لمحات عن دراسة (فاء السببية) في القرآن الكريم

[محمد أبو زيد]

لمحات عن دراسة (فاء السببية) في القرآن الكريم
1- قال الكسائي: {ولا يؤذن لهم فيعتذرون} بالنون في المصحف؛ لأنها رأس آية و{لا يقضي عليهم فيموتوا}، لأنه رأس آية ويجوز في كل منهما ما جاء في صاحبه. [القرطبي:6/5434].
وفي [البيان في غريب إعراب القرآن:2/140]: «فإن مثل هذه الأجوبة يجوز فيها النصب والرفع».
قرئ في السبع بالنصب والرفع في قوله تعالى:
{من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له}[ 2: 245]، [57: 11].
2- كثير مما جاء في القرآن من المضارع الواقع بعد (لا) الناهية التالي للفاء يحتمل أن يكون المضارع منصوبًا ومجزومًا.
النصب على أن الفاء للسببية والجزم على أن الفاء عاطفة.
3- المضارع الواقع في جواب الاستفهام في القرآن كان الاستفهام بمن الاسمية أو بالهمزة الواقع بعدها (لم): ألم، أولم، أفلم، وبهل.
4- أداة التحضيض التي جاءت في القرآن هي (لولا) وقد نصب المضارع في جوابها في أربع آيات.
5- (لو) التي للتمني عند من أثبتها حملت على (ليت) فنصب المضارع في جوابها.
ثلاث آيات نصب فيها المضارع بعد (لو) وقبله مصدر {لو أن لنا كرة} فيحتمل أن يكون المضارع منصوبًا بأن مضمرة بعد فاء السببية، وأن يكون منصوبًا بأن مضمرة جوازًا للعطف على الاسم الصريح.
وقرئ في قوله تعالى:
{ودوا لو تدهن فيدهنون} فيدهنوا، بحذف النون.
6- نصب المضارع في جواب (ليت) جاء في آية واحدة:
{يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزًا عظيمًا}.
وقرئ في الشواذ: {يا ليتنا نرد فلا نكذب بآيات ربنا} بالفاء.
7- أجاز الكوفيون نصب المضارع في جواب الترجي؛ حملاً على التمني وجعلوا منه قوله تعالى: {لعلي أبلغ الأسباب أسباب السموات فأطلع إلى إله موسى} [40: 37].
ورد قولهم بأن المضارع جواب للأمر {ابن لي صرحا} أو عطف على الأسباب.
ويشهد للكوفيين قوله تعالى:
{وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى} [80: 3-4].
ويرى ابن الحاجب أن (عسى) تجري مجرى (ليت) وجعل من ذلك قوله تعالى:
{فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين} [5: 52].
ورد بأن المضارع معطوف على {يأتي}. [البيان:1/296].
8- {كن فيكون} قرأ ابن عامر بنصب {فيكون} في ستة مواضع، وقرأ الكسائي بالنصب في موضعين قبلهما {أن نقول}.
النصب على أنه جواب لفظ {كن} شبه بالأمر الحقيقي، ولا يصح أن يكون جوابًا للأمر؛ إذ لا ينتظم منهما شرط وجزاء.
9- جاء المضارع منصوبًا في جواب النفي في آيتين:
1- {وما عليك من حسابهم من شيء فتطردهم} [6: 52].
وهو هنا على المعنى الثاني في (ما تأتينا فتحدثنا) أي لا يكون عليك حسابهم فكيف تطردهم؟
2- {لا يقضي عليهم فيموتوا} [35: 36].
انتقى الثاني لانتفاء الأول، ولا يصح أن يكون على المعنى الثاني؛ إذ يمتنع عليهم أن يقضي عليهم ولا يموتون.
10- نصب المضارع بعد الفاء من غير أن يتقدمه نفي أو طلب جاء في قراءة شاذة في قوله تعالى {بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه} [21: 18].

[محمد أبو زيد]

دراسة (فاء السببية) في القرآن الكريم
جواز الرفع بعد الفاء
قال الكسائي: {ولا يؤذن لهم فيعتذرون} [77: 36] بالنون في المصحف لأنها رأس آية و{لا يقضي عليهم فيموتوا} [35: 36] لأنه رأس آية.
ويجوز في كل واحد منهما ما جاز في صاحبه. [القرطبي:6/5434].
وفي [البيان:2/140]: «فإن مثل هذه الأجوبة يجوز فيها النصب والرفع، كقوله {فأطلع إلى إله موسى} [40:37] فأطلع.
وقوله تعالى: {يا ليتني كنت معهم فأفوز} [4: 73] و(أفوز) بالنصب والرفع إلى غير ذلك».
وقال [الرضى:2/228]: «وقد يبقى ما بعد فاء السببية على رفعه قليلاً، كقوله تعالى: {ولا يؤذن لهم فيعتذرون} وقوله:
(ولقد تركت صبية مبغومة) لم تدر ما جزع عليك فتجزع.
جاء جميع هذا على الأصل، ومعنى الرفع فيه كمعنى النصب».
وفي [البحر:8/408]: «وذهب أبو الحجاج الأعلم إلى أنه قد يرفع الفعل ويكون معناه معنى المنصوب بعد الفاء، وذلك قليل، وإنما جعل النحويون معنى الرفع غير معنى النصب، رعيا للأكثر من كلام العرب. وانظر [المغني:2/99].
قرىء في السبع بالرفع والنصب في قوله تعالى:
1- {من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له} [2: 245]، [57: 11].
قرأ ابن عامر وعاصم بالنصب فيهما.
والباقون بالرفع على الاستئناف.
[النشر:2/228]، [النشر:2/384]، [الإتحاف: 159]، [الإتحاف: 410]، [غيث النفع: 255].
وكان المضارع معتلا بالألف فجعله كمال الدين الأنباري، والعكبري، وأبو حيان محتملاً للنصب في جواب النهي وللرفع على القطع وذلك في قوله تعالى:
1- {فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى} [20: 16].
[البيان:2/140]، [العكبري:2/63]، [البحر:6/233].
2- {إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى} [20: 117].
[البحر:6/284].

[محمد أبو زيد]

جواب النهي
في آيات كثيرة يحتمل المضارع التالي للفاء الواقع بعد (لا) الناهية أن يكون منصوبًا وأن يكون مجزومًا.
النصب على أن الفاء للسببية، والجزم على أن الفاء عاطفة ما بعدها على ما قبلها.
قال الفراء: ومعنى الجزم كأنه تكرير للنهي:
1- {ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين} [2: 35].
في [معاني القرآن:1/26-27]: «إن شئت جعلت {فتكونا} جوابا نصبا، وإن شئت عطفته على أول الكلام، فكان جزما...
ومعنى الجزم كأنه تكرير للنهي، كقول القائل: لا تذهب ولا تعرض لأحد. ومعنى الجواب والنصب:
لا تفعل هذا فيفعل بك مجازاة، فلما عطف حرف على غير ما يشاكله وكان في أوله حادث لا يصلح في الثاني نصب. ومثله قوله:
{ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي} [20: 81] و{لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب} [20: 61] و{فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة} [4: 129].
[معاني القرآن:1/27]، [البحر:3/365].
وما كان من نفي ففيه ما في هذا، ولا يجوز الرفع في واحد من الوجهين إلا أن تريد الاستنئاف..».
قال أبو حيان: والأول أظهر لظهور السببية والعطف لا يدل عليها.
[البحر:1/158-159].
وانظر [الكشاف:1/63،]، [البيان:1/75].
2- {ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين} [5: 21].
في [العكبري:1/119]: «{فتنقلبوا} يجوز أن يكون مجزومًا عطفا على {ترتدوا} وأن يكون منصوبًا على جواب النهي».
3- ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين [6: 52].
في [البيان:1/321-322]: «{فتطردهم} منصوب لأنه جواب النفي و{فتكون} جواب النهي:
والتقدير فيه: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه فتكون من الظالمين وما عليك من حسابهم من شيء فتطردهم».
وقال [الرضى:2/229-230]: «جواب «ولا تطرد» {فتكون من الظالمين}.
وقوله: {وما عليك من حسابهم من شيء... فتطردهم} متوسطة بينهما. ويجوز أن يكون «فتكون» عطفا على «تطرد» وإنما لم يجب بجوابين لأنه كالشرط والجزاء».
انظر [البحر:4/138]، [العكبري:1/136].
4- {ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم} [6: 108].
في [العكبري:1/144] «{فيسبوا} منصوب على جواب النهي، وقيل: هو مجزوم على العطف». [البحر:4/199-200]، [الجمل:4/74].
5- {ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله} [6: 153].
جواب النهي. [العكبري:1/149]، [البحر:4/254].
6- {ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم} [7: 73].
{فيأخذكم} جواب النهي.
[العكبري:1/155]، [الجمل:2/156].
7- {ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم} [8: 46].
في [العكبري:2/5]: {فتفشلوا} في موضع نصب على جواب النهي، وكذلك {وتذهب ريحكم} ويجوز أن يكون {فتفشلوا} عطفا على النهي.
ولذلك قرىء {ويذهب ريحكم}. [البحر:4/503]، [الجمل:2/243].
8- {ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب} [11: 64].
9- {ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين} [10: 95]
10- {ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار} [11: 113].
جواب النهي. [البحر:5/269]، [الجمل:2/422].
11- {لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا} [12: 5].
جواب النهي. [العكبري:2/26]، [البحر:5/280].
12- {ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها} [16: 94].
جواب النهي. [العكبري:2/45]، [البحر:5/532]، [الجمل:2/588].
13- {لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا} [17: 22].
14- {ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا} [17: 29].
جواب النهي، عن السمين، [الجمل:2/615].
15- و{لا تجعل مع الله إلها آخر فتلقي في جهنم} [17: 39].
16- {ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي} [20: 81].
في [العكبري:2/66]: «{فيحل} هو جواب النهي: وقيل: هو معطوف فيكون نهيا أيضًا».
17- {ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم} [26: 156].
18- {فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين} [26: 213].
19- {إن اتقين فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض} [33: 32]
في [المحتسب :2/181]: «ومن ذلك قراءة الأعرج وأبان بن عثمان {فيطمع الذي} بكسر العين».
قال أبو الفتح: هو المعطوف على قول الله تعالى: {فلا تخضعن بالقول} أي فلا يطمع الذي في قلبه مرض، فكلاهما منهي عنه.
إلا أن النصب أقوى معنى، وأشد إصابة للعذر، وذلك أنه إذا نصب كان معناه أن طمعه. إنما هو مسبب عن خضوعهن بالقول. فالأصل في ذلك منهي عنه، والمنهي مسبب عن فعلهن، وإذا عطفه كان نهيًا لهن وله، وليس فيه دليل على أن الطمع راجع الأصل إليهن، وواقع من أجله». وانظر [البحر:7/230].
20- {ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله} [38: 26].
في [العكبري:2/109]: «{فيضلك} منصوب على الجواب.
قيل: مجزوم عطفًا على النهي، وفتحت اللام لالتقاء الساكنين» [البحر :7/295]، جواب النهي، [الجمل:3/569].
احتمل المضارع أن يكون منصوبًا، فتكون الفاء للسببية، وأن يكون مرفوعًا على القطع في قوله تعالى:
1- {فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى} [20: 16].
[البيان:2/140]، [العكبري:2/63]، [البحر:6/333]، [الجمل:3/86].
2- {إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى} [20: 117].
[البحر:6/284]، [الجمل:3/86].
3- {ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم} [17: 39].

[محمد أبو زيد]

جواب الاستفهام
1- {من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له} [2: 245].
2- {من ذا الذي يقرض قرضا حسنا فيضاعفه له} [57: 11].
قرأ ابن عامر وعاصم بالنصب فيهما {فيضاعفه}.
وقرأ الباقون بالرفع بالرفع [النشر:2/228]، [النشر:2/384]، [الإتحاف: 159]، [الإتحاف: 410]، [غيث النفع: 255].
في [معاني القرآن:1/157]: «من رفع جعل الفاء منسوقة على صلة الذي ومن نصب أخرجها من الصلة، وجعلها جوابا لمن». [مجالس ثعلب: 593].
في [البيان:1/164]: «{فيضاعفه} قرئ بالرفع والنصب. فأما الرفع فمن وجهين:
أحدهما: أن يكون معطوفًا على صلة الذي، وهو {يقرض} فيكون داخلاً في صلة الذي.
والثاني: أن يكون منقطعًا عما قبله.
وأما النصب فعلى العطف بالفاء حملا على المعنى دون اللفظ، كأنه قال: من ذا الذي يكون منه قرض فتضعيف من الله تعالى، فقدر {أن} بعد الفاء ونصب بها الفعل، وصيرها مع الفعل في تقدير مصدر؛ ليعطف مصدرا على مصدر.
ولا يحسن أن يجعل منصوبا على ظاهر اللفظ في جواب الاستفهام لأن القرض ليس مستفهمًا عنه.
وإنما الاستفهام عن فاعل القرض، ألا ترى أنك لو قلت: أزيد يقرضني فأشكره لم يجز النصب على جواب الاستفهام بالفاء، وإنما جاز هاهنا حملا على المعنى كما بينا».
وفي [البحر:2/252]: «النصب على أن يكون جوابا للاستفهام على المعنى؛ لأن الاستفهام وإن كان عن المقرض فهو عن الإقراض في المعنى، فكأنه قيل أيقرض الله أحد فيضاعفه...
وذهب بعض النحويين إلى أنه إذا كان الاستفهام عن المسند إليه الحكم، لا عن الحكم فلا يجوز النصب على إضمار (أن) بعد الفاء.
وهو محجوج بهذه القراءة المتواترة.
وقد جاء في الحديث: «من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له» وانظر [البحر:8/219-220].
وفي [العكبري:1/57]: «فإن قيل: لم لا يعطف على المصدر الذي هو (قرضا): كما يعطف الفعل على المصدر بإضمار (أن) نحو:
للبس عباءة وتقر عيني
قيل: لا يصح هذا لوجهين:
أحدهما: أن (قرضا) هنا مصدر مؤكد، والمصدر المؤكد لا يقدر بأن والفعل.
والثاني: أن عطفه عليه يوجب أن يكون معمولا ليقرض، ولا يصح هذا في المعنى، لأن المضاعفة ليست مقرضة، وإنما هي من فعل الله».
3- {قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا} [6: 148].
{فتخرجوه} منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية الواقعة بعد النفي معنى وهو الاستفهام الإنكاري. [الجمل:2/104].
4- {فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل} [7: 53]
القراءات: {نرد}{فنعمل} رفعهما، ونصبهما، ونصب {يرد} ورفع {فنعمل} والذي جاء في السبع من هذه القراءات رفع {نرد} ونصب {فنعمل} [الإتحاف: 225]. رفع نرد عطف علية على اسمية.
وبالنصب عطف على {فيشفعوا} تقدمهما استفهام، فانتصب الجوابان، أي هل لنا شفعاء فيشفعوا من الخلاص من العذاب، أو هل نرد إلى الدنيا فنعمل صالحا، ويجوز أن تكون «أو» بمعنى «حتى» أو «كي».
[البحر:4/306]، [المحتسب:1/252]، [البيان:1/364].
5- {أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوأة أخي} [5: 31].
في [الكشاف:1/334]: «{فأواري} بالنصب جواب الاستفهام وقرىء بالسكون على (فأنا أواري) أو للتخفيف».
وفي [المغني:2/123]: «وجه فساده: أن جوا بالشيء مسبب عنه، والمواراة لا تتسبب عن العجز، إنما انتصابه بالعطف على (أكون)».
وفي [البحر:3/467]: «الفاء الواقعة جوابا للاستفهام ينعقد من الجملة الاستفهامية والجواب شرط وجزاء. تقول: أتزورني فأكرمك والمعنى: إن تزرني أكرمك. ولو قلت هنا: إن عجزت أن أكون مثل هذا الغراب أوار سوأة أخي لم يصح لأن المواراة لا تترتب على عجزه عن كونه مثل الغراب».
6- {قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها} [4: 97].
في [العكبري:1/108]: «{ألم تكن} استفهام بمعنى التوبيخ {فتهاجروا} منصوب على جواب الاستفهام، لأن النفي صار إثباتًا بالاستفهام».
وفي [النهر: 334]: «ظاهر قوله {فتهاجروا} أنه منصوب على جواب قوله {ألم تكن}، أو مجزوم معطوفا على {تكن}». [الجمل:1/417].
7- {أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم} [40: 21].
في [البيان:2/330]: «{فينظروا} في موضعه وجهان:
أحدهما: النصب على جواب الاستفهام بالفاء بتقدير (أن).
الثاني: أن يكون مجزومًا بالعطف على {يسيروا}». وانظر [البحر:7/457]، [المغني:2/136].
8- {أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم} [12: 109].
9- {أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم} [30: 9].
10- {أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم} [35: 44].
11- {أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم} [40: 82].
12- {أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم} [47: 10].
في موضع {ينظروا} وجهان: أن يكون مجزومًا بالعطف بالفاء على {يسيروا} وأن يكون في موضع نصب على جواب الاستفهام. [البيان:2/374].
13- {أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها} [22: 46].
في [المقتضب:2/20]: «وأما قول الله عز وجل: {ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة} فهذا هو الوجه، لأنه ليس بجواب، لأن المعنى في قوله {ألم تر} إنما هو انتبه وانظر أنزل الله من السماء ماء فكان كذا وكذا». وانظر [سيبويه:1/424].
في [البيان:2/178]: «{فتصبح} مرفوع محمول على معنى {ألم تر} ومعناه: انتبه يا ابن آدم أنزل الله من السماء ماء. ولو صرح بقوله (انتبه) لم يجز فيه إلا الرفع، فكذلك ما هو بمعناه».
وفي [الكشاف:3/39]: «لو نصب لأعطى ما هو عكس الغرض: لأن معناه إثبات الاخضرار، فينقلب بالنصب إلى نفي الاخضرار. مثاله: أن تقول لصاحبك: ألم تر أني أنعمت عليك فتشكر، إن نصبته فأنت ناف شكره، وإن رفعته فأنت مثبت شكره».
وفي [البحر:6/386]: «جواب الاستفهام ينعقد منه مع الاستفهام السابق عليه شرط وجزاء، وهنا لا يتقدر: إن تر إنزال المطر تصبح الأرض مخضرة، لأن الاخضرار ليس مترتبا على عملك أو رؤيتك إنما هو مترتب على الإنزال».
وفي [المغني:2/123]: «وقيل: إنما لم ينتصب لأن {ألم تر} في معنى: قد رأيت، أي إنه استفهام تقرير: مثل {ألم نشرح}».
15- {قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم} [37: 54-55].
في [البحر:7/361]: «قرىء {فأطلع} مشددًا مضارعًا منصوبًا على جواب الاستفهام و{فأطلع} مخففًا مضارعًا منصوبًا» [الباين:2/305].
وانظر [المحتسب:2/220].

[محمد أبو زيد]

جواب التحضيض
1- {لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك} [20: 134].
في [الكشاف:3/171]: «الفاء جواب {لولا} لكونها في حكم الأمر، من قبل أن الآمر باعث على الفعل، والباعث والمحضض من واد واحد».
وقال [العكبري:2/68]: «{فنتبع} جواب الاستفهام».
2- {لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرًا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها} [25: 7-8].
في [معاني القرآن:2/262-263]: «{فيكون معه} جواب بالفاء؛ لأن {لولا} بمنزلة (هلا). قوله: {أو يلقي إليه كنز أو تكون} مرفوعان على الرد على {لولا}؛ كقولك في الكلام: أو هلا يلقى إليه كنز».
في [ابن خالويه: 104]: «{فيكون معه} برفع النون، حكاه أبو معاذ».
وفي [الكشاف:3/89]: «فإن قلت: ما وجها الرفع والنصب في {فيكون}؟
قلت: النصب لأنه جواب {لولا} بمعنى (هلا) وحكمه حكم الاستفهام.
والرفع على أنه معطوف على {أنزل}... ألا تراك تقول: لولا ينزل بالرفع وقد عطف عليه {يلقى} و {تكون} مرفوعين، ولا يجوز النصب فيهما، لأنهما في حكم الواقع بعد {لولا} ولا يكون إلا مرفوعًا».
وانظر [البيان:2/202]، [العكبري:2/84]، [البحر:6/483]، [الجمل:3/247].
3- {فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك} [28: 47].
{فنتبع} جواب التحضيض [70: 123].
4- {لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين} [63: 10].
في [الإتحاف: 417]: «{وأكون} أبو عمرو بالواو بعد الكاف ونصب النون عطفا على فأصدق».
وفي [البحر:8/275]: «قرىء {فأصدق} بالرفع على الأصل، وقرىء {يكون} بالرفع على الاستئناف».
انظر [البيان:2/441]، [العكبري:2/138]، [الجمل:4/342].

[محمد أبو زيد]

جواب التمني
1- {يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزًا عظيما} [4: 73].
{فأفوز} بالنصب جواب (ليت) لأنها تمن. [معاني القرآن:1/176].
وفي [البيان:1/259]: «تقرأ بالرفع والنصب. فالرفع على تقدير:فأنا أفوز والنصب على جواب التمني بالفاء بتقدير (أن)».
وانظر [المحتسب:1/192-193]، و[ابن خالويه: 27]، [العكبري:1/105]، [البحر:3/292].
2- {يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين} [6: 27].
في [معاني القرآن:1/276]: «وقوله في الأنعام {يا ليتنا نرد ولا نكذب} هي في قراءة عبد الله بالفاء {نرد فلا نكذب بآيات ربنا} فمن قرأها كذلك جاز النصب على الجواب، والرفع على الاستئناف، أي فلسنا تكذب».
وانظر [البحر:4/102].

[محمد أبو زيد]

جواب (لو)
1- {لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم} [2: 167].
في [الكشاف:1/106]: «{لو} في معنى التمني، ولذلك أجيبت بالفاء الذي يجاب به التمني، كأنه قيل: ليست لنا كرة فنتبرأ منهم».
في[الباين:1/134]: «{فنتبرا} منصوب بتقدير {أن} بعد الفاء التي في جواب التمني، لأن قوله تعالى: {لو أن لنا كرة} تمن، فينزل منزلة (ليت) وجوابه بالفاء منصوب، والفاء فيه عاطفة، وتقديره: لو أن لنا أن نكر فنتبرأ».
وفي [البحر:1/474]: «وينبغي أن يستثنى من المواضع التي تنصب بإضمار (أن) بعد الجواب بالفاء، وأنها إذا سقطت الفاء انجزم الفعل – هذا الموضع، لأن النحويين استثنوا جواب النفي فقط، فينبغي أن يستثنى هذا الموضع؛ لأنه لم يسمع الجزم في الفعل الواقع جوابًا للو التي أشربت معنى التمني، إذا حذفت الفاء. والسبب في ذلك، أن كونها مشربة معنى التمني ليس أصلها، وإنما ذلك بالحمل على حرف التمني الذي هو (ليت) بعد حذف الفاء إنما هو لتضمنها معنى الشرط، أو دلالتها على كونه محذوفًا بعدها على اختلاف القولين؛ فصارت (لو) فرع فرع؛ فضعف ذلك فيها».
2- {فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين} [26: 102].
في [الكشاف:3/120]: «(لو) في هذا الموضع في معنى التمني، كأنه قيل: فليت لنا كرة، وذلك لما بين (لو) و (ليت) من التلاقي في التقدير.
ويجوز أن تكون على أصلها ويحذف الجواب، وهو: لفعلنا كيت وكيت».
في [البيان:2/215]: «(نكون) منصوب على جواب التمني بالفاء بتقدير (أن)، لأن (لو) في معنى التمني». [البحر:7/28].
3- {أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين} [39: 58]
في [معاني القرآن:2/422-423]: «النصب في قوله {فأكون} جواب للو، وإن شئت جعلته مردودًا على تأويل (أن) تضمرها في الكرة؛ كما تقول: لو أن لي أن أكر فأكون. ومثله مما نصب على إضمار (أن) قوله: {وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل}» [42: 51].
وفي [البحر:7/436]: «وانتصب (فأكون) على جواب التمني الدال عليه (لو)، أو على (كرة) إذ هو مصدر، فيكون مثل قوله:

للبس عباءة وتقر عيني = أحب إلي من لبس الشفوف

والفرق بينهما أن الفاء إذا كانت في جواب التمني كانت (أن) واجبة الإضمار، وكان الكون مترتبًا على حصول المتمني، لا متمنى.
وإذا كانت للعطف على (كرة) جاز إظهار (أن) وإضمارها، وكان الكون متمنى». انظر [القرطبي:7/5716].
4- {ودوا لو تدهن فيدهنون} [68: 9].
في [الكشاف:4/127]: «فإن قلت: لم رفع {فيدهنون} ولم ينصب بإضمار (أن) وهو جواب التمني؟
قلت: قد عدل به إلى طريق آخر، وهو أن جعل خبر مبتدأ محذوف، أي فهم يدهنون...».
في [العكبري:2/141]: «إنما أثبت النون لأنه عطفه على {تدهن} ولم يجعله جواب التمني. وفي بعض المصاحف بغير نون على الجواب.
وانظر [البحر:8/309]، [المغني:1/210-211]،[المغني:2/98].
5- {ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء} [4: 9].
في [الكشاف:1/288]: «{فتكونون} عطف على {تكفرون} ولو نصبت على جواب التمني لجاز، والمعنى: ودوا كفركم فكونكم معهم شرعا واحدًا فيما هم عليه من الضلال».
في [البحر:3/314]: «وكون التمني بلفظ الفعل ويكون له جواب فيه نظر وإنما المنقول أن الفعل ينتصب في جواب التمني، إذا كان بالحرف، نحو: (ليت) و(لو) و(ألا) إذا أشربتا معنى التمني، أما إذا كان بالفعل فيحتاج إلى سماع من العرب، بل لو جاء لم تتحقق فيه الجوابية؛ لأن (ود) التي تدل على التمني إنما متعلقها المصادر لا الذوات، فإذا نصب الفعل بعد الفاء لم يتعين أن تكون فاء جواب؛ لاحتمال أن تكون من باب عطف المصدر المقدر على المصدر الملفوظ به من باب: للبس عباءة وتقر عيني».

[محمد أبو زيد]

جواب الترجي
1- {يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السموات فأطلع إلى إله موسى} [40: 36-37].
في [النشر:2/365]: «واختلفوا في {فأطلع} فروى حفص بنصب العين. وقرأ الباقون برفعها» [الشاطبية: 275]، [غيث النفع: 224].
في [الكشاف:3/371]: «وقرىء {فأطلع} بالنصب على جواب الترجي، تشبيها للترجي بالتمني».
وفي [البيان:2/331]: «فالنصب على أنه جواب (لعلى) بالفاء بتقدير (أن). والرفع على أنه عطفه على لفظ {أبلغ}».
وفي [العكبري:2/114]: «بالرفع عطفًا على {أبلغ} وبالنصب على جواب الأمر، أي إن تبن لي. وقال قوم: هو جواب (لعلى) إذا كان في معنى التمني».
وفي [البحر:7/465-466]: «قرأ الجمهور «فأطلع» رفعا عطفا على «أبلغ» فكلاهما مترجى... وقرأ حفص «فأطلع» بنصب العين. قال أبو القاسم بن جبارة وابن عطية على جواب التمني. وقال الزمخشري: على جواب الترجي».
وأما النصب بعد الفاء في جواب الترجي فشيء أجازه الكوفيون، ومنعه البصريون: واحتج الكوفيون بهذه القراءة، وبقراءة عاصم {فتنفعه الذكرى}.
وقد تأولنا ذلك على أن يكون عطفا على التوهم، لأن خبر (لعل) كثيرًا جاء مقرونًا بأن في النظم كثيرًا، وفي النثر قليلاً. فمن نصب توهم أن الفعل المرفوع الواقع خبرا كان منصوبًا بأن. والعطف على التوهم كثير، وإن كان لا ينقاس، لكن إن وقع شيء وأمكن تخريجه عليه خرج.
وأما هنا {فأطلع} فقد جعله بعضهم جوابا للأمر، وهو قوله: {ابن لي صرحا}.
وفي [المغني:2/98]: «وقيل في قراءة حفص. {لعل أبلغ الأسباب أسباب السموات فأطلع} بالنصب: إنه عطف على معنى {لعل أبلغ} وهو: (لعلي أن أبلغ) فإن خبر (لعل) يقترن بأن كثيرًا، نحو الحديث: «فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض» ويحتمل أنه عطف على (الأسباب) على حد: للبس عباءة وتقر عيني.
ومع هذين الاحتمالين، فيندفع قول الكوفي: إن هذه القراءة حجة على جواز النصب في جواب الترجي؛ حملاً له على التمني». وانظر [المغني:2/130].
2- {وما يدريك لعله يزكي أو يذكر فتنفعه الذكرى} [80: 3-4].
في [النشر:2:/398]: «واختلفوا في {فتنفعه} فقرأ عاصم بنصب العين.
وقرأ الباقون برفعها» [الشاطبية: 294]، [غيث النفع: 273].
في [الكشاف:4/185]: «قرىء بالرفع، عطفا على {يذكر} وبالنصب جوابا للعل: كقوله: {فأطلع إلى إله موسى}». [البيان:2/494]، [العكبري:2/150]، [البحر:8/427].
3- {والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادًا} [2: 21-22].
في [الكشاف:1/74]: «فإن قلت: بم تعلق {فلا تجعلوا}؟
قلت: فيه ثلاثه أوجه: أن يتعلق بالأمر، أي اعبدوا ربكم فلا تجعلوا له أندادا... أو بلعل، على أن ينتصب (تجعلوا) انتصاب (فأطلع)...».
في [البحر:1/99]: «فعلى هذا لا تكون (لا) ناهية، بل نافية و(تجعلوا) منصوب على جواب الترجي، وهو لا يجوز على مذهب البصريين إنما ذهب إلى جواز ذلك الكوفيون» [المغني:2/130].
4- {فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين} [5: 52].
في [البيان:1/296]: «{فيصبحوا} عطف على {يأتي} ولا يكون نصبه بتقدير (أن) بعد فاء الجواب في نحو قوله تعالى: {لعلي أبلغ الأسباب أسباب السموات فأطلع} فيمن نصب؛ لأن {عسى} من الله واجب، وجواب الواجب لا يكون منصوبًا، وإنما يكون النصب في جواب ما ليس بواجب، كالأمر، والنهي، والاستفهام، والدعاء، والتمني، والعرض».
في [البحر:3/510]: «هل تجرى {عسى} في الترجي مجرى (ليت) في التمني أم لا تجرى؟ وذكر هذا الوجه ابن عطية عن أبي يعلى وتبعه ابن الحاجب ولم يذكر ابن الحاجب غيره. و{عسى} من الله واجبة، فلا ترجى فيها».

[محمد أبو زيد]

جواب الأمر
1- {ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم} [10: 88].
في [معاني القرآن:1/477-478]: {فلا يؤمنوا} كل ذلك دعاء، كأنه قال: اللهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم.
وإن شئت جعلت «فلا يؤمنوا» جوابا لمسألة موسى عليه السلام إياه، لأن المسألة خرجت على لفظ الأمر، فيجعل {فلا يؤمنوا} في موضع، نصب على الجواب، فيكون كقول الشاعر:

يا ناق سيري عنقا فسيحا = إلى سليمان فنستريحا

وفي [الكشاف:2/201]: «{فلا يؤمنوا} جواب الدعاء الذي هو «اشدد» أو دعاء بلفظ النهي».
وفي [البيان:1/420]: «فلا يؤمنوا» يجوز أن يكون منصوبًا ومجزومًا. فالنصب على وجهين:
أحدهما: أن يكون منصوبًا، لأنه معطوف على «ليضلوا عن سبيلك».
والثاني: أن يكون منصوبًا على جواب الدعاء بالفاء بتقدير «أن».
والجزم على أنه دعاء عليهم.
انظر [القرطبي:4/3214]، [العكبري:2/18]، [البحر:5/187].
2- {ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون} [16: 55].
في [المحتسب:2/11]: «ومن ذلك قراءة مكحول عن أبي رافع، قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: {فيمتعوا فسوف يعلمون}.
قال أبو الفتح: هو معطوف على الفعل المنصوب قبله، أي ليكفروا بما آتيناهم فيمتعوا».
في [الكشاف:2/332]: «قرىء (فيمعتوا) بالياء مبنيا للمفعول عطفا على {ليكفروا}. ويجوز أن يكون {ليكفروا فيمتعوا} من الأمر الوارد في معنى الخذلان والتخلية، واللام لام الأمر».
وفي [البحر:5/502]: «قرىء (فيمتعوا) وهو معطوف على {ليكفروا} سواء كانت اللام للتعليل أو للأمر. وفي جعلها لام الأمر يجوز أن يكون منصوبًا على جواب الأمر».

[محمد أبو زيد]

كن فيكون
1- {وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون} [2: 117].
2- {إذا قضى أمرًا فإنما يقول له كن فيكون} [3: 47].
3- {خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون} [3: 59].
4- {ويوم يقول كن فيكون} [6: 73].
5- {إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون} [16: 40].
6- {سبحانه إذا قضى أمرًا فإنما يقول له كن فيكون} [19: 35].
7- {إنما أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون} [36: 82].
8- {فإذا قضى أمرًا فإنما يقول له كن فيكون} [40: 68].
قرأ ابن عامر بنصب {فيكون} في البقرة، وآل عمران، والنحل، ومريم، ويس، وغافر. وقرأ الكسائي بالنصب في النحل ويس.
واتفقوا على الرفع في قوله تعالى {فيكون الحق} بآل عمران، و{كن فيكون قوله الحق} بالأنعام لكن عن الحسن نصبه. [الإتحاف: 146].
وفي [النشر:2/220]: «واتفقوا على الرفع في وقوله تعالى: {كن فيكون الحق} في آل عمران و{كن فيكون قوله الحق} في الأنعام...
فأما حرف آل عمران فإن معناه: كن فكان. وأما حرف الأنعام فمعناه الإخبار عن القيامة، وهو كائن لا محالة. ولكنه لما كان ما يرد في القرآن من ذكر القيامة، كثيرًا يذكر بلفظ ماض، نحو {فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء} ونحو: {وجاء ربك} ونحو ذلك فشابه ذلك فرفع؛ ولا شك أنه إذا اختلفت المعاني اختلفت الألفاظ». انظر [معاني القرآن:1/74-75].
في [البيان:1/119-120]: «فمن قرأ بالرفع جعله عطفا على قوله تعالى {يقول} وقيل تقديره: فهو يكون.
ومن قرأ بالنصب اعتبر لفظ الأمر. وجواب الأمر بالفاء منصوب.
والنصب ضعيف، لأن {كن} ليس بأمر في الحقيقة لأنه لا يخلو قوله {كن} إما أن يكون أمرًا لموجود أو معدوم.
فإن كان موجودًا فالموجود لا يؤمر بكن وإن كان معدوما فالمعدوم لا يخاطب.
فثبت أنه ليس بأمر على الحقيقة وإنما معنى {كن فيكون} أي يكونه فيكون فإنه لا فرق بين أن يقول:
إذا قضى أمرًا فإنما يكونه فيكون وبين أن يقول له: كن فيكون؛ فلهذا كانت هذه القراءة ضعيفة».
وفي [العكبري:1/33-34]: «{كن} ليس بأمر على الحقيقة وإنما المعنى على سرعة التكوين.
جواب الأمر يخالف الأمر في الفعل أو الفاعل، أو فيهما».
وقال [الرضى:2/227]: «وأما النصب... فلتشبيهه بجواب الأمر من حيث مجيئه بعد الأمر وليس بجواب له من حيث المعنى؛ إذ لا معنى لقولك:
قلت لزيد: أضرب فيضرب».
وفي [البحر:1/366]: «الرفع عطف على {يقول} أو على الاستئناف والنصب على أنه جواب لفظ {كن} شبه بالأمر الحقيقي.
ولا يصح أن يكون جوابًا لأمر حقيقي لأن ذلك إنما يكون على فعلين ينتظم منهما شرط وجزاء وهنا لا يصح: إن يكن يكن».

[محمد أبو زيد]

