العودة   جمهرة العلوم > جمهرة علوم القرآن الكريم > توجيه القراءات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 3 صفر 1440هـ/13-10-2018م, 04:01 PM
جمهرة علوم القرآن جمهرة علوم القرآن غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Oct 2017
المشاركات: 7,975
افتراضي توجيه القراءات في سورة النساء

توجيه القراءات في سورة النساء


رد مع اقتباس
  #2  
قديم 3 صفر 1440هـ/13-10-2018م, 04:02 PM
جمهرة علوم القرآن جمهرة علوم القرآن غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Oct 2017
المشاركات: 7,975
افتراضي

مقدمات توجيه القراءات في سورة النساء
قال أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري (ت: 370هـ): (سورة النّساء). [معاني القراءات وعللها: 1/289]
قال أبو عبد الله الحسين بن أحمد ابن خالويه الهمَذاني (ت: 370هـ): (ومن السورة التي تُذكر فيها (النساء) ). [إعراب القراءات السبع وعللها: 1/127]
قال أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسيّ (ت: 377هـ): ( [سورة النساء]
ذكر اختلافهم في سورة النساء). [الحجة للقراء السبعة: 3/118]
قال أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسيّ (ت: 377هـ): ( [آخر الكلام في سورة النساء]). [الحجة للقراء السبعة: 3/194]
قال أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي (ت: 392هـ): (سورة النساء). [المحتسب: 1/179]
قال أبو زرعة عبد الرحمن بن محمد ابن زنجلة (ت: 403هـ) : (4- سورة النساء). [حجة القراءات: 188]
قال مكي بن أبي طالب القَيْسِي (ت: 437هـ): (سورة النساء). [الكشف عن وجوه القراءات السبع: 1/375]
قال نصر بن علي بن أبي مريم (ت: بعد 565هـ) : (سورة النسَاء). [الموضح: 401]

عد الآي:
قال مكي بن أبي طالب القَيْسِي (ت: 437هـ): (وهي مائة آية وخمس وسبعون في المدني وست في الكوفي). [الكشف عن وجوه القراءات السبع: 1/375]

الياءات المحذوفة
قال أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري (ت: 370هـ): (وحذفت من هذه السورة ياء قوله: (وسوف يؤت اللّه المؤمنين... (146)
أثبتها يعقوب في الوقف، وحذفها الباقون في الوصل والوقف، ولا يثبت في الوصل لسكونها وسكون اللام الأول من اسم (اللّه) ). [معاني القراءات وعللها: 1/323]
قال نصر بن علي بن أبي مريم (ت: بعد 565هـ) : (فيها ياء واحدة حذفت في الخط، وهي {وَسَوْفَ يُؤْتِ الله الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا}.
إن وقف عليه واقف في قراءة يعقوب وقف بالياء، ولا وقف ههنا.
والوجه أن يعقوب يذهب إلى إثبات الياء فيها، وهكذا ينبغي أن يكون؛ لأنه لا يقتضي لحذف الياء ههنا إلا على مذهب من يقول: لو تر أهل مكة، و:-
27- وصّاني العَجّاجُ فيما وصّني
وليس ذلك بمطردٍ ولا بكثيرٍ، فالأصل إثبات الياء في {يُؤْتِ الله} إلا أنها سقطت ههنا لالتقاء الساكنَيْنِ، وإذا وقف عليها واقف تثبت في الوقف، هذا هو القياس، ومن حذفها في الوقف ذهب إلى أن الوقف موضع حذفٍ وتغيير، والذي ذكرنا من الوقف على هذه الكلمة على تقدير أنه لو لم يكن في هذا الموضع لكان حكمه هذا، فأما في هذا الموضع فلا يجوز الوقف). [الموضح: 434]

الياءات:
قال مكي بن أبي طالب القَيْسِي (ت: 437هـ): (لم يختلف فيها في ياء إضافة ولا زائدة). [الكشف عن وجوه القراءات السبع: 1/403] (م)

روابط مهمة:
- أقوال المفسرين


رد مع اقتباس
  #3  
قديم 3 صفر 1440هـ/13-10-2018م, 04:03 PM
جمهرة علوم القرآن جمهرة علوم القرآن غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Oct 2017
المشاركات: 7,975
افتراضي

