دراسة التنازع

[محمد أبو زيد]

دراسة التنازع

1- لابد من ارتباط بين العاملين المتنازعين، إما بعطف، أو عمل الأول في الثاني كقوله تعالى: {وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا} {وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا} أو جوابية الشرط كقوله تعالى: {آتوني أفرغ عليه قطرا} {تعالوا يستغفر لكم رسول الله} أو جوابية السؤال كقوله تعالى: {ويستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة}.
[البحر: 2/ 296]، [المغني: 562- 563].
2- لا يتقدم الاسم المتنازع فيه على العاملين، ولهذا رد على من قال بالتنازع في قوله تعالى: {بالمؤمنين رءوف رحيم} [البحر: 5/ 119].
3- من شرط المتنازع فيه أن يكون قابلا لأن يحل محله الضمير، فلا تنازع في الحال، ولا في مجرور حتى {وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله}. [البحر: 5/ 11، 285].
4- لا بد من صلاحية توجه العاملين إلى المعمول من جهة المعنى.
5- لا يلزم أن يستوى المتنازعان في جهة التعدي مطلقا، بل قد يختلف الطلب، فيطلبه هذا على جهة الفاعلية، وهذا على جهة المفعولية، وذاك على جهة الظرف [البحر: 7/ 130].
ويتنازع اللازم والمتعدى، نحو: قام وضربت زيدا {تعالوا يستغفر لكم رسول الله}. [البحر: 5/ 234].
6- إعمال الثاني أكثر في كلام العرب بالاستقراء، [الرضي: 1/ 70].
كل ما جاء من أساليب التنازع في القرآن فإنما أعمل فيه الثاني وأهمل الأول،.
على ما هو المختار عند البصريين، ولو أعمل الأول لأضمر في الثاني ما يطلبه عند الجميع.
[الرضي: 1/ 72].
وقال أبو حيان: «أعمل الثاني على الأفصح، وعلى ما جاء في القرآن» [البحر: 3/ 127]، [النهر: 127].
«إعمال الأول لم يرد في القرآن لقلته»، [البحر: 4/ 339].
7- جاء العاملان المتنازعان فعلين في كثير من المواضع في القرآن.
8- جاء العاملان المتنازعان وصفين:
{رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل} [4: 165]
{إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون} [7: 188]
{وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون} [21: 109].
9- جاء المتنازعان فعلا ووصفا:
{فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب} [3: 39].
{ولا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا} [31: 33].
10- جاء المتنازعان مصدرين:
{ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين} [2: 36].
{تبصرة وذكرى لكل عبد منيب} [50: 8].
11- جاءت العوامل المتنازعة ثلاثة مصادر:
{وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين} [16: 89].
12- المتنازع فعل ومصدر:
{وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى} [11: 102].
{سبحانه وتعالى عما يصفون} [6: 100].
{وجعلناه هدى لبنى إسرائيل} [32: 23].
13- المتنازع فعل ومصدران:
{فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة} [5: 14].
14- المتنازع اسم فعل وفعل
{هاؤم اقرءوا كتابيه} [69: 19].
15- كان المتنازع فيه فاعلا، ومفعولا به، ومفعولا لأجله، وظرفا وجارا ومجرورا في آيات كثيرة.

[محمد أبو زيد]

