من أحكام التعلق

[محمد أبو زيد]

من أحكام التعلق

ليس في الكلام حرف جر إلا وهو متعلق بفعل، أو ما هو بمعنى الفعل في اللفظ أو التقدير.[ ابن يعيش: 908].
إنما احتاج الظرف، والجار والمجرور إلى متعلق لأنهما معمولان، فاحتاجا إلى عامل.
ونقد نظرية العامل كان مما ارتكز عليه ابن مضاء في كتابه «الرد على النحاة» ثم قلده في ذلك بعض الباحثين.
وقد صور تأثير العامل ونظرة النحويين إليه كمال الدين الأنباري في كتابه «الإنصاف» قال في [ص32-33] : «العوامل في هذه الصناعة ليست مؤثرة حسية، كالإحراق للنار، والإغراق للماء، والقطع للسيف، وإنما هي أمارات ودلالات، وإذا كانت العوامل في محل الإجماع إنما هي أمارات ودلالات فالأمارة والدلالة تكون بعدم شيء؛ كما تكون بوجود شيء؛ ألا ترى أنه لو كان معك ثوبان، وأردت أن تميز أحدهما من الآخر فصبغت أحدهما، وتركت صبغ الآخر لكان ترك صبغ أحدهما في التمييز بمنزلة صبغ الآخر.
وأقول: إن تقدير العامل لم يكن الغرض منه الصناعة اللفظية، فقد بلغ من تدقيق النحويين أن كانوا يراعون في تقدير العامل أن يكون مناسبًا للمعنى ولعصر الشاعر، في قول عبيد الله بن قيس الرقيات:

لن تراها وإن تأملت إلا = ولها في مفارق الرأس طيبا

قالوا: الناصب لطيبًا فعل محذوف تقديره: تعلم، أو تتحقق، أو ترى القلبية، ولا يجوز أن يكون المقدر (ترى) البصرية كالمذكورة في صدر البيت إذ يقتضي ذلك أن الموصوفة مكشوفة الرأس، وإنما تمدح النساء بالخفر والتصون، لا بالتبذل. [المغني: 2/ 157].
قال أبو الفتح في [الخصائص: 2/ 429] : «الرؤية ليس لها طريق إلى الطيب في مفارقها، اللهم إلا أن تكون حاسرة الرأس غير مقنعة، وهذه بذلة وتطرح لا توصف به الخفرات، ولا المعشقات»».
وفي [المغني: 2/ 157] : «(ترى) المقدرة الناصبة لطيبًا قلبية، لئلا يقتضي كون الموصوفة مكشوفة الرأس، وإنما تمدح النساء بالخفر والتصون لا بالتبذل».
الذي يدل على تقدير المتعلق العام في الظرف والجار والمجرور والتصريح به في الشعر، وكثيرًا ما تعاود العرب الأصول المهجورة في الشعر. قال:

لك العز إن مولاك عز وإن يهن = فأنت لدي بحبوحة الهون كائن

وما زال ذلك في لهجة العامة يقولون: منزلنا الكائن بشارع كذا. . .
وقد عطف عليه في قوله تعالى: {كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل} [2: 264].
في [البحر: 2/ 309]: «ارتفع (تراب) على الفاعلية، أي استقر عليه تراب فأصابه وابل (فأصابه) معطوف على ذلك الفعل الرافع للتراب». [العكبري: 1/ 63]، [الجمل :1/ 220].
فتقدير المتعلق إنما يراعى فيه المعنى، وليس عملاً لفظيًا لمجرد الصناعة إذ قد يذكر الفعل أو شبهه قبل الجار والمجرور، أو الظرف، لا يصح التعلق به من جهة المعنى، وقد ذكر ابن هشام شواهد على ذلك نذكر منها:
1- {وإني خفت الموالي من ورائي} [19: 5].
لا يتعلق (من ورائي) بخفت لفساد المعنى، وإنما هو متعلق بالموالي لما فيه من معنى الولاية، أي خفت ولا يتهم من بعدي، وسوء خلافتهم، أو بمحذوف هو حال من الموالي. [المغني: 2/ 120].
2- {ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرًا أو كبيرًا إلى أجله} [2: 282].
لا يتعلق (إلى أجله) بالفعل (تكتبوه) لفساد المعنى لاقتضائه استمرار الكتابة إلى أجل الدين، إنما هو حال، أي مستقرًا في الذمة. [المغني: 2/ 120].
3- {فلما بلغ معه السعي قال} [37: 102].
لا يتعلق (مع) بالفعل (بلغ) لاقتضائه أنهما بلغا معًا حد السعي هو متعلق بمحذوف بيان. [المغني: 2/ 121].
4- {فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك} [2: 260].
لا يصح تعلق (إليك) بصرهن، إذ فسر (صرهن) بقطعهن، وإنما هو متعلق بخذ. [المغني: 2/ 121].
5- {وقال للذي ظن أنه ناج منهما} [12: 42].
في [العكبري: 2/ 29] : «(منهما) يجوز أن يكون صفة لناج وأن يكون حالاً من الذي ولا يكون متعلقا بناج، لأنه ليس المعنى عليه».
6- (نبأ) عمل في (إذ) في موضع ولم يعمل في (إذ) في موضع آخر:
أ- {واتل عليهم نبأ ابنى آدم بالحق إذ قربا قربانا} [5: 27].
في [الكشاف: 1/ 323] : «(إذ) نصب بالنبأ، أي قصتهم وحديثهم في ذلك الوقت . . . . ».
ب- {وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب} [38: 21].
في [الكشاف: 3/ 323]: «فإن قلت: بم انتصب (إذ)؟
قلت: لا يخلو إما أن ينتصب بأتاك، أو بالنبأ، أو بمحذوف.
فلا يسوغ انتصابه بأتاك؛ لأن إتيان النبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقع إلا في عهده، لا في عهد داود. ولا بالنبأ، لأن النبأ الواقع في عهد داود لا يصح إتيانه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن أردت بالنبأ القصة في نفسها لم يكن ناصبًا، فبقى أن ينتصب بمحذوف، وتقديره: وهل أتاك نبأ تحاحكم الخصم . . . ».