سورة النساء
[ الآية (1) ]
بسم الله الرحمن الرحيم

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (1)}

قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (1)}
قال أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري (ت: 370هـ): (بسم اللّه الرّحمن الرّحيم
قول الله جلّ وعزّ: (واتّقوا اللّه الّذي تساءلون به والأرحام... (1).
قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب: (تسّاءلون به).
وقرأ الكوفيون: (تساءلون) مخففة بفتح السين، وروى علي ابن نصر وهارون وعبيد وخارجة وعلي بن الفضل عن أبي عمرو: (تساءلون) خفيفة، وروى عباس وأبو زيد عنه: إن شئت شددت، وإن شئت خففت.
قال الأزهري: من قرأ (تسّاءلون) بتشديد السين فالأصل: تتساءلون، فأدغمت التاء الثانية في السين، وشددت،
[معاني القراءات وعللها: 1/289]
ومن قرأ (تساءلون) فالأصل أيضًا - تتساءلون، فحذفت إحدى التاءين استثقالاً للجمع بينهما، ومعناهما واحد: تطلبون به حقوقكم.
واتفق القراء على نصب (والأرحام) إلا حمزة فإنه خفض الميم نسقًا على الهاء في (به).
قال أبو منصور: القراءة الجيدة (والأرحام) بالنصب، المعنى: اتقوا الأرحام أن تقطعوها، وأمّا خفض الأرحام على قراءة حمزة فهي ضعيفة عند جميع النحويين، غير جائزة إلا في اضطرار الشعر، لأن العرب لا تعطف على المكنيّ إلا بإعادة الخافض، وقد أنشد الفراء بيتا في جوازه:
تعلّق في مثل السّواري سيوفنا... وما بينها والأرض غوطٌ نفانفٌ
[معاني القراءات وعللها: 1/290]
والكلام وجهه (وما بينها وبين الكعب)، فاضطره الشعر إلى جوازه.
وخفض (الأرحام) خطأ أيضًا وأمر الدين عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تحلفوا بآبائكم).
فلا يجوز أن تتساءلوا بالله وبالرحم على عادة كلام العرب، أي: نهى النبي عن الحلف بغير الله). [معاني القراءات وعللها: 1/291]
قال أبو عبد الله الحسين بن أحمد ابن خالويه الهمَذاني (ت: 370هـ): (1- قوله تعالى: {تسآءلون به والأرحام} [1].
قرأ حمزة والكسائي وعاصم (تساءلون به) مخففة، وكان أبو عمرو يخير في التشديد والتخفيف. وقرأ الباقون مشددًا، والأصل في القراءتين (تتساءلون) بتاءين، فمن خفف أسقط تاء، ومن شدد أدغم التاء في السين، فالتاء الأولى للاستقبال والثانية هي التي كانت مع الماضي، قال سيبويه رضي الله عنه: المحذوفة الثانية. وقال هشام: الأولى. وقال الفراء: لا تبالي أيهما حذفت.
وقرأ حمزة وحده {والأرحام} بالجر أراد: تساءلون به وبالأرحام فأضمر الخافض على قول العجاج أنه كان إذا سُئل كيف تجدك قال: خير عافاك الله، يريد: بخير.
وقرأ الباقون بالنصب، اتقوا الله واتقوا الأرحام أن تقطعوها. قالوا: ويبطُلُ الخفضُ من جهات.
إحداها: أن ظاهر المخفوض لا يعطف على مكنية، لا يقال: مررت بك وزيد؛ لأن المضاف والمضاف إليه كالشيء الواحد إلا ضرورة لشاعر كما قال:
[إعراب القراءات السبع وعللها: 1/127]
نعلق في مثل السواري سيوفنا = وما بينها والكعب غوط نفانف
وزعم البصريون جميعًا أنه لحن.
قال ابن خالويه رحمه الله: وليس لحنًا عندي؛ لأن ابن مجاهد حدثنا بإسناد يعزيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قرأ: {والأرحام} ومع ذلك فإن حمزة كان
[إعراب القراءات السبع وعللها: 1/128]
لا يقرأ حرفًا إلا بأثر. غير أن من أجاز الخفض في {الأرحام} أجمع مع من لم يجز أن النصب هو الاختيار). [إعراب القراءات السبع وعللها: 1/129]
قال أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسيّ (ت: 377هـ): (اختلفوا في تشديد السين وتخفيفها من قوله تعالى: تسائلون به [النساء/ 1].
فقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر: تساءلون* مشدّدة.
وقرأ عاصم وحمزة والكسائيّ: تساءلون مخفّفة.
[الحجة للقراء السبعة: 3/118]
واختلف عن أبي عمرو، فروى علي بن نصر وهارون بن موسى، وعبيد بن عقيل وعبد الوهاب بن عطاء عنه، والواقدي عن عدي بن الفضل، وخارجة بن مصعب، عنه: تساءلون مخففة. وروى اليزيديّ وعبد الوارث عنه: تساءلون* مشدّدة وروى أبو زيد عنه التخفيف والتشديد. وقال عباس عنه: إن شئت خفّفت، وإن شئت شدّدت قال: وقراءته التخفيف.
قال أبو علي: من ثقّل تساءلون* أراد: تتساءلون فأدغم التاء في السين، وإدغامها في السين حسن لاجتماعهما في أنّهما من حروف طرف اللسان وأصول الثنايا، واجتماعهما في الهمس. ومن خفّف فقال: تساءلون، حذف تاء تتفاعلون لاجتماع حروف متقاربة، فأعلّها بالحذف، كما أعلّ بالإدغام في قول من قال:
تسّاءلون، وإذا اجتمعت المتقاربة خفّفت بالحذف والإدغام
[الحجة للقراء السبعة: 3/119]
والإبدال. فالإبدال كقولهم: طست، أبدلت من السين الثانية التاء لتقاربهما واجتماعهما في الهمس، قال العجاج:
أأن رأيت هامتي كالطّست وأنشد أبو عثمان:
لو عرضت لأيبليّ قسّ... أشعث في هيكله مندسّ
حنّ إليها كحنين الطّسّ). [الحجة للقراء السبعة: 3/120]
قال أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسيّ (ت: 377هـ): (واختلفوا في نصب الميم وكسرها من قوله [جلّ وعزّ]: والأرحام [النساء/ 1].
فقرأ حمزة وحدة: والأرحام بالخفض.
وقرأ الباقون: والأرحام نصبا.
قال أبو علي: من نصب الأرحام احتمل انتصابه وجهين:
أحدهما: أن يكون معطوفا على موضع الجار والمجرور، والآخر:
أن يكون معطوفا على قوله: واتقوا، التقدير: اتقوا الله الذي تساءلون به. واتقوا الأرحام أي اتقوا حقّ الأرحام فصلوها ولا تقطعوها.
وأمّا من جرّ الأرحام فإنّه عطفه على الضمير المجرور بالباء.
وهذا ضعيف في القياس، وقليل في الاستعمال. وما كان كذلك فترك الأخذ به أحسن. فأما ضعفه في القياس: فإن الضمير قد صار
[الحجة للقراء السبعة: 3/121]
عوضا مما كان متصلا باسم نحو غلامه وغلامك، وغلامي، من التنوين فقبح أن يعطف عليه كما لا تعطف الظاهر على التنوين.
ويدلك على أنّه قد جرى عندهم مجرى التنوين حذفهم الياء من المنادى المضاف إليه كحذفهم التنوين، وذلك قولهم: يا غلام، وهو الأكثر من غيره في الاستعمال وجهة الشبه بينهما أنّه على حرف، كما أنّ التنوين كذلك، واجتماعهما في السكون، وأنه لا يوقف على اسم منفصلا منه، كما أنّ التنوين كذلك، فلما اجتمعا في هذه المعاني جعل بمنزلته في الحذف.
فإن قال قائل: فهلا قبح أيضا عطف الظاهر المجرور على الظاهر المجرور، لأنّه أيضا عوض من التنوين وفي محله؟
فالقول في ذلك: أن المضمر أذهب في مشابهة التنوين من المظهر، ألا ترى أنه لا ينفصل من الاسم، كما أنّ التنوين لا ينفصل ولا يوقف عليه، كما لا يوقف على بعض أجزاء الكلم دون تمامها، وليس الظاهر كذلك، ألا ترى أنّه قد يفصل بين المضاف والمضاف إليه إذا كان المضاف إليه ظاهرا بالظروف وبغيرها نحو:
[الحجة للقراء السبعة: 3/122]
كأنّ أصوات- من إيغالهنّ بنا-* أواخر الميس إنقاض الفراريج ونحو:
... من قرع القسيّ الكنائن
[الحجة للقراء السبعة: 3/123]
فليس المضمر في هذا كالظاهر، فلما صار كذلك لم يستجيزوا عطف الظاهر عليه، لأن المعطوف ينبغي أن يكون مشاكلا للمعطوف عليه، ألا تراهم قالوا:
ولولا رجال من رزام أعزّة... وآل سبيع أو أسوءك علقما
لمّا كان أسوأ فعلا، وما قبله اسم، أضمر أن ليعطف شكلا
[الحجة للقراء السبعة: 3/124]
على شكله. وكذلك قوله تعالى: وكلا ضربنا له الأمثال [الفرقان/ 39] ويدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما [الإنسان/ 31] فكما روعي التشاكل في هذه المواضع في المعطوف، وفي غيرها، كذلك روعي في المضمر المجرور فلم يعطف عليه المظهر المجرور، لخروج المعطوف عليه من شبه الاسم إلى شبه الحرف.
ومما يبين ذلك أنهم لم يستحسنوا عطف الظاهر المرفوع على المضمر المرفوع حتى يؤكّد، فيقع العطف في اللفظ على المضمر المنفصل الذي يجري مجرى الأجنبي، وذلك نحو: أذهب وزيد وذهبت وزيد، ولا يستحسنون ذلك حتى يؤكّدوه فيقولوا: اذهب أنت وزيد، وذهبت أنا وزيد، لأنه لما اختلط الاسم بالفعل حتى صار كبعض أجزائه لوقوع إعرابه بعده في نحو: تفعلين، وتفعلان، وتفعلون. ولإسكانهم الآخر منه، إذا اتصل بالضمير مع تحريكهم نحو: علبط لم يستجيزوا العطف عليه في حال السّعة إلّا بالتأكيد، ليقع العطف عليه في اللفظ، فلا يكون كأنه عطف اسما على فعل كما يصير في المجرور كأنه عطف اسما على تنوين. وإذا اتصل علامة الضمير المجرور بالحرف كان كاتصاله بالاسم، ألا ترى أنه لا ينفصل من الحرف كما لا ينفصل من الاسم، ولا يفصل بينهما كما لا يفصل بينهما إذا اتصل بالاسم، فلا فصل بين اتصاله بالحرف
[الحجة للقراء السبعة: 3/125]
واتصاله بالاسم من حيث ذكرنا. فإن قال قائل: هلّا جاز أن يعطف الظاهر المجرور على المضمر المجرور، كما جاز أن يؤكد بالنفس وغيره من التأكيد. قيل: لم يجز العطف من حيث جاز التأكيد، لأن العطف تقدير حرفه أن يقوم مقام الذي يعطف عليه، فإن كان المعطوف فعلا كان في تقدير الفعل، وإن كان اسما كان في تقدير الاسم، وكذلك إن كان حرفا، وإذا كان كذلك وكان المضمر المجرور قد خرج عن شبه الاسم وصار بمنزلة الحرف بدلالة أنه لا ينفصل مما اتصل به، كما أن التنوين لا ينفصل، ويحذف في النداء في الاختيار، كما يحذف، وامتنع أن يفصل بينه وبينه في الشعر كما يفصل ذلك في المظهر، لم يجز العطف فيه، لأن حرف العطف لمّا خرج الاسم الذي يعطف عليه في حكم اللفظ عن حكم الأسماء، لم يصح العطف عليه، لأنّك إنما تعطف عليه لإقامتك إياه مقام الاسم، فإذا خرج عن شبه الاسم لم يقم حرف العطف مقام الاسم لخروج المعطوف عليه عن ذلك، وليس التأكيد كذلك، لأنك لو حملت التأكيد على نفس العامل في المجرور لم يمتنع، فليس ضعف المؤكّد بحرف التأكيد بأبعد من أن لا يكون في الكلام، فلذلك جاز التأكيد بالنفس وسائر حروف التأكيد، ولم يجز العطف.
ومما يتعلق بهذا الباب قوله تعالى: يسئلونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به [البقرة/ 217] لا يخلو ارتفاع قوله: وصد عن سبيل الله من أن يكون بالعطف على الخبر الذي هو كبير كأنه:
[الحجة للقراء السبعة: 3/126]
قتال فيه كبير، وصد وكفر، أي: القتال قد جمع أنه كبير وأنه صد وكفر. أو يكون مرتفعا بالابتداء وخبره محذوف، لدلالة كبير المتقدم عليه، كأنه قال: والصدّ كبير، كقولك: زيد منطلق وعمرو أو يكون مرتفعا بالابتداء والخبر المظهر، فيكون الصدّ ابتداء، وما بعده من قوله: وكفر به وإخراج أهله يرتفع بالعطف على الابتداء، والخبر قوله: أكبر عند الله، فلا يجوز الوجهان الأولان، وهما جميعا قد أجازهما الفراء.
