قال عبد الله بن يوسف بن أحمد ابن هشام الأنصاري (ت: 761هـ): ("كُلّ"
"كل": اسم موضوع لاستغراق أفراد المنكر، نحو: {كل نفس ذائقة الموت}، والمعرف المجموع، نحو: {وكلهم آتيه يوم القيامة فردا}، وأجزاء المفرد المعرّف، نحو: "كل" زيد حسن، فإذا قلت أكلت "كل" رغيف لزيد كانت لعموم الأفراد، فإن أضفت الرّغيف إلى زيد صارت لعموم أجزاء فرد واحد، ومن هنا وجب في قراءة غير أبي عمرو وابن ذكوان: {كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبّار}، بترك تنوين قلب، تقدير "كل" بعد قلب؛ ليعم أفراد القلوب كما عم أجزاء القلب، وترد "كل" باعتبار "كل" واحد ممّا قبلها وما بعدها على ثلاثة أوجه:
فأما أوجهها باعتبار ما قبلها:
فأحدها: أن تكون نعتا لنكرة أو معرفة، فتدل على كماله، وتجب إضافتها إلى اسم ظاهر يماثله لفظا ومعنى، نحو: أطعمنا شاة "كل" شاة، وقوله: (وإن الّذي حانت بفلج دماؤهم ... هم القوم كل القوم يا أم خالد)
والثّاني: أن تكون توكيدا لمعرفة، قال الأخفش والكوفيون: أو لنكرة محدودة، وعليهما ففائدتها العموم، وتجب إضافتها إلى اسم مضمر راجع إلى المؤكّد، نحو: {فسجد الملائكة كلهم}.
قال ابن مالك وقد يخلفه الظّاهر كقوله:
(كم قد ذكرتك لو أجزى بذكركم ... يا أشبه النّاس كل النّاس بالقمر)
وخالفه أبو حيّان وزعم أن "كل" في البيت نعت، مثلها في أطعمنا شاة "كل" شاة، وليست توكيدا.
وليس قوله بشيء لأن الّتي ينعت بها دالّة على الكمال لا على عموم الأفراد، ومن توكيد النكرة بها قوله:
(نلبث حولا كاملا كله ... لا نلتقي إلّا على منهج)
وأجاز الفراء والزمخشري أن تقطع "كل" المؤكّد بها عن الإضافة لفظا تمسكا بقراءة بعضهم (إنّا كُلا فيها)، وخرجها ابن مالك على أن "كلا" حال من ضمير الظّرف، وفيه ضعف من وجهين: تقديم الحال على عامله الظّرف، وقطع "كل" عن الإضافة لفظا وتقديرا لتصير نكرة، فيصح كونه حالا، والأجود أن تقدر "كلا" بدلا من اسم "إن"، وإنّما جاز إبدال الظّاهر من ضمير الحاضر بدل "كل"؛ لأنّه مفيد للإحاطة مثل: قمتم ثلاثتكم.
والثّالث: ألا تكون تابعة بل تالية للعوامل فتقع مضافة إلى الظّاهر، نحو: {كل نفس بما كسبت رهينة}، وغير مضافة نحو {وكلا ضربنا له الأمثال}.
أما أوجهها الثّلاثة الّتي باعتبار ما بعدها فقد مضت الإشارة إليها:
الأول: أن تضاف إلى الظّاهر، وحكمها أن يعمل فيها جميع العوامل، نحو: أكرمت "كل" بني تميم.
والثّاني: أن تضاف إلى ضمير محذوف، ومقتضى كلام النّحويين أن حكمها كالّتي قبلها، ووجهه أنّهما سيان في امتناع التّأكيد بهما،
وفي تذكرة أبي الفتح أن تقديم "كل" في قوله تعالى:{كلا هدينا}، أحسن من تأخيرها؛ لأن التّقدير "كلهم"، فلو أخرت لباشرت العامل مع أنّها في المعنى منزلة منزلة ما لا يباشره، فلمّا قدمت أشبهت المرتفعة بالابتداء في أن "كلا" منهما لم يسبقها عامل في اللّفظ.
الثّالث: أن تضاف إلى ضمير ملفوظ به، وحكمها ألا يعمل فيها غالبا إلّا الابتداء، نحو:{إن الأمر كله لله}، فيمن رفع "كلا"، ونحو: {وكلهم آتيه}، لأن الابتداء عامل معنوي، ومن القليل قوله:
( ... فيصدر عنه كلها وهو ناهل)
ولا يجب أن يكون منه قول عليّ رضي الله عنه:
(فلمّا تبينا الهدى كان كلنا ... على طاعة الرّحمن والحق والتقى)
بل الأولى تقدير كان شأنية.
فصل
واعلم أن لفظ "كل" حكمه الإفراد والتذكير، وأن معناها بحسب ما تضاف إليه، فإن كانت مضافة إلى منكر وجب مراعاة معناها، فلذلك جاء الضّمير مفردا مذكرا في نحو: {وكل شيء فعلوه في الزبر}،{وكل إنسان ألزمناه طائره}، وقول أبي بكر وكعب ولبيد رضي الله عنهم:
(كل امرئ مصبح في أهله ... والموت أدنى من شراك نعله)
(كل ابن أنثى وإن طالت سلامته ... يومًا على آلة حدباء محمول)
(ألا كل شيء ما خلا الله باطل ... وكل نعيم لا محالة زائل)
وقول السموأل:
(إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه ... فكل رداء يرتديه جميل)
ومفردا مؤنثا في قوله تعالى: {كل نفس بما كسبت رهينة}،{كل نفس ذائقة الموت}.
ومثنى في قول الفرزدق:
(وكل رفيقي كل رحل وإن هما ... تعاطى القنا قوماهما أخوان)
وهذا البيت من المشكلات لفظا ومعنى وإعرابا فلنشرحه.
قوله "كل" رحل: "كل" هذه زائدة، وعكسه حذفها في قوله تعالى: {على كل قلب متكبر جبّار}، فيمن أضاف ورحل "بالحاء" المهملة، وتعاطى أصله تعاطيا، فحذف "لامه" للضّرورة، وعكسه إثبات "اللّام" للضّرورة فيمن قال:
(لها متنتان خظاتا ... )
إذا قيل إن خظاتا فعل وفاعل أو "الألف" من تعاطى "لام" الفعل ووحد الضّمير؛ لأن الرفيقين ليسا باثنين معينين، بل هما كثير كقوله تعالى: {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا}، ثمّ حمل على اللّفظ إذ قال هما أخوان كما قيل: {فأصلحوا بينهما}، وجملة هما أخوان خبر"كل" وقوله قوما إمّا بدل من القنا؛ لأن قومهما من سببهما إذ معناه تقاومهما، فحذفت الزّوائد فهو بدل اشتمال أو مفعول لأجله، أي: تعاطيا القنا لمقاومة "كل" منهما الآخر، أو مفعول مطلق من باب {صنع الله}؛ لأن تعاطي القنا يدل على تقاومهما.
ومعنى البيت أن "كل" الرفقاء في السّفر إذا استقروا رفيقين رفيقين فهما كالأخوين؛ لاجتماعهما في السّفر والصحبة، وإن تعاطى "كل" واحد منهما مغالبة الآخر، ومجموعا مذكرا في قوله تعالى: {كل حزب بما لديهم فرحون}، وقول لبيد:
(وكل أناس سوف تدخل بينهم ... دويهية تصفر منها الأنامل)
ومؤنثا في قول الآخر:
(وكل مصيبات الزّمان وجدتها ... سوى فرقة الأحباب هينة الخطب)
ويروى:
(وكل مصيبات تصيب فإنّها ... )
وعلى هذا فالبيت ممّا نحن فيه، وهذا الّذي ذكرناه من وجوب مراعاة المعنى مع النكرة، نص عليه ابن مالك، ورده أبو حيّان بقول عنترة:
(جادت عليه من كل عين ثرة ... فتركن كل حديقة كالدرهم)
فقال: تركن ولم يقل تركت، فدلّ على جواز "كل" رجل قائم وقائمون، والّذي يظهر لي خلاف قولهما، وأن المضافة إلى المفرد: إن أريد نسبة الحكم إلى "كل" واحد وجب الإفراد، نحو: "كل" رجل يشبعه رغيف، أو إلى المجموع: وجب الجمع كبيت عنترة، فإن المراد أن "كل" فرد من الأعين جاد، وأن مجموع الأعين تركن، وعلى هذا فتقول: جاد عليّ "كل" محسن فأغناني أو فأغنوني بحسب المعنى الّذي تريده، وربما جمع الضّمير مع إرادة الحكم على "كل" واحد كقوله:
( ... من كل كوماء كثيرات الوبر)
وعليه أجاز ابن عصفور في قوله:
(وما كل ذي لب بمؤتيك نصحه ... وما كل مؤت نصحه بلبيب)
أن يكون مؤتيك جمعا حذفت "نونه" للإضافة، ويحتمل ذلك قول فاطمة الخزاعيّة تبكى إخوتها:
(إخوتي لا تبعدوا أبدا ... وبلى والله قد بعدوا)
(كل ما حيّ وإن أمروا ... واردو الحوض الّذي وردوا)
وذلك في قولها: أمروا، فأما قولها: وردوا، فالضّمير لإخوتها هذا إن حملت الحيّ على نقيض الميّت، وهو ظاهر، فإن حملته على مرادف القبيلة، فالجمع في أمروا واجب مثله في:{كل حزب بما لديهم فرحون}، وليس من ذلك {وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه}؛ لأن القرآن لا يخرج على الشاذ، وإنّما الجمع باعتبار معنى الأمة ونظيره الجمع في قوله تعالى: {أمة قائمة يتلون}، ومثل ذلك قوله تعالى:{وعلى كل ضامر يأتين}، فليس الضامر مفردا في المعنى؛ لأنّه قسيم الجمع، وهو {رجالًا}، بل هو اسم جمع كالجامل والباقر، أو صفة لجمع محذوف، أي: "كل" نوع ضامر ونظيره {ولا تكونوا أول كافر به}، فإن {كافر} نعت لمحذوف مفرد لفظا مجموع معنى، أي: أول فريق كافر، ولولا ذلك لم يقل {كافر} بالإفراد، وأشكل من الآيتين قوله تعالى: {وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون}، ولو ظفر بها أبو حيّان لم يعدل إلى الاعتراض ببيت عنترة، والجواب عنها أن جملة {لا يسمعون} مستأنفة أخبر بها عن حال المسترقين، لا صفة لكل شيطان، ولا حال منه، إذ لا معنى للحفظ من شيطان لا يسمع، وحينئذٍ فلا يلزم عود الضّمير إلى "كل"، ولا إلى ما أضيفت إليه، وإنّما هو عائد إلى الجمع المستفاد من الكلام.
