الردّ على من تأوّل صفات الله تعالى، وبيان ما يقبل التأويل من الكلام وما لا يقبله

[جمهرة علوم العقيدة]

الردّ على من تأوّل صفات الله تعالى، وبيان ما يقبل التأويل من الكلام وما لا يقبله

عناصر الدرس:
-بيان ما يقبل التأويل من الكلام وما لا يقبله (شرح ابن القيم)
-المجاز والتأويل لا يدخل في المنصوص وإنما يدخل في الظاهر المحتمل له (شرح ابن القيم)

[جمهرة علوم العقيدة]

بيان ما يقبل التأويل من الكلام وما لا يقبله

قال ابن القيم محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي (ت:751هـ) كما في المرتبع الأسنى: ( [السابعُ والعشرونَ]: (في بيانِ ما يَقبلُ التَّأْويلَ مِن الكلامِ وما لا يَقبلُهُ.

لَمَّا كانَ وَضْعُ الكلامِ للدَّلالةِ على مُرادِ الْمُتَكَلِّمِ، وكان مُرادُهُ لا يُعْلَمُ إلاَّ بكلامِهِ انْقَسَمَ كلامُهُ ثلاثةَ أقسامٍ:

أحدُها: ما هوَ نَصٌّ في مُرادِهِ لا يَحْتَمِلُ غيرَهُ.

الثاني: ما هوَ ظاهرٌ في مُرادِهِ ، وإن احتَمَلَ أن يُريدَ غيرَهُ.

الثالثُ: ما ليسَ بنَصٍّ ولا ظاهرٍ في المرادِ، بلْ هوَ مُجْمَلٌ يَحتاجُ إلى البيانِ.

فالأوَّلُ: يَستحيلُ دُخولُ التَّأْويلِ فيهِ، وتَحميلُهُ التَّأْويلَ كَذِبٌ ظاهرٌ على الْمُتَكَلِّمِ، وهذا شأنُ عامَّةِ نصوصِ القرآنِ الصريحةِ في مَعناها، كنصوصِ آياتِ الصِّفَاتِ والتوحيدِ، وأنَّ اللهَ سُبحانَهُ مُكَلِّمٌ مُتَكَلِّمٌ، آمِرٌ، ناهٍ، قائلٌ مخبرٌ مُوحٍ، حاكمٌ، واعدٌ مُوعِدٌ، مُنْبِئٌ هادٍ، داعٍ إلى دارِ السلامِ، فوقَ عِبادِهِ، عَلِيٌّ على كلِّ شيءٍ، مُسْتَوٍ على عَرْشِهِ، يَنْـزِلُ الأمرُ مِنْ عِنْدِهِ ويَعْرُجُ إليهِ، وأنَّهُ فَعَّالٌ حقيقةً، وأنَّهُ كلَّ يومٍ في شَأْنٍ، فَعَّالٌ لِمَا يُريدُ، وأنَّهُ ليسَ للخلْقِ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ ولا شفيعٌ ولا ظَهيرٌ، وأنَّهُ المنفرِدُ بالربوبيَّةِ والإلهيَّةِ والتدبيرِ والقيوميَّةِ، وأنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وأَخْفَى، وما تَسْقُطُ مِنْ ورقةٍ إلاَّ يَعْلَمُها، وأنَّهُ يَسمعُ الكلامَ الخفِيَّ كما يَسمعُ الْجَهْرَ، ويَرَى ما في السَّمَاواتِ والأرضِ، ولا يَخْفَى عليهِ منها ذَرَّةٌ واحدةٌ، وأنَّهُ على كلِّ شيءٍ قديرٌ، فلا يَخرجُ مَقدورٌ واحدٌ عنْ قُدرتِهِ البَتَّةَ، كما لا يَخرجُ عنْ عِلْمِهِ وتَكوينِهِ، وأنَّ لهُ ملائكةً مُدَبِّرَاتٍ بأَمْرِهِ للعالَمِ، تَصْعَدُ وتَنْـزِلُ وتَتَحَرَّكُ وتَنتقلُ مِنْ مكانٍ إلى مكانٍ، وأنَّهُ يَذهبُ بالدنيا، ويُخَرِّبُ هذا العالَمَ، ويأتي بالآخِرةِ، ويَبعثُ مَنْ في القُبورِ - جَلَّ جَلالُهُ - إلى أَمثالِ ذلكَ مِن النصوصِ التي هيَ في الدَّلالةِ على مُرادِها كدَلالةِ لفظِ العشرةِ والثلاثةِ على مَدلولِهِ، وكدَلالةِ لفظِ الشمسِ والقمرِ، والليلِ والنهارِ، والبَرِّ والبحرِ، والخيلِ والبِغالِ، والإبلِ والبقرِ والغنَمِ، والذكَرِ والأُنْثَى على مَدلولِها، لا فَرْقَ بينَ ذلكَ الْبَتَّةَ.