[محمد أبو زيد]

يتوسع في الظروف ما لا يتوسع في غيرها

في [الكشاف :2/ 66]: «للظروف شأن، وهو تنزلها من الأشياء منزلة أنفسها، لوقوعها فيها وأنها لا تنفك عنها، فلذلك يتسع فيها ما لا يتسع في غيرها».
وفي [الخصائص: 2/ 398]: «والظرف مما يتسع الأمر فيه ولا تضيق ساحة التعذر له».
وقال [الرضي: 1/ 100]: «وإنما جاز تقديم الخبر ظرفًا لتوسعهم في الظروف مالا يتوسع في غيرها، لأن كل شيء من المحدثات فلا بد أن يكون في زمان أو مكان، فصارت مع كل شيء كقريبه، ولم تكن أجنبية منه، فدخلت حيث لا يدخل غيرها كالمحارم يدخلون حيث لا يدخل الأجنبي، وأجرى الجار مجراه لمناسبة بينهما، إذ كل ظرف في التقدير جار ومجرور، والجار محتاج إلى الفعل أو معناه كاحتياج الظرف».
وجعل العكبري الفصل بالجار والمجرور بين حرف العطف والمعطوف كلا فصلل قال في قوله تعالى:
{وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا} [6: 25].
(وقرأ) معطوف على (أكنة)، ولا يعد الفصل بين حرف العطف والمعطوف بالظرف فصلا، لأن الظرف أحد المفاعيل، فيجوز تقديمه وتأخيره. [العكبري: 1/ 134].
الظرف يقنع برائحة الفعل، ولذلك أجازوا أن يتعلق الظرف أو الجار والمجرور بالعلم، كما في قوله تعالى:
1- {وهو الله في السموات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم} [6: 3].
في [الكشاف: 2/ 3]: «(في السموات) متعلق بمعنى اسم الله، كأنه قيل: وهو المعبود فيها».
وفي [البحر: 4/ 72]: «الأولى أن يعمل في المجرور ما تضمنه لفظ (الله) من معنى الألوهية، وإن كان لفظ (الله) علمًا؛ لأن الظرف والمجرور قد يعمل فيهما العلم بما تضمنه من المعنى؛ كما قال:
أنا أبو المنهال بعض الأحيان
فبضع منصوب بما تضمنه (أبو المنهال) كأنه قال: أنا المشهور بعض الأحيان. [العكبري: 1/ 30]، [المغني: 2/ 75]، [الخصائص: 3/ 270]».
2- {ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون} [21: 105].
(من بعد) متعلق بكتبنا، أو ظرف للزبور، لأنه بمعنى المزبور، أي المكتوب. [العكبري: 2/ 72]، أو صفة للزبور. [الجمل :2/ 149].
وتعلق بالاسم الجامد في قوله تعالى:
1- {فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين} [9: 11].
(في الدين) متعلق بإخوانكم. [العكبري: 2/ 7]، وفي [الخصائص: 2/ 405]: «علق الظرف بما في (أخوا) من معنى الفعل، لأن معناه: هما ينصرانه ويعاونانه».
2- {إن في ذلك لآيات للمتوسمين} [15: 75].
(للمتوسمين) صفة لآيات. والأجود أن يتعلق بنفس الآيات لأنها بمعنى العلامات. [الجمل: 2/ 544].

[محمد أبو زيد]