وإن كانت "كل" مضافة إلى معرفة، فقالوا: يجوز مراعاة لفظها ومراعاة معناها، نحو: "كلهم" قائم أو قائمون، وقد اجتمعتا في قوله تعالى: {إن كل من في السّماوات والأرض إلّا آتي الرّحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا}، والصّواب أن الضّمير لا يعود إليها من خبرها إلّا مفردا مذكرا على لفظها، نحو: {وكلهم آتيه يوم القيامة} الآية، وقوله تعالى: فيما يحكيه عنه نبيه عليه الصّلاة والسّلام «يا عبادي كلكم جائع إلّا من أطعمته» الحديث. وقوله عليه الصّلاة والسّلام: «كل النّاس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، وكلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته، وكلنا لك عبد»، ومن ذلك: {إن السّمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا}،
وفي الآية حذف مضاف وإضمار لما دلّ عليه المعنى لا اللّفظ، أي: إن كل أفعال هذه الجوارح كان المكلف مسؤولا عنه، وإنّما قدرنا المضاف لأن السّؤال عن أفعال الحواس لا عن أنفسها، وإنّما لم يقدر ضمير كان راجعا "لكل"؛ لئلّا يخلو مسؤولا عن ضمير، فيكون حينئذٍ مسندًا إلى عنه، كما توهم بعضهم ويرده أن الفاعل ونائبه لا يتقدمان على عاملهما، وأما {لقد أحصاهم} فجملة أجيب بها القسم، وليست خبرا عن "كل"، وضميرها راجع "لمن" لا "لكل"، ومن معناها الجمع وإن قطعت عن الإضافة لفظا، فقال أبو حيّان: يجوز مراعاة اللّفظ، نحو: {كل يعمل على شاكلته}، (فكلا أخذنا بذنبه)، ومراعاة المعنى، نحو: {وكل كانوا ظالمين}، والصّواب أن المقدر يكون مفردا نكرة، فيجب الإفراد كما لو صرح بالمفرد، ويكون جمعا معرفا، فيجب الجمع وإن كانت المعرفة لو ذكرت لوجب الإفراد، ولكن فعل ذلك تنبيها على حال المحذوف فيهما،
فالأول نحو: {كل يعمل على شاكلته}،{كل آمن باللّه}،{كل قد علم صلاته وتسبيحه} إذ التّقدير "كل" أحد.
والثّاني نحو: {كل له قانتون}،{كل في فلك يسبحون}،{وكل أتوه داخرين}،{وكل كانوا ظالمين}، أي: "كلهم".
مسألتان
الأولى: قال البيانيون: إذا وقعت "كل" في حيّز النّفي كان النّفي موجها إلى الشّمول خاصّة، وأفاد بمفهومه ثبوت الفعل لبعض الأفراد، كقولك: ما جاء "كل" القوم، ولم آخذ "كل" الدّرهم، و"كل" الدّراهم لم آخذ، وقوله:
(ما كل رأي الفتى يدعو إلى رشد ... )
وقوله:
(ما كل ما يتمنّى المرء يدركه ... )
وإن وقع النّفي في حيزها، اقتضى السّلب عن "كل" فرد، كقوله عليه الصّلاة والسّلام لما قال له ذو اليدين: «أنسيت أم قصرت الصّلاة كل ذلك لم يكن»، وقول أبي النّجم:
(قد أصبحت أم الخيار تدعي ... عليّ ذنبا كله لم أصنع)
وقد يشكل على قولهم في القسم الأول قوله تعالى: {والله لا يحب كل مختال فخور}.
