المحتمل للاشتغال

[محمد أبو زيد]

المحتمل للاشتغال

1- {سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة} [2: 211]. {كم} مفعول ثان لآتيناهم.
إن كان {من آية} تميزا لكم لا يصح أن تكون {كم} منصوبة على الاشتغال، إذ لم يعمل الفعل في ضميره، ولا في سبيه.
وإن كان التمييز محذوفا، وأطلقت {كم} على الجماعة والقوم جاز النصب على الاشتغال. [البحر: 2/ 126- 127].
2- {إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين} [12: 4].
الظاهر أن {رأيتهم} كرر على سبيل التوكيد للطول بالمفاعيل: كما كرر {إنكم} في قوله {إنكم مخرجون} لطول الفصل بالظرف وما تعلق به.
وقال الزمخشري: ما معنى تكرار (رأيتهم)؟ قلت: ليس بتكرار، وإنما هو كلام مستأنف على تقدير سؤال وقع جوابا له، كأن يعقوب عليه السلام قال له عند قوله: {إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر} كيف رأيتها؟ ، سائلا عن حال رؤيتها، فقال له: رأيتهم لي ساجدين.
[البحر: 5/ 28]، [الكشاف: 2/443- 444]، [العكبري: 2/ 26].
3- {والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم} [47: 8].
{الذين} مبتدأ، والفاء داخلة في خبر المبتدأ، وتقديره: فتعسهم الله تعسا، فتعسا منصوب بفعل مضمر، ولذلك عطف عليه الفعل في قوله: {وأضل أعمالهم} ويجوز أن يكون الذين منصوبا على إضمار فعل يفسره قوله {فتعسا لهم}، كما تقول: زيد جدعا له، [البحر: 8/ 76].
وفي [المغني: 559]: وقوله تعالى: {والذين كفروا فتعسا لهم} الذين مبتدأ، وتعسا مصدر لفعل محذوف هو الخبر، ولا يكون الذين منصوبا بمحذوف يفسره {تعسا} كما تقول: (زيدا ضربا إياه) وكذا لا يجوز زيدًا جدعا له، ولا عمرا سقيا له، خلافا لجماعة منهم أبو حيان، لأن اللام متعلقة لا بالمصدر، لأنه لا يتعدى بالحرف، وليست لام التقوية لأنها لازمة » [559].
وفي [الكشاف: 4/ 318]: «الذين يحتمل الرفع على الابتداء والنصب بما يفسر» {فتعسا لهم} كأنه قال: أتعس الله الذين كفروا ».
وفي [شرح الكافية للرضي: 1/ 149]، «أما المصدر فلا يكون مفسرا في هذا الباب، لأن ما لا ينصب بنفسه لو سلط لا يفسر ومنصوب المصدر لا يتقدم عليه».
4- {وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها} [57: 27].
{ورهبانية}: معطوف على ما قبله، فهي داخلة في الجمل، {ابتدعوها} جملة في موضع الصفة الرهبانية، وخصت الرهبانية فإنها أفعال بدن مع شيء وفي القلب، ففيها موضع للتكسب، قال قتادة: الرأفة والرحمة من الله، والرهبانية هم ابتدعوها، والرهبانية: رفض الدنيا وشهواتها من النساء وغيرهن.
وجعل أبو علي {ورهبانية} متقطعة من العطف على ما قبلها من رأفة ورحمة، فانتصب عنده {ورهبانية} على إضمار فعل يفسره ما بعده، فهو من باب الاشتغال، أي ابتدعوها رهبانية ابتدعوها، واتبعه الزمخشري فقال: وانتصابها بفعل مضمر يفسره ما بعده، فهو من باب الاشتغال، وهذا إعراب المعتزلة، وكان أبو علي معتزليا، وهم يقولون: ما كان مخلوقا لله لا يكون مخلوقا للعبد، فالرأفة والرحمة من خلق الله، والرهبانية من ابتداع الإنسان، فهي مخلوقة له، وهذا الإعراب ليس يجيد من جهة صناعة العربية.. لا يجوز هنا الابتداء بقوله {ورهبانية} لأنها نكرة لا مسوغ لها من مسوغات الابتداء بالنكرة. [البحر: 8/ 228]، [الكشاف: 4/ 481- 482]، [العكبري: 2/ 135].
وفي [المغني: 639]: «وقول الفارسي في {ورهبانية ابتدعوها} إنه من باب زيدا ضربته، واعتراضه ابن الشجري بأن المنصوب في هذا الباب شرطه أن يكون مختصا، ليصح رفعه بالابتداء، والمشهور أنه عطف على ما قبله، و{ابتدعوها} صفة، ولا بد من تقدير مضاف، أي وحب رهبانية، وإنما لم يحمل أبو على الآية على ذلك لاعتزاله، فقال: لأن ما يبتدعونه لا يخلقه الله عز وجل».
5- {وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب} [61: 13].
{أخرى} صفة لمحذوف، أي ولكم مثوبة أخرى، أو نعمة أخرى عاجلة إلى هذه النعمة الآجلة، فأخرى مبتدأ وخبرها المقدر لكم وهو قول الفراء، ويرجحه البدل منه بقوله {نصر من الله} و{تحبونها} صفة وقال قوم: أخرى في موضع نصب بإضمار فعل: أي ويمنحكم أخرى. [البحر: 8/ 263- 264]. وأجاز العكبري النصب على الاشتغال، [العكبري: 2/ 138].

[محمد أبو زيد]

جواب القسم لا يفسر عاملا

1- {والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة} [16: 41].
في [شرح الكافية للرضي: 1/ 151]: «وكذا جواب القسم لا يعمل فيما قبل القسم، فيجب الرفع في زيد والله لأضربنه لأن القسم له مصدر الكلام، لتأثيره في الكلام».
أجاز أبو البقاء أن يكون {الذين} منصوبا بفعل محذوف يدل عليه {لنبوئنهم} وهو لا يجوز، لأنه لا يفسر إلا ما يجوز له أن يعمل، ولا يجوز زيدا لأضربنه، فلا يجوز: زيدا لأضربنه، [البحر: 5/ 493]، [العكبري: 2/ 43].
2- {والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا} [29: 58].
{والذين} مبتدأ خبره جملة القسم، أو منصوب بفعل محذوف يفسره المذكور، أي وتخلص. [الجمل: 3/ 366].
4- {والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين} [29: 9].
{الذين} مبتدأ خبره {لندخلنهم} أو في موضع نصب على تقدير: لندخلن, [العكبري: 2/ 94]، [الجمل: 3/ 367].
5- { وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم} [11: 111].
في [معاني القرآن للفراء: 2/ 29- 30]: «وأما الذين خففوا {إن} فإنهم نصبوا {كلا ليوفينهم}، وقالوا: كأنا قلنا: وإن ليوفينهم كلا، وهو وجه لا أشتهيه ».
وفي [المغني: 653]: «وقول الفراء في { وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم} فيمن خفف {إن} إنه من باب الاشتغال، مع قوله إن اللام بمعنى إلا، وإن نافية، ولا يجوز بالإجماع أن يعمل ما بعد إلا فيما قبلها، على أن هنا مانعا آخر، وهو لام القسم».

[محمد أبو زيد]

