لوازم الصفات

[جمهرة علوم العقيدة]

لوازم الصفات

عناصر الدرس:
-الصفة متى قامت بموصوف لزمها أربعة أمور (شرح ابن القيم)
-الصفة تلزمها لوازم يجب إثباتها ولا يصح نفيها (شرح ابن القيم)

[جمهرة علوم العقيدة]

الصفة متى قامت بموصوف لزمها أربعة أمور

قال ابن القيم محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي (ت:751هـ) كما في المرتبع الأسنى: ( [التاسعَ عشرَ]: (أنَّ الصفةَ متى قامَتْ بِمَوصوفٍ لَزِمَها أمورٌ أربعةٌ: أمرانِ لَفظيَّانِ، وأمرانِ مَعنويَّانِ:

● أ - فاللفظيانِ: ثُبوتيٌّ وسَلْبِيٌّ:

- فالثبوتيُّ: أن يُشْتَقَّ للموصوفِ منها اسمٌ.

- والسلبيُّ: أن يَمتنعَ الاشتقاقُ لغيرِهِ.

● ب - والمعنويَّانِ: ثبوتِيٌّ وسلبيٌّ.

- فالثبوتيُّ: أن يعودَ حُكْمُها إلى الموصوفِ ويُخْبَرَ بها عنهُ.

- والسلبيُّ: أن لا يعودَ حُكْمُها إلى غيرِهِ ولا يكونَ خَبَراً عنهُ.

وهيَ قاعدةٌ عظيمةٌ في مَعرفةِ الأسماءِ والصفاتِ، فلْنَذْكُرْ مِنْ ذلكَ مِثالاً واحداً، وهوَ صفةُ الكلامِ؛ /فإنَّها إذا قامتْ بِمَحَلٍّ كانَ هوَ المتكلِّمَ/([51]) دونَ مَنْ لم تَقُمْ بهِ، وأَخْبَرَ عنهُ بها وعادَ حُكْمُها إليهِ دونَ غيرِهِ، فيُقالُ: قالَ وأَمَرَ ونَهَى، ونَادَى وناجَى، وأَخْبَرَ وخاطَبَ، وتَكَلَّمَ وكَلَّمَ، ونحوَ ذلكَ.

وامْتَنَعَتْ هذهِ الأحكامُ لغيرِهِ، فيُسْتَدَلُّ بهذه الأحكامِ والأسماءِ على قيامِ الصفةِ بهِ، وسلبِها عنْ غيرِهِ على عَدَمِ قِيامِها بهِ.

وهذا هوَ أصلُ أهلِ السنَّةِ الذي رَدُّوا بهِ على المعتزِلةِ والْجَهميَّةِ، وهوَ مِنْ أصَحِّ الأصولِ طَرْداً وعَكْساً) ([52]) ). [المرتبع الأسنى: ؟؟]

---

(51) (في الأصلِ: فإنه إذا قَامَتْ بمَحَلٍّ كانَتْ هو التَّكَلُّمَ. ولعلَّ الصوابَ ما أثبتناهُ).

(52) بَدائِعُ الفَوائِدِ (1/ 166).

[جمهرة علوم العقيدة]

الصفة تلزمها لوازم يجب إثباتها ولا يصح نفيها

قال ابن القيم محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي (ت:751هـ) كما في المرتبع الأسنى: ( [العشرونَ]: (أنَّ الصفةَ يَلْزَمُها لوازمُ مِنْ حيثُ هيَ هيَ، فهذه اللوازمُ يَجِبُ إثباتُها، ولا يَصِحُّ نَفْيُها؛ إذ نَفْيُها مَلزومٌ كنَفْيِ الصفةِ، مِثالُهُ الفِعْلُ والإدراكُ للحياةِ، فإنَّ كلَّ حيٍّ فَعَّالٌ مُدْرِكٌ، وإدراكُ المسموعاتِ بصفةِ السمْعِ، وإدراكُ المُبْصَرَاتِ بصفةِ البَصَرِ، وكَشْفُ المعلوماتِ بصفةِ العلْمِ، والتمييزُ لهذه الصِّفَاتِ.