أما الوجه الأول فلأنّ المعنى يصير: قل: قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله كبير، والقتال، وإن كان كبيرا ويمكن أن يكون صدا لأنه ينفّر الناس عنه، فلا يجوز أن يكون كفرا. ألا ترى أن أحدا من المسلمين لم يقل ذلك، ولم يذهب إليه؟ فلا يجوز أن يكون خبر المبتدأ شيئا لا يكون المبتدأ. ويمنع من ذلك أيضا قوله بعد: وإخراج أهله منه أكبر عند الله [البقرة/ 217] ومحال أن يكون إخراج أهله منه أكبر من الكفر، لأنه لا شيء أعظم منه.
ويمتنع الوجه الثاني أيضا، لأن التقدير فيه يكون: قتال فيه كبير وكبير الصد عن سبيل الله والكفر به. وكذلك مثّله الفراء وقدّره، وإذا صار كذلك، صار المعنى: وإخراج أهل المسجد الحرام أكبر عند الله من الكفر، فيكون بعض خلال الكفر أعظم منه كله، وإذا كان كذلك امتنع كما امتنع الأول، وإذا امتنع هذان ثبت الوجه الثالث: وهو: أن يكون قوله: وصدّ عن سبيل الله ابتداء، وكفر به،
[الحجة للقراء السبعة: 3/127]
وإخراج أهله منه، معطوفان عليه، وأكبر: خبر. فيكون المعنى: صدّ عن سبيل الله أي: منعهم لكم أيها المسلمون عن سبيل الله وعن المسجد الحرام، وإخراجكم منه وأنتم ولاته، والذين هم أحقّ به منهم، وكفر بالله أكبر من قتال في الشهر الحرام. وهذا القتال في الشهر الحرام هو ما عابه المشركون على المسلمين من قتل عبد الله بن جحش وأصحابه من المهاجرين عمرو بن الحضرمي [وصاحبه لما]، فصلا من الطائف في عير في آخر جمادى وأول رجب وأخذهم العير، وهو أوّل من قتل من المشركين فيما روي، وأوّل فيء أصابه المسلمون فهذا هو التأويل لا الوجهان الأوّلان.
وأما قوله: والمسجد الحرام، فزعم الفراء أنّه محمول على قوله: يسألونك عن القتال وعن المسجد الحرام، هذا لفظه.
وهذا أيضا ممتنع، لأنه لم يكن السؤال عن المسجد الحرام، وإنّما السؤال عن قتال ابن جحش ابن الحضرمي وأصحابه الذين عابهم به المشركون وعيّروهم فقالوا: إنّكم استحللتم الشهر الحرام، وهو رجب، فقتلتم فيه. فعن هذا كان السؤال، لا عن المسجد الحرام. فإذا لم يجز هذا الوجه، لم يجز حمله أيضا فيمن جوز عطف
[الحجة للقراء السبعة: 3/128]
الظاهر على المضمر المجرور، فيكون محمولا على الضمير في به* لأن المعنى ليس على كفر بالله أو بالنبي. والمسجد ثبت أنه معطوف على عن* من قوله: وصد عن سبيل الله وعن المسجد الحرام، لأن المشركين صدّوا المسلمين عنه كما قال الله عزّ وجلّ: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام [الحج/ 25] فكما أن المسجد الحرام في هذه الآية محمول على عن* المتصلة بالصدّ بلا إشكال، كذلك في مسألتنا في هذه الآية). [الحجة للقراء السبعة: 3/129]
قال أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي (ت: 392هـ): (من ذلك قراءة أبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد: [الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ] رفعًا، قراءة ثالثة.
قال أبو الفتح: ينبغي أن يكون رفعه على الابتداء وخبره محذوف؛ أي: والأرحام مما يجب أن تتقوه، وأن تحتاطوا لأنفسكم فيه، وحسن رفعه لأنه أوكد في معناه، ألا ترى أنك إذا قلت: ضربت زيدًا، فزيد فضلة على الجملة، وإنما ذكر فيه مرة واحدة، وإذا قلت: زيد ضربته، فزيد رب الجملة، فلا يمكن حذفه كما يحذف المفعول على أنه نيِّف وفضلة بعد استقلال الجملة؟ نعم، ولزيد فيها ذكران:
أحدهما: اسمه الظاهر، والآخر: ضميره وهو الهاء. ولما كانت الأرحام فيما يُعنى به ويُقَوَّى الأمر في مراعاته؛ جاءت بلفظ المبتدأ الذي هو أقوى من المفعول.
وإذا نُصبت الأرحام أو جُرت فهي فضلة، والفضلة متعرضة للحذف والبِذْلة.
فإن قلت: فقد حُذف خبر الأرحام أيضًا على قولك، وقيل: أجل؛ ولكنه لم يحذف إلا بعد العلم به، ولو قد حُذفت الأرحام منصوبة أو مجرورة فقلت: {وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ} لم يكن في الكلام دليل على الأرحام أنها مرادة أو مقدرة، وكلما قويت الدلالة على
[المحتسب: 1/179]
المحذوف كان حذفه أسوغ، ونحو من رفع الأرحام هنا بعد النصب والجر قول الفرزدق:
يأيها المشتكي عُكْلًا وما جَرَمت ... إلى القبائل من قتل وإبآسُ
إنا كلك إذ كانت هَمرَّجةٌ ... نَسْبِي ونَقْتُل حتى يُسْلمَ الناس
أي: من قتل وإبآس أيضًا كذلك، فقوَّى لفظه بالرفع؛ لأنه أذهب في شكواه إياه، وعليه أيضًا قوله:
إلا مُسْحَتا أو مُجَلَّف
فيمن قال: أراد أو مجلَّف كذاك.
ومَن حمله على المعنى فرفعه وقال: إذا لم يَدَع إلا مسحتا فقد بقي المسحت وبقي أيضًا المجلَّف، سلك فيه غير الأول). [المحتسب: 1/180]
قال أبو زرعة عبد الرحمن بن محمد ابن زنجلة (ت: 403هـ) : ({... واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام} 1
قرأ عاصم وحمزة والكسائي: (تَسَاءلون به) بالتخفيف.
وقرأ الباقون بالتشديد (تسَّاءلون). والأصل (تتساءلون)، فأدغمت التاء في السين، لقرب مكان هذه من هذه. ومن قرأ: (تساءلون) بالتخفيف فالأصل أيضاً (تتساءلون) إلا أن التاء الثانية حذفت لاجتماع التاءين وذلك مستثقل في اللفظ فوقع الحذف استخفافا، لأن الكلام غير ملتبس. ومعنى (تساءلون به) تطلبون حقوقكم به.
قرأ حمزة: (والأرحامِ) خفضا. وقرأ الباقون (والأرحامَ) نصبا. والمعنى: اتقوا الأرحام أن تقطعوها، أي صلوها. ويجوز أن يكون معطوفاً على موضع الجار والمجرور.
قال أهل النحو: يبطل الخفض من وجهين: أحدهما ما روي عن النبي صلى الله عليه قال: ((لا تحلفوا بآبائكم))، فكيف يكون (تساءلون به وبالرحم) ينهى عن الشيء ويؤتى به؟ والوجه الثاني: ما ذكره الزجاج قال: (أما العربية فإجماع النحويين أنه يقبح أن
[حجة القراءات: 188]
ينسق باسم ظاهر على اسم مضمر في حال الخفض إلّا بإظهار الخافض يستقبح النحويون مررت به وزيد ومررت بك وزيد إلّا مع إظهار الخافض حتّى يقولوا بك وبزيد وقد فسر المازني هذا تفسيرا
[حجة القراءات: 189]
مقنعا فقال الثّاني في العطف شريك للأول فإن كان الأول يصلح أن يكون شريكا للثّاني وإلّا لم يصلح أن يكون الثّاني شريكا له قال فكما لا نقول مررت بزيد وك فكذلك لا نقول مررت بك وزيد
ومن قرأ {والأرحام} فالمعنى تساءلون به وبالأرحام وقال أهل التّفسير وهو قوله أسالك باللّه والرحم وقد أنكروا هذا وليس بمنكر لأن الأئمّة أسندوا قراءتهم إلى النّبي صلى الله عليه وأنكروا أيضا أن الظّاهر لا يعطف على المضمر المجرور إلّا بإظهار الخافض وليس بمنكر وإنّما المنكر أن يعطف الظّاهر على المضمر الّذي لم يجر له ذكر فتقول مررت به وزيد وليس هذا بحسن فأما أن يتقدّم للهاء ذكر فهو حسن وذلك عمرو مررت به وزيد فكذلك الهاء في قوله {تساءلون به} وتقدم ذكرها وهو قوله {واتّقوا الله} ومثله قول الشّاعر
فاليوم أصبحت تهجونا وتشتمنا ... فاذهب فما بك والأيّام من عجب). [حجة القراءات: 190]
قال مكي بن أبي طالب القَيْسِي (ت: 437هـ): (1- قوله: {تساءلون} قرأه الكوفيون مخففا، على حذف إحدى التاءين اللتين هما أصله، تخفيفًا؛ لأنه اجتمع مثلان، والسين قريبة منهما، فكان ثلاثة أمثال، فلو أعله بالإدغام لم ينقص عدد الأمثال، إذ يصير اللفظ بتاء وسينين، فلم يكن، عند إرادة التخفيف، بدّ من الحذف، وقد ذكرنا الاختلاف في المحذوف منهما عند قوله: {تظاهرون عليهم} وشدد الباقون على إدغام التاء الثانية في السين، وهو الأصل، وهو الاختيار، وقوي الإدغام، لأن التاء والسين من حروف طرف اللسان وأصول الثنايا، ولأ،هما مهوسان، ولأن التاء تنتقل إلى قوة مع الإدغام؛ لأنك تبدل منها حرفًا فيه صفير، وذلك قوة في الحرف، وهو مثل «تظاهرون» في الحجة والعلة). [الكشف عن وجوه القراءات السبع: 1/375]
قال مكي بن أبي طالب القَيْسِي (ت: 437هـ): (2- قوله: {والأرحام} قرأه حمزة بالخفض على العطف على الهاء في «به»، وهو قبيح عند البصريين، قليل في الاستعمال، بعيد في القياس، لأن المضمر في «به» عوض من التنوين، ولأن المضمر المخفوض لا ينفصل عن الحرف، ولا يقع بعد حرف العطف، ولأن المعطوف والمعطوف عليه شريكان،
[الكشف عن وجوه القراءات السبع: 1/375]
يحسن في أحدهما ما يحسن في الآخر، ويقبح في أحدهما ما يقبح في الآخر، فكما لا يجوز: واتقوا الله الذي تساءلون بالأرحام، فكذلك لا يحسن: تساءلون به والأرحام، فإن أعدت الخافض حسن، وقرأ الباقون {والأرحام} بالنصب على العطف على اسم الله جل ذكره، على معنى: واتقوا الأرحام أن تقطعوها، ويجوز أن يكون معطوفًا على موضع الجار والمجرور، لأن ذلك في موضع نصب، كما تقول: مررت بزيد وعمرا، لأن معنى «مرت بزيد» لابست زيدًا، فهو في موضع نصب فحمل {والأرحام} على المعنى، فنصب، هو الاختيار، لأنه الأصل، وهو المستعمل، وعليه تقوم الحجة، وهو القياس، وعليه كل القراء). [الكشف عن وجوه القراءات السبع: 1/376]
قال نصر بن علي بن أبي مريم (ت: بعد 565هـ) : (1- {تَسآءَلُونَ} [آية/ 1]:-
بفتح السين وتخفيفها وبألفٍ قبل الهمزة، قرأها الكوفيون.
والأصل: تتساءلون، فحذف إحدى التاءين وهي الثانية استثقالاً لاجتماع حروفٍ متقاربةٍ، أعلوها بالحذف، كما أعلها آخرون بالإدغام.
وقرأ الباقون {تَسَّاءَلُونَ} بتشديد السين.
والمراد تتساءلون، فأدغم التاء في السين لاجتماعهما في أنهما من حروف طرف اللسان وأصول الثنايا، وأنهما مهموسان). [الموضح: 401]
قال نصر بن علي بن أبي مريم (ت: بعد 565هـ) : (2- {والأرْحَامِ} [آية/ 1]:-
بالخفض، قرأها حمزة وحده.
[الموضح: 401]
وهو ضعيف؛ لأنه عطفة على الضمير المجرور بالباء، وهذا يضعف من جهة القياس والاستعمال جميعًا.
أما من حيث القياس فلأن الضمير هو عوض عما كان متصلاً بالاسم من التنوين في نحو غلامه وغلامك وغلامي، بدلالة حذفهم الياء في المنادى نحو: يا غلام أقبل، كحذفهم التنوين، وهو أكثر من إثبات الياء في الاستعمال، فكما لا يعطف في الظاهر على التنوين، كذلك يقبح أن يعطف على الضمير، ثم إن الجار مع الضمير المجرور كالشيء الواحد لتلازمهما، فلو عطفت عليه لكنت عاطفًا على بعض الكلمة.
وأما من حيث الاستعمال فإن العرب لا تستعمل ذلك في حال الاختيار والسعة، وقد جاء في ضرورة الشعر، أنشد الفراء:-
تعلق في مثل السواري بيوتنا = وما بينها والكعب غوط نفانف
[الموضح: 402]
وقرأ الباقون {وَالأَرْحَامَ} بالنصب.
يجوز أن يكون نصبًا بالعطف على موضع الجار والمجرور، ويجوز أن يكون نصبه بالعطف على [مفعول] قوله {اتّقوا}، والتقدير: اتقوا الله واتقوا الأرحام أي حق الأرحام، فصلوها ولا تقطعوها). [الموضح: 403]