ولهذا لَمَّا سَلَّطَت الْجَهْمِيَّةُ التَّأْويلَ على نُصوصِ الصِّفَاتِ، سَلَّطَت البَاطنِيَّةُ التَّأْويلَ على هذهِ الأمورِ وجَعلوها أَمْثَالاً مَضروبةً أُريدَ بها خِلافُ حَقائقِها وظَواهِرِها، وجَعَلُوا القرآنَ والشرْعَ كُلَّهُ مُؤَوَّلاً، ولهم في التَّأْويلِ كُتُبٌ مُستقِلَّةٌ نَظيرَ كُتُبِ الْجَهْمِيَّةِ في تأويلِ آياتِ الصِّفَاتِ وأحاديثِها.

فهذا القِسْمُ إن سُلِّطَ التَّأْويلُ عليهِ، عادَ الشرعُ كلُّهُ مُتَأَوَّلاً؛ لأنَّهُ أَظْهَرُ أقسامِ القرآنِ ثُبوتاً وأكثرُها وُرُوداً، ودَلالةُ القرآنِ عليهِ مُتنوِّعَةٌ غايَةَ التنَوُّعِ، فقَبولُ ما سِواهُ للتأويلِ أَقرَبُ مِنْ قَبولِهِ بكثيرٍ.

[فصلٌ]:

القسْمُ الثاني: ما هوَ ظاهرٌ في مُرادِ المتكلِّمِ، ولكِنَّهُ يَقْبَلُ التَّأْويلَ.

فهذا يُنظَرُ في وُرودِهِ، فإن اطَّرَدَ استعمالُهُ على وَجْهٍ واحدٍ، استحالَ تأويلُهُ بما يُخالِفُ ظاهِرَهُ؛ لأنَّ التَّأْويلَ إِنَّمَا يكونُ لِمَوْضِعٍ جاءَ نادراً خارجاً عنْ نظائرِهِ مُنْفَرِداً عنها، فيُؤَوَّلُ حتَّى يُرَدَّ إلى نظائِرِهِ، وتأويلُ هذا غيرُ مُمْتَنِعٍ؛ لأنَّهُ إذا عُرِفَ مِنْ عادَةِ المتكلِّمِ باطِّرَادِ كلامِهِ في تَوارُدِ استعمالِهِ معنًى أَلِفَهُ المخاطَبُ، فإذا جاءَ مَوْضِعٌ يُخالِفُهُ رَدَّهُ السامعُ بما عَهِدَ مِنْ عُرْفِ المخاطَبِ إلى عادتِهِ الْمُطَّرِدَةِ، هذا هوَ المعقولُ في الأذهانِ والفِطَرِ وعندَ كافَّةِ العُقلاءِ، وقدْ صَرَّحَ أَئِمَّةُ العربيَّةِ بأنَّ الشيءَ إِنَّمَا يَجوزُ حَذْفُهُ إذا كانَ الموضِعُ الذي ادُّعِيَ فيهِ حَذْفُهُ قد استُعْمِلَ فيهِ ثُبوتُهُ أكثرَ مِنْ حَذْفِهِ، فلا بُدَّ أن يكونَ مَوْضِعُ ادِّعاءِ الحذْفِ عندَهم صالحاً للثُّبوتِ، ويكونَ الثبوتُ معَ ذلكَ أكثرَ مِن الحذْفِ حتَّى إذا جاءَ ذلكَ مَحذوفاً في مَوْضِعٍ عُلِمَ بكثرةِ ذِكْرِهِ في نظائرِهِ أنَّهُ قدْ أُزيلَ مِنْ هذا الموضِعِ فحُمِلَ عليهِ، فهذا شأنُ مَنْ يَقْصِدُ البيانَ والدَّلالةَ، وأمَّا مَنْ يَقْصِدُ التلبيسَ والتعميَةَ فلهُ شأنٌ آخَرُ.