لا بد من الارتباط بين المتنازعين

1- {فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير} [2: 259].
في [الكشاف: 1/ 308]: «فاعل {تبين} مضمر تقديره: فلما تبين له أن الله على كل شيء قدير قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير، فحذف الأول لدلالة الثاني عليه، كما في قولهم: ضربني وضربت زيدا، ويجوز: فلما تبين له ما أشكل عليه، يعنى أمر أحياء الموتى ».
الظاهر أن {تبين} فعل لازم، والفاعل مضمر يدل عليه المعنى، وقدره الزمخشري...
وينبغي أن يحمل على أنه تفسير معنى، لا تفسير إعراب، وتفسير الإعراب: أن يقدر مضمر يعود على كيفية الإحياء التي استغربها بعد الموت.
وهذا ليس من باب الإعمال، لأنهم نصوا على العاملين في هذا الباب لا بد أن يشتركا، وأدنى ذلك بحرف العطف، حتى لا يكون الفصل معتبرا، أو يكون العامل الثاني معمولا للأول، وذلك نحو قولك: جاءني بضحك زيد، فجعل في {جاءني} ضمير، أو في {يضحك} حتى لا يكون هذا الفعل فاصلا.
ولا يرد على هذا جعلهم {آتوني أفرغ عليه قطرا} ولا {هاؤم اقرءوا كتابيه} ولا {تعالوا يستغفر لكم رسول الله} ولا {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة} من الإعمال لأن هذه العوامل مشتركة بوجه ما من وجوه الاشتراك ولم يحصر الاشتراك في العطف ولا العمل.
فإذا كان على ما نصوا فليس العامل الثاني مشركا بينه وبين {تبين} الذي هو العامل الأول بحرف عطف ولا بغيره، ولا هو معمول لتبين، بل هو معمول لقال، و{قال} جواب {لما} إن قلنا إنها حرف عطف وعامل في {لما} إن قلنا إنها ظرف، و{تبين} على هذا القول في موضع خفض بالظرف، ولم يذكر النحويون في مثل هذا الباب: لو جاء قتلت زيدا، ولا: لما جاء ضربت زيدا، ولا: من جاء قتلت زيدا: ولا: إذا جاء ضربت خالدا، ولذلك حكى النحويون أن العرب لا تقول أكرمت أهنت زيدا.
وقد ناقض الزمخشري في قوله فإنه قال: وفاعل {تبين} مضمر، ثم قدره...
والحذف ينافي الإضمار للفاعل، وهذا عند البصريين إضمار لا حذف: ولا يجيز البصريون في مثل هذا الباب حذف الفاعل أصلا، فإن كان أراد بالإضمار الحذف فقد خرج إلى مذهب الكسائي. [البحر: 2/ 296].
وفي [المغني: 563]: «ولهذه القاعدة أيضا قول بعضهم في {فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير}إن فاعل {تبين} ضمير راجع إلى المصدر المفهوم من {أن} وصلتها، بناء على أن {تبين} و{أعلم} قد تنازعه، كما في ضربني وضربت زيدا، إذ لارتباك بين {تبين} و{أعلم} على أنه لو صح لم يحسن حمل التنزيل عليه، لضعف الإضمار قبل الذكر في باب التنازع، حتى إن الكوفيين لا يجيزونه البتة».

[محمد أبو زيد]

لا يتقدم المتنازع فيه

1- {حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم} [9: 128].
يحتمل {بالمؤمنين} أن يتعلق برءوف، وأن يتعلق برحيم، فيكون من باب التنازع.
وفي جواز تقدم المتنازعين نظر، فالأكثرون لا يذكرون فيه تقدمه عليهما وأجاز بعض النحويين التقدم، فتقول: زيدا ضربت وشتمت على التنازع، [البحر: 5/ 119].
2- {أفمن هذا الحديث تعجبون، وتضحكون ولا تبكون، وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا} [53: 59- 62].
{أفمن}: متعلق يتعجبون، ولا يجيء فيه الإعمال، لأن من شرط الإعمال تأخر المعمول عن العوامل، وهو هنا متقدم، وفيه خلاف بعيد، وعليه تتخرج الآية الكريمة فإن كلا من {تعجبون} و{تضحكون} و{ولا تبكون} يطلب هذا الجار من حيث المعنى، [الجمل: 4/ 235].
انظر التنازع في أرأيتك بمعنى أخبرني في الجزء الأول من القسم الأول[التنازع:1/ 540- 555].

[محمد أبو زيد]

لا تنازع في الحال

1- {أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون} [12: 12].
{وأنا له لحافظون}: جملة حالية، والعامل الأمر أو الجواب، ولا يكون ذلك من باب الإعمال، لأن الحال لا تضمر، والإعمال لا بد فيه من الإضمار إذا عمل الأول، [البحر: 5/ 285].

[محمد أبو زيد]

لا تنازع في {حتى}

1- {وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله} [9: 6].
{حتى} يصح أن تكون غاية أي إلى أن يسمع، ويصح أن تكون للتعليل، وهي متعلقة في الحالين بأجره، ولا يصح أن يكون من باب التنازع، لكن من ذهب من النحويين إلى أن {حتى} تجر المضمر يجوز عنده أن يكون ذلك من باب التنازع، وكون {حتى} لا تجر المضمر هو مذهب الجمهور، [البحر: 5/ 11].

