لا يتقدم معمول المصدر عليه

[محمد أبو زيد]

لا يتقدم معمول المصدر عليه:
1- {أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصاً} [120:4].
في [البحر:3/354]: (عنها) لا يجوز أن تتعلق (بيجدون) لأنها لا تتعدى بعن، ولا بمحيصاً - وإن كان المعنى عليه لأنه مصدر.
فيحتمل أن يكون ذلك تبيناً على إضمار أعنى، وجوزوا أن يكون حالاً من محيصاً. . . . ولو تأخر كان صفة).
2- {ولا تقف ما ليس لك به علم}. [36:17].
في [البحر 6/36]: (به) لا تتعلق بعلم، لأنه مصدر لا يتقدم معموله عليه).
3- {وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحساناً} [83:2].
في [البحر:1/384]: (و الوجه الثاني أن يكون (و بالوالدين) متعلقاً بإحساناً, ويكون(إحساناً) مصدراً موضوعاً موضع فعل الأمر، كأنه قال: وأحسنوا بالوالدين، قالوا والباء ترادف إلى في هذا الفعل، تقول: أحسنت به وإليه بمعنى واحد، وقد تكون على هذا التقدير على حذف مضاف، وأحسنوا ببر الوالدين.
قال ابن عطية: ويعترض هذا القول بأن المصدر قد تقدم عليه ما هو معمول له. وهذا الاعتراض إنما يتم على مذهب أبي الحسن في منعه تقديم نحو ضرباً زيداً. وليس بشيء لأنه لا يصح المنع إلا إذا كان المصدر موصولاً بأن ينحل بحرف مصدري والفعل، أما إذا كان غير موصول فلا يمتنع تقديم معموله فجائز أن تقول: ضرباً زيداً, زيداً ضرباً, سواء كان العمل للفعل المحذوف العامل في المصدر، أو للمصدر النائب عن الفعل لأن ذلك الفعل هو أمر، والمصدر النائب عن الفعل أيضاً معناه الأمر، فعلى اختلاف المذهبين يجوز التقديم).
وفي [المقتضب :4/157]: (فإن لم يكن في معنى أن وصلتها أعملته عمل الفعل، إذا كان نكرة مثله فقدمت فيه وأخرت، وذلك قولك: ضرباً زيداً, وإن شئت قلت: زيداً ضرباً لأنه ليس في معنى (أن) إنما هو الأمر).
4- {أكان للناس عجباً أن أوحينا إلى رجلٍ منهم} [2:10].
في [البحر:5/122]: (الناس) في موضع الحال من عجباً وقيل متعلق بقوله عجباً, وليس مصدراً بل هو بمعنى معجب، والمصدر إذا كان بمعنى اسم المفعول جاز تقديم معموله، كاسم المفعول، وقيل: هو تبين، أعنى للناس، وقيل: يتعلق بكان وإن كانت نافعته). [العكبري :13:2].

[محمد أبو زيد]

الفعل بالأجنبي يمنع التعلق:
1- {ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا}. [106:18].
في [البحر :6/167]: (لا يجوز أن يتعلق (بما كفروا) بالمصدر للفصل الأجنبي).
2- {إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر} [8:86- 9].
في [الخصائص:3/255 - 256]: (فمن ذلك قول الله تعالى: (إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر) فمعنى هذا: إنه على رجعه يوم تبلى السرائر لقادر، فإن حملته في الإعراب على هذا كان خطأ، لفصلك بين الظرف الذي هو (يوم تبلى) وبين ما هو معلق به المصدر الذي هو الرجع، والظرف من صلته، والفصل بين الصلة والموصول بالأجنبي أمر لا يجوز. فإذا كان المعنى مقتضياً له والإعراب مانعاً احتلت له بأن تضمر ناصباً يتناول الظرف، ويكون المصدر الملفوظ به دالاً على ذلك الفعل، حتى كأنه قال فيما بعد: يرجعه يوم تبلى السرائر، ودل (رجعه) على يرجعه، دلالة المصدر على فعله).
3- {إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون} [10:40].
في [الخصائص: 2/256]: (فإن هذه متعلقة في المعنى بنفس قوله: (لمقت الله) أي يقال لهم: لمقت الله إياكم وقت دعائكم إلى الإيمان فكفركم أكبر من مقتكم أنفسكم الآن إلا أنك إن حملت الأمر على هذا كان فيه الفصل بين الصلة التي هي (إذ) وبين الموصول الذي هو (لمقت الله) فإذا كان المعنى عليه، ومنع جانب الإعراب منه أضمرت ناصباً يتناول الظرف ويدل المصدر عليه حتى كأنه قال بآخرة. مقتكم إذ تدعون).

