الصفة إذا كانت في الرجال أكثر جاز استعمالها في المؤنث كحلها مع الذكر

[محمد أبو زيد]

الصفة إذا كانت في الرجال أكثر جاز استعمالها في المؤنث كحلها مع الذكر

في المذكر والمؤنث للفراء: [61-62]: «فإن قال قائل: أفرأيت قول العرب: أميرنا امرأة، وفلانة وصى بني فلان ووكيل فلان، هل ترى هذا من المصروف؟
قلت: لا، إنما ذكر هذا، لأنه إنما يكون في الرجال دون النساء أكثر ما يكون، فلما احتاجوا إليه في النساء أجروه على الأكثر من موضعيه.
وتقول: مؤذن بني فلان امرأة، وشهوده نساء، وفلانة شاهد له، لأن الشهادات والأذان وما أشبه إنما يكون للرجال، وهو في النساء قليل، وربما جاء في الشعر "بالهاء".
قال عبد الله بن همام السلولي:

فلو جاءوا ببرة أو بهند .... لبايعنا أميرة مؤمنينا

وليس خطأ أن تقول: وصية ووكيلة، إذا أفردتها، وأوردتها بذلك الوصف.
قال ابن أحمر فيما لم يذكر فيه "الهاء":

فليت أميرنا وعزلت عنا ..... مخضبة أناملها كعاب

كعاب: خبر "ليت"، ونصب مخضبة، لأنه نعت نكرة تقدم».
وفي إنباه الرواة [161:3]: «قال محمد بن كناسة: أتيت امرأة من بني أود فكحلتني وقالت لي: اضطجع ولتهدأ حتى يبلغ الكحل في عينيك، فاضطجعت وقلت:

أمخترمي ريب المنون ولم أزر .... طبيب بني أود على النأي زينبا

قال: فقالت: أتدري فيمن قيل هذا الشعر؟
قلت: لا. قالت: في والله قيل، وأنا والله زينب التي عناها، وأنا طبيب بني أود».
{اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا} [14:17]
وفي البحر [16:6]: «ومعنى (حسيبًا): حاكمًا عليك بعملك، قاله الحسن وقال الكلبي: محاسبًا، يعني فعيلاً بمعنى (مفاعل) كجليس وخليط.
وذكر (حسيبًا) لأنه بمنزلة الشهيد والقاضي والأمير، لأن الغالب أن هذه الأمور يتولاها الرجال، وكأنه قيل: كفى بنفسك رجلاً حسيبًا.
وقال الأنباري: إنما قال (حسيبًا) والنفس مؤنثة لأنه يعني بالنفس: الشخص، أو لأنه لا علامة للتأنيث في لفظ النفس، فشبهت بالمساء والأرض قال تعالى: {السماء منفطر به} وقال الشاعر:

ولا أرض أبقل إبقالها

وانظر الجمل [611:2].
وقال ابن الأنباري في المذكر والمؤنث[44-54]: «ومما وصفوا به الأنثى، ولم يدخلوا فيه علامة التأنيث، لأن أكثر ما يوصف به المذكر قولهم: أمير بني فلان امرأة، ووصى.
وفلان وصى بني فلان، ووكيل فلان، ألا ترى أن الإمارة والوصية والوكالة الغالب عليها أن تكون للرجال دون النساء، وكذلك يقولون: مؤذن بني فلان امرأة، وفلان شاهد فلان، لأن الغالب على الأذان والشهادة أن يكونا للرجال دون النساء، ولو أفردت لجاز أن تقول: أميرة ووكيلة ووصية».
وانظر عبث الوليد: [88]، والمخصص [35:17]
1- {وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ} [7:8]
قرأ ابن محيصن (أحد الطائفتين) على التذكير، وتأنيث الطائفة مجاز
البحر [464:4]
2- {وذلك دين القيمة} [5:98]
قرأ عبد الله: وذلك الدين القيمة. "فالهاء" في هذه القراءة للمبالغة، أو أنث على أنه أراد بالدين الملة، كقوله: ما هذا الصوت. يريد: ما هذه الصيحة.
البحر [499:8]

[محمد أبو زيد]

المؤنث من الظروف

في سيبويه [35:2]: «وأما (أمام) فكل العرب تذكره.... إلا أن وراء وقدام لا ينصرفان، لأنهما مؤنثتان».
وفي المقتضب [272:2]: «فما جاء منها مؤنثًا بغير علامة قدام ووراء، وتصغيرهما قديديمة ووريئة.
فإن قلت: فما لهاتين لحقت كل واحدة منها "الهاء"، وليستا من الثلاثة؟
قيل لأن الباب على التذكير، فلو لم يلحقوهما "الهاء" لم يكن على تأنيث واحد منها دليل.
قال القطامي:

قديديمة الحلم والتجريب إنني ..... أرى غفلات العيش قبل التجارب

وقال الآخر:

يوم قديديمة الجوزاء مسموم،

وانظر [41:4].
وقال الفراء في كتابه (المذكر والمؤنث) [109]: «المواضع التي يسميها النحويون الظروف والصفات والمحال ذكران، إلا ما رأيت فيه شيئًا يدل على التأنيث، إلا أنهم يؤنثون أمام وقدام ووراء».
وقال أبو بكر بن الأنباري في كتابه (المذكر والمؤنث) [193]: «قال الفراء... ويقولون في تحقير أمام: أميم وأميمة».
وقال السجستاني: [25-26]: «الظروف كلها مذكرة حاشًا قدام ووراء».