[محمد أبو زيد]

لا بد من صلاحية العاملين للعمل في المتنازع فيه

1- {وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا} [19: 25].
أجاز المبرد في قوله {رطبا} أن يكون منصوبا بقوله {هزي} أي وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك ، فعل هذا الذي أجازه تكون المسألة من باب الإعمال، فيكون قد حذف معمول {تساقط} فمن قرأه بالياء من تحت تظاهر، ومن قرأه بالتاء من فوق، فإن كان الفعل متعديا جاز أن يكون من باب الإعمال، وإن كان لازما فلا، لاختلاف متعلق {وهزي} إ ذاك والفعل واللازم. [البحر: 6/ 185].
وفي [البحر: 7/ 130]. «ولا يلزم في باب التنازع أن يستوي المتنازعان في جهة التعدي مطلقا، بل قد يختلف الطلب، فيطلبه هذا على جهة الفاعلية وهذا على جهة المفعولية، وهذا على جهة الظرف».
انظر التنازع في أرأيتك بمعنى أخبرني في القسم الأول، [الجزء الأول: 450- 515].

[محمد أبو زيد]

لم يجئ في القرآن إعمال الأول

1- {ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم} [3: 180]
وفي [النهر: 3/ 127]: «قرئ {ولا تحسبن} بالتاء، فيكون الذين أول المفعولين، وهو على حذف مضاف، أي بخل الذين ، وقرئ بالياء، والفعل مسند إلى ضمير أحد، فيكون الذين هو المفعول الأول على ذلك التقدير ، وإن كان {الذين} هو الفاعل، فيكون المفعول الأول محذوفا تقديره: بخلهم، وحذف لدلالة {يبخلون} عليه، وحذفه عزيز جدا عند الجمهور، فلذلك كان الأولى تخريج هذه القراءة على قراءة التاء من كون الذين هو المفعول الأول على حذف مضاف، و{هو} فصل، و{خيرا} المفعول الثاني» .
ويظهر لي تخريج غريب في الآية تقتضيه قواعد العربية، وهو أن تكون المسألة من باب الإعمال إذا جعلنا الفعل مسندا للذين، وذلك أن يحسبن يطلب مفعولين، ويبخلون يطلب مفعولا بحرف الجر، فقوله، {ما آتاهم} يطلبه {يحسبن} على أن يكون المفعول الأول، ويكون {هو} فصلا {وخيرا} المفعول الثاني ويطلبه {يبخلون} بتوسط حرف الجر، فأعمل الثاني على الأفصح في لسان العرب، وعلى ما جاء في القرآن، وهو يخبلون، فعدى بحرف الجر، وأخذ معموله، وحذف معمول {يحسبن} الأول، وساغ حذفه وحده كما ساغ حذف المفعولين في مسألة سيبويه: متى رأيت أو قلت: زيد منطلق ». [البحر : 127- 128].
2- {لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء} [3: 181].
في [العكبري: 1/ 90]: «العامل في موضع {إن} وما عملت فيه قالوا، وهي المحكية به، ويجوز أن يكون معمولا لقول المضاف، لأنه مصدر وهذا يخرج على قول الكوفيين في إعمال الأول، وهو أصل ضعيف، ويزداد هنا ضعفا لأن الثاني فعل والأول مصدر، وإعمال الفعل أقوى» [البحر: 3/ 131].
3- {ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به} [7: 86].
في [الكشاف: 2/ 128]: «فإن قلت: إلام يرجع الضمي رفي {آمن به} قلت: إلى كل صراط، تقديره: توعدون من آمن به وتصدون عنه، فوضع الظاهر الذي هو سبيل الله موضع الضمير، زيادة في تقبيح أمرهم، ودلالة على عظم ما يصدون عنه »..
