دراسة البدل

[محمد أبو زيد]

دراسة البدل

في المقتضب [399:4]: «وليس المبدل منه بمنزلة ما ليس في الكلام، إنما أبدلت للتبيين. ولو كان البدل يبطل المبدل منه لم يجز أن تقول: زيد مررت به أبي عبد الله؛ لأنك لو لم تعتد "بالهاء"، فقلت زيد مررت بأبي عبد الله- كان خلفًا، لأنك جعلت زيدًا ابتداء، ولم ترد إليه شيئًا، فالمبدل منه مثبت في الكلام».
وفي المقرب لان عصفور [242:1]: «وعلى أن ينوي بالأول منهما الطرح معنى، لا لفظًا».
وقال الرضي [312:1]: «لا نسلم أن المقصود بالنسبة في بدل الكل هو الثاني فقط، ولا سائر الا بدال إلا الغلط. وإنما قلنا ذلك، لأن الأول في الا بدال الثلاثة منسوب إليه في الظاهر، ولا بد أن يكون في ذكره فائدة لم تحصل لو لم يذكر، كما يذكر في كل واحد من الثلاثة، صونًا لكلام الفصحاء عن اللغو، ولاسيما كلامه تعالى، وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم، فادعاء كونه غير مقصود بالنسبة مع كونه منسوبًا إليه في الظاهر، واشتماله على فائدة يصح أن ينسب إليه لأجلها دعوى خلاف الظاهر.
وقال في [316:1]: «واختلف النحاة في المبدل منه: فقال المبرد إنه في حكم الطرح معنى، بناء على المقصود بالنسبة هو البدل دون المبدل منه.. ولا كلام في أن المبدل منه ليس في حكم الطرح لفظًا، لوجوب عود الضمير إليه في بدل البعض والاشتمال، وأيضًا في بدل الكل، إذا كان ضميرًا لا يستغنى عنه..»
وانظر سيبويه [369:1]، ونتائج الفكر للسهيلي: [311]