فهذه اللوازمُ يَنْتَفِي رَفْعُها عن الصفةِ فإنَّها ذاتيَّةٌ لها، ولا يَرتفعُ ([53]) إلاَّ برفعِ الصفةِ، ويَلزمُها لوازمُ مِنْ حيث كونُها صفةً للقديمِ، مثلَ كونِها واجبةً قديمةً عامَّةَ التعَلُّقِ؛ فإنَّ صفةَ العلْمِ واجبةٌ للهِ قديمةٌ غيرُ حادثةٍ، مُتعلِّقَةٌ بكلِّ معلومٍ على التفصيلِ.

وهذه اللوازمُ مُنتَفِيَةٌ عن العلْمِ الذي هوَ صفةٌ للمخلوقِ، ويَلزمُها لوازمُ مِنْ حيث كونُها صفةً لهُ، مثلَ كونِها مُمْكِنَةً، حادثةً بعدَ أن لم تكنْ، مخلوقةً، غيرَ صالحةٍ للعمومِ، مفارِقَةً لهُ، فهذه اللوازمُ يَستحيلُ إضافتُها إلى القديمِ، واجعَلْ هذا التفصيلَ مِيزاناً لكَ في جميعِ الصِّفَاتِ والأفعالِ، واعْتَصِمْ بهِ في نفيِ التشبيهِ والتمثيلِ، وفي بُطلانِ النفيِ والتعطيلِ، واعتَبِرْهُ في العُلُوِّ والاستواءِ تَجِدْ هذهِ الصفةَ:

- يَلزَمُها كونُ العالي فوقَ السافلِ في القديمِ والحديثِ: فهذا اللازمُ حقٌّ لا يَجوزُ نفيُهُ.

- ويَلزَمُها كونُ السافلِ حَاوِياً للأَعْلَى مُحِيطاً بهِ حاملاً لهُ، والأعلى مُفْتَقِرٌ إليهِ: وهذا في بعضِ المخلوقاتِ لا في كلِّها، بلْ بعضُها لا يَفتقِرُ فيهِ الأعلى إلى الأسفلِ، ولا يَحويهِ الأسفلُ ولا يُحيطُ بهِ، ولا يَحملُهُ كالسماءِ معَ الأرضِ.

فالربُّ تعالى أجلُّ شأناً وأعظمُ أن يَلزمَ مِنْ عُلُوِّهِ ذلكَ، بلْ لوازمُ عُلُوِّهِ مِنْ خصائصِهِ، وهيَ حَمْلُهُ للسافِلِ وفَقْرُ السافلِ إليهِ، وغِناهُ سُبحانَهُ عنهُ وإحاطتُهُ عزَّ وجَلَّ بهِ، فهوَ فوقَ العرْشِ معَ حَمْلِهِ العرشَ وحَمَلَتَهُ، وغِناهُ عن العرْشِ وفَقْرِ العرشِ إليهِ، وإحاطتِهِ بالعَرْشِ وعدَمِ إحاطةِ العرْشِ بهِ، وحَصْرِهِ للعرْشِ وعَدَمِ حَصْرِ العرشِ لهُ. وهذه اللوازمُ مُنْتَفِيَةٌ عن المخلوقِ.

وأصحابُ التلبيسِ واللَّبْسِ لا يُمَيِّزُونَ هذا التمييزَ، ولا يُفَصِّلونَ هذا التفصيلَ، ولوْ مَيَّزوا وفَصَّلوا لَهُدُوا إلى سواءِ السبيلِ، وعَلِموا مُطابَقَةَ العقلِ الصريحِ للتنـزيلِ، ولَسَلَكُوا خلْفَ الدليلِ، ولكن فارَقُوا الدليلَ وضَلُّوا عنْ سواءِ السبيلِ)([54]) ). [المرتبع الأسنى: ؟؟]

---

(53) هكذا في الأصلِ، ولعلَّ الصوابَ: تَرْتَفِعُ.

([54]) الصَّواعِقُ المُرْسَلَةُ (4/ 1218-1220).