لمحات عن دراسة (كان) وأخواتها

[محمد أبو زيد]

آيات أخرى

1- {إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت} [10: 71]
2- {ما كان يغني عنهم من الله من شيء} [12: 68]
3- {قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء} [25: 18]
4- {كانت تأتيهم رسلهم بالبينات} [40: 22]
5- {أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات} [40: 50]
6- {ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات} [64: 6]
7- {قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون} [27: 72]

[محمد أبو زيد]

تقديم معمول خبر {كان} عليها، وتوسط خبرها

في [المقتضب: 4/ 87]: «{كان} فعل متصرف يتقدم معموله ويتأخر، ويكون معرفة ونكرة، أي ذلك فعلت صلح، وذلك قولك: كان زيد أخاك، وكان أخاك زيد، وأخاك كان زيد».
وانظر [سيبويه: 1/ 21].
وفي [المقتضب: 4/ 88 – 59]: «تقول: كان منطلقًا عبد الله، وكان منطلقًا اليوم عبد الله، وكان أخاك صاحبنا، وزيد كان قائمًا غلامه، وكذلك أخوات {كان}.
فمن ذلك قول الله عز وجل: {وكان حقا علينا نصر المؤمنين} {أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم} لأن قوله: {أن أوحينا} إنما هو وحينا».
وفي [المقتضب أيضًا: 4/ 102]: «وكذلك لو قلت: غلامه كان زيد ضرب لكان جيدًا، لأن {كان} بمنزلة ضرب، ألا ترى أنك تقول: ضاربًا أخاك ضربت».

[محمد أبو زيد]

الآيات

1- {قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون} [9: 65]
تقديم {بالله} وهو معمول خبر {كان} عليها يدل على جواز تقديمه عليها. [العكبري: 2/ 10]، [البحر: 5/ 67]، [الجمل: 2/ 291].
2- {ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدن} [34: 40]
{إياكم} مفعول يعبدون، واستدل بتقديم هذا المعمول على جواز تقديم خبر {كان} عليها إذا كان جملة، وهي مسألة خلاف. أجاز ذلك ابن السراج، ومنع ذلك قوم من النحويين. [البحر: 7/ 87]، [العكبري: 2/ 103].
3- {وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون} [11: 16]
قرئ {وباطلا} بالنصب، وخرجه صاحب اللوامح على أنه مفعول يعملون، فهو معمول خبر {كان} متقدمًا، و{ما} زائدة، أي كانوا يعملون باطلاً، وفي جواز هذا التركيب خلاف بين النحويين، وهو أن يتقدم معمول الخبر على الجملة بأسرها من كان واسمها وخبرها، ويشهد للجواز قوله تعالى: {أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون} ومن منع تأول. وأجاز الزمخشري أن ينتصب {وباطلا} على معنى المصدر، فتكون {ما} فاعلة، ويكون من إعمالا لمصدر الذي هو بدل من الفعل في غير الاستفهام والأمر. [البحر: 5/ 21]، [الجمل: 2/ 381].
وفي [الكشاف: 2/ 384]: «وباطلاً، بالنصب وفيه وجهان: أن تكون {ما} إبهامية وينتصب بيعملون، ومعناه: وباطلاً أي باطل كانوا يعملون، وأن تكون بمعنى المصدر على: وبطل بطلانا ما كانوا يعملون».
جاء تقديم معمول خبر {كان} عليها في قوله تعالى:
{وأنفسهم كانوا يظلمون} [7: 177]
توسط معمول خبر {كان} بين اسمها وخبرها في قوله تعالى:
1- {ولكن الناس أنفسهم يظلمون} [10: 44]
2- {ما كانوا إيانا يعبدون} [28: 63]
3- {ما كنتم إيانا تعبدون} [10: 28]
توسط خبر {كان} بينها وبين اسمها وهو غير ظرف ولا جار ومجرور جاء في الآيتين اللتين ذكرهما المبرد في المقتضب:
1-{ وكان حقا علينا نصر المؤمنين} [30: 47]
2- {أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم} [10: 2]
وتوسط الخبر وهو ظرف في قوله تعالى:
1- {لو كان معه آلهة كما يقولون إذًا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا} [17: 42]
2- {وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا} [18: 79]
3- {وكان تحته كنز لهما} [18: 82]
4- {وما كان معه من إله}[23: 91]
5- {كأن لم تكن بينكم وبينه مودة} [4: 73]
أما توسطه وهو جار ومجرور فقد جاء في آيات كثيرة جدًا، وانظر هذه الأرقام:
1- [11: 20]
2- [11: 116]