والقصْدُ أنَّ الظاهرَ في معناهُ إذا اطَّرَدَ استعمالُهُ في مَوارِدِهِ مُسْتَوِياً امْتَنَعَ تأويلُهُ، وإن جازَ تأويلُ ظاهرِ ما لم يَطَّرِدْ في مَوادِّ استعمالِهِ.

ومِثالُ ذلكَ: اطِّرَادُ قولِهِ: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى (5)} [طه: 5]، {ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ} [الأعراف: 54] في جميعِ مَوارِدِهِ مِنْ أَوَّلِها إلى آخِرِها على هذا اللفظِ، فتأويلُهُ بـ (اسْتَوْلَى) باطلٌ. وإِنَّمَا كانَ يَصِحُّ أن لوْ كانَ أكثرُ مَجيئِهِ بلفْظِ (اسْتَوْلَى) ثُمَّ يَخْرُجُ موضِعٌ عنْ نظائِرِهِ ويَرِدُ بلفظِ (استوى) فهذا كانَ يَصِحُّ تأويلُهُ بـ (استولى). فتَفَطَّنْ لهذا الموضِعِ، واجْعَلْهُ قاعدةً فيما يَمْتَنِعُ تأويلُهُ مِنْ كلامِ المتكلِّمِ وما يَجوزُ تأويلُهُ.

ونظيرُ هذا اطِّرادُ النصوصِ بالنظَرِ إلى اللهِ، هكذا: (تَرَوْنَ رَبَّكُمْ)، (تَنْظُرُونَ إِلَى رَبِّكُمْ)، {إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ (23)} [القيامة: 23]، ولم يَجِئْ في مَوْضِعٍ واحدٍ: (تَرَوْنَ ثَوَابَ رَبِّكُمْ) فيُحْمَلَ عليهِ ما خَرَجَ عنْ نظائرِهِ.

ونظيرُ ذلكَ اطِّرَادُ قولِهِ: {وَنَادَيْنَاهُ} [مريم: 52]، {وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ} [القصص:62]، {وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا}[الأعراف: 22]، {وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا} [القصص: 46]، و:{إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ}[لنازعات: 16] ونظائرِها، ولم يَجِئْ في مَوْضِعٍ واحدٍ: (أَمَرْنَا مَنْ يُنَادِيَهُ) ولا: (نَادَاهُ مَلَكُنَا)، فتأويلُهُ بذلكَ عينُ الْمُحالِ والباطلِ.

ونظيرُ ذلكَ اطِّرادُ قولِهِ: ((يَنْـزِلُ رَبُّنَا كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ…)) في نحوِ ثلاثينَ حَدِيثاً، كلُّها مُصَرِّحَةٌ بإضافةِ النـزولِ إلى الربِّ ، ولم يَجِئْ مَوْضِعٌ واحدٌ بقولِهِ: ((يَنْـِزِلُ مَلَكُ رَبِّنَا)) حتَّى يُحْمَلَ ما خَرَجَ عنْ نظائرِهِ عليهِ.

وإذا تَأَمَّلْتَ نصوصَ الصِّفَاتِ التي لا تَسْمَحُ الجهميَّةُ بأنْ يُسَمُّوهَا نُصوصاً، فإذا احتَرَمُوها قالوا: ظواهِرُ سَمْعِيَّةٌ، وقدْ عارَضَتْها القواطِعُ العقليَّةُ! وَجَدْتَها كلَّها مِنْ هذا البابِ.

