الوقف على "لا" والابتداء بها

[عبد العزيز بن داخل المطيري]

الوقف على "لا" والابتداء به

قالَ عَلَمُ الدِّينِ عليُّ بنُ محمَّدٍ السَّخَاوِيُّ (ت:643هـ): القول في (لا)
(اختلف العلماء في قوله عز وجل: {لا أقسم بيوم القيامة} [القيامة: 1]، و{لا أقسم بهذا البلد} [البلد: 1]، ونحو ذلك: فقال البصريون والكسائي من الكوفيين: معناه: أقسم بيوم القيامة.
وقال الزجاج: لا خلاف في أن معناه أقسم، وإنما الخلاف في (لا)، فهي عند البصريين وعامة المفسرين والكسائي زائدة، وقال الفراء: هي رد لكلام تقدم من المشركين، كأنهم جحدوا البعث فقيل لهم: ليس الأمر كذلك ثم أقسم: لتبعثن، فعلى هذا يحسن الوقف على (لا).
وقال الفراء: لا تزاد (لا) في أول الكلام، وكذلك قال الزجاج في {لا جرم} الآية [هود: 22] إنها نفي لما ظنوه أنه ينفعهم، فكأن المعنى: لا ينفعهم ذلك، جرم أنهم في الآخرة، أي: كسب ذلك الفعل لهم الخسران، و(أن) عنده في موضع نصب، فعلى قوله هذا يوقف على {لا} ويبتدأ بـ {جرم}.
و(جرم) عند سيبويه والخليل بمعنى حق، و(أن) في موضع رفع عندهما. فقال الخليل: جيء بـ (لا) ليعلم أن المتكلم لم يبتدئ كلامه وإنما خاطب غيره، فعلى هذا يكون {جرم} عنده هي التي بمعنى حق دون لا، وقال الفراء: هي كلمة كانت في الأصل – والله أعلم – بمنزلة لا بد أنك قائم، ولا محالة أنك قائم، فكثرت حتى صارت بمنزلة حقا، تقول العرب: لا جرم لآتينك، ولا جرم لقد أحسنت إليك، وأصلها من جرمت الشيء: أي كسبته.
وقال قطرب: المعنى: وجب أن لهم النار، فـ (أن) على قوله في موضع رفع.
وقال الكسائي: المعنى: لا صد ولا منع عن أن لهم، فـ (أن) في موضع نصب عنده بحذف الخافض.
وروى ابن مجاهد عن حمزة أنه كان يمد {لا جرم} كأنه ينبه بذلك على أنه للنفي، وأخذ بذلك ابن مجاهد.
وناس من فزارة يقولون: (لا جر)، بغير ميم، ويقول بنو عامر: لا ذا جرم، حكى ذلك الفراء.
وقال ابن عباس: في قوله عز وجل: {أن لهم الحسنى لا جرم} الآية [النحل: 62] (المعنى: بلى إن لهم النار).
وكان شيخنا أبو القاسم الشاطبي رحمه الله يقف على قوله عز وجل: (أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا).
وقال العماني: وزعم بعضهم أن الوقف عند قوله: {فاسقا} الآية [السجدة: 18]، قال: والمعنى: لا يستوي المؤمن والفاسق، قال: وليس هذا الوقف عندي بشيء، والوقف هو الذي نص عليه.
أبو حاتم، قال: والمعنى الذي ذكره هذا الزاعم هو الذي يوجب الوقف على قوله: {لا يستوون} الآية [السجدة: 18]؛ لأنه لما قال: {أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا} الآية [السجدة: 18] نفى التسوية بينهما، ثم أكد النفي بقوله: {لا يستوون}.
قلت: وليس الأمر كما ذكر، وهذا وقف جيد كاف؛ لأنه على كلام مفيد، والذي بعده متعلق به في المعنى، وهذا معنى الوقف الكافي، وأي فرق بين هذا وبين قوله عز وجل في سورة التوبة: {أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام} الآية [التوبة: 19]، فقد سوغ العماني الوقف ثم على قوله سبحانه: {في سبيل الله}الآية [التوبة: 19]، وإذا جاز الابتداء هناك بقوله عز وجل:
{لا يستوون عند الله} الآية [التوبة: 19] جاز هاهنا، ولا فرق.
وقوله عز وجل: {قرة عين لي ولك} الآية [القصص: 9] وقف تام في قول جماعة، منهم الدينوري، ومحمد بن عيسى، وابن قتيبة، ونافع القارئ، و{لا تقتلوه} الآية [القصص: 9] نهي.
وزعم قوم أن الوقف على (لا) أي: هو قرة عين لي دونك.
وهذا فاسد؛ لأن الفعل الذي هو {تقتلوه} مجزوم، فأين الجازم إذا كانت (لا) للنفي لا للنهي.
وروى ابن الأنباري عن أبيه عن ابن الجهم عن الفراء، قال: سمعت محمد بن مروان الذي يقال له السدي يذكر عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس: (أنها قالت: قرة عيني لي ولك لا، ثم قال: تقتلوه)، قال الفراء: وهو لحن.
وأقول: إن ابن عباس أجل قدرا وأغزر علما من أن يفوه بمثل هذا الخطأ الظاهر واللحن القبيح، ومن أين علمت أنه قرة عين لها دونه، ولم يكن ممن يوحى إليه، هذا لو صح اللفظ، فكيف واللفظ فاسد على ذلك.
وقد قال الله عز وجل: {وهم لا يشعرون} الآية [القصص: 9]، ولهذا الوقف نظائر يقف عليها:
من ذلك قوله عز وجل: {لم تعظون قوما} الآية [الأعراف: 164]، يقف عليه قوم ويحتجون بأن ما بعده مبتدأ وخبر، وإنما ذلك المبتدأ والخبر في موضع الصفة، والتقدير: لم تعظون قوما مهلكين أو معذبين عذابا شديدا.
ومن ذلك قوله عز وجل: {ثم إذا دعاكم دعوة} الآية [الروم: 25]، يزعم قوم أنه تام ويبتدئون {من الأرض إذا أنتم تخرجون} الآية [الروم: 25]، قالوا: والتقدير: إذا أنتم تخرجون.
من الأرض، فإن كانوا يجعلون {إذا أنتم تخرجون} جواب (إذا) كما تكون جواب (إن) في نحو قوله عز وجل: {وإن تصبهم} الآية [الروم: 36] فلا يجوز الوقف على {دعوة}، وإن كانوا لا يجعلونه الجواب فأين جواب (إذا)، وهذا وقف حكي عن يعقوب ونافع.
وقال السجستاني: الوقف على {من الأرض}، وذلك أيضا غلط كالأول؛ لأنه وقف قبل الجواب.
وقوله: {من الأرض} كما تقول: دعوت فلانا من المسجد، أي: دعاكم وأنتم في بطن الأرض.
ومن ذلك قوله عز وجل: {وكان حقا علينا نصر المؤمنين} الآية [الروم: 47]، يقف كثير من القراء على قوله عز وجل {حقا} ويبتدئون {علينا نصر المؤمنين}.
فكأنهم بهذا يجمعون بين تحقيق العذاب والانتقام من الذي أجرموا وبين تحقيق نصر المؤمنين.
وقال السجستاني: ليس ذلك بوقف، الوقف {نصر المؤمنين} وكأنه قال: وكان نصر المؤمنين حقا علينا.
قال: وليس المعنى {وكان حقا} ثم تبتدى: {علينا نصر المؤمنين} ولا يجوز ذلك.
وقال ابن الأنباري: الاختيار أن يكون (النصر) اسم كان و(الحق) خبر كان، و(على) متعلق بـ (الحق)، كأنه قال: وكان نصر المؤمنين حقا علينا.
قال: ويجوز أن تضمر في (كان) اسما وتنصب (الحق) على الخبر، فترفع (النصر) بـ (على).
كأنك قلت: فانتقمنا من الذين أجرموا وكان انتقامنا حقا، فيحسن الوقف هاهنا، ثم تبتدئ: {علينا نصر المؤمنين} أي علينا أن ننصر المؤمنين بالانتقام من أعدائهم وهم الذين أجرموا.
قال: وعلى الوجه الأول يحسن الوقف على (الحق) ويتم الكلام على (المؤمنين).
وروي عن نافع رحمه الله الوقف على {الذين أجرموا}الآية [الروم: 47]، والوقف على {حقا} يروى عن بعض أهل الكوفة ولا يليق ذلك بفصاحة القرآن؛ لأن قوله: (وكان حقا) بمعنى: وكان انتقامنا من الذين أجرموا حقا، أي: وكان ذلك الانتقام حقا ليس فيه كبير فائدة، إنما الفائدة أن يكون المعنى: وكان نصر المؤمنين بالانتقام من الذين أجرموا حقا علينا.
ومن ذلك قوله: {يا بني لا تشرك} الآية [لقمان: 13]، يقف عليه قوم ويبتدئون {بالله إن الشرك لظلم عظيم} الآية [لقمان: 13]، يجعلون المقسم عليه {إن الشرك لظلم عظيم}، وليس على ذلك أحد من أهل العربية والتفسير علمته، وإنما المراد: لا تشرك بالله، ثم استأنف فقال: {إن الشرك لظلم عظيم}.
ومن ذلك الوقف على قوله عز وجل: {ولها عرش} الآية [النمل: 23]، والابتداء بقوله عز وجل: {عظيم} أي عظيم وجدتها وهذا ليس بكلام جيد، وفيه إخراج كلام الله عز وجل عن المراد: فاحذره، وله نظائر لا تخفى على ذوي التحصيل). [جمال القراء: 2/587-591]