3- [ 12: 7]
4- [ 14: 22]
5- [ 17: 95]
6- [ 18: 34]
7- [18: 43]
8- [ 21: 22]
9- [ 27: 48]
10- [ 28: 68]
11- [28: 81]
12- [ 33: 21]
13- [23: 38]
14- [23: 50]
15- [ 34: 15]
16- [ 37: 51]
17- [ 38: 69]
18- [ 40: 46]
19- [ 43: 81]
20- [ 50: 37]
21- [50: 59]
22- [ 77: 39]
23- [ 2: 94]
24- [ 60: 4]
25- [ 3: 104]
26- [ 6: 101]
27- [ 18: 33]
28- [ 2: 226]
29- [ 5: 114]
30- [ 8: 36]
31- [ 10: 78]
32- [ 17: 91]
33- [ 22: 16]
34- [ 25: 8]
35- [ 4: 11]
36- [4: 12]
37- [4: 176]
38- [4: 85]
39- [ 7: 2]
40- [ 8: 66]
41- [ 17: 111]
42- [ 24: 49]
43- [24: 30]
44- [24: 13]
45- [ 33: 37]
46- [33: 50].

[محمد أبو زيد]

تقديم معمول خبر {ليس} عليها

{ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم} [11: 8]
في [الكشاف: 2/ 381]: «{يوم يأتيهم} منصوب بخبر ليس، ويستدل به من يستجيز تقديم خبر {ليس} عليها، وذلك أنه إذا أجاز تقديم معمول خبرها عليها كان ذلك دليلاً على جواز تقديم خبرها، إذ المعمول تابع للعامل، فلا يقع إلا حيث يقع العامل».
وفي [البحر: 5/ 206]: «والظاهر أن {يوم} منصوب بقوله {مصروفا} فهو معمول لخبر {ليس} وقد استدل به على جواز تقديم خبر ليس عليها، قالوا: إن تقديم المعمول يؤذن بجواز تقدم العامل، ونسب هذا المذهب لسيبويه وعليه أكثر البصريين، وذهب الكوفيون والمبرد إلى أنه لا يجوز ذلك، وقالوا: لا يدل جواز تقدم المعمول على جواز تقدم العامل، وأيضًا فإن الظرف والمجرور يتسع فيهما ما لا يتسع في غيرهما، ويقعان حيث لا يقع العامل فيهما نحو: إن اليوم زيدًا مسافر.
وقد تتبعت جملة من دواوين العرب، فلم أظفر بتقديم خبر {ليس} عليها ولا بمعموله إلا ما دل عليه ظاهر هذه الآية وقول الشاعر:

فيأبى فما يزداد إلا لجاجة = وكنت أبيا في الخنا لست أقدم

وانظر الإعراب المنسوب» [للزجاج: 277].

[محمد أبو زيد]