روابط مهمة:
- أقوال المفسرين


رد مع اقتباس
  #4  
قديم 4 صفر 1440هـ/14-10-2018م, 09:15 AM
جمهرة علوم القرآن جمهرة علوم القرآن غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Oct 2017
المشاركات: 7,975
افتراضي

سورة النساء
[ من الآية (2) إلى الآية (4) ]

{وَآتُواْ الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَتَبَدَّلُواْ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا (2) وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ (3) وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا (4)}

قوله تعالى: {وَآتُواْ الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَتَبَدَّلُواْ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا (2)}

قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ (3)}
قال أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي (ت: 392هـ): (ومن ذلك ما رواه المفضل عن الأعمش عن يحيى وإبراهيم وأصحابه: [ألا تَقْسِطُوا] بفتح التاء.
قال ابن مجاهد: ولا أصل له.
قال أبو الفتح: هذا الذي أنكره ابن مجاهد مستقيم غير منكر؛ وذلك على زيادة "لا"، حتى كأنه قال: وإن خفتم أن تَقْسطوا في اليتامى؛ أي: تجوروا. يقال: قسط: إذا جاز، وأقسط: إذا عدل. قال الله جل وعلا: {وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا}، وزيادة "لا" قد شاعت عنهم واتسعت، منه قوله تعالى: {لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ}، وقوله: {وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا
[المحتسب: 1/180]
إِذَا جَاءَتْ لا يُؤْمِنُونَ}، فيمن ذهب إلى زيادة "لا"، وقال: معناه: وما يشعركم أنها إذا جاءت يؤمنون، وعليه قول الراجز:
وما ألوم البِيضَ ألَّا تَسْخَرَا ... إذا رأين الشَّمَطَ القَفَنْدَرا
أي: أن تسخر، والأمر فيه أوسع، فبهذا يعلم صحة هذه القراءة). [المحتسب: 1/181]
قال أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي (ت: 392هـ): (ومن ذلك ما رواه الأعمش عن يحيى بن وثاب والمغيرة عن إبراهيم قراءتهما: [وَرُبَعَ] مرتفعة الراء، منتصبة العين بغير ألف.
قال أبو الفتح: ينبغي أن يكون محذوفًا من {رُباع} تخفيفًا، كما روينا عن قطرب:
إلا لا بارك الله في سهيل ... إذا ما الله بارك في الرجال
فحذف ألف "الله". وقال الآخر:
مثل النَّقا لبّدَه ضربُ الطِّلَلْ
يريد: الطِّلال جمع طَل، كما قال القُحيف العقيلي:
ديار الحي تضاربها الطلال ... بها أهل من الخافي ومالُ
ويقوى أنه أراد "رباع" ثم حذف الألف ترك صرفه كما كان قبل الحذف غير مصروف.
وأما رُبَعٌ فلا نعلم إلا ولد الناقة في أيام الربيع، وذلك مصروف في المعرفة والنكرة، وهذا واضح.
ومما حذفت ألفه تخفيفًا أيضًا قولهم: أَمَ والله لأفعلن كذا، يريد: أَمَا.
وكذلك قراءة من قرأ: [هأَنْتُمْ] في وزن أَعَنْتُمْ، الألف محذوفة من "ها". وأما قول الآخر:
وأتى صواحبُها فقلن هذا الذي ... منح المودة غيرنا وقلانا
فإنه لا يريد هذا الذي؛ بل يريد أَذا الذي، ثم أبدل همزة الاستفهام هاء، كقولهم: هرقتُ في أرقت، وهرحتُ الدابة في أرحتها، وهردتُ ذلك في أردت، وهِنْ فعلن في إِنْ
[المحتسب: 1/181]
فعلتُ، وقد يجوز مع هذا أن يكون أراد هذا الذي مخبرًا، ثم حذف الألف على ما مضى). [المحتسب: 1/182]

قوله تعالى: {وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا (4)}

روابط مهمة:
- أقوال المفسرين


رد مع اقتباس
  #5  
قديم 4 صفر 1440هـ/14-10-2018م, 09:16 AM
جمهرة علوم القرآن جمهرة علوم القرآن غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Oct 2017
المشاركات: 7,975
افتراضي

سورة النساء
[ من الآية (5) إلى الآية (6) ]

{وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِيَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا (5) وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللّهِ حَسِيبًا (6)}

قوله تعالى: {وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِيَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا (5)}
قال أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري (ت: 370هـ): (قوله جلّ وعزّ: (الّتي جعل اللّه لكم قيامًا... (5).
قرأ نافع وابن عامر: (لكم قيمًا) بغير ألف، وقرأ الباقون: (قيامًا) بالألف.
قال أبو منصور: من قرأ (قيامًا) فهو من قول العرب: هذا قوام الأمر، أي: ملاكه.
ومثله قوله جلّ وعزّ: (جعل اللّه الكعبة البيت الحرام قيامًا للنّاس)، أي: قوامًا.
وقيل في قوله (جعل اللّه لكم قيامًا) أي: جعل المال يقيم بني آدم فيقومون بها قياما.
[معاني القراءات وعللها: 1/291]
ومن قرأ (قيمًا) فهو راجع إلى هذا المعنى: جعلها الله قيمة الأشياء، فيها تقوم أموركم.
وقال: الفراء: المعني في قوله: جعل الله لكم قيامًا وقوامًا وقيمًا واحد). [معاني القراءات وعللها: 1/292]
قال أبو عبد الله الحسين بن أحمد ابن خالويه الهمَذاني (ت: 370هـ): (2- وقوله تعالى: {جعل لكم قياما} [5]
قرأ نافع وابن عامر {قيما} بغير ألف.
وقرأ الباقون {قياما}، فهذه الياء مبدلة من واو، والأصل قواما، وقد قرأ بذلك ابن عمر). [إعراب القراءات السبع وعللها: 1/129]
قال أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسيّ (ت: 377هـ): (اختلفوا في إدخال الألف وإخراجها من قوله تعالى: قياما وقيما* [النساء/ 5].
فقرأ ابن كثير وعاصم وحمزة والكسائي وأبو عمرو: قياما بألف.
وقرأ نافع وابن عامر قيما* بغير ألف.
قال أبو علي: قال أبو عبيدة: التي جعل الله لكم قياما مصدر يقيمكم. ويجيء في معناها قوام، وإنّما هو الذي يقيمك، فإنّما أذهبوا الواو لكسرة القاف، كما قالوا: ضياء وتركها بعضهم. قال لبيد:
أفتلك أم وحشيّة مسبوعة خذلت وهادية الصّوار قوامها
[الحجة للقراء السبعة: 3/129]
وقال أبو الحسن: جعل الله لكم قياما، وفي الكلام قواما، وقيما، وهو القوام الذي يقيم شأنهم.
وقال أبو الحسن: في قيام ثلاث لغات: قيما، وقياما، وقوما.
قال: وبنو ضبّة يقولون: طويل وطيال، والعامّة على طوال.
قال أبو علي: ليس قول من قال: إن القيم جمع قيمة بشيء، إنما القيم بمعنى القيام، ليس أن القيم جمع. والذي يدلّ على أنّ قيام الشيء إنّما يعنى به دوامه وثباته، ما أنشده أبو زيد:
إنّي إذا لم يند حلقا ريقه... وركد السّبّ فقامت سوقه
والراكد: الدائم الثابت، ومن ثم قيل: ماء راكد، لخلاف الجاري، وماء دائم. وفي التنزيل: فيظللن رواكد على ظهره [الشورى/ 33] وقال:
يدوم الفرات فوقه ويموج
[الحجة للقراء السبعة: 3/130]
فالدوام: كالسكون والثبات على حال خلاف التموّج، وهذا يدل على أن تفسير قوله: يقيمون الصلاة يديمونها، ويحافظون عليها. وهذا التفسير أشبه من أن يفسر بيتمّونها.
والدليل على أن قيما مصدر في معنى القيام قوله: دينا قيما ملة إبراهيم [الأنعام/ 161] فالقيمة التي هي معادلة الشيء ومقاومته لا مذهب له هنا. إنما المعنى والله أعلم: دينا ثابتا دائما لازما لا ينسخ كما تنسخ الشرائع التي قبله، وكذلك قوله: إلا ما دمت عليه قائما [آل عمران/ 75] أي: اقتضائك له ومطالبتك إياه.
فقوله: دينا قيما ينبغي أن يكون مصدرا وصف به الدّين ولا وجه للجمع هنا، ولا للصفة، لقلّة مجيء هذا البناء في الصفة، ألا ترى أنه إنما جاء في قولهم: قوم عدى، ومكان سوى، وفعل في
[الحجة للقراء السبعة: 3/131]
المصادر كالشّبع والرّضا، وحروف أخر أوسع من الوصف، فإذا كان كذلك حمل على الأكثر.
فإن قلت: فكيف اعتلّ، وهو على وزن ينبغي أن يصح معه ولا يعتلّ، كما لم يعتلّ العوض والحول ونحو ذلك؟ فإنه يمكن أن يكون هذا الوزن إنما جاء في الجمع متّبعا واحده في الإعلال، نحو: ديمة وديم، وحيلة، وحيل، مع أن حكم الجمع أن لا يتبع الواحد في نحو: معيشة ومعايش، فإذا كانوا قد أتبعوه في الواحد الجمع، جاز أن يتبعوه أيضا في هذا الفعل فيعلّ، كما يعلّ الفعل، لأن المصادر أشدّ اتباعا لأفعالها في الاعتلال من الجمع للواحد. فإن قلت: فقد قالوا: وعدا ووزنا، فصحّحوا المصدر مع إعلالهم الفعل نحو يعد. قيل: لا يشبه هذا ما ذكرنا من بناء «فعل»، لأنّ «فعلا» على بناء لا طريق للإعلال عليه، وليس «فعل» كذلك، لأنّ الكسرة توجب الإعلال في الواو إذا كانت عينا، لا سيّما إذا انضم إليها هاهنا الاعتلال في الفعل. ويدلّك على أنه مصدر، وأنه مثل عوض حكاية أبي الحسن قوما، وقيما، وكان القياس تصحيح الواو كما حكاه أبو الحسن، وإنما انقلبت ياء على وجه الشذوذ عن الاستعمال كما انقلبت ثيرة، وكما قالوا: طويل وطيال في لغة بني ضبّة فيما حكاه أبو الحسن، وكما قالوا: جميعا جواد، وجياد وكان حكم جواد أن تصحّ عينه في الجمع، قال الأعشى:
[الحجة للقراء السبعة: 3/132]
جيادك في الصّيف
في نعمة... تصان الجلال وتعطى الشّعيرا
فكما شذّت هذه الأشياء عما عليه الاستعمال كذلك شذّ قولهم: قيما، وهو فعل كالشبع، ولا وجه للصفة هنا لقلة الصفة، ولا لأن يكون جمع قيمة، لأنّ ذلك لا مذهب له، ألا ترى أنه لا يجوز أن يوصف الدّين بذلك، وقوله: قيما، وقياما بمعنى، وإنّما أعلّ القيام لأنه مصدر قد اعتلّ فعله، فأتبع الفعل في الاعتلال، فأمّا القوام الذي حكاه أبو عبيدة، فإنه ينبغي أن يكون اسما غير مصدر، كالقوام فيمن فتح. ويجوز أن يكون مصدر قاوم، كما أنّ الغوار مصدر غاور، فأما القيام والصّيام، والعياذ، والعيادة، والحياكة ونحو ذلك مما قلبت الواو فيه ياء، فمصادر جارية على الفعل، ومما يدل على أن قيما ليس بجمع قيمة، وإنما هو مصدر قوله: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس [المائدة/ 97] وقيما للناس، وإنّما المعنى جعل الله حجّ البيت الحرام قواما لمعايش الناس). [الحجة للقراء السبعة: 3/133]
قال أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي (ت: 392هـ): (ومن ذلك ما ذكره ابن مجاهد في [قيامًا وقِيَمًا]، وهما في السبعة [قِوَامًا]، وقيل: [قَوَامًا]، واللغة بكسر القاف. قرأ [قَوَامًا] بالواو وفتح القاف ابن عمر. انتهى كلام ابن مجاهد ولم يذكر [قِوَامًا] عن أحد؛ لكنه أثبته.
قال أبو الفتح: يقال: هذا قِوَام الأمر: أي مِلاكه، ويقال: قاومته قِوَامًا كقولك: عاودته عِوادًا، كما قال:
وإن شئتم تَعَاودْنا عِوادا
وأما [القَوَام] فمصدر جارية حسنة القَوام، فهو كالشَّطَاط، فقد يجوز مع هذا أن يراد بِقِوام ما أراده من قرأ: [قِيامًا] فيخرجه على الصحة، كما قال العجاج:
يَخْلِطن بالتأَنُّس النِّوارا ... زَهوك بالصَّريمة الصِّوارا
وقياسه النِّيار؛ لأنه مصدر فعل معتل العين، وهو نار ينور: أي نفر. قال:
أنورًا سَرْع ماذا يا فَروقُ ... وحبلُ الوصْل منتكِثٌ حذيقُ
وقد ذكرت هذا الموضع في كتابي المنصف). [المحتسب: 1/182]
قال أبو زرعة عبد الرحمن بن محمد ابن زنجلة (ت: 403هـ) : ({ولا تؤتوا السّفهاء أموالكم الّتي جعل الله لكم قياما}
قرأ نافع وابن عامر {قيمًا} بغير ألف وقرأ الباقون {قياما}
[حجة القراءات: 190]
وأصل الكلمة قواما فقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها فصارت قياما قال الكسائي قياما وقواما وقيما ثلاث لغات والمعنى واحد وهو ما يقيم شأن النّاس ويعيشهم وفي تفسير بعضهم قياما معاشا). [حجة القراءات: 191]
قال مكي بن أبي طالب القَيْسِي (ت: 437هـ): (3- قوله: {قيامًا} قرأه نافع وابن عامر «قيما» بغير ألف، وقرأ الباقون {قياما} بألف.
4- وحجة من قرأ بغير ألف أن جعله جمع «قيمة» كـ «ديمة وديم»، ودل على أنه جمع «قيمة»، وليس بمصدر أنه أعتل، ولو كان مصدرًا لم يعتل، كـ «العور والحول»، فالمعنى: أموالكم التي جعل الله لكم قيمة لأمتعتكم ومعايشكم، وقد قيل: إن قيما مصدر، بمعنى القيام، لغة فيه، من: قام بالأمر قام به، ومنه: {يقيمون الصلاة} «البقرة 3» أي يدومون عليها، وعلى ذلك قوله: {دينًا قيمًا} «الأنعام 161» في قراءة من خفف، أي: دائمًا ثابتًا لا ينسخ بغيره كما نسخت الشرائع قبله، فهو مصدر صفة لـ «الدين» ولو كان جمع «قيمة» لصار معناه: دينًا معاد لا بغيره، وهذا لا يصح، لأن الإسلام لا يعدله شيء، وإنما اعتل لأنه اتبع فعله فاعل.
[الكشف عن وجوه القراءات السبع: 1/376]
5- وحجة من قرأ بالألف أنه جعله مصدرًا، قام يقيم قيامًا، على معنى: أموالكم التي تقيمكم طلبها وجمعها، قال أبو عبيد: «قياما» مصدر يقيمكم، ويجيء في معناها «قوام» غير معتل، وقد حكى الأخفش: طيال وطوال، في جمع «طويل» قال الأخفش في المصدر ثلاث لغات: القوام والقيام والقيم). [الكشف عن وجوه القراءات السبع: 1/377]
قال نصر بن علي بن أبي مريم (ت: بعد 565هـ) : (4- {الَّتِي جَعَلَ الله لَكُمْ قِيَامًا} [آية/ 5]:-
بغير ألفٍ، قرأها نافع وابن عامر.
والقيم ههنا بمعنى القيام، وهما معًا قوام أمرهم الذي يقوم به ويصلح، وكلاهما مصدر، وإعلال القيام لاعتلال فعله، وأما إعلال القيم فشاذ؛ لأن القياس أن يصحح كعوض وحولٍ، لكنه شذ، كثيرةٍ في جمع ثورٍ، وطيالٍ في جمع طويل، وقد حكى أبو الحسن فيه قومًا بالواو على القياس، وبعضهم ذهب إلى أن قيما ههنا جمع قيمةٍ، والمعنى جعلها الله قيما للأشياء.
وقرأ الباقون {قِيَامًا} بالألف، وهو على ما ذكرنا). [الموضح: 404]

