القراءة بالقراءات جمعًا وإفرادًا

[أم أسماء باقيس]

● القراءة بالقراءات جمعًا وإفرادًا ●

● حكم خلط بعض القراءات ببعض
...-كلام السخاوي: {...وخلط بعض القراءات ببعض عندنا خطأ...}
...- كلام النووى: {...إذا ابتدأ بقراءة أحد القراء فينبغي أن يستمر على القراءة بها ما دام الكلام مرتبطا؛ فإذا انقضى ارتباطه فله أن يقرأ بقراءة أحد من السبعة...}
...- كلام السيوطى: {...والصواب أن يقال إن كانت إحدى القراءتين مرتبة على الأخرى منع ذلك منع تحريم...}
● إتباع السنة والتواتر فى القراءات

...- أثر عروة بن الزبير رضي الله عنهما: {...فاقرءوه كما أقرئتموه...}
...- أثر زيد بن ثابت رضي الله عنه: {...القراءة سنة...}
...- أثر بن عباس رضي الله عنهما: {...فرأى ابن عباس أن السنة قد لزمت الناس في تتبع الحروف في القراءة...}
...- كلام الهروى: {...وإنما نرى القراء عرضوا القراءة على أهل المعرفة بها، ثم تمسكوا بما علموا منها مخافة أن يزيغوا عما بين اللوحين بزيادة أو نقصان، ولهذا تركوا سائر القراءات التي تخالف الكتاب...}
...- أثر محمد بن المنكدر:{...قراءة القرآن سنة , يأخذها الآخر عن الأول...}
...- أثر زيد بن ثابت: {..."القراءة سنة"...}
...- كلام السخاوى: {...ولم يزل نقل ذلك متواترا من زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلينا...}
...- كلام السخاوى:{... "والله لهكذا علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم"...}
...- كلام السخاوى: {...وإنما القراءة بالأثر المنقول...}
...- كلام السخاوى: {...والثاني موافقة رسم الإمام الذي ألزم أهل الإسلام اتباعه بإجماع من الصحابة الذين هم الحجة...}
...- كلام السخاوى: {...قراءتنا قراءة أكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سهل جزل...}
...- كلام السخاوى: {...وكلام الفصحاء على وجه من وجوه القراءات السبعة، فنقرئ لكل إمام بما نقل عنه...}
● ذكر ميم الجمع
...- كلام السخاوى: {...عمن أخذت الميمات؟...}
● ذكر الإمالة وأن من وجوه القراءة الصحيحة الإمالة المحضة والمتوسطة والتفخيم وكل ذلك لسانه صلى الله عليه وسلم
...-كلام السخاوى: {والإمالة والتفخيم لغتان، وبجميع ذلك نزل القرآن، وليس بعض القراءة بذلك أولى من بعض، ولم يزل نقل ذلك متواترا من زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلينا...}
...-كلام السخاوى: {...وبين الإمالة المحضة التي يستعملها القراء، التي هي دون الكسر الصحيح...}
● مسألة: في معنى "نزل القرآن بالتفخيم" ومن رأى استحباب قراءته بالتفخيم للأثر ومن خالفهم
...- أثر زيد بن ثابت رضي الله عنه : {..."نزل القرآن بالتفخيم" ...}
...- كلام السخاوى: {؟}
...-كلام السخاوى: {... أحدهما أن يكون معنى ((نزل القرآن بالتفخيم)) أي بالغلظة والشدة على المشركين ...}.
...-كلام الزركشى : {...يستحب قراءته بالتفخيم والإعراب لما يروى نزل القرآن بالتفخيم معناه أن يقرأ على قراءة الرجال ولا يخضع الصوت فيه ككلام النساء ...}
...- كلام السيوطى: {يستحب قراءته بالتفخيم لحديث الحاكم نزل القرآن بالتفخيم قال الحليمي ومعناه أنه يقرؤه على قراءة الرجال ولا يخضع الصوت فيه ككلام النساء ...}
● غرائب الإمالة (مذاهب القراء في الإمالة)
...- كلام السخاوى: {...وقال أبو عمرو: وفيهما بين بين.
وأمال {أو تسريح بإحسان} و{في المحراب}و{من المحرابو{لا يقطعون واديا}و{بالواد}و{في كل واد}و{على وادي النمل} وما كان من لفظه...}
● غرائب الإدغام (مذاهب القراء في الإدغام)
...- كلام السخاوى: {...كره ابن مجاهد أيضا إدغام {يحزنك كفره}، {ومن يبتغ غير الإسلام} وبابه...}

[أم صفية آل حسن]

حكم خلط بعض القراءات ببعض

كلام السخاوي: {...وخلط بعض القراءات ببعض عندنا خطأ...}
قالَ عَلَمُ الدِّينِ عليُّ بنُ محمَّدٍ السَّخَاوِيُّ (ت:643هـ): ( الكتاب التاسع منهاج التوفيق إلى معرفة التجويد والتحقيق

وأما قراءتنا التي نأخذ بها فهي القراءة السهلة المرتلة العذبة الألفاظ، التي لا تخرج عن طباع العرب وكلام الفصحاء على وجه من وجوه القراءات السبعة، فنقرئ لكل إمام بما نقل عنه من مد أو قصر أو همز أو تخفيف همز أو تشديد أو تخفيف أو إمالة أو فتح أو إشباع أو اختلاس. وخلط بعض القراءات ببعض عندنا خطأ.)[جمال القراء:2/525- 543](م)
كلام النووى: {...إذا ابتدأ بقراءة أحد القراء فينبغي أن يستمر على القراءة بها ما دام الكلام مرتبطا؛ فإذا انقضى ارتباطه فله أن يقرأ بقراءة أحد من السبعة...}

قال أبو زكريَّا يَحْيَى بْنُ شَرَفٍ النَّوَوِيُّ (ت: 676هـ):([فصل]
إذا ابتدأ بقراءة أحد القراء فينبغي أن يستمر على القراءة بها ما دام الكلام مرتبطا؛ فإذا انقضى ارتباطه فله أن يقرأ بقراءة أحد من السبعة، والأولى دوامه على الأولى في هذا المجلس.). [التبيان في آداب حملة القرآن: 95]

كلام السيوطى: {...والصواب أن يقال إن كانت إحدى القراءتين مرتبة على الأخرى منع ذلك منع تحريم...}
قالَ جلالُ الدينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ أبي بكرِ السيوطيُّ (ت: 911هـ):(النوع الخامس والثلاثون

وقال ابن الصلاح والنووي إذا ابتدأ بقراءة أحد من القراء فينبغي ألا يزاد على تلك القراءة ما دام الكلام مرتبطا فإذا انقضى ارتباطه فله أن يقرأ بقراءة أخرى والأولى دوامه على الأولى في هذا المجلس وقال غيرهما بالمنع مطلقا. قال ابن الجزري والصواب أن يقال إن كانت إحدى القراءتين مرتبة على الأخرى منع ذلك منع تحريم كمن يقرأ: {فتلقى آدم من ربه كلمات} برفعهما أو نصبهما أخذ رفع {آدم} من قراءة غير ابن كثير ورفع {كلمات} من قراءته ونحو ذلك مما لا يجوز في العربية واللغة وما لم يكن كذلك فرق فيه بين مقام الرواية وغيرها فإن كان على سبيل الرواية حرم أيضا لأنه كذب في الرواية وتخليط وإن كان على سبيل التلاوة جاز. ).[الإتقان في علوم القرآن:2/657-727]

[أم صفية آل حسن]

إتباع السنة والتواتر فى القراءات

أثر عروة بن الزبير رضي الله عنهما: {...فاقرءوه كما أقرئتموه...}
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ القَاسِمُ بنُ سَلاَّمٍ الهَرَوِيُّ (ت: 224 هـ): (حدثنا ابن أبي مريم، وحجاج، عن ابن لهيعة، عن خالد بن أبي عمران، عن عروة بن الزبير، قال: إن قراءة القرآن سنة من السنن، فاقرءوه كما أقرئتموه. ) [فضائل القرآن: ](م)
أثر زيد بن ثابت رضي الله عنه: {...القراءة سنة...}
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ القَاسِمُ بنُ سَلاَّمٍ الهَرَوِيُّ (ت: 224 هـ): (حدثنا حجاج، عن ابن أبي الزناد، عن أبيه، قال: قال لي خارجة بن زيد، قال لي زيد بن ثابت: القراءة سنة.
قال أبو عبيد: فقول زيد هذا يبين لك ما قلنا؛ لأنه الذي ولي نسخ المصاحف التي أجمع عليها المهاجرون والأنصار، فرأى اتباعها سنة واجبة. ومنه قول ابن عباس أيضا.

قال أبو عبيد : حدثنا هشيم , عن عكرمة , عن ابن عباس أيضا. ).[فضائل القرآن: ](م)

أثر بن عباس رضي الله عنهما: {...فرأى ابن عباس أن السنة قد لزمت الناس في تتبع الحروف في القراءة...}
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ القَاسِمُ بنُ سَلاَّمٍ الهَرَوِيُّ (ت: 224 هـ): (حدثنا هشيم، قال: أخبرنا حصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: كل السنة قد علمت، غير أني لا أدري: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر أم لا، ولا أدري كيف يقرأ هذا الحرف وقد بلغت من الكبر عتيا أو قال: (عسيا)؟
قال أبو عبيد: فرأى ابن عباس أن السنة قد لزمت الناس في تتبع الحروف في القراءة، حتى ميز فيها ما بين السين والتاء من العتي والعسي، على أن المعنى فيهما واحد، فأشفق أن تكون إحدى القراءتين خارجة من السنة. فكيف يجوز لأحد أن يتسهل فيما وراء ذلك مما يخالف الخط، وإن كان ظاهر العربية على غير ذلك؟. ) [فضائل القرآن: ](م)
كلام الهروى: {...وإنما نرى القراء عرضوا القراءة على أهل المعرفة بها، ثم تمسكوا بما علموا منها مخافة أن يزيغوا عما بين اللوحين بزيادة أو نقصان، ولهذا تركوا سائر القراءات التي تخالف الكتاب...}
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ القَاسِمُ بنُ سَلاَّمٍ الهَرَوِيُّ (ت: 224 هـ): (حدثني عدة من أهل العلم دخل حديث بعضهم في بعض، عن أبي عمرو بن العلاء، أنه قرأ القرآن على مجاهد، وسعيد بن جبير. وعن سفيان بن عيينة، عن حميد الأعرج أنه قال: إنما أقرأ القرآن على قراءة مجاهد. وعن الأعمش أنه قرأ على يحيى بن وثاب. وعن حمزة الزيات أنه قرأ على حمران بن أعين، وكانت هذه الحروف التي يرويها عن الأعمش إنما أخذها عن الأعمش أخذا، ولم يبلغنا أنه قرأ عليه القرآن من أوله إلى آخره.
وعن أبي بكر بن عياش أنه قرأ على عاصم ابن بهدلة.
قال أبو عبيد: وإنما نرى القراء عرضوا القراءة على أهل المعرفة بها، ثم تمسكوا بما علموا منها مخافة أن يزيغوا عما بين اللوحين بزيادة أو نقصان، ولهذا تركوا سائر القراءات التي تخالف الكتاب، ولم يلتفتوا إلى مذاهب العربية فيها إذا خالف ذلك خط المصحف، وإن كانت العربية فيها أظهر بيانا من الخط، ورأوا تتبع حروف المصاحف، وحفظها عندهم كالسنن القائمة التي لا يجوز لأحد أن يتعداها، وقد وجدنا هذا المعنى في حديث مرفوع وغير مرفوع.).[فضائل القرآن: ](م)

أثر محمد بن المنكدر:{...قراءة القرآن سنة , يأخذها الآخر عن الأول...}
قالَ سعيدُ بنُ منصورٍ الخُرَاسَانِيُّ (ت:227هـ): (حدثنا إسماعيل بن عياش , عن شعيب بن دينار قال: سمعت محمد بن المنكدر يقول : "قراءة القرآن سنة , يأخذها الآخر عن الأول"). [سنن سعيد بن منصور: 259](م)
أثر زيد بن ثابت: {..."القراءة سنة"...}
قالَ سعيدُ بنُ منصورٍ الخُرَاسَانِيُّ (ت:227هـ): (حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد , عن أبيه , عن خارجة بن زيد , عن زيد بن ثابت قال: "القراءة سنة"). [سنن سعيد بن منصور: 260](م)

كلام السخاوى: {...ولم يزل نقل ذلك متواترا من زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلينا...}
قَالَ عَلَمُ الدِّينِ عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ السَّخَاوِيُّ (ت: 643هـ): (والإمالة والتفخيم لغتان، وبجميع ذلك نزل القرآن، وليس بعض القراءة بذلك أولى من بعض، ولم يزل نقل ذلك متواترا من زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلينا.).[جمال القراء:2/498 -520](م)
كلام السخاوى:{... "والله لهكذا علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم"...}
قَالَ عَلَمُ الدِّينِ عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ السَّخَاوِيُّ (ت: 643هـ): (وحدثنا أبو البركات البغدادي، حدثنا المبارك بن الحسن بن أحمد بن علي الشهرزوري، أنا أبو الحسن علي بن الحسين بن أيوب البزاز، ثنا عبد الغفار بن محمد بن جعفر المؤذن، ثنا أبو علي محمد بن أحمد ابن الحسن بن إسحق الصواف، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، ثنا محمد بن سعدان الضرير، ثنا أبو عاصم الكوفي الضرير عن محمد بن عبد الله، عن عاصم، عن زر بن حبيش قال: قرأ رجل على عبد الله بن مسعود {طه} ولم يكسر، فقال عبد الله بن مسعود: {طه} وكسر الطاء والهاء، فقال الرجل: {طه} ولم يكسر، فقال عبد الله {طه} وكسر، ثم قال عبد الله: "والله لهكذا علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم".).[جمال القراء:2/498 -520] (م)

كلام السخاوى: {...وإنما القراءة بالأثر المنقول...}
قَالَ عَلَمُ الدِّينِ عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ السَّخَاوِيُّ (ت: 643هـ): ( ... وإنما القراءة بالأثر المنقول.).[جمال القراء:2/498 -520] (م)

كلام السخاوى: {...والثاني موافقة رسم الإمام الذي ألزم أهل الإسلام اتباعه بإجماع من الصحابة الذين هم الحجة...}
قَالَ عَلَمُ الدِّينِ عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ السَّخَاوِيُّ (ت: 643هـ): (قال أبو عمرو: والثاني موافقة رسم الإمام الذي ألزم أهل الإسلام اتباعه بإجماع من الصحابة الذين هم الحجة، ...).[جمال القراء:2/498 -520](م)

كلام السخاوى: {...قراءتنا قراءة أكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سهل جزل...}
قالَ عَلَمُ الدِّينِ عليُّ بنُ محمَّدٍ السَّخَاوِيُّ (ت:643هـ): ( الكتاب التاسع منهاج التوفيق إلى معرفة التجويد والتحقيق

قراءتنا قراءة أكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سهل جزل، لا نمضغ ولا نلوك، نسهل ولا نشدد، نقرأ على أفصح اللغات وأمضاها، ولا نلتفت إلى أقاويل الشعراء وأصحاب اللغات، أصاغر عن أكابر، ملي عن وفي، ديننا دين العجائز، وقراءتنا قراءة المشايخ، نسمع في القرآن ولا نستعمل فيه الرأي. ثم قرأ نافع رحمه الله: {قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعضا ظهيرا}.).[جمال القراء:2/525- 543](م)

كلام السخاوى: {...وكلام الفصحاء على وجه من وجوه القراءات السبعة، فنقرئ لكل إمام بما نقل عنه...}
قالَ عَلَمُ الدِّينِ عليُّ بنُ محمَّدٍ السَّخَاوِيُّ (ت:643هـ): ( الكتاب التاسع منهاج التوفيق إلى معرفة التجويد والتحقيق

وأما قراءتنا التي نأخذ بها فهي القراءة السهلة المرتلة العذبة الألفاظ، التي لا تخرج عن طباع العرب وكلام الفصحاء على وجه من وجوه القراءات السبعة، فنقرئ لكل إمام بما نقل عنه من مد أو قصر أو همز أو تخفيف همز أو تشديد أو تخفيف أو إمالة أو فتح أو إشباع أو اختلاس. وخلط بعض القراءات ببعض عندنا خطأ.)[جمال القراء:2/525- 543](م)

كلام النوى: {...وتجوز قراءة القرآن بالقراءات السبع المجمع عليها ولا يجوز بغير السبع...}
قال أبو زكريَّا يَحْيَى بْنُ شَرَفٍ النَّوَوِيُّ (ت: 676هـ): ([فصل]
وتجوز قراءة القرآن بالقراءات السبع المجمع عليها ولا يجوز بغير السبع ولا بالروايات الشاذة المنقولة عن القراء السبعة وسيأتي في الباب السابع إن شاء الله تعالى اتفاق الفقهاء على استتابة من أقرأ بالشواذ أو قرأ بها.). [التبيان في آداب حملة القرآن:94](م)

[أم صفية آل حسن]

ذكر الإمالة وأن من وجوه القراءة الصحيحة الإمالة المحضة والمتوسطة والتفخيم وكل ذلك لسانه صلى الله عليه وسلم

كلام السخاوى: {والإمالة والتفخيم لغتان، وبجميع ذلك نزل القرآن، وليس بعض القراءة بذلك أولى من بعض، ولم يزل نقل ذلك متواترا من زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلينا...}

قَالَ عَلَمُ الدِّينِ عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ السَّخَاوِيُّ (ت: 643هـ): (والإمالة والتفخيم لغتان، وبجميع ذلك نزل القرآن، وليس بعض القراءة بذلك أولى من بعض، ولم يزل نقل ذلك متواترا من زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلينا.
وقد روي في الإمالة آثار أنا ذاكرها: من ذلك ما روى صفوان بن عسال أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ: {يا يحيى} فقيل له: يا رسول الله، تميل وليس هي لغة قريش؟ فقال: ((هي لغة الأخوال بني سعد)) وحدثنا أبو البركات البغدادي، حدثنا المبارك بن الحسن بن أحمد بن علي الشهرزوري، أنا أبو الحسن علي بن الحسين بن أيوب البزاز، ثنا عبد الغفار بن محمد بن جعفر المؤذن، ثنا أبو علي محمد بن أحمد ابن الحسن بن إسحق الصواف، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، ثنا محمد بن سعدان الضرير، ثنا أبو عاصم الكوفي الضرير عن محمد بن عبد الله، عن عاصم، عن زر بن حبيش قال: قرأ رجل على عبد الله بن مسعود {طه} ولم يكسر، فقال عبد الله بن مسعود: {طه} وكسر الطاء والهاء، فقال الرجل: {طه} ولم يكسر، فقال عبد الله {طه} وكسر، ثم قال عبد الله: "والله لهكذا علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم".
وقال أبو عبد الرحمن السلمي: أقرأني علي بن أبي طالب: {رأى كوكبا } بالإمالة.
****وحدثنا أبو القاسم بن فيزه الشاطبي شيخنا رحمه الله، ثنا أبو الحسن بن هذيل، ثنا أبو داود عن أبي عمرو الداني قال: الفتح والإمالة فيما اختلف القراء فيه لغتان مشهورتان مستعملتان فاشيتان على ألسنة القراء والفصحاء من العرب الذين نزل القرآن بلغتهم. قال: والفتح لغة أهل الحجاز، والإمالة لغة عامة أهل نجد من تميم وأسد وقيس. قال: والفتح عند علمائنا الأصل والإمالة فرع داخل عليه،
ودليل ذلك خمسة أوجه:
أحدها: أن كل حرف يمال فجائز أن يفتح ابتداء، ولا يجوز أن يمال إلا عند وجود سبب يدعو إلى إمالته كالياء والكسرة ونحوهما.
والثاني: أن الإمالة تجعل الحرف بين حرفين، وليس الأصل أن يكون الحرف بين حرفين، وإنما الأصل أن يخرج كل حرف من موضعه خالصا غير مختلط بغيره.
الثالث: إطلاق النحويين القول بجواز رسم ما كان من ذوات الياء بالألف التي الفتح منها وإن لم يقع فيه إشكال.
والرابع: أن الكاتب إذا أشكل عليه الحرف فلم يدر أمن ذوات الياء هو أو من ذوات الواو رسمه بالألف لا غير.
والخامس: أن الصحابة رضوان الله عليهم رسموا في المصاحف كلها {الصلاة} و{الزكاة} و{الحياة} و{النجاة} و{مشكاة} و{مناة الثالثة} بالواو.
وقال النحاة: رسموها كذلك على لغة أهل الحجاز لشدة تفخيمهم، فتوهموا لشدة الفخامة أنها واو فرسموها على ذلك.
فهذا كله يدل على أن الأصل الفتح، وإنما عدل عنه من اختار الإمالة من القراء والعرب رغبة في أن يتناسب الصوت بمكانها ولا يختلف فيخف على اللسان ويسهل في النطق.
قلت: أما القراء فما قرأ أحد منهم بالإمالة لما ذكره، وإنما قرأ بها من قرأ لما رواه ونقله، ألا ترى أنهم يميلون الشيء في موضع ويفتحونه بعينه في موضع آخر.
قال أبو عمرو: فلذلك نحا بالفتحة نحو الكسرة فمالت الألف التي بعدها نحو الياء، ولا بد في الألف الممالة من هذا، وذلك أنها صوت لا معتمد لها في الفم، فلا تكون أبدا إلا تابعة للحركة التي قبلها تدبرها، فلذلك إذا أريد تقريبها من الياء بالإمالة تخفيفا وتسهيلا لزم أن تقرب الفتحة التي قبلها من الكسرة، إذ الكسرة من الياء فتقوى بذلك على إمالة الألف بعدها.
قال: والفتح على ضربين:
فتح شديد، وفتح متوسط:
فالفتح الشديد: هو نهاية فتح القارئ لفيه بلفظ الحرف الذي يأتي بعد ألف، ويسمى أيضا التفحيم، والقراء يعدلون عنه ولا يستعملونه، وأكثر ما يوجد في ألفاظ أهل خراسان ومن قرب منهم، لأن طباعهم في العجمة جرت عليه، فاستعملوه كذلك في اللغة العربية، وهو في القراءة مكروه معيب. قلت: قوله: هو نهاية فتح القارئ لفيه بلفظ الحرف الذي يأتي بعده ألف – لو أبدل لفظه القارئ بالمتكلم كان أشد.
والفتح المتوسط: هو ما بين الفتح الشديد والإمالة المتوسطة، وهو الذي يستعمله أصحاب الفتح من القراء كابن كثير وعاصم وغيرهما.
قال: والإمالة أيضا على ضربين:
متوسطة وشديدة: القراء يستعملونهما معا.
فالإمالة المتوسطة: هي أن يؤتى بالحرف بين الفتح المتوسط وبين الإمالة الشديدة.
والإمالة الشديدة: هي أن تقرب الفتحة من الكسرة، والألف من الياء من غير قلب خالص ولا إشباع مبالغ، والمصنفون من القراء المتقدمين قد يعبرون عن هذين الضربين من الممال بالكسر مجازا واتساعا كما يعبرون عن الفتح بالتفخيم، ويعبرون أيضا عنها بالبطح والإضجاع.
قلت: وقد عبر عنها سيبويه بالإجناح.
قال أبو عمرو: وذلك كله حسن مستعمل، بدليل تسمية العرب الشيء باسم ما هو منه، وما قاربه وجاوره، وكان بسبب منه وتعلق به ضربا من التعلق، قال: ولهذا يعبر عن الإشمام بالضم في نظائر لذلك.
ثم قال: وعلماؤنا مختلفون في أي هذه الأوجه الثلاثة أوجه من طريق النظر وأولى من جهة القياس:
فقال بعضهم: أوجهها وأولاها الفتح إذ هو الأصل، وممن ذهب إلى ذلك أبو عبيد القاسم بن سلام، واحتج بالحديث المروي عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما حدثنا محمد بن أحمد بن علي، قال: ثنا محمد بن القاسم، ثنا بشر بن موسى، ثنا محمد بن مقاتل، أخبرنا عمار بن عبد الملك قال: حدثني محمد بن عبد العزيز القرشي قاضي المدينة، حدثنا أبو الزناد عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((نزل القرآن بالتفخيم)).
قال أبو عمرو: قال أبو عبيد: ولو نظر في مثل هذا – يعني فيما أميل لانقلاب ألفه من ياء إلى الأصل للزم من رد الياء إلى الياء أن يرد الواو إلى الواو، وهم إنما يرجعون الواو إلى الألف، فيقولون عفا ودنا بالألف لأنهما من عفوت ودنوت. قال أبو عبيد: واحتجوا في الإضجاع بالخط، فقالوا: رأينا المصاحف كلها بالياء في هذه الحروف، ثم قال: والذي عندنا في ذلك أنه يلزم من أضجع اتباعا للخط أن يضجع "على" و"إلى" و"لدى": لأنهن جميعا كتبن بالياء، وليس أحد يتكلم بهن بالإضجاع.
قال أبو عمرو: وقال آخرون: أوجهها الإمالة لموافقتها المرسوم المجتمع عليه.
وقال غيرهم: بل أوجهها الإمالة المتوسطة التي هي بين بين، وإلى ذلك ذهب الفراء وجماعة من العلماء، وهو القول عندي، وذلك لأمور ثلاثة:
أحدها: أن في ذلك إعلاما بأن أصل الألف الياء، وتنبيها على انقلاب الألف إلى الياء كما هو في الإمالة المحضة، إذ ذلك ضرب منها.
قلت: إنما يصح هذا الذي ذكره أبو عمرو لو كانت الإمالة تختص بذوات الياء، فقد أميل جملة مما هو من ذوات الواو.
قال أبو عمرو: والثاني موافقة رسم الإمام الذي ألزم أهل الإسلام اتباعه بإجماع من الصحابة الذين هم الحجة، وذلك أن عامة الحروف المختلف فيها مرسومة فيه يالياء والإمالة منها.
قلت: إنما قرأ القراء بما نقلوه ولم يعتمدوا على الخط، وإن كانوا مجمعين على القراءة بما في المصحف لا بما يخالفه، فأما الكتابة فما اعتمدوا في القراءة عليها دون النقل، ألا ترى أنهم لم يتبعوا في القراءة رسم {الحياة} و{الزكاة} و{الصلاة}، ورسم {ولأوضعوا} و{لإلى الجحيم} و{لأذبحنه}، وإذا كان الأمر على هذا لم يلزم من قرأ بالتفخيم معتمدا على النقل ما ذكره أبو عمرو.
قال أبو عمرو: والثالث: أن المعنى لا يتغير بذلك، بل هو باق على توفره مع زيادة الأمرين اللذين ذكرناهما. قلت: وهذا الذي ذكره أبو عمرو رحمه الله لا يقتضي اختيار الإمالة المتوسطة على الإمالة المحضة ولا على التفخيم، أما الإمالة المحضة فلا يتغير فيها أيضا المعنى كما لا يتغير في المتوسطة، وأما التفخيم فكيف يلزم من نقله عن أئمته أن يتركه إلى الإمالة المتوسطة، لأنها لا تغير المعنى، والذي ذكره هؤلاء الأئمة من الاختلاف في اختيار أحد المذاهب الثلاثة سهو منهم، لأنهم معترفون بأن الإمالة من وجوه القراءات السبعة التي نزل بها، وكذلك التفخيم.
وإمالة التوسط، فكيف يصح مع هذا أن يقال: هذا أولى من هذا، وقد دلت الأخبار الصحيحة على أن الإمالة قد نطق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث الغامدية: ((إما لا فاذهبي حتى تضعيه)) فرووا عنه صلى الله عليه وسلم (إمالا) بالإمالة وقد قال الله تعالى: {فإنما يسرناه بلسانك} فالإمالة المحضة والمتوسطة والتفخيم كل ذلك لسانه صلى الله عليه وسلم.
ثم قال أبو عمرو رحمه الله مجيبا لأبي عبيد: فأما ما احتج به أبو عبيد رحمه الله في اختيار الفتح وتغليبه بذلك على الإمالة، فلا يلزم من خالفه، إذليس بدليل قاطع لاحتماله من وجوه، الصواب ما هو أولى من الوجه الذي وجهه إليه وذلك أن الحديث المسند الذي فيه ((نزل القرآن بالتفخيم)) لا يدل ظاهره على أن التفخيم أحسن الوجوه كما ذهب إليه، وإنما يدل على أن القرآن نزل بذلك ليعلم صحته وجوازه وإباحة القراءة به، والكل قائل بذلك ومستعمل له غير مخالف فيه، ولا راد له، كما يقول بالإمالة ويستعملها لورود الخبر بها أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حدثنا علي بن محمد بن خلف المالكي قراءة عليه، حدثنا عبد الله بن أبي هاشم ثنا عيسى بن مسكين وأحمد بن سليمان قالا: حدثنا سحنون بن سعيد، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عبد الرحمن بن عبد القاري، عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرءوا ما تيسر منه)). قال: وكما حدثنا علي بن محمد بن عبد الله قراءة عليه، حدثنا عبد الله بن مسرور، ثنا يوسف بن يحيى المغامي، ثنا عبد الملك بن حبيب حدثني طلق بن السمح وأسد بن موسى قال: وحدثنا خلف بن إبراهيم المقرئ، ثنا أحمد بن محمد المكي، ثنا علي بن عبد العزيز، ثنا أبو عبيد، ثنا نعيم بن حماد، قال أبو عمرو: وحدثنا عبد الرحمن بن عثمان قراءة عليه، ثنا أحمد بن ثابت التغلبي، ثنا سعيد بن عثمان الأعناقي، ثنا نصر بن مرزوق، ثنا علي بن معبد، قالوا: أخبرنا بقية بن الوليد، عن حصين بن مالك الفزاري، عن حذيفة بن اليمان أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((اقرءوا القرآن بألحان العرب))، وقال علي بن معبد ونعيم: ((بلحون العرب وأصواتها، وإياكم ولحون أهل الفسق وأهل الكتابين)).
وقال أبو عمرو: فالإمالة لا شك من الأحرف السبعة ومن لحون العرب وأصواتها، فإن لحونها وأصواتها مذاهبها وطباعها، فقد ثبت بها الخبر، وصحت بها القراءة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ثبت الخبر بالفتح، وصحت به القراءة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يكن كذلك، ولم يكن في ذلك الخبر دلالة على أن التفخيم أحسن الوجوه لا لفظا ولا معنى لم يلزم احتجاج أبي عبيد به من خالفه.
قلت: وكذلك ما أورده أبو عمرو رحمه الله من الحديث يمنع ما صار إليه من اختيار الإمالة المتوسطة إذا كان معنى السبعة الأحرف ما ذكره.
ثم قال أبو عمرو: على أن هذا الخبر يحتمل وجهين من الصواب سوى ما ذكره، وهما أولى به لصحة دليلهما: أحدهما أن يكون معنى ((نزل القرآن بالتفخيم)) أي بالغلظة والشدة على المشركين كما قال عز من قائل: {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد}.
وقال عز وجل: {وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلوكم كافة}، وقال الله عز وجل: {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله..} الآية، وقال: {يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم}.
وقال: {فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان} في نظائر لذلك من الآي المنزل بالغلظة والشدة عليهم.
قلت: هذا القول في تفسير الخبر بعيد، لأنه إن كان معنى التفخيم الشدة، فقد نزل بالرحمة والرأفة، قال الله عز وجل: {وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين} وقال عز وجل: {فاصفح عنهم وقل سلام}، وقال تعالى: {فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا}، وإنما يقال منطق فخم: إذا كان جزل الألفاظ.
قال أبو عمرو: والوجه الثاني: أن يكون معنى ((نزل بالتفخيم)) أي بالتعظيم والتبجيل: أي: عظموه وبجلوه، فحض بذلك على تعظيم القرآن وتبجيله.
قال: وهذان الوجهان أن أظهر من الوجه الذي ذكره في هذا الخبر وأولى أن يحمل معناه عليهما. على أن بعض المتقدمين قد فسر معنى التفخيم في الخبر نفسه بأنه تحريك أوساط الكلم بالضم والكسر في المواضع المختلف فيها دون إسكانها، لأنه أشبع لها وأفخم. قال: وكذا جاء مفسرا عن ابن عباس رضي الله عنه، قال: حدثنا ابن خاقان المقرئ، ثنا أحمد بن محمد، ثنا علي بن عبد العزيز، ثنا القاسم قال: سمعت الكسائي يخبر عن سليمان عن الزهري قال: قال ابن عباس: نزل القرآن بالتثقيل والتفخيم، نحو قوله: {الجمعة} وأشباه ذلك من التثقيل، وهذا من رواية أبي عبيد في كتابه.
قال: وحدثنا محمد بن علي، ثنا محمد بن القاسم، ثنا بشر بن موسى، ثنا محمد بن مقاتل، أخبرنا عمار بن عبد الملك، أخبرني محمد بن عبد العزيز، ثنا أبو الزناد عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((نزل القرآن بالتفخيم)).
قال محمد بن مقاتل: سمعت عمارا يقول: عذرا نذرا.
قال أبو عمرو: ومما يبين صحة هذا ما رواه أبو عبيد أيضا في كتابه عن معمر بن المثنى عن العرب، كما حدثنا ابن خاقان، قال: حدثنا أحمد قال: ثنا أبو عبيد قال: قال لي أبو عبيدة: أهل الحجاز يفخمون الكلام كله إلا حرفا واحدا "عشرة"، فإنهم يجزمونه، قال: وأهل نجد يتركون التفخيم في الكلام إلا هذا الحرف فإنهم يقولون عشرة بالكسر. قال أبو عمرو: فما فسره ابن عباس ونقله الخبر، وما رواه أبو عبيد دال على خلاف ما حكاه من أن معنى التفخيم إشباع الفتح.
قال أبو عمرو: وأخبرنا الخاقاني أن محمد بن عبد الله حدثهم قال: أخبرنا أبو القاسم الرازي قال: حدثني عمي أبو زرعة قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: ثنا وكيع قال: ثنا الأعمش عن إبراهيم قال: كانوا يرون أن الألف والياء في القراءة سواء، يعني بالألف والياء التفخيم والإمالة. فدل ذلك دلالة قاطعة على تساوي اللغتين وأنهما عند كل الصحابة رضوان الله عليهم في الفشو والاستعمال سواء.
قلت: هذا هو الصحيح، ولا وجه لاختيار شيء من ذلك وتفضيله على الآخر.
قال أبو عمرو: وأما ما حكاه من أنه لو نظر في مثل هذا إلى الأصل للزم من رد الياء إلى الياء أن يرد الواو إلى الواو، وهم إنما يرجعون الواو إلى الألف، فإنه لا يلزم أيضا، وذلك أن من أمال ما كان من ذوات الياء لم يرد الياء إلى الياء، وإنما يقرب الحرف الممال من الياء بالإمالة، وليس المقرب من الشيء هو إياه ولا مردود إلى جملته.
قلت: أبو عبيد رحمه الله لا يجهل ذلك، ولا من هو دونه فضلا عنه، وإنما أراد: للزم من رد ذوات الياء إلى الياء أن يرد ذوات الواو إلى الواو.
قال أبو عمرو: وقد نحت العرب بالألف نحو الواو التي هي أصلها بشدة تفخيمهم إياها في نحو (الصلاة)، و(الزكاة)، ألا ترى أنك إذا جمعت قلت: صلوات وزكوات، فظهرت الواو التي هي الأصل. قال الفراء: ويقال: إنها كانت لغة الفصحاء من أهل اليمن، يشيرون إلى الرفع في (الصلاة) و(الزكاة) قال: ونرى أنها كتبت بالواو لهذه اللغة.
قال أبو عمرو: فقد قرب هؤلاء الألف من الياء التي هي أصلها بأن أمالوها وكتبوها بالياء من أجل ذلك وإن كان لا إمام لتلك اللغة من أئمة القراء، فقد صحت عن العرب وفشت عن الفصحاء، واستعملت في الكتابة، وحكاية أبي عبيد إنما هي عنهم.
قلت: ليس هذا وجه الجواب لأبي عبيد، إنما الجواب أن يقال: إنما لم يرد ذوات الواو إلى الواو، من رد ذوات الياء إلى الياء أنه لم ينقله ولم يقرأ به أحد من الصحابة، الذين أخذوا القراءة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحد ممن أخذ عنهم، ولو كانت القراءة بالقياس لكان ذلك، وإنما القراءة بالأثر المنقول.
قال أبو عمرو: وأما قوله في: على، وإلى، ولدى: إن من أمال من أجل الخط لزمه أن يميلهن لرسمهن بالياء فلا يلزم أيضا، لأن من خالفه يقول: لم تكتب ألفاتهن ياءات للدلالة على أن ذلك أصلهن، ولا على أن الإمالة جائزة فيهن كما كتبن فيما عداهن من أجل ذلك، بل إنما كتبوهن كذلك خشية الالتباس بما قد يشركهن في الصورة، فكتبوا "على" التي تخفص وهي حرف بالياء للفرق بذلك بينها وبين "علا" التي هي فعل، نحو قوله تعالى: {علا في الأرض} و{لعلا بعضهم على بعض} وشبهه، وكتبوا "إلى" بالياء للفرق بينها وبين "إلا" المشددة اللام، وقد قرئ: {إلا أن تقطع} و{إلى أن تقطع} والفرق بينهما في الصورة الياء والألف، وكتبوا "لدى" بالياء للفرق بينها وبين اسم الإشارة الذي دخلت عليه لام التوكيد إذا قيل: لذا زيد، على أنه قد كتب في المصاحب {لدا الباب} في يوسف بالألف، و{لدى الحناجر} في "المؤمن" بالياء، وحكى أبو عبيد أنه رأى {حتى} في بعض المصاحف بالألف. قال أبو عمرو: وقد رأيناها نحن في بعضها كذلك. قال: والعرب لم تكن أهل شكل ونقط، وإنما كانت تفرق بين ما يشتبه ويشكل مما تتفق صورته ويختلف لفظه أو معناه بالحروف، ألا تراهم كتبوا: هذا عمرو بالواو للفرق بينه وبين عمر، وكتبوا أولئك، وأولي بالواو للفرق بينه وبين إليك وإلى، وكتبوا مائة بالألف للفرق بينها وبين منه في نظائر لذلك، وهم مع ذلك لا يلفظون بتلك الحروف التي أدخلوها للفرق، فدل ذلك على صحة ما قلناه. قال: ومما يدل على أنهم رسموا "على" و"إلى" للفرق لا غير إجماعهم على ترك إمالتهن، على أن أئمة القراءة لم تمل ما كان من ذوات الياء للرسم فقط، بل إنما أمالته من حيث صحت الرواية بإمالته عندهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دلت على حسنها وجوازها وتأكدها وقوتها برسم تلك الحروف بالياء، إذ الإمالة من الياء، والياء من الأسباب الجالبة لها.) [جمال القراء:2/498 -520](م)