توسط خبر (ليس) بينها وبين اسمها

ذلك جائز وقد جاء في قوله تعالى: {ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب} [2: 177]
وتوسط الخبر وهو جار ومجرور في آيات كثيرة جدًا وانظر هذه الأرقام:
1- [2: 198]
2- [2: 273]
3- [2: 282]
4- [ 3: 66]
5- [3: 75]
6- [3: 128]
7- [ 4: 101]
8- [4: 176]
9- [ 5: 93]
10- [5: 6]
11- [5: 51]
12- [5: 70]
13- [ 7: 61]
14- [7: 76]
15- [ 9: 91]
16- [ 11: 16]
17- [11: 46]
18- [11: 47]
19- [11: 78]
20- [ 15: 42]
21- [ 17: 65]
22- [ 16: 99]
23- [ 17: 36]
24- [ 22: 71]
25- [ 24: 15]
26- [ 29: 8]
27- [ 15: 31]
28- [ 24: 29]
29- [24: 58]
30- [24: 61]
31- [ 48: 17]
32- [39: 32]
33- [39: 60]
34- [ 40: 43]
35- [ 42: 11]
36- [ 43: 51]
37- [ 46: 32]
38- [ 53: 39]
39- [53: 58]
40- [ 56: 2]
41- [ 69: 35]
42- [ 70: 2]
43- [ 88: 6].
قال في[ المقتضب: 4/ 194] عن توسط خبر {ليس}: «{ليس} تقديم الخبر وتأخيره فيها سواء».
وقال في [4: 406]: «{ليس} يجوز أن تنصب بها بعد {إلا} لأنها فعل فتقدم خبرها وتؤخره».
1- {ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق} [5: 116]
في خبر {ليس} وجهان:
1- الخبر {لي} وبحق على هذا الحال من ضمير {لي} أو مفعول بتقديره: ما ليس يثبت لي سبب حق فالباء تتعلق بالفعل المحذوف، لا بنفس الجار والمجرور.
2- الخبر بحق، وفي {لي} ثلاثة أوجه:
1- تبيين كما في سقيالك، فتتعلق بمحذوف تقديره: أعني.
2- حال من {بحق} لأنه صفة تقدمت.
3- متعلق بنفس حق، لأن الباء زائدة. [الجمل :1/ 555].
2- {فليس له اليوم هاهنا حميم. ولا طعام إلا من غسلين} [69: 35 – 36]
{له} خبر {ليس} وقال المهدوي: ولا يصح أن يكون {هاهنا} ولم يبين ما المانع من ذلك؟ وتبعه القرطبي وقال: لأن المعنى يصير: ليس هاهنا طعام إلا من غسلين، ولا يصح، لأن ثم طعامًا غيره.
و{هاهنا} متعلق بما في {له} من معنى الفعل. وإذا كان ثم غيره من الطعام وكان الأكل غير أكل آخر صح الحصر بالنسبة إلى اختلاف الأكلين.
وأما إن كان الضريع هو الغسلين فلا تناقص، لأن المحصور في الآيتين شيء واحد.