قوله تعالى: {وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللّهِ حَسِيبًا (6)}

روابط مهمة:
- أقوال المفسرين


رد مع اقتباس
  #6  
قديم 4 صفر 1440هـ/14-10-2018م, 09:17 AM
جمهرة علوم القرآن جمهرة علوم القرآن غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Oct 2017
المشاركات: 7,975
افتراضي

سورة النساء
[ من الآية (7) إلى الآية (10) ]

{لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (7) وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا (8) وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلاً سَدِيدًا (9) إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا (10)}

قوله تعالى: {لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (7)}

قوله تعالى: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا (8)}

قوله تعالى: {وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلاً سَدِيدًا (9)}
قال أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري (ت: 370هـ): (وقوله جلّ وعزّ: (ضعافًا خافوا عليهم... (9).
أمال حمزة وحده (ضعافًا خافوا عليهم)، وقرأها الباقون بالتفخيم.
قال أبو منصور: الإمالة فيهما غير قويةٍ عند النحويين فلا يقرآن إلا بالتفخيم). [معاني القراءات وعللها: 1/292]
قال أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسيّ (ت: 377هـ): (قال: وقرأ حمزة وحده: ضعافا [النساء/ 9] بإمالة العين، وكذلك: خافوا بإمالة الخاء. واختلف عنه في الإمالة فروى عبيد الله بن موسى: ضعافا بالفتح. وروى خلف بن
[الحجة للقراء السبعة: 3/133]
هشام عن سليم بن عيسى عنه بالكسر.
قال أبو علي: وجه الإمالة في ضعافا أنّ ما كان على فعال وكان أوّله حرفا مستعليا مكسورا نحو: ضعاف وقباب، وخباث، وغلاب، يحسن فيه الإمالة وذلك أنه قد تصعّد بالحرف المستعلى، ثم انحدر بالكسر فيستحبّ أن لا يتصعّد بالتفخيم بعد التصويب بالكسر، فيجعل الصوت على طريقة واحدة، فلا يتصعّد بالتفخيم بعد التصوّب بالكسر، وذلك نحو ما قدمنا من نحو:
ضعاف وقباب. ومما يدل على أنّ الإصعاد بعد الانحدار يثقل عليهم أنهم يقولون: صبقت، وصقت، فيبدلون من السين الصاد، ولا تقرّر السين لئلا يتصعّد منها إلى المستعلي فإذا كان بعكس ذلك لم يبدل، وذلك نحو: قست، وقسوت، لأنه إذا تصعّد بالقاف تحدّر بالسين، فيكون الانحدار بعد الإصعاد خفيفا. ومما يدلّك على حسن الإمالة في ضعاف أن الحرف المكسور إذا كان بينه وبين الألف حرفان، وكان الأول منهما مستعليا ساكنا، حسنت فيه الإمالة وذلك نحو: مقلات، ومظعان، ومطعام، لأن المستعلي لمّا كان ساكنا وقبله كسرة صار المستعلي كأنه تحرّك بالكسر لما كانت الكسرة قبله كما أن من قال:
[الحجة للقراء السبعة: 3/134]
أحبّ المؤقدين إليّ مؤسى.....
لما كانت الضمة قبل الواو قدرها كأنها عليها، فأبدل منها الهمزة كما يبدلها منها إذا كانت مضمومة، فكذلك إذا قال: مقلات، صار كأنه قال: قلات، فحسنت الإمالة.
وأما الإمالة في خافوا فإنها حسنة، وإن كان الخاء مستعليا، لأنه يطلب الكسرة التي في: خفت، فينحو نحوها بالإمالة. قال سيبويه: بلغنا عن أبي إسحاق أنه سمع كثير عزة يقول: صار مكان كذا كذا). [الحجة للقراء السبعة: 3/135]
قال مكي بن أبي طالب القَيْسِي (ت: 437هـ): (فصل
6- وقد ذكرنا إمالة {ضعافا} وعلته، ونزيد هنا بيانًا. اعلم أن الإمالة فيه حسنة مع حرف الاستعلاء في {ضعافا}؛ لأن الذي تمتنع معه الإمالة لتصعده مكسور، وهو الضاد، فلم يعتد به، للكسرة التي هي عليه لأنها توجب الإمالة؛ لأنه لما انكسر تسفّل عن استعلائه وتصعده بالكسر، الذي هو من الياء، فضعف تصعده عن منع الإمالة، فجازت الإمالة للكسرة، وحسن ذلك؛ لأنهم يميلون مع حرف الاستعلاء، وبين الممال، والكسرة حرف ساكن نحو: مقلاة، ومعطار، يقدّرون الكسرة كأنها حرف الاستعلاء لسكونه، فإذا كانت الكسرة، على المستعلي نفسه، كان آكد في جواز الإمالة، وقد أمالوا «خاف» مع حرف الاستعلاء، وهو الخاء، ولا كسرة عليه، ولا قبله، فعلوا ذلك لطلب الدلالة على كسرة «خفت»، وليست الكسرة في الكلام، فإذا كانت الكسرة، موجودة في الكلام، كان أحسن في الجواز، ولم تمتنع العين من الإمالة، لانكسار ما قبلها). [الكشف عن وجوه القراءات السبع: 1/377] (م)
قال نصر بن علي بن أبي مريم (ت: بعد 565هـ) : (3- {ضِعَافًا} [آية/ 9]:-
بإمالة العين، قرأها حمزة وحده.
ووجهها أن ما كان على فعال بكسر الأول، وكان أوله حرفًا مستعليًا فالعرب تستحسن فيه الإمالة؛ لما فيه من التسفل بالإمالة بعد التصعد بالمستعلي نحو: صفافٍ وقفافٍ وغلاب، ثم إنهم لما صعدوا في المستعلي بالكسرة كرهوا التصعد بالتفخيم بعده.
وأما الإمالة في {خَافُوا} فإنها حسنة، وإن كانت الخاء من حروف
[الموضح: 403]
الاستعلاء؛ لمكان الكسرة التي في خفت، فينحون نحوها بالإمالة). [الموضح: 404]

قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا (10)}
قال أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري (ت: 370هـ): (وقوله جلّ وعزّ: (وسيصلون سعيرًا (10).
[معاني القراءات وعللها: 1/292]
قرأ ابن عامر، وأبو بكر وأبان عن عاصم: (وسيصلون سعيرًا) بضم الياء.
والباقون: (وسيصلون) بفتح الياء.
قال أبو منصور: ومن قرأ (وسيصلون) فالمعنى: أن الله يصليهم النار، أي: يدخلهم فيها كي يصلوا حرها، نعوذ بالله منها.
ومن قرأ (وسيصلون) جعل الفعل للكفار الذين يصلونها، أي: يقاسون حرها، من صليت النار أصلاها، إذا قاسيت حرها). [معاني القراءات وعللها: 1/293]
قال أبو عبد الله الحسين بن أحمد ابن خالويه الهمَذاني (ت: 370هـ): (3- وقوله: {وسيصلون سعيرا} [10].
قرأ عاصم في رواية أبي بكر، وابن عامر بضم الياء.
وقرأ الباقون بفتح الياء، وهو الاختيار لقوله تعالى: {إلا من هو صال الجحيم}.
وقال آخرون: صليته بالنار شويته، وأصليته ألقيته في النار وأحرقته). [إعراب القراءات السبع وعللها: 1/129]
قال أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسيّ (ت: 377هـ): (واختلفوا في فتح الياء وضمها من قوله [جلّ وعزّ]: وسيصلون سعيرا [النساء/ 10].
فقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي وسيصلون: بفتح الياء.
وقرأ ابن عامر: وسيصلون سعيرا بضم الياء. واختلف عن عاصم فروى أبو بكر بن عيّاش وأبان، والمفضّل عنه: وسيصلون مثل ابن عامر بضم الياء وتصلى نارا حامية [الغاشية/ 4] بالضم أيضا. وروى عنه حفص: وسيصلون وتصلى نارا حامية، ويصلى سعيرا [الانشقاق/ 12] مفتوحا كلّه.
[وقال أبو علي]: قال أبو زيد: صلي الرجل النار يصلاها صلا وصلاء، وهما واحد، وأصلاه الله حرّ النار إصلاء، وهو صالي النار في قوم صالين وصليّ.
[الحجة للقراء السبعة: 3/136]
حجة من قال: سيصلون بالفتح قوله تعالى: اصلوها اليوم [يس/ 64] وإلا من هو صال الجحيم [الصافات/ 163] وجهنم يصلونها [إبراهيم/ 29].
وحجة من قال: سيصلون أنه من: أصلاه الله، وسيصلون مثل: سيعطون، من أصلاه الله، مثل: أدخله الله النار، وحجته: سوف نصليهم نارا [النساء/ 56] ). [الحجة للقراء السبعة: 3/137]
قال أبو زرعة عبد الرحمن بن محمد ابن زنجلة (ت: 403هـ) : ({وسيصلون سعيرا}
قرأ ابن عامر وأبو بكر {وسيصلون سعيرا} بضم الياء
وقرأ الباقون {وسيصلون} بفتح الياء إخبار عنهم أي هم يصلون من قول العرب صلي النّار يصلاها وحجتهم قوله {لا يصلاها إلّا الأشقى} أي إذا دنا منها يصيبه حرها
ومن ضم الياء فمعناه أنه يفعل بهم على ما لم يسم فاعله وحجته قوله {سأصليه سقر} وقال قوم {وسيصلون} يحرقون). [حجة القراءات: 191]
قال مكي بن أبي طالب القَيْسِي (ت: 437هـ): (7- قوله: {وسيصلون} قرأه أبو بكر وابن عامر بضم الياء، على ما لم يسم فاعله، على معنى: يأمر الله من يصليهم سعيرًا، فلم يضف الفعل إليهم في الحقيقة، إنما أقيموا مقام من له الفعل في الحقيقة، وقرأ الباقون بفتح الياء، أضافوا الفعل إليهم، كما قال: {اصلوا} «يس 64» فأضاف الفعل إليهم). [الكشف عن وجوه القراءات السبع: 1/378]
قال نصر بن علي بن أبي مريم (ت: بعد 565هـ) : (5- {وَسَيُصْلَوْنَ سَعِيرًا} [آية/ 10]:-
بضم الياء، قرأها ابن عامر وعاصم ياش-.
[الموضح: 404]
والوجه أنه من أصلاه الله النار، مثل أدخله الله، والمعنى سيدخلون النار، وحجته قوله تعالى {سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا}.
وقرأ الباقون {سَيَصْلَوْنَ} بالفتح، على إسناد الفعل إليهم، والمعنى سيدخلون النار، وحجته {اصْلَوْها اليَوْمَ} و{هُو صَالِ الجَحيم} و{جَهَنَّمَ يَصْلَونَها} ). [الموضح: 405]


روابط مهمة:
- أقوال المفسرين


رد مع اقتباس
  #7  
قديم 4 صفر 1440هـ/14-10-2018م, 09:22 AM
جمهرة علوم القرآن جمهرة علوم القرآن غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Oct 2017
المشاركات: 7,975
افتراضي

سورة النساء
[ الآية (11) ]

{يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيمًا (11)}

قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيمًا (11)}
قال أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري (ت: 370هـ): (وقوله جلّ وعز: (وإن كانت واحدةً فلها النّصف... (11).
قرأ نافع وحده: (وإن كانت واحدةٌ) رفعا، وقرأ الباقون: (واحدةً) نصبًا.
قال أبو منصور: من قرأ بالرفع جعل كان مكتفية.
ومن قرأ (واحدةً) بالنصب فهو على إضمار اسم لكانت، أي: وإن كانت المولودة واحدة.
والنصب الاختيار، وعليه أكثر القراء). [معاني القراءات وعللها: 1/293]
قال أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري (ت: 370هـ): (وقوله جلّ وعزّ: (فلأمّه السّدس... (11).
قرأ حمزة والكسائي (فلإمّه السّدس) بكسر الهمزة، وقرآ: (من بطون إمّهاتكم) و(في إمّ الكتاب) و(في إمّها) في جميع القرآن إذا ولي ألف كسرةً أو ياءً ساكنة.
وافترقا في الميم من قوله (إمّهاتكم) فكسرها حمزة، وفتحها الكسائي.
وقرأ الباقون بضم الألف في هذا كله..
قال أبو منصور: من قرأ (فلإمّه) بكسر الألف فلإتباع الكسرة الكسرة. لأن لام الملك قبل همزة (أمها) مكسورة، وكذلك قوله (في إمّ الكتاب)، و(في إمّها)؛ لأن الياء أخت الكسرة، فأتبعت الكسرة كسرة، كما قرئ (عليهم) - فكسرت الهاء من أجل الياء، وإن كانت الهاء في الأصل مضمومة.
وأما قوله: (من بطون أمّهاتكم) فإن الكسائي
[معاني القراءات وعللها: 1/294]
فتح الميم، لأنه كره توالي الكسرات، وأما حمزة فإنه كسر الميم أيضًا لمجاورتها المكسور.
وقول الكسائي أجود القولين.
وأما من ضم هذه الهمزات من (أمّ) و(أمّهات) فلأن الأصل في همزة الأم الضم). [معاني القراءات وعللها: 1/295]
قال أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري (ت: 370هـ): (وقوله جلّ وعزّ: (يوصي بها... (11).
قرأ ابن كثير وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر:
(يوصى) و(يوصى) بفتح الصاد فيهما جميعا.
وقرأ حفص بكسر الأولى وفتح الثانية.
وقرأ الباقون بكسرهما جميعا.
قال أبو منصور: من قرأ (يوصى بها) بفتح الصاد فهو من أوصي يوصّي.
ومن قرأ (يوصي) فهو من أوصى يوصي). [معاني القراءات وعللها: 1/295]
قال أبو عبد الله الحسين بن أحمد ابن خالويه الهمَذاني (ت: 370هـ): (4- وقوله تعالى: {وإن كانت واحدة} [11].
قرأ نافع وحده {وإن كانت واحدة} بالرفع.
وقرأ الباقون بالنصب. فمن رفع جعل «كان» بمعنى حدث ووقع، ولا تحتاج إلى خبر، ومن نصب أضمر في «كان» اسمًا، والتقدير: إلا أن تكون المذكورة واحدة). [إعراب القراءات السبع وعللها: 1/129]
قال أبو عبد الله الحسين بن أحمد ابن خالويه الهمَذاني (ت: 370هـ): (5- وقوله تعالى: {فلأمه الثلث} [11].
قرأ حمزة والكسائي بكسر الهمزة لكسرة اللام.
[إعراب القراءات السبع وعللها: 1/129]
قرأ الباقون بالضم على الأصل، فأما قوله: {في بطون أمهاتكم}.
[فـ] ـقرأ حمزة بكسر الهمزة والميم، والكسائي بفتح الميم وهو الاختيار؛ لأن الإعراب وقع على التاء لا على الميم، ومن كسر أتبع الكسر الكسر). [إعراب القراءات السبع وعللها: 1/130]
قال أبو عبد الله الحسين بن أحمد ابن خالويه الهمَذاني (ت: 370هـ): (6- وقوله تعالى: {يوصي بها أو دين} [11].
قال ابن كثير وابن عامر، وعاصم في رواية ابي بكر (يوصى) بفتح الصاد.
وقرأ الباقون بالكسر، وهو الاختيار؛ لأن الله تعالى قد ذكر الموصى قبله.
وروى حفص عن عاصم الأول بالكسر، والثاني بالفتح، فجمع بين اللغتين). [إعراب القراءات السبع وعللها: 1/130]
قال أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسيّ (ت: 377هـ): (قال: وكلهم قرأ: وإن كانت واحدة [النساء/ 11] نصبا إلّا نافعا فإنه قرأ: وإن كانت واحدة رفعا.
قال أبو علي: الاختيار ما عليه الجماعة، لأن التي قبلها لها خبر منصوب وذلك قوله: (فإن كنّ نساء فوق اثنتين... وإن كانت
[الحجة للقراء السبعة: 3/135]
واحدة) أي: وإن كانت المتروكة واحدة. كما أن الضمير في الأول تقديره: وإن كنّ المتروكات أو الوارثات نساء.
ووجه قول نافع: إن وقعت واحدة أو وجدت واحدة، أي: إن حدث حكم واحدة، أو إرث واحدة، ألا ترى أنّ المراد حكمها والقضاء في إرثها لا ذاتها). [الحجة للقراء السبعة: 3/136]
قال أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسيّ (ت: 377هـ): (اختلفوا في ضمّ الألف من أم* وكسرها إذا وليتها كسرة أو ياء ساكنة.
فقرأ ابن كثير ونافع وعاصم وأبو عمرو وابن عامر: فلأمه [النساء/ 11] وفي بطون أمهاتكم [الزمر/ 6] وفي أمها [القصص/ 59] وفي أم الكتاب [الزخرف/ 4] بالرفع.
وقرأ حمزة والكسائيّ كلّ ذلك بالكسر إذا وصلا.
قال أبو علي: حجة من ضمّ: أن الهمزة ليست كالهاء ولا في خفائها، وإنّما أتّبع الهاء الياء والكسرة من أتبع في بهم، وبهي، وعليهم، ولديهم، لخفائها، وليست الهمزة كذلك، وإن كانت تقارب الهاء في المخرج. ويقوّي ذلك أنهم لم يغيّروا غير همزة أم* هذا التغيير، ألا ترى أنّ الهمزة في أدّ وأفّ، مضمومة على جميع أحوالها وكذلك همزة أناس. ووجه قول حمزة والكسائي أن الهمزة
[الحجة للقراء السبعة: 3/137]
حرف مستثقل بدلالة تخفيفهم لها، فأتبعوها ما قبلها من الياء والكسرة، ليكون العمل فيها من وجه واحد. ويقوي ذلك أنها تقارب الهاء وقد فعل ذلك بالهاء ويقوي ذلك أيضا أنهم قد أتبعوا غيرها من الحروف نحو: هو منحدر من الجبل، فغيّروا البناء للاتباع. ويقوي ذلك أنهم قد أتبعوا ما قبل الهمزة الهمزة في قولهم: أجوؤك وأنبؤك، كما أتبعوا الهمزة ما قبلها في قوله في: إمّها، ولأمّه. فالهمزة لما يتعاورها من القلب والتخفيف، تشبه الياء والواو والهاء، فتغيّر كما تغيّر. فإن قلت: فهلّا فعلوا ذلك بغير هذا الحرف مما فيه الهمزة.
قيل: إنّ هذا الحرف قد كثر في كلامهم، والتغيير إلى ما كثر استعماله أسرع. وقد يختص الشيء في الموضع بما لا يكون في أمثاله، كقولهم: أسطاع، وأهراق، ولم يفعل ذلك بما أشبهه، فكذلك هذا التغيير في الهمزة مع الكسرة والياء اختص به هذا الحرف ولم يكن فيما أشبهه). [الحجة للقراء السبعة: 3/138]
قال أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسيّ (ت: 377هـ): (واختلفوا في الميم من إمهاتكم [النساء/ 23] فكسرها حمزة وفتحها الكسائي.
[قال أبو علي] أمّا فتح الكسائي الميم في إمهاتكم فهكذا ينبغي، لأنّ التغيير والإتباع إنّما جاء في الهمزة، ولم يأت في الميم، فغيّر الهمزة وترك غيرها على الأصل، ألا ترى أنّ الميم لم تغيّر، وإنّما غيّرت الهمزة إذا وليتها الكسرة أو الياء، فلما كان
[الحجة للقراء السبعة: 3/138]
كذلك أتبع الهمزة ما كان قبلها من الكسرة والياء، وترك الميم على أصلها كما تركها من ضم الهمزة فقال: أمّهات. وأمّا كسر الميم في إمّهات، فقول الكسائي أشبه منه. ووجهه أنّه أتبع الميم الهمزة، كما قالوا: منحدر من الجبل، فأتبعوا حركة الدال ما بعدها، ونحو هذا الإتباع لا يجسر عليه إلّا بالسمع ويقوي ذلك قول من قال: عليهمي ولا [الفاتحة/ 7] ألا ترى أنّه أتبع الهاء الياء ثم أتبع الميم الهاء، وإن لم تكن في خفاء الهاء؟ فكذلك أتبع الميم الهمزة في قوله: إمهات، وكما أن قول من قال:
عليهمي، فاعلم يقوّي ما أخذ به حمزة، فكذلك قول من قال:
عليهمو ولا، يقوّي قول الكسائي، ألا ترى أنّه أتبع الياء ما أشبهها في الخفاء، وترك غير الهاء على أصلها. فكذلك أتبع الكسائي الكسرة أو الياء الهمزة وترك الميم التي بعد الهمزة في قوله: لإمها على أصله فلم يغيره). [الحجة للقراء السبعة: 3/139] (م)
قال أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسيّ (ت: 377هـ): (واختلفوا في كسر الصاد وفتحها من قوله [جلّ وعز] يوصي بها [النساء/ 11].
فقرأ ابن كثير وعاصم في رواية أبي بكر وابن عامر: يوصى بها* بفتح الصاد في الحرفين.
وقرأ حفص عن عاصم: الأولى بالكسر يوصي*، والثانية بالفتح يوصى*.
[الحجة للقراء السبعة: 3/139]
وقرأ نافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي: يوصي فيهما بالكسر.
[قال أبو علي]: حجة من قال: يوصي* أنّه قد تقدّم ذكر الميت، وذكر المفروض فيما ترك، يبين ذلك قوله: فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي [النساء/ 11] وحجة من قال: يوصى* أنه في المعنى يؤول إلى يوصي، ألا ترى أن الموصي هو الميت، وكأن الذي حسّن ذلك أنّه ليس لميت معين إنّما هو شائع في الجميع، فلذلك حسن يوصى*). [الحجة للقراء السبعة: 3/140]
قال أبو زرعة عبد الرحمن بن محمد ابن زنجلة (ت: 403هـ) : ({وإن كانت واحدة فلها النّصف} {فلأمه الثّلث} {يوصي بها أو دين} 11
قرأ نافع {وإن كانت واحدة} بالرّفع أي وإن وقعت واحدة جعل كان بمعنى حدث ووقع كما قال {وإن كان ذو عسرة} أي وقع ذو عسرة
وقرأ الباقون {وإن كانت واحدة} بالنّصب أضمروا في كان اسما والتّقدير وإن كانت البنت واحدة قال الزّجاج فالنصب أجود لأن قوله قبلها {فإن كن نساء} قد بين أن المعنى كان الأولاد نساء وكذلك المولود واحدة فلذلك اخترنا النصب
قرأ حمزة والكسائيّ {فلأمه} و{في أمها} بكسر الهمزة إذا كانت قبلها كسرة أو ياء ساكنة وحجتهما أنّهما استثقلا ضم الألف بعد كسرة أو ياء فكسرا للكسرة والياء ليكون عمل اللّسان من جهة واحدة إذ لم يكن تغيير الألف من الضّم إلى الكسر يزيل معنى ولا يغير إعرابا يفرق بين معنيين فأتبعا لذلك الكسرة الكسرة
وقرأ الباقون بالضّمّ على الأصل ومثله {عليهم} و{عليهم} وحجتهم أن الأصل في ذلك كله الضّم وهو بنية هذا الاسم وذلك أنّك إذا لم تصله بشيء قبله لم يختلف في ضمة ألفه فحكمه إذا اتّصل بشيء ألا يغيّره عن حاله وأما قوله {في بطون أمّهاتكم} فإن حمزة بكسره الهمزة والميم أتبع الكسرة الكسرة
[حجة القراءات: 192]
قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو بكر {يوصي بها} بفتح الصّاد وكذلك في الثّاني على ما لم يسم فاعله
وقرأ الباقون {يوصي} بكسر الصّاد على إضمار الفاعل أي يوصي بها الميّت وحجتهم أنه ذكره في صدر القصّة وهو قوله {ولأبويه} أي ولأبوي الميّت وقوله {إن كان له ولد} {وورثه أبواه} فقد جرى ذكر الميّت وكذلك قال {ممّا ترك} يعني الميّت والحرف الآخر قوله {وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة} ومن قرأ {يوصي} فإنّما يحسبه أنه ليس لميت معين إنّما هو شائع في الجميع فهو في المعنى يؤول إلى {يوصي} ). [حجة القراءات: 193]
قال مكي بن أبي طالب القَيْسِي (ت: 437هـ): (8- قوله: {وإن كانت واحدة} قرأه نافع بالرفع، ونصبه الباقون.
9- وحجة من رفع أنه جعل «كان» تامة بمعنى: حدث ووقع، ويقوي ذلك أنه لما كان القضاء، في إرث الواحدة لا في نفسها، وجب أن يكون التقدير: فإن وقع أو حدث إرث واحدة، أو حكم واحدة، ونحوه، وقد كان يلزم الرفع في «نساء» في قوله: {فإن كن نساء} إلا أنه جمع بين المذهبين والمعنيين، فأضمر الاسم مع «نساء» وترك الإضمار مع واحدة، والقياس واحد.
10- وحجة من نصب أنه جعلها «كان» هي الناقصة التي تحتاج إلى خبر الداخلة على الابتداء والخبر، فأضمر اسمها فيها، ونصب «واحدة» على الخبر، ووفق في ذلك بين آخر الكلام وأوله، ألا ترى أن أوله {فإن كن نساء} فنصب، وأضمر في «كان» اسمها، فلما أجمع على النصب في «نساء» أجرى «واحدة» على ذلك؛ لأن الآخر قسيم الأول، فجرى على لفظه وحكمه؛ لأنه تعالى ذكر جماعة البنات وحكمهن في ميراثهن، ثم ذكر حكم الواحدة في ميراثها، فجرت الواحدة في الإعراب مجرى الجماعة؛ لأن قبل كل واحد منهما «كان»، والتقدير: فإن كان المتروكات نساء، وإن كانت المتروكة واحدة، وإن أضمرت الوارثات والوارثة فالمعنى واحد، والنصب الاختيار، ليتألف آخر الكلام بأوله، وعليه جماعة القراء). [الكشف عن وجوه القراءات السبع: 1/378]
قال مكي بن أبي طالب القَيْسِي (ت: 437هـ): (11- قوله: «فلأمه، في أمها، وبطون أمهاتكم» قرأ حمزة والكسائي بكسر الهمزة، في المفرد والجمع، في الوصل خاصة، تفرد حمزة بكسر الميم مع الهمزة في الجمع، وذلك حيث وقع، وذلك إذا كان قبل الهمزة كسرة أو ياء، وقرأ ذلك كله الباقون بضم الهمزة، وكلهم ضد الهمزة في الابتداء.
12- وحجة من كسر الهمزة أنه اسم كثر استعماله، والهمزة حرف مستقل بدلالة ما أجازوا فيها من البدل والتخفيف والحذف ونقل الحركة، دون غيرها من سائر الحروف، فلما وقع أول هذا الاسم، وهو «أم» حرف مستثقل، وكثر استعماله، وثقل الخروج من كسر، أو ياء، إلى ضم همزة، وليس في الكلام «فعل» فلما اجتمع هذا الثقل أرادوا تخفيفه، فلم يمكن فيه الحذف؛ لأنه إجحاف بالكلمة، ولا أمكن تخفيفه، ولا بدله، لأنه أول، فغيره بأن أتبعوا حركته حركة ما قبله، ليعمل اللسان عملًا واحدًا، والياء كالكسرة، فإذا ابتدؤوا ردوه إلى الضم، الذي هو أصله؛ إذ ليس قبله في الابتداء، فاستثقل، وقد فعلوا ذلك في الهاء في «عليهم وبهم» أتبعوا حركته حركة ما قبلها، وأصلها الضم، والإتباع في كلام العرب مستعمل كثير.
13- وحجة من كسر الميم معه الهمزة في الجمع أنه أتبع حركة الميم حركة الهمزة، كما قالوا «عليهي» بكسر الهاء والميم، هو بمنزلة من كسر الهمزة والميم في قوله: {بطون أمهاتكم} «النحل 78» ومن كسر الهاء وضم الميم في «عليهمو» هو بمنزلة من كسر الهمزة وفتح الميم، في قوله: {بطون أمهاتكم}، ومن ضم الهمزة وفتح الميم في {بطون أمهاتكم} وهو الأصل، بمنزلة من قال «عليهمو» بضم الهاء والميم، فهو الأصل، إلا أن تغيير الهاء، مع الكسرة والياء، أقوى وأكثر وأشهر من تغيير الهمزة مع الياء والكسرة، وذلك لخفاء الهاء وجلادة الهمزة). [الكشف عن وجوه القراءات السبع: 1/379]
14- وحجة من ضم الهمزة وفتح الميم أنه أتى به على الأصل، فلم يحدث تغييرًا في الهمزة؛ لأنها ليست خفيفة كالهاء في «عليهم وبهم» وأيضًا فإن ذلك لا يلزم في كل مضمومة، قبلها ياء أو كسرة، فجرت اللام على ما جرى عليه سائر الكلام، من ترك الهمزة على أصلها، وهو الضم، ألا ترى أنهم يقولون في أخيك حسن، ويا هؤلاء أف لكن، وفي أناس، ونحوه، فلا يجوز تغيير ضمة الهمزة، فكذلك همزة «أم» وهو الاختيار؛ لأنه الأصل، ولأن الجماعة عليه ولاتفاقهم على الضم في الابتداء، فجرى الوصل على ذلك، فأما الميم فالفتح أصلها). [الكشف عن وجوه القراءات السبع: 1/380]
قال مكي بن أبي طالب القَيْسِي (ت: 437هـ): (15- قوله: {يوصي بها} قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو بكر «يوصي» الأول بفتح الصاد، ووافقهم حفص على الفتح في الثاني، وقرأهما الباقون بكسر الصاد.
16- وحجة من كسر أنه لما تقدم ذكر «الميت» والمفروض في تركته أضاف الفعل إليه؛ لأنه هو الموصي، كأنه قال: من بعد وصية يوصي الميت بها، ففيه تخصيص للمذكور الميت.
17- وحجة من فتح أنه لما كان هذا الحكم ليس يُراد به واحد بعينه، إنما هو شائع في جميع الخلق، أجراه على ما لم يسم فاعله، فأخبر به عن غير معين، فأما قراءة حفص فإنه جمع بين اللغتين، واتبع ما قرأ به على إمامه). [الكشف عن وجوه القراءات السبع: 1/380]
قال نصر بن علي بن أبي مريم (ت: بعد 565هـ) : (6- {وَإنْ كَانَتْ وَاحِدَةٌ} [آية/ 11]:-
بالرفع، قرأها نافع وحده.
وذلك أن معنى {كانَتْ} ههنا وقعت وحدثت، والمراد إن حدث حكم واحدةٍ أو إرث واحدةٍ، إذ المعنى حكمها لا ذاتها.
وقرأ الباقون {وَاحِدَةً} بالنصب.
وهو الاختيار؛ لأن {كانَتْ} هي الناقصة، والتي قبلها أيضًا كذلك، وهي {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ} والمراد: وإن كانت المتروكة واحدة). [الموضح: 405]
قال نصر بن علي بن أبي مريم (ت: بعد 565هـ) : (7- {فَلإِمِّهِ} [آية/ 11]:-
بكسر الهمزة، قرأها حمزة والكسائي، وكذلك {فِي إمّها} {بُطونِ
[الموضح: 405]
إمّهاتِكُمْ}، وأشباههما في القرآن، إذا كانت قبلها كسرة أو ياء ساكنة.
واختلفا في ميم {إمّهاتِكم} إذا انكسر ما قبلها، فكسرها حمزة، وفتحها الكسائي.
أما كسر كسر الهمزة من أم وأمثالها، فلمكان الكسرة أو الياء التي قبلها على سبيل الإتباع؛ لأن الهمزة حرف مستثقل، بدلالة تخفيفهم إياها على ما سبق، ولأنها تقارب الهاء في المخرج، وقد فعل هذا الإتباع بالهاء نحو: به وبهم وعليه وعليهم.
وأما كسر الميم {إمّهاتكم} إذا انكسر ما قبلها؛ فلإتباع كسرة الهمزة، ألا ترى أنهم قد أتبعوا الهمزة حركة ما قبلها في قولهم: أجوؤك وأنبؤك؛ لأن الهمزة حرف يغير ويغير له.
وقرأ الباقون بضم الهمزة فيها كلها، وفتح الميم في {أمَّهاتكم}.
[الموضح: 406]
ووجه ذلك أنه على الأصل، وأن الهمزة وإن كانت تقارب الهاء في المخرج، فليست كالهاء؛ لأنها تخالفها في الخفاء، وإنما ثبت الإتباع في الهاء لخفائها، ويقوي ذلك أنهم لهم يغيروا هذا التغيير غير همز أم، ولم يجيزوا في أف وأد إلا الضم.
وأما فتح الميم فهو الذي ينبغي أن يكون؛ لأن الكسرة فيه عند من كسر لإتباع كسرة الهمزة، والإتباع والتغيير إنما أصلهما أن يكونا في الهمزة، ولم يأت الإتباع في الميم بغير الهمزة، فالفتح فيه، سواءٌ كسرت الهمزة أم لم تكسر، إلا أن كسره مع غير كسر الهمزة غير جائزٍ). [الموضح: 407]
قال نصر بن علي بن أبي مريم (ت: بعد 565هـ) : (8- {يُوصى بِها} [آية/ 11]:-
بفتح الصاد في الحرفين، قرأهما ابن كثير وابن عامر و-ياش- عن عاصم.
وهو من أوصي يوصى على إسناد الفعل إلى المفعول به، والمراد أن هذه الوصية يوصى بها، ولا يخفى أن الموصي لا محالة هو الميت.
وقرأ الباقون {يُوصِي بها} على إسناد الفعل إلى الفاعل، وهو الميت، وقد ذكر في قوله {فلأُمِّه السُّدْسْ} ). [الموضح: 407]


