دراسة الإضافة في القرآن الكريم

[محمد أبو زيد]

دراسة الإضافة في القرآن الكريم

1- {قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم} [59:12]
لم يقل (بأخيكم) بالإضافة مبالغة في عدم تعرفه بهم، ولذلك فرقوا بين مررت بغلامك وبغلام لك فإن الأول يقتضي عرفانك بالغلام وأن بينك وبين مخاطبك نوع عهد، والثاني لا يقتضي ذلك. البحر [321:5]، الجمل [458:2]
2- {كونوا أنصار الله} [14:61]
قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وخلف (أنصار الله) بالإضافة وقرأ الباقون (أنصار الله) "اللام". زائدة، أقر الجار والمجرور نعت.
الإتحاف: [416]، النشر [387:2]، غيث النفع: [259]، الشاطبية: [288]، البحر [264:8]
3- {تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال} [121:3]
قرأ الأشهب (مقاعد القتال) بالإضافة. البحر [46:3]
وفي ابن خالويه: [22]: « (مقعداً للقتال) عبد العزيز المكي عن بعضهم».
4- {ترهبون به عدو الله} [60:8]
{عدوا الله}. السلمي، ابن خالويه: [50]

[محمد أبو زيد]

الإضافة للتشريف

1- {إن عبادي ليس لك عليهم سلطان} [42:15]
الإضافة في عبادي إضافة تشريف، أي المختصين بعبادتي. البحر [454:5]، [59:6]
2- {سبحان الذي أسرى بعبده} [1:17]
هذه إضافة تشريف واختصاص، قال الشاعر:

لا تدعني إلا بيا عبدها ...... فإنه أشرف أسمائي

البحر [5:6]
3- {ثم أرسلنا رسلنا تترا} [44:33]
الإضافة في (رسلنا) ريف. البحر [407:6]
الإضافة تكون بمعنى "اللام" وبمعنى "من" باتفاق النحويين، وزياد ابن السراج
أنها تكون بمعنى "في" الخصائص [26:3]، الأشباه [192:2]
الرضي [252:1- 253]
لا يلزم في التي بمعنى "اللام" أن يجوز التصريح بها. الرضي [252:11]

[محمد أبو زيد]

الإضافة بمعنى اللام

1- {له فيها من كل الثمرات} [266:2]
الإضافة بمعنى "اللام"؛ لأن المضاف إليه غير المضاف. العكبري [63:1]
2- {وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء} [127:4]
في الكشاف [750:1]: «فإن قلت: الإضافة في (يتامى النساء) ما هي؟ قلت: إضافة بمعنى "من"، كقولك: عندي سحق عمامة».
الذي ذكره النحويون أن الإضافة بمعنى "من" إضافة الشيء إلى جنسه؛ كقولك: خاتم حديد، وثوب خز، ويجوز الفصل وإتباع الجنس لما قبله، ونصبه وجره.
والذي يظهر في (يتامى النساء) وسحق عمامة، أن الإضافة على معنى "اللام"، ومعنى "اللام" الاختصاص. النهر [360:3]، البحر [362:3]
وقال العكبري [109:1]: «من إضافة الخاص إلى العام: لأن النساء يتقسمن إلى يتامى وغير يتامى.
وقال الكوفيون: هي من إضافة الصفة إلى الموصوف، وهذا لا يجوز عند البصريون».
3- {إن يوم الفصل كان ميقاتاً} [17:78]
الإضافة على معنى "في" والظاهر أنها بمعنى "اللام"، لأن ضابط الأولى أن يكون ظرفاً للأول. الجمل [106:4]
في الأشباه والنظائر [192:2]: «ذكر الفرق بين الإضافة بمعنى "اللام" وبينها بمعنى "من"، قال الأندلسي في(شرح المفصل): الفرق بينهما من وجوه:
أحدهما: أن الثاني غير الأول في الإضافة التي بمعنى "اللام"، سواء وافقه في اسمه أو لم يوافقه فإنه يتفق أن يكون اسم الغلام والمالك واحداً، فالمغايرة حاصلة، وإن اتحد اللفظ. وأما التي بمعنى "من" فالأول فيها بعض الثاني.
الثاني: أن التي بمعنى "اللام" لا يصح أن يوصف الأول بالثاني، والتي بمعنى "من" يصح ذلك فيها.
الثالث: أن التي بمعنى "من" يصح فيها ذلك، قال ابن برهان: إذا صح أن يكون الثاني خيراً عن الأول فالإضافة بمعنى "من" فإن امتنع ذلك بمعنى "اللام".
والرابع: أن التي بمعنى "اللام" لا يصح انتصاب المضاف إليه فيه على التمييز، ويصح في التي بمعنى "من"».

[محمد أبو زيد]

الإضافة بمعنى (من)

1- {أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم} [1:5]
من إضافة الشيء إلى جنسه، فهي بمعنى "من" لأن البهيمة أعم، فأضيفت إلى أخص. البحر [462:3]
2- {فأخرجنا به نبات كل شيء} [99:6]
الإضافة بيانية، أو من إضافة الصفة إلى الموصوف. البحر [188:4- 189]
3- {ولباس التقوى ذلك خير} [26:7]
الإضافة قريبة من كونها بيانية. الجمل [130:2]
4- {وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله} [97:9]
المراد بما أنزل الله إما الألفاظ فتكون الإضافة من إضافة المدلول إلى الدال، وإما نفس الأحكام والشرائع، فتكون الإضافة بيانية. الجمل [306:2]
5- {تلك آيات الكتاب الحكيم} [1:10]
الإضافة بمعنى "من" لأن هذه السورة بعض القرآن. الجمل [327:2]
6- {تلك آيات الكتاب المبين} [1:12]
الإضافة على معنى "من" من الجلالين. الجمل [426:2]
7- {المر تلك آيات الكتاب} [1:13]
الإضافة على معنى "من" الجلالين [529:2]
8- {فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة} [12:17]
الإضافة في (آية الليل) (وآية النهار) للبيان، كإضافة العدد للمعدود، أي فمحونا الآية التي هي الليل، وجعلنا الآية التي هي النهار مبصرة، ونظيره قولنا: نفس الشيء وذاته ومنه يقال: دخلت بلاد خراسان، أي دخلت البلاد التي هي خراسان. الجمل [609:2]
10- {فجمع السحرة لميقات يوم معلوم} [38:26]
الإضافة على معنى "من" أي من يوم. الجمل [278:3]
11- {ومن الناس من يشتري لهو الحديث} [6:31]
الإضافة على معنى "من" لأن اللهو قد يكون من حديث، فهو كباب ساج.
وقال الزمخشري: يجوز أن تكون الإضافة بمعنى "من" التبعيضية، كأنه قال: ومن الناس من يشتري بعض الحديث أ هـ. الذي هو اللهو منه.
البحر [184:7]، الكشاف [491:3]
12- {وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق} [80:17]
لإضافتهما للبيان، أو من إضافة الموصوف إلى صفته. الجمل [636:2]
13- {يعلم خائنة العين} [19:40]
الإضافة على معنى "من" أي الخائنة من الأعين. الجمل [9:4]
14- {عليهم دائرة السوء} [6:48]
من إضافة العام إلى الخاص، فهي للبيان كخاتم فضة. الجمل [156:4]
15- {ونحن أقرب إليه من حبل الوريد} [16:50]
الإضافة للبيان. البحر [123:8]، الجمل [188:4]
16- {عليهم ثياب سندس} [21:76]
الإضافة على معنى "من". الجمل [453:4]
17- {أو كفارة طعام مساكين} [95:5]
في لكشاف [679:1]: «قرئ بالإضافة، وهذه الإضافة مبينة، كأنه قيل: أو كفارة من طعام مسكين، كقولك: خاتم فضة، بمعنى خاتم فضة».
قرأ الصاحبان بالإضافة، والإضافة تكون لأدنى ملابسة، إذ الكفارة تكون كفارة هدى كفارة طعام، وكفارة صيام. وأما ما ذهب إليه الزمخشري، فليس من هذا الباب، لأن خاتم فضة من باب إضافة الشيء إلى جنسه، والطعام ليس جنساً للكفارة إلا بتجوز بعيد. البحر [20:4- 21]
18- {أو آتيكم بشهاب قبس} [7:27]
قري بالإضافة: وهي من باب ثوب خز، لأن الشهاب نوع من القبس، أي المقبوس. العكبري [89:2]
من إضافة النوع إلى جنسه. الجمل [20:3]

[محمد أبو زيد]

الإضافة بمعنى (في)

1- {ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام} [204:2]
في الكشاف [251:1]: «إضافة (الألد) بمعنى "في" كقولهم: ثبت الغدر».
يعني أن (أفعل) ليس من باب ما أضيف إلى ما هو بعضه، بل هي إضافة على معنى "في". وهذا مخالف لما يزعمه النحاة من أن (أفعل) التفضيل لا يضاف إلا لما هو بعض له. وفيه إثبات الإضافة بمعنى "في" وهو قول مرجوح في النحو».
2- {وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور} [185:3]
الإضافة على معنى "في". الجمل [343:1]
3- {وهو الذي جعلكم خلائف الأرض} [165:6]
الإضافة على معنى "في". الجمل [116:2]
4- {ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب} [169:2]
الإضافة بمعنى "في". الجمل [202:2]
5- {يا صاحبي السجن} [39:12]
احتمل أن يكون من باب الإضافة إلى الظرف، والمعنى: يا صاحبي في السجن، واحتمل أن يكون من باب إضافته إلى شبه المفعول، كأنه قيل: ساكني السجن، كقوله: أصحاب النار وأصحاب الجنة. البحر [310:5]
6- {أولئك لهم عقبى الدار} [22:13]
الإضافة على معنى "في". الجمل [495:2]
7- {ومن تكن له عاقبة الدار} [37:28]
الإضافة على معنى "في". الجمل [342:3]
8- {بل مكر الليل والنهار، إذ تأمروننا} [33:34]
أضيف المكر إلى الليل والنهار، اتسع في الظرفين، فهما في موضع نصب على المفعول به على السعة، أو في موضع رفع على الإسناد المجازي، كما قالوا: ليل نائم.
البحر [283:7]، الجمل [283:7]
9- {إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين} [40:44]
الإضافة على معنى "في" والظاهر أنها بمعنى "اللام"، لأن ضابط الأولى أن يكون ظرفاً للأول. الجمل [106:4]

[محمد أبو زيد]

إضافة المصدر

إضافة المصدر محضة. الرضي [258:1]
1- {ويتفكرون في خلق السموات والأرض} [191:3]
{خلق}: مصدر مضاف إلى مفعوله، أو هو مصدر بمعنى المفعول، وتكون إضافته في المعنى إلى الظرف أي يتفكرون فيما أودع الله هذين من الكواكب وغيرها. الجمل [346:1]
2- {وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا}. [35:4]
والأصل شقاقاً بينهما، فاتسع وأضيف، والمعنى على الظرف، كما تقول: يعجبني سير الليلة المقمرة، أو يكون استعمل اسماً، وزال معنى الظرف؛ أو أجرى البين هنا مجرى حالهما وعشرتهما وصحبتهما. البحر [243:3]، الجمل [379:1]

[محمد أبو زيد]