وإياي فارهبون

1- {وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون} [2: 40].
(ب) {إنما هو إله واحد فإياي فارهبون} [16: 51].
انتصب {إياي} بفعل محذوف مقدر التأخر عنه يدل عليه {فارهبون} وتقديره: إياي أرهبوا.
وقول ابن عطية: وإياي منصوب بفعل مضمر تقديره: فارهبوا إياي فارهبون ذهول عن القاعدة في النحو أنه إذا كان المفعول ضميرا منفصلا، والفعل متعديا إلى واحد هو الضمير وجب تأخير الفعل، كقولك: إياك نعبد، ولا يجوز أن يتقدم إلا في الضرورة نحو قوله: إليك حتى بلغت إياكا
[البحر: 5/ 501، 1: 175- 176].
الفاء دخلت في جواب أمر مقدر. [العكبري: 1/ 19].
الثاني تفسير هذا الفعل المضمر، [معاني القرآن للزجاج: 1/ 90].
وفي [حاشية الصبان: 1/ 42]: «قيل قد يكون الاسم المشغول عنه ضميرا منفصلا، كقوله تعالى: {وإياي فارهبون} {وإياي فاعبدون} {وإياي فاتقون} ونحوه، لأن الفعل اشتغل بالعمل في الياء المحذوفة بعد نون الوقاية تخفيفا والتقدير، وإياي ارهبوا فارهبون، ونقل عن السعد في حواشي الكشاف أنه ليس منه لمكان الفاء، بل {إياي} منصوب بفعل مضمر يدل عليه {فارهبون} فهو من باب مطلق التفسير الذي هو أعم من الاشتغال.
وفي كلام الروداني تضعيف الاحتجاج بوجود الفاء حيث قال: إضافة مضمر إلى اسم لأدني ملابسة، أي مضمر يلاقي اسما متقدما في ذات واحد، فيدخل ما إذا كان الشاغل والمشغول ضميرين لذات واحد، نحو: وإياي فارهبون، فإن تقديره: إن كنتم ترهبون أحدا فإياي ارهبوا ارهبون، فالفاء الشرطية مزحلقة عن الصدر، فسقط ما قيل إن ما بعد الفاء الشرطية لا يعمل فيما قبلها، وما لا يعمل لا يفسر عاملا، أي لأن الفاء لا تمنع إلا إذا كانت في محلها».
2- {إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون} [29: 56]..
من باب الاشتغال {أي فإياي أعبدوا فاعبدون} وقال الزمخشري: فإن قلت: ما معنى الفاء في ظ وقال الزمخشري: فإن قلت: ما معنى الفاء في {فاعبدون}؟ تقدم المفعول؟ قلت: الفاء جواب شرط محذوف، لأن المعنى: إن أرضي واسعة فإن لم تخلصوا العبادة في أرض فاخلصوها في غيرها، ثم حذف فعل الشرط، وعوض من حذفه تقدم المفعول، مع إفادة تقديمه معنى الاختصاص والإخلاص.
ويحتاج هذا الجواب إلى تأمل، [البحر: 7/ 157].

[محمد أبو زيد]

اسم الموصول المشبه بالشرط الذي دخلت في خبره الفاء لا ينصب على الاشتغال

1- {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم} [4: 15]..
إذ قد أجرى الموصول مجرى الشرط بدخول الفاء، فلا يجوز أن ينتصب بإضمار فعل يفسره {فاستشهدوا} فيكون من باب الاشتغال، لأن {فاستشهدوا} لا يصح أن يعمل فيه لجريانه مجرى اسم الشرط، فلا يصح أن يفسر، هكذا قال بعضهم، وأجاز قوم النصب بفعل محذوف، تقديره: اقصدوا اللاتي، وقيل: خبر {اللاتي} محذوف، تقديره: فيما يتلى عليكم.
2- {واللذان يأتيانها منكم فآذوهما} [4: 16].
الكلام في ذلك كالكلام في اللاتي، إلا أن من أجاز النصب يصح أن يقدر فعلا من جنس المذكور، تقديره: آذوا اللذين، ولا يجوز أن يعمل ما بعد الفاء فيما قبلها ها هنا، ولو عرى من ضمير المفعول، لأن الفاء هنا في حكم الفاء الواقعة في جواب الشرط، وتلك تقطع ما بعدها عما قبلها. [العكبري: 1/ 96].
3- {والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم} [4: 33].
جوزوا في إعراب {الذين} وجوها:
1- مبتدأ والخبر {فآتوهم}.
2- منصوب على الاشتغال، نحو زيدا فاضربه.
[البحر: 3/ 238]، [العكبري: 2/ 100].
4- {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [5: 38].
في [سيبويه: 1/ 71- 72]: «وكذلك {والزانية والزاني} كأنه لما قال: {سورة أنزلناها وفرضناها}، قال في الفرائض الزانية والزاني، أو الزانية والزاني في الفرائض، ثم قال {فاجلدوا} فجاء بالفعل بعد أن مضى فيهما الرفع.. وكذلك: {والسارق والسارقة} كأنه قال: وفيما فرض الله عليكم السارق والسارقة، أو السارق والسارقة فيما فرض الله عليكم، فإنما جاءت هذه الأشياء بعد قصص وأحاديث.
ومثل ذلك: {واللذان يأتيانها منكم فآذوهما}».
وفي [معاني القرآن للزجاج: 2/ 187- 188]: «اختلف النحويون في تفسير الرفع فيهما، قال سيبويه وكثير من البصريين إن هذا وقوله: {والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} وقول: {واللذان يأتيانهما منكم فآذوهما} هذه الأشياء مرفوعة على معنى: وفيما فرض الله عليكم السارق والسارقة، والزانية والزاني، أو السارق والسارقة فيما فرض الله عليكم.. وقال غير سيبويه من البصريين، وهو محمد بن يزيد المبرد: اختار أن يكون والسارق والسارقة رفعا بالابتداء، لأن القصد ليس إلى واحد بعينه، فليس هو مثل قولك: زيدا فاضربه، إنما هو كقولك: من سرق فاقطع يده، ومن زنى فاجلده، وهذا القول هو المختار».
وفي [الكشاف: 1/ 631]: «رفعهما على الابتداء، والخبر محذوف عند سيبويه كأنه قيل وفيما فرض عليكم السارق والسرقة أي حكمهما، ووجه آخر: أن يرتفعا بالابتداء والخبر {فاقطعوا أيديهما} ودخول الفاء لتضمنها معنى الشرط: لأن المعنى: الذي سرق، والتي سرقت فاقطعوا أيديهما، والاسم الموصول يضمن معنى الشرط.
وقرأ عيسى بن عمر بالنصب، وفضلها سيبويه على قراءة العامة لأجل الأمر، لأن زيدا فاضرب أحسن من زيد فاضربه».