كلام السخاوى: {...وبين الإمالة المحضة التي يستعملها القراء، التي هي دون الكسر الصحيح...}

قالَ عَلَمُ الدِّينِ عليُّ بنُ محمَّدٍ السَّخَاوِيُّ (ت:643هـ): ( الكتاب التاسع منهاج التوفيق إلى معرفة التجويد والتحقيق
قال أبو عمرو: وأما المفتوح فحقه أن يؤتى به بين التفخيم الشديد الذي يستعمله أهل الحجاز في نحو (الصلاة) و(الزكاة) فينحون بالألف نحو الواو من شدة التفخيم، قال: وهذه اللغة لا تستعمل في القرآن لأنه لا إمام لها – وبين الإمالة المحضة التي يستعملها القراء، التي هي دون الكسر الصحيح.
قال أبو عمرو: وأما الممال فعلى ضربين: مشبع وغير مشبع:
فالمشبع حقه أن يؤتى به بين الكسر الشديد الذي يوجب القلب لشدته، وليس له إمام، وبين الفتح الوسط الذي ذكرناه ووصفنا حقيقته.
وغير المشبع حقه أن يؤتى به بين الفتح الوسط وبين الإمالة التي دون الكسر، ويسميه القراء: بين اللفظين.
انتهى كلامه.) [جمال القراء:2/525- 543]

[أم صفية آل حسن]

مسألة: في معنى "نزل القرآن بالتفخيم" ومن رأى استحباب قراءته بالتفخيم للأثر ومن خالفهم

أثر زيد بن ثابت رضي الله عنه : {..."نزل القرآن بالتفخيم" ...}
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ القَاسِمُ بنُ سَلاَّمٍ الهَرَوِيُّ (ت: 224 هـ): ( حدثنا يوسف بن الغرق، عن محمد بن عبد العزيز عن ابن شهاب، عن خارجة، عن زيد بن ثابت، قال: "نزل القرآن بالتفخيم" ). [فضائل القرآن : ](م)

كلام السخاوى: {؟}
قَالَ عَلَمُ الدِّينِ عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ السَّخَاوِيُّ (ت: 643هـ): ( وحدثنا أبو القاسم بن فيزه الشاطبي شيخنا رحمه الله، ثنا أبو الحسن بن هذيل، ثنا أبو داود عن أبي عمرو الداني قال: الفتح والإمالة فيما اختلف القراء فيه لغتان مشهورتان مستعملتان فاشيتان على ألسنة القراء والفصحاء من العرب الذين نزل القرآن بلغتهم. قال: والفتح لغة أهل الحجاز، والإمالة لغة عامة أهل نجد من تميم وأسد وقيس. قال: والفتح عند علمائنا الأصل والإمالة فرع داخل عليه،
ودليل ذلك خمسة أوجه:
أحدها: أن كل حرف يمال فجائز أن يفتح ابتداء، ولا يجوز أن يمال إلا عند وجود سبب يدعو إلى إمالته كالياء والكسرة ونحوهما.
والثاني: أن الإمالة تجعل الحرف بين حرفين، وليس الأصل أن يكون الحرف بين حرفين، وإنما الأصل أن يخرج كل حرف من موضعه خالصا غير مختلط بغيره.
الثالث: إطلاق النحويين القول بجواز رسم ما كان من ذوات الياء بالألف التي الفتح منها وإن لم يقع فيه إشكال.
والرابع: أن الكاتب إذا أشكل عليه الحرف فلم يدر أمن ذوات الياء هو أو من ذوات الواو رسمه بالألف لا غير.
والخامس: أن الصحابة رضوان الله عليهم رسموا في المصاحف كلها {الصلاة} و{الزكاة} و{الحياة} و{النجاة} و{مشكاة} و{مناة الثالثة} بالواو.
وقال النحاة: رسموها كذلك على لغة أهل الحجاز لشدة تفخيمهم، فتوهموا لشدة الفخامة أنها واو فرسموها على ذلك.
فهذا كله يدل على أن الأصل الفتح، وإنما عدل عنه من اختار الإمالة من القراء والعرب رغبة في أن يتناسب الصوت بمكانها ولا يختلف فيخف على اللسان ويسهل في النطق.
قلت: أما القراء فما قرأ أحد منهم بالإمالة لما ذكره، وإنما قرأ بها من قرأ لما رواه ونقله، ألا ترى أنهم يميلون الشيء في موضع ويفتحونه بعينه في موضع آخر.
قال أبو عمرو: فلذلك نحا بالفتحة نحو الكسرة فمالت الألف التي بعدها نحو الياء، ولا بد في الألف الممالة من هذا، وذلك أنها صوت لا معتمد لها في الفم، فلا تكون أبدا إلا تابعة للحركة التي قبلها تدبرها، فلذلك إذا أريد تقريبها من الياء بالإمالة تخفيفا وتسهيلا لزم أن تقرب الفتحة التي قبلها من الكسرة، إذ الكسرة من الياء فتقوى بذلك على إمالة الألف بعدها.

قال: والفتح على ضربين:

فتح شديد، وفتح متوسط:
فالفتح الشديد: هو نهاية فتح القارئ لفيه بلفظ الحرف الذي يأتي بعد ألف، ويسمى أيضا التفحيم، والقراء يعدلون عنه ولا يستعملونه، وأكثر ما يوجد في ألفاظ أهل خراسان ومن قرب منهم، لأن طباعهم في العجمة جرت عليه، فاستعملوه كذلك في اللغة العربية، وهو في القراءة مكروه معيب. قلت: قوله: هو نهاية فتح القارئ لفيه بلفظ الحرف الذي يأتي بعده ألف – لو أبدل لفظه القارئ بالمتكلم كان أشد.
والفتح المتوسط: هو ما بين الفتح الشديد والإمالة المتوسطة، وهو الذي يستعمله أصحاب الفتح من القراء كابن كثير وعاصم وغيرهما.
قال: والإمالة أيضا على ضربين:
متوسطة وشديدة: القراء يستعملونهما معا.
فالإمالة المتوسطة: هي أن يؤتى بالحرف بين الفتح المتوسط وبين الإمالة الشديدة.
والإمالة الشديدة: هي أن تقرب الفتحة من الكسرة، والألف من الياء من غير قلب خالص ولا إشباع مبالغ، والمصنفون من القراء المتقدمين قد يعبرون عن هذين الضربين من الممال بالكسر مجازا واتساعا كما يعبرون عن الفتح بالتفخيم، ويعبرون أيضا عنها بالبطح والإضجاع.
قلت: وقد عبر عنها سيبويه بالإجناح.
قال أبو عمرو: وذلك كله حسن مستعمل، بدليل تسمية العرب الشيء باسم ما هو منه، وما قاربه وجاوره، وكان بسبب منه وتعلق به ضربا من التعلق، قال: ولهذا يعبر عن الإشمام بالضم في نظائر لذلك.
ثم قال: وعلماؤنا مختلفون في أي هذه الأوجه الثلاثة أوجه من طريق النظر وأولى من جهة القياس:
فقال بعضهم: أوجهها وأولاها الفتح إذ هو الأصل، وممن ذهب إلى ذلك أبو عبيد القاسم بن سلام، واحتج بالحديث المروي عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما حدثنا محمد بن أحمد بن علي، قال: ثنا محمد بن القاسم، ثنا بشر بن موسى، ثنا محمد بن مقاتل، أخبرنا عمار بن عبد الملك قال: حدثني محمد بن عبد العزيز القرشي قاضي المدينة، حدثنا أبو الزناد عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((نزل القرآن بالتفخيم)).
قال أبو عمرو: قال أبو عبيد: ولو نظر في مثل هذا – يعني فيما أميل لانقلاب ألفه من ياء إلى الأصل للزم من رد الياء إلى الياء أن يرد الواو إلى الواو، وهم إنما يرجعون الواو إلى الألف، فيقولون عفا ودنا بالألف لأنهما من عفوت ودنوت. قال أبو عبيد: واحتجوا في الإضجاع بالخط، فقالوا: رأينا المصاحف كلها بالياء في هذه الحروف، ثم قال: والذي عندنا في ذلك أنه يلزم من أضجع اتباعا للخط أن يضجع "على" و"إلى" و"لدى": لأنهن جميعا كتبن بالياء، وليس أحد يتكلم بهن بالإضجاع.
قال أبو عمرو: وقال آخرون: أوجهها الإمالة لموافقتها المرسوم المجتمع عليه.
وقال غيرهم: بل أوجهها الإمالة المتوسطة التي هي بين بين، وإلى ذلك ذهب الفراء وجماعة من العلماء، وهو القول عندي.) [جمال القراء:2/498 -520](م)
كلام السخاوى: {... أحدهما أن يكون معنى ((نزل القرآن بالتفخيم)) أي بالغلظة والشدة على المشركين ...}
قَالَ عَلَمُ الدِّينِ عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ السَّخَاوِيُّ (ت: 643هـ):(ثم قال أبو عمرو رحمه الله مجيبا لأبي عبيد: فأما ما احتج به أبو عبيد رحمه الله في اختيار الفتح وتغليبه بذلك على الإمالة، فلا يلزم من خالفه، إذ ليس بدليل قاطع لاحتماله من وجوه، الصواب ما هو أولى من الوجه الذي وجهه إليه وذلك أن الحديث المسند الذي فيه ((نزل القرآن بالتفخيم)) لا يدل ظاهره على أن التفخيم أحسن الوجوه كما ذهب إليه، وإنما يدل على أن القرآن نزل بذلك ليعلم صحته وجوازه وإباحة القراءة به، والكل قائل بذلك ومستعمل له غير مخالف فيه، ولا راد له، كما يقول بالإمالة ويستعملها لورود الخبر بها أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حدثنا علي بن محمد بن خلف المالكي قراءة عليه، حدثنا عبد الله بن أبي هاشم ثنا عيسى بن مسكين وأحمد بن سليمان قالا: حدثنا سحنون بن سعيد، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عبد الرحمن بن عبد القاري، عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرءوا ما تيسر منه)). قال: وكما حدثنا علي بن محمد بن عبد الله قراءة عليه، حدثنا عبد الله بن مسرور، ثنا يوسف بن يحيى المغامي، ثنا عبد الملك بن حبيب حدثني طلق بن السمح وأسد بن موسى قال: وحدثنا خلف بن إبراهيم المقرئ، ثنا أحمد بن محمد المكي، ثنا علي بن عبد العزيز، ثنا أبو عبيد، ثنا نعيم بن حماد، قال أبو عمرو: وحدثنا عبد الرحمن بن عثمان قراءة عليه، ثنا أحمد بن ثابت التغلبي، ثنا سعيد بن عثمان الأعناقي، ثنا نصر بن مرزوق، ثنا علي بن معبد، قالوا: أخبرنا بقية بن الوليد، عن حصين بن مالك الفزاري، عن حذيفة بن اليمان أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((اقرءوا القرآن بألحان العرب))، وقال علي بن معبد ونعيم: ((بلحون العرب وأصواتها، وإياكم ولحون أهل الفسق وأهل الكتابين)).
وقال أبو عمرو: فالإمالة لا شك من الأحرف السبعة ومن لحون العرب وأصواتها، فإن لحونها وأصواتها مذاهبها وطباعها، فقد ثبت بها الخبر، وصحت بها القراءة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ثبت الخبر بالفتح، وصحت به القراءة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يكن كذلك، ولم يكن في ذلك الخبر دلالة على أن التفخيم أحسن الوجوه لا لفظا ولا معنى لم يلزم احتجاج أبي عبيد به من خالفه.
قلت: وكذلك ما أورده أبو عمرو رحمه الله من الحديث يمنع ما صار إليه من اختيار الإمالة المتوسطة إذا كان معنى السبعة الأحرف ما ذكره.
ثم قال أبو عمرو: على أن هذا الخبر يحتمل وجهين من الصواب سوى ما ذكره، وهما أولى به لصحة دليلهما: أحدهما أن يكون معنى ((نزل القرآن بالتفخيم)) أي بالغلظة والشدة على المشركين كما قال عز من قائل: {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد}.
وقال عز وجل: {وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلوكم كافة}، وقال الله عز وجل: {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله..} الآية، وقال: {يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم}.
وقال: {فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان} في نظائر لذلك من الآي المنزل بالغلظة والشدة عليهم.
قلت: هذا القول في تفسير الخبر بعيد، لأنه إن كان معنى التفخيم الشدة، فقد نزل بالرحمة والرأفة، قال الله عز وجل: {وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين} وقال عز وجل: {فاصفح عنهم وقل سلام}، وقال تعالى: {فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا}، وإنما يقال منطق فخم: إذا كان جزل الألفاظ.
قال أبو عمرو: والوجه الثاني: أن يكون معنى ((نزل بالتفخيم)) أي بالتعظيم والتبجيل: أي: عظموه وبجلوه، فحض بذلك على تعظيم القرآن وتبجيله.
قال: وهذان الوجهان أن أظهر من الوجه الذي ذكره في هذا الخبر وأولى أن يحمل معناه عليهما. على أن بعض المتقدمين قد فسر معنى التفخيم في الخبر نفسه بأنه تحريك أوساط الكلم بالضم والكسر في المواضع المختلف فيها دون إسكانها، لأنه أشبع لها وأفخم. قال: وكذا جاء مفسرا عن ابن عباس رضي الله عنه، قال: حدثنا ابن خاقان المقرئ، ثنا أحمد بن محمد، ثنا علي بن عبد العزيز، ثنا القاسم قال: سمعت الكسائي يخبر عن سليمان عن الزهري قال: قال ابن عباس: نزل القرآن بالتثقيل والتفخيم، نحو قوله: {الجمعة} وأشباه ذلك من التثقيل، وهذا من رواية أبي عبيد في كتابه.
قال: وحدثنا محمد بن علي، ثنا محمد بن القاسم، ثنا بشر بن موسى، ثنا محمد بن مقاتل، أخبرنا عمار بن عبد الملك، أخبرني محمد بن عبد العزيز، ثنا أبو الزناد عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((نزل القرآن بالتفخيم)).
قال محمد بن مقاتل: سمعت عمارا يقول: عذرا نذرا.
قال أبو عمرو: ومما يبين صحة هذا ما رواه أبو عبيد أيضا في كتابه عن معمر بن المثنى عن العرب، كما حدثنا ابن خاقان، قال: حدثنا أحمد قال: ثنا أبو عبيد قال: قال لي أبو عبيدة: أهل الحجاز يفخمون الكلام كله إلا حرفا واحدا "عشرة"، فإنهم يجزمونه، قال: وأهل نجد يتركون التفخيم في الكلام إلا هذا الحرف فإنهم يقولون عشرة بالكسر. قال أبو عمرو: فما فسره ابن عباس ونقله الخبر، وما رواه أبو عبيد دال على خلاف ما حكاه من أن معنى التفخيم إشباع الفتح.
قال أبو عمرو: وأخبرنا الخاقاني أن محمد بن عبد الله حدثهم قال: أخبرنا أبو القاسم الرازي قال: حدثني عمي أبو زرعة قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: ثنا وكيع قال: ثنا الأعمش عن إبراهيم قال: كانوا يرون أن الألف والياء في القراءة سواء، يعني بالألف والياء التفخيم والإمالة. فدل ذلك دلالة قاطعة على تساوي اللغتين وأنهما عند كل الصحابة رضوان الله عليهم في الفشو والاستعمال سواء.
قلت: هذا هو الصحيح، ولا وجه لاختيار شيء من ذلك وتفضيله على الآخر.
قال أبو عمرو: وأما ما حكاه من أنه لو نظر في مثل هذا إلى الأصل للزم من رد الياء إلى الياء أن يرد الواو إلى الواو، وهم إنما يرجعون الواو إلى الألف، فإنه لا يلزم أيضا، وذلك أن من أمال ما كان من ذوات الياء لم يرد الياء إلى الياء، وإنما يقرب الحرف الممال من الياء بالإمالة، وليس المقرب من الشيء هو إياه ولا مردود إلى جملته.
قلت: أبو عبيد رحمه الله لا يجهل ذلك، ولا من هو دونه فضلا عنه، وإنما أراد: للزم من رد ذوات الياء إلى الياء أن يرد ذوات الواو إلى الواو.
قال أبو عمرو: وقد نحت العرب بالألف نحو الواو التي هي أصلها بشدة تفخيمهم إياها في نحو (الصلاة)، و(الزكاة)، ألا ترى أنك إذا جمعت قلت: صلوات وزكوات، فظهرت الواو التي هي الأصل. قال الفراء: ويقال: إنها كانت لغة الفصحاء من أهل اليمن، يشيرون إلى الرفع في (الصلاة) و(الزكاة) قال: ونرى أنها كتبت بالواو لهذه اللغة.
قال أبو عمرو: فقد قرب هؤلاء الألف من الياء التي هي أصلها بأن أمالوها وكتبوها بالياء من أجل ذلك وإن كان لا إمام لتلك اللغة من أئمة القراء، فقد صحت عن العرب وفشت عن الفصحاء، واستعملت في الكتابة، وحكاية أبي عبيد إنما هي عنهم.
قلت: ليس هذا وجه الجواب لأبي عبيد، إنما الجواب أن يقال: إنما لم يرد ذوات الواو إلى الواو، من رد ذوات الياء إلى الياء أنه لم ينقله ولم يقرأ به أحد من الصحابة، الذين أخذوا القراءة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحد ممن أخذ عنهم، ولو كانت القراءة بالقياس لكان ذلك، وإنما القراءة بالأثر المنقول.) [جمال القراء:2/498 -520](م)
كلام الزركشى : {...يستحب قراءته بالتفخيم والإعراب لما يروى نزل القرآن بالتفخيم معناه أن يقرأ على قراءة الرجال ولا يخضع الصوت فيه ككلام النساء ...}
قالَ مُحَمَّدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ بَهَادرَ الزَّرْكَشِيُّ (ت: 794هـ):
(النوع التاسع والعشرون: في آداب تلاوته وكيفيتها
يستحب قراءته بالتفخيم والإعراب لما يروى نزل القرآن بالتفخيم قال الحليمي معناه أن يقرأ على قراءة الرجال ولا يخضع الصوت فيه ككلام النساء قال ولا يدخل في كراهة الإمالة التي هي اختيار بعض القراء وقد يجوز أن يكون القرآن نزل بالتفخيم فرخص مع ذلك في إمالة ما يحسن إمالته على لسان جبريل عليه السلام.
وروى البيهقي من حديث ابن عمر: "من قرأ القرآن فأعرب في قراءته كان له بكل حرف عشرون حسنة ومن قرأه بغير إعراب كان له بكل حرف عشر حسنات") [البرهان في علوم القرآن:1/449-480](م)
كلام السيوطى: {يستحب قراءته بالتفخيم لحديث الحاكم نزل القرآن بالتفخيم قال الحليمي ومعناه أنه يقرؤه على قراءة الرجال ولا يخضع الصوت فيه ككلام النساء ...}
قالَ جلالُ الدينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ أبي بكرِ السيوطيُّ (ت: 911هـ):(النوع الخامس والثلاثون

يستحب قراءته بالتفخيم لحديث الحاكم نزل القرآن بالتفخيم قال الحليمي ومعناه أنه يقرؤه على قراءة الرجال ولا يخضع الصوت فيه ككلام النساء قال ولا يدخل في هذا كراهة الإمالة التي هي اختيار بعض القراء وقد يجوز أن يكون القرآن نزل بالتفخيم فرخص مع ذلك في إمالة ما يحسن إمالته .).[الإتقان في علوم القرآن:2/657-727](م)

[أم صفية آل حسن]

غرائب الإمالة (مذاهب القراء في الإمالة)

كلام السخاوى: {...وقال أبو عمرو: وفيهما بين بين.
وأمال {أو تسريح بإحسان} و{في المحراب}و{من المحرابو{لا يقطعون واديا}و{بالواد}و{في كل واد}و{على وادي النمل} وما كان من لفظه...}
قَالَ عَلَمُ الدِّينِ عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ السَّخَاوِيُّ (ت: 643هـ) : ( روي عن قنبل عن ابن كثير وابن ذكوان ترقيق اللام من {الم}، قال ابن ذكوان: كذلك اللام في كل القرآن. وقال أبو بكر عن قنبل: وكذلك {الر}، و{المر} و{المص}.
وقال أحمد بن جبير في مختصره عن سليم عن حمزة إنه كان يقرأ {الم} يفخم اللام ويملأ بها الفم تفخيما حسنا ولا يغلظ التفخيم. وكذلك حكي عن الكسائي عن أبي بكر عن عاصم أنه كان يغلظ التفخيم في كل القرآن.
قال أبو طاهر بن أبي هاشم: قرأت على أبي بكر وأبي عثمان بترقيق هذه اللام، وكل لام مشددة قبلها كسرة أو ياء، ولم أغلظ من اللامات المشددات إلا اللام التي في اسم الله عز وجل إذا تقدم الاسم ضم أو فتح، فإذا تقدمه كسر كانت رقيقه. قال: وكذلك أقرأني أبو بكر عن أصحابه عن اليزيدي.
قال: وكذلك قرأت على الأشناني عن أصحابه عن حفص.
قال أبو طاهر: وقال الرازي عن الخياط عن الشموني عن الأعشى عن أبي بكر عن عاصم: {الم} لا يغلظ اللام. وقال ابن جبير عن اليزيدي عن أبي عمرو عن الكسائي عن إسماعيل بن جعفر عن نافع، وعن المسيبي عن نافع: كانا لا يبلغان باللفظ ما يبلغ به حمزة، قال: لأن مذهبهما الحدر إذا قرآ. وقال أحمد بن صالح عن قالون: {الم} اللام غير مفخمة.
وقال أحمد بن صالح عن قالون: {ذلك} الذال بين بين، وكذلك التاء من {الكتاب} وروى الشموني عن الأعشى عن أبي بكر عن عاصم {الكتاب} و{الحساب} و{بالعباد} بالإمالة، وهذه الإمالة من أجل الكسرة.
وأما إمالة {الم} فمثل إمالة {طس}، قال أبو علي في علة إمالة الفواتح: لأنها أسماء لما يلفظ به من الأصوات المنقطعة في مخارج الحروف كما كان "غاق" اسما لصوت الغراب، و"طيخ" اسما لصوت الضاحك، ولم يكن كالحروف التي تمتنع فيها الإمالة نحو "ما" و"لا" ونحوها من الحروف.
وقال في الراء: فإن قلت: هلا امتنعت الإمالة في "راء" لشبه الراء بالمستعلي. قيل: كما لم تمتنع الإمالة في خاف، وطاب، وضاق، ومع المستعلي لما أريد من طلب الكسرة في خفت، وطبت.
قال: فإن قلت: فإن الأسماء لا تكون على حرفين أحدهما حرف لين.
قيل: لا تمتنع ذلك في هذه الأسماء لأن التنوين لا يلحقها، فأمن أن تبقى على حرف واحد، ألا ترى أنهم قالوا شاة، فجاء على حرفين لما أمن لحاق التنوين باتصاله بعلامة التأنيث، ومثله قولهم: باه، فأبدلوا الألف من الهمزة وأرادوا الباءة كما أبدل في:

لا هناك المرتع

ثم حذف أحدهما لالتقاء الساكنين.

وأنشد محمد بن السري، عن أبي محمد اليزيدي:

فيا شر ملك ملك قيس بن عاصم = على أن قيسا لم يطأباه محرم

فلا تكتمن الله ما في صدوركم = ليخفى، ومهما يكتم الله يعلم

قال: ومثل ذلك ما حكي عن الكسائي أنه سمع: "اسقني شربة ما" بلفظ التي للاستفهام، هذا إذا وقف فإذا مضى قال: شربة ما يا هذا، إلا أن باه أحسن من "ما" لتكثرها بعلامة التأنيث، ووجهه أنه جعل الهمزة التي قلبت على غير قياس في حكم المخففة على القياس، وحذف لالتقاء الساكنين، فلحق التنوين الباقية فحذفت كما حذفت في عصا ورحا، قال: ومن ذلك قولهم: أيش كان، أي شيء؟ فخفف وألقيت الكسرة على الياء فأسكنت للاستثقال ثم حذفت لالتقائها مع التنوين، فإذا وقفت قلت: ايش، فأسكنت. ومن قال: برجلي فأبدل من التنوين الياء قال: ايشي، وقالوا: رأيت رجلا ذا مال لاتصال المضاف إليه به، وكذلك: فازيد.
(وقال) فإن قلت: هلا استدللت بجواز الإمالة في نحو راء وباء على أن الألف منقلبة عن ياء، كما استدللت بذلك في ألف ذا. قيل: لا يجوز ذلك، لأن هذه أسماء للأصوات، والأصوات لا تشتق كما لا تشتق الحروف، فأما "ذا" فمن الأسماء المظهرة، ألا ترى أنه قد وصف ووصف به، وحقر في قولهم: مررت بذا الرجيل، ويريد ذا وذيا، فصار بمنزلة سائر الأسماء الظاهرة، وجاز الاستدلال على ألفه كغيره من الأسماء.
وقال في إمالة (يس): ومما يحسن ذلك أنهم قالوا: يا زيد، في النداء، فأمالوا الياء وإن كان حرفا على حرفين، والحروف التي على حرفين لا تمال، فإذا كانوا قد أمالوا ما لا يمال من الحروف لأجل الياء فأن يميلوا الاسم الذي هو "يا" من {يس} أجدر، ألا ترى أنها أسماء لما يلفظ به.
وقد تفرد أبو عبد الرحمن قتيبة بن مهران عن الكسائي بإمالة أشياء لم يوافقه عليها غيره، وكذلك تفرد نصير عنه بأمرين: أحدهما أنه أمال أشياء لم يوافقه على إمالتها غيره. والثاني: أن إمالته عنه بين بين، إلا أن أبا عمرو قد قال: إن إمالة الكسائي دون إمالة حمزة. فمما تفرد به قتيبة إمالة اسم الله عز وجل إذا دخل عليه لام الجر خاصة نحو {لله}، فإن دخل عليه غيرها لم يمل. قال أبو عمرو الداني رحمه الله: وذلك من أجل ما قد اكتنف من كسرة اللام في أوله وكسرة الهاء في آخره، وأن أصل ألفه الياء، إذ أصله "لاه" وكان "وليها"، فلما تحركت الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفا، وهو أحد قولي سيبويه في اسم الله عز وجل. قال: فإمالة لذلك ليكون العلاج بالصوت فيه من جهة واحدة فيخف النطق ويحسن
قال: وإنما خصه بالإمالة مع اللام دون غيرها من حروف الجر للمعنى الذي فضلتها فيه معه، وهو اختلاطها به في الخط دون حائل، ومماثلتها للام التي هي فاؤها المدغمة فيها في الخط والنطق. قال: فمن أجل هذه المناسبة التي بين اللام وبينه دون سائر حروف الجر كما ذكرته خصه بالإمالة معها دونها.
والذي ذكره أبو عمرو رحمه الله في اللام يبطل بالباء، فإن الاسم معها قد اكتنفه كسرتان، وقد اختلط الباء به خطأ دون حائل، إلا أن اللام باشرت الاسم والباء باشرت الألف وهي زائدة، على أن الاختلاط خطا ليس الموجب للإمالة. وأما مماثلتها اللام في اللفظ فليس ذلك مما يوجب الإمالة، لأن الموجب للإمالة إنما هو الكسرة لا اللام، وأجود من هذا أن يقال: إنما خص الإمالة باللام لأن دخولها عليه أكثر من دخول الباء.
وأمال {إنا لله} أعني فتحة النون من {إنا} إتباعا لإمالة اسم الله ولكسرة الهمزة قبلها، ودليل الإتباع أنه فتحها في قوله عز وجل: {وإنا إليه راجعون}.
وأمال ألف الجمع للكسرة بعدها والياء نحو {الساجدين} و{الراكعين}، {وما هم بخارجين} و {بخارج} {الغاوين} و{الغابرين}، ولم يعتبر حرف الاستعلاء لأنه قبل الألف، لأن الانحدار من الصعود مستحق. وفي قوله عز وجل: {وما هم بخارجين} ما قوى الإمالة على حرف الاستعلاء مع ما ذكرته، وهو الراء المكسورة بعد الألف، وكسرتها ككسرتين وبعدها كسرة أخرى وبعدها ياء، مع أن حرف الاستعلاء قبلها الباء مكسورة.
وكذلك أمال {القائمين}و{القاعدين}و{بخارج}و{قائما}و{القارعة}و{ذو انتقام}و{فقاتل}و{الميقات}و{من مقامك}و{الظالمين}و{ظالم} و{طائفة }و{طائفتان}و{قرطاس}و{طائف}و{الطارق}و{بطارد}و{بضارين}و{غير مضار}و{الصابرين}و{الصادقين}و{يا صالح} و{الصائمين}.
وأمال ألف {الكتاب} و{الحساب} و{بغير حساب} إذا كانت في موضع جر في جميع القرآن، وكذلك {للناس} ونحوه من أجل الكسرة بعد الألف.
ومما أماله للكسرة {بالوالدين} و{بوالديه} و{والد}.
وأمال {الجاهلون}و{لجاعلون}و{أنتم سامدون}و{فاعلين} و{خامدين}و{لاعبين}و{في المساجد}.
وقال أبو عمرو: أمال هذه الأحرف السبعة من قولنا {الجاهلون} إلى قولنا: {المساجد} بين بين.
وأمال: {آمنا} في "إبراهيم" و{في الأرحام}، {وأولو الأرحام} من أجل كسرة الميم في جميع القرآن، و{للرجال} و{للنساء} مجرورين في جميع القرآن لكسرة الراء والنون وجرة الإعراب.
وقال أبو عمرو: وفيهما بين بين.
وأمال {أو تسريح بإحسان} و{في المحراب}و{من المحرابو{لا يقطعون واديا}و{بالواد}و{في كل واد}و{على وادي النمل} وما كان من لفظه.
وأمال {منهما}و{من أطرافها}و{في الأصفاد}و{مآرب أخرى}و{من أساور}و{والباد}و{بإلحاد}و{وإن الله لهاد}و{الزانية والزاني}و{ولا مولود هو جاز}و{محاريب وتماثيل وجفان} و{من الأحزاب}و{ومن بيننا وبينك حجاب} من أجل كسرة الحاء.
و{أشداء على} بين بين من أجل كسرة الشين.
{فالجاريات يسرا}و{فنعم الماهدون} كلاهما بين بين أيضا.
وكذلك {بحسبان}و{دان}و{الأكمام}و{آن}و{عاتية}و{إما شاكرا} كل ذلك بين بين.
وأمال {فاكهين}و{فاكهة}و{الحواريون}و{بالقارعة} و{أمشاج} و{في جنة عالية}و{ليال عشر}و{رحلة الشتاء}و{من شر حاسد}.
ورويت عن شيخي أبي القاسم الشاطبي رحمه الله، عن ابن هذيل، عن أبي داود، عن أبي عمرو: ثنا فارس بن أحمد، ثنا عبد الله بن أحمد، ثنا إسماعيل بن شعيب قال: قال أحمد بن محمد بن سلمويه: سمعت أبا يعقوب إسحق بن محمد بن يحيى بن منك يقول: سمعت أبي يقول: سمعت عقيل بن يحيى الطهراني يقول: سمعت قتيبة يقول: قرأت على الكسائي، وقرأ علي الكسائي، قال أبو عمرو: وكان من أصحابه جليلا شارك الكسائي في عامة رجاله، وصحبه خمسين سنة، وروى عن رجال الكسائي، وأخذ قتيبة القراءة أيضا عرضا وسماعا عن سليمان بن مسلم بن جماز المدني.
قال أبو عمرو رحمه الله: وأمال قتيبة {مهما} للدلالة على أن "ما" اسم تام وليست بحرف، قال فقوله "مه" بمعنى اكفف، وما للشرط، كأنهم قالوا لموسى عليه السلام مه، ما تأتنا به من آية، فـ (تأتنا) جزم بـ (ما) التي للشرط، وعلامة الجزم حذف الياء، وقوله: {فما نحن لك بمؤمنين} جواب الشرط،
ووصلت " مه" بـ "ما" في الخط فكتبتا "مهما" حرفا واحدا، فـ "مه" اسم للفعل، و"ما" اسم للشرط، فلذلك وصلا في الخط كما يوصل غيرهما من الأسماء في الخط، نحو ثلاثمائة، وأربعمائة، وكلهم، وكلهن، ورامهرمز، قال: وكذلك كتبوا في المصاحف {أينما يوجهه} في نظائره، وكذا ما وصلوا فيها من الحروف بالأسماء نحو {عم يتساءلون} و{مم خلق} و{فيم أنت} وشبهه. قال: وهذا هو الصحيح في هذه الكلمة.
قال: وأما قول من قال من النحويين: إن الأصل في (مهما) "ماما"، وأن ما "الأولى" للشرط، و"ما الثانية" هي التي تزاد توكيدا للشرط في نحو قوله تعالى: {وإما تعرضن} و{أينما تكونوا} ولكن أبدل من الألف الأولى الهاء ليختلف اللفظ، فليس ما قاله بمستقيم من خمسة أوجه:
أحدهما: أن اللفظ والخط بخلافه إذ الهاء بينهما لا الألف.
قلت: قول ضعيف من أبي عمرو رحمه الله، لأنهم قالوا: كان الأصل "ماما" ثم قلبوا ألف "ما" الأولى هاء، ولو كانت بينهما الألف لكان هو اللفظ الذي فروا منه.
قال أبو عمرووالثاني: أنه عدول عن النطق الذي قد أمرنا بالتمسك به وألزمنا اتباعه من غير ضرورة تدعو إلى خلافه، إذ المعنى مستقيم على ما ذكرناه فيه.
قال: ويزيده بيانا قوله تعالى: {جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم}.
قال بعض المفسرين في قوله تعالى: {فردوا أيديهم في أفواههم} إنهم قالوا لهم اسكتوا، أفلا ترى إلى قرب اسكتوا من اكفف التي هي بمعنى مه.
وقول أبي عمرو إنه عدول عن النطق الذي أمرنا به وألزمنا إياه – أضعف من قوله السابق، لأنه لم يؤمر بأن يقول: ماما، وإنما قيل له: كان الأصل ذلك، ولا يقال لمن قال: كان أصل استقام: استقوم، إن هذا عدول عن لفظ استقام.
فإن قيل: أراد أبو عمرو أن تقديره الذي قدره أولى من تقدير غيره، لأنه تقدير مع بقاء اللفظ على ما هو عليه، وتقدير غيره إخراج له عن ذلك فلا يؤاخذ بتقصير العبارة. قيل: لو صح له ما قدره كان ذلك، ولكن هذه اللفظة قد استعملتها العرب في مواضع لا يصح فيها " مه" أي اكفف، كما قال زهير:

وكقوله:

ومهما تكن عند امرئ من خليقة = ولو خالها تخفى على الناس تعلم

ثم قال أبو عمرو والثالث: أنه إخلال بالمعنى، قال: لأن حمل كل واحدة من الكلمتين على فائدة مجردة قائمة بنفسها كما بيناه أولى من حمل إحداهما على الزيادة للتأكيد.

والجواب عن هذا أنا قد بينا أن حمل مهما على "مه" بمعنى اكفف، و"ما" على الشرط لا يصح كما ذكرناه في شعر زهير، ويقال له: وفي حملها على ما ذكرته إخلال بمعنى التأكيد، إذ هما كلمتان لهما فائدتان: الأولى مجردة للشرط، والثانية مجردة للتأكيد. فليس الحمل على ما ذكر لو صح الحمل عليه بأولى من الحمل على ما ذكره الخليل رحمه الله.
ثم قال والرابع: أن الكوفيين حكوا مهمن في مهما. قال: فكما أن من في: مهمن اسم وليست بحرف زائد للتأكيد، كذلك تكون "ما" في "مهما".
والجواب أن هذه الرواية إن صحت فهي دليل على قول الخليل رحمه الله، لأن ما للشرط زيدت عليها "من" الشرطية للتأكيد، ألا ترى أنك تقول: مهما تصل فاذكرني في صلاتك، ولو قلت: مهمن تصل فاذكرني في صلاتك على أن تجعل من للشرط، ومه بمعنى اكفف لم يصح ذلك، فدل على أنها زائدة للتأكيد، وكذلك في شعر زهير:

ومهما يكن عند امرئ من خليقة = ........................

أو قلت: مهمن يكن عند امرئ من خليقة، أي: اكفف، من يكن عند امرئ من خليقة، لم يجز، وهذا واضح.

