الوقف على أواخر الكلم

[عبد العزيز بن داخل المطيري]

أحوال الوقف على آخر الكلم

قَالَ أبو بكر محمَّدُ بنُ القاسمِ بنِ بشَّار ابن الأَنباريِّ (ت:328هـ): (حدثنا سليمان بن يحيى قال: حدثنا محمد، يعني ابن سعدان، قال: أخبرنا سليم بن عيسى عن حمزة أنه كان إذا وقف على حرف لم يهمزه وكان يقف على الكتاب ما خلا أحرفًا يخالف فيها الكتاب: «الظنون والرسول والسبيل وسلاسل وقوارير الأولى وثمود» ويقف على هذه الأحرف بغير ألف وهن في الكتاب بألف. قال أبو جعفر محمد بن سعدان: وأحب إلي إذا وقفت أن أهمز.
حدثنا سليمان قال: حدثنا محمد قال حدثنا إسحاق المسيبي عن نافع أنه كان يقف على الكتاب وإذا وقف على حرف لم يدع الهمز فيه
حدثنا إدريس قال: حدثنا خلف قال: حدثنا سليم بن عيسى الكوفي عن حمزة بن حبيب الزيات أنه كان يعجبه إشمام الرفع إذا وقف على الحروف التي توصل بالرفع مثل قول الله تعالى في فاتحة الكتاب: {إياك نعبد} [5] يشم الدال الرفع. وكذلك: {وإياك نستعين} و{الم. ذلك الكتاب} و{ختم الله} [البقرة: 1، 2، 7] و{يختص برحمته من يشاء}، {وما محمد إلا رسول} [آل عمران
74، 144] بترك التنوين ويشم الدال الرفع، فهذا كثير في القرآن.
قال خلف: وسمعت علي بن حمزة الكسائي يعجبه ذلك. وبعض القراء يسكت عليه بغير إشمام الرفع، ويقول: إنما الإعراب في الوصل فإذا سكت لم أشم شيئًا. قال خلف: وقول حمزة والكسائي أعجب إلينا لأن الذي يقرأ على من يتعلم منه إذا قرأ عليه فأشم الحروف في الوقف علم معلمه كيف قراءته لو وصل، والمستمع أيضًا غير المعلم يعلم كيف كان يصل الذي يقرأ. وقال أبو العباس أحمد بن إبراهيم الوراق: الاختيار إشمام الحروف الرفع فرقًا بين ما يتحرك في الوصل وبينا ما هو ساكن في الوصل والوقف، فأردنا أن نجعل على الكلمة المعربة في الوصل علامة في الوقف ليعرف السامع أنه لم يخطئ إعرابها.
وحدثنا أحمد بن سهل عن الشيوخ الذين أمضينا ذكرهم عن أبي عمر عن عاصم أنه كان يشير إلى إعراب الحروف عند الوقف في (نعبد) و(نستعين) وما أشبههما مثل الذي روينا عن حمزة والكسائي. قال أبو بكر: وأنا سألت أحمد بن سهل عن هذا فأخبرني به.
حدثني أبي قال: حدثنا أبو الفتح النحوي قال: سمعت يعقوب الحضرمي يشير إلى الحركات إذا وقف. وكان أبو العباس أحمد بن يحيى يختار الإسكان في كل القرآن للحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، من الوقف على كل آية.
وقال خلف: سمعت الكسائي يعجبه أن يشم آخر الحروف الرفع في الهاء في قول الله تعالى: {فلما أضاءت ما حوله} [البقرة: 17] يشم الهاء الرفع بعد نصبه اللام. وكذلك {فيعلمون أنه} [البقرة: 26] ومثله من الحروف يشم الهاء الرفع بعد نصبه النون وكذلك: (نجمع عظامه) يشم الهاء الرفع بعد نصبه الميم، ومثله من الحروف: {أن نسوي بنانه} و{ليفجر أمامه} [القيامة: 3، 4، 5] ومثله: {أن ينقض فأقامه} [الكهف: 77] يشم الهاء الرفع بعد نصبه الميم ونحو هذا من الحروف.
قال: ومن [جنس] هذا جنس آخر، وهو قليل وهو بالخفض، قول الله تعالى: {الحمد لله} [الكهف: 1] يشم الهاء الخفض في الوقف. وكذلك: {حذر الموت}
[البقرة: 19]، {لو كان لنا من الأمر شيء} [آل عمران: 154]، {وإليه مآب}، {وإليه متاب} [الرعد: 36، 30]، {فكيف كان نكير} [الحجج: 44] ونحو هذا من الحروف.
وقال أبو العباس أحمد بن يحيى: إنما اختار الكسائي الإشارة إلى الضمة في قوله: (ما حوله)، (ليفجر أمامه) لأن الهاء خفية فقواها بالحركة، والوجه الإسكان في كل القرآن.
وفي الوقف على الأسماء خمسة أوجه: أجودهن أن تقول في الرفع «هذا زيد» بالإشارة إلى الضمة، وفي الخفض «مررت بزيد» بالإشارة إلى الكسرة، و«رأيت زيدا» بإثبات الألف في النصب، ومنهم من يقول في رواية بعض البصريين «رأيت زيد» فيشير إلى الفتحة، ولا يثبت الألف. ومنهم من يقول في الرفع «هذا زيدو» وفي النصب «رأيت زيدا» وفي الخفض «مررت بزيدي». ومنهم من ينقل الحركة إلى وسط الاسم إذا أمكن النقل إليها فيقول «هذا بكر» في الرفع، و«رأيت بكر» في النصب، و«مررت ببكر» في الخفض. ومنهم من يقف بغير إعراب فيقول «هذا زيد» و«رأيت زيد» و«مررت بزيد». والوجه الأول هو الوجه العالي عند العرب، وهو عند النحويين أثبت في القياس، وآخر الخمسة في الوقف تشديد آخر الاسم إذا أمكن ذلك كقولهم «هذا عمر» في «عمر».
والوقف على المنصوب بفتحة لا ألف معها ليس من قول من يرجع إلى قوله، إنما حكاها من لا يوثق بعربيته. وقال خلف: سمعت الكسائي يشم الكسر إذا وقف في قوله: {كماء أنزلناه من السماء} [يونس: 24] (كماء)، {ما لكم من ملجأ يومئذ} [الشورى: 47]، (ملجأ)، {من ماء فأحيا} [البقرة: 164] (ماء)، و{من سبأ بنبأ يقين} [النمل: 22]، (سبأ) و(بنبأ)، {من السماء} [البقرة: 19]، (السماء)، وإن كان هذا الحرف غير منون، ونحو ذلك من الحروف. قال خلف: ومنه بالرفع قوله: {قل ما يعبأ بكم ربي} [الفرقان: 77]، {تالله تفتأ} [يوسف: 85]، {وقال الملأ} [الأعراف: 90]، {ويدرأ عنها العذاب} [النور: 8]، (ويدرأ)، و{نبأ الذين كفروا} [التغابن: 5]، (نبأ)، وحروف أيضًا بالرفع ممدودة: {كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء} [البقرة: 13]، {من عباده العلماء} [فاطر: 28] {إن هذا لهو البلاء} [الصافات: 106]، {وما كان عطاء ربك} [الإسراء: 20]، وقوله: (فجزاء مثل ما) (فجزاء) ونحو ذلك.
وكان الكسائي يمد في الوقف ما كان ممدودًا ويشم الهمزة الرفع في ذلك كله. وكان حمزة يمد في الوقف ما كان ممدودًا.
قال خلف: وقريش لا تهمز، ليس الهمز من لغتها وإنما همزت القراء بلغة غير قريش من العرب، فإذا كانت الهمزة في آخر الحرف فإشمام الحرف الإعراب بغير إشمام الهمز أحب إلينا.
قال أبو بكر: والاختيار عندي أن يوقف على قوله:
{وقال الملأ من قومه الذين كفروا} [المؤمنون: 33] بغير الهمز. وكذلك: {قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا} [الأعراف: 75] يوقف عليهما وعلى ما أشبههما بألف اتباعًا للمصحف. والوقف على قوله: {فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم} [المؤمنون: 24] بالواو لأنه في المصحف بواو. وكذلك: {وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه} [المائدة: 18] تقف عليه إذا اضطررت «أبناو» بالواو لأنه في المصحف بواو.
وقال خلف: سمعت الكسائي يسكت على {هدى للمتقين} [البقرة: 8] (هدي) بالياء. وكذلك: {من مقام إبراهيم
مصلى} [البقرة: 125] مصلي وكذلك: {أو كانوا غزى} [آل عمران: 156] و{من عسل مصفى} [محمد: 15]، {وأجل مسمى} [طه: 129] وقال الكسائي في (غزى) وأخواتها بالياء سئل: «مرجي ومعلي» لمكان التشديد، ويسكت أيضًا على {سمعنا فتى} [الأنبياء: 60] و{في قرى} [الحشر: 14] و{أن يترك سدى} [القيامة: 36] بالياء، وحمزة مثله. وقال الكسائي: من لم يكسر، وفتح الحروف فقرأ (أبقى وأعطى وموسى وعيسى واليسرى والعسرى) ونحو ذلك، يسكت على هذه الحروف بالفتح). [إيضاح الوقف والابتداء: 1/384- 394]
قالَ جلالُ الدينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ أبي بكرِ السيوطيُّ (ت: 911هـ): (للوقف في كلام العرب أوجه متعددة والمستعمل منها عند أئمة القراءة تسعة:
السكون والروم والإشمام والإبدال والنقل والإدغام والحذف والإثبات والإلحاق.
فأما السكون: فهو الأصل في الوقف على الكلمة المحركة وصلا؛ لأن معنى الوقف الترك والقطع؛ ولأنه ضد الابتداء فكما لا يبتدأ بساكن لا يوقف على متحرك وهو اختيار كثير من القراء.
وأما الروم: فهو عند القراء عبارة عن النطق ببعض الحركة وقال بعضهم: تضعيف الصوت بالحركة حتى يذهب معظمها.
قال ابن الجزري: وكلا القولين واحد ويختص بالمرفوع والمجزوم والمضموم والمكسور بخلاف المفتوح؛ لأن الفتحة خفيفة إذا خرج بعضها خرج سائرها فلا تقبل التبعيض.
وأما الإشمام: فهو عبارة عن الإشارة إلى الحركة من غير تصويت، وقيل: أن تجعل شفتيك على صورتها وكلاهما واحد.
ويختص بالضمة سواء كانت حركة إعراب أم بناء إذا كانت لازمة، أما العارضة وميم الجمع عند من ضم وهاء التأنيث فلا روم في ذلك ولا إشمام.
وقيد ابن الجزري هاء التأنيث بما يوقف عليها بالهاء بخلاف ما يوقف عليها بالتاء للرسم.
ثم إن الوقف بالروم والإشمام ورد عن أبي عمرو والكوفيين نصا ولم يأت عن الباقين فيه شيء واستحبه أهل الأداء في قراءتهم أيضا.
وفائدته: بيان الحركة التي تثبت في الوصل للحرف الموقوف عليه ليظهر للسامع أو الناظر كيف تلك الحركة الموقوف عليها.
وأما الإبدال: ففي الاسم المنصوب المنون يوقف عليه بالألف بدلا من التنوين ومثله إذن وفي الاسم المفرد المؤنث بالتاء يوقف عليها بالهاء بدلا منها.
وفيما آخره همزة متطرفة بعد حركة أو ألف فإنه يوقف عليه عند حمزة بإبدالها حرف مد من جنس ما قبلها ثم إن كان ألفا جاز حذفها نحو: {أقرأ} الآية [العلق: 1] و{نبئ} الآية [الحجر: 49]، و{يبدأ} الآية [الروم: 11]، و{إن امرؤ} الآية [النساء: 176]، و{من شاطئ} الآية [القصص: 30]، و{يشاء} الآية [التكوير: 29]، و{من السماء} الآية [البقرة: 22]، و{من ماء} الآية [النور: 45].
وأما النقل: ففيما آخره همزة بعد ساكن فإنه يوقف عليه عند حمزة بنقل حركتها إليه فتحرك بهاء ثم تحذف هي سواء:
أكان الساكن صحيحا نحو: {دفء} الآية [النحل: 5]، {ملء} الآية [آل عمران: 91]، {ينظر المرء} الآية [النبأ: 40]، {لكل باب منهم جزء} الآية [الحجر: 44]، {بين المرء وقلبه} الآية [الأنفال: 24]، {بين المرء وزوجه} الآية [البقرة: 102]، {يخرج الخبء} الآية [النمل: 25]، ولا ثامن لها أم ياء.
أو واوا أصليتين سواء كانتا حرف مد نحو: {المسيء}، و{جيء} الآية [الزمر: 69]، و{يضيء} الآية [النور: 35]، {أن تبوء} الآية [المائدة: 29]، {لتنوء} الآية [القصص: 76]، {وما عملت من سوء} الآية [آل عمران: 30]، أم لين نحو: {شيء}، {قوم سوء} الآية [الأنبياء: 77]، {مثل السوء} الآية [النحل: 60].
وأما الإدغام: ففيما آخره همز بعد ياء أو واو زائدتين فإنه يوقف عليه عند حمزة أيضا بالإدغام بعد إبدال الهمز من جنس ما قبله نحو: {النسيء} الآية [التوبة: 37]، و{بريء} الآية [التوبة: 3]، و{قروء} الآية [البقرة: 228].
وأما الحذف: ففي الياءات الزوائد عند من يثبتها وصلا ويحذفها وقفا وياءات الزوائد وهي التي لم ترسم مائة وإحدى وعشرون منها خمس وثلاثون في حشو الآي والباقي في رؤوس الآي.
فنافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي وأبو جعفر يثبتونها في الوصل دون الوقف.
وابن كثير ويعقوب يثبتان في الحالين.
وابن عامر وعاصم وخلف يحذفون في الحالين.
وربما خرج بعضهم عن أصله في بعضها.
وأما الإثبات: ففي الياءات المحذوفات وصلا عند من يثبتها وقفا نحو: {هاد}، و{وال} الآية [الرعد: 11]، و{واق}، و{باق} الآية [النحل: 96].
وأما الإلحاق: فما يلحق آخر الكلم من هاءات السكت عند من يلحقها في {عم} الآية [النبأ: 1]، و{فيم} الآية [النازعات: 43]، و{بم} الآية [النمل: 35]، و{لم} الآية [آل عمران: 65]، و{مم} الآية [الطارق: 5].
والنون المشددة من جمع الإناث نحو: {هن} الآية [البقرة: 187]، و{مثلهن} الآية [الطلاق: 12].
والنون المفتوحة نحو: {العالمين} الآية [الفاتحة: 2]، و{الذين} الآية [البقرة: 3]، و{المفلحون} الآية [البقرة: 5].
والمشدد المبني نحو ألا تعلو علي و{خلقت بيدي} الآية [ص: 75]، و{مصرخي} الآية [إبراهيم: 22]، و{لدي} الآية [النمل: 10]). [الإتقان في علوم القرآن:؟؟]
قال زكريّا بن محمد بن أحمد السُّنيكي الأنصاري (ت:926هـ): ((104) وَحَاذِرِ الْوَقْفَ بِكُلِّ الْحَرَكَهْ = إِلاَّ إِذَا رُمْتَ فَبَعضُ حَرَكَهْ
(105) إِلاَّ بِفَتْحٍ أَو بِنَصْبٍ وَأَشِمْ = إِشَارَةً بالضَّمِّ فِي رَفْعٍ وَضَمْ(104) "وحاذرْ" أي: احْذَرْ "الوقْفَ بكلِّ الحركةِ" بَلْ قِفْ بالإسكانِ المحضِ، أَوْ مَعَ الإِشمامِ – الآتي بيانُهُ –؛لأنَّ الغَرضَ مِن الوَقْفِ الاستراحةُ. وَسَلْبُ الحركةِ أبلغُ في تحصيلِهَا.
"إلاَّ إذا رُمْتَ فبعضَ حَرَكَة" ايتِ بهِ.
فالرَّوْم: هو الإتيانُ ببعضِ الحركةِ، ومِن ثَمَّ ضَعُفَ صوتُهَا لقِصَرِ زَمَنِهَا، ويسمَعُهَا القريبُ المُصغي دونَ البعيدِ.
(105) "إلاَّ بفتْحٍ" – وَهُوَ حركةُ البناءِ – "أو بنصْبٍ" وهُوَ حركةُ الإعرابِ. فلا تَرُمْ فيها لخفَّةِ الفتحةِ وسُرعَتِهَا في النُّطقِ. ولا تكادُ تخرُجُ إلاَّ على حالِهَا في الوَصْلِ.
والرَّومُ يُشَارِكُ الاختِلاسَ في تبعيضِ الحركةِ، ويخالِفُهُ في أنَّهُ لا يكونُ في فتحٍ ولا نصْبٍ – كما عُرِفَ -.
ويكونُ في الوقفِ دونَ الوصْلِ. والثَّابتُ مِن الحركةِ فيه أقلُّ مِن الذَّاهِبِ.
والاختلاسُ يكونُ في الحركاتِ كلِّهَا. كمَا في: {أمَّن لا يهدي} و {نِعِمَّا هي}و { يَأْمُرُكُم}، عندَ بعضِ القُرَّاءِ. ولا يَخْتَصُّ بالوقفِ. والثابتُ من الحركةِ فيه أكثرُ من الذَّاهبِ كأنْ يأتي بِثُلُثَيْهَا. فيكونُ الذَّاهبُ أقلَّ.
"وأَشِمْ إشارةً بالضمِّ في رفعٍ وضمٍّ" خاصَّةً نحوُ: {منْ قبلُ} ، و {نستعينُ} لأنَّكَ لو ضَمَمْتَ الشَّفتيْنِ في غَيْرِهمَا لأوهمتَ خلافَهُ.
وحقيقةُ الإشمامِ: أن تُضَمَّ الشَّفتيْنِ بعدَ الإسكانِ إشارةً إلى الضمِّ، وتدعَ بينهُمَا بعضَ انفراجٍ؛ ليخرُجَ منه النَّفَسُ فيراهُمَا المخاطَبُ مضمومتيْنِ، فيعلَمُ أنَّكَ أردتَ بضمِّهمَا الحركةَ. فهو شيءٌ يَخْتَصُّ بإدراكِ العيْنِ دونَ الأُذُنِ فلا يُدرِكُهُ الأعمَى، بخلافِ الرَّوْمِ.
واشتقاقُه من: الشَّمِّ. كأنَّكَ أشْمَمْتَ الحرفَ رائحةَ الحركةِ؛ بأن هيَّأتَ العضوَ للنُّطقِ بِها.
والغرضُ منه الفرقُ بينَ ما هو مُتحرِّكٌ في الوصْلِ؛ فسكَنَ للوَقْفِ، وبينَ ما هو ساكِنٌ في كلِّ حالٍ.
واعلَمْ أنَّ الرَّوْمَ والإشِمَامَ لا يَدْخلانِ في هاءِ التَّأنيثِ، التي لم تَرتسِمْ تاءً تشبيهًا لها بألفِ التَّأنيثِ. ولا في ميمِ الجمعِ. نحوُ: {قَالَ لَهُمُ النَّاسُ} [آل عمران: 173]، و {وأَنْتُمُ الأَعْلَوْنَ}[آل عمران: 139، محمد: 35] قطعًا؛ لأنَّ الغرضَ من الرَّوْمِ،والإشْمامِ، بيانُ حركةِ الموقوفِ عليه حالةَ الوصْلِ.
وحركَةُ الميمِ – في ما ذُكِرَ – عارضةٌ. كحركَةِ: { وَأَنْذِرِ النَّاسَ} [إبراهيم: 44]، ونحوُ {لَكُم}، و {إليكُم} ؛ ولوْ على قراءةِ ابنِ كثيرٍ وفَاقًا للدَّانيِّ، والشَّاطبيِّ – رحمهمَا اللهُ تعالى – وخلافًا لمكيٍّ لعروضِ حركتِها أيضًا؛ لأنها إنما حُرِّكَتْ لأجلِ واوِ الصَّلَةِ بخلافِ هاءِ الكنايةِ فيما يأتي؛ لأنَّها محرَّكةٌ قبلَ الصِّلَةِ. بخلافِ الميمِ. بدليلِ قراءةِ الجمَاعةِ. فَعُومِلَتْ حركةُ الهاءِ في الوقفِ معاملةَ سائرِ الحركاتِ. وعُومِلَتْ الميمُ بالسُّكونِ. كالمحرَّكِ لالتقاءِ السَّاكنيْنِ.
وأَمَّا هاءُ الكِنايةِ، فإن وقَعَ قبلَهَا ضمَّةٌ، أو كسرَةٌ، أو واوٌ، أو ياءٌ، نحوُ {يَجْعَلُهُ} ، و{بِمُزَحْزِحِهِ} ، و {عَقَلُوهُ}، و {لأَبِيهِ}… فبعضُهم أجازَ فيه الرَّومَ والإشمامَ إجراءً لهما على القاعدةِ. وبعضُهم منعهُمَا لاستثقالِ الخُروجِ مِن ثقيلٍ إلى مثلِهِ.
فإن انضمَّتْ الهاءُ بعدَ فتحةٍ، أَو أَلِفٍ؛ نحوُ: (لَهُ) و (نَادَاهُ)، دخلاَ فيهَا بِلاَ خِلافٍ لانتفاءِ العَلَّةِ السَّابقةِ).[الدقائق المحكمة:1/45]
قال المُلاّ عليُّ بنُ سلطان محمّد القاري الهرويُّ (ت:1014هـ ): ((وحاذرِ الوقفَ بكُلِّ الحركةِ) الجارُّ مُتَعَلِّقٌ بالوقفِ، وهو مَفْعُولُ (حَاذِرْ) أَمْرٌ بِمَعْنَى احْذَرْ على المبالغةِ، فإنَّ المُفَاعَلَةَ إذا لم يصحَّ منها المُغَالَبَةُ فهي للمُبَالَغَةِ، والمعنى: احْذَر الوقفَ بتمامِ الحركةِ كما يفعلُه جهالُ القُرَّاءِ في نحوِ تُبْ.
ثمَّ اعلمْ أنَّ الوقفَ لغةً مصدرُ: وَقَفْتُ الدابَّةَ وقفًا حبَسْتُها فَوَقَفَتْ هي وُقُوفًا فهو لازمٌ ومتعدٍّ والفرقُ بينهما بالمصدرِ، كرجعَ رَجْعًا وَرُجُوعًا، وَصَدَّ صَدًّا وصُدُودًا.
واصطلاحًا: قطعُ الكلمةِ عمَّا بعدَها إنْ كانَ بعدَها شيءٌ وإلا فَيُسَمَّى قطعًا كذا ذكرُوه، ولابِدْعَ أنْ يُسَمَّى وقفًا أيضًا؛ لأنَّ بعضَ القرآنِ يَتَعَلَّقُ ببعضٍ، ويُسْتَحَبُّ الحَالُّ والمُرْتَحِلُ، فَيَصْدُقُ الوقفُ على أواخرِ السورِ وعلى آخرِ القرآنِ، غايتُه أنَّ بسملةَ الفاتحةِ مُبْتَدَأَةٌ حُكْمًا، كما عُرِفَ في مَحَلِّهِ.
ثمَّ أنواعُ الوقفِ ثلاثٌ:
أَوَّلُها: الإسكانُ المحضُ، وهو الأصلُ؛ لأنَّ الغرضَ مِن الوقفِ هو الاستراحةُ وسلبُ الحركةِ أبلغُ في تحصيلِ الراحةِ.
وثانيها: الرَّوْمُ، وهو إتيانُ بعضِ الحركةِ بصوتٍ خفيٍّ وكأنَّهُ يُضْعِفُ صَوْتَها لقِصَرِ زمانِها، فيُسْمِعُها القريبَ المُصْغِيَ، دونَ البعيدِ؛ لأنَّها غيرُ تامَّةٍ، والمرادُ بالبعيدِ أعمُّ مِن أنْ يكونَ حقيقةً أو حُكْمًا، فيشملُ الأصمَّ والقريبَ إذا لم يكنْ مُصْغِيًا.
وثالثُها: بالإشمامِ، وهو: أنْ تَضُمَّ شفتيكَ بعدَ الإسكانِ إشارةً إلى الضمِّ، وتتركَ بينَهما بعضَ الانفراجِ ليخرجَ النفسَ، فيراهما المخاطَبُ مضمومتينِ، فيعلمُ أنَّكَ أردْتَ بضمِّهما الإشارةَ إلى حركةِ آخرِ الكلمةِ الموقوفِ عليه، فهو شيءٌ يختصُّ بإدراكِه العينُ، دونَ الأُذُنِ؛ لأنَّه ليسَ بصوتٍ يُسْمَعُ، وإنَّما هو تحرُّكُ عضوٍ فلا يدركُه الأعمى والرَّوْمُ يدركُه الأعمى والبصيرُ؛ لأنَّ فيه معَ بعضِ الحركةِ صوتًا مايكادُ الحرفُ أنْ يكونَ به مُتَحَرِّكًا، واشتقاقُه من الشمِّ، كأنَّك أَشْمَمْتَ الحرفَ رائحةَ الحركةِ، بأنْ هَيَّأْتَ العضوَ للنطقِ بها، والمرادُ مِن الإشمامِ هو الفرقُ بينَ ما هو مُتَحَرِّكٌ في الأصلِ فَأُسْكِنَ للوقفِ، وبينَ ما هو ساكنٌ في كُلِّ حالٍ، فإذا عَرَفْتَ ذلكَ عَرَفْتَ أنَّ قولَ الناظمِ (إلا إذا رُمْتَ فبعضُ حركةٍ) استثناءٌ مُفَرَّغٌ مِن أعمِّ الأحوالِ، والبعضُ مضافٌ إلى الحركةِ، وهو مفعولٌ لفعلٍ مُقَدَّرٍ، أي: واحْذَر الوقفَ بتمامِ الحركةِ في جميعِ أحوالِ الوقفِ وأنواعِ حركاتِ الكلماتِ الموقوفِ عليها مِن الرفعِ والنصبِ والجرِّ والضمِّ والفتحِ والكسرِ، نحوُ {نستعينُ} و {قِيلَ} و {العالمينَ} و {الصراطَ} و {الرحيمُ} وليسَ إلا إذا رُمْتَ وقفَ الرَّوْمِ فَأْتِ ببعضِ الحركةِ، لكن مَحَلُّهُ إذا كانت الكلمةُ الموقوفُ عليها مرفوعةً أو مضمومةً أو مخفوضةً أو مكسورةً، بخلافِ ما إذا كانتْ مفتوحةً أو منصوبةً؛ ولهذا قالَ: (إلا بفتحٍ أو بنصبٍ) وبنسخةٍ (وبنصبٍ) (وَأَشِمَّ) أي: قفْ به بالإشمامِ (إشارةً بالضمِّ في رفعٍ وضمٍّ) أي: للإشارةِ إلى ضمَّةِ الحركةِ مِن الكلمةِ الموقوفِ عليها في رفعٍ وضمٍّ، أي إذا كانت تلكَ الكلمةُ مرفوعةً أو مضمومةً، بخلافِ ما إذا كانت مضمومةً أو مفتوحةً أو مخفوضةً أو مكسورةً، والمغايرةُ بينَ أنواعِ الإعرابِ لإفادةِ عمومِ الحكمِ بينَ الحركاتِ الإعرابيَّةِ وبينَ الحركاتِ البنائيَّةِ، فإنَّ الرفعَ والنصبَ والجرَّ مِن ألقابِ الإعرابِ، والضمَّ والفتحَ والكسرَ مِن ألقابِ البناءِ، فيستوي في الأحكامِ المذكورةِ المُنَوَّنُ وغيرُه، وبالمَعْربِ والمبنيِّ من الاسمِ ونحوِه.
ثمَّ اعلمْ أنَّ الرَّوْمَ والاختلاسَ يَشْتَرِكَانِ في التبعيضِ، إلا أنَّ الرَّوْمَ أَخَصُّ مِن حيثُ إنَّهُ لا يكونُ إلا في الفتحِ والنصبِ، ويكونُ في الوقفِ دونَ الوصلِ، والثابتُ من الحركةِ أقلُّ مِن الذاهبِ، والاخْتِلاَسُ أعمُّ؛ لكونِه يتناولُ الحركاتِ الثلاثَ، كما في {لايهدي} و {نِعَمَّا} و {يَأْمُرُكُمْ} عندَ بعضِ القُرَّاءِ في الأمثلةِ الثلاثةِ، ولايُخَصُّ بالآخرِ، وهو مَحَلُّ الوقفِ، والثابتُ مِن الحركةِ أكثرُ مِن الذاهبِ، وذلكَ أن تأتيَ بِثُلُثَيْهَا وهذا لايُضْبَطُ إلا بالمُشَافَهَةِ بالسماعِ من أفواهِ أربابِ أداءِ القِراءةِ.
ثمَّ اعلمْ أنَّ الرَّوْمَ والإشمامَ لا يدخلانِ في هاءِ التأنيثِ، لافي ميمِ الجمعِ، ولا في الحركةِ العارضةِ، كما بيَّنَه الشاطبيُّ رحمَهُ اللهُ بقولِه:

وفي هاءِ تأنيثٍ وميمٍ الجميعُ قلْ = وعارضٍ شَكْلٍ لم يَكُونَا لِيَدْخُلاَ

أمَّا هاءُ التأنيثِ فإنَّها تَنْقَسِمُ إلى مارُسِمَ بالهاءِ، نحوَ {هدًى ورحمةً } و {تلكَ نعمةٌ}، وإلى مارُسِمَ بالتاءِ، نحوُ: {يَرْجُونَ رحمتَ اللهِ} و {اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللِه} فما رُسِمَ بالهاءِ لا يُوقَفُ عليه إلا بالهاءِ الساكنةِ؛ إذ المرادُ مِن الرَّوْمِ والإشمامِ بيانُ حركةِ الحرفِ المَوْقُوفِ عليه حالةَ الوصلِ، ولم يكنْ على الهاءِ حركةٌ في الأصلِ، إذ هي مُبْدَلَةٌ من التاءِ، والتاءُ مَعْدُومَةٌ في الوقفِ، وأمَّا مارُسِمَ بالتاءِ فإنَّ الرَّوْمَ والإشمامَ يدخُلانِ فيه على مذهبِ مَن وقفَ بالتاءِ؛ لأنَّها تاءٌ محضةٌ، وهي التي كانت في الوصلِ؛ ولذا قالَ الشاطبيُّ: (وفي هاءٍ تأنيثٍ) ولم يقلْ: في تاءِ تأنيثٍ، وأمَّا ميمُ الجمعِ نحوَ {عليهم} و {إليكم} فهي تنقسمُ إلى ماتَحَرَّكَ في الوصلِ للجميعِ، نحوَ {وأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ} ونحوَه ممَّا يقعُ قبلَ السكونِ، وإلى ما تَحَرَّكَ بالضمِّ أو الكسرِ موصولًا لبعضِ القُرَّاءِ، ويُسَكَّنُ لبعضِهمَ، فأمَّا النوعُ الأَوَّلُ فلا يدخلُه رَوْمٌ ولا إِشْمَامٌ؛ لأنَّ حَرَكَتَه عارضةٌ كَحَرَكَةِ {وَأَنْذِرْ بِه الذِينَ} و {وَأَنْذِرِ النَّاسَ} و {لم يكنِ الذِينَ كَفُرُوا}، والغرضُ من الرَّومِ والإشمامِ إنَّما هو بيانُ حركةِ الموقوفِ عليه حالةَ الوصلِ باعتبار الأصلِ. وأمَّا النوعُ الثاني فعندَ مَن يقرأُ بالإسكانِ، فلا يدخلانِ فيه على قراءتِه؛ لأنَّهما إنَّما يدخلانِ في المُتَحَرِّكِ، ومَن قرأَ بالضمِّ والصلةِ لم يدخلْ أيضًا على قراءتِه رومٌ ولا إشمامٌ، عندَ الحافظِ أبي عمرٍو الدانيِّ، وأبي القاسمِ الشاطبيِّ رحمهما اللهُ؛ لأنَّ ميمَ الجمعِ لا حركةَ لها في الأصلِ، وإنَّما حركتُها عارضةٌ لأجلِ واوِ الصلةِ والتقاءِ الساكنينِ. وقالَ مكيٌّ يَدْخُلانِ عليه؛ لأنَّ حركتَهما بنائيَّةٌ كهاءِ الكنايةِ، وفرَّقَ الدانيُّ بينَ ميمِ الجمعِ وهاءِ الْكِنَايَةِ، بأنَّ الهاءَ مُحَرَّكَةٌ قبلَ الصلةِ، بخلافِ الميمِ، يعني بدليلِ قراءةِ الجماعةِ، فَعُومِلَتْ حركةُ الهاءِ في الوقفِ مُعَامَلَةَ سائرِ الحركاتِ، ولم يكنْ للميمِ حركةٌ فَعُومِلَتْ بالسكونِ، فهي كالذي يُحَرَّكُ لالتقاءِ الساكنينِ، وهنا قولٌ ثالثٌ فيه تفصيلٌ ذكرَه الشاطبيُّ في قولِه (وفي الهاءِ للإضمارِ قومٌ أَبَوْهُمَا) البيتينِ وحاصلُه أنَّهُ إنْ وقعُ قبلَها ضمَّةٌ أو كسرةٌ أو واوٌ أو ياءٌ، نحوَ {لا نُخْلَفُه} و {بِمُزَحْزِحِهِ} و {عقُلوه} و {لاريبَ فيهِ} فبعضٌ يجيزُ الرَّوْمَ والإشمامَ، وبعضٌ يمنعُهما، فوجهُ الجوازِ إجراؤُه على القاعدةِ، ووجهُ المنعِ استثقالُ الخروجِ مِن ثقيلٍ إلى مِثْلِه والإشارةُ إليه في موضعِ الاستراحةِ، وأمَّا إنْ انْضَمَّت الهاءُ بعدَ فتحةٍ أو ألفٍ، نحوَ {لَهُ} و {نَادَاهُ} دخلَه الرَّوْمُ والإشمامُ بلا خلافٍ؛ لعدمِ العلَّةِ المانعةِ منهما، وأمَّا الحركةُ العارضةُ وهو ما حُرِّكَ لساكنٍ بعدَه مُتَّصِل أو مُنْفَصِل، نحوَ {ولاتَنْسَوُا الْفَضْلَ} و {أَنْذِرِ النَّاسَ} و{يَوْمَئِذٍ} و {حينئذٍ} و {قلْ أُوحِيَ} و {قدْ أَفْلَحَ} و {مِن إسْتَبرَقٍ} فلا يجوزُ في هذا رَوْمٌ ولا إشمامٌ؛ لأنَّ الحركةَ إنَّما عَرَضَتْ لساكنٍ لقيهُ حالَ الوصلِ وزَالَتْ عندَ الوقفِ لذهابِ المُقْتَضِي فلا يُعْتَدُّ بها فلا وجهَ للرَّوْمِ والإشمامِ، بخلافِ نحوَ {مِلءٌ} و {دِفْءٌ} إذا نُقِلَتْ حركةُ الهمزةِ على ما قبلَها في قراءةِ حمزةَ وهشامٍ، حيثُ قرآ بالرَّوْمِ والإشمامِ فيهما؛ لأنَّها حركةُ الهمزةِ، وهي تدلُّ عليها، فكأنَّ الهمزةَ مَلْفُوظٌ بها، كما صرَّحَ به مكيٌّ، فَنَظَمْتُ هذه الأحكامَ التي في حكمِ المُسْتَثْنَى مِن المرامِ فقلتُ:

وهاءُ تأنيثٍ وعارضُ الكَلاَمِ = ممتنعُ الرَّوْمِ معَ الإشمامِ

ولا يخفى أنَّ العارضَ مِن الحركةِ يشملُ حركةَ ميمِ الجمعِ، فلا يحتاجُ إلى الفرقِ هذا، وفي النَّظْمِ أيضًا تَتَكَرَّرُ الحركةُ، وهو عيبٌ فلو قالَ (بعضُ بركةٍ) برفعِ بعضٍ، على أن تنوينَه بدلٌ من المضافِ إليه، أي: وبعضٌ مِن الحركةِ بركةٌ وكفايةٌ).[المنح الفكرية:1/79-80]
قال عبد الرَّازق بنُ عليِّ بنِ إبراهيمَ موسى (ت:1429هـ): (فصلٌ في معرفةِ كيفيَّةِ الوقْفِ على آخِرِ الكلمةِ:
قال الناظمُ رحِمَه اللهُ تعالى:

وحاذِر الوقْفَ بكلِّ الحركهْ = إلاَّ إذا رُمتَ فبعضُ الحركهْ
إلاَّ بفتحٍ أو بنصبٍ وأشِمْ = إشارةً بالضمِّ في رفْعٍ وضَمٍّ

اعلَمْ أخي القاري أن الوقْفَ محلُّ استراحةٍ لضيقِ النفسِ عندَه فلذلك احتيجَ إلى تغييرِ الحركةِ الموقوفِ عليها، إذ هو أبلغُ في الاستراحةِ وآخِرُ الكلمةِ لا يَخلُو إما أن يكونَ حرفاً صحيحاً، أو معتَلاّ، والأوَّلُ لا يَخلو إما أن يكون مرفوعاً متحرِّكاً أو ساكناً، والأوَّلُ إما أن يكونَ مرفوعاً أو منصوباً أو مخفوضاً، وكلُّ واحدٍ لا يَخلو إمَّا أن يكونَ مُنوَّناً أو غيرَ منوَّنٍ، والمعتَلُّ لا يَخلو إما أن يكونَ واواً أو ياءً أو ألِفاً، فهذه عشرةُ أقسامٍ:
الأوَّلُ: حرفٌ صحيحٌ مرفوعٌ منوَّنٌ نحوُ: {سَمِيعٌ عَلِيمٌ}.
الثاني: حرفٌ صحيحٌ مرفوعٌ غيرُ منوَّنٍ نحوُ: {الْقَيُّومُ} و {نَسْتَعِينُ}.
الثالثُ: حرفٌ صحيحٌ منصوبٌ منوَّنٌ نحوُ: {غَفُوراً رَحِيماً} و {مَثَلاً} و {أَمْوَاتاً}.
الرابعُ: حرفٌ صحيحٌ منصوبٌ غيرُ منوَّنٍ نحوُ: {يُؤْمِنُونَ}، {الْمُتَّقُونَ}.
الخامسُ: حرفٌ صحيحٌ مخفوضٌ منوَّنٌ نحوُ: {فِي كِتَابٍ مُبِينٍ}.
السادسُ: حرفٌ صحيحٌ مخفوضٌ غيرُ منوَّنٍ، نحوُ: {للهِ وَالرَّسُولِ}.
السابعُ: حرفٌ صحيحٌ ساكنٌ نحوُ {مَنْ يَعْمَلْ} و{صَدُّوكُمْ}.
الثامنُ والتاسعُ والعاشرُ: حروفُ العلَّةِ الثلاثةُ الألِفُ نحوُ: {قَالاَ}، و {يَخْشَى} و {كَلاَّ} والواوُ نحوُ: {يَدْعُوا وَقَالُوا} والياءُ نحوَ: {تَرْمِي}، وفي وإنني وتَبِعَني ومِنِّي.
فالحرفُ الصحيحُ المرفوعُ، سواءً كان مُنوَّناً أو غيرَ منوَّنٍ، يُوقفُ عليه بالسكونِ وهو الأصلُ في الوقْفِ على الكلمةِ المتحرِّكةِ وصْلاً، إذ هو أبلغُ في الاستراحةِ وأيسرُ في النطقِ، وأيضاً فإن الوقفَ ضدُّ الابتداءِ، والابتداءُ لا يكونُ إلا بالحركةِ، فوجبَ أن يُثبتَ لضِدِّه ضدُّها، ويَجوزُ في المرفوعِ بنوعَيْه، الرَّوْمُ وهو عبارةٌ عن النطقِ ببعضِ الحركةِ، وقال بعضُهم: هو تضعيفُ الصوتِ بالحركةِ حتى يَذهبَ معظمُها قال في النشْرِ: وكِلا القولين واحدٌ ولابدَّ مع الرَّوْمِ من حذفِ التنوينِ من المنوَّنِ ويَجوزُ فيه الإشمامُ وهو أن تَجعلَ شَفتيكَ بعدَ النطقِ بالحرفِ ساكناً على صورتِها إذا تلفَّظْتَ بالضمَّةِ وتَجعلَ بين شَفتيكَ بعضَ الانفتاحِ فيَخرجَ منه النفَسُ وقال بعضُهم كهيئتِها حالَ التقبيلِ وهو أيضاً صوابٌ فهو شيءٌ يُدركُ بالحِسِّ وبالعَيْنِ لا الأُذُنِ، ولذلك لا يَأخذُه الأعمى عن الأعمى وقد سَبقَ ذكرُ الرَّوْمِ والإشمامِ في بابِ المدِّ، وأنهما لا يَدخلان في المنصوبِ وأن الإشمامَ يَدخلُ في المرفوعِ والمضمومِ والرَّوْمَ يَدخلُ في المرفوعِ والمضمومِ والمكسورِ والمجرورِ، وبيانُ عددِ الأوجُهِ في الكلمةِ المرفوعةِ والمنصوبةِ والمجرورةِ فارجِع إليها إن شئْتَ.

تنبيــهٌ:
إذا كان المضمومُ ميمَ جمْعٍ نحوَ: فيهمُ ومنهمُ في قراءةِ من ضمَّ ذلك فليس فيه إشمامٌ وكذلك إذا كانت الضمَّةُ عارضةً نحوَ: فقدُ أُوتِيَ في قراءةِ النقلِ, وأما المنصوبُ فإن كان غيرَ منوَّنٍ وقفْتَ عليه بالسكونِ وليس فيه عندَ القرَّاءِ رَوْمٌ ولا إشمامٌ وإن كان منوَّناً أَبدلَتْ تنوينُه ألِفاً وسواءً رُسِمَت الألِفُ كما مثلُ أم لم تُرسمْ نحوُ: (دعاء) و (ماء) وكذلك تُبدَلُ نونُ التوكيدِ الخفيفةِ بعدَ الفتحِ ألِفاً وهو لَيكوناً ولنسفعاً وكذلك نونُ إذاً، وأما المخفوضُ بنوعَيْهِ فتَقِفُ عليه بالسكونِ، ويَجوزُ فيه الرَّوْمُ وإذا كانت الحركةُ عارضةً إما للنقلِ نحوُ: (وَانْحَرْ إِنَّ) و (خَلَوْا إلى) أو لالتقاءِ الساكنَيْن في الوصْلِ نحوُ: {قُمِ اللَّيْلَ} فلا رَوْمَ فيها، ويَتعيَّنُ السكونُ وكذلك يومئذٍ وحينئذٍ، لأن كسرةَ الذالِ إنما عَرضَتْ عندَ لحاقِ التنوينِ فإذا زالَ التنوينُ في الوقْفِ رَجعتْ إلى أصلِها من السكونِ، وأما إن كانت الكسرةُ للإعرابِ نحوَ: بالبِرِّ أو كانت للإضافةِ نحوَ: (نذيري) أو في عَيْنِ الكلمةِ نحوُ: (يسرِ) و (الجوارِ) جازَ الرَّوْمُ والسكونُ، وأما الساكنُ فتُبقيِهِ على سُكونِه وليس فيه رَوْمٌ ولا إشمامٌ، وأما ما آخِرُه حرفُ علَّةٍ وهو ثابتٌ رَسْمًا، فتَقفُ على حرفِ العلَّةِ ولا تَزيدُ في مدِّه بل كحالِ الوصلِ فإن كنتَ تَحذفُه في الوصْلِ لالتقاءِ الساكنَيْن في نحوِ: {يُؤْتِي الْحِكْمَةَ} {وَيَأْتِي اللهُ بِقَوْمٍ}، و {حَاضِرِ الْمَسْجِدِ}، و {يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ} فلابدَّ من إثباتِه حالَ الوقفِ لثبوتِه رسْماً، وحكْماً، وهذا مما لا خلافَ فيه، واللهُ أعلمُ.
فائدةٌ:
الاسمُ المنصوبُ المنوَّنُ يُوقفُ عليه بالألِفِ بدلاً من التنوينِ، هذا إذا لم يكنْ هاءَ تأنيثٍ وهي التي تكونُ في الوصْلِ تاءً وفي الوقْفِ هاءً، فإنه يُوقفُ عليه بالهاءِ بدلاً من التاءِ، وسواءً كان مرفوعاً أم منصوباً أم مخفوضاً، منوَّناً أو غيرَ منوَّنٍ، نحوُ: (طائفة) و (رحمة)، و (الآخرة)، وليس في هذا رَوْمٌ ولا إشمامٌ، لأن الوقفَ حينئذٍ على حرفٍ ليس عليه بل هو بدَلٌ مما عليه الإعرابُ، وقد أجمَعَ القرَّاءُ على ما رُسمَ بالهاءِ، وأما ما رُسمَ بالتاءِ وهو تسعٌ وأربعون كلمةً فاختلَفوا فيه فوقَفَ عليه نافعٌ وأبو جعفرٍ وابنُ عامرٍ وعاصمٌ وحمزةُ وخلَفٌ بالتاءِ اتِّباعاً للرَّسْمِ، وهي لغةٌ: ووَقَفَ المَكِّيُّ والبصريُّ والكِسائيُّ ويعقوبُ بالهاءِ عملاً بالأصلِ وإجراءً لتاءِ التأنيثِ على سَننٍ واحدٍ، وهي لغةُ قريشٍ ومن وَقفَ بالهاءِ ليس له رَوْمٌ ولا إِشمامٌ ومن وَقفَ بالتاءِ فيَجوزُ له الرَّوْمُ والإشمامُ، لأن الوقْفَ حينئذٍ على الحرفِ الذي عليه الإعرابُ.
فائدةٌ أخْرى:
اختلفَ القرَّاءُ في الضميرِ حالَ الوقْفِ عليه فجوَّزَ بعضُهم في مرفوعه الرَّوْمِ والإشمامِ، وفي مخفوضِه الرَّومَ، وهو اختيارُ ابنِ مجاهدٍ، وحتَّمَ بعضُهم فيه الإسكانَ ومَنعَ الإشارةَ بالرَّوْمِ والإشمامِ وأشارَ إلى توجيهِها الداني في جامعِ البيانِ، وذهبَ جماعةٌ من المحقِّقين كمَكِّيٍّ وشريحٍ والحافظِ أبي العلاءِ إلى التفصيلِ فمَنَعا الإشارةَ فيه إذا كان قبلَه ضمٌّ أو واوٌ ساكنةٌ مدِّيَّة كانت أو ليِنيَّةً، أو كسرة أو ياء ساكنةً كانت أو لِينيَّةً نحوَ: (يخلفُهُ) و (أمْرُهُ) و(خذُوه) طَلباً للخفَّةِ إذ في الخروجِ من ضمٍّ أو واوٍ إلى ضَمٍّ أو إشارةٍ إليه أو من كسْرٍ أو ياءٍ إلى كسرٍ ثِقَلٌ بلا شكٍّ لا سيَّما في الهاءِ لخفائِها، وبُعدِ مخرجِها، وأجازَ الإشارةَ إذا لم يكن قبلَها ذلك بأن يكونَ قبلَه ساكنٌ غيرُ الواوِ والياءِ أو مفتوحٌ نحوُ: منه وعنه واجتباه وعظامُه، وإذا أخذْنا بالإشارةِ في الضميرِ فلابدَّ من حذفِ الصِّلةِ مع الرَّوْمِ كما يُحذفُ مع السكونِ، واللهُ أعلمُ.
تنبيـــهٌ:
الرَّوْمُ والإشمامُ لا يَدخلان في خمسةِ مواضعَ:
الأوَّلُ: ما هو ساكنٌ في الحالَيْن نحوُ: {فَلاَ تَنْهَرْ} (الضحى:آية 10)، لأنَّ الرَّوْمَ والإشمامَ يكونان في المتحرِّكِ فقط.
الثاني: حروفِ المدِّ، نحوَ: بما، وقالوا، وفي.
الثالثُ: ميمُ الجمْعِ نحوُ: {عَلَيْهِم} ونحو: {وَأَنْتُمُ الأَعْلَوْنَ} (محمد: آية 35)، لأنَّ الحركةَ عارضةٌ في حالِ الوصلِ فلا يُعتدُّ بها حالَ الوقفِ.
الرابعُ: حركةُ التقاءِ الساكنَيْنِ من كلمةٍ نحوُ: يؤمئذٍ، وحينئذٍ ومن كلمتين نحوُ: {أَنْذِرِ النَّاسَ} لأن الحركةَ عرَضَتْ في الوصْلِ للتخلُّصِ من التقاءِ الساكنين، فلا يُعتدُّ بها في حالِ الوقفِ لأنها تَزولُ عندَ ذهابِ المقتَضِي لها.
الخامسُ: تاءُ التأنيثِ إذا وقفْتَ عليها بالهاءِ نحوُ: {الْجَنَّة} (البقرة:آية 35)، إذ هي مبدَلَة من التاءِ، والتاءُ معدومةٌ في الوقْفِ بخلافِ ما يُوقفُ عليه بالتاءِ موافَقةً للرسمِ العثمانيِّ نحوُ: {رَحْمَتُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ} (هود:آية 73)، فإنه يَدخلُها الرَّوْمُ والإشمامُ لأنها تاءٌ محضَةٌ وهي التي كانت في الوصْلِ، قال الشاطبيُّ رحمَه اللهُ تعالى:
وفي هاءِ تأنيثٍ وميمِ الجمْعِ قلَّ وعارِض شكل لم يكونا ليَدْخُلا
أما هاءُ الضميرِ ففيها خلافٌ، فذهبَ كثيرٌ من أهلِ الأداءِ إلى جوازِ رَوْمِها وإشمامِها مطلقاً، وذهبَ بعضُهم إلى منعِ الإشمامِ والرَّوْمِ فيها، مُطلقاً وفصَّلَ آخرون فمَنعوا رَوْمَها وإشمامَها، إذا كان قبلَها ضمٌّ أو واوٌ ساكنةٌ نحوَ: {وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ} (فاطر:آية 10)، ونحوَ: {مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ} (البقرة:آية 35)، أو كسْرٌ نحوَ: {مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ} (البقرة: آية 102)، أو ياءٌ ساكنةٌ نحوَ: {فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ} (القصص: آية 7)، وأجازوا رَوْمَها وإشمامَها فيما عدا ذلك نحوُ: (منه) و (عنه)، قال الشاطبيُّ:

وفي الهاءِ للإضمارِ قومٌ أَبَوْهُمَا = ومن قبلَه ضمٌّ أو الكسرُ مَثَلا
أو أما هما واو وياء وبعضُهم = يرى لهما في كلِّ حالٍ محلَّلا

وقال ابنُ الجَزْرِيِّ في الطيِّبةِ:

وخلفَ هاءِ الضميرِ وامنَعْ في الأتمْ = من بعدِ ياءٍ أو واوٍ أو كسْرٍ وضَمْ

وهاءِ تأنيثٍ وميمِ الجمْـعِ مـعْ = عارِضِ تحرِيـكٍ كِلاهمـا امتنَـعْ

"تنبيهٌ آخَرُ": الاسمُ الذي لا يَنصرفُ وهو مجرورٌ بالفتحةِ نيابةً عن الكسرةِ نحوُ: إبراهيمَ لا يجوزُ رَوْمُه لأنّ الحركةَ التي يَدخلُها الرَّوْمُ، إنما هي الكسرةُ أو الضمَّةُ وفتحةُ ميمِ إبراهيمَ واحدةٌ منها، وعكسُ ذلك الاسمُ المنصوبُ بالكسرةِ، نيابةً عن الفتحةِ، نحوُ: {خَلَقَ اللهُ السَّمَاوَاتِ} فإنه يَجوزُ رَوْمُه لوجودِ محلِّه وهو الكسرةُ، ولا يقالُ: كما يَجوزُ ذلك في المَنوبِ عنه كذلك يَجوزُ في النائبِ في الشِّقِّ الأوَّلِ، وكما لا يَجوزُ في المنوبِ عنه لا يَجوزُ في النائبِ في الشِّقِّ الثاني، لما تَقرَّرَ، انتهى من المسعديِّ/ مخطوطٌ، ثم قال العلاَّمةُ المسعديُّ في شرحِه على الجَزْرِيَّةِ:

"تنبيهٌ آخرُ": يَتعيَّنُ الوقْفُ على المشدَّدِ المفتوحِ بالسكونِ المحضِ نحوُ: (صوافَّ) و (من صَدَّ)، و(كأنَّ) فلا يُغتَرَّ بما ابتدَعَهُ طائفةٌ في ذلك فوَقَفوا عليه بالفتحِ وعلَّلُوا ذلك بالتِقَاءِ الساكنَيْنِ.
قالَ الإمامُ الجَعْبَرِيُّ وذلك فاسدٌ لأنَّ التقاءَ الساكنَيْنِ مغتَفَرٌ في الوقْفِ مطلقاً انتهى وقالَ رحِمَه اللهُ تعالى فكثيرٌ ممن لا يَعرفُ التجويدَ يَقفُ بالفتحِ من أجْلِ الساكنَيْن وهو خطأٌ لا يَجوزُ بل الصوابُ الوقْفُ بالسكونِ مع التشديدِ على الجمْعِ بينَ الساكنين إذا الجمْعُ بينَهما في الوقفِ مغتَفَرٌ مُطلَقاً انتهى من المسعديِّ.
أقولُ: إن بعضَ القرَّاءِ المشرِفين على التسجيلاتِ القرآنيَّةِ اليومَ يُلزمونُ القرَّاءَ بالوقفِ على النونِ المشدَّدةِ ببعضِ الحركةِ ويسمُّونها (رَدَّةً) ولم أَرَ من نَبَّهَ عليها، ولو كانت جائزةً لأشارَ إليها الْجَعْبَرِيُّ وغيرُه في كلامِه السابقِ وغيرِه وهو مناسبٌ لذكرِها، وحيثُ إنه لم يَنُصَّ على ذلكَ أحَدٌ ولم نَقرأْ به فيما تَلقَّيْناه عن مشايخِنا فلا يُقرأُ بهذه الرَّدَّةِ التي ابتدَعَها بعضُ القرَّاءِ المعاصرين بدونِ دليلٍ على جوازِها.
فإن قيلَ: ما فائدةُ الرَّوْمِ والإشمامِ في الوقْفِ، والجوابُ: فائدتُهما الإشارةُ إلى بيانِ الحركةِ التي تَثبتُ في الوصْلِ للحرفِ الموقوفِ عليه ليَظهرَ للسامعِ، أو الناظرِ كيفَ تلك الحركةُ الموقوفُ عليها، وهذا التعليلُ يَقتضي استحسانَ الوقفِ بالإشارةِ إذا كان بحضرةِ القارئِ من يَستمعُ قراءتَه وأما إذا لم يَكنْ بحضرتِه أَحدٌ يَسمعُ تلاوتَه فلا يَتأكَّدُ الوقفُ بهما لأنه غيرُ محتاجٍ أن يُبيِّنَ لنفسِه، واللهُ أعلَمُ).[الفوائد التجويدية :؟؟]
قال عبدُ الباسطِ بنُ حامدِ بنِ محمد هاشم:(وأما قوله:

وحاذر الوقف بكل الحركه = إلا إذا رمت فبعض حركه

يعني إذا وقفت فقف بالسكون المحض إلا في حالة الروم في المجرور والمرفوع كما تقدم في المدود، (فبعض حركة إلا بفتح أو بنصب) أي يمنع الروم في المفتوح والمنصوب. والفرق بينهما أن المفتوح في أول الكلمة و أثنائها، والمنصوب في آخر الكلمة، وقوله:(وأشم إشارة بالضم في رفع وضم) أي: لا تأتي بالإشمام إلا في المرفوع والمضموم.
والمضموم ما كان في أول الكلمة وأثنائها، والمرفوع ما كان في آخرها. والمقصود حصر الوقوف في هذه الثلاثة، إما بالسكون، وإما بالروم، وإما بالإشمام، وحاذر الوقف بكل الحركة).[شرح المقدمة الجزرية (مفرغ)]