[محمد أبو زيد]

العطف على الموضع وشروطه:
1- { أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين} [161:2].
في [معاني القرآن: 2/96]: (و قرأها الحسن: ( {عنه الله والملائكة والناس أجمعون} وهو جائز في العربية، وإن كان {أجمعون} مخالفاً للكتاب (أي رسم المصحف) وذلك أن قولك: {عليهم لعنة الله} كقولك: يلعنهم الله، ويلعنهم الملائكة والناس. . . والعرب تقول. . . ).
وفي [الكشاف: 1/209 - 210]: (و قرأ الحسن: {و الملائكة والناس أجمعون} بالرفع، عطفاً على محل اسم الله، لأنه فاعل في التقدير، كقولك: عجبت من ضرب زيد وعمرو، تريد: من أن ضرب زيد وعمرو). [العكبري: 40:1].
وفي [البحر: 1/460- 462]: (قرأ الجمهور (الملائكة والناس أجمعين بالجر، عطفاً عن اسم الله. وقرأ الحسن: {و الملائكة والناس أجمعون} وخرج هذه القراءة جميع من وقفنا على كلامه من المعربين والمفسرين على أنه معطوف على موضع اسم الله لأنه عندهم في موضع رفع على المصدر، وقدروه: أن لعنهم الله، أو أن يلعنهم الله، وهذا الذي جوزوه ليس بجائز، على ما تقرر في العطف على الموضع من أن شرطه أن يكون ثم طالب ومحرز للموضع لا يتغير. هذا إذا سلمنا أن {لعنة} هنا من المصادر التي تعمل، وأنه ينحل بأن والفعل، لأنه لا يراد به العلاج وكأن المعنى: أن عليهم اللعنة المستقرة من الله على الكفار، أضيفت لله على سبيل التخصيص، لا على سبيل الحدوث ونظير ذلك: {ألا لعنة الله على الظالمين} [18:11]. ليس المعنى: ألا أن يلعن الله على الظالمين، وقولهم: له ذكاء ذكاء الحكماء ليس المعنى هنا على الحدوث وتقدير المصدرين منحلين بأن والفعل. بل صار ذلك على معنى قولهم: له وجه وجه قمر، وله شجاعة شجاعة الأسد، فأضيفت الشجاعة للتخصيص والتعريف، لا على معنى: أن يشجع الأسد.
و لئن سلمنا أنه يتقدر هذا المصدر أعني لعنة الله بأن والفعل فهوكما ذكرناه لا محرز للموضع، لأنه لا طالب له، ألا ترى أنك لو رفعت الفاعل بعد ذكر المصدر لم يجز، حتى تنون المصدر فقد تغير المصدر بتنوينه، ولذلك حمل سيبويه قولهم: هذا ضارب زيد غداً وعمراً على إضمار فعل، أي ويضرب عمراً، ولم يجز حمله على موضع زيد لأنه لا محرز للموضع، ألا ترى أنك لو نصبت زيداً لقلت: هذا ضارب زيداً وتنون. وهذا أيضاً على تسليم مجيء الفاعل مرفوعاً بعد المصدر المنون فهي مسألة خلاف: البصريون يجيزون ذلك فيقولون: عجبت من ضرب زيد عمراً, والفراء يقول: لا يجوز ذلك، بل إذا نون المصدر لم يجيء بعده فاعل مرفوع.
و الصحيح مذهب الفراء, وليس للبصريين حجة على إثبات دعواهم من السماع بل أثبتوا ذلك بالقياس على أن الفعل. فمنع هذا التوجيه الذي ذكروه ظاهر، لأنا نقول: لا نسلم أنه مصدر ينحل بأن والفعل، فيكون عاملاً.
سلمنا لكن لا نسلم أن للمجرور بعده موضعاً. سلمنا، لكن لا نسلم أنه يجوز العطف عليه.
و تتخرج هذه القراءة على وجوه:
أولاها: أنه يكون على إضمار فعل لما لم يمكن العطف. التقدير: وتلعنهم الملائكة كما خرج سيبويه هذا ضارب زيد وعمراً أنه على إضمار فعل، ويضرب عمراً.
الثاني: أنه معطوف على لعنة الله على حذف مضاف، أي لعنة الله ولعنة الملائكة, فلما حذف المضاف أعرب المضاف إليه بإعرابه).
الثالث: أن يكون مبتدأ حذف خبره لفقهم المعنى أي والملائكة والناس أجمعون يلعنونهم).
2- {فصيام ثلاثة أيامٍ في الحج وسبعةٍ إذا رجعتم} [196:2].
في [معاني القرآن :1/118]: (السبعة فيها الخفض على الاتباع للثلاثة، وإن نصبتها فجائز على فعل مجدد، كما نقول في الكلام: لا بد من لقاء أخيك وزيد وزيداً).
وفي [الكشاف: 241/ 1]: (و قرأ ابن أبي عبلة: (وَسَبعَةً) بالنصب، عطفاً على محل ثلاثة أيام، وكأنه قيل: فصيام ثلاثة أيام، كقوله: (أو إطعام في يومٍ ذي مسغبة يتيماً) [14:90- 15]
وفي [العكبري:1/49]: (وقرئ (وسبعةً) بالنصب وتقديره: ولتصوموا سبعة أيام أو صوموا سبعة).
وفي [البحر :79/ 2]: (وخرجها الحوفي وابن عطية على إضمار الفعل، في فصوموا وهو التخريج الذي لا ينبغي أن يعدل عنه).