{من آمن به}: مفعول {تصدون} على إعمال الثاني، ومفعول {توعدون} ضمير محذوف، والضمير في {به} الظاهر أنه عائد على سبيل الله، وذكره لأن السيل يذكر ويؤنث، وقيل: عائد على الله، وقال الزمخشري.. وهذا تعسف في الإعراب لا يليق بأن يحمل القرآن عليه، لما فيه من التقديم والتأخير، ووضع الظاهر موضع المضمر من غير حاجة إلى ذلك، وعود الضمير إلى أبعد مذكور مع إمكان عوده إلى أقرب مذكور، وجعل {من آمن} منصوبا يتوعدون، فيصير من إعمال الأول وهو قليل، وقد قال النحاة إنه لم يرد في القرآن لقلته، ولو كان من إعمال الأول لوجب ذكر الضمير في الفعل الثاني، وكان يكون التركيب {وتصدونه أو وتصدونهم} إذ هذا الضمير لا يجوز حذفه على قول الأكثرين، إلا ضرورة على قول بعض النحويين: يحذف في قليل من الكلام، ويدل على أن من آمن منصوب بتصدون الآية الأخرى وهي قوله: {يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن} فكان جديرا بالمنع لما في ذلك التعقيد البعيد عن الفصاحة وأجاز ابن عطية أن يعود على شعيب، وهذا بعيد، لأن القائل {ولا تقعدوا} هو شعيب، فكان يكون التركيب: من آمن بي، ولا يسوغ أن يكون التفافا، [البحر: 4/ 339]، [العكبري: 1/ 156].
3- {وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى} [20: 13].
{لما يوحى} متعلق باستمع أو باخترتك، [الكشاف: 3/ 55].
لا يجوز التعلق باخترتك لأنه من باب الإعمال، فيجيب أو يختار إعادة الضمير مع الثاني، فكان يكون: فاستمع له لما يوحى، فدل على أنه من إعمال الثاني، [البحر: 6/ 231].
4- {فذوقوا بما نسيتم للقاء يومكم هذا} [32: 14].
مفعول {ذوقوا} محذوف، أي العذاب، ويجوز أن يكون {لقاء} هو المفعول على رأي الكوفيين في إعمال الأول ويجوز أن يكون المفعول هذان أي العذاب، [العكبري: 2/ 98].
5- {وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رءوسهم} [63: 5].
{رسول الله} يطلبه عاملان:
أحدهما: يستغفر.
والآخر: تعالوا.
فأعمل الثاني على المختار عند أهل البصرة، ولو أعمل الأول لكان التركيب:
تعالوا يستغفر لكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. [البحر: 8/ 273]، [العكبري: 2/ 138]، [الجمل: 4/ 340].
وفي [الأشباه والنظائر: 4/ 108]: «قال ابن النحاس: لا أعلم أن في التنزيل العظيم ما هو صريح في إعمال الثاني إلا قوله سبحانه: {وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله} ولو أعمل الأول لقيل: تعالوا يستغفر لكم إلى رسول الله.
أما باقي الآي فلا صراحة فيها، وقولهم: لو أعمل الأول لأضمر في الثاني لا ملزم، لأن الإضمار غير واجب، وقد ذكرنا أمثلته، وإذا لم يجب لم يكن معنا قاطع، وأقول ما قاله مسلم إلا مشايخنا في هذا العلم ذكروا أن الإضمار، وإن لم يجب لم يكن معنا قاطع.
وأقول ما قاله مسلم إلا أن مشايخنا ي العمل ذكروا أن الإضمار، وإن لم يجب لأنه فضله، لكن يلزم إجماع القراء السبعة على غير الأفصح».

[محمد أبو زيد]