وقد صرح الشلوبين وابن مالك في بيت أبي النّجم بأنّه لا فرق في المعنى بين رفع "كل" ونصبه، ورد الشلوبين على ابن أبي العافية إذ زعم أن بينهما فرقا، والحق ما قاله البيانيون.
والجواب عن الآية أن دلالة المفهوم إنّما يعول عليها عند عدم المعارض، وهو هنا موجود، إذ دلّ الدّليل على تحريم الاختيال والفخر مطلقًا.
الثّانية: "كل" في نحو: {كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا}، منصوبة على الظّرفيّة باتّفاق، وناصبها الفعل الّذي هو جواب في المعنى، مثل {قالوا} في الآية، وجاءتها الظّرفيّة من جهة ما، فإنّها محتملة لوجهين:
أحدهما: أن تكون حرفا مصدريا، والجملة بعده صلة له فلا محل لها، والأصل "كل" رزق، ثمّ عبر عن معنى المصدر "بما" والفعل، ثمّ أنيبا عن الزّمان، أي: "كل" وقت رزق، كما أنيب عنه المصدر الصّريح في جئتك خفوق النّجم.
والثّاني: أن تكون أسما نكرة بمعنى وقت، فلا تحتاج على هذا إلى تقدير وقت، والجملة بعده في موضع خفض على الصّفة، فتحتاج إلى تقدير عائد منها، أي: "كل" وقت رزقوا فيه.
ولهذا الوجه مبعد وهو ادّعاء حذف عائد الصّفة وجوبا، حيث لم يرد مصرحًا به في شيء من أمثلة هذا التّركيب، ومن هنا ضعف قول أبي الحسن في نحو: أعجبني ما قمت، إن "ما" اسم، والأصل "ما" قمته، أي: القيام الّذي قمته، وقوله في: يا أيها الرجل، إن "أيا" موصولة، والمعنى "يا" من هو الرجل، فإن هذين العائدين لم يلفظ بهما قطّ.
وهو مبعد عندي أيضا لقول سيبويه في نحو: سرت طويلا، وضربت زيدا كثيرا، إن طويلا وكثيرًا حالان من ضمير المصدر محذوفا، أي: سرته وضربته، أي: السّير والضّرب؛ لأن هذا العائد لم يتلفّظ به قطّ.
فإن قلت: فقد قالوا: ولا سيما زيد بالرّفع، ولم يقولوا قطّ، ولا سيما هو زيد، قلت هي كلمة واحدة شذوا فيها بالتزام الحذف، ويؤنسك بذلك أن فيها شذوذين آخرين، إطلاق ما على الواحد ممّن يعقل، وحذف العائد المرفوع بالابتداء مع قصر الصّلة.
وللوجه الأول مقربان: كثرة مجيء الماضي بعدها، نحو: {كلما نضجت جلودهم بدّلناهم}،{كلما أضاء لهم مشوا فيه}،{وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه}،{وإنّي كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا}، وأن "ما" المصدرية التوقيتية شرط من حيث المعنى، فمن هنا احتيج إلى جملتين: إحداهما مرتبة على الأخرى، ولا يجوز أن تكون شرطيّة مثلها في ما تفعل، أفعل لأمرين: أن تلك عامّة فلا تدخل عليها أداة العموم، وأنّها لا ترد بمعنى الزّمان على الأصح، وإذا قلت "كلما" استدعيتك فإن زرتني فعبدي حر، "فكل" منصوبة أيضا على الظّرفيّة، ولكن ناصبها محذوف مدلول عليه بحر المذكور في الجواب، وليس العامل المذكور لوقوعه بعد "الفاء" و"إن"، ولما أشكل ذلك على ابن عصفور قال وقلده الأبدي: إن "كلا" في ذلك مرفوعة بالابتداء، وإن جملتي الشّرط والجواب خبرها، وإن "الفاء" دخلت في الخبر كما دخلت في نحو: "كل" رجل يأتيني فله درهم، وقدرا في الكلام حذف ضميرين، أي: "كلما" استدعيتك فيه فإن زرتني فعبدي حر بعده؛ لترتبط الصّفة بموصوفها، والخبر بمبتدئه.
قال أبو حيّان وقولهما مدفوع: بأنّه لم يسمع "كل" في ذلك إلّا منصوبة، ثمّ تلا الآيات المذكورة، وأنشد قوله:
(وقولي كلما جشأت وجاشت ... مكانك تحمدي أو تستريحي)
وليس هذا ممّا البحث فيه؛ لأنّه ليس فيه ما يمنع من العمل). [مغني اللبيب: 3 / 84 - 125]
23 ذو الحجة 1438هـ/14-09-2017م, 12:04 AM
العرض العادي
