم. وقيل: الخبر {ما لهم من الله من عاصم} فيكون قد فصل بجملتين، والصحيح جوازه، أو يكون الخبر {كأنما قد أغشيت}، أو يكون الخبر {أولئك} وما بعده. والصحيح منع الاعتراض بثلاث جمل وأربع.
[البحر: 5/ 147 – 148]، [العكبري: 2/ 15]،[ الكشاف: 2/ 343].
3- {بل عباد مكرمون. لا يسبقونه بالقول} [21: 27]
{أل} نابت مناب الضمير على مذهب الكوفيين، كذا قال الزمخشري، أو الضمير محذوف، أي بالقول منهم، وذلك على مذهب البصريين. [البحر: 6/ 307]، [الكشاف: 3/ 112].
4- {والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم } [7: 153]
الخبر {إن ربك لغفور} والرابط محذوف، أي لهم. [البحر: 4/ 398]، [العكبري: 1/ 108].

[محمد أبو زيد]

حذف الرابط المنصوب

1- {أفحكم الجاهلية يبغون} [5: 50]
قرأ السلمي: {أفحكم الجاهلية يبغون} يرفع حكم على الابتداء، وإيقاع {يبغون} خبرًا، وإسقاط الراجع عنه كإسقاطه عن الصلة في {أهذا الذي بعث الله رسولا} وعن الصفة في: الناس رجلان: رجل أهنت، ورجل أكرمت، وعن الحال في مررت بهند يضرب زيد [الكشاف: 1/ 641]، حسن الحدف قليلاً في هذه القراءة كون الجملة فاصلة. وقال ابن مجاهد:
هذا خطأ. قال ابن جني: وليس كذلك، وقد جاء في الشعر. وفي هذه المسألة خلاف بين النحويين: بعضهم يجيز حذف هذا الضمير في الكلام، وبعضهم يخصه بالشعر. [البحر: 3/ 505]،[ العكبري: 6/ 121].
وفي [المحتسب: 1/ 210 ، 212]: «قال ابن مجاهد: وهو خطأ. قال: وقال الأعرج: لا أعرف في العربية أفحكمُ.
قال أبو الفتح: قول ابن مجاهد إنه خطأ فيه سرف، لكنه وجه غيره أقوى منه. وهو جائز في الشعر. قال أبو النجم:

وقد أصبحت أم الخيار تدعى = عليّ ذنبا: كله لم أصنع

ولو نصب فقال كله لم ينكسر الوزن، فهذا يؤنسك بأنه ليس للضرورة المطلقة، بل لأن له وجها من القياس، وهو تشبيه عائد الخبر بعائد الحال أو الصفة، وهو إلى الحال أقرب، لأنها ضرب من الخبر.

فالصفة كقولهم: الناس رجلان: رجل أكرمت ورجل أهنت، أي أكرمته. . .
والحال كقولهم: مررت بهند يضرب زيد: أي يضربها زيد، فحذف عائد الحال، وهو في الصفة أمثل؛ لشبه الصفة بالصلة.
وإن شئت لم تجعل قوله {يبغون} خبرًا، بل تجعله صفة خبر موصوف محذوف، فكأنه قال: أفحكم الجاهلية حكم يبغونه، ثم حذف الموصوف وأقام صفته مقامه، وعليه قوله:

وما الدهر إلا تارتان فمنهما = أموت وأخرى أبتغي العيش أكدح»

3- {وكلا وعد الله الحسنى } [4: 95، 57: 10]

قرئ {وكل} والظاهر أنه مبتدأ، والجملة بعده خبر عنه، أجاز ذلك الفراء وهشام، وورد في السبع، فوجب قبوله، وإن كان غيرهما من النحاة قد خص حذف الضمير من مثله بالضرورة قال:

وخالد تحمد سادتنا = بالحق لا تحمد بالباطل

وحذف الضمير من الصفة أكثر. [البحر: 8/ 219].

وفي [الإتحاف: 409]: «واختلف في {وكل وعد الله الحسنى} هنا:
فابن عامر يرفع اللام على أنه مبتدأ، وود الله الخبر. والعائد محذوف، قال أبو حيان: وقد أجازه الفراء وهشام، وورد في السبعة فوجب قبول.
والبصريون لا يجيزون هذا إلا في الشعر. وقال السمين: لكن نقل ابن مالك إجماع الكوفيين والبصريين عليه إذا كان المبتدأ {كلا} أو ما أشبهها في الافتقار والعموم».
«الباقون بالنصب».
وانظر [سيبويه: 1/ 37، 43- 44- 45، 400].