التعلق بالأفعال الناقصة

1- {أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم} [10: 2].
في [البحر: 5/ 122] : «(للناس) قيل: هو في موضع الحال من (عجبا) لأنه صفة تقدمت . . . وقيل: يتعلق (بعجبًا) وليس مصدرًا، بل هو بمعنى معجب، والمصدر إذا كان بمعنى المعفول جاز تقديم معموله عليه كاسم المفعول . . . وقيل: يتعلق بكان، وإن كنت ناقصة، وهذا لا يتم إلا إذا قدرت دالة على الحدث، فإنها إن تمحضت للدلالة على الزمان لم يصح تعلق بها». [المغني: 2/ 76].
2- {إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا} [4: 101].
(لكم) متعلق بكان أو حال من عدو. [العكبري: 1/ 108].
3- {قالوا ليس علينا في الأميين سبيل} [3: 7].
في [البحر: 2/ 501] : «وهذب قوم إلى عمل (ليس) في الجار فيجوز على هذا أن يتعلق (علينا) بها». وقال في [8/ 203] : «أما نصبها بليس فلا يذهب نحوي ولا من شدا شيئًا من صناعة الإعراب إلى مثل هذا؛ لأن (ليس) في النفي كما و(ما) لا تعمل فكذلك (لأيس)».
4- {ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم} [11: 8].
في [الخصائص: 2/ 400] : «فإن قلت: فكيف يجوز لليس أن تعمل في الظرف وليس فيها تقدير حدث؟ قيل: جاز ذلك فيها من حيث جاز أن ترفع وتنصب، وكانت على مثال الفعل، فكما عملت الرفع والنصب، وإن عريت من معنى الحدث، كذلك أيضًا تنصب الظرف لفظًا، كما عملت الرفع والنصب لفظًا ولأنها على وزن الفعل».
أجاز في نصب (يوم) ثلاثة أوجه: أحدها: أن يكون متعلقًا بنفس (ليس) من حيث ذكرنا من الشبه اللفظي. وقال لي أبو علي رحمه الله يومًا: الظرف يتعلق بالوهم.
قال [الرضي: 2/ 276]: «ولا منع أن يقال: إن (يوم يأتيهم) ظرف لليس، فإن الأفعال الناقصة تنصب الظرف لدلالتها على مطلق الحدث».

[محمد أبو زيد]

صور للتوسع في الظروف

1- {وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا} [4: 63].
أجاز الزمخشري أن يتقدم معمول الصفة على الموصوف. في [الكشاف: 1/ 276]: «فإن قلت: بم تعلق قوله (في أنفسهم)؟ قلت: بقوله: (بليغا) أي قل لهم قولا بليغا في أنفسهم، مؤثرًا في قلوبهم».
في [العكبري: 1/ 104]: «وهو ضعيف؛ لأن الصفة لا تعمل فيما قبلها. [البحر: 3/ 281] ».
2- {أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين} [43: 18].
في [العكبري :2/ 119] : «(في الخصام) يتعلق بمبين. فإن قلت: المضاف إليه لا يعمل فيما قبله. قيل: إلا في (غير)؛ لأن فيها معنى النفي؛ فكأنه قال: وهو لا يبين في الخصام، ومثله مسألة الكتاب: (أنا زيدًا غير ضارب) وقيل: ينتصب بفعل يفسره (ضارب) وكذا في الآية». [البحر: 8/ 8]،[ الجمل :4/ 78].
3- {كل الطعام كان حلاً لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة} [3: 93].
في [البحر: 3/ 4] : «(من قبل) ويظهر أنه متعلق بقوله: (كان حلا لبني إسرائيل)، أي من قبل أن تنزل التوراة، وفصل بالاستثناء، إذ هو فصل جائز، وذلك على مذهب الكسائي وأبي الحسن في جواز أن يعمل ما قبل (إلا) فيما بعدها، إذا كان ظرفًا، أو مجرورًا، أو حالاً . . . وأجاز ذلك الكسائي في منصوب مطلقًا».
4- {فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل} [9: 38].
يتعلق (في الآخرة) بمحذوف، التقدير: فما متاع الحياة الدنيا محسوبا في نعيم الآخرة. وقال الحوفي: متعلق بقليل، و(قليل) خبر الابتداء، وصلح أن يعمل في الظرف مقدمًا لأن رائحة الفعل تعمل في الظرف. لو قلت: ما زيد عمرا إلا يضرب لم يجز. [البحر: 5/ 42].
5- {ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه} [69: 32].
في [النهر: 8/ 324]: «(في سلسلة) متعلق بقوله (فاسلكوه)».
وفي [العكبري: 2/ 141] : «(في) تتعلق باسلكوه ولم تمنع الفاء من ذلك، والتقدير: ثم فاسلكوه، فثم لترتيب الخبر عن المقول من غير تراخ». [الجمل: 4/ 393].
6- {وعلى الله فليتوكل المؤمنون} [3: 122].
(على الله) متعلق بتوكل، ودخلت الفاء لمعنى الشرط، والمعنى: إن فشلوا فتوكلوا. [العكبري: 1/ 83]، [الجمل: 1/ 311].
7- {لإيلاف قريش} [106: 1].
في [العكبري: 2/ 160] : «واللام متعلقة بقوله (فليعبدوا) . . . ولا تمنع الفاء من ذلك وقيل: تتعلق بجعلهم من السورة قبلها لأنهما كسورة واحدة، وقيل: التقدير أعجبوا لإيلاف». [البحر: 8/ 514]، [الروض الأنف: 1/ 48]، [المغني: 1/ 176].
8- {فلذلك فادع واستقم كما أمرت} [42: 15].
أي فادع إلى دين الله وإقامته. (دعا) يتعدى باللام، وتحتمل أن تكون لام العلة. [البحر: 7/ 513].
9- {ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين} [4: 69].
(من النبيين) تفسير للذين أنعم الله عليهم. وأجاز الراغب أن يتعلق بالفعل (يطع). وهذا فاسد من جهة المعنى واللفظ. أما من جهة المعنى فيلزم أن يكون بعد نبينا نبي يطيعه. وأما من جهة اللفظ فما قبل فاء الجزاء لا يعمل فيما بعدها. [البحر: 3/ 287]. حال من الذين، ومن المجرور في عليهم. [العكبري: 1/ 105]، [الجمل: 1/ 398].
10- {قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم} [7: 16].
في [الكشاف: 2/ 55] : «فإن قلت: بم تعلقت الباء، فإن تعلقها بلأقعدن يصد عنه لام القسم. لا تقول: والله بزيد لأمرن؟
قلت: تعلقت بفعل القسم المحذوف، تقديره: فبما أغويتني أقسم به لأقعدن». في [البحر: 4/ 275] : «وما ذكره من أن اللام تصد عن تعلق الباء بلأقعدن ليس حكما مجمعا عليه، بل في ذلك خلاف». [الجمل: 2/ 124].
11- {عما قليل ليصبحن نادمين} [23: 40].
(ما) توكيد. و(قليل) صفة لزمان محذوف. و(عما) يتعلق بما بعد اللام: إما بيصبحن، أو بنادمين، وجاز ذلك لأنه يتسامح في المجرورات والظروف ما لا يتسامح في غيرها، ألا ترى أنه لو كان مفعولاً به لم يجز، لو قلت: لأضربن زيدا. لم يجز: زيدًا لأضربن. وهذا قول بعض أصحابنا. وجمهورهم على أن لام القسم لا يتقدم شيء من معمولات ما بعدها عليها، سواء كان ظرفا أو مجرورًا أو غيرها، وعلى هذا يتعلق (عما قليل) بمحذوف يدل عليه ما قبله، تقديره: عما قليل تنصر؛ لأن قبله (رب انصرني) وذهب الفراء وأبو عبيدة إلى جواز تقديم معمول ما بعد هذه اللام عليها مطلقًا، [البحر: 6/ 405-406]، [العكبري: 2/ 78].