وفي [البحر: 3/ 482]: «وهذا الوجه الذي أجازه، وإن كان ذهب إليه بعضه لا يجوز عند سيبويه، لأن الموصول لم يوصل بجملة تصلح لأداة الشرط، ولا بما قام مقامهما من ظرف أو مجرور، بل الموصول هنا {أل} وصله {أل} لا تصلح لأداة الشرط:
وأما قوله في قراءة عيسى بن عمر أن سيبويه فضلها على قراءة العامة، فليس بصحيح، بل الذي ذكر سيبويه في كتابة أنهما تركيبان:
أحدهما: زيدا اضربه.
والثاني: زيدا فاضربه.
فالتركيب الأول اختار فيه النصب، ثم جوزوا الرفع بالابتداء.
والتركيب الثاني: منع أن يرتفع بالابتداء، وتكون الجملة الأمرية خبرا له لأجل الفاء، وأجاز نصبه على الاشتغال أو على الإغراء، وذكر أنه يستقيم رفعه على أن يكون جملتان، ويكون زيد خبر مبتدأ محذوف، أي هذا زيد فاضربه».
وقال في [البحر: 3/ 479- 480]: «وتلخيص ما يفهم من كلام سيبويه أن الجملة الواقعة أمرا بغير فاء بعد اسم يختار فيه النصب، ويجوز فيه الابتداء، وجملة الأمر خبره.
فإن دخلت عليه الفاء فإما أن تقدرها الفاء الداخلة على الخبر أو عاطفة فإن قدرتها الداخلة على الخبر فلا يجوز أن يكون ذلك الاسم مبتدأ، وجملة الأمر خبره، إلا إذا كان المبتدأ أجرى مجرى اسم الشرط.. وإن كانت عاطفة كان ذلك الاسم مرفوعا إما مبتدأ كما تأول سيبويه في {والسارق والسارقة} وإما خبر مبتدأ محذوف، كما قيل القمر والله فانظر إليه، والنصب على هذا المعنى دون الرفع، لأنك إذا نصبت احتجت إلى جملة فعلية تعطف عليها بالفاء، وإلى حذف الفعل الناصب، وإلى تحريف الفاء إلى غير محلها، فإذا قلت: زيدا فاضربه فالتقدير: تنبه فاضرب زيدا اضربه حذفت تنبه، وحذفت اضرب، وأخرت الفاء لدخولها على المفسر، وكان الرفع أولى، لأنه ليس فيه إلا حذف مبتدأ ، أو حذف خبر، فالمحذوف أحد جزئي الإسناد فقط، والفاء واقعة في موقعها، ودل على ذلك المحذوف سياق الكلام والمعنى». وانظر [البحر: 6/ 427].
5- {ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار} [8: 14].
في [شرح الكافية للرضي: 1/ 152]: «ويجوز أن يكون بتقدير: هذا كذا فليذقوه».
وفي [الكشاف: 2/ 205]: «ومحل {ذلكم} الرفع، على: ذلك العقاب {أو العقاب} ذلكم: ويجوز أن يكون نصبا على عليكم ذلك فذوقوه، كقولك: زيدا فاضربه».
ولا يجوز هذا التقدير، لأن {عليكم} من أسماء الأفعال، وهي لا تضمر، وتشبيه له بقولك: زيدا فاضربه ليس يجيد، لأنهم لم يقدروه بعليك زيدا فاضربه، وإنما هذا منصوب على الاشتغال، وقد أجاز بعضهم في ذلك أن يكون منصوبا على الاشتغال، وقال بعضهم: لا يجوز أن يكون {ذلكم} مبتدأ {فذوقوه} الخبر، لأن ما بعد الفاء لا يكون خبرا للمبتدأ، إلا أن يكون المبتدأ اسم موصولا، أو نكرة موصوفة، نحو: الذي يأتيني فله درهم, وهذا الذي قاله صحيح.
ومسألة الاشتغال تنبني على صحة جواز أن يكون {ذلكم} يصح فيه الابتداء، إلا أن قولهم: زيدا فاضربه وزيد فاضربه ليست الفاء هنا كالفاء في الذي يأتيني فله درهم، لأن هذه الفاء دخلت لتضمن المبتدأ والفاء في زيد فاضربه هي جواب لأمر مقدر ومؤخرة من تقديم، والتقدير: تنبه فزيدا اضربه.
وقد قالت العرب: زيدا فاضربه، وقدره النحاة: تنبه فاضرب زيدا، وابتني الاشتغال في زيدا فاضربه على هذا التقدير، فقد بان الفرق بني الفاءين، ولولا هذا التقدير لم يجز: زيدا فاضرب، بل كان يكون التركيب زيدا اضرب.
[البحر: 4/ 472]، [العكبري: 2/ 3].
6- {هذا فليذوقوه حميم وغساق} [38: 57].
في [الكشاف: 4/ 101]: «أي هذا حميم فليذوقوه، أو العذاب هذا فليذوقوه، ثم ابتدأ فقال: هو حميم وغساق، أو هذا فليذوقوه بمنزلة {وإياي فارهبون} أي ليذوقوا هذا فليذوقوا هذا فليذوقوه».
{هذا} مبتدأ خبره {حميم وغساق} أو خبر مبتدأ محذوف، أي العذاب هذا، وحميم: خبر مبتدأ، أو مبتدأ محذوف الخبر، أي منه حميم وغساق، وقيل: هذا مبتدأ {فليذوقوه} الخبر على مذهب الأخفش في إجازته: زيد فاضربه. [البحر: 7/ 405- 406].
وفي [المغني: 179]: «والخبر {حميم} وما بينهما معترض، أو هذا منصوب بمحذوف يفسره {فليذوقوه} مثل {وإياي فارهبون} وعلى هذا فحميم بتقدير: هو حميم».
وفي الشرح: «هو شبيه بالاشتغال في كونه منصوبا بمقدر دل عليه المذكور، وليس من الاشتغال حتى يقال: إن ما بعد الفاء لا يعمل فيما قبلها وما لا يعمل لا يفسر عاملا، أو هو من الاشتغال، وقبله {أما} مقدرة، أي أما هذا فليذوقوه». [الشمني: 2/ 4].
7- {والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم} [9: 34]..
{الذين} مبتدأ خبره {فبشرهم} ويجوز أن يكون منصوبا على تقدير: بشر.
[العكبري: 2/ 8].
8- {والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم} [24: 33]..
يحتمل أن يكون {الذين} مبتدأ خبره الجملة، والفاء دخلت في الخبر لما تضمن الموصول معنى اسم الشرط، ويحتمل أن يكون منصوبا، كما تقول: زيدا فاضربه، لأنه يجوز أن تقول: زيدا فاضرب، وزيدا اضرب، فإذا دخلت الفاء كان التقدير بنية: فاضرب زيدا، فالفاء في جواب أمر محذوف.. [البحر: 6/ 451].
9- {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة} [24: 4].
في موضع {الذين} وجهان:
أحدهما: الرفع
والآخر: النصب على ما ذكر في قوله تعالى: {الزانية والزاني فاجلدوا ... }.
[العكبري: 2/ 80].
10- {من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار} [38: 61].
{من} مبتدأ موصولة، والخبر {فزده} ويجوز أن تكون نصبا، أي فزد من قدم، وقيل هي استفهام بمعنى التعظيم. [العكبري: 2/ 111].