ومِمَّا يُقْضَى منهُ العَجَبُ أنَّ كلامَ شيوخِهم ومُصَنِّفِيهِم عندَهم نَصٌّ في مُرادِهِ لا يَحْتَمِلُ التَّأْويلَ، وكلامَ الموافقينَ عندَهم نَصٌّ لا يَجوزُ تأويلُهُ، حتَّى إذا جاءُوا إلى كلامِ اللهِ ورسولِهِ، وَقَفُوهُ على التَّأْويلِ، ووَقَفُوا التَّأْويلَ عليهِ، فقُلْ ما شِئْتَ، وحَرِّفْ ما شِئْتَ!. أَفَتَرَى بيانَ هؤلاءِ لِمُرَادِهِم أَتَمَّ مِنْ بيانِ اللهِ ورسولِهِ؟! أمْ كانوا مُستَوْلِينَ على بيانِ الحقائقِ التي سَكَتَ اللهُ ورسولُهُ عنْ بيانِها؟! بلْ أولئكَ هم الجاهلونَ الْمُتَهَوِّكُونَ.

[فصلٌ]:

القسمُ الثالثُ: الخطابُ الْمُجْمَلُ الذي أُحيلَ بيانُهُ على خِطابٍ آخَرَ.

فهذا أيضاً لا يَجوزُ تأويلُهُ إلاَّ بالخطابِ الذي بَيَّنَهُ، وقدْ يكونُ بيانُهُ معه، وقدْ يكونُ مُنْفَصِلاً عنهُ.

والمقصودُ أنَّ الكلامَ الذي هوَ عُرْضَةُ التَّأْويلِ، قدْ يكونُ لهُ عِدَّةُ معانٍ، وليسَ معه ما يُبَيِّنُ مُرادَ الْمُتَكَلِّمِ، فهذا للتأويلِ فيهِ مَجالٌ واسعٌ، وليسَ في كلامِ اللهِ ورسولِهِ مِنْ هذا النوعِ شيءٌ مِن الْجُمَلِ الْمُرَكَّبَةِ، وإن وَقَعَ في الحروفِ المفتتَحِ بها السُّوَرُ.

بلْ إذا تَأَمَّلَ مَنْ بَصَّرَهُ اللهُ طريقةَ القرآنِ والسُّنَّةِ وَجَدَها مُتَضَمِّنَةً لِرَفْعِ ما يُوهِمُهُ الكلامُ مِنْ خِلافِ ظاهِرِهِ، وهذا مَوْضِعٌ لطيفٌ جِدًّا في فَهْمِ القرآنِ نُشيرُ إلى بعضِهِ:

فمِنْ ذلكَ قولُهُ تعالى: {وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا (164)}[النساء: 164]، رَفَعَ سُبحانَهُ تَوَهُّمَ المجازِ في تَكليمِهِ لكَلِيمِهِ بالمصدَرِ المؤكِّدِ الذي لا يَشُكُّ عربيُّ القلْبِ واللسانِ أنَّ المرادَ بهِ إثباتُ تلكَ الحقيقةِ، كما تقولُ العربُ: ماتَ موتاً، ونَزَل نُـزولاً؛ ونظيرُهُ التأكيدُ بالنفْسِ، والعينِ، وكُلٍّ، وأَجمعَ، والتأكيدُ بقولِهِ: “ حقًّا “ ونظائرِهِ.

ومِنْ ذلكَ قولُهُ تعالى: {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (1)} [المجادلة: 1] فلا يَشُكُّ صحيحُ الْفَهْمِ الْبَتَّةَ في هذا الْخِطابِ أنَّهُ نَصٌّ صريحٌ، لا يَحْتَمِلُ التَّأْويلَ بوجهٍ في إثباتِ صفةِ السمْعِ للرَّبِّ تعالى حقيقةً، وأنَّهُ بنفسِهِ سَمِعَ.