[محمد أبو زيد]

هل يتقدم معمول المصدر إذا كان ظرفًا أو جارًا أو مجرورًا؟

هل يتقدم معمول المصدر عليه إذا كان ظرفًا أو جارًا أو مجرورًا.
قال [الرضي :2/ 181]: «وأنا لا أرى منعا من تقدم معموله عليه إذا كان ظرفا أو شبهه؛ نحو قولك: اللهم ارزقني من عدوك البراءة، وإليك القرار.
قال تعالى: {ولا تأخذكم بهما رأفة} [24: 2]. وقال: {فلما بلغ معه السعي} [37: 102]. ومثله كثير. وتقدير الفعل في مثله تكلف، وليس كل مؤول بشيء حكمه حكم ما أول به، فلا منع من تأويله بالحرف المصدري من جهة المعنى، مع أنه لا يلزمه أحكامه. والظرف وأخوه يكفيهما رائحة الفعل، حتى إنه يعمل فيهما ما هو في غاية البعد من العمل كحرف النفي في قوله تعالى: {ما أنت بنعمة ربك بمجنون} [68: 2]. فقوله (بنعمة) متعلق بمعنى النفي، أي انتفى بنعمة الله وبحمده منك الجنون».
هذا ما يراه الرضي وهو الراجح في نظري، ولكن الجمهور على منع ذلك وسأذكر بعض الآيات:
1- {ولا تأخذكم بهما رأفة} [24: 2].
في [العكبري: 2/ 80]: «لا يجوز أن يتعلق الباء برأفة؛ لأن المصدر لا يتقدم عليه معموله، وإنما يتعلق بتأخذ، أي لا تأخذكم بسببهما. ويجوز أن يتعلق بمحذوف على البيان، أي أعنى». [الجمل :3/ 208].
2- {لو أن لي بكم قوة} [11: 80].
(بكم) حال من (قوة) وليس معمولا لها لأنها مصدر. [العكبري: 2/ 23].
3- {وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا} [17: 23].
الحوفي: الباء متعلقة بقضى، ويجوز أن تكون متعلقة بمحذوف، أي أوصى، الواحدي في البسيط: الباء من صلة الإحسان وقدمت عليه، و(أحسن) و(أساء) يتعديان بإلى وبالباء.
أبو حيان: (إحسانا) إن كان مصدرًا ينحل بأن والفعل فلا يجوز تقديم متعلقه، وإن كان بدلاً من اللفظ بالفعل فيجوز تقديم معموله عليه. [البحر: 6/ 52].
4- {لئلا يكون للناس عليكم حجة} [2: 150].
(عليكم) حال صفة تقدمت عاملها محذوف، ولا يجوز أن يتعلق بحجة، لأنه مصدر. [البحر: 1/ 441]، [العكبري: 1/ 38].
5- {لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل} [4: 165].
(على الله) حال من (حجة) ويجوز أن يكون هو الخبر، و(للناس) حال. ولا يجوز أن يتعلق (على الله) بحجة لأنه مصدر. [العكبري: 1/ 113]. [الجمل: 1/ 448].
6- {ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم} [3: 66].
(لكم) الخبر، و(به) حال من (علم) ولا يجوز تعلقه به، إذ فيه تقديم الصلة على الموصول، فإن علقته بمحذوف يفسره المصدر جاز ويسمى تبيينا. [العكبري: 1/ 77]، [الجمل: 1/ 285].
7- {ونذر الظالمين فيها جثيا} [19: 72].
(فيها) متعلق بنذر، أو بجثيا إن كان حالا، لا إن كان مصدرا أو حالا من (جثيا). [الجمل: 3/ 75].
8- {وهو عليهم عمى} [41: 44].
قرئ (عَم) و(عمىً) فيتعلق بهما الجار والمجرور لتقدمه عليه، ويجوز على التبيين أو حال منه. [العكبري: 2/ 116].
9- {وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام} [14: 23].
(بإذن ربهم) متعلق بأدخل وعلى قراءة (وأدخل) قال الزمخشري متعلق بما بعده. وفيه تقديم معمول المصدر المنحل بحرف مصدري عليه، وهو غير جائز. [البحر: 5/ 420-421].
10- {اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة} [5: 35].
(إليه) متعلق بالفعل، أو بالوسيلة؛ لأنها بمعنى المتوسل به، فيعمل فيما قبله، أو حال من الوسيلة. [العكبري: 1/ 119]، [الجمل: 1/ 487].
11- {ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون} [3: 75].
(على الله) متعلق بالفعل، أو حال من الكذب. [البحر :2/ 501].
ولا يتعلق بالكذب لأنه مصدر. [العكبري: 1/ 78]، [الجمل: 1/ 289].
12- {ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون} [41: 28].
(بما كانوا) يتعلق بجزاء الثاني، إن لم يكن توكيدا، وبالأول إن كان مؤكدًا، [الجمل: 4/ 40].
13- {فراغ عليهم ضربا باليمين} [37: 93].
(باليمين) متعلق بضربا، إن لم تجعله مؤكدًا، وإلا فبعامله. عدى (راغ) هنا بعلى، وتقدم (فراغ إلى آلهتهم) لما كان مع الضرب المستولي عليهم من فوقهم إلى أسفلهم، بخلاف الأول فإنه توبيخ لهم. [الجمل: 3/ 538].