إضافة (أفعل) التفضيل

إضافة (أفعل) التفضيل معنوية. سيبويه [115:1]،
الرضي: [256]، [266]، التسهيل: [156]، الهمع [48:2]
ويرى ابن عصفور أن إضافته لفظية. المقرب [209:1]، وكذلك ابن يعيش [4:3-5]
1- {فتبارك الله أحسن الخالقين} [14:23]
في البيان [181:2]: «أحسن: مرفوع من وجهين:
أحدهما: أن يكون مرفوعًا على البدل من الله، ولا يجوز أن يكون وصفًا، لأن إضافة (أفعل) إلى ما بعده في نية الانفصال، لا الاتصال، لأنه في تقدير: أحسن من الخالقين، كما تقول: زيد أفضل القوم، أي أفضل منهم، فلا يكتسى المضاف من المضاف إليه تعريفًا، فوجب أن يكون بدلاً لا وصفًا.
والثاني: أن يكون مرفوعًا، لأنه خبر مبتدأ محذوف، وتقديره: هو أحسن الخالقين، وقوى هذا التقدير أنه موضع مدح وثناء.
الخلاف في (أفعل) التفضيل إذا أضيف إلى معرفة: هل إضافته محضة أم غير محضة فمن قال: محضة أعرب (أحسن) صفة، ومن قال: غير محضة أعربه بدلاً، وقيل: خبر مبتدأ محذوف. البحر [398:6]
2- {وتذرون أحسن الخالقين. الله ربكم ورب آبائكم} [125:37، 126]
ينصب الثلاثة بدلاً من أحسن، أو عطف بيان إن قلنا: إن إضافة (أفعل) التفضيل محضة، وقرئ بالرفع خبر لمحذوف. البحر [372:7]، العكبري [108:2]
3- {الله نزل من أحسن الحديث كتاباً متشابهاً}. [23:39]
{كتاباً}: يدل من أحسن الحديث. قال الزمخشري: ويحتمل أن يكون حالاً. وكأنه بناه على أن (أحسن الحديث) معرفة، لإضافته إلى معرفة، وأفعل التفضيل إذا أضيف إلى معرفة فيه خلاف: قيل: إضافته محضة، وقيل: غير محضة. البحر [423:7]

[محمد أبو زيد]

الإضافة اللفظية

1- في المقتضب [227:3]: «ألا ترى أن الاسم المضاف إلى معرفة على نية التنوين لا يكون إلا نكرة، لأن التنوين في النية، نحو قوله عز وجل: {هذا عارض ممطرنا} [24:46] و{هدياً بالغ الكعبة} [95:5] هو وصف للنكرة، وتدخل عليه "رب" كما تدخل على النكرة».
وانظر [289:4]، وسيبويه [84:1]، [211]، [226]
2- لا تقيد إلا تخفيفاً في اللفظ، لأن مشابهتها للفعل قوية، فكان إعمالها عمل الفعل أولى. الرضي [259:1]
3- إضافة الصفة المشبهة لا تكون إلا لفظية.
المقتضب [158:4]، [191]، [289]، سيبويه [103:1]، [210]، [211]، [213]
4- المتفق عليه من اللفظية ثلاثة أشياء: اسم الفاعل المضاف إلى فاعله أو مفعوله، واسم المفعول المضاف إلى مفعول ما لم يسم فاعله، أو إلى المنصوب المفعول، والصفة المشبهة. الرضي [256:1]
5- إذا كانا للماضي فإضافتهما محضة، لأنهما لم يوازنا الماضي، فلم يعملا عمله.. والدليل على أن كونها بمعنى الماضي محضة قوله تعالى: {الحمد لله فاطر السموات والأرض جاعل الملائكة رسلا} جعلا (فاطر، وجاعل) صفتين للمعرفة.. واسم الفاعل والمفعول المستمر يصح أن تكون إضافته محضة، كما يصح ألا يكونا كذلك. الرضي [256:1- 258]
6- الإضافة اللفظية ليست على تقدير حرف. الرضي [251:1]
1- {الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم} [46:2]
الإضافة غير محضة، لأن اسم الفاعل بمعنى الاستقبال. البحر [186:1]
2- {بديع السموات والأرض}[117:2]
الإضافة محضة، لأن الإبداع لهما ماض. العكبري [33:1]
3- {إلى متوفيك ورافعك إلي} [55:3]
كلاهما للمستقبل ولا يتعرفان بالإضافة. العكبري [76:1]
4- {قالوا حسبنا الله} [173:3]
حسب: من أحسبه الشيء: كفاه، وحسب المحسب، أي الكافي أطلق ويراد به اسم الفاعل ألا ترى أنه يوصف به، تقول: مررت برجل حسبك من رجل، أي كافيك، فتصف به النكرة، إذ إضافته غير محضة، لكونه في معنى اسم الفاعل غير الماضي المجرد من "أل". البحر [119:3]
5- {كل نفس ذائقة الموت}. [185:3، 35:21، 57:29]
قرئ (ذائقة الموت) بالتنوين ونصب الموت. البحر [133:3]
6- {إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا} [97:4]
{ظالمي}: حال والإضافة غير محضة. العكبري [107:1]، الجمل [416:1]
7- {وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه} [92:6]
الإضافة غير محضة. العكبري [140:1]
8- {إن الله فالق الحب والنوى} [95:6]
يجوز أن يكون معرفة، لأنه ماض، أو نكرة على أنه حكاية حال. العكبري [141:1]، الجمل [65:2]
9- {ترهبون به عدو الله وعدوكم} [60:8]
بمعنى اسم الفاعل، وهو بمعنى الحال والاستقبال وأما عدوكم فيجوز أن يكون كذلك نكرة، ويجوز أن يكون فد تعرف، لإعادة ذكره، ومثله: رأيت صاحباً لكم، فقال لي صاحبكم. البحر [512:4]
10- {بسم الله مجريها ومرساها} [41:11]
قرئ (مجريها ومرسيها) على البدل، ولا يكونا صفتين لأنهما نكرتان. وقال ابن عطية: صفتان وقد ذهب الخليل إلى أن ما كانت إضافته غير محضة قد يصح أن تجعل محضة، فتعرف إلا ما كان من الصفة المشبهة، فلا تتمحص إضافتها، فلا تعرف. البحر [225:5]
11- {وإنهم آتيهم عذاب غير مردود} [76:11]
إضافة (آتيهم) غير محضة لإرادة الاستقبال. العكبري [23:2]
12- {وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم} [19:12]
إضافة الوارد إلى الضمير كإضافته في قوله: ألقيت كاسبهم، ليست إضافة إلى المفعول، بل المعنى: الذي يرد لهم والذي يكسب لهم. البحر [290:5]
13- {إن ربي لسميع الدعاء} [39:14]
الظاهر إضافة (سميع) إلى المفعول، وهو من إضافة المثال الذي على وزن (فعيل) إلى المفعول، فيكون إضافة من نصب، ويكون ذلك حجة على إعمال فعيل الذي للمبالغة في المفعول، على ما ذهب إليه سيبويه، وقد خالف في ذلك جمهور البصريين، وخالف الكوفيون فيه (وفي إعمال باقي الخمسة الأمثلة: فعول، وفعال، ومفعال، وفعل..) ويمكن أن يقال في هذا: ليس ذلك إضافة من نصب، فيلزم جواز إعماله، بل هي إضافة كإضافة اسم في نحو: هذا ضارب زيد أسس.
قال الزمخشري: ويجوز أن يكون من إضافة (فعيل) إلى فاعله، ويجعل دعاء الله سميعاً على الإسناد المجازي، والمراد سماع الله.
وهو بعيد: لاستلزامه أن يكون من باب الصفة المشبهة، والصفة متعدية، ولا يجوز ذلك إلا عند أبي علي الفارسي حيث لا يكون لبس، وأما هنا فاللبس حاصل، إذ الظاهر أنه من إضافة المثال للمفعول، لا من إضافة للفاعل، وإنما أجاز ذلك الفارسي في مثل: زيد ظالم العبيد، إذا علم أن له عبيداً ظالمين.
البحر [434:5]، الكشاف [561:2]
14- {قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب} [3:34]
{عالم الغيب}: صفة، والصفة المشبهة هي التي لا تتعرف بالإضافة، ذكر ذلك سيبويه في كتابه وقل من يعرفه.
قرأ ابن عامر ورويس (عالم) بالرفع جوز الحوفي وأبو البقاء أن يكون مبتدأ خبره (لا يعزب). البحر [258:7]
أو خير لمحذوف أو بدل وأجاز أبو البقاء أن يكون صفته ورد عليه.
البحر [257:7- 258]، الإتحاف: [357]، النشر [349:2]، غيث النفع: [207]، الشاطبية: [268]
15- {الحمد لله فاطر السموات والأرض جاعل الملائكة رسلا} [1:35]
الإضافة محضة، لأنه للماضي لا غير، وأما (جاعل الملائكة رسلا) فكذلك في أجود المذهبين، وأجاز قوم أن تكون غير محضة، على حكاية الحال.
البحر [298:7]، العكبري [103:2]
16- {تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب} [2:40، 3]
في البحر[447:7- 448]: «قال الزجاج: غافر الذنب وقابل صفتان، وشديد بدل. وإنما جعل غافر وقابل صفتين، وإن كانا اسمي فاعل، لأنه فهم من ذلك أنه لا يراد بهما التجدد ولا التقليد بزمان، بل أريد بهما الاستمرار والثبوت، وإضافتهما محضة، فيعرف، وصح أن يوصف بهما المعرفة، وإنما أعرب (شديد العقاب) بدلاً، لأنه من باب الصفة المشبهة، ولا تتعرف بالإضافة إلى المعرفة، وقد نص سيبويه على أن كل ما إضافته غير محضة إذا أضيف إلى معرفة جاز أن ينوي بإضافته التمحض، فيتعرف وينعت به المعرفة إلا ما كان من باب الصفة المشبهة فإنه لا يتعرف، وحكى صاحب المقنع عن الكوفيين أنهم أجازوا في حسن الوجه وما أشبهه أن يكون صفة للمعرفة، قال: وذلك خطأ عند البصريين، لأن حسن الوجه نكرة، وإذا أردت تعريفه أدخلت فيه "أل" وقال أبو الحجاج الأعلم: لا يبعد أن يقصد بحسن الوجه التعريف، لأن الإضافة لا تمنع منه. وهذا جنوح إلى مذهب الكوفيين.
وقد جعل بعضهم (غافر الذنب) وما بعده أبدالاً، اعتباراً بأنها لا تتعرف بالإضافة، كأنه لاحظ في غافر وقابل زمان الاستقبال.
وقيل: غافر وقابل لا يراد بهما المضي، فهما يتعرفان بالإضافة، ويكونان صفتين، أي إن قضاءه بالغفران وقبول التوبة هو الدنيا.
وقال الزمخشري: جعل الزجاج (شديد العقاب) وحده بدلاً بين الصفات فيه نبو ظاهر. والوجه أن يقال: لما صودف بين هذه المعارف هذه النكرة الواحدة فقد آذنت بأنها كلها أبدال غير أوصاف، ومثل ذلك قصيدة جاءت تفاعيلها كلها على (مستفعلن) فهي محكوم عليها أنها من الرجز فإن وقع فيها جزء واحد على (متفاعلن) كانت من الكامل، ولا نبو في ذلك، لأن الجري على القواعد التي قد استقرت وصحت هو الأصل.
وقال سيبويه أيضاً: ولقائل أن يقول: هي صفات، وإنما حذفت "الألف" و"اللام" من (شديد العقاب) ليزاوج ما قبله وما بعده لفظاً، فقد غيروا كثيراً من قوانينهم لأجل الازدواج.. على أن الخليل قال في قولهم: لا يحسن بالرجل مثلك أن يفعل ذلك ويحسن بالرجل خير منك أن يفعل على نية "الألف" و"اللام"، كما كان الجماء الغفير على نية طرح "اللام"، ومما يسهل ذلك أمس اللبس وجهالة الموصوف.
ولا ضرورة إلى اعتقاد حذف "الألف" و"اللام" من (شديد العقاب).. وأجاز مكي في (غافر الذنب وقابل التوب) البدل، حملاً على أنهما نكرتان، لاستقبالهما، والوصف حملاً على أنهما معرفتان لمضيهما ».
الكشاف [149:4]، المغني: [632]
17- {فلما رأوه عارضاً مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا} [24:46]
إضافة (مستقبل وممطر) إضافة لا تعرف، ولذلك نعت بهما النكرة. البحر [614:8]
18- {فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان} [56:55]
{لم يطمثهن}: نعت لقاصرات، لأن الإضافة غير محضة، وكذلك: (كأنهن الياقوت والمرجان). العكبري [133:2]، الجمل [459:4]
19- {مهطعين مقنعي رءوسهم} [43:14]
الإضافة غير محضة لأنه مستقبل أو حال. العكبري [37:2]
20- {والصابرين على ما أصابهم والمقيمي الصلاة} [35:22]
قرئ المقيمي الصلاة. البحر [369:6]، العكبري [75:2]
21- {الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم} [28:16]
{ظالمي}: حال. الجمل [56:2]
22- {هديا بالغ الكعبة} [95:5]
23- {ثاني عطفه} [9:22]
الإضافة لفظية. المغنى: [565]
24- {وامرأته حمالة الحطب} [4:111]
قرأ عاصم (حمالة الحطب) بنصب (حمالة) على الذم، وقيل: حال من (وامرأته) لأنه أريد بالصفة الاستقبال. وقرأ الباقون بالرفع خبر لمحذوف، أو صفة لامرأته على أن الصفة للمضي. الإتحاف: [445]، النشر [404:2]، الشاطبية: [295]، غيث النفع: [299]، البحر [526:8]
25- {مالك يوم الدين} [4:1]
في البحر [21:1]: «ومن قرأ بجر الكاف فعلى معنى الصفة، فإن كان بلفظ (مالك) على فعل، بكسر "العين" أو إسكانها، أو (مليك) بمعناه فظاهر لأنه وصف معرفة.
وإن كان بلفظ (مالك) أو (ملاك) أو (مليك) محولين من (مالك) للمبالغة.. وإن كان بمعنى الاستقبال، وهو الظاهر، لأن اليوم لم يوجد فهو مشكل، لأن اسم الفاعل إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال فإنه تكون إضافته غير محضة، فلا يتعرف بالإضافة، وإن أضيف إلى معرفة فلا يكون إذ ذلك صفة، لأن المعرفة لا توصف بالنكرة، ولا بدل نكرة من معرفة، لأن البدل بالصفات ضعيف.
وحل هذا الإشكال: هو أن اسم الفاعل إن كان بمعنى الحال أو الاستقبال جاز فيه وجهان:
أحدهما: ما قدمناه من أنه لا يتعرف بما أضيف إليه، إذ يكون منويا فيه الانفصال من الإضافة، ولأنه عمل النصب لفظاً.
الثاني: أنه يتعرف به إذا كان معرفة، فيلحظ فيه أن الموصوف صار معروفاً بهذا الوصف، وكأن تقييده بالزمان غير معتبر. وهذا الوجه غريب النقل لا يعرفه إلا من له إطلاع على كتاب سيبويه، وتنقيب عن لطائفه. قال سيبويه:... وزعم يونس والخلي أن الصفات المضافة التي صارت صفة للنكرة قد يجوز فيهن كلهن أن يكون معرفة، وذلك معروف في كلام العرب، يدلك على ذلك أنه يجوز لك أن تقول: مررت بعبد الله ضاربك، فتجعل (ضاربك) بمنزلة صاحبك. سيبويه [213:1]

[محمد أبو زيد]

إضافة الموصوف إلى صفته

في التسهيل: [156]: «وإضافة الاسم إلى الصفة شبيهة بالمحضة، لا محضة وكذا إضافة المسمى إلى الاسم، أو الصفة إلى الموصوف، والموصوف إلى القائم مقام الصفة..».
وفي الإنصاف: المسألة: [61] هل تجوز إضافة الاسم إلى اسم يوافقه في المعنى؟ ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز إضافة الشيء إلى نفسه إذا اختلف اللفظان، وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا: إنما قلنا ذلك لأنه قد جاء ذلك في كتاب الله وكلام العرب كثيراً.
قال الله تعالى: {إن هذا لهو حق اليقين} واليقين في المعنى نعت للحق، لأن الأصل فيه الحق اليقين، والنعت هو المنعوت، فأضاف المنعوت إلى النعت، وهما بمعنى واحد، وقال تعالى: {ولدار الآخرة خير} والآخرة في المعنى نعت للدار، والأصل فيه: وللدار الآخرة خبر... وقال تعالى: {جنات وحب الحصيد} والحب في المعنى هو الحصيد، وقد أضافه إليه. وقال تعالى: {وما كنت بجانب الغربي} والجانب في المعنى هو الغربي... ومن ذلك قولهم: صلاة الأولى، ومسجد الجامع، وبقلة الحمقاء، والأولى في المعنى هي الصلاة، والجامع هو المسجد، والبقلة هي الحمقاء، وقد أضافوها إليها، فدل على ما قلناه.
وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا: إنما قلنا إنه لا يجوز لأن الإضافة يراد بها التعريف والتخصيص، والشيء لا يتعرف بنفسه..
وأما الجواب عن كلمات الكوفيين: أما ما احتجوا به فلا حجة لهم فيه؛ لأنه كله محمول على حذف المضاف إليه، وإقامة صفته مقامه، أما قوله تعالى: {إن هذا لهو حق اليقين} فالتقدير فيه: حق الأمر اليقين...
وأما قوله تعالى: {ولدار الآخرة خير} فالتقدير فيه: ولدار الساعة الآخرة.
وأما قوله تعالى: {وحب الحصيد} أي حب الزرع الحصيد، لأن الحب اسم لما ينبت في الزرع والحصد إنما يكون الزرع الذي نبت فيه الحب، لا للحب، ألا ترى أنك تقول: حصدت الزرع، ولا تقول حصدت الحب.
أما قوله تعالى: {وما كنت بجانب الغربي} فالتقدير فيه: بجانب المكان الغربي.
وأما قولهم: صلاة الأولى فالتقدير فيه: صلاة الساعة الأولى، وأما قولهم: مسجد الجامع فالتقدير فيه: مسجد الموضع الجامع. وأما قولهم: بقلة الحمقاء
فالتقدير فيه: بقلة الحبة الحمقاء.. فإذا كان جميع ما احتجوا به محمولاً على حذف المضاف إليه وإقامة صفته مقامه على ما بينا لم يكن لهم فيه حجة».
وقال الرضي [265:1]: «والمختلف في جواز إضافة أحدهما إلى الآخر الموصوف وصفته فالكوفيون جوزوا إضافة الموصوف إلى صفته وبالعكس، استشهاداً للأول بنحو، مسجد الجامع، وجانب الغربي، وللثاني بنحو: جرد قطيفة، وأخلاق أثياب، وقالوا: إن الإضافة فيه لتخفيف المضاف بحذف التنوين كما جرد قطيفة، أو بحذف "اللام" كمسجد؛ إذ أصلهما قطيفة جرد، والمسجد الجامع، وهذه الإضافة ليست كإضافة الصفة إلى معمولها عنهم؛ إذ ذاك لا تخصص ولا تعرف بخلاف هذه فإن الأول هاهنا هو الثاني من حيث المعنى؛ لأنهما موصوف وصفة، فتخصص الثاني وتعرفه يخصص الأول ويعرفه.. فعلى هذا تقول: هذا مسجد الجامع الطيب برفع الصفة.
والبصريون قالوا: لا يجوز إضافة الصفة إلى الموصوف، ولا العكس..
فعند البصريين نحو: بقلة الحمقاء كسيف شجاع، أي المضاف إليه في الحقيقة هو موصوف هذا المجرور، لأنه حذف، وأقيم صفته مقامه، أي بقلة الحبة الحمقاء، وإنما نسبوها إلى الحمق لأنها تنبت في مجاري السيول ومواطئ الأقدام، ومسجد الوقت الجامع، وذلك الوقت يوم الجمعة... وجانب المكان الغربي، وصلاة الساعة الأولى..».
وقال الرضي [282:2]: «والإضافة في نحو رجل صدق، ودائرة السوء للملابسة، وهم كثيراً ما يضيفون الموصوف إلى مصدر الصفة، نحو خبر السوء، أي الخبر السيئ، بمعنى رجل صدق: رجل صادق، أي جيد، فكأنك قلت: عندي رجل رجل صادق، فلما كان المراد من ذكر رجل الثاني صفته صار رجل مع صفته صفة للأول».
وقال أيضاً: «المراد بالصدق في مثل هذا المقام مطلق الجودة، لا الصدق في الحديث، وذلك لأن الصدق في الحديث مستحسن جيد عندهم، حتى صاروا يستعملونه في مطلق الجودة، فيقال: ثوب صدق دخل صادق الحموضة، كما أن الكذب مستهجن عندهم بحيث إذا قصدوا الإغراء بشيء وقالوا: كذب عليك..».
وانظر ابن يعيش [10:3-11]، ونتائج الفكر: [5].
1- {وأيدناه بروح القدس} [87:2، 253]
من إضافة الموصوف إلى الصفة. من الجلالين.
2- {وللدار الآخرة خير} [32:6]
قرئ (ولدار الآخرة) على الإضافة، وقالوا: هو كقولهم: مسجد الجامع، فقيل: من إضافة الموصوف إلى صفته، وقال الفراء: هي إضافة الشيء إلى نفسه، كقولك: بارحة الأولى. ويوم الخميس، وحق اليقين، وإنما يجوز عند اختلاف اللفظين.
وقيل: من حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه، أي ولدار الحياة الآخرة، ويدل عليه (وما الحياة الدنيا) وهذا قول البصريين، وحسن ذلك أن هذه الصفة قد استعملت استعمال الأسماء، فوليت العوامل، كقوله: {وإن لنا للآخرة} وقوله: {وللآخرة خير لك من الأولى}.
البحر [109:4]، العكبري [133:1]
وفي معاني القرآن [330:1- 331]: «جعلت الدار هنا اسماً، وجعلت الآخرة من صفتها، وأضيفت في غير هذا الموضع. ومثله مما يضاف إلى مثله في المعنى قوله: {إن هذا لهو حق اليقين} والحق هو اليقين؛ كما أن الدار هي الآخرة، وكذلك: أتيتك بارحة الأولى، والبارحة الأولى ومنه: يوم الخميس، وليلة الخميس يضاف الشيء إلى نفسه إذا اختلف لفظه؛ كما اختلف الحق واليقين، والدار والآخرة، واليوم والخميس فإذا اتفقا لم تقل العرب: هذا الحق، ولا يقين اليقين؛ لأنهم يتوهمون إذا اختلفا في اللفظ أنهما مختلفان في المعنى». قرأ ابن عامر (ولدار الآخرة) بالإضافة.
النشر [257:2]، الإتحاف: [207]، غيث النفع: [89]، الشاطبية: [193]
3- {قل أذن خير لكم} [61:9]
هذه الإضافة نظيرها قولهم: رجل صدق، تريد الجودة والصلاح.
البحر [62:5]
4- {عليهم دائرة السوء} [6:48]
قرأ ابن كثير وأبو عمرو (السوء) بضم "السين"، وباقي السبعة بالفتح، وهو من باب إضافة الموصوف إلى صفته وصفت الدائرة بالمصدر؛ كما قالوا: رجل سوء في نقيض: رجل صدق. البحر [91:5]، الرضي [282:1]
من إضافة العام إلى الخاص، فهي للبيان كخاتم فضة. الجمل [156:4]
5- {وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم} [2:10]
من إضافة الموصوف إلى الصفة كمسجد الجامع وصلاة الأولى، وحب الحصيد، وفائدة هذه الإضافة التنبيه على زيادة الفضل ومدح القدم؛ لأن كل شيء أضيف إلى الصدق فهو ممدح. ومثل. (مقعد صدق)، و(مدخل صدق).
الجمل [327:2]، الرضي [282:1]
6- {ولدار الآخرة خير للذين اتقوا} [109:12]
في هذه الإضافة تخريجان:

أحدهما: أنها من إضافة الموصوف إلى صفته، وأصله: والدار الآخرة.
والثاني: أن يكون من حذف الموصوف وإقامة صفته مقامه، وأصله: ولدار المدة الآخرة، أو النشأة الآخرة، والأول تخريخ كوفي، والثاني تخريج بصري. البحر [353:5]
7- {له دعوة الحق} [14:13]
في الكشاف [520:2- 521]: «(دعوة الحق) فيه وجهان:
أحدهما: أن تضاف الدعوة إلى الحق الذي هو نقيض الباطل كما تضاف الكلمة إليه في قولك: كلمة الحق، للدلالة على أن الدعوة ملابسة للحق مختصة به وأنها بمعزل عن الباطل..
والثاني: أن تضاف إلى الحق الذي هو الله عز وعلا، على معنى: دعوة المدعو الذي يسمع فيجيب».
وهذا الوجه الثاني الذي ذكره الزمخشري لا يصح، لأن ماله إلى تقدير: لله دعوة الله؛ كما تقول: لزيد دعوة زيد، وهذا التركيب لا يصح.
والذي يظهر أن هذه الإضافة من باب إضافة الموصوف إلى الصفة، كقوله:
{ولدار الآخرة} على أحد الوجهين، والتقدير: لله الدعوة الحق بخلاف غيره، فإن دعوتهم باطلة. البحر [376:5]
8- {كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف} [18:14]
قرأ ابن أبي إسحاق وإبراهيم بن أبي بكر: (في يوم عاصف) على الإضافة، وهو على حذف الموصوف، وإقامة الصفة مقامه، والتقدير: في يوم ريح عاصف، وعلى قول من أجاز الموصوف إلى صفته يجوز أن تكون القراءة منه. البحر [415:5]
ابن خالويه: [68]، المحتسب [360:1]
9- {إن الله وعدكم وعد الحق} [22:14]
يحتمل أن يكون من إضافة الموصوف إلى الصفة، أي الوعد الحق، وأن يكون الحق صفة لله، وأن يكون الحق الشيء الثابت، وهو البعث والجزاء على الأعمال. البحر [418:5]
10- {ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين} [10:15]
قال الفراء: من إضافة الشيء إلى صفته، كقوله: {حق اليقين}، وبجانب الغربي، أي في شيع الأمم الأولين. البحر [447:5]
11- {والجان خلقناه من قبل من نار السموم} [27:15]
قال ابن عباس: {السموم}: الريح الحارة التي تقتل. وعنه: النار لا دخان لها، منها تكون الصواعق.
وقيل: أضاف الموصوف إلى صفته، أي النار السموم. البحر [453:5]
12- {الذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء} [60:16]
{مثل السوء}: من إضافة الموصوف إلى صفته. الجمل [570:2]
13- {وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق} [80:17]
إضافتهما لبيان أو من إضافة الموصوف إلى صفته. الجمل [626:2]
14- {ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق} [9:22]
قيل الحريق طبقة من طباق جهنم، وقد يكون من إضافة الموصوف إلى صفته، أي العذاب الحريق، أي المحرق كالسميع بمعنى المسمع. البحر [355:6]، الجمل [156:3]
15- {واجعل لي لسان صدق} [84:26]
من إضافة الموصوف إلى صفته. الجمل [184:3]
16- {وما كنت بجانب الغربي} [44:28]
من إضافة الموصوف إلى صفته عند قوم، ومن حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه عند قوم، فعلى القول الأول الأصل: الجانب الغربي، وعلى الثاني أصله بجانب المكان الغربي. البحر [122:7]
17- {فأرسلنا عليهم سيل العرم} [16:34]
{العرم}: الشديد، فاحتمل أن يكون صفة للسيل أضيف فيه الموصوف إلى صفته، أو صفة لموصوف محذوف، أي سيل المطر الشديد. البحر [271:7]
18- {استكبارا في الأرض ومكر السيئ} [43:35]
من إضافة الموصوف إلى صفته، ولذلك جاء على الأصل في قوله: {ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله}. البحر [319:7]
19- {لنذيقهم عذاب الخزي} [16:41]
من إضافة الموصوف إلى صفته. البحر [491:7]
20- {ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين} [30:44]
قرأ ابن مسعود: (من عذاب المهين).
من إضافة الموصوف إلى الصفة كبقلة الحمقاء. البحر [37:8]، ابن خالويه: [138]
21- {الظانين بالله ظن السوء} [6:48]
الإضافة ليست من قبيل الموصوف إلى الصفة، فإنها غير جائزة عند البصريين، لأن الصفة والموصوف عبارة عن شيء واحد، فإضافة أحدهما إلى الآخر إضافة الشيء إلى نفسه، بل السوء صفة لموصوف محذوف، أي ظن الأمر السوء، فحذف المضاف إليه وأقيمت صفته مقامه. الجمل [155:4]
22- {فأنبتنا به جنات وحب الحصيد} [9:50]
من حذف الموصوف وإقامة صفته مقامه كما يقول البصريون، أي النبت الحصيد. البحر [121:8]
23- {إن هذا لهو حق اليقين} [95:56]
قيل: هو من قبيل إضافة المترادفين على سبيل المبالغة. كما تقول: هذا يقين اليقين، وصواب الصواب يعني: أنه نهاية في ذلك، فهما بمعنى واحد، أضيف على سبيل المبالغة، وقيل: هو من باب إضافة الموصوف إلى صفته، جعل الحق مباينًا لليقين، أي الثابت المتينق.
البحر [16:8]، العكبري [134:2]
24- {وذلك دين القيمة} [5:98]
أضاف الدين إلى القيمة، وهي نعته لاختلاف اللفظين. الجمل [572:4]
25- {كلا لو تعلمون علم اليقين} [5:102]
أضاف الموصوف إلى صفته. البحر [508:8]
26- {قل فأتوا بسورة مثله} [38:10]
قرأ عمرو بن فائدة: (بسورة مثله) على الإضافة، أي بسورة كتاب أو كلام. قال صاحب اللوامح: هذا مما حذف الموصوف منه وأقيمت الصفة مقامه.
البحر [158:5]، البن خالويه: [57]
27- {كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار} [35:40]
قرأ أبو عمرو وابن عامر بتنوين (قلب) وقرأ الباقون بالإضافة.
الإتحاف: [378]، النشر [365:2]، الشاطبية: [275]، غيث النفع: [240]، البحر [415:7]
28- {وزوجناهم بحور عين} [55:44، 20:52]
قرأ عكرمة (بحور عين) بالإضافة. ابن خالويه: [146]، البحر [40:8]، [148]
29- {فليأتوا بحديث مثله} [34:52]
قرأ أبو السمال بالإضافة. البحر [152:8]
30- {في يوم نحس مستمر} [19:54]
قرأ الحسن (في يوم نحس) بتنوين (يوم). الإتحاف: [404]، ابن خالويه: [148]، البحر [179:8]
31- {بل هو قرآن مجيد} [21:85]
قرأ ابن السميفع (قرآن مجيد) بالإضافة. قال ابن خالويه: سمعت ابن الأنباري يقول: بل هو قرآن رب مجيد، كمال الشاعر:

ولكن الغنى رب غفور

وقال ابن عطية: من إضافة الموصوف إلى الصفة.
ابن خالويه: [171]، البحر [452،8]
32- {والفجر * وليال عشر}. [1:89، 2]
قرأ ابن عباس (وليال عشر) بالإضافة، يريد: وليالي أيام عشر.
ابن خالويه: [173]، البحر [467:8]
33- {ذواتي أكل خمط} [16:34]
قرئ (أكل خمط) بالإضافة. البحر [271:7]
34- {اهدنا الصراط المستقيم} [6:1]
قرأ جعفر الصادق (صراط المستقيم) على الإضافة، أي الدين المستقيم. البحر [27:1]
35- {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} [184:2]
قرأ المدنيان وبن ذكوان (فدية) بغير تنوين و(طعام) بالخفض. الباقون بالتنوين والرفع من إضافة الشيء إلى جنسه، وفي المنتخب من إضافة الموصوف إلى صفته، وليس بجيد، لأن (طعام) ليس بصفة. البحر [37:2]، النشر [266:2]، الإتحاف: [154]، غيث النفع: [48]، الشاطبية: [160]
36- {أو كفارة طعام مساكين} [95:5]
قرأ المدنيان وابن عارم (كفارة) بغير تنوين، (طعام) بالخفض، على الإضافة.
الباقون بالتنوين ورفع (طعام). النشر [255:2]، الإتحاف: [203]، الشاطبية: [190]، غيث النفع: [87].

[محمد أبو زيد]

إضافة الصفة إلى الموصوف

1- {فقد ضل سواء السبيل} [108:2]
من إضافة الصفة إلى الموصوف. الجمل [94:1]
2- {واعلموا أن الله شديد العقاب} [196:2]
من إضافة الصفة إلى الموصوف. البحر [81:1]
3- {كذلك جعلنا لكل نبي عدوًا شياطين الإنس والجن} [112:6]
الظاهر أن قوله: {شياطين الإنس والجن} هو من إضافة الصفة إلى الموصوف، أي الإنس والجن والشياطين. فيلزم أن يكون من الإنس شياطين ومن الجن شياطين. الشيطان: هو المتمرد من الصنفين، وقيل: الإضافة من باب غلام زيد، ورجحت هذه الإضافة بأن أصل الإضافة المغايرة بين المضاف والمضاف إليه، رجحت الإضافة السابقة بأن المقصود التسلي والتسلي بمن سبق من الأنبياء، إذ كان في أممهم من يعاديهم. البحر [207:4]
4- {سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب} [157:6]
من إضافة الصفة إلى الموصوف، أي العذاب السيئ الجمل [111:2]
5- {حتى يسمع كلام الله} [6:9]
من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، لا من باب إضافة المخلوق إلى الخالق. البحر [11:5]
6- {أولئك لهم سوء الحساب} [18:13]
من إضافة الصفة إلى الموصوف، أي الحساب السيئ الجمل [494:2]
7- {وعلى الله قصد السبيل} [9:16]
من إضافة الصفة إلى الموصوف، والمعنى: وعلى الله بيان السبيل القصد، بمعنى المقصود. الجمل [553:2]
8- {إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات} [75:17]
أصل الكلام: لأذقناك عذاباً ضعفاً في الحياة وعذاباً ضعفاً في الممات، ثم حذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه، ثم أضيفت الصفة إلى الموصوف. البحر [65:6]
9- {عسى ربي أن يهديني سواء السبيل} [22:28]
من إضافة الصفة إلى الموصوف الجمل [343:3]
10- {أفمن زين له سوء عمله فرآه حسناً} [8:35]
من إضافة الصفة إلى الموصوف، أي عمله السيئ. الجمل [483:3]
11- {ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم} [48:44]
من إضافة الصفة إلى الموصوف أو المسبب للسبب. الجمل [107:4]
12- {وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة} [3:72]
قرئ (جد ربنا) ومعناه العظيم؛ حكاه سيبويه، وهو من إضافة الصفة إلى الموصوف، والمعنى: تعالى ربنا العظيم.

[محمد أبو زيد]

إضافة المحل للحال فيه

1- {واجعلني من ورثة جنة النعيم} [85:26]
من إضافة المحل للحال فيه. الجمل [284:3]

[محمد أبو زيد]

إضافة المسمى إلى الاسم

1- {أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم} [62:37]
من إضافة المسمى إلى الاسم. الجمل [533:3]

[محمد أبو زيد]

الإضافة لأدنى ملابسة

يضاف الشيء ملابسة. التسهيل: [156]
1- {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم} [187:2]
أضيف الليلة إلى الصيام على سبيل الاتساع، لأن الإضافة تكون لأدنى ملابسة. البحر [48:2]
2- {أو كفارة طعام مساكين} [95:5]
قرأ الصاحبان بالإضافة، والإضافة تكون لأدنى ملابسة، إذ الكفارة تكون كفارة هدى وكفارة طعام. البحر [20:4- 21]
3- {فأنساه الشيطان ذكر ربه} [42:12]
معنى (ذكر ربه): ذكر يوسف لربه، والإضافة تكون لأدنى ملابسة. البحر [311:5]
3- {فما خطبكم أيها المرسلون} [57:15]
الخطب لا يكاد يقال إلا في الأمر الشديد، فأضافه إليهم من حيث إنهم حاملوه إلى أولئك القوم المعذبين. البحر [459:5]
4- {أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم} [27:16]
أضاف تعالى الشركاء إليه، والإضافة تكون لأدنى ملابسة، والمعنى: شركائي في زعمكم. البحر [485:5]
5- {وجاهدوا في الله حق جهاده} [78:22]
أضاف الجهاد إليه تعالى لما كان مختصاً بالله من حيث هو مفعول لوجهه ومن أجله والإضافة تكون بأدنى ملابسة البحر [391:6]
6- {ثم أرسلنا رسلنا تترا كلما جاء أمة رسولها كذبوه} [44:23]
أضاف الرسل إليه تعالى، وأضاف رسولا إلى ضمير الأمة المرسل إليها، لأن الإضافة تكون بالملابسة والرسول يلابس المرسل والمرسل إليه. البحر [407:6]
7- {لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها} [46:79]
أضاف الضحى إلى العشية لكونهما طرفي النهار، بدأ بذكر أحدهما، فأضاف الآخر إليه تجوز واتساعاً، وحسن الإضافة كون الكلمة فاصلة. البحر [424:8]
الإضافة لأدنى ملابسة. الهمع [46:2]
وفي ابن يعيش [8:3]: «ويضاف الشيء إلى الشيء بأدنى ملابسة، نحو قولك: لفيته في طريقي، أضيف الطريق إليك لمجرد مرورك فيه، ومثله قول أحد حاملي الخشبة: خذ طرفك، أضاف الطرف إليه لملابسته إياه في حال الحمل»
وانظر الأشباه [88:23]، والخزانة [487:1]

[محمد أبو زيد]

ما يكتسبه الاسم بالإضافة

1- المضاف إنما يكون معرفة ونكرة بالمضاف إليه سيبويه [49:2]
فإذا أردت تعريف الأول عرفت الثاني، لأنه إنما يكون الأول معرفة بما أضفته إليه. المقتضب [134:4]
وما أضفته إلى معرفة فهو معرفة، نحو قولك: غلام زيد وصاحب الرجل، وإنما صار معرفة بإضافتك إليه إلى معروف. المقتضب: [277:4]
2- وربما قالوا في بعض الكلام: ذهبت بعض أصابعه، وإنما أنث البعض لأنه أضافه إلى مؤنث هو منه، ولو لم يكن منه لم يؤنثه، لأنه لو قال: ذهبت عبد أمك لم يحسن..
وسمعنا من يوثق به من العرب يقول: اجتمعت أهل اليمامة، لأنه يقول في كلامه: اجتمعت اليمامة، يعني أهل اليمامة، فأنث الفعل في اللفظ؛ إذ جعله في اللفظ لليمامة. سيبويه [25:1- 26]
ويؤنث المضاف لتأنيث المضاف إليه، إن صح الاستغناء به، وكان المضاف بعضه أو كبعضه. التسهيل: [156]
وقد يكتسب المضاف التأنيث من المضاف إليه إن حسن الاستغناء في الكلام الذي هو فيه عنه بالمضاف إليه، يقال: سقطت بعض أصابعه؛ إذ يصح أن يقال: سقطت أصابعه بمعناه. الرضي [355:1]
3- وعلى هذا لا منع من اكتساب المضاف معنى التأنيث والتثنية والجمع بين المضاف إليه إن حسن الاستغناء في الكلام الذي هو فيه عن المضاف بالمضاف إليه.
أما التأنيث فكقولك: ما مثل أخيك ولا أبيك يقولان ذلك.
وأما الجمع فكقوله: وما حب الديار شغفن قلبي. الرضي [269:1]
4- عقد ابن هشام في المغنى باباً لما يكتسبه الاسم بالإضافة: [564- 573] جعلها أحد عشر نوعاً:
التعريف. التخصيص. التخفيف. إزالة القبح والتجوز. تذكير المؤنث. تأنيث المذكر. الظرفية. المصدرية. وجوب التصدر. الإعراب. البناء.

[محمد أبو زيد]

اكتساب المضاف التأنيث

1- {وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها} [103:3]
ضمير (منها) يعود على (الشفا) واكتسب التأنيث بالإضافة. البحر [19:3]
2- {إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها} [40:4]
قرأ المدنيان برفع حسنة، والباقون بنصبها.
اسم (كان) مستتر يعود على مثقال، وأنث الفعل لاكتسابه التأنيث بالإضافة، أو مراعاة المعنى، معنى مثقال: زنة. البحر [251:3]، الإتحاف: [190]
3- {يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت} [111:16]
أنث الفعل في (تأتي) والضمير في (تجادل) وفي (عن نفسها) وفي (توفى) و(عملت) حملا على معنى (كل) ولو روعي اللفظ لذكر. البحر [542:5]
4- {وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطباً جنيا} [25:19]
من قرأ "بالتاء" فالفعل مسند إلى النخلة، ويجوز أن يكون مسنداً إلى الجذع واكتسب التأنيث بالإضافة. البحر [185:6]
5- {وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها} [47:21]
أنث الضمير في (بها) وهو عائد على مذكر، وهو مثقال؛ لإضافته إلى مؤنث.
6- {يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السموات أو في الأرض يأت بها الله} [16:31]
قرأ نافع. برفع مثقال:
أخبر عن (مثقال) وهو مذكر إخبار المؤنث، لإضافته إلى مؤنث، فكأنه قال: إن تك زنة حبة. البحر [187:7]
7- {يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفساً إيمانها} [158:6]
في الكشاف [82:2]: «قرأ ابن سيرين (لا ينفع) "بالتاء" لكون الإيمان مضافاً إلى ضمير المؤنث الذي هو بعضه، كقولك: ذهبت بعض أصابعه».
قرئ (يوم تأتي بعض) مثل (تلتقطه بعض السيارة).
وقرئ (لا تنفع نفسًا إيمانها) قال أبو حاتم: ذكروا أنها غلط منه. وقال النحاس: في هذا شيء دقيق ذكره سيبويه وذلك أن الإيمان والنفس كل منهما مشتمل على الآخر، فأنث الإيمان، إذ هو من النفس وبها.. وقال الزمخشري...
وهو غلط لأن الإيمان ليس بعضًا للنفس، ويحتمل أن يكون أنث على معنى الإيمان، وهو المعرفة أو العقيدة، فكان مثل: جاءته كتابي فاحتقرها على معنى الصحيفة. البحر [259:4-260]، العكبري [148:1]
وفي المحتسب [236:1-237]: «فقد كثر عنهم تأنيث فعل المضاف المذكر إذا كانت إضافته إلى مؤنث، وكان المضاف بعض المضاف إليه أو منه أو به قال: حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه ليس بمستحسن في القياس، وأكثر مأتاه إنما هو في الشعر».
8- {وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة} [10:12]
قرأ الحسن: (تلتقطه بعض السيارة) أنث على المعنى كمال قال:

إذا بعض السنين تعرقتنا ..... كفى الأيتام فقد أبى اليتيم

الإتحاف: [262]، ابن خالويه: [62]، البحر [284:5]، العكبري [26:2]
9- {فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيى الأرض بعد موتها}. [50:30]
قرئ (إلى أثر رحمة الله كيف تحيي) والضمير عائد إلى الرحمة. وقال صاحب اللوامح: إنما أنث الأثر لاتصاله بالرحمة إضافة إليها، فاكتسب التأنيث منها.
مثل ذلك لا يجوز إلا إذا كان المضاف بمعنى المضاف إليه أو من سببه، أما إذا كان أجنبيًا فلا يجوز بحال. البحر [179:7]
وفي المحتسب [165:2]: ومن ذلك قراءة الجحدري وابن السميفع وأبي حيوة: (أثر رحمة الله) (كيف تحيي).
قال أبو الفتح: ذهب بالتأنيث إلى لفظ الرحمة، ولا تقول على هذا: أما ترى إلى غلام هند كيف تضرب زيدًا؟ "بالتاء"، وفرق بينهما أن الرحمة قد يقوم مقامها أثرها، فإذا ذكرت أثرها فكأن الغرض في ذلك إنما هو هي، تقول: رأيت عليك النعمة، ورأيت عليك أثر النعمة، ولا يعبر عن هند بغلامها. ألا ترى أنك لا تقول: رأيت غلام هند وأنت تعني أنك رأيتها،ـ وأثر النعمة كأنه هو النعمة».

[محمد أبو زيد]

اكتساب المضاف التذكير بالإضافة

1- {إن رحمة الله قريب من المحسنين} [56:7]
في معاني القرآن للفراء [380:1-381]: «ذكرت قريبًا لأنه ليس بقرابة في النسب. قال: ورأيت العرب تؤنث القريبة في النسب لا يختلفون فيها، فإذا قالوا: دارك منا قريب؛ أو فلانة منك قريب في القرب والبعد ذكروا وأنثوا. وذلك أن القريب في المعنى، وإن كان مرفوعًا فكأنه في تأويل: هي من مكان قريب، فجعل القريب خلفًا من المكان...».
وفي معاني القرآن للزجاج [380:1-381]: «إنما قيل: قريب؛ لأن الرحمة والغفران في معنى واحد؛ وكذلك كل تأنيث ليس بحقيقي. وقال الأخفش: جائز أن تكون الرحمة هاهنا في معنى المطر، وقال بعضهم: هذا ذكر ليفصل بين القريب من القرابة والقريب من القرب. وهذا غلط لأن كل ما قرب من مكان أو نسب فهو جار على ما يصيبه من التذكير والتأنيث».
وفي الكشاف [11:2]: «وإنما ذكر (قريب) على تأويل الرحمة بالرحمة أو الترحم، أو لأنه صفة موصوف محذوف، أي شيء قريب، أو على تشبهه بفعيل الذي هو بمعنى مفعول، كما شبه ذاك به، فقيل: قتلاء وأسراء، أو على أنه بزنة المصدر الذي هو النقيض والضعيف، أو لأن تأنيث الرحمة غير حقيقي». وانظر البحر [313:4]، وأمالي الشجري [256:2-257]، والخصائص [412:2]، وقد نقل السيوطي حديثًا مطولاً عن هذه الآية لصاحب القاموس ولابن مالك ولابن هشام. انظر الأشباه والنظائر [97:3-117]
2- {فظلت أعناقهم لها خاضعين} [4:26]
يجوز أن يكون مما اكتسب فيه المضاف التذكير والعقل بالإضافة. البحر [6:7]
3- {وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة} [76:28]
قرئ (لينوء) "بالياء"، وتذكيره راعي المضاف المحذوف وتقديره: إن حمل مفاتحه أو مقدارها أو نحو ذلك. وقال الزمخشري، ووجهه أن يفسر المفاتح بالخزائن، ويعطيها حكم ما أضيف إليه للملابسة والإيصال، كقولك: ذهبت أهل اليمامة.
يعني أنه اكتسب المفاتح التذكير من الضمير الذي لقارون، كما اكتسب أهل التأنيث بإضافته إلى اليمامة. البحر [132:7]، الكشاف [430:3]، المحتسب [153:2-154]
4- {وما يدريك لعل الساعة قريب} [17:42]
في البيان [346:2]: «ذكر (قريبًا) من أربعة أوجه:
الأول: أنه ذكر على النسب، وتقديره: ذات قرب، كقوله: {إن رحمة الله قريب}.
الثاني: أنه ذكر لأن التقدير: لعل وقت الساعة قريب.
الثالث: أنه ذكر حملاً على المعنى، لأن الساعة بمعنى البعث.
الرابع: أنه ذكر للفرق بيته وبين قرابة النسب».
وفي الكشاف [217:4]: «الساعة في تأويل ابعث، فلذلك قيل: قريب، أو لعل مجيء الساعة قريب». البحر [513:7]

