سورة ص
[ من الآية (79) إلى الآية (88) ]
{قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (79) قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ (80) إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ (81) قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (82) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ (83) قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ (84) لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ (85) قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ (86) إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ (87) وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ (88)}
قوله تعالى: {قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (79)}
قوله تعالى: {قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ (80)}
قوله تعالى: {إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ (81)}
قوله تعالى: {قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (82)}
قوله تعالى: {إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ (83)}
قوله تعالى: {قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ (84)}
قال أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري (ت: 370هـ): (وقوله جلّ وعزّ: (فالحقّ والحقّ أقول (84)
قرأ عاصم وحمزة (فالحقّ) رفعًا (والحقّ أقول) نصبًا.
وقرأ الباقون والمفضل عن عاصم (فالحقّ والحقّ) نصبًا معًا.
قال أبو منصور: من قرأ (فالحقّ) رفعًا فهو على ضربين: على معنى: فأنا الحق.
ويجوز أن يكون على معنى: فالحقّ مني.
ونصب الثاني بقوله: أقول الحقّ.
ومن نصبهما معًا فهو على وجهين:
أحدهما: (فالحقّ أقول، والحقّ لأملأن جهنم حقًّا.
والوجه الثاني: أن (الحقّ) الأول منصوب على الإغراء، أي: الزموا الحق، واتبعوا الحق.
والثاني نصب بـ (أقول) ). [معاني القراءات وعللها: 2/333]
قال أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسيّ (ت: 377هـ): (اختلفوا في قوله عزّ وجلّ: فالحق والحق أقول [ص/ 84].
فقرأ ابن كثير وأبو عمرو، ونافع وابن عامر والكسائي: فالحق والحق أقول بالفتح فيهما.
وقرأ عاصم وحمزة: فالحق والحق بالفتح. المفضل عن عاصم: فالحق والحق، مثل أبي عمرو.
قال أبو علي: من نصب الحق الأوّل كان منصوبا بفعل مضمر يدلّ انتصاب الحقّ عليه، وذلك الفعل هو ما ظهر في قوله: ويحق الله الحق بكلماته [يونس/ 82] وقوله: ليحق الحق ويبطل الباطل [الأنفال/ 8] وهذا هو الوجه.
ويجوز أن ينصب على التشبيه بالقسم فيكون الناصب للحقّ ما ينصب القسم من نحو قوله: آلله لأفعلنّ، فيكون التقدير: آلحق لأملأن، فإن قلت: فقد اعترض بين القسم وجوابه قوله: والحق، أقول فإنّ اعتراض هذه الجملة التي هي: والحق أقول لا يمتنع أن يفصل بها بين القسم والمقسم عليه، لأنّ ذلك ممّا يؤكّد القصّة ويشدّدها، قال الشاعر:
أراني ولا كفران لله أيّة لنفسي لقد طالبت غير منيل
[الحجة للقراء السبعة: 6/87]
فاعترض بما ترى بين المفعول الأول والثاني. وقد يجوز أن يكون الحقّ الثاني الأول وكرّر على وجه التوكيد، فإذا حملته على هذا كان: لأملأن على إرادة القسم.
قال سيبويه: سألته يعني الخليل عن: لأفعلنّ، إذا جاءت مبتدأة؟ فقال: هو على إرادة قسم، أو نيّة قسم.
ومن رفع فقال: الحق والحق أقول كان الحقّ محتملا لوجهين:
أحدهما: أن يكون خبر مبتدأ محذوف تقديره: أنا الحقّ، ويدلّ على ذلك قوله: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق [الأنعام/ 62] فكما جاز وصفه سبحانه بالحقّ كذلك يجوز أن يكون خبرا في قوله: أنا الحقّ.
والوجه الآخر: أن يكون الحقّ مبتدأ وخبره محذوف، وتقدير الخبر: منّي، فكأنّه قال: الحقّ منّي، كما قال: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين [البقرة/ 147] ). [الحجة للقراء السبعة: 6/88]
قال أبو زرعة عبد الرحمن بن محمد ابن زنجلة (ت: 403هـ) : ({قال فالحق والحق أقول * لأملأن جهنّم منك وممّن تبعك منهم أجمعين} 84 و85
قرأ عاصم وحمزة {قال فالحق} بالضّمّ {والحق} بالنّصب وقرأ الباقون بالنّصب فيهما
من نصب {الحق} الأول كان منصوبًا بفعل مضمر وذلك الفعل هو ما ظهر في نحو قوله {ويحق الله الحق} وقوله {ليحق الحق} وهذا هو الوجه ويجوز أن تنصب على التّشبيه بالقسم فيكون الناصب ل {الحق} ما ينصب القسم في نحو الله لأفعلنّ فيكون التّقدير والحق لأملأن فإن قلت فقد اعترض بين القسم وجوابه قوله {والحق} أقول فإن اعتراض هذه الجملة لا يمنع أن يفصل بين القسم والمقسم عليه لأن ذلك ممّا يؤكد القصّة وقد يجوز أن يكون {الحق} الثّاني الأول وكرر على وجه التوكيد
[حجة القراءات: 618]
ومن رفع كان {الحق} محتملا لوجهين أحدهما يكون خبر مبتدأ محذوف تقديره أنا الحق والحق أقول ويدل على ذلك قوله جلّ وعز {ثمّ ردوا إلى الله مولاهم الحق} فكما جاز وصفه سبحانه بالحقّ كذلك يجوز أن يكون خبرا في قوله أنا الحق والوجه الثّاني أن يكون {الحق} مبتدأ وخبره محذوفا وتقديره فالحق مني كما قال {الحق من ربك}). [حجة القراءات: 619]
قال مكي بن أبي طالب القَيْسِي (ت: 437هـ): (12- قوله: {فالحق} الأول قرأه عاصم وحمزة بالرفع، وقرأ الباقون بالنصب، وكلهم نصب الثاني.
وحجة من رفع أنه جعله خبر ابتداء محذوف، تقديره: قال أنا الحق، أو قولي الحق، ويجوز رفعه في الابتداء ويضمر الخبر تقديره: قال فالحق، كما قال: {الحق من ربك} «آل عمران 60» وانتصب {الحق} الثاني بـ «أقول» أو على العطف، وعلى قراءة من نصب {الحق} الأول.
13- وحجة من نصب أنه أضمر فعلًا نصبه به، تقديره: قال فأحق الحق، كما قال: {ويحق الله الحق} «يونس 82» وقال: {ليحق الحق} «الأنفال 8» ويجوز نصبه على القسم كما تقول: الله لأفعلن، لما حذف حرف الجر، تعدى الفعل فنصبه، ودل على القسم قوله: {لأملأن} «85» فهو
[الكشف عن وجوه القراءات السبع: 2/234]
جواب القسم، فيكون التقدير: قول الحق لأملأن، فلما حذف الواو تعدى الفعل فنصب الحق، ويجوز في الكلام خفض «الحق» على القسم، مع حذف الواو، وتعمل محذوفة لكثرة الحذف في القسم). [الكشف عن وجوه القراءات السبع: 2/235]
قال نصر بن علي بن أبي مريم (ت: بعد 565هـ) : (14- {قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ (84)} [آية/ 84] برفع الأول ونصب الثاني:-
قرأها عاصم وحمزة.
والوجه أن الحق الأول إنما ارتفع بخبر المبتدأ، والمبتدأ محذوف، والتقدير: فأنا الحق.
ويجوز أن يكون رفعًا بالابتداء، وخبره محذوف، والتقدير فالحق مني.
وأما الحق الثاني فهو نصب بأقول، أي أقول الحق.
وقرأ الباقون، {فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ} بالنصب فيهما جميعًا.
والوجه أن الحق الأول يجوز أن ينتصب بفعل مضمر من لفظ الحق، والتقدير أحق الحق، ويجوز أن ينتصب على التشبيه بالقسم، فيجري مجرى المقسم به في نحو قولك: الله لأفعلن، إذا حذفت حرف القسم ونصبت المقسم به، والتقدير الحق لأملأن، أي أقسم بالحق، ويجوز أن يكون نصبًا على الإغراء، والتقدير فالزموا الحق. وأما الثاني فهو نصب بأقول على ما سبق). [الموضح: 1107]
قوله تعالى: {لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ (85)}
قوله تعالى: {قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ (86)}
قوله تعالى: {إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ (87)}
قوله تعالى: {وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ (88)}
19 صفر 1440هـ/29-10-2018م, 03:50 PM
العرض المتطور