وإنما يمتنع ذلك من وجه غير ما ذكره، وهو إنه إذا جعلنا الخبر {هاهنا} كان {له} واليوم متعلقين بما تعلق به الخبر، وهو العامل في هاهنا، وهو عامل معنوي، فلا يتقدم معموله عليه، فلو كان العامل لفظيصا جاز، كقوله تعالى: {ولم يكن له كفوا أحد} فله متعلق بكفوا، وهو خبر يكن. [البحر: 8/ 326 – 327].
وفي [العكبري: 2/ 141]: «خبر ليس هاهنا أوله، وأيهما كان الخبر فالآخر إما حال من حميم أو معمول الخبر، ولا يكون {اليوم} خبرًا، لأنه زمان، والاسم جثة». [الجمل: 4/ 393 – 394].
3- {ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله} [3: 113]
سواء خبر {ليس} والجملة بعده اسمية مستأنفة بيان لانتفاء التسوية.
وذهب أبو عبيدة إلى أن الواو علامة جمع لا ضمير، كقوله:
يلومونني في اشتراء النخيل قومي فكلهم ألوم
واسم {ليس} أمة قائمة وأمة كافرة، فحذف للمعطوف، وما قاله أبو عبيدة هو على لغة أكلوني البراغيث، وهي لغة رديئة، والعرب على خلافها، فلا يحمل عليها، مع ما فيه من مخالفة الظاهر وقد نازع السهيلي النحويين في قولهم: إنها لغة ضعيفة، وكثيرًا ما جاءت في الحديث، والإعراب الأول هو الظاهر. [البحر: 3/ 34]، [العكبري: 1/ 82].
خبر ليس جاء في القرآن مفردًا وجارًا ومجرورًا، ولم يجيء على غير ذلك، والكثير هو الجار والمجرور.
1- جاء مفردًا منصوبًا في هذه الأرقام:
1- [2: 177]
2- [2: 189]
3- [ 11: 8]
4- [11: 46]
5- [ 3: 113]
6- [ 4: 94]
7- [ 13: 43].
2- وجاء خير (ليس) مفردًا مجرورًا بالباء الزائدة في هذه المواضع:
1- [3: 182]
2- [ 4: 123]
3- [ 6: 30]
4- [6: 53]
5- [6: 122]
6- [ 8: 51]
7- [ 11: 81]
8- [ 22: 10]
9- [ 29: 10]
10- [ 36: 81]
11- [ 39: 36]
12- [39: 37]
13- [ 46: 32]
14- [46: 34]
15- [ 58: 10]
16- [ 75: 40]
17- [ 95: 8]
18- [ 6: 89]
19- [6: 66]
20- [ 7: 172]
21- [ 88: 22]
22- [ 2: 267]
23- [ 15: 20].
3- خبر {ليس} جار ومجرور توسط بينها وبين اسمها ذكرنا مواضعه سابقًا، أما الخبر الجار والمجرور المتأخر عن الاسم فهو في هذه المواضع:
1- [2: 249]
2- [ 3: 28]
3- [3: 36]
4- [3: 167]
5- [ 4: 101]
6- [4: 176]
7- [ 17: 65]
8- [ 24: 60]
9- [ 29: 68]
10- [31: 15]
11- [ 33: 5]
12- [ 40: 42]
13- [ 48: 11]
14- [ 2: 113]
15- [ 4: 18]
16- [ 6: 159]
17- [ 5: 68]
18- [ 33: 32].
ومن هذا نرى أن توسط الخبر الجار والمجرور هو الكثير عن المتأخر.