ومِنْ ذلكَ قولُهُ: {وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (42)}[الأعراف: 42] فرَفَعَ تَوَهُّمَ السامعِ أنَّ المكلَّفينَ عَمِلُوا جميعَ الصالحاتِ المقدورةِ والمعجوزِ عنها، كما يُجَوِّزُهُ أصحابُ تكليفِ ما لا يُطاقُ، رَفْعُ هذا التَّوَهُّمِ بجُملةٍ اعْتَرَضَ بها بينَ المبتدأِ وخبرِهِ يُزيلُ الإشكالَ.

ونظيرُهُ قولُهُ تعالى: {وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [الأنعام: 152].

ومِنْ ذلكَ قولُهُ تعالى: {فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ} [النساء: 84]. فلمَّا أَمَرَهُ بالقتالِ أخبَرَهُ أنَّهُ لا يكلَّفُ بغيرِهِ، بلْ إنَّما كُلِّفَ نفسَهُ، ثُمَّ أَتْبَعَ ذلكَ بقولِهِ: {وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ} لِئَلاَّ يَتَوَهَّمَ سامعٌ أنَّهُ: وإنْ لم يُكَلَّفْ بهم، فإنَّهُ يُهْمِلُهُمْ وَيَتْرُكُهُمْ.

ومِنْ ذلكَ قولُهُ تعالى: {وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ (21)} [الطور: 21]، فتَأَمَّلْ كم في هذا الكلامِ مِنْ رَفْعِ إيهامٍ، وإزالةِ ما عسى أن يَعْرِضَ للمخاطَبِ مِنْ لَبْسٍ:

● فمنها قولُهُ: {وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ} لئلا يُتَوَهَّمَ أن الاتِّبَاعَ في نَسَبٍ، أوْ تربيَةٍ، أوْ حُرِّيَّةٍ أوْ رِقٍّ، وغيرِ ذلكَ.

●ومنها قولُهُ: {وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ} [الطور: 21] رفعاً لوَهْمِ مُتَوَهِّمٍ أنَّهُ يَحُطُّ الآباءَ إلى درجةِ الأبناءِ ليَحْصُلَ الإلحاقُ، والتبعيَّةُ، فأَزالَ هذا الوَهْمَ بقولِهِ: {وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ} أيْ: ما نَقَصْنَا الآباءَ بهذا الاتِّبَاعِ شيئاً مِنْ عمَلِهم، بلْ رَفَعْنَا الذرِّيَّةَ إليهم قرَّةً لعُيونِهم، وإن لم يكنْ لهم أعمالٌ يَسْتَحِقُّونَ بها تلكَ الدرجةَ.

● ومنها قولُهُ: {كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ (21)} [الطور: 21] فلا يُتَوَهَّمُ أنَّ هذا الاتِّبَاعَ حاصلٌ في أهلِ الجنَّةِ وأهلِ النارِ، بلْ هوَ للمؤمنينَ دونَ الكُفَّارِ، فإنَّ اللهَ سُبحانَهُ لا يُعذِّبُ أحداً إلاَّ بكَسْبِهِ، وقدْ يُثيبُهُ مِنْ غيرِ كَسْبٍ منهُ.

ومنها قولُهُ تعالى:{يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا (32)}[الأحزاب:32]، فلَمَّا أَمَرَهُنَّ بالتقوى التي مِنْ شَأْنِها التواضُعُ ولِينُ الكلامِ نَهَاهُنَّ عن الخضوعِ بالقولِ ؛ لئلا يَطْمَعَ فيهن ذو الْمَرَضِ، ثُمَّ أمَرَهُنَّ بعدَ ذلكَ بالقولِ المعروفِ، رَفْعاً لتَوَهُّمِ الإذْنِ في الكلامِ المنكَرِ، لَمَّا نُهِينَ عن الخضوعِ بالقولِ.

ومِنْ ذلكَ قولُهُ: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ}[البقرة: 187]. فرَفَعَ تَوَهُّمَ فَهْمِ الخيطينِ مِن الخيوطِ بقولِهِ: {مِنَ الْفَجْرِ}.

ومِنْ ذلكَ قولُهُ تعالى: {لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ (28)} [التكوير: 28] فأَثْبَتَ لهم مَشيئةً، فلَعَلَّ مُتَوَهِّماً يَتَوَهَّمُ استقلالَهُ بها، وأنَّهُ إن شاءَ أتى بها، وإن شاءَ لم يأتِ، فأزالَ سُبحانَهُ ذلكَ بقولِهِ: {وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ}[التكوير: 29]، [الإنسان: 30].