[محمد أبو زيد]

ترجح النصب للعطف على الفعلية

1- {ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك} [4: 164].
في [معاني القرآن للزجاج: 2/ 146]: «رسلا: منصوب من جهتين: أجودهما: أن يكون منصوبا بفعل مضمر الذي ظهر مفسره.. وجائز أن يحمل {ورسلا} على معنى {إنا أوحينا إليك} لأن معناه: إنا أرسلنا إليك موحين إليك وأرسلنا رسلا قد قصصناهم عليك».
[الكشاف: 1/ 590]، [العكبري: 1/ 114].
رجح النصب العطف على جملة فعلية وهي {وآتينا داود زبورا}.
2- {إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله} [6: 36]. في الموتى وجهان:
1- في موضع نصب بفعل محذوف، أي يبعث الله الموتى، وهذا أقوى لأنه اسم قد عطف على اسم قد عمل فيه فعل.
2- مبتدأ وما بعده خبره، [العكبري: 1/ 134]، [البحر: 4/ 117].
3- {فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة} [7: 30].
وفريقا: منصوب بفعل محذوف يفسره {حق عليهم الضلالة}. [البحر: 4/ 288].
4- {إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي} [15: 19].
لما كانت هذه الجملة {والأرض مددناها} بعدها جملة فعلية كان النصب على الاشتغال أرجح من الرفع على الابتداء، فذلك نصب {والأرض}.
[البحر: 5/ 450].
وفي [الجمل: 2/ 534]: «قلت لم يعدوا هذا من القرائن المرجحي للنصب، وإنما عدوا عطفها على الفعلية، لا عطف جملة فعلية عليها، ولكنه القياس إذ يعطف فيه فعلية على مثلها».
وفي [العكبري: 2/ 39]: «النصب أرجح لأنه معطوف على «البروج» وقد عمل فيه الفعل».
وفي [النهر: 450]: «ولما كانت هذه الجملة تقدمها جملة فعلية كان النصب على الاشتغال أرجح من الرفع على الابتداء، فلذلك نصب {والأرض}».
5- {ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمإ مسنون، والجان خلقناه من قبل من نار السموم} [15: 26- 27].
{والجان} منصوب بفعل محذوف، لتشاكل المعطوف عليه.
[العكبري: 2/ 39]، [الجمل: 2/ 436].
6- {خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، والأنعام خلقها لكم فيها دفء} [16: 4- 5].
الظاهر نصب {والأنعام} على الاشتغال، وحسن النصب كون جملة فعلية تقدمت، ويؤيد لذلك قراءته في الشاذ بالرفع.
[البحر: 5/ 475]، [العكبري: 2/ 41].
7- {ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها} [16: 31].
الظاهر أن المخصوص بالمدح جنات عدن، وقال الزمخشري: ولنعم دار المتقين دار الآخرة، وجنات عدن خبر مبتدأ محذوف.
وجوزوا أن يكون {جنات عدن} مبتدأ خبره {يدخلونها} وقرأ زيد بن ثابت وأبو عبد الرحمن {جنات عدن} بالنصب على الاشتغال، وهذه القراءة تقوى أن يكون جنات عدن بالرفع مبتدأ. [البحر: 5/ 488].
8- {ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا} [17: 12].
الظاهر نصب {كل شيء} على الاشتغال، وكان ذلك أرجح من الرفع لسبق الجملة الفعلية في قوله: {وجعل الليل والنهار} وابعد من ذهب إلى أن {كل شيء} معطوف على {الحساب}.
[البحر: 6/ 15]، [العكبري: 2/ 47].
9- {وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه}[17: 13].
يترجح النصب أيضا، [العكبري: 2/ 47].
10- {وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس} [17: 106].
انتصب {وقرآنا} على إضمار فعل يفسره {فرقناه} وحسن النصب، ورجحه على الرفع كونه عطفا على جملة فعلية، وهي {وما أرسلناك} ولا بد لتقدير صفة لقوله {وقرآنا} حتى يصح الابتداء به لأنه نكرة لا مسوغ لها في الظاهر، والتقدير: وقرآنا أي قرآن، أي عظيما جليلا، وعلى الاشتغال خرجه الحوفي والزمخشري، وقال ابن عطية: هو مذهب سيبويه، وقال الفراء: هو منصوب بأرسلناك، أي وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا، كما نقول رحمة لأن القرآن رحمة، وهذا إعراب متكلف.
[البحر: 6/ 87]، [العكبري: 2/ 51]، [الكشاف: 2/ 699]، [معاني القرآن للفراء: 2/ 132].
11- {وكانوا لنا عابدين . ولوطا آتيناه حكما وعلما} [21: 73].
انتصب لوطا على الاشتغال ، [البحر: 6/ 329]، [العكبري: 2/ 71]، [الجمل: 3/ 73].
12- {ومما رزقناهم ينفقون، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله} [22: 36]. {البدن} منصوب على الاشتغال، وقرئ بالرفع على الابتداء.
[البحر: 6/ 369]، [العكبري: 2/ 75].
13- {فدمرناهم تدميرا . وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم} [25: 37]. انتصب {قوم نوح} على الاشتغال، وكان النصب أرجح لتقدم الفعلية قبل ذلك، ويكون {لما} في هذا الإعراب ظرفا على مذهب الفارسي، وأما أن كانت حرف وجود لوجود فالظاهر أن أغرقناهم جوابها، فلا يفسر ناصبا لقوم، فيكون معطوفا على المفعول في {فدمرناهم} أو منصوبا بمضمر، تقديره: اذكر، وجوز الوجوه الثلاثة الحوفي.
[البحر: 6/ 498]، [العكبري: 2/ 85].
14- {وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا} [25: 39].
انتصب {كلا} الأول على الاشتغال، أي فأنذرنا كلا، أو حذرنا كلا، والثاني مفعول {تبرنا} لأنه لم يأخذ مفعوله، وهذا من أوضح الإعراب.
[البحر: 6/ 499]، [العكبري: 2/ 85].
15- {إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه} [35: 10].
في [معاني القرآن للفراء: 2/ 367]: « {والعمل الصالح يرفعه} أي يرفع الكلم الطيب، يقول: يتقبل الكلم الطيب إذا كان معه عمل صالح، ولو قيل: {والعمل الصالح} بالنصب على معنى: يرفع الله العمل الصالح، ويجوز على هذا المعنى الرفع، كما جاز النصب».
وفي [الكشاف: 3/ 603]. «الكلم الطيب: لا إله إلا الله، يعنى أن هذه الكلم لا تقبل، ولا تصعد إلى السماء فتكتب، حيث تكتب الأعمال المقبولة، إلا إذا اقترن بها العمل الصالح يحققها ويصدقها.. وقيل: الرافع الكلم، والمرفوع العمل، وقيل الرافع هو الله تعالى، والمرفوع العمل، وقيل: الكلم الطيب».
العمل مبتدأ، ويرفعه الخبر، وفاعل {يرفعه} ضمير يعود على العمل الصالح وضمير النصب يعود على الكلم، أي يرفع الكلم الطيب العمل الصالح قاله ابن عباس والحسن.. قال ابن عطية: وهذا قول يرده معتقد أهل السنة، ولا يصح عن ابن عباس فالله يتقبل من كل من اتقى الشرك، وقيل: ضمير الرفع يعود على الكلم، وضمير النصب يعود على العمل، أي يرفعه الكلم الطيب.
وقال قتادة: الفاعل ضمير يعود على الله، والهاء للعمل الصالح، أي يرفعه الله إليه، أي يتقبله، قال ابن عطية: هذا أرجح الأقوال.
ويجوز عندي أن يكون العمل معطوفا على الكلم الطيب أي يصعدان إلى الله، و{يرفعه} استئناف أخبار، أي يرفعهما الله، ووحد الضمير لاشتراكهما في الصعود، والضمير قد يجرى مجرى اسم الإشارة، فيكون لفظه مفردا، والمراد به التثنية، فكأنه قيل: ليس صعودهما من ذاتهما، بل ذلك يرفع الله إيهاما.
وقرئ {والعمل الصالح} بنصبهما على الاشتغال، فالفاعل ضمير الكلم أو ضمير الله.
[البحر: 7/ 330- 304].
16- {إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين} [36: 12].
{كل} منصوب عل الاشتغال، وقرئ بالرفع على الابتداء.
[البحر: 7/ 325].
17- {أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها} [50: 6-7].
{الأرض} معطوف على موضع السماء، أي ويرون الأرض، {فمددناها} على هذا حال.
ويجوز أن ينتصب على تقدير: ومددنا الأرض.
[العكبري: 2/ 126- 127]، [الجمل: 4/ 185].
18- {وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين، السماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون} [51: 46- 48].
من باب الاشتغال وقرئ برفعهما، [البحر: 8/ 142].
النصب أرجح لأنه معطوف على ما عمل فيه الفعل.
[العكبري: 2/ 129]، [الجمل: 4/ 203].
19- {يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما} [76: 31].
{والظالمين} : منصوب بإضمار فعل يفسره قوله أعد لهم تقديره: ويعذب الظالمين، وهو من باب الاشتغال، عطف جملة فعلية على جملة فعلية وقرئ {والظالمون} عطف جملة اسمية على فعلية وهو جائز حسن، وقرئ {وللظالمين أعد لهم}، وهو متعلق بأعد لهم توكيدا، ولا يجوز أن يكون من باب الاشتغال، ويقدر فعل يفسره الفعل الذي بعده، فيكون التقدير أعد للظالمين أعد لهم، وهذا مذهب الجمهور، وفيه خلاف ضعيف مذكور في النحو، فتقول: بزيد مررت به، ويكون التقدير: مررت بزيد مررت به، ويكون من باب الاشتغال.
[البحر: 8/ 402]، [الكشاف :4/ 676].
وفي [المغني: 498]: «وأما القراءة بالجر فمن توكيد الحرف بإعادته داخلا على ضمير ما دخل عليه المؤكد، مثل: إن زيد إنه فاصل، ولا يكون الجار والمجرور توكيدا للجار والمجرور، لأن الضمير لا يؤكد الظاهر، لأن الظاهر أقوى، ولا يكون المجرور بدلا من المجرور بإعادة الجار، لأن العرب لم تبدل مضمرا من مظهر، لا يقولون: قام زيد هو، وإنما جوز ذلك بعض النحويين بالقياس».
20- {وكذبوا بآياتنا كذاب، وكل شيء أحصيناه كتابا} [78: 28- 29]. {كل شيء} مفعول لفعل محذوف، [العكبري: 2/ 149]، [الجمل: 4/ 466].
21- {أغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها} [79: 29- 32].
الجمهور بنصب الأرض والجبال على الاشتغال، وقرئ برفعهما.
[البحر: 8/ 423]، [العكبري: 2/ 149- 150].
22- {من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره} [80: 19- 20].
الضمير في {يسره} للسبيل فهو منصوب على الاشتغال، ويجوز أن يكون الضمير للإنسان، والسبيل ظرف، أي يسر للإنسان الطريق، أو مفعول ثان ليسره، والهاء للإنسان، أي يسره السبيل، أي هداه له، قلت: لا بد من تضمينه معنى أعطى، حتى ينصب مفعولين، أو يحذف حرف الجر، أي يسره للسبيل. [الجمل: 4/ 481].
23- {وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام} [55: 9- 10]
الجمهور {والأرض} بالنصب، وقرأ أبو السمال بالرفع.
[البحر: 8/ 190]، [ابن خالويه: 148].

[محمد أبو زيد]

إيهام الوصفية

1- {إنا كل شيء خلقناه بقدر} [54: 49].
في [سيبويه: 1/ 74]: «وأما قوله عز وجل: {إنا كل شيء خلقناه بقدر} فإنما جاء زيدا ضربته، وهو عربي كثير، وقد قرأ بعضهم {وأما ثمود فهديناهم} إلا أن القراءة لا تخالف، لأنها السنة».
وفي [شرح الكافية للرضي: 1/ 160]: «والمثال الذي أورده المصنف من الكتاب العزيز، أعنى قوله: {إنا كل شيء خلقناه بقدر} لا يتفاوت فيه المعنى، كما يتفاوت في مثالنا، سواء جعلت الفعل خبرا أو صفة، فلا يصح إذن للتمثيل وذلك لأن مراده تعالى بكل شيء: كل مخلوق نصبت كل، أو رفعته، وساء جعلت {خلقناه} صفة مع الر فع أو خبرا عنه، وذلك أن قوله {خلقنا كل شيء بقدر} لا يريد به: خلقنا كل ما يقع عليه اسم شيء، لأنه تعالى لم يخلق جميع الممكنات غير المتناهية، ويقع كل واحد منها اسم شيء، فكل شيء في هذه الآية ليس كما في قوله تعالى: {والله على كل شيء قدير} لأن معناه: أنه قادر على كل شيء غير متناه، فإذا تقرر هذا قلنا، إن معنى {كل شيء خلقناه بقدر} على أن خلقناه هو الخبر: كل مخلوق مخلوق بقدر وعلى أن {خلقناه} صفة: كل شيء مخلوق كائن بقدر، والمعنيان واحد ».
قال قوم: إذا كان الفعل يتوهم فيه الوصف، وأن ما بعده يصلح للخبر، وكان المعنى على أن يكون الفعل هو الخبر.
اختير النصب في الاسم الأول، حتى يتضح أن الفعل ليس بوصف، ومنه هذا الموضع.
[البحر: 8/ 183]، [العكبري: 2/ 132].
في [المغني: 622]: «وقد التزم بعضهم جواز مجيء قراءة الأكثر على ذلك مستدلا بقوله تعالى: {إنا كل شيء خلقناه بقدر} فإن النصب فيها عند سيبويه على حد قولهم: زيدا ضربته، ولم ير خوف إلباس المفسر بالصفة مرجحا كما رآه المتأخرين».
وفي [شرح الأشموني: 1/ 431- 432]: «وثالثها: أن يكون رفعه يوهم وصفا مخلا بالمقصود، ويكون نصبه نصا في المقصود كما في {إنا كل شيء خلقناه بقدر} إذ النصب نص في عموم خلق الأشياء خبرها وشرها بقدر، وهو المقصود، وفي الرفع إيهام كون الفعل وصفا مخصصا، وبقدر هو الخبر، وليس المقصود لإيهامه وجود شيء لا بقدر لأنه غير مخلوق: ولم يعتبر سيبويه مثل هذا الإيهام مرجحا للنصب..
وقد قرئ بالرفع، لكن على أن {خلقناه} في موضع الخبر، والجملة خبر {إن} وبقدر خال، وإنما كان النصب نصا في المقصود، لأنه لا يمكن جعل الفعل حينئذ وصفا، لأن الوصف لا يعمل فيما قبله، فلا يفسر عاملا».
وانظر [أمالي الشجري: 1/ 338- 340].
2- {وكل شيء فعلوه في الزبر} [54: 52].
وفي [الأشموني: 1/ 432]: «ومن ثم وجب الرفع في قوله تعالى: {وكل شيء فعلوه في الزبر} وفي الصبان: ورأى من أجل أن الصفة لا تعمل فيما قبلها، فلا تفسر عاملا وجب الرفع، فتأتي الوصفية التي بها استقامة المعنى، إذ النصب يقتضي أنهم فعلوا في الزبر، أي في صحف أعمالهم كل شيء، مع أنهم لم يفعلوا فيها شيئا، إذ لم يوقعوا فيها فعلا، بل الكرام الكاتبون أوقعوا فيها الكتابة، فإن قلت: يستقيم المعنى على النصب إذا جعل الظرف نعتا لشيء، لأن المعنى حينئذ: فعلوا كل شيء مثبت في صحائف أعمالهم، وهو معنى مستقيم.
قلت: هو وإن كان مستقيما خلاف المعنى المقصود حالة الرفع، إذ المرد : أن كل ما فعلوه مثبت في صحائف أعمالهم، بحيث لا يغادر صغيرة ولا كبيرة». [العكبري: 2/ 132].
وفي [شرح الكافية للرضي: 1/ 162]: «هنا لو نصبت {كل شيء} يفعلوا لم يبق معنى الرفع، إذ يصير المعنى: فعلوا في الزبر كل شيء، إن علقنا الجار بفعلوا، ونحن لم نفعل في الزبر، أي في صحف أعمالنا شيء، إذ لم توقع فيها فعلا، بل الكرام الكاتبون أوقعوا فيها الكتابة.
وإن جعلنا الجار نعتا لكل شيء صار المعنى: فعلوا كل شيء مثبت في صحائف أعمالهم، وهذا- وإن كان معنى مستقيما إلا أنه خلاف المعنى المقصود حالة الرفع، إذ المراد منه ما أريد بقوله تعالى: {وكل صغير وكبير مستطر}».

[محمد أبو زيد]

رجح الرفع

1- {فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة} [3: 56].
يجوز أن يكون {الذين} مبتدأ، ويجوز أن يكون منصوبا بفعل محذوف يفسره ما بعده، فيكون من باب الاشتغال.
2- {وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم} [3: 57].
يجوز أن يكون الذين مبتدأ، ويجوز انتصابه على إضمار فعل يفسره ما بعده، ويكون ذلك من باب الاشتغال، كقوله: {وأما ثمود فهديناهم} فيمن نصب الدال. [البحر: 475].
3- {ذلك نتلوه عليك من الآيات} [3: 58].
{ذلك} مبتدأ {نتلوه} الخبر. من الآيات: حال ومن للتبعيض، أو خبر بعد خبر أو ذلك مبتدأ خبره، من الآيات و{نتلوه} حال، أو ذلك خبر لمحذوف.
2- ذلك منصوب بفعل محذوف يفسره ما بعده، والرفع على الابتداء أفصح، لأنه عرى من مرجح النصب على الاشتغال، فزيد ضربته أفصح من زيدا ضربته، وإن كان عربيا، وعلى هذا {من الآيات} حال من ضميره، نتلوه.
[البحر: 2/ 476- 477].
4- {والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات} [4: 57].
{والذين} مبتدأ خبره {سندخلهم} ويجوز أن يكون من باب الاشتغال.
[البحر: 3/ 355].
5- {أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما} [4: 162].
الأجود في إعراب {أولئك} مبتدأ، ومن نصبه بإضمار فعل يفسره ما بعده، فيجعله من باب الاشتغال فليس قوله يراجح، لأن زيد ضربته أفصح وأكثر من زيدا ضربته، ولأن معمول ما بعد حرف الاستقبال مختلف في جواز تقديمه في نحو: سأشرب زيدا، وإذا كان كذلك فلا يجوز الاشتغال، فالأجود الحمل على ما لا خلاف فيه.
[البحر: 3/ 396- 397]، [العكبري: 1/ 114].
6- {من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم} [6: 39]
{من} مبتدأ، أو مشغولا عنه، [البحر: 4/ 123]، [العكبري: 1/ 134].
7- {وبعد الله أوفوا ذلك وصاكم به} [6: 152].
ذلكم وصاكم به: مبتدأ أو خبر، أو ذلكم مفعول الفعل محذوف، أي الزموا ووصاكم تفسير له.
[العكبري: 1/ 147].
8- {والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون} [7: 182].
{الذين}: مبتدأ خبره ما بعده أو منصوب بفعل محذوف يفسره المذكور. [العكبري: 1/ 160]، [الجمل: 2/ 210].
9- {ذلك من أنباء القرى نقصه عليك} [11: 100].
{نقصه} مفسرة أو حالية،[ العكبري: 2/ 42].
10- {وأحلوا قومهم دار البوار، جهنم يصلونها} [14: 29].
أعرب الحوفي وأبو البقاء {جهنم} بدلا من دار البوار، وقال الزمخشري: عطف بيان، فعلى هذا يكون الإحلال في الآخرة، ودار البوار: جهنم، وقيل نزلت في قتلى بدر، فيكون دار البوار، أي الهلاك في الدنيا كقليب بدر وغيره، وعلى هذا أعرب ابن عطية وأبو البقاء {جهنم} منصوبا على الاشتغال، ويؤيد هذا التأويل قراءة {جهنم} بالرفع، على أنه يحتمل أن تكون خبر المحذوف، وهذا التأويل أولى، لأن النصب على الاشتغال مرجوح، لأنه لم يتقدم ما يرجحه، ولا ما يكون مساويا، وجمهور القراء على النصب، ولم يكونوا ليقرءوا بغير الراجح أو المساوي، إذ زيد ضربته أفصح من زيدا ضربته.
[البحر: 5/ 424]، [العكبري: 2/ 36- 37].
11- {وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا} [18: 59].
{تلك} مبتدأ والقرى صفة أو عطف بيان والخبر أهلكناهم، ويجوز أن تكون القرى الخبر، وأهلكناهم جملة حالية ويجوز أن تكون {تلك} منصوبة بإضمار فعل يفسره ما بعده، وتلك القرى على حذف مضاف أي أصحاب القرى. [البحر: 6/ 140].
12- {ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم} [21: 29].
{فذلك} مبتدأ أو مفعول لفعل محذوف، [العكبري: 2/ 69].
13- {والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين} [29: 9].
{والذين} مبتدأ خبره {لندخلنهم} أو في موضع نصب على تقدير: لندخلن، [العكبري: 2/ 2- 94]، [الجمل: 3/ 367].
14- {أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم} [44: 37].
{والذين} معطوف على قوم تبع، فيكون {أهلكناهم} وأن يكون منصوبا بفعل محذوف، [العكبري: 2/ 121]، [الجمل: 4/ 106].
15- {الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم}[47: 1].
{الذين} مبتدأ خبره {أضل أعمالهم} ويجوز أن ينتصب بفعل دل عليه المذكور، أي أضل الذين كفروا، [العكبري: 2/ 124].
16- {والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم} [47: 2].
{الذين} مبتدأ، أو منصوب على الاشتغال، [العكبري: 2/ 124].
17- {والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم} [47: 17].
{والذين} يحتمل الرفع والنصب، [العكبري: 2/ 124].
18- {وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها} [48: 21].
جوز الزمخشري في {وأخرى} أن تكون مجرورة برب محذوفة، ويضعفه أن رب لم تأت جاره في القرآن مع كثرة ورودها في كلام العرب فأخرى مبتدأ، وصفت بالجمة بعدها، والخبر {قد أحاط الله بها} أو منصوب على الاشتغال، أي وقضى الله أخرى، [البحر: 8/ 97]، [العكبري: 2/ 125]،[ الجمل: 4/ 162- 163].
19- {والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم} [52: 21]..
{والذين} الظاهر أنه مبتدأ خبره {ألحقنا بهم} وجوز أبو البقاء الاشتغال. [البحر: 8/ 148]، [العكبري: 2/ 129]، [الجمل: 4/ 210].
20- {وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين} [7: 132].
{مهما} مبتدأ، أو منصوبة على الاشتغال، فيقدر لها عالم متعد كما في زيد مررت به متأخر عنها، لأن لها الصدر من الكلام، أي مهما تحضرت تأتنا به. [المغني: 2/ 19].
21- {من يصرف عنه يومئذ فقد رحمته} [6: 16].
قرئ {يصرف} بالبناء للفاعل، فمن مفعول مقدم، والضمير في {يصرف} عائد على الله تعالى وفي {عنه} عائد إلى العذاب والضمير المستكن في {رحمه} عائد على الرب، أي: أي شخص يصرف عنه العذاب فقد رحمه، ويجوز أن يعرب {من} مبتدأ، والضمير في {عنه} عائد إليه، ومفعول {يصرف} محذوف اختصارا، التقدير: أي شخص يصرف الله عنه العذاب فقد رحمه، وعلى هذا يجوز أن يكون من باب الاشتغال. [البحر: 4/ 86- 87].