[محمد أبو زيد]

الوصف المقترن بأل لا يتقدم عليه معموله

1- {قال إني لعملكم من القالين} [26: 168].
(لعملكم) متعلق إما بالقالين، وإن كان فيه (أل) لأنه يسوغ في المجرورات والظروف ما لا يسوغ في غيرهما، وإما بمحذوف دل عليه (القالين) تقديره: إني قال لعلمكم، وإما أن تكون للتبيين، أي لعملكم أعني من القالين. [البحر: 7/ 36]، [العكبري: 2/ 88]، [الجمل :3/ 290].
2- {فاخرج إني لك من الناصحين} [28: 20].
(لك) متعلق بمحذوف، أي ناصح، أو بمحذوف على جهة البيان، أي لك أعني، أو بالناصحين، وإن كان في صلة (أل) لأنه يتسامح في الظروف. [البحر: 7/ 111]، [الجمل: 3/ 342].
3- {ونجعل لكم سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون} [28: 35].
(بآياتنا) متعلق بنجعل، أو بيصلون، أو بالغالبون، وإن كان موصولاً أو بفعل محذوف، أي اذهبا. [البحر: 7/ 118]، [العكبري: 2/ 93]، [الجمل: 3/ 348].
4- {ونكون عليها من الشاهدين} [5: 113].
[البحر: 4/ 56].
5- {وأنا على ذلكم من الشاهدين} [21: 56].
(على) متعلق بمحذوف تقديره: وأنا شاهد على ذلكم من الشاهدين، أو على جهة البيان، أي أعني على ذلكم، أو باسم الفاعل، وإن كان في صلة (أل) لاتساعهم في الظروف والمجرور. [البحر: 6/ 321]، [العكبري: 2/ 70].
6- {وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين} [7: 21].
(لكما) متعلق بمحذوف تقديره: ناصح، أو أعني، أو بالناصحين على أن (أل) موصولة وتسومح في الظرف، أو على أن (أل) لتعريف الجنس. [البحر: 4/ 279].

[محمد أبو زيد]

وصف المصدر يمنع عمله في الظروف

1- {وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا} [29: 25].
أجاز أبو البقاء أن يتعلق (في الحياة) باتخذتم على جعل (ما) كافة ونصب (مودة) لا على جعل (ما) موصولة بمعنى الذي، أو مصدرية ورفع (مودة) لئلا يؤدي إلى الفصل بين الموصول وما في الصلة بالبخر. وأجاز قوم منهم ابن عطية أن يتعلق في الحياة بمودة، وأن يكون (بينكم صفة لمودة: وهو لا يجوز، لأن المصدر إذا وصف قبل أخذ متعلقه لا يعمل، وشبهتهم في هذا أنه يتسع في الظروف. وأجاز أبو البقاء أن يتعلق بنفس (بينكم) قال: لأن معناه اجتماعكم أو وصلكم، وأجاز أيضًا أن يجعله حالاً من (بينكم) قال: لتعرفه بالإضافة، وهما إعرابان لا يتعقلان. [البحر: 7/ 148-149]، [العكبري: 2/ 95].
2- {كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون} [41: 3].
لقوم متعلق بفصلت، ويبعد أن يتعلق بتنزيل لكونه وصف بقوله (من الرحمن) أو أبدل منه (كتاب) أو كان خبرًا له، فيكون في ذلك البدل والإخبار عنه قبل أخذ معموله، وهو لا يجوز. [البحر: 7/ 483]، [الجمل: 4/ 28].
3- {قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم} [60: 4].
(في إبراهيم) له أوجه: نعت آخر لأسوة، متعلق بحسنة تعلق الظرف بعامله، حال من الضمير في (حسنة)، خبر (كان) و(لكم) تبيين. ولا يجوز أن يتعلق بأسوة، لأنها قد وصفت. [العكبري: 2/ 137]، [الجمل :4/ 319].
4- {فجزاء مثل ما قتل من النعم} [5: 95].
(من النعم صفة (جزاء) ولا يتعلق به، لأنه مصدر موصوف لا يعمل. [البحر: 4/ 19]، [العكبري: 1/ 126].
5- {علمها عند ربي في كتاب} [20: 52].
لا يجوز أن يكون (في كتاب) متعلقا بعلمها. و(عند) الخبر، لأن المصدر لا يعمل فيما بعد خبره. [العكبري: 2/ 64]، [الخصائص: 3/ 256].
المصدر إذا وصف لا يعمل في الظرف. انظر [البحر: 3/ 22، 5/ 6، 6/ 440]، وأجاز الزمخشري. [الكشاف: 1/ 185، 2/ 411].

[محمد أبو زيد]

الفصل بالأجنبي يمنع التعلق

الفصل بالأجنبي يمنع تعلق الجار والمجرور بالفعل. [أمالي الشجري: 1/ 141].
1- {إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر} [86: 8-9].
في [أمالي الشجري: 1/ 192] : «المعنى: إنه على رجعه يوم تبلى السرائر لقادر، ولما فصل خبر (إن) بين المصدر الذي هو الرجع وبين الظرف بطل عمله فيه، فلزم إضمار ناصب من لفظ (الرجع) فكأنه قيل: يرجعه يوم تبلى السرائر».
وفي [المغني: 2/ 125] : «ونظير ما لزم الزمخشري هنا ما لزمه إذ علق (يوم تبلى السرائر) بالرجع من قوله تعالى: (إنه على رجعه لقادر، وإذ علق (أيامًا) بالصيام من قوله تعالى: {كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات} [2: 183-184]. فإن في الأولى الفصل بخبر (إن) وهو (لقادر) وفي الثاني الفصل بمعمول (كتب) وهو (كما كتب) فإن قبل: لعله يقدر (كما كتب) صفة للصيام، فلا يكون متعلقا بكتب قلنا: يلزم محذور آخر، وهو اتباع المصدر قبل أن يكمل معموله».
2- {ذلك جزاءهم جهنم بما كفروا} [18: 106].
(بما كفروا) خبر (ذلك) ولا يجوز أن يتعلق الباء (بجزاؤهم) للفصل بينهما. [البحر: 6/ 167]، [العكبري: 2/ 75]، [الجمل :3/ 49].
3- {الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات}[9: 79].
أبو البقاء: (من المؤمنين) حال من الضمير في (المطوعين؛ و(في الصدقات) متعلق بيلمزون، ولا يتعلق بالمطوعين، لئلا يفصل بينهما بأجنبي. وليس بأجنبي لأنه حال، وإذا كان حالاً جاز الفصل بها بين العامل فيها والمعمول، نحو: جاء الذي يمر راكبًا بزيد. [البحر: 5/ 76]، [العكبري: 2/ 100].
4- {وما عند الله خير للأبرار} [3: 198].
(ما) مبتدأ، خبره (خبر) (للأبرار) نعت له، أو هو الخبر، و(خير) خبر ثان وقيل: (للأبرار) حال من ضمير الظرف، و(خير) خبرن وهذا بعيد، لأن فيه الفصل بين المبتدأ والخبر بحال غيره، والفصل بين الحال وصاحبها بخبر المبتدأ، وذلك لا يجوز في الاختيار. [العكبري: 1/ 91].
العكبري يمنع الفصل فيما سبق. ثم تراه يجيز التعلق مع الفصل الكثير في قوله تعالى:
{فلما رآها تهتز كأنها جان ولى مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب} [28: 31-32].
(من الرهب) متعلق بولي، أي هرب من الفزع، وقيل: بمدبرا وقيل: بمحذوف، أي يسكن من الرهب. [العكبري: 2/ 93].

[محمد أبو زيد]

لا يتعلق الظرف والجار والمجرور باسم المكان اسما الزمان والمكان لا يعملان في الظرف والجار والمجرور.
[الخصائص :2/ 208]: [شرح الجاربردي للشافية: 70]، [العكبري: 1/ 83، 91]، [البحر :164]، وأجازه الصبان على [الأشموني: 3/ 180]،[ المقتضب: 2/ 121-422].
1- {تبوىء المؤمنين مقاعد للقتال} [3: 121].
(للقتال) متعلق بالفعل، أو صفة لمقاعد؛ ولا يتعلق به، لأنه مكان لا يعمل. [العكبري: 1/ 92].
2- {فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب} [3: 188].
(من العذاب) صفة لمفازة، ولا يتعلق بها لأنها مكان، والمكان لا يعمل ويجوز أن تكون (مفازة) مصدرًا، ويراد به اسم الفاعل فيتعلق به. [العكبري :1/ 90]، [الجمل: 1/ 246].
لا يتعلق بشيء حرفا جر فأكثر بلفظ واحد
ومعنى واحد إلا على البدل أو العطف
قال [الرضي :2/ 204-205]: «الفعل لا يتعدى بحرفي جر متماثلين لفظًا ومعنى إلى شيئين من نوع واحد؛ كمفعول بهما. أو زمانين، أو مكانين، فإن لم يكونا من نوع، كقولك: درت في البلد في يوم الجمعة جاز، وقولك: أقمت في العراق في بغداد، أو في رمضان في الخامس – بدل الجزء من الكل، استغنى عن الضمير شهرة الجزئية.
فإن اختلف معنيا الحرفين، نحو: مررت بزيد بعمرو، أي مع عمرو، أو لفظاهما؛ نحو: سرت من البصرة إلى الكوفة جاز». انظر [الخزانة: 3/ 673-674].

[محمد أبو زيد]

الآيات

1- {وينزل من السماء من جبال فيها من برد} [24: 43].
(من) الأولى لابتداء الغاية. الثانية يجوز فيها وجهان: التبعيض على أن الجبال برد. والآخر: على أن المعنى: من أمثال الجبال، فتكون لابتداء الغاية كقولك: خرجت من بغداد من داري إلى الكوفة.
الثالثة، للتبعيض، أو للتبيين. التبعيض على معنى: ينزل من السماء بعض البرد. وأما التبيين فعلى أن الجبال من برد. [ابن يعيش: 8/ 14].
2- {ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا} [2: 246].
(من بني) حالية، وكذلك: (من بعد): الأولى للتبعيض، والثانية لابتداء الغاية، فيتعدى إليهما عامل واحد. [البحر: 2/ 253].
3- {يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث} [39: 6].
(في ظلمات) لا يتعلق بيخلقكم؛ لأنه تعلق به حرف مثله، فإن جعلته بدلاً من (في بطون أمهاتكم) بدل اشتمال بإعادة العامل جاز ذلك، ولا يضر الفصل بالمصدر، لأنه من تتمة العامل؛ فليس بأجنبي. [الجمل: 3/ 596]. متعلق بخلق الثاني. [العكبري: 2/ 111].
4- {أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم} [19: 58].
(من النبيين) (من) للبيان، لأن جميع الأنبياء منعم عليهم. و(من) الثانية للتبعيض. وقال أبو البقاء: (من ذرية) بدل بإعادة الجار. (وممن حملنا) وما بعده معطوف على (من) الأولى، أو الثانية. [البحر: 6/ 200]، [العكبري: 2/ 60]، [الجمل: 3/ 69].
5- {أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم} [65: 6].
(من حيث) للتبعيض، أي بعض مكان مساكنكم. وقال الحوفي: لابتداء الغاية. (من وجدكم) بدل. [البحر: 8/ 284-285]، [العكبري: 2/ 139]، [الجمل: 4/ 352].
6- {عم يتساءلون عن النبأ العظيم} [78: 1].
(عم) متعلق بالفعل بعده. (عن النبأ) متعلق بمحذوف، أي يتساءلون عن النبأ. وقال أبو البقاء بدل. [البحر: 7/ 411]، [العكبري: 2/ 149]،[ الجمل: 4/ 462].
7- {لآكلون من شجر من زقوم} [56: 52].
(من) الأولى لابتداء الغاية، أو للتبعيض. (من زقوم) إن كان بدلا فمن تحتمل الوجهين، وإن لم تكن بدلاً فهي لبيان الجنس، أي من شجر الذي هو الزقوم. [البحر: 8/ 210]، [العكبري: 2/ 134]، [الجمل :4/ 271].
8- {ولقد اخترناهم على علم على العالمين}[44: 32].
(على علم) بمعنى مع حال. (على العالمين) للاستعلاء، فلما اختف معنى الحرفين جاز تعلقهما بعامل واحد. [الجمل: 4/ 104]، الكشاف. [البحر: 8/ 38]، [العكبري: 2/ 121].
9- {فلما أتاها نودي من شاطىء الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى} [18: 30].
(من شاطىء) لابتداء الغاية، (من الشجرة) بدل. [البحر: 7/ 116]، [الجمل :3/ 346].
10- {وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا} [16: 66].
(من) الأولى للتبعيض متعلقة بنسقيكم، والثانية لابتداء الغاية، متعلقة بنسقيكم، وجاز ذلك لاختلاف مدلوليهما، ويجوز أن يكون (من بين) في موضع الحال؛ لأنه لو تأخر لكان صفة. ويجوز أن بدلاً من (مما في بطونه) [البحر: 5/ 510]، [العكبري: 2/ 44]، [الجمل: 2/ 572].
11- {يتوارى من القوم من سوء ما بشر به} [16: 59].
(من) الأولى لابتداء الغاية، والثانية للتعليل. [الجمل: 2/ 570].
12- {ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء} [2: 255].
(بما) بدل من (بشيء) نحو: لا أمر بأحد إلا بزيد. [البحر: 2/ 279]، [العكبري :1/ 60]، [الجمل: 1/ 308].
13- {ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء} [4: 127].
الزمخشري: (في يتامى) متعلق بيتلى. أو بدل من (فيهن) أو (في) للسببية. ودعواه بأنه بدل من (فيهن) لا تجوز، للفصل بين البدل والمبدل منه بالعطف، [النهر: 3/ 360]، [العكبري: 1/ 109]، [الجمل :1/ 428].
14- {قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار} [7: 38].
(في أمم) متعلق بادخلوا، أبو بمحذوف حال. (في النار) متعلق بخلت أو بمحذوف صفة لأمم، أو بادخلوا على أن تكون (في) الأولى بمعنى مع، فاختلف مدلول (في)؛ إذ الأولى تفيد الصحبة، والثانية تفيد الظرفية. وإذا اختلف مدلول الحرف جاز أن يتعلق الحرفان بفعل واحد، ويكون إذ ذاك (ادخلوا) قد تعدى إلى الظرف المختص بفي، وهو الأصل، وإن كان قد تعدى في موضع آخر بنفسه: (وقيل ادخلا النار) (أدخلوا أبواب جهنم) ويجوز أن تكون (في) باقية على مدلولها في الظرفية، و(في النار) كذلك، ويتعلقان بادخلوا، على أن يكون (في النار) بدل اشتمال. [البحر: 4/ 295]،[ العكبري: 1/ 151]، [الجمل: 2/ 137].
15- {وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم} [6: 137].
الزمخشري: ليردوهم إن كان التزيين من الشياطين فهي على حقيقة التعليل وإن كان من السدنة فهي للصيرورة.
الجمل: الأولى للتعدية، والثانية للتعليل، [الجمل: 2/ 94].
16- {واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا} [7: 148].
(من) الأولى لابتداء الغاية، والثانية للتبعيض، وأجاز أبو البقاء أن يكون (من حليهم) حالاً؛ لأنه صفة تقدمت. [البحر: 4/ 391-392].
17- {عفا الله عنك لم أذنت لهم} [9: 43].
اللام الأولى للتعليل، والثانية للتبليغ، متعلقان بأذنت. [البحر: 5/ 47].
18- {حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف} [10: 22].
(بهم) (بريح) يتعلقان بجرين عند العكبري.
والذي يظهر أن الباء في (بهم) متعلقة بجرين تعلقها بالمفعول به: نحو: مررت بزيد، وأن الباء في «بريح» يجوز أن تكون للسبب، فاختلف المدلول فجاز أن يتعلقا بفعل واحد، ويجوز أن تكون الباء للحال، أي جرين بهم ملتبسة بريح، فتتعلق بمحذوف؛ كما تقول: جاء زيد بثيابه. [البحر: 5/ 139]، [الجمل :2/ 335].
19- {وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث} [17: 106].
(على) الأولى في موضع المفعول به، والثانية في موضع الحال، أي متمهلاً مترسلاً، فاختلف مدلول الحرفين، فتعلقا بتلقرأه.
وقال الحوفي: (على مكث) بدل من (على الناس) وهذا لا يصح، لأن (مكث) من صفة الرسول صلى الله عليه وسلم. وليس من صفات الناس.
[البحر: 6/ 87-88]، [العكبري: 2/ 51]، [الجمل: 2/ 651].
20- {استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم} [8: 24].
(لما) متعلق بدعاكم، و(دعا) يتعدى باللام، أو اللام بمعنى (إلى) ويتعلق باستجيبوا، وتعلق حرفان بعامل واحد لاختلاف مدلوليهما. [البحر: 4/ 481].
21- {كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد} [14: 1].
(بإذن) متعلق بتخرج، وجوز أبو البقاء أن يكون حالاً، أي مأذونًا لك، والظاهر أن قوله (إلى صراط) بدل من قوله (إلى النور) ولا يضر هذا الفصل بين البدل والمبدل منه لأن (بإذن) معمول للعامل في المبدل منه.
وأجاز الزمخشري أن يكون «إلى صراط» على وجه الاستئناف. [البحر: 5/ 403]، [العكبري: 2/ 35]، [الجمل: 2/ 506].
22- {سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا} [3: 151].
الباء للسببية، و«في» للظرفية، متعلقان بالفعل، وهما مختلفان. [العكبري: 1/ 85].
23- {وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون} [27: 12].
«من غير» «في تسع» «بيضاء» أحوال ثلاثة. «إلى» متعلق بمحذوف التقدير: مرسلاً إلى فرعون، أو صفة لتسع، أو آيات. [العكبري: 2/ 90]،[ الجمل: 3/ 302].
24- {ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم} [7: 16].
لم خالف بين الحرفين. انظر [الكشاف: 2/ 56]، [البحر: 4/ 276]، [الجمل: 2/ 124].