[محمد أبو زيد]

حذف {كان} مع اسمها

1- {كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم} [4: 135]
ولو كانت الشهادة على أنفسكم. [الكشاف: 1/ 575].
حذف {كان} مع اسمها كثير بعد {لو}. [البحر: 3/ 369].
2- {فآمنوا خيرا لكم} [4: 170]
تقديره عند الخليل وسيبويه: وأتوا خيرًا، فهو مفعول به، لأنه لما أمرهم بالإيمان فهو يريد إخراجهم من أمر وإدخالهم فيما هو خير منه. وقيل التقدير: إيمانًا خبرًا، فهو نعت لمصدر محذوف.
وقيل: هو خبر {كان} المحذوفة، أي يكن الإيمان خيرًا، وهو غير جائز عند البصريين، لأن {كان} لا تحذف هي واسمها ويبقى خبرها إلا فيما لا بد منه.
ويزيد ذلك ضعفًا أن {يكن} المقدرة جواب شرط محذوف، فيصير المحذوف الشرط وجوابه.
وقيل. هو حال. ومثله {انتهوا خيرا لكم} في جميع وجوهه. [العكبري: 1/ 114].
3- {قل بل ملة إبراهيم حنيفا} [2: 135]
بل نكون ملة إبراهيم، أي أهل ملته. وقيل: بل نتبع ملة إبراهيم. [الكشاف: 1/ 194].
نصب {ملة} إما على إضمار فعل، إما على المفعول، أي بل نتبع ملة، وإما على أنه خبر {كان}، أي بل نكون ملة إبراهيم، قاله أبو عبيد، وإما على أنه منصوب على إسقاط الخافض، أي نقتدي بملة. [البحر: 1/ 405 – 406].
في [معاني القرآن للزجاج: 1/ 194]: «تنصب الملة على تقدير: بل نتبع ملة ويجوز أن تنصب على معنى بل نكون أهل ملة إبراهيم».
4- {فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم} [47: 27]
{فكيف} خبر لمحذوف، أي كيف علمه بأسرارهم إذا توفتهم، وإما منصوب بفعل محذوف، أي فكيف يصنعون، وإما خبر لكان مقدرة، أي فكيف يكونون. [الجمل: 4/ 148].
5- {بلى قادرين على أن نسوي بنانه} [75: 4]
{قادرين} حال من الضمير في الفعل المحذوف، أي نجمعها، وقيل:
خبر {كان} المحذوفة، أي بلى كنا قادرين في الابتداء. [البحر: 8/ 385].
6- {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية} [2: 196]
أجازوا أن يكون {أو به أذى} معطوفًا على إضمار {كان} لدلالة {كان} الأولى عليها، التقدير. أو كان به أذى من رأسه، فاسم {كان} على هذا إما ضمير يعود على {من} وبه أذى مبتدأ وخبر في موضع خبر {كان}. [البحر: 2/ 75].
7-{ فإن لم يصبها وابل فطل} [2: 265]
فيه إضمار التقدير: فإن لم يكن يصيبها، كما قال الشاعر:
إذا ما انتسبنا لم تلدني لئيمة
أي: لم تكن تلدني
[البحر: 2/ 312].
8- {وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب} [10: 37]
في [معاني القرآن للفراء: 1/ 465]: «وأما قوله: {ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله}، [ 33: 40]. فإنك أضمرت {كان} بعد لكن، فنصبت بها، ومثله: {وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه} ومثله: {ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه} ، [12: 111]».
خرجهما الكسائي والفراء والزجاج على أنهما خبران لكان، المحذوفة أي ولكن كان تصديق، أي مصدقًا ومفصلاً. وقيل: هما مفعول لأجله، والعامل محذوف، والتقدير، ولكن أنزل للتصديق، وقيل على المصدر. [البحر: 5/ 157]، [العكبري: 2/ 15].
9- {ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله} [2: 282]
{صغيرًا. . . } حال من ضمير {تكتبوه} وأجاز السجاوندي أن يكون خبرًا لكان مضمرة، وليس هذا موضع إضمار {كان}. [البحر: 2/ 351]،[ العكبري: 1/ 67].
10- {فما لكم في المنافقين فئتين} [4: 88]
{فئتين} حال من ضمير المخاطب، وعاملها الاستقرار عند البصريين، وذهب الكوفيون إلى إنه منصوب على إضمار {كان} أي كنتم فئتين، ويجيزون: مالك الشاتم أي كنت الشاتم، ولا يجوز هذا عند البصريين لأنه حال والحال لا يجوز تعريفها. [البحر: 3/ 313]، [العكبري: 1/ 105]،[ الجمل: 1/ 408].
11- {فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه} [30: 31]
{منيبين} حال من الضمير في {ألزموا} الناصب لفطرة الله، أو حال من الناس، ولا سيما إذا أريد بالناس المؤمنون أو من الضمير في {أقم} إذ المقصود الرسول وأمته، وكأنه حذف معطوف، أي فأقم وجهك وأمتك أو منصوب على أنه خبر {كان} مضمرة، أي كونوا منيبين إليه، ويدل عليه قوله بعد {ولا تكونوا} وهذه احتمالات منقولة كلها.
[البحر :7/ 172]، [العكبري: 2/ 97]، [الجمل: 3/ 389 – 391].
12- {ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين} [33: 40]
ولكن كان رسول الله وكان خاتم النبيين. [الكشاف :3/ 544].
قرأ الجمهور {ولكن رسول} بتخفيف لكن ونصب {رسول} على إضمار {كان} لدلالة {كان} المتقدمة، أو على العطف على {أبا أحد}. [البحر: 7/ 236]، [النهر: 233].
وفي [المغني: 670 / 671]: «التقدير: ولكن كان رسول الله، لأن ما بعد لكن ليس معطوفًا بها لدخول الواو عليها، ولا بالواو لأنه مثبت وقبله منفي: ولا يعطف بالواو مفرد على مفرد إلا وهو شريكه في النفي والإثبات، فإذا قدر ما بعد الواو جملة صح تخالفهما، كما تقول: ما قام زيد وقام عمرو» [المغني: 324]، وفي[ معاني القرآن للفراء: 2/ 344] «معناه: ولكن كان رسول الله».

[محمد أبو زيد]