[محمد أبو زيد]

العطف على الجملة ذات الوجهين

1- {والشمس تجرى لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل} [36: 38- 39].
{القمر} بالنصب على الاشتغال، وقرئ بالرفع على الابتداء، [البحر: 7/ 325]، وقدرناه أي قدرناه سيره.
بالرفع محمول على آية أو على الشمس، [العكبري: 2/ 105]، [أمالي الشجري: 1/ 336- 338].
2- {والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان} [55: 6-7].
قرأ الجمهور {والسماء} بالنصب على الاشتغال، روعي مشاكلة الجملة التي تليه وهي {يسجدان}.
وقرأ أبو السمال بالرفع، راعى مشاكلة الجملة الابتدائية.
[البحر: 8/ 189]، [العكبري: 2/ 132]، [ابن خالويه: 148].

[محمد أبو زيد]

الاشتغال في الاسم المرفوع

إذا رفع فعل ضمير اسم سابق، نحو: زيد قام أو عطف عليه، أو ملابسا لضميره، نحو: زيد قام أبوه فقد يكون ذلك الاسم واجب الرفع بالابتداء كخرجت فإذا زيد قام، وليتما عمرو قعد، وإذا قدرت {ما} كافة، أو بالفاعلية، نحو {وإن أحد من المشركين استجارك} وهلا زيد قام.
وقد يكون راجح الابتدائية على الفاعلية، نحو: زيد قام عند المبرد وتابعيه، وغيرهم يوجب ابتدائية.
وقد يكون راجح الفاعلية على الابتدائية، نحو: زيد ليقم، ونحو: قام زيد وعمرو قعد، ونحو: {أبشر يهدوننا} و{أأنتم تخلقونه} وقد يستويان نحو: زيد قام وعمرو قعد عنده، من التوضيح:[ 156].

[محمد أبو زيد]

المتعين للفاعلية

{إن} أصل أدوات الشرط الجازمة، ولذلك اختصت بجواز أن يقع بعدها الاسم المرفوع الذي بعده فعل يفسر ذلك الفعل المحذوف في الاختيار، أم غير {إن} فلا يقع ذلك فيه إلا في الشعر.
[سيبويه: 1/ 457]، [المقتضب: 2/ 74- 75]، [ابن يعيش: 9/ 9]، [الرضي: 2/ 237]، جاء ذلك في قوله تعالى:
1- {إن امرؤ هلك ليس له ولد} [4: 176].
2- {إن أنتم ضربتم في الأرض} [5: 106].
3- {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا} [4: 128].
4- {وإن أحد من المشركين استجار فأجره} [9: 6].
5- {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما} [49: 9].
قال الكوفيون: المرفوع مبتدأ وهو خطأ، [العكبري: 1/ 109]، [الجمل: 1/ 429].

[محمد أبو زيد]

المترجح الرفع على الفاعلية

1- {أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين} [10: 99].
{أنت} الأرجح أن يرتفع بفعل مضمر لأنه ولى أداة هي بالفعل أولى. [الجمل: 2/ 269- 270].
2- {أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم} [21: 62].
المختار أن يكون {أنت} فاعلا لفعل محذوف يفسره المذكور، ويجوز أن يكون مبتدأ. [البحر: 6/ 324].
3- {أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون} [56: 59].
يجوز في {أنتم} أن يكون مبتدأ خبره {تخلقونه} والأولى أن يكون فاعلا بفعل محذوف. [البحر: 8/ 118].
4- {فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا} [64: 6].
{بشر} مرفوع بالابتداء عند الحوفي وابن عطية، والأحسن أن يكون مرفوعا على الفاعلية، لأن همزة الاستفهام تطلب الفعل، فالمسألة من باب الاشتغال. [البحر: 8/ 277].
5- {ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون} [2: 48]. في إعراب {هم} وجهان:
مبتدأ، وهو الظاهر.
أو نائب فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور على طريقة الاشتغال.
ويترجح الرفع بالنيابة عن الفاعل للعطف على جملة فعلية. [البحر: 1/ 191].
6- {فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون} [2: 86].
يصح أن يكون {هم} مرفوعا بفعل محذوف على طريقة الاشتغال، ويقوى هذا الوجه ويحسنه تقدم الجملة الفعلية، [البحر: 1/ 295].

[محمد أبو زيد]

القراءات

1- {قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره إلى عذاب النار} [2: 126].
في [البحر: 1/ 384- 385]: «قرأ الجمهور من السبعة {فأمتعه} مشددا، وقرأ ابن عامر {فأمتعه} مخففا {ثم اضطره} بكسر الهمزة، وهما خبران.
وقرأ أبي بن كعب {فنمتعه ثم نضطره} بالنون فيهما.
وقرأ ابن عباس ومجاهد وغيرهما {فأمتعه قليلا ثم اضطره} على صيغة الأمر فيهما.
فأما على هذا القراءة فيتعين أن يكون للضمير في {قال} عائدا على إبراهيم.
و {من} في هذه القراءة تحتمل أن تكون في موضع رفع على أنها موصولة، أو شرطية، وفي موضع نصب على الاشتغال، وأما على قراءة الباقين فيتعين أن يكون الضمير في {قال} عائدا على الله تعالى.
و {من} يحتمل أن يكون في موضع نصب على إضمار فعل تقديره: قال الله: وأرزق من كفر فأمتعه، ويكون {فأمتعه} معطوفا على ذلك الفعل المحذوف الناصب لمن، ويحتمل أن تكون {من} في موضع رفع على الابتداء، إما موصولا، وإما شرطا، والفاء جواب الشرط، أو الداخلة في خبر الموصول لشبهه بالشرط، ولا يجوز أن تكون {من} في موضع نصب على الاشتغال، إذا كانت شرطا، لأنه لا يفسر العامل في {من} إلا فعل الشرط، لا الفعل الواقع جزاء، ولا إذا كانت موصولة، لأن الخبر مضارع قد دخلته الفاء تشبيها للموصول باسم الشرط، فكما لا يفسر الجزاء كذلك لا يفسر الخبر المشبه بالجزاء.
وأما إذا كان الخبر أمرا، نحو: زيدا فاضربه فيجوز أن يفسر، ولا يجوز أن تقول: زيدا فتضربه على الاشتغال، ولأبي البقاء توهمات رد عليها... » وانظر [المحتسب: 1/ 106- 108].
2- {ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك} [4: 164].
قرأ (أبي): ورسل، بالرفع في الموضعين، وجاز الابتداء بالنكرة لأنه موضع تفضيل، رجح النصب للعطف على الجملة الفعلية {وآتينا داود زبورا}. [البحر: 3/ 398].
3- {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [5: 38].
قرأ عبد الله {والسارقون والسارقات}.
وقرأ عيسى بن عمر وابن أبي عبلة: {والسارق والسارقة} بالنصب على الاشتغال، [البحر: 3/ 476- 477]، [ابن خالويه: 32].
5- {فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا} [9: 24].
قرأ زيد بن علي، وعبيد بن عمير {أيكم} بالنصب على الاشتغال، والنصب فيه عند الأخفش أفصح كهو بعد أداة الاستفهام [البحر: 5/ 116]، [ابن خالويه: 55].
6- {قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله} [10: 81].
قرأ {السحر} بهمزة قطع للاستفهام، وبعدها ألف بدل من همزة الوصل الداخلة على لام التعريف، أبو عمرو وأبو جعفر، فما استفهامية مبتدأ، وجئتم به خبره، والسحر خبر مبتدأ محذوف، أو السحر بدل من {ما}.
[الإتحاف: 253]، [غيث النفع: 126].
قالوا: يجوز أن تكون {ما} استفهامية مبتدأ، والسحر بدل منها وأن تكون منصوبة بمضمر تفسيره {جئتم به} والسحر خبر لمبتدأ محذوف.
ويجوز عندي في هذا الوجه أن تكون {ما} موصولة مبتدأ، وجملة الاستفهام الخبر، إذ التقدير: أهو السحر، أو السحر هو، والرابط {هو}.
[البحر: 5/ 182- 183].
7- {وكأين من آية في السموات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون} [12: 105]..
قرآ عكرمة وعمرو بن فايد {والأرض} بالرفع، على الابتداء، وما بعده خبر، وقرأ السدي {الأرض} بالنصب على الاشتغال.
[البحر: 5/ 351]، [ابن خالويه: 65].
أي يطئون الأرض أو يدرسون الأرض، [المحتسب: 1/ 349].
8- {سورة أنزلناها وفرضناها} [24: 1].
في [المحتسب: 2/ 99- 100]: (قراءة أم الدرداء، وعيسى الثقفي، وعيسى الهمداني، ورويت عن عمر بن عبد العزيز: {سورة} بالنصب).
قال أبو الفتح: هي منصوبة بفعل مضمر، ولك في ذلك طريقان:
أحدهما: أن يكون ذلك المضمر من لفظ هذا المظهر، ويكون المظهر تفسيرا له، وتقديره: أنزلنا سورة، فلما أضمره فسره بقوله {أنزلناه} كما قال:

أصبحت لا أحمل السلام ولا = أملك رأس البعير إن نقرأ
والذئب أخشاه إني مررت به = وحدي وأخشى الرياح والمطرا

أي وأخشى الذئب، فلما أضمره فسره بقوله {أخشاه}.
والآخر: أن يكون الفعل الناصب {سورة} من غير لفظ الفعل بعدها، لكنه على معنى التحضيض، أي اقرءوا سورة، أو تأملوا وتدبروا سورة أنزلناه، كما قال تعالى: {فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها} أي احفظوا ناقة الله.
ويؤنس بإضمار ذلك ظهوره في وقوله تعالى: {أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها}. فإذا كان تقديره هذا فقوله: {أنزلناها} منصوب الموضع لكونه صفة لسورة، وإذا جعلت {أنزلناها} تفسيرا للفعل الناصب المضمر فلا موضع له من الإعراب أصلا.
وأما قراءة الجماعة: {سورة} بالرفع فمرفوعة بالابتداء، أي فيما ينزل عليكم، وفيما يتلى عليكم سورة من أمرها كذا وكذا، فالجملة بعدها في موضع رفع صفة. [المحتسب: 2/ 99- 100]، [البحر: 6/ 427].
وفي [معاني القرآن للفراء: 2/ 243- 244]: «ترفع السورة بإضمار {هذه سورة أنزلناها} ولا ترفعها يراجع ذكرها، لأن النكرات لا يبتدأ بها قبل أخبارها، إلا أن يكون ذلك جوابا، ألا ترى أنك لا تقول: رجل قام، إنما الكلام أن تقول: قام رجل، وقبح تقديم النكرة قبل خبرها أنها توصل، ثم يخبر عنها بخبر سوى الصلة فيقال: رجل يقوم أعجب إلى من رجل لا يقوم، فقبح إذا كنت كالمنتظر للخبر بعد الصلة.
وحسن في الجواب لأن القائل يقول: من في الدار؟ فتقول: رجل، وإن قلت:رجل فيها فلا بأس لأنه كالمرفوع بالرد، لا بالصفة.
ولو نصبت السورة على قولك: أنزلناها سورة وفرضناها، كما تقول: مجردا ضربته كان وجها، وما رأيت أحد قرأ به».
وفي [الإتحاف: 322]: «وعن أبي عمرو وابن محيصن من غير طرقنا بالنصب، أي أتلو سورة، وأنزلناها في موضع الصفة».
9- {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} [24: 2].
ومن ذلك قراءة عيسى الثقفي: {الزانية والزاني} بالنصب.
قال أبو الفتح: وهذا منصوب بفعل مضمر أيضا، أي اجلدوا الزانية والزاني، فلما اضمر الفعل الناصب فسره بقوله: {فاجلدوا كل واحدة منهما مائة جلدة} وجاز دخول الفاء في هذا الوجه، لأنه موضع أمر، ولا يجوز: زيدا فضربته، لأنه خبر, وساغت الفاء مع الأمر لمضارعته الشرط، ألا تراه دالا على الشرط، ولذلك انجزم جوابه في قولك: زرني أزرك، لأن معناه: زرني، فإنك إن تزرني أزرك، فلما آل معناه إلى الشرط جاز دخول الفاء في الفعل المفسر للضمير، فعليه تقول: بزيد فامرر، وعلى جعفر فانزل، ولا موضع لقوله تعالى: {فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} لأنه تفسير، ولا يكون وصفا للزانية والزاني، من حيث كانت المعرفة لا توصف بالنكرة، وكل جملة فهي نكرة، وأيضا فإن الأمر لا يوصف به، كما لا يوصف بالنهي وبالاستفهام، لاستفهام كل واحد من ذلك لعدم الخبر منه، وأيضا فإن الموصوف لا تعرض بينه وبين صفته الفاء، لا تقول: مررت برجل فيضرب زيدا، وذلك لأن الصفة تجرى مجرى الجزء من الموصوف وجزء الشيء لا يعطف على ما مضى منه.
فإن قلت: فقد أقول: مررت برجل قام فضرب زيدا فكيف جاز العطف هنا؟.
قيل: إنما عطفت صفة على صفة، ولم تعطف الصفة على الموصوف، من حيث كان الشيء لا يعطف على نفسه لفساده ».
[المحتسب: 2/ 101- 102]، [البحر: 6/ 427].
10- {يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، والشعراء يتبعهم الغاوون} [26: 223- 224].
قرأ عيسى {والشعراء} نصبا على الاشتغال، والجمهور رفعا بالابتداء والخبر. [البحر: 7/ 48]، [ابن خالويه: 108].
11- {ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها} [35: 33].
قرأ الجحدري وهارون عن عاصم {جنات} منصوبا على الاشتغال.
[البحر: 7/ 314]، [ابن خالويه: 123].
12- {إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين} [36: 12].
قرأ الجمهور بالنصب على الاشتغال، وقرأ أبو السمال بالرفع على الابتداء.
[البحر: 7/ 325]، [ابن خالويه: 124].
13- {والشمس تجرى لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل} [36: 38- 39].
نافع وابن كثير وأبو عمرو وروح يرفع {والقمر} على الابتداء، والباقون بالنصب على الاشتغال.
[الإتحاف: 365]، [النشر: 2/ 353]، [غيث النفع: 214]، [الشاطبية: 170].
{قدرناه} على حذف مضاف، أي قدرنا سيره، ومنازل ظرف، وقيل: قدرنا نوره في منازل، [البحر: 7/ 336].
14- {وأما ثمود فهديناهم} [41: 17].
في [الكشاف: 4/ 194]: «الرفع أفصح لوقوعه بعد حرف الابتداء».
وفي [شرح الكافية للرضي: 1/ 156- 157]: «وأما {أما} فإنما يرجح الرفع معها على النصب، مع القرينتين المذكورتين، لأن ترجح النصب في مثلهما بغير {أما} إنما كان لمراعاة التناسب بين المعطوف والمعطوف عليه في كونهما فعليتين، نحو: قام زيدا وعمرا أكرمته، أو لقصد التناسب بين السؤال والجواب في كونهما فعليتين نحو: زيدا أكرمته في جواب من قال أيهم أكرمت، فإذا صدرت الجملتان بأما، نحو: قام زيد وأم عرم فقد أكرمته، وأما زيد فقد أعطيته دينارا في جواب: أيهم أعطيت، فإن {أما} من الحروف التي يبتدأ بعدها الكلام ويستأنف، ولا ينظر معها إلى ما قبلها، فلم يكن قصد التناسب معها لكون وضعها لضد مناسبة ما بعدها لما قبلها، أعنى الاستئناف، فرجعت بسببها الجملة إلى ما كانت في الأصل عليه، هو اختيار الرفع للسلامة من الحذف والتقدير، فـ {أما} في الحقيقة ليست مقتضية للرفع، لأن وقوع الاسمية والفعلية بعدها على السواء، نحو قوله تعالى: {فأما اليتيم فلا تقهر} {وأما السائل فلا تنهر} لكن علها في الصورتين أنها منعت مقتضى النصب من التأثير، فبقى مقتضى الرفع بحاله وهو كون الأصل سلامة الكلام من الحذف والتقدير».
وفي [معاني القرآن: 3/ 14- 5]: «وكان الحسن يقرأ {وأما ثمود فهديناهم} بنصب، وهو وجه، والرفع أجود منه لأن {أما} تطلب الأسماء، وتمتنع من الأفعال، فهي منزلة الصلة من الاسم، ولو كانت {أما} حرفا بلى الاسم إذا شئت، والفعل كان الرفع والنصب معتدلين، مثل قوله: {والقمر قدرناه منازل} ألا ترى أن الواو تكون مع الفعل ومع الاسم ، فتقول: عبد الله تركته وزيدا ضربته، لأنك تقول: وتركت زيدا، فتصلح في الفعل الواو كما صلحت في الاسم، ولا تقول: أما ضربت فعبد الله كما تقول: أما عبد الله فضربت.
ومن أجاز النصب، وهو يرى هذه العلة فإنه يقول: خلقة ما نصب الأسماء أن يسبقها، لا أن تسبقه، وكل صواب ».
15- {والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها} [51: 46- 47].
قرأ أبو السمال وابن مجاهد وابن مقسم برفع {والسماء} {والأرض} على الابتداء، [البحر: 8/ 142].
16- {أبشر منا واحدا نتبعه} [54: 24].
قرأ أبو السمال فيما ذكر الهذلي في كتابه (الكامل) وأبو عمرو الداني برفع {أبشر منا واحد} فبشر مبتدأ، واحد صفته والخبر {نتبعه}.
ونقل ابن خالويه وصاحب اللوامح وابن عطية برفع بشر، ونصب واحد عن أبي السمال قال صاحب اللوامح، فأما رفع بشر فبإضمار الخبر بتقدير: أبشر منا يبعث إلينا أو يرسل ونحوهما.
وأما انتصاب {واحدا} فعل الحال، إما مما قبله، وإما مما بعده.
وقال ابن عطية: رفعه، إما على إضمار فعل مبنى للمفعول، التقدير: أينبأ بشر، وإما على الابتداء والخبر {نتبعه}.
[البحر: 8/ 179- 180].
وانظر [ابن خالويه: 148] ففيه غير ما نقله أبو حيان.
17- {إنا كل شيء خلقناه بقدر} [54: 49].
قرأ الجمهور {كل} بالنصب، وقرأ أبو السمال قال ابن عطية وقوم من أهل السنة بالرفع.
قال أبو الفتح: هو الوجه في العربية، وقال قوم: إذا كان الفعل يتوهم معه الوصف، وأن ما بعده يصلح للخبر، وكان المعنى على أن يكون الفعل هو الخبر اختبر النصب في الاسم الأول، حتى يتضح أن الفعل ليس بوصف ومنه هذا الموضع، لأن في قراءة الرفع يتخيل أن الفعل وصف وأن الخبر بقدر فقد تنازع أهل السنة والقدرية الاستدلال بهذه الآية، فأهل السنة يقولون: كل شيء فهو مخلوق لله بقدر، دليه قراءة النصب، لأنه لا يفسر في مثل هذا التركيب إلا ما يصح أن يكون خبرا لو رفع الأول على الابتداء وقالت القدرية: القراءة برفع {كل} و{خلقناه} في موضع الصفة لكل، أي إن أمرنا أو شأننا كل شيء خلقناه فهو بقدر ». [البحر: 8/ 183].
في [ابن خالويه: 148]: «بالرفع أبو السمال».
وفي [المحتسب: 2/ 300]: «ومن ذلك قراءة أبي السمال: {إنا كل شيء خلقناه} بالرفع.
قال أبو الفتح: الرفع هنا أقوى من النصب، وإن كانت الجماعة على النصب، وذلك من مواضع الابتداء، فهو كقولك: زيد ضربته، وهو مذهب صاحب الكتاب والجماعة، وذلك لأنها جملة وقعت في الأصل خبرا عن مبتدأ في قولك: نحن كل شيء خلقناه بقدر، فهو كقولك: هند زيد ضربها، ثم تدخل {إن} فتنصب الاسم وبقى الخبر على تركيبه الذي كان عليه من كونه جملة مبتدأ وخبر.
واختار محمد بن يزيد هذا النصب، وقال: لأن تقديره: إنا فعلنا كذا قال فالفعل منتظر بعد {إنا} فلما دل على قبله عليه حسن إضماره، وليس هذا شيئا، لأن أصل الخبر المبتدأ أن يكون اسما، لا فعلا جزءا منفردا، فما معنى توقع الفعل هنا، وخبر {إن} وأخواتها كأخبار المبتدأ، وعليه قول الله سبحانه: {ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة} فهذه الجملة التي هي {وجوههم مسودة} في موضع المفعول الثاني لرأيت، وهو في الأصل خبر مبتدأ ».
18- {وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام} [55: 9- 10].
الجمهور {والأرض} بالنصب، وقرأ أبو السمال بالرفع.
[البحر: 8/ 190]، [ابن خالويه: 148].
18- {إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين} [36: 12].
{كل} منصوب على الاشتغال، وقرئ بالرفع على الابتداء.
[البحر: 7/ 325].
19- {وكذبوا بآياتنا كذابا، وكل شيء أحصيناه كتابا} [78: 28- 29].
قرأ أبو السمال برفع {كل شيء} [البحر: 8/ 415]، [ابن خالويه: 168].
20- {وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها} [79: 29- 32].
عن الحسن برفع الأرض والجبال على الابتداء، والجمهور بنصبهما على الاشتغال، [الإتحاف: 432/ 433]، [البحر: 8/ 423]، [ابن خالويه: 168].
21- {ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه} [17: 12- 13].
{كل إنسان} بالرفع أبو السمال، [ابن خالويه: 75].
22- {ومما رزقناهم ينفقون، والبدن جعلناها لكم} [22: 36].
{والبدن} بالرفع على الابتداء، [البحر: 6/ 369]، [العكبري: 2/ 75].
23- {قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا} [22: 72].
الجمهور {النار} بالرفع، على إضمار مبتدأ، كأن قائلا قال: وما هو، قال: النار، وأجاز الزمخشري أن تكون مبتدأ ووعدها الخبر، وأن يكون {وعدها} حالا على الإعراب الأول، وأن تكون مستأنفة وأجيز أن تكون خبرا بعد خبر، وذلك على الإعراب الأول.
وقرئ {النار} بالنصب، فقال الزمخشري على الاختصاص، ومن أجاز في الرفع أن تكون النار مبتدأ فقياسه أن يجيز في النصب أن يكون من باب الاشتغال.
[البحر: 6/ 289]، [العكبري: 2/ 37]، [الجمل: 3/ 181]، [الكشاف: 3/ 170].
24- {رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا} [73: 9].
{رب} بالجر على البدل، وبالنصب على إضمار فعل، أعنى أو بدلا من اسم ربك أو بفعل محذوف يفسره {اتخذه} أي اتخذ رب المشرق والمغرب، وبالرفع خبر لمحذوف، [العكبري: 2/ 143- 144].