ثم قال أبو عمرو والخامس: أن القراء قد أمالت (ما) هذه كما روى قتيبة عن الكسائي. قال ولا شك أنه سمع الإمالة فيها من القراء والعرب، فلذلك قرأ بها واستعملها، فعلم بذلك أنها اسم لا حرف، إذ الإمالة فيما كان من الأسماء والأفعال جائزة حسنة، كما قدمناه، فلما كانت هاهنا ليست بمشابهة لاسم ولا فعل وجازت الإمالة لألفها على قول من تقوم به الحجة، دل ذلك على أنها اسم لا محالة، وسقط قول من يخالفنا بدعوى مجردة لا دليل عليها ولا شاهد من نص أو قياس.
والجواب: أما قوله: لا شك أنه – يعني الكسائي سمع الإمالة من القراء والعرب، فلذلك قرأ بها واستعملها، فهذا إيذان منه بأن القراءة راجعة إلى الرأي والقياس وإلى ما يجوز في العربية دون الآثار المروية، وليس ذلك بصحيح. وأما قوله: إن صحة الإمالة فيها دليل على الاسمية، فليس كذلك، فقد جاءت إمالة الحرف، وقد روى نصير عن الكسائي رحمه الله إمالة (حتى)، وقرئ (بلى) بالإمالة.
وأما نصير فإنه روى عن الكسائي أنه أمال {فراشا} و{بناء} بين بين للكسرة، وهكذا إمالته بين بين في جميع ما أماله. وحكى أبو عبيد أن إمالة الكسائي كذلك وأنها دون إمالة حمزة، وكذلك أمال {الدماء} وما كان من لفظه حيث وقع. وأمال الهاء كذلك في نحو {وقثائها وفومها وعدسها وبصلها} و{في أمها} و{من تحتها} و{من فوقها} و{من أبوابها} و{في جيدها} وشبه ذلك مما قبل الهاء فيه كسرة.
وأمال {الناس} في موضع الخفض، و{تراءت الفئتان} و{تراءى الجمعان} ويقرأ {تراءى} أي إذا وقف بإمالة الألف التي رجعت في الوقف مع ما أماله في الوصل من أجلها.
وأمال النون والألف في قوله عز وجل: {إنا لله} خاصة، وفتحها في {وإنا إليه}. والإمالة من أجل كسرة الهمزة، والفتح على الأصل. و{من قطران} لكسرة الطاء والنون، و{رحلة الشتاء} كذلك من أجل الكسرة والجرة، و{إن شانئك} من أجل كسرة النون، و{الخناس} من أجل كسرة السين.
واحتج أبو عمرو لإمالة (حتى) من وجهين:
أحدهما: أن الألف وقعت رابعة وهو موضع يختص بالياء فلذلك أميلت، قال: ألا ترى أن كل ألف وقعت رابعة فصاعدا من أي جنس كانت فإنها تكتب بالياء ويجوز فيها الإمالة، قال: فلذلك أمالها على التشبيه بما قد أميلت ألفه الواقعة في هذا الموضع من الأسماء والأفعال، ومن أجل ذلك كتبت بالياء أيضا.
والثاني: أنه شبهها بألف شتى من حيث كانت آخر الكلمة ولم تكن بدلا من ياء، فلذلك أميلت وكتبت بالياء على التشبيه بألف هذا الاسم المقصور، ألا ترى أن من كلامهم أن يحملوا الشيء على حكم الشيء إذا أشبهه في بعض معانيه ووجوهه.
قلت: شتى جمع شتيت، كمريض ومرضى، قال الله عز وجل: {وقلوبهم شتى} أي متفرقة مختلفة، وقال عز وجل: {إن سعيكم لشتى} والسعي بمعنى المساعي). [جمال القراء:2/498 -520](م)

[أم صفية آل حسن]

غرائب الإدغام (مذاهب القراء في الإدغام)

كلام السخاوى: {...كره ابن مجاهد أيضا إدغام {يحزنك كفره}، {ومن يبتغ غير الإسلام} وبابه...}

قالَ عَلَمُ الدِّينِ عليُّ بنُ محمَّدٍ السَّخَاوِيُّ (ت:643هـ):

روى ابن جبير عن اليزيدى {الموت تحبسونهما} و{الموت توفته رسلنا} بإظهار التاء في ذلك، وقد نسب ابن جبير في ذلك إلى الغلط عن اليزيدي.
وكان ابن مجاهد يكره إدغام الواو من نحو: {هو ومن} و{هو والملائكة}، وذلك رأى منه في ظاهر الأمر. وقد روى ابن سعدان وابن جبير عن اليزيدي إدغام ذلك عن أبي عمرو، وكذلك روى محمد بن عمرو بن رومي، عن اليزيدى، عن أبي عمرو أنه قرأ {هو والذين آمنوا معه} مدغمة.
وحكى القاسم بن عبد الوارث، عن أبي عمر، عن اليزيدى: {من أنصار * ربنا} بالإدغام، وذلك مردود.
وكان ابن مجاهد يكره أيضا إدغام {آل لوط} ولم يرو ذلك ولا عزاه إلى أحد، وقياس قول اليزيدي يقتضي الإدغام.
وكره ابن مجاهد أيضا إدغام {يحزنك كفره}، {ومن يبتغ غير الإسلام} وبابه. والذي روى أبو عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي عمرو الإدغام في {يبتغ غير الإسلام} وكذلك روى الأصبهاني عن ابن سعدان عن اليزيدي.
وحكى الخزاعي عن أصحابه {يلهث ذلك} بالإدغام عن ابن كثير. وقال ابن مجاهد: قرأتها على قنبل بالإظهار، وكذلك روى حفص عن عاصم.
وروى الحلواني عن القواس {اتخذتم} بالإدغام. وعن حفص فيما رواه أبو عمرو عن أبي عمارة عنه: {غربت تقرضهم} بالإظهار، وفي رواية الأعشى عن أبي بكر إظهار {اتخذتم} و{اتخذت} و{تخذت}، وفي قوله عزوجل: {ثم أخذت الذين كفروا} في سورة فاطر، ويدغم {أخذتم} في كل القرآن. وقد روي عن الأعشى أيضا أنه أدغم {أخذت الذين كفروا}.
وعن الأعشى {حملت ظهورهما} و{بعدت ثمود} و{كذبت ثمود} و{كانت ظالمة} و{لقد ظلمك}، {ولقد ضل}، {ولقد صرفنا} يدغم جميع ذلك. وروي عنه: {ودت طائفة} بإظهار التاء.
وحكى ابن جبير عن الكسائي عن عاصم أنه يدغم {قالت طائفة} و{ودت طائفة} لا يقطع التاء قطعا شديدا.
قال: {ومن يرد ثواب} و{لقد صدقكم} يقرأ عاصم على قريب من الإدغام، وقال مثل ذلك عن عاصم في قوله عز وجل: {قد سمع الله}، {إذ ظلموا}، {حرمت ظهورها}، {كهيعص * ذكر}، {ولقد ذرأنا}، {وجاءت سكرة الموت}، {اثقلت دعوا}، {نضجت جلودهم}، {حصرت صدورهم}، {لهدمت صوامع}، {كما بعدت ثمود}، {إذ دخلوا عليه}، {ولقد زينا}، {أجيبت دعوتكما}، {خبت زدناهم}، {قد شغفها}، {فهل ترى لهم}، {هل ترى من فطور} أهل المدينة على قريب من الإدغام، وعاصم أشد إظهارا، ولا يفحش عاصم الإظهار.
وحكى ابن جبير عن الكسائي عن عاصم أيضا إدغام نحو {لقد جئناهم}، و{قد ضلوا}، وبين الذال في {اتخذتم} وهذا غريب.
وكان حمزة – رحمه الله – فيما ذكر عبد الواحد لا يدغم في الصلاة، قال: وحدثنا القطيعي، حدثنا أبو هشام، ثنا سليم عن حمزة رحمه الله أنه كان يكره الإدغام في الصلاة ويقرأ: {والصافات صفا * فالزجرات زجرا * فالتاليات ذكرا}، {والذاريات ذروا} يبين التاء ويخفض.
وروى نصير عن الكسائي في: {أوعظت} و{نخسف بهم} لا يظهر الفاء والظاء إظهارا بينا ولا يدغم إدغاما حتى لا يبقى منهما شيء، ولكن يخفيهما، ولم يرو عن أحد أنه أدغم هذا غير الكسائي – أعني الفاء في الباء.
وقال أبو طاهر في رواية أبي الحارث عن الكسائي: {ومن يفعل ذلك} بإدغام اللام في الذال، هذا لا يليق بمذهب الكسائي رحمه الله، فإنه قد أظهر هذه اللام – أعني التي سكونها غير لازم عند حرف هو أقرب إليه من الذال، وهو قوله عز وجل: {ومن يبدل نعمة الله} قال: فلو كان يرى إدغامها في الذال لكان قد أدغمها فيما هو أشبه بمخرجها من الذال، قال: وذلك أن الفراء وقطربا زعما أن اللام والنون مخرجهما واح د، ولم نره أدغم لاما أصلها الحركة في حرف يقرب منها غير ما ذكرنا عن أبي الحارث، قال. ولست أشك أنه وهم منه.
قلت: ليست القراءة بقياس، إنما ترجع إلى النقل. وقول أبي طاهر غير محقق.
وروى ابن سعدان عن المسيبي عن نافع أنه أدغم النون الساكنة والتنوين عند الغين والخاء، وروى أيضا – أعني ابن سعدان – عن اليزيدي عن أبي عمرو أنه أدغمها عند الخاء. وحكى أبو عبد الرحمن عن اليزيدي عن أبي عمرو أنه أدغم الحاء في العين في قوله عز وجل: {فمن زحزح عن النار} وحدها، وحكى أبو عمر في رواية أبي الزعراء عنه عن اليزيدي عن أبي عمرو قال: من العرب من يدغم الحاء في العين كقوله: {فمن زحزح عن النار} قال: وكان أبو عمرو لا يرى ذلك.
وحكى قاسم بن عبد الوارث عن أبي عمر عن اليزيدي عن أبي عمرو أنه أدغم: {المسيح عيسى} ،{فلا جناح عليهما}.
وحكى البرمكي عن أبي عمر عن اليزيدي أن أبا عمرو أدغم {بِوَرِقِكُم}. وحكى ابن واصل عن اليزيدي أنه أدغم {ميثاقكم} و{خلقكم}.
وقال ابن جبير: إن اليزيدي أدغم {أنظر إليك} قال: وحكي أيضا عن اليزيدي عن أبي عمرو إظهار {ونحن له} وإدغام {بعد ذلك}.
وحكى أبو عبد الرحمن عن أبيه {داود ذا الأيد}، وكذلك حكى ابن عبد الوارث، عن أبي عمر، عن اليزيدي، عن أبي عمرو، وزاد ابن عبد الوارث في روايته: {لداود سليمان} و{داود زبورا} بالإدغام.
وحكى ابن جبير عن اليزيدي: {بعد ضراء مسته} وكذلك روى الأصبهاني عن ابن سعدان، عن اليزيدي.
وحكى ابن عبد الوارث عن أبي عمر، عن اليزيدي، عن أبي عمرو أنه أدغم {ببعض ذنوبهم} و{ملء الأرض ذهبا}.
وروى العباس عن أبي عمرو إدغام الباء في الفاء في قوله عز وجل: {لا ريب فيه} في جميع القرآن.
وحكى أبو عبد الرحمن عن أبيه أنه قال: يلزم أبا عمرو أن يدغم {طلقكن}.
قال الشيخ عبد الواحد: وإلزامه ذلك أبا عمرو يؤدي بأنه لم يكن يرى إدغامه، قال: وكان أبو بكر رحمه الله لا يرى إدغامه – يعني ابن مجاهد.
قال أبو طاهر: ولم يلتق في القرآن غين مع غين إلا قوله عز وجل: {ومن يبتغ غير الإسلام} قال: وإدغامه عندنا قبيح لسقوط الياء بعد الغين، وقد روى أبو عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي عمرو إدغامه، وكذلك روى الأصبهاني عن ابن سعدان عن اليزيدي. ولم يلتق في القرآن خاءان.
فإن قلت: فما وجه إدغام التنوين والنون عند الغين والخاء فيما روي عن نافع، وعن أبي عمرو؟
قلت: الإدغام لغة بعض العرب، والبيان أشهر وأجود وأكثر، وإنما أخفاها بعض العرب عند الغين والخاء إجراء لهما مجرى القاف لأنهما من المخرج الثالث وهو أدنى مخارج الحلق إلى اللسان).[جمال القراء:2/485 -497](م)