المتنازعان فعلان

1- {كلوا واشربوا من رزق الله} [2: 60].
أعمل الثاني، [البحر: 1/ 230].
2- {واذكر ربك كثير وسبح بالعشي والإبكار} [3: 41].
يتعلق {بالعشي} يسبح، ويكون على إعمال الثاني، وهو الأولى، ويحتمل ألا يكون من باب الإعمال ويكون الذكر غير مقيد بهذين الزمانين.
[البحر: 2/ 453- 454].
3- {وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خفوا عليهم فليتقوا الله} [4: 9].
مفعول {وليخش} محذوف، ويحتمل أن يكون اسم الجلالة، ويحتمل أ يكون هذا الحذف على طريق الإعمال، أعمل {فليتقوا} وحذف معمول الأول، إذ هو منصوب يجوز اقتصارا، فكان حذفه اختصارا، أجوز، ويصير نحو قولك: أكرمت فبررت زيدا، [البحر: 3/ 177].
4- {يريد الله ليبين لكم ويهديكم سبل الذين من قبلكم} [4: 26].
يجوز عندي أن يكون من باب الإعمال، فيكون مفعول {ليبين} ضميرا محذوفا يفسره مفعول {ويهديكم}، نحو ضربت وأهنت زيدا، التقدير: يبينها لكم ويهديكم يل الذين من قبلكم [البحر: 3/ 225]، [العكبري: 1/ 99].
5- {وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله} [6: 8].
{في الله} متعلق بقوله {أتحاجوني} لا بقوله {وحاجه} والمسألة من باب الإعمال، أعمل الثاني ولو كان متعلقا بالأول لأضمر في الثاني، ونظيره قوله. {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة} [البحر: 4/ 169].
6- {لقد تقطع بينكم وضل عنك ما كنتم تزعمون} [6: 94].
الذي يظهر لي أن المسألة من باب التنازع تسلط على {ما كنتم تزعمون} تقطع، وضل، فأعمل الثاني، وهو {ضل} وأضمر في تقطع ضمير {ما} وهم الأصنام، فالمعنى لقد تقطع بينكم ما كنتم تزعمون، وضلوا عنكم، كما قال تعالى: {وتقطعت بهم الأسباب} أي لم يبق اتصال بينكم وبين ما كنتم تزعمون أنهم شركاء فعبدتموهم وهذا إعراب سهل لم ينتبه له أحد.
[البحر: 4/ 183].
ويحتمل أن يكون الفاعل ضميرا يعود إلى {ما كنتم تزعمون} على أن الفعلين تنازعاه، [المغني: 570].
7- {قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم} [6: 151].
{عليكم} متعلق بحرم، لا يأتل فهو من إعمال الثاني، وقال ابن الشجري: إن علقته يأتل فهو جيد، لأنه أسبق، وهو اختيار الكوفيين.
[البحر: 4/ 249].
وفي [المغني: 277]: «ويجوز أن يعلق {عليكم} يأتل، ومن رجح إعمال أول المتنازعين، وهم الكوفيون رجحه على تعلقه بحرم».
8- {فذروها تأكل في أرض الله} [7: 73].
{في أرض الله} الظاهر تعلقه بـ{تأكل}، وقيل لا يجوز تعلقه بذورها، فتكون المسألة من باب التنازع وأعمل الثاني، ولو أعمل لأول لأضمر في الثاني: تأكل فيها.
[الجمل: 2/ 656].
9- {وأمر قومك يأخذوا بأحسنها} [7: 145].
{بأحسنها} متعلق بالثاني، فهو من إعمال الثاني، [البحر: 4/ 388].
ويحتمل أن تكون الياء زائدة، كقوله: لا يقرأن بالسور، والوجه الأول أحسن.
10- {وإذا تتلي عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا} [8: 31].
تنازع {سمعنا} و{ولقنا} في مثل هذا، [الجمل: 2/ 238].
ليس هنا ارتباط بين العاملين، وقد قال أبو حيان في [البحر: 2/ 296]: «لم يذكر النحويون في مثل هذا الباب، لو جاء قتلت زيدا، ولا: لما جاء ضربت زيدا، ولا: متى جاء قتلت زيدا، لا: إذا جاء ضربت خالدا، ولذلك حكى النحويون أن العرب لا تقول: أكرمت أهنت زيدا».
11- {ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون} [9: 127].
{بأنهم قوم}: يحتمل أن يكون متعلقا بـ{انصرفوا}، أو صرف، فيكون من باب الإعمال، أي بسبب انصرافهم، أو صرف الله قلوبهم بسبب أنهم لا يتدبرون القرآن، وما احتوى عليه مما يوجب إيمانهم, [البحر: 5/ 117].
هذا التعلق من جهة المعنى أما العمل فهو للفعل الثاني وإلا لأضمر في الثاني ضميرا، وقد صرح أبو حيان بذلك في مواضع.
