قال عبد الله بن يوسف بن أحمد ابن هشام الأنصاري (ت: 761هـ): (حرف "الخاء" "خلا"
خلا على وجهين:
أحدهما: أن تكون حرفا جارا للمستثنى ثمّ قيل موضعها نصب عن تمام الكلام وقيل تتعلّق بما قبلها من فعل أو شبهه على قاعدة أحرف الجرّ والصّواب عندي الأول لأنّها لا تعدى الأفعال إلى الأسماء أي لا توصل معناها إليها بل تزيل معناها عنها فأشبهت في عدم التّعدية الحروف الزّائدة ولأنّها بمنزلة "إلّا" وهي غير متعلقة.
والثّاني: أن تكون فعلا متعدّيا ناصبا له وفاعلها على الحد المذكور في فاعل "حاشا".
والجملة مستأنفة أو حالية على خلاف في ذلك وتقول قاموا "خلا" زيدا وإن شئت خفضت إلّا في نحو قول لبيد (ألا كل شيء "ما خلا" الله باطل).
وذلك لأن "ما" في هذه مصدريّة فدخلوها يعين الفعلية وموضع "ما خلا" نصب فقال السيرافي على الحال كما يقع المصدر الصّريح في نحو أرسلها العراك.
وقيل على الظّرف على نيابتها وصلتها عن الوقت فمعنى قاموا "ما خلا" زيدا على الأول قاموا خالين عن زيد وعلى الثّاني قاموا وقت خلوهم عن زيد وهذا الخلاف المذكور في محلها خافضة وناصبة ثابت في "حاشا" و"عدا".
وقال ابن خروف على الاستثناء كانتصاب غير في قاموا غير زيد وزعم الجرمي والربعي والكسائيّ والفارسي وابن جني أنه قد يجوز الجرّ على تقدير"ما" زائدة فإن قالوا ذلك بالقياس ففاسد لأن "ما" لا تزاد قبل الجار بل بعده نحو {عمّا قليل} {فبما رحمة} وإن قالوه بالسّماع فهو من الشذوذ بحيث لا يقاس عليه). [مغني اللبيب: 2 / 309 - 316]