حذف خبر {كان} لا يجوز عند البصريين

1- {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} [2: 280]
{كان} تامة عند سيبويه، وأجاز بعض الكوفيين أن تكون ناقصة وقدروا الخبر، أي وإن كان من غرمائكم ذو عسرة وحذف خبر {كان} لا يجوز عند أصحابنا، لا اقتصارًا ولا اختصارًا. [البحر: 2/ 340].
وفي [المقتضب: 4/ 118 – 119]: «والوجه الآخر في جواز الرفع في قولك: إن زيدًا كأنه منطلق على أن تضمر المفعول في {كان} وهو قبيح كأنك قلت: إن زيدًا كأنه منطلق، وقبحه من وجهين. أحدهما:
حذف هذه الهاء . . . وقبحها من الجهة الأخرى أنك تجعل منطلقًا هو الاسم وهو نكرة، وتجعل الخبر الضمير، وهو معرفة».
وفي [الأشباه والنظائر: 1/ 296]: «نقض الغرض. قال ابن جني: حذف خبر {كان} ضعيف في القياس، وقلما يوجد في الاستعمال. فإن قلت:
خبر (كان) يتجاذبه شيئان:
أحدهما: خبر المبتدأ لأنه أصله.
والثاني: المفعول به. لأنه منصوب بعد مرفوع، وكل واحد من خبر المبتدأ والمفعول به يجوز حذفه.
قيل: إلا أنه قد وجد فيه مانع من ذلك، هو كونه عوضًا من المصدر فلو حذفته لنقضت الغرض الذي جئت من أجله، وكان نحوا من إدغام الملحق، وحذف المؤكد».
باب نقض الغرض في [الخصائص: 3/ 231]، وليس في هذا النص الذي في الأشباه. وقال [الشجري في أماليه: 1/ 321 – 322]: «ومثال حذف خبر كان أن يقول لك: من كان في الدار؟ فتقول: كان أبوك، فتحذف الظرف، وتقول: من كان قائمًا؟ فتقول كان حموك، فتحذف قائمًا».
وفي [شرح الكافية للرضي: 2/ 272]: «تسمية مرفوعها اسما لها أولى من تسميته فاعلاً لها، إذ الفاعل كما ذكرنا في الحقيقة مصدر الخبر مضافًا إلى الاسم، ولهذا لا تحذف أخبارها غالبًا حذف خبر المبتدأ، لكون الفاعل مضمونها مضافًا إلى الاسم».
وفي [الهمع: 1/ 116]: «قال أبو حيان: نص أصحابنا على أنه لا يجوز حذف اسم {كان} وأخواتها، ولا حذف خبرها، لاختصارًا ولا اقتصارًا أما الاسم فلأنه مشبه بالفاعل، وأما الخبر فكان قياسه جواز الحذف، لأنه إن روعي أصله، وهو خبر المبتدأ فإنه يجوز حذفه، أو ما آل إليه من شبهه بالمفعول فكذلك، لكنه صار عندهم عوضًا من المصدر لأنه في معناها، إذ القيام مثلا كون من أكوان زيد والأعواض لا يجوز حذفها، قالوا: وقد تحذف في الضرورة. . .
ومن النحويين من أجاز جذفه لقرينة اختيارًا، وفصل ابن مالك:
فمنعه في الجميع إلا ليس، فأجاز حذف خبرها اختيارًا، ولو بلا قرينة، إذا كان اسمها نكرة عامة تشبيهًا بلا . . . وما قاله ابن مالك ذهب إليه الفراء».
2- {وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين} [18: 60]
في [الكشاف: 2/ 731]: {لا أبرح}: إن كان بمعنى لا أزول من برح المكان فقد دل على الإقامة لا على السفر، وإن كان بمعنى: لا أزال فلا بد من الخبر. قلت: هو بمعنى: لا أزال، وقد حذف الخبر، لأن الحال والكلام معًا يدلان عليه. أما الحال فلأنها كانت حال سفر، وأما الكلام فلأن قوله: {حتى أبلغ مجمع البحرين} غاية مضروبة تستدعى ما هي غاية له، فلا بد أن يكون المعنى: لا أبرح أسير حتى أبلغ مجمع البحرين. [العكبري: 2/ 56].
وجهان خلطهما الزمخشري أما الأول فجعل الفعل مسندًا إلى المتكلم لفظًا وتقديرًا، وجعل الخبر محذوفًا، أي لا أبرح أسير وحتى أبلغ فضلة متعلقة بالخبر وغاية له.
والوجه الثاني: جعل لا أبرح مسندًا من حيث اللفظ إلى المتكلم، ومن حيث المعنى إلى ذلك المقدر المحذوف وجعل خبر {لا أبرح} هو {حتى أبلغ}. [البحر: 6/ 143 – 144]، [الجمل: 3/ 32].
3- {لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البنية} [98: 1]
{منفكين} اسم فاعل من {انفك}، وهي التامة، وليست الداخلة على المبتدأ والخبر. وقال بعض النحاة هي الناقصة ويقدر: {منفكين}: عارفين أمر محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو نحو هذا.
وخبر {كان} وأخواتها لا يجوز حذفه، لا اقتصارًا، ولا اختصارًا، وقالوا في قوله: حين ليس مجبر. أي في الدنيا، فحذف الخبر ضرورة. [البحر: 8/ 498].