جواب النفي
1- {وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين} [6: 52].
في [البحر:4/138]: «المعنى الثاني: ما تأتينا فكيف تحدثنا أي لا يقع هذا فكيف يقع هذا.
وهذا المعنى هو الذي يصح في الآية أي لا يكون عليك حسابهم فكيف تطردهم.
والظاهر في قوله {فتكون} أن يكون معطوفا على {فتطردهم} والمعنى الإخبار بانتفاء حسابهم وانتفاء الطرد والظلم المتسبب عن الطرد. وجوزوا أن يكون {فتكون} جوابا للنهي». [البيان:1/321-322].
2- {لا يقضى عليهم فيموتوا} [35: 36].
في [المحتسب:2/201-202]: «ومن ذلك قراءة الحسن: {لا يقضي عليهم فيموتون} وكذلك الثقفي.
قال أبو الفتح: (يموتون) عطف على {يقضي} أي لا يقضي عليهم ولا يموتون.
والمفعول محذوف أي لا يقضي عليهم الموت. وحسن حذفه هنا لأنه لو قيل: لا يقضي عليهم الموت فيموتون – كان تكريرا يغني من جميعه بعضه، ولا توكيد أيضًا فيه، فيحتمل لفظه...
وقراءة العامة في هذا أوضح وأشرح؛ وذلك أن فيها نفي سبب الموت، وهو القضاء عليهم، أشد وإذا نفي سبب فالسبب أشد انتفاء. ومن هذا قولهم: لم يقم زيد أمسز
فنفى الماضي بلفظ المستقبل، وذلك أن المستقبل أسبق رتبة في النفس من الماضي: فإذا نفى الأصل كان الفرع أشد انتفاء».
وفي [الكشاف:3/277]: «قرىء {فيموتون} عطفا على {يقضي} وإدخاله في حكم النفي،
أي لا يقضي عليهم الموت فلا يموتون؛ كقوله: {ولا يؤذن لهم فيعتذرون}».
وفي [البحر:7/316]: «قرأ الجمهور {فيموتوا} بحذف النون منصوبًا في جواب النفي وهو على أحد معنيي النصب.
فالمعنى: انتفى القضاء عليهم فانتفى مسببه.
أي لا يقضي عليهم ولا يموتون؛ كقولك: ما تأتينا فتحدثنا، أي ما يكون منك حديث، انتفى الإتيان فانتفى الحديث ولا يصح أن يكون على المعنى الثاني من معنيي النصب،
لأن المعنى: ما تأتينا محدثا، إنما تأتي ولا تحدث وليس المعنى هاهنا: لا يقضي عليهم ميتين...».
وفي [المغني:2/98-99]: «ومثله: ما تأتينا فتحدثنا، بالنصب، أي ما يكون منك إتيان فحديث ومعنى هذا نفي الإتيان فينتفي الحديث،
أي ما تأتينا فكيف تحدثنا أو نفي الحديث فقط، حتى كأنه قيل: ما تأتينا محدثا أي بل غير محدث،
وعلى هذا المعنى الأول جاء قوله تعالى: {لا يقضي عليهم فيموتوا} أي فكيف يموتون.
ويمتنع أن يكون على الثاني؛ إذ يمتنع أن يقضي عليهم ولا يموتون...».
3- هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذون لهم فيعتذرون [77: 35-36].
في [الكشاف:4/175]: «{فيعتذرون} عطف على {يؤذن} منخرط في سلك النفي.
والمعنى: لا يكون لهم إذن واعتذار متعقب له من غير أن يجعل الاعتذار مسببًا عن الإذن لا محالة».
وفي [البيان:2/488]: «{يعتذرون} عطف على ينطقون فيعتذرون داخل في النفي.
كأنه قال: لا ينطقون ولا يعتذرون: كقراءة من قرأ {لا يقضي عليهم فيموتون}...
كأنه قال: لا يقضي عليهم ولا يموتون. فلو حملت الآية على ظاهرها لتناقض المعنى: لأنه يصير التقدير: هذا يوم لا ينطقون فيعتذرون فيكون ذلك متناقضًا، لأن الاعتذار نطق».
وفي [العكبري:2/150]: «في رفعه وجهان؟ أحدهما: هو نفي كالذي قبله أي فلا يعتذرون،
والثاني: هو مستأنف، أي فهم يعتذرون، فيكون المعنى: أنهم لا ينطقون نطقًا ينفعهم، أي لا ينطقون في بعض المواقف، وينطقون في بعضها، وليس بجواب النفي؛ إذ لو كان كذلك لحذف النون».
وفي [ابن يعيش:7/36-37]: «عطف فعل على فعل، فالنفي قد شملها».
وقال [الرضى:2/228]: «وقد يبقى ما بعد فاء السببية على رفعه قليلاً؛ كقوله تعالى: {ولا يؤذن لهم فيعتذرون}... ومعنى الرفع فيه كمعنى النصب». وانظر [المغني:2/99].
وفي [البحر:8/408]: «وقال ابن عطية: ولم ينصب في جواب النفي لتشابه رؤوس الآي، والوجهان جائزان.
فجعل امتناع النصب هو تشابه رءوس الآي وقال: الوجهان جائزان، فظهر من كلامه استواء الرفع والنصب، وأن معناهما واحد، وليس كذلك لأن الرفع كما ذكرنا لا يكون متسببًا. بل صريح عطف، والنصب يكون فيه متسببًا، فافترقا.
وذهب أبو الحجاج الأعلم إلى أنه قد يرفع الفعل ويكون معناه معنى المنصوب بعد الفاء، وذلك قليل وإنما جعل النحويين معنى الرفع غير معنى النصب رعيا للأكثر في كلام العرب...». انظر ما تقدم ص256.

[محمد أبو زيد]

رفع المضارع بعد فاء السببية
1- {من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له} [2: 245].
2- {من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له} [57: 11].
النصب لعاصم وابن عامر والباقون بالرفع. [الإتحاف: 159].
3- {ولا يؤذون لهم فيعتذرون} [77: 36].
4- {يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما} [4: 73].
في [المحتسب:1/192]: «ومن ذلك قراءة الحسن ويزيد النحوي {يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزًا عظيمًا} بالرفع. قال روح: لم يجعل لليت جوابًا.
قال أبو الفتح: محصول ذلك أنه يتمنى الفوز فكأنه قال: يا ليتني أفوز فوزًا عظيما ولو جعله جوابًا لنصبه أي إن أكن معهم أفز،
هذا إذا صرحت بالشرط إلا أن الفاء إن دخلت جوابا للتمني نصب الفعل بعدها بإضمار (أن).
عطف {أفوز} على {كنت معهم} لأنهما جميعا متمنيان، إلا أنه عطف جملة على جملة لا الفعل على انفراده على الفعل إذ كان الأول ماضيا والثاني مستقبلاً...».
وانظر [العكبري:1/805]، [ابن خالويه: 27]، [البيان:1/259]، [البحر:3:/29].
5- {لا يقضي عليهم فيموتوا} [35: 36].
قرأ الحسن والثقفي (فيموتون) [المحتسب: 201]، [الكشاف:3/277]، [البحر:7/316]، [المغني:2/98].
6- {لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا} [25: 7].
قرىء بالرفع. [الكشاف:3/89]، [البحر:6/483].
7- لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق [63: 10].
قرىء بالرفع، [البحر:8/275].
وأجازوا في الفعلين {فتردى، فتشقى} أن يكونا مرفوعين أو منصوبين في قوله تعالى:
1- {فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى} [20: 16].
[البيان:2/140]، [العكبري:2/36]، [البحر:6/233].
2- {إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى} [20: 117].
[البحر:6/284]، [الجمل:3/86].