ثُمَّ لعلَّ مُتَوَهِّماً يَتَوَهَّمُ أنَّهُ [تعالى] يشاءُ الشيءَ بلا حِكمةٍ ولا عِلْمٍ بمواقِعِ مَشيئتِهِ، وحيثُ تَصْلُحُ، فأزالَ ذلكَ بقولِهِ: {إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (30)}[الإنسان: 30].

ونظيرُ ذلكَ قولُهُ تعالى: {كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ (54) فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ (55) وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ (56)} [المدثر: 54-56].

ومِنْ ذلكَ قولُهُ: {وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآَنِ} [التوبة: 111] فلعلَّ مُتَوَهِّماً يَتَوَهَّمُ أنَّ اللهَ سُبحانَهُ يَجُوزُ عليهِ تَرْكُ الوفاءِ بما وَعَدَ بهِ ، فأَزالَ ذلكَ بقولِهِ: {وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ} [التوبة: 111].

ومِنْ ذلكَ قولُهُ تعالى: {هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ}[الأنعام: 158].

فلَمَّا ذَكَرَ إتيانَهُ سُبحانَهُ رُبَّمَا تَوَهَّمَ مُتَوَهِّمٌ أنَّ المرادَ إتيانُ بعضِ آياتِهِ أَزالَ هذا الوَهْمَ ورَفَعَ الإشكالَ بقولِهِ: {أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آَيَاتِ رَبِّكَ} [الأنعام: 158] فصارَ الكلامُ معَ هذا التقسيمِ والتنويعِ نَصًّا صريحاً في معناهُ لا يَحْتَمِلُ غيرَهُ (63).

وإذا تَأَمَّلْتَ أحاديثَ الصِّفَاتِ رأيتَ هذا لائحاً على صَفَحاتِها بادِياً على ألفاظِها كقولِهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ: ((إِنَّكُمْ تَرَوْنَ رَبَّكُمْ عِيَاناً كَمَا تُرَى الشَّمْسُ فِي الظَّهِيرَةِ صَحْواً لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ، وَكَمَا يُرَى الْقَمَرُ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَيْسَ دُونَهُ سَحَابٌ)) (64).

وقولِهِ: ((مَا مِنْكُمْ إِلاَّ مَنْ سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ يُتَرْجِمُ لَهُ وَلا حِجَابٌ يَحْجُبُهُ)) ([65]) فلَمَّا كانَ تكليمُ الملوكِ قدْ يَقَعُ بواسطةِ التُّرجُمانِ ومِنْ وَراءِ الْحِجابِ، أَزالَ هذا الوَهْمَ مِن الأفهامِ. وكذلكَ الحديثُ الآخَرُ ((أنَّهُ صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ قَرَأَ: {وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا (134)}[النساء: 134]وَضَعَ إِبْهَامَهُ عَلَى أُذُنِهِ، وَالَّتِي تَلِيهَا عَلَى عَيْنِهِ)) ([66])، رَفْعاً لِتَوَهُّمِ مُتَوَهِّمٍ أنَّ المرادَ بالسمْعِ والبصرِ غيرُ الصفتينِ المعلومتينِ، وأمثالُ هذا كثيرٌ في القرآنِ والسُّنَّةِ. كما في الحديثِ الصحيحِ أنَّهُ صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ قالَ: ((يَقْبِضُ اللهُ سَمَاوَاتِهِ بِيَدِهِ وَالأَرْضَ بِالْيَدِ الأُخْرَى)) ثُمَّ جَعَلَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ يَقْبِضُ يَدَهُ ويَبْسُطُها ([67]) ؛ تحقيقاً لإثباتِ اليدِ وإثباتِ صفةِ القبضِ. ومِنْ إشارتِهِ بأُصْبُعِهِ إلى السماءِ، حينَ استَشْهَدَ ربَّهُ تَبَارَكَ وتعالى على الصحابةِ أنَّهُ قدْ بَلَّغَهُمْ ([68]) ؛ تَحقيقاً لإثباتِ صِفةِ العُلُوِّ، وأنَّ الربَّ الذي اسْتَشْهَدَهُ فوقَ العالمِ، مُسْتَوٍ على عَرْشِهِ.

فهذه أمثلةٌ يسيرةٌ ذَكرناها، ليَعْرِفَ الفَهِمُ الْمُنْصِفُ القاصدُ للْهُدَى والنجاةِ منها ما يَقْبَلُ التَّأْوِيلَ وما لا يَقْبَلُهُ، ولا عِبْرَةَ بغيرِهِ. واللهُ الْمُستعانُ)([69]) ). [المرتبع الأسنى: ؟؟]

---

(63) وقالَ -رَحِمَهُ اللهُ تَعالَى- في مَدارجِ السَّالكِينَ (3/ 329 - 330): (ومَن تأمَّلَ كيفيةَ وُرودِ آياتِ الصفاتِ في القرآنِ والسُّنَّةِ: عَلِمَ قَطعًا بُطلانَ تَأويلِها بما يُخرِجُها عن حقائِقِها، فإنها وَرَدَت على وجهٍ لا يَحْتَمِلُ معَه التأويلَ بوجهٍ.
فانظُرْ إلى قولِه تعالَى: {هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آياتِ رَبِّكَ} هل يَحْتَمِلُ هذا التقسيمُ والتنويعُ تأويلَ إتيانِ الربِّ جَلَّ جَلالُه بإتيانِ ملائكتِه أو آياتِه؟ وهل يبقى مع هذا السياقِ شُبهةٌ أصلاً: أنه إِتْيانُهُ بنفسِه، وكذلك قولُه: {إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ والنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ} - إلى أن قالَ– {وَكَلَّمَ اللهُ مُوسَى تَكْلِيمًا} ففرَّقَ بينَ الإيحاءِ العامِّ والتكليمِ الخاصِّ، وجَعلَهُما نوعَينِ، ثم أَكَّدَ فِعلَ التكليمِ بالمصدرِ الرافعِ لتوهُّمِ ما يَقولُه المُحَرِّفُونَ.
وكذلك قولُه: {وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللهُ إِلاَّ وَحْيًا أَوْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً} فنوَّعَ تَكليمَهُ إلى تكليمٍ بواسطةٍ، وتكليمٍ بغيرِ واسطةٍ. وكذلك قولُه لمُوسَى عليه السلامُ {إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ علَى النَّاسِ بِرِسَالاَتِي وَبِكَلامِي} ففرَّقَ بينَ الرسالةِ والكلامِ. والرسالةُ إنما هي بكلامِهِ.
وكذلك قولُ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ: ((((إِنَّكُمْ تَرَوْنَ رَبَّكُمْ عِيانًا كمَا تَرَوْنَ القَمَرَ لَيْلَةَ البَدْرِ فِي الصَّحْوِ، لَيْسَ دُونَهُ سَحابٌ، وَكَما تَرَوْنَ الشَّمسَ فِي الظهيرةِ صَحْوًا لَيْسَ دُونَها سَحابٌ)). ومعلومٌ أن هذا البيانَ والكشفَ والاحترازَ: يُنافِي إِرادةَ التأويلِ قَطعًا. ولا يَرْتَابُ فِي هذا مَن له عَقْلٌ ودِينٌ).
(64) رَوَاهُ الإمامُ أَحْمَدُ (10736)، والبُخَارِيُّ في كتابِ تفسيرِ القرآنِ / بابُ قولِ اللهِ تعالَى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ} (4581)، وفي كتابِ التوحيدِ / بابُ قولِ اللهِ تَعالَى: {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (22)} (7439)، ومسلمٌ في كتابِ الإيمانِ / بابُ معرفةِ طريقِ الرؤيةِ (450)، وابْنُ مَاجَهْ في المُقدِّمَةِ / بابٌ فيما أَنْكَرَتِ الجَهْمِيَّةُ (179) من حديثِ أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عنه بسياقٍ آخَرَ.
([65]) رواه البُخَارِيُّ في كتابِ التوحيدِ / بابُ قولِ اللهِ تَعالَى: {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (22)} (7443) من حديثِ عَدِيِّ بنِ حاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عنهُ.
([66]) رواهُ أَبُو داودَ في كتابِ السُّنَّةِ / بابٌ في الجهمِيَّةِ (4713) من حديثِ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عنه، وهو حديثٌ مُسلسَلٌ بالتحديثِ فيما دون الصحابيِّ، ورِجالُه ثِقاتٌ؛ قال أبو داودَ: وهذا ردٌّ على الجهميةِ.
([67]) رواهُ مسلمٌ في أولِ كتابِ صفةِ القيامةِ (6983)، وابْنُ مَاجَهْ في المُقَدِّمَةِ / بابٌ فيما أَنْكَرَتِ الجَهْمِيَّةُ (198) من حديثِ عبدِ اللهِ بنِ عُمرَ رضيَ اللهُ عنه على اختلافٍ في الألفاظِ.
([68]) رواه مسلمٌ في كتابِ الحجِّ / بابُ حَجَّةِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ (2941)، وأبو داودَ في كتابِ المناسكِ / بابُ صِفَةِ حَجِّ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ (1902)، وابْنُ مَاجَهْ في كتابِ المناسكِ / بابُ حَجَّةِ رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ (3074)، وهو جزءٌ من حديثِ جابرِ بنِ عبدِ اللهِ الطويلِ.
([69]) الصَّواعِقُ المُرْسَلَةُ (382-397).

[جمهرة علوم العقيدة]

المجاز والتأويل لا يدخل في المنصوص وإنما يدخل في الظاهر المحتمل له

قال ابن القيم محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي (ت:751هـ) كما في المرتبع الأسنى: ( [السادسُ والعشرون]: (المجازُ والتَّأْويلُ لا يَدْخُلُ في المنصوصِ وإِنَّمَا يَدخلُ في الظاهرِ المحتَمِلِ لهُ، وهنا نُكتةٌ يَنبغِي التَّفَطُّنُ لها، وهيَ أنَّ كونَ اللفظِ نَصًّا يُعْرَفُ بشيئينِ:

- أحدُهما: عدَمُ احتمالِهِ لغيرِ مَعناهُ وَضْعاً: كالعشَرةِ.

- والثاني: ما اطَّرَدَ استعمالُهُ على طريقةٍ واحدةٍ في جميعِ مَواردِهِ: فإنَّهُ لا يَقْبَلُ تأويلاً ولا مَجازاً، وإن قُدِّر تَطَرَّقَ ذلكَ إلى بعضِ أَفرادِهِ، وصار هذا بِمَنـزلةِ خَبَرِ المتواتِرِ لا يَتَطَرَّقُ

احتمالُ الكَذِبِ إليهِ، وإن تَطَرَّقَ إلى كلِّ واحدٍ مِنْ أَفرادِهِ بِمُفْرَدِهِ.

وهذه عِصْمَةٌ نافعةٌ تَدُلُّكَ على خَطَأِ كثيرٍ مِن التَّأْويلاتِ للسَّمْعِيَّاتِ التي اطَّرَدَ استعمالُها في ظاهرِها، وتأويلُها - والحالةُ هذهِ – غَلَطٌ؛ فإنَّ التأويلَ إِنَّمَا يكونُ لظاهرٍ قدْ وَرَدَ شاذًّا مخالِفاً لغيرِهِ مِن السَّمْعِيَّاتِ فيُحتاجُ إلى تأويلِهِ لتُوَافِقَها.

فأمَّا إذا ما اطَّرَدَتْ كلُّها على وَتيرةٍ واحدةٍ صارتْ بِمَنـزلةِ النَّصِّ وأَقْوَى، وتأويلُها مُمتنِعٌ. فَتَأَمَّلْ هذا)([62]) ). [المرتبع الأسنى: ؟؟]

---

([62]) بَدائِعُ الفَوائِدِ (1/ 15).