13- {كتاب أحكمت آياته ثم فضلت من لدن حكيم خبير، ألا تعبدوا إلا الله} [11: 1-2].
{من لدن} صفة ثانية، أو خبر بعد خبر، وأن يكون صلة لأحكمت وفصلت، أي من عنده إحكامها وتفصيلها. [الكشاف: 2/ 377].
لا يريد {من لدن} متعلق بالفعلين معا من حيث صناعة الإعراب، بل يريد أن ذلك من باب الإعمال، فهي متعلقة بهما من حيث المعنى.
[البحر: 5/ 200].
{أن لا تعبدوا} يحتمل أن يكون من التنازع أيضا.
[الجمل: 2/ 273].
14- {قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون} [11: 54].
{أني بريء}: تنازع فيه {أشهد} {واشهدوا} وقد يتنازع المختلفان في التعدي الاسم الذي يكون صالحا لأن يعملا فيه، تقول: أعطيت زيدا ووهبت عمرا دينارا، كما يتنازع اللازم والمتعدي، نحو: قام وضربت زيدا.
[البحر: 5/ 234]، [الجمل: 2/ 399]، [الإعراب المنسوب للزجاج: 455].
15- {يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار} [11: 98].
يحتمل أن تكون النار تصيبه على إعمال الثاني لأنه تنازعه {يقدم} و{فأوردهم} فأعمل الثاني وحذف معمول الأول.
[البحر: 5/ 259]، [الجمل: 2/ 414].
16- {نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن} [12: 3].
{بما أوحينا} {ما} مصدرية، وإذا كان القصص مصدرا، فمفعول {نقص} من حيث المعنى {هذا القرآن} إلا أنه من باب الإعمال، إذ تنازعه {نقص} و{أوحينا} فأعمل الثاني على الأكثر.
[البحر: 5/ 279]، [الكشاف :2/ 440]، [الجمل: 2/ 426].
17- {شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم} [16: 121].
{إلى صراط} تنازعه اجتباه وهداه. [الجمل: 2/ 596].
18- {ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون} [17: 101].
على قراءة {فاسأل} ماضيا يكون المفعول الأول لسأل محذوفا، والثاني هو بني إسرائيل.
وجاز أن يكون من باب الإعمال لأنه توارد على فرعون سأل، فقال، فأعمل الثاني على ما هو أرجح، [البحر: 6/ 85- 86].
19- {يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وسبحوه بكرة وأصيلا} [33: 41- 42].
{بكرة وأصيلا}: يقتضيهما اذكروا وسبحوا، والنصب بالثاني على طريق الإعمال، [البحر: 7/ 237].
20- {لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم} [49: 2].
{أن تحبط} مفعول لأجله، والعامل فيه {ولا تجهروا} على اختيار البصريين، {ولا ترفعوا} على اختيار الكوفيين، [البحر: 8/ 106].
{أن لن يبعث} يطلبه ظنوا وظننتم، هو من إعمال الثاني للحذف من الأول، [البحر: 8/ 348]، [الجمل: 4/ 410].
22- {عبس وتولى أن جاءه الأعمى} [80: 1- 2].
{أن جاءه} مفعول من أجله، أي لأن جاءه، ويتعلق بتولى على مختار البصريين في الإعمال، وبعبس على مختار أهل الكوفة.
[البحر: 8/ 427]، [الجمل: 4/ 478].
23- {آتوني أفرغ عليه قطرا} [18: 96].
دليل للبصرة على إعمال الثاني، ولو أعمل الأول لأضمر في الثاني عند الجميع، [الرضي: 1/ 72].
وقال الرضي أيضا: «أعمال الثاني أكثر في كلامهم بالاستقراء»[ 1: 70].
[البحر: 6/ 165].
الارتباط بين العاملين هو جوابية الشرط، [المغني: 562].
24- {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة} [4: 176].
الارتباط بين العاملين جوابية السؤال، [المغني: 562].
25- {ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء} [13: 13].
{من} مفعول ويصيب، وهو من باب الإعمال أعمل فيه الثاني، ولو أعمل الأول لكان التركيب: ويرسل الصواعق فيصيب بها، ولكن جاء على الكثير من لسان العرب المختار عند البصريين، وهو إعمال الثاني. [البحر: 5/ 375].
26- {وإنه كان يقول سفيهنا على الله شططا} [72: 4].
الارتباط بين العاملين: عمل أولهما في ثانيهما. [المغني: 562].