[محمد أبو زيد]

اكتساب المضاف البناء

في المغنى:[569-573]: «البناء، وذلك في ثلاثة أبواب:
أحدها: أن يكون المضاف مبهمًا كغير ومثل ودون.
الباب الثاني: أن يكون المضاف زمانًا مبهمًا، والمضاف "إذ" (من خزي يومئذ).
الثالث: أن يكون زمانًا مبهمًا، والمضاف إليه فعل مبني بناء أصليًا، أو عارضًا... فإن كان المضاف إليه فعلاً معربًا، أو جملة أسمية، فقال البصريون: يجب الإعراب، والصحيح جواز البناء...».
1- {وحيل بينهم وبين ما يشتهون} [54:34]
في البحر [294:7-295]: «قال الحوفي: الظرف قائم مقام اسم ما لم يسم فاعله.
ولو كان على ما ذكر لكان مرفوعًا (بينهم) كقراءة من قرأ: (لقد تقطع بينكم) في أحد المعنيين.
لا يقال: لما أضيف إلى مبنى، وهو الضمير بني، فهو في موضع رفع كما قال بعضهم في قوله: وإذ ما مثلهم بشر إلى أنه في موضع رفع لإضافته، إلى الضمير، وإن كان مفتوحًا، لأنه قول فاسد. يجوز أن تقول: مررت بغلامك، وقام غلامك بالفتح، وهذا لا يقوله أحد... وإنما يخرج ما ورد من نحو هذا على أن القائم مقام الفاعل هو ضمير المصدر الدال عليه (وحيل)» وانظر المغني: [570]
2- {إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون} [23:51]
في معاني القرآن للفراء [85:3]: «وقد رفع عاصم والأعمش (مثل) ونصبها أهل الحجاز والحسن فمن رفعها جعلها نعتًا للحق، ومن نصبها جعلها في مذهب المصدر كقولك: إنه لحق حقًا. وإن العرب لتنصبها إذا رفع بها الاسم، فيقولن: مثل من عبد الله، ويقولون: عبد الله مثلك وأنت مثله. وعلة النصب فيها أن الكاف قد تكون داخلة عليها، فتنصب إذا ألقيت الكاف؟ قلت: لا، وذلك أن مثل تؤدى عن الكاف، والأسد لا يؤدي عنها».
وفي البيان [391:2]: «مثل: يقرأ بالرفع والنصب، فالرفع على أنه صفة حق، لأنه نكرة لأنه لا يكتسي التعريف بالإضافة إلى المعرفة، لأن الأشياء التي يحصل بها التماثل بين الشيئين كثيرة غير محصورة، فلم يكس التعريف بإضافته إلى (أنكم).
والنصب على الحال من الضمير في (حق).
و "ما" زائدة، وقيل: هو مبني على الفتح لإضافته إلى غير متمكن، وقيل: هو مبني على الفتح لأن "مثل" و"ما" ركبا وجعلا بمنزلة خمسة عشر».
قيل: فتحة بناء، وهو نعت كحالة في قراءة الرفع، ولما أضيف إلى غير متمكن بني. و"ما" زائدة للتوكيد، وقال المازني: بنى مثل لأنه ركب مع "ما" فصار شيئًا واحدًا. وقيل: هو نعت لمصدر محذوف تقديره: إنه لحق حقًا مثل ما أنكم تنطقون، فحركته إعراب، وقيل: حال من الضمير المستكن في (حق) أو من الحق، وإن كان نكرة، فقد أجاز ذلك الجرمي وسيبويه.
والكوفيون يجعلون (مثلاً) محلي، فينصبونه على الظرف، ويجيزون زيد مثلك، فعلى كلامهم يجوز أن تكون (مثل) منصوبة على الظرف.
البحر [136:8-137]، العكبري [128:2]، المغني: [570]
أبو بكر وحمزة والكسائي وخلف برفع (مثل) صفة للحق، وهي لا تتعرف بالإضافة، أو خبر ثان. الباقون على النصب على الحال من الضمير المستكن في (لحق). الإتحاف: [399]، والنشر [3767:2]، غيث النفع: [246]، الشاطبية: [282]
3- {إنكم إذا مثلهم} [140:4]
قرئ شاذًا (مثلهم) بفتح "اللام". خرجها البصريون على أنه بمني، لإضافته إلى مبنى، كقوله: {لحق مثل ما أنكم تنطقون}. والكوفيون يجيزون في (مثل) أن ينتصب محلاً، وهو الظرف، فيجوز عندهم: زيد مثلك، بالنصب، أي في مثل حالك، فعلى قولهم يكون انتصاب (مثل) على المحل؛ وهو الظرف.
البحر [375:3]، العكبري [110:1]
4- {لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح} [89:11]
قرأ مجاهد والجحدري وابن أبي إسحاق، ورويت عن نافع (مثل) بفتح "اللام".
وخرجت على وجهين:
أحدهما: أن تكون الفتحة بناء، وهو فاعل كحاله حين كان مرفوعًا، ولما أضيف إلى غير متمكن جاز فيه البناء، كقراءة: (إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون).
والثاني: أن تكون الفتحة إعراب، وانتصب على أنه نعت لمصدر محذوف؛ أي إصابة مثل إصابة قوم نوح، والفاعل مضمر يفسره سياق الكلام، أين أن يصيبكم هو، أي العذاب. البحر [255:5]، ابن خالويه: [61]
5- {هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم} [119:5]
قرأ نافع (يوم) بالنصب على الظرف، وقرأ الأعمش: (يومًا ينفع) وقرأ الحسن بن عياش الشامي (يوم) بالرفع مع التنوين. البحر [63:4]
خرج الفتح الكوفيون على أن (يوم) بمني، لإضافته إلى الجملة الفعلية، وهم لا يشترطون كون الفعل مبنيًا. وعلى قول البصريين هو معرب.
في معاني القرآن للفراء [326:1-327]: «ترفع اليوم بهذا، ويجوز أن تنصبه، لأنه مضاف إلى غير اسم، كما قالت العرب: مضى يومئذ بما فيه ويفعلون به ذلك في موضع الخفض قال جرير:

رددنا لشعناء الرسول ولا أرى .... ليومئذ شيئًا ترد رسائله

وكذلك وجه القراءة في قوله: {من عذاب يومئذ} {ومن خزي يومئذ} ويجوز خفضه في موضع الخفض، كما جاز رفعه في موضع الرفع.
وما أضيف إلى كلام ليس فيه مخفوض فافعل به ما فعلت في هذا، كقول الشاعر:

على حين عاتبت المشيب على الصبا ..... وقلت ألما تصح والشيب وازع

وتفعل ذلك في يوم، وليلة، وحين، وغداة، وعشية، وزمن، وأزمان، وأيام وليال. وقد يكون قوله: {هذا يوم ينفع الصادقين} كذلك، وقوله: {هذا يوم لا ينطقون} فيه ما في قوله: {يوم ينفع} وإن قتل: هذا يوم ينفع الصادقين، كما قال الله: {واتقوا يومًا لا تجزي نفس} تذهب إلى النكرة كان صوابًا، والنصب في مثل هذا مكروه في (الصفة) وهو على ذلك جائز، ولا يصلح في القراءة».
وفي النشر [256:2]: «واختلفوا في (هذا يوم): فقرأ نافع بالنصب وقرأ الباقون بالرفع».
الإتحاف: [204]، غيث النفع: [88]
6- {هذا يوم لا ينطقون} [35:77]
قرأ المطوعي (يوم) بالنصب. الإتحاف: [431]، ابن خالويه: [167]، البحر [407:8]
في الكشاف [681:4]: «قرئ بنصب (اليوم) ونصبه الأعمش، أي هذا الذي قص عليكم واقع يومئذ. ويوم القيامة طويل ذو مواطن ومواقيت، ينطقون في وقت، ولا ينطقون في وقت».
قال ابن عطية: لما أضاف إلى غير متمكن بناه، فهي فتحة بناء، وهو في موضع رفع، وقال صاحب اللوامح: قال عيسى: هي لغة سفلى مضر، يعني بناءهم (يوم) مع "لا" على الفتح، لأنهم جعلوا يوم مع لا كالاسم الواحد، فهو في موضع رفع، لأنه خبر المبتدأ.
والجملة المصدرة بمضارع مثبت أو منفي لا يجيز البصريون في الظرف المضاف إليها البناء بوجه، وإنما هذا مذهب كوفي. قال صاحب اللوامح: ويجوز أن يكون نصبًا صحيحًا على الظرف، فيصير (هذا) إشارة إلى ما تقدمه من الكلام دون إشارة إلى (يوم). ويكون العامل في نصب يوم نداء تقدمه من صفة جهنم. وقال ابن عطية: ويحتمل أن يكون ظرفًا وتكون الإشارة بهذا إلى رميها بالشرر.
البحر [407:8-408]، العكبري [148:2]
7- {ودخل المدينة على حين غفلة} [15:28]
قرأ أبو طالب القارئ (على حين غفلة) بالنصب. وجهه أنه أجرى المصدر مصدر الفعل، كأنه قال: على حين غفل، وهذا توجيه شذوذ.
البحر [109:7]، ابن خالويه: [113]
8- {لقد تقطع بينكم} [94:6]
قرأ المدنيان والكسائي وحفص بنصب "النون"، وقرأ الباقون برفعها.
النشر [260:2]، الإتحاف: [213]، غيث النفع: [93]، الشاطبية: [198]
وفي الكشاف [47:2]: «ومن رفع فقد أسند الفعل إلى الظرف، كما تقول: قوتل خلفكم وأمامكم».
وفي البيان [332:1]: «يقرأ (بينكم) بالنصب والرفع.
فالرفع على أنه فاعل (تقطع) ويكون معنى بينكم: وصلكم، فيكون معناه: لقد تقطع وصلكم.
والنصب على الظرف، تقديره: لقد تقطع ما بينكم، على أن تكون "ما" نكرة موصوفة، ويكون (بينكم) صفة فحذف الموصوف، ولا تكون موصولة على مذهب البصريين؛ لأن الاسم الموصول لا يجوز حذفه وأجازه الكوفيون».
وفي البحر [192:4-183]: «قرأ جمهور السبعة (بينكم) بالرفع، على أنه اتسع في الظرف، وأسند الفعل إليه؛ فصار اسمًا كما استعملوه اسمًا في قوله: {ومن بيننا وبينك حجاب} وكما حكى سيبويه: هو أحمر بين العينين، ورجحه الفارسي أو على أنه أريد بالبين الوصل، أي لقد تقطع وصلكم قاله أبو الفتح والزهراوي والمهدوي، وقطع فيه ابن عطية، وزعم أنه لم يسمع من العرب البين بمعنى الوصل، وإنما انتزع ذلك من هذه الآية.
وقرأ نافع وحفص والكسائي (بينكم) بفتح "النون"؛ وخرجه الأخفش على أنه فاعل؛ ولكنه بني على الفتح، حملاً على أكثر أحوال هذا الظرف، وقد يقال لإضافته إلى مبنى، كقوله: {ومنا دون ذلك} وخرجه غيره على أنه منصوب على الظرف، وفاعل (تقطع) التقطع. قال الزمخشري: وقع التقطع بينكم، كما تقول: جمع بين الشيئين، تريد أوقع الجمع بينهما، على إسناد الفعل إلى مصدره بها التأويل.
وقيل: الفاعل مضمر يعود على الاتصال الدال عليه قوله: (شركاء).
وأجاز أبو البقاء أن يكون (بينكم) صفة لفاعل محذوف، أي لقد تقطع شيء بينكم».
9- {نجينا صالحاً والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ}. [66:11]
10- {يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه} [11:70]
قرأ المدنيان والكسائي بفتح "الميم" فيهما. والباقون بكسرها منهما.
غيث النفع: [129]، [265]، الشاطبية: [223]، النشر [289:2]، [390]، الإتحاف: [457]، [424]، البحر [334:8]
وقرأ طلحة وأبان بن تغلب (من خزي يومئذ) بتنوين (خزي) ونصب (يوم). البحر [240:5]
11- {إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم} [25:29]
يروى عن عاصم (مودة) بالرفع من غير تنوين و(بينكم) بفتح "النون" مبني لإضافته إلى مبني. البحر [148:7]، الإتحاف: [345]
12- {ثم ما أدراك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً} [18:82، 19]
ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب برفع (يوم) خبر مبتدأ محذوف. الباقون بالنصب على الظرف ويجوز أن تكون حركته حركة بناء.
الإتحاف: [435]، النشر [399:2]، غيث النفع: [274]، الشاطبية: [295] وفي البحر [437:8]: «بالفتح على الظرف، فعند البصريين هي حركة إعراب، وعند الكوفيين يجوز أن تكون حركة بناء، وهو على التقديرين في موضع رفع خبر لمحذوف، أو في موضع نصب على الظرف، أي يدانون يوم لا تملك، أو على أنه مفعول به، أي اذكر يوم، ويجوز على رأي من يجيز بناءه أن يكون في موضع رفع خبر لمحذوف، تقديره: الجزاء يوم لا تملك».
13- {قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه} [30:34]
(يوم) بالنصب من غير تنوين، عيسى. ميعاد يوماً، اليزيدي. ابن خالويه: [122]

[محمد أبو زيد]

إضافة ظروف الزمان إلى الجملة

في سيبويه [461:1]: «جملة هذا الباب أن الزمان إذا كان ماضياً أضيف إلى الفعل وإلى الابتداء والخبر، لأنه في معنى "إذ" فأضيف إلى ما يضاف إليه هذه لا تضاف إلا إلى الأفعال».
وفي المقتضب [347:4] هذا باب إضافة الأزمنة إلى الجمل.
اعلم أنه ما كان من الأزمنة في معنى "إذ" فإنه يضاف إلى الفعل والفاعل وإلى الابتداء والخبر، كما يكون ذلك في "إذ"... فعلى هذا تقول: جئتك يوم زيد في الدار، وجئتك حين قام زيد. وإن كان الظرف في معنى "إذا" لم يجز أن يضاف إلا إلى الأفعال، كما كان ذلك في "إذا".
وقال الرضي [96:2- 97]: «اعلم أن الظروف المضافة إلى الجمل على ضربين: إما واجبة الإضافة إليها بالوضع، وهي ثلاثة لا غير:
حيث في المكان، وإذ، وإذا في الزمان.
وإما جائزة الإضافة إلى الجملة، ولا يكون إلا زماناً مضافاً إلى جملة مستفاد منها أحد الأزمنة الثلاثة، اشترط ذلك ليتناسب المضاف والمضاف إليه في الدلالة على مطلق الزمان.
فإذا تقرر هذا قلنا: الأصل في الزمان أن يضاف إلى الفعلية.. فلذا كان إضافة الزمان الجائز الإضافة إلى الاسمية إلا بشرط كونها ماضية المعنى حملاً على "إذ" الواجبة الإضافة إلى الجمل. وقوله تعالى {يوم هم على النار يفتنون} وقوله: {يوم هم بارزون} ونحو ذلك يكذبه».
وفي الهمع [47:2]: «وفي الإضافة إلى الجمل احتمالان لصاحب البسيط وجه التخصيص أن الجمل ثلاث؛ ووجه التعريف أنها في تأويل المصدر المضاف في التقدير إلى فاعله أو مفعوله، هكذا حكاهما أبو حيان بلا ترجيح ثم قال: وفي التعريف نظر، لأن تقدير المصدر تقدير معنى كما في همزة التسوية، فلا يلتفت إلى الإضافة فيه.. ».
{ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار} [45:10]
في البحر [162:5]: «وقوله. {كأن لم يلبثوا} يصح أن تكون في موضع الصفة ليوم فلا يصح، لأن (يوم تحشرهم) معرفة، والجمل نكرات، ولا تنعت المعرفة بالنكرة، لا يقال: إن الجمل التي يضاف إليها أسماء الزمان نكرات على الإطلاق، لأنها إن كانت في التقدير تنحل إلى معرفة فإن ما أضيف إليها بتعرف، وإن كانت تنحل إلى نكرة كان ما أضيف إليها نكرة، تقول: مررت في يوم قدم زيد الماضي، فتصف (يوم) بالمعرفة، وجئت ليلة قدم زيد المباركة علينا».
2- {لتنذر يوم التلاق يوم هم بارزون} [15:40، 16]
في التسهيل: [158- 159]: «تضاف أسماء الزمان المبهمة غير المحددة إلى الجمل، فتبنى وجوباً إن لزمت الإضافة، وجوازاً راجحاً إن لم تلزم وصدرت الجملة بفعل مبني، فإن صدرت باسم أو فعل معرب جاز الإعراب باتفاق، والبناء، خلافاً للبصريين..
ولا يضاف اسم زمان إلى جملة اسمية غير ماضية المعنى إلا قليلاً».
وفي البحر [455:7]: «الظرف المستقبل عند سيبويه لا يجوز إضافته إلى الجملة الاسمية، لا يجوز: أجيئك يوم ذاهب، إجراء له مجرى "إذا"... وذهب أبو الحسن إلى جواز ذلك، فيتخرج قوله: {يوم هم بارزون} على هذا المذهب.
وقد أجاز ذلك بعض أصحابنا على قلة.
وفي المغنى: [468]: ورد على دعوى سيبويه اختصاص المستقبل بالفعلية بقوله تعالى: {يوم هم بارزون} وبقول الشاعر:

فكن لي شفيعاً يوم لا ذو شفاعة ...... بمغن فتيلاً عن سواد بن قارب

وأجاب ابن عصفور عن الآية بأنه إنما يشترط حمل الزمان المستقبل على "إذا" إذا كان ظرفاً، وهي في الآية بدل من المفعول به، لا ظرف، ولا يتأتى هذا الجواب في البيت.
والجواب الشامل لهما أن يوم القيامة لما كان محقق الوقوع جعل كالماضي فحمل على "إذ" لا على "إذا" على حد (ونفخ في الصور)».
وانظر ص [645].
3- {يوم هم على النار يفتنون} [13:51]
في الكشاف [397:4]: «فإن قلت: بم انتصب (يوم) الواقع في الجواب؟ قلت: بفعل مضمر دل عليه السؤال، أي يقع يوم هم على النار يفتنون. ويجوز أن يكون مفتوحاً لإضافته إلى غير متمكن وهي الجملة».
وفي البيان [389:3]: «يوم الثاني في موضع رفع على البدل من يوم الأول، إلا أنه بني لأنه أضيف إلى غير متمكن، وبني على الفتح؛ لأنه أخف، وقيل: هو في موضع نصب».
وفي العكبري [128:2]: «هو مبني على الفتح لإضافته إلى الجملة، وموضعه رفع، أي هو يومهم، وقيل: هو معرب».
وفي البحر [135:8]: «انتصب (يومهم) تقديره: هو كائن، أي الجزاء، قاله الزجاج وجوزوا أن يكون خبر مبتدأ محذوف والفتحة فتحة بناء لإضافته إلى غير متمكن، وهي الجملة الاسمية، ويؤيده قراءة ابن أبي عبلة والزعفراني (يومهم) بالرفع، وإذا كان ظرفاً جاز أن تكون الحركة فيه حركة إعراب وحركة بناء».

[محمد أبو زيد]

إضافة (آية)

في سيبويه [460:1- 461]: «مما يضاف إلى الفعل آية. قال:

بآية تقدمون الخيل شعثاً ..... كأن على سنابكها مداماً

وقال يزيد بن عمرو الصعق:

ألا من مبلغ عني كميماً ..... بآية ما تحبون الطعاما

و"ما" لغو».
وفي التسهيل: [159]: «وقد تضاف (آية) بمعنى علامة إلى الفعل المتصرف، مجرداً أو مقروناً بما المصدرية أو النافية».
وقال الرضي في شرح الكافية [97:2]: « وكذا آية بمعنى علامة يجوز إضافتها إلى الفعلية لمشابهتها الوقت، لأن الأوقات علامات بوقت بها الحوادث، ويعين بها الأفعال. لكن لما كان (ريث) و(آية) دخيلين في معنى الزمان أضيفا إلى الفعلية في الأغلب مصدرة بحرف مصدري...».
وفي المغنى [469]: «الثالث: آية بمعنى علامة، فإنها تضاف جوازاً إلى الجملة الفعلية المتصرف فعلها، مثبتاً أو منفياً بما، كقول:

بآية يقدمون الخيل شعثاً ..... كأن على سنابكها ماماً

وقوله:

ألكني إلى قومي السلام رسالة ..... بآية ما كانوا ضعافاً ولا عزلاً

هذا قول سيبويه، وزعم أبو الفتح أنها إنما تضاف إلى المفرد نحو:
{إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم} [248:2]
وقال: الأصل: بآية ما يقدمون، أي بآية إقدامكم كما قال:

ألا من مبلغ عني تميماً ..... بآية ما تحبون الطعاما

وفيه حذف موصوف حرفي غير "أن" وبقاء صلته، ثم هو غير متأت في قوله:

بآية ما كانوا ضعافاً ولا عزلاً

أضيف (آية) المفردة إلى الاسم الظاهر كما في الآية السابقة.
وأضيفت إلى الضمير في موضعين (آيتك) ولم تضف إلى الجملة الفعلية في القرآن وجاءت في بقية مواضعها غير مضافة.

[محمد أبو زيد]

إضافة غير

1- غير لا تتعرف بالإضافة إلى معرفة عند سيبويه. قال [210:1]: «من النعت بالنكرة مررت برجل غيرك».
وقال في [224:1]: «لأن غيرك ومثلك وأخواتها يكن نكرات ومن جعلهن معرفة
قال: مررت بمثلك خيراً منك وإن شاء خير منك على البدل، وهذا يونس والخليل».
وجعلها نعتاً في قوله تعالى: {صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم} وفي قول لبيد:

وإذا أقرضت قرضاً فاجزه ...... إنما يجزي الفتى غير الجمل

سيبويه [370:1]
قال الأعلم: الشاهد نعت الفتى، وهو معرفة بغير، وإن كان نكرة، والذي سوغ هذا أن التعريف "بالألف" و"اللام" يكون للجنس، فلا يخص واحداً يعينه، فهو مقارب للنكرة، وأن "غيراً" مضافة لمعرفة، فقاربت المعارف لذلك، وإن كانت نكرة».
ورأي المبرد موافق لرأي سيبويه.
قال في المقتضب [288:4]: «فأما مررت برجل غيرك فلا يكون إلا نكرة، لأنه مبهم في الناس أجمعين».
وقال في ص [289]: «فأما (غيرك) إذا قلت: مررت برجل غيرك، فإنما هو مررت برجل ليس بك فهذا شائع في كل من عدا المخاطب».
وقال في ص [423]: «فأما قول الله عز وجل: {غير المغضوب عليهم ولا الضالين} فإن "غير" تكون على ضروب: تكون نعتاً للذين، لأنها مضافة إلى معرفة.. وتكون بدلاً، فكأنه قال: صراط غير المغضوب عليهم».
وفي إعراب ثلاثين سورة لابن خالويه: «"غير" لا تكون إلا نكرة عند المبرد، وغير المبرد يقول: تكون معرفة في حال ونكرة في حال».
وانظر الرضي [253:1]، [254]
{اهدنا الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم} [6:1، 7]
في معاني القرآن للفراء: [7:1]: «بخفض "غير" نعتاً لمعرفة، لأنها قد أضيفت إلى اسم فيه "ألف" و"لام"، وليس بمصمود له، ولا الأول أيضاً مصمود له، وهي في الكلام بمنزلة قولك: لا أمر إلا بالصادق غير الكاذب كأنك تريد بمن يصدق ولا يكذب ولا يجوز أن تقول: مررت بعبد الله غير الظريف إلا على التكرير، لأن عبد الله موقت و"غير" في مذهب نكرة غير موقتة، ولا تكون إلا نعتاً إلا لمعرفة غير موقتة».
وفي معاني القرآن للزجاج [16:1]: «فيخفض "غير" على وجهين: على البدل من الذين، كأنه قاله: صراط غير المغضوب عليهم، ويستقيم أن يكون في الكلام صفة للنكرة، تقول: مررت برجل غيرك، فغيرك صفة لرجل... وإنما وقع هاهنا صفة للذين، لأن (الذين) هاهنا ليس بمقصود قصدهم، فهو بمنزلة قولك: إني لأمر بالرجل مثلك فأكرمه».
وفي الكشاف [16:1- 17]: «فإن قلت: كيف صح أن يقع "غير" صفة للمعرفة، وهو لا يتعرف وإن أضيف إلى المعارف؟
قلت: الذين أنعمت عليهم لا توقيت فيه كقوله: ولقد أمر على اللئيم يسبني، ولأن المغضوب عليهم ولا الضالين خلاف المنعم عليهم، فليس في "غير" إذاً الإبهام الذي يأبى عليه أن يتعرف».
وانظر المفصل [252:1]، وابن يعيش [125:2- 126]
وفي البحر [28:1]: «"غير": مفرد مذكر دائماً، وإذا أريد به المؤنث جاز تذكير الفعل حملاً على اللفظ، وتأنيثه حملاً على المعنى.. ويلزم الإضافة لفظاً ومعنى، وإدخال "أل" عليه خطأ، ولا يتعرف، وإن أضيف إلى معرفة. ومذهب ابن السراج أنه إذا كان المغاير واحداً تعرف بإضافته إليه.. وزعم البيانيون أن غيراً ومثلاً في باب الإسناد إليهما مما يكاد يلزم تقديمه، قالوا نحو قولك: غيرك يخشى ظلمه، ومثلك يكون للمكرمات ونحو ذلك».

[محمد أبو زيد]

تقديم معمول المضاف إليه (غير) عليها

في التسهيل: [156]: «لا يقدم على مضاف معمول مضاف إليه إلا على "غير" مرادًا به نفي، خلافًا للكسائي في جواز: أنت أخانا أول ضارب».
وقال الرضي: [254:1]: «وقد جاء قبل "غير" معمول لما أضيف إليه "غير"، نحو: أنا زيدًا غير ضارب، مع أنه لا يجوز إعمال المضاف إليه فيما قبل المضاف، فلا تقول: أنا زيدًا مثل ضارب، وإنما جاز هذا لحملهم "غير" على "لا" فكأنك قلت: أنا زيدًا لا ضارب، وما بعد "لا" يعمل فيما قبلها».
وفي الهمع [49:2]: «وجوز الزمخشري وابن مالك التقديم على "غير" النافية مطلقًا، نحو: زيد عمرٌا غير ضارب، قال:

فتى هو حقٌا غير ملغ فريضة ولا يتخذ يومًا سواه خليلاٌ

قال أبو حيان: والصحيح أنه لا يجوز ذلك، والبيت نادر لا يقاس عليه وجوزه قوم على "غير" إن كان المعمول ظرفًا أو مجرورًا، لتوسعهم فيه، كقوله:

إن امرًا خصني يومًا مودته ...... على التنائي لعندي غير مكفور

قال أبو حيان: والصحيح المنع، لاتحاد العلة في ذلك في المفعول.
أما "غير" التي لم يرد بها نفي فلا يجوز التقديم عليها باتفاق، فلا يقال: أكرم القوم زيدًا غير شاتم».
1- {على الكافرين غير يسير} [10:74]
أجاز أبو البقاء أن يتعلق (على الكافرين) بيسير، وينبغي ألا يجوز، لأن فيه تقديم معمول العامل المضاف إليه "غير" على العامل، وهو ممنوع على الصحيح، وقد أجازه بعضهم فيقول: أنا يزيد غير راض.
البحر [372:8]، العكبري [144:2]
وفي البحر [29:1-30]: «ولتقارب معنى "غير" من معنى "لا" أتى الزمخشري بمسألة ليبين فيها تقاربهما، فقال: وتقول: أنا زيدًا غير ضارب مع امتناع قولك: أنا زيدًا مثل ضارب، لأنه بمنزلة قولك: أنا زيدٌا لا ضارب، يريد أن العامل إذا كان مجرورًا بالإضافة فمعموله لا يجوز أن يتقدم عليه، ولا على المضاف، لكنهم تسمحوا في العامل المضاف إليه "غير"، فأجازوا تقديم معموله على "غير"، إجراء لغير مجرى "لا" فكما أن "لا" يجوز تقديم معمول ما بعدها عليها، فكذلك "غير".
وأوردها الزمخشري على أنها مسألة مقررة مفروغ منها، ليقوي بها التناسب بين "غير" و"لا" إذ لم يذكر فيها خلافًا. وهذا الذي ذهب إليه الزمخشري مذهب ضعيف جدًا، بناء على جواز: أنا زيدًا لا ضارب وفي تقديم معمول ما بعد "لا" عليها ثلاثة مذاهب... وكون اللفظ يقارب اللفظ في المعنى لا يقضي له أنيجري أحكامه عليه، ولا ثبت تركيب إلا بسماع من العرب، ولا يسمع: أنا زيدًا غير ضارب، وقد ذكر أصحابنا قول من ذهب إلى جواز ذلك وردوه».
2- {أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ} [18:43]
في المغني: [752]: «جواز: أنا زيدًا غير ضارب لما كان في معنى: أنا زيدًا لا أضرب، وللا ذلك لم يجز، إذ لا يتقدم المضاف إليه على المضاف، فكذا لا يتقدم معموله.. ودليل المسألة قوله تعالى: {وهو في الخصام غير مبين}، وقول الشاعر:

فتى هو حقًا غير ملغ قولـــه ...... ولا تتخذ يومًــــا سواه خليــــــــلا

وقوله:

إن أمرًا خصني يومًا مودتــــــــه ...... على التنائي لعندي غير مكفور

ويحتمل أن يكون منه: {فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ * عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ}.
ويحتمل تعلق "على" بعسير، أو بمحذوف هو نعت له، أو حال من ضميره.
ولو قلت: جاءني غير ضارب زيدًا لم يجز التقديم، لأن النفي هنا لا يحل مكان "غير"».
وفي العكبري [119:2]: «في الخصام يتعلق بمبين، ومثله مسألة الكتاب: أنا زيدًا غير ضارب، فإن قلت: المضاف إليه لا يعمل فيما قبله قيل: إلا في غير، لأن فيها معنى النفي، فكأنه قال: وهو لا يبين في الخصام». وانظر البحر [8:8]

[محمد أبو زيد]

لا يعود ضمير من المضاف إليه على المضاف

{يوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه} [105:11]
فاعل يأتي ضمير يرجع على قوله: {يوم مجموع له الناس} ولا يرجع إلى (يوم) المضاف إلى (يأتي) لأن المضاف إليه كجزء من المضاف، فلا يصح أن يكون الفاعل بعض الكلمة؛ إذ ذلك يؤدي إلى إضافة الشيء إلى نفسه. العكبري [262:5]، البحر [262:5]

[محمد أبو زيد]

هل تحذف التاء للإضافة؟

1- {رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاةِ} [37:24]
(ب) {وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلاةِ} [73:21]
في معاني القرآن للفراء [254:2]: «وأما قوله: {وإقام الصلاة} فإن المصدر من ذوات الثلاثة إذا قلت: أفعلت كقيلك: أقمت وأجرت وأجبت يقال فيه كله: إقامة، وإجارة، وإجابة، لا يسقط منه "الهاء"، وإنما أدخلت لأن الحرف سقطت منه "العين". كانينبغي أن يقال: أقمته إقوامًا وإجوابًا، فلما سكنت "الواو" وبعدها "ألف" الإفعال فسكنتا سقطت الأولى منهما، فجعلوا فيه "الهاء"، كأنها تكثير للحرف.
ومثله مما أسقط منه بعضه، فجعلته فيه "الهاء" قولهم: وعدته عدة، ووجدت في المال جدة وزنة ودية، وما أشبه ذلك، لما أسقطت "الواو" من أوله كثر من آخره "بالهاء".
وإنما استجيز سقوط "الهاء" من قوله: {وإقام الصلاة} لإضافاتهم إياه، وقالوا: الخافض وما خفض بمنزلة الحرف الواحد، فلذلك أسقطوها في الإضافة».
وانظر الكشاف [243:3]، البحر [459:6]
2- {وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً} [46:9]
قرأ زر بن حبيش: (لأعدوا له عدة) بكسر "العين"، و"الهاء" ضميره وعنه أيضًا: (عدة). ابن خالويه: [53]
يقول الفراء: تسقط "الهاء" للإضافة، وجعل من ذلك: {وإقام الصلاة} وورد ذلك في أبيات من كلام العرب، ولكن لا يقيس ذلك، إنما يقف فيه مع مورد السماع. قال صاحب اللوامح: لما أضاف جعل الكناية نائبة عن "التاء"، فأسقطها.
البحر [48:5]

[محمد أبو زيد]

إضافة (آل)

1- تضاف "آل" إلى العلم. الهمع [50:2]

[محمد أبو زيد]

هل تكون زائدة؟

{وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلائِكَةُ} [248:2]
في الكشاف [294:1]: «والآل مقحم لتفخيم شأنهما».
في البحر [262:2-263]: «وقال غيره: آل هنا زائدة، والتقدير: مما ترك موسى وهارون. ومنه: اللهم صل على محمد وعلى آل أبي أوفى، يريد نفسه، ولقد أوتى هذا مزمارًا من مزامير آل داود، أي من مزامير داوود ومنه قول جميل:

بثينة من آل النساء وإنما ..... يكن لأدنى لا وصال الغائب

ودعوى الإقحام والزيادة في الأسماء لا يذهب إليه نحوى محقق..»
جاءت (آل) مضافة لعلم في القرآن في جميع مواقعها 26.
1- آل فرعون: [50:2]، [49]. [11:3]. [130:7]، [141]. [52:8]، [54]. [6:14]. [8:28]. [28:40]، [45]، [46]. [41:54].
2- آل موسى: [248:2].
3- آل هارون: [248:2].
4- آل إبراهيم: [33:3]، [54:4].
5- آل عمران: [33:3].
6- آل يعقوب: [6:12]، [6:19].
7- آل لوط: [59:15]، [61]. [56:27]. [34:54].
8- آل داود: [13:34]
منع النحاس من إضافة (آل) إلى الضمير وكذلك الزبيدي.
وقد سمع إضافتها إلى الضمير في كلام العرب.
انظر الروض الأنف [45:1]، الاقتضاب: [6-8]، والخفاجي في شرح درة الغواص: [6-7].