روابط مهمة:
- أقوال المفسرين


رد مع اقتباس
  #8  
قديم 4 صفر 1440هـ/14-10-2018م, 09:22 AM
جمهرة علوم القرآن جمهرة علوم القرآن غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Oct 2017
المشاركات: 7,975
افتراضي

سورة النساء
[ الآية (12) ]

{وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12)}

قوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12)}
قال أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي (ت: 392هـ): (ومن ذلك قراءة الحسن: [يُورِثُ كَلالَةً]، ويُورث أيضًا كالمقروء به في السبعة. وقرأ عيسى بن عمر الثقفي: [يُورِّثُ كَلالَةً].
[المحتسب: 1/182]
قال أبو الفتح: يُورِث ويُورِّث كلاهما منقول من ورِث، فهذا من أورث، وهذا من ورث، فورِث وأورثته كوغِر صدره وأوغرته، وورِث وورَّثته كورِم وورمته. قال الأعشى:
مورِّثةٍ مالًا وفي المجد رفعة ... لِمَا ضاع فيها من قروء نِسائِكا
وفي كلتا القراءتين هناك المفعولان محذوفان، كأنه قال: يورِث وارثه مالَه، أو يورِّث وارثَه ماله. وقد جاء حذف المفعولين جميعًا، قال الكميت:
بأَيِّ كتاب أَم بأَية سنة ... ترى حُبهم عارًا عليَّ وتحسب
فلم يُعدِّ تحسب. و"كلالة" على نصبها في جميع القراءات). [المحتسب: 1/183]
قال أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي (ت: 392هـ): (ومن ذلك قراءة الحسن: [غَيْرَ مُضَارِ وَصِيَّةٍ] مضاف.
قال أبو الفتح: أي غير مضار من جهة الوصية، أو عند الوصية، كما قال طرفة:
بَضَّةُ المتجرَّد
أي: بضة عند تجردها، وهو كقولك: فلان شجاعُ حربٍ وكريمُ مسألةٍ؛ أي: شجاع عند الحرب، وكريم عند المسألة، وعليه قولهم مِدْره حرب؛ أي: مِدْرَه عند الحرب، فهو راجع إلى معنى قولهم:
يا سارق الليلة أهل الدار). [المحتسب: 1/183]


روابط مهمة:
- أقوال المفسرين


رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 2 ( الأعضاء 0 والزوار 2)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:54 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة