علل الاختلاف في عدّ الآي

[عبد العزيز بن داخل المطيري]

علل الاختلاف في عدّ الآي

عناصر الموضوع:
● علل الاختلاف في عدّ الآي
... - مراعاة التشاكل في الوزن والبنية والطول
... - تمام الكلام
... - مراعاة نظير الفاصلة في سور أخرى.
... - مراعاة التوقيف في ذلك
● قد تأتي الآيات في السورة الواحدة على ضربين مختلفين وعلى أضرب مختلفة
● علل الاختلاف في عدّ الحروف المقطّعة في فواتح بعض السور آيات
● أمثلة لبيان علل الاختلاف في عدّ بعض الآيات

[عبد العزيز بن داخل المطيري]

علل الاختلاف في عدّ الآي

قَال أبو عمرو عثمانُ بنُ سَعيدٍ الدَّانِيُّ (ت:444هـ): (باب ذكر البيان عن معرفة رؤوس آي السور وشرح علل العادّين فيما أجمعوا عليه وما اختلفوا فيه من ذلك:

- حدثنا أبو الفتح شيخنا، قال: أنا أحمد بن محمد، قال: أنا أحمد بن عثمان، قال: أنا الفضل بن شاذان، قال: أنا أحمد بن يزيد، قال: أنا هارون، عن ابن أبي حماد، عن حمزة، قال: قلت للأعمش: ما لكم لم تعدوا {ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين} ؟
قال: (إنها في قراءتنا خيّفا)
- هذا الخبر أصل في معرفة رؤوس آي السور وفي تمييز فواصلها، وذلك أن قوله (خيفا) لما لم يكن متشاكلا لما قبله وما بعده من رؤوس الآي في وقوع حرف المد الزائد قبل الحرف المتحرك الذي هو آخر الكلمة التي هي الفاصلة، ولا مشبها لذلك، ولا مساويا له في الزِّنَة والبُنْية لم يكن رأس آية في سورةٍ رؤوسُ آيها مبنية على ما ذكرنا، كما لا يكون مثله رأس قافية في قصيدة مردفة مبنية على ياء وواو قبل حرف الروي الذي هو آخر حرف من البيت؛ لأن رؤوس الآي والفواصل مشبهات لرؤوس القوافي من حيث اجتمعن في الانقطاع والانفصال، واشتركن في لحاق التغيير بالزيادة والنقصان.
وعلى نحو ما قلنا يجري سائر ما يرد من مثل تلك الكلمة في جميع سور القرآن في أنه غير معدود، ولا رأس آية لمخالفته ما تقدمه أو أتى بعده من طريق التشاكل والتساوي وجهة الزنة والبنية وكون الكلام جملة مستقلة وكلاما تاما منفصلا.
ولأجل ذلك انعقد اجماع العادين على ترك عد قوله في النساء: {ولا الملائكة المقربون} وقوله في سبحان: {إلا أن كذب بها الأولون} وقوله في مريم: {لتبشر به المتقين}، وقوله في طه: {لعلهم يتقون}، وقوله: {وعنت الوجوه للحي القيوم}، وقوله في الطلاق: {من الظلمات إلى النور}، وقوله: {أن الله على كل شيء قدير} لكونه مخالفا لما قبله وما بعده، من رؤوس آي تلك السور وغير مشبه ولا مشاكل له، ولا عدّوا أيضا قوله تعالى في آل عمران: {أفغير دين الله يبغون} وقوله في المائدة: {أفحكم الجاهلية يبغون} وقوله في الأنعام: {إنما يستجيب الذين يسمعون} وقوله في الأعراف: {فدلاهما بغرور}، وقوله في الأنفال: {إن أولياؤه إلا المتقون} وقوله في الفرقان: {قوم آخرون} وقوله: {وهم يخلقون} وقوله: {أساطير الأولين}، وقوله: {التي وعد المتقون} من حيث لم يشبه ما قبله ولا ما بعده ولم يشاكله ولا ساواه في القدر والطول.
ولا عدّوا أيضا قوله في المائدة: {إن فيها قوما جبارين}، وقوله: {لقوم آخرين} وقوله في الأنعام وهود: {فسوف تعلمون} وقوله في الأعراف: {ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين} وقوله في الأنفال: {أولئك هم المؤمنون} وقوله في يوسف: {ودخل معه السجن فتيان} وقوله في إبراهيم: {ربنا أخرنا إلى أجل قريب} لما لم يكن كلاما تاما منقطعا، وكان كلاما ناقصا متصلا.
ولا عدّوا أيضا قوله في يوسف: {وآتت كل واحدة منهن سكينا}، وقوله: {عبرة لأولي الألباب}، وقوله في إبراهيم: {الشمس والقمر دائبين} وقوله في سبحان: {عميا وبكما وصما} وقوله في الكهف: {إلا مراء ظاهرا} وقوله في مريم: {واشتعل الرأس شيبا} وقوله: {الذين اهتدوا هدى} لمّا خالف ما قبله وما بعده في البنية والتشاكل والتساوي.
وقد عدّوا نظائر ذلك في سور شتى شاكلت فيهن ما قبلها وما بعدها بالمعاني المذكورة). [البيان: 109-110]

[عبد العزيز بن داخل المطيري]

قد تأتي الآيات في السورة الواحدة على ضربين مختلفين وعلى أضرب مختلفة
قَال أبو عمرو عثمانُ بنُ سَعيدٍ الدَّانِيُّ (ت:444هـ): (وقد تجيء آي السور مبنية على ضرب من التشاكل متفق غير مختلف، وقد تجيء على ضربين مختلفين، وعلى أضرب مختلفة، وقد يختلط ذلك التشاكل بعضه ببعض، ويتقدم ويتأخر في السورة الواحدة وفي السور الكثيرة، وتقع بين ذلك فواصل نوادر، تشبهن ما قبلهن أو ما بعدهن فيهن أو مثلهن في سور أخر، وذلك من الإعجاز المخصوص به القرآن الذي أخرس الفصحاء والبلغاء وأعجز الألباء والفقهاء.
وهذه نبذة مقنعة في معرفة آي السور وتمييز الفواصل من غيرها يستدل بها ويعمل عليها، ونحن نصلها بذكر علل اختلاف المختلفين من العادين فيما اختلفوا فيه من ذلك، ونقدم القول في المختلف فيه في الفاتحة من التسمية وغيرها، ثم نتبع ذلك جملة كافية يستدل بها على علل باقي المختلف فيه، ليخف بذلك كتابنا وتتوفر به فائدته إن شاء الله). [البيان: 111]

[عبد العزيز بن داخل المطيري]

علل الاختلاف في عدّ الحروف المقطّعة في فواتح بعض السور آيات
قَال أبو عمرو عثمانُ بنُ سَعيدٍ الدَّانِيُّ (ت:444هـ): (فإن قال قائل: فما علة من عد الكلمَ الواقعةَ في الفواتح نحو {الم} و {المص} و {كهيعص} و{طه} و{طسم} و{يس} و{حم} رؤوس آي؟ وما علة من لم يعدهن؟
قيل: من عدهن فلأمرين:
- أحدهما: كونهن مشبهات للجملة المستقلة وللكلام التام، وذلك من حيث كن أسماء للسور اللائي وقعن في أوائلهن، والتقدير فيهن: اتل ألم، وكذا سائرهن.
- والثاني: مشاكلتهن لما بعدهن من رؤوس الآي بالردف، ووقوع حرف المد قبل آخر حرف من الكلمة التي هي رأس الآية.
ومن لم يعدهن فلأمرين أيضاً:
- أحدهما: كونهن غير مشبهات لما بعدهن من الآي في القدر والطول، من حيث كانت كل كلمة منهن صورة منفردة لا يختلط بها شيء، ولا يتصل بها كلام؛ ففارقن بذلك سائر الآي في كونهن جملةَ كَلِمٍ وَعِدَّةَ صُوَر.
- والثاني: كون ما بعدهن متعلقاً بهن من حيث قيل إنهن أقسام وتنبيه وإن معناهن يا محمد ويا رجل ففائدتهن فيما بعدهن وإذا كن كذلك لم يكن رؤوس آي.
وكذا القول عندنا في جميع ما يختلف العادون في عده وإسقاطه من الآي أن من عد شيئا فلكونه جملة مستقلة وكلاما تاما منقطعا، أو لكونه محمولا على ما قبله أو ما بعده من رؤوس الآي، من طريق التشاكل بوقوع الحروف التي رؤوس الآي مبنية عليها قبل الحرف الذي آخر الكلمة التي هي الفاصلة، وسواء قلّ ذلك أو كثر أو لأن مثله ونظيره قد عد بإجماع.
ومن لم يعد ذلك فلكونه كلاما متصلا بما بعده، ومتعلقا به على ما يحتمله من توجيه المعنى وتقدير الإعراب، أو لكونه مخالفا لما قبله أو لما بعده من رؤوس الآي، غير مشبه ولا مساو ولا مشاكل له في زِنَةٍ ولا بُنْيَةٍ، ولأن مثله ونظيره لم يعد باتفاق). [البيان: 111-112]
قَال أبو عمرو عثمانُ بنُ سَعيدٍ الدَّانِيُّ (ت:444هـ): (فإن قال قائل: لِمَ انعقد إجماع العادين على عدّ {الر} و{المر}، وقد عدّ أهل الكوفة منهم {طه} و{الم}؟
قيل: لم يعدّوا {الر} و{المر} لمّا لم يكن آخرهما مشاكلا لرؤوس الآي التي بعدهما في السور التي هما فيها، إذ آخرهما مبني على ألف ساكنة قبلها فتحة، وآخر آي تلك السور حرف مردوف بياء أو بواو أو بألف؛ فلما خالفا بذلك سائر الآي لم يُعَدّا، وعدوا {طه} و{الم} لمّا كان آخرهما مشاكلا لرؤوس الآي التي بعدهما، أما {طه} فبالألف المفخمة أو الممالة، وأما {الم} فبالردف ومخرج الحرف، [يريد الحرف الذي هو الياء والواو]؛ فلما كانا كذلك عُدَّا.
فإن قال: لِمَ لَمْ يعدوا {طس} وعدوا {طسم}؟
قيل: لم يعدّوا {طس} من حيث أشبه الاسم المفرد في الزِّنَة، نحو هابيل وقابيل؛ فلم يكن لذلك جملة مستقلة كما أن هذين الاسمين ليسا كذلك، ووجه الشبه بالزنة أنه على خمسة أحرف، أولها مفتوح وثانيها ألف، كما أنها على ذلك، وأن أوله أيضا حرف صحيح غير معتل، كما أن أولهما كذلك، وليس شيء من الكلم الواقعة في الفواتح على زنة المفرد يعد إلا {يس} وحده، وإنما خُصّ بذلك من حيث كان أوله حرفا معتلا زائدا وهو الياء؛ فخرج لأجل ذلك عن حكم الاسم المفرد الذي لا يُعَدّ فَعُدّ.
وعدوا {طسم} من حيث لم يشبه الاسم المفرد في وزنه وبنائه وعدد حروفه، وكان لذلك جملة مستقلة مشبها لما بعده من رؤوس آي السورتين اللتين هو أولهما.
فإن قال: لِمَ لَمْ يعدّوا {طس} وعدوا {يس} وكلاهما على زنة المفرد الذي لا يعد؟
قيل: لم يعدوا {طس} لما قلناه من أنه أشبه هابيل وقابيل من جهة الزنة وعدة الحروف، وأن أول حروفه حرف صحة كما أنه أول حرف منهما، وعدوا {يس} لما كان أوله حرف علة، وهو مُخْرِجُهُ من جملة الأسماء المفردة التي لا تعدّ من حيث عدم وقوعه في أولها؛ فأشبه لأجل ذلك الجملة المستقلة والكلام التام، وشاكل أيضا ما بعده من رؤوس الفواصل بوقوع حرف المد قبل الحرف الذي هو آخر الكلمة التي هي رأس الآية.
فإن قال: لِمَ لَمْ يعدّوا {طس} وعدوا {حم} وهما على وزن واحد وبناء واحد؟
قيل: لَمْ يعدّوا {طس} لأمرين:
أحدهما: لمّا انفرد عن نظيره من {طسم} في الزنة وعدة الحروف.
والثاني: لمّا أشبه الاسم المفرد.
وعدوا {حم} لمّا لم ينفرد عن نظيره من جملة الحواميم بالزنة وعدد الحروف؛ فوجب لذلك أن يجري عليه حكم الجملة المستقلة والكلام التام، ولما اجتمع في {طس} الانفراد عن النظير والشبه بهابيل وقابيل، وكل واحد من هذين الوجهين يقتضي مخالفة وجب الخلاف، ولما انفرد بالزنة فقط لم يجب الخلاف كما وجب فيما اجتمع فيه سببان.
فإن قال: لِمَ عدّوا {عسق}؟
قيل: عدّوه من حيث أشبه الجملة المستقلة والكلام التام بخروجه عن زنة الاسم المفرد الذي ليس كذلك.
فإن قال: لم لم يعدوا {ص} و{ق} و{ن} وهي حروفُ تَهَجٍّ؟
قيل: لم يعدوها من حيث أشبهت الأسماء المفردة التي على ثلاثة أحرف نحو "باب" و"دار" و"عُود" و"حُوت"، والأسماء المفردة لا تعدّ ما لم تكن جملة مستقلة، وإنما يعدّ ما كان كذلك أو مشابها له أو مشاكلا لرؤوس الآي لا غير؛ فهذا بيّن واضح حسن نافع، وبالله التوفيق). [البيان:117-120]
قَالَ القَاسِمُ بنُ فِيرُّه بنِ خَلَفٍ الشَّاطِبِيُّ (ت: 590هـ): (

وما بدؤه حـرف التهجـي فآيـه .......لكوف سوى ذي راو طس والوتـر

). [معالم اليسر: 4-29]
- قَالَ عَبْدُ الفَتَّاحِ بنُ عَبْدِ الغَنِيِّ القَاضِي (ت: 1403هـ): (

وما بدؤه حرف التهجـي فآيـة .......لكوف سوى ذي راوطس والوتر

اللغة: الوتر الفرد.

الإعراب: ما مبتدأ واقعة على السورة وهي اسم موصول وجملة بدؤه حرف التهجي الاسمية صلة ما، والضمير في بدؤه للوصول وذكر باعتبار لفظه، والفاء في فآية زائدة في الخبر لأن المبتدأ يشبه الشرط في العموم. وآية خبر لمحذوف أي فذلك المبدوء به آية والجملة خبر والرابط محذوف أي والسورة التي بدؤها حرف التهجي فذلك المبدوء به آية منها – لكوف صفة لآية. وسوى أداة استثناء ومضاف إليه وما بعده عطف عليه.
المعنى: يعني أن السورة التي افتتحت بحروف التهجي فذلك الحرف الذي افتتحت به السورة آية مستقلة عند الكوفي. واستثنى من ذلك ما اقترن ب «رأ» من حرف التهجي. وهي الر – المر، وكذلك طس أول سورة النمل. وأيضًا ما كان على حرف واحد وهي ثلاثة «ص – ق - ن» فليس شيء من ذلك آية إجماعًا. ودخل في المستثنى منه «ألم» في جميع القرآن، والمص، وكهيعص، وطه، وطسم، ويس، وحم، و«حم عسق». وسيأتي للناظم التنبيه على أن حم عسق آيتان مستقلتان. فهذه الفواتح كلها آيات عند الكوفي ولم يعدها غيره.
وهذا من جملة الأدلة على أن العدد توقيفي؛ لأنه لو لم يكن كذلك لما كان هناك فرق بين طس ويس ولا بين المص والمر؛ فإما أن يترك الجميع من العدد أو يعد الجميع ولكنه فرق أتباعًا للنص. وتلك مناسبة ذكر هذا البيت في هذا المقام. فالمعتبر في عد ما عد وترك ما ترك إنما هو النص والتوقيف. فسبب عد الكوفي لهذه الفواتح إنما هو السماع؛ فقد روى عن علي بسنده أنه كان يعد هذه الفواتح آيات. وما روى عن عمرو بن مرة من عد ص آية فغير معتبر. وسبب عدم عد هذه الفواتح عند غير الكوفي عدم ورود نص عندهم بعدها مع أنها غير مستقلة بناء على أنها أقسام وما بعدها جواب لها فهي متعلقة به أشد تعلق. وأريد ببعضها يا إنسان أو يا رجل. فلعدم الاستقلال وعدم انقطاع الكلام لم تعد عند غير الكوفيين. ويمكن الكوفي أن يلتمس للسماع حكمة وهي استقلالها بناء على أنها أسماء للسور مع مشاكلتها لما بعدها من آي السور. وأما الفرق بين المص والمر مثلاً فلعدم وجود هذه المشاكلة. وأما الفرق بين طس أول النمل وطسم أول الشعراء والقصص فإن طسم شاكلت ألم في الاستقلال والملاءمة لما بعدها، بخلاف طس فلانقطاعها عن ميم أشبهت الكلمة المفردة فلم تعد، وإنما عدت يس مع أنها على وزنها لاختصاصها بالبدء بيا وليس في الكلمات العربية المفردة ما هو مبدوء بيا. وأما حم فعدت لمشاكلة أخواتها مع المناسبة لما بعدها. وأما عدم عد ص، وق، ون، فلأنها أشبهت الكلمة المفردة فلم تعد، نحو باب ودار؛ وكل هذا التماس لحكمة ما سمع. والله أعلم.). [معالم اليسر:31-64]

قالَ جلالُ الدينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ أبي بكرِ السيوطيُّ (ت: 911هـ): (وعد أهل الكوفة {الم} حيث وقع آية، وكذا {المص} و{طه} و{كهيعص} و{طسم} و{يس} و{حم}، وعدوا {حم عسق} آيتين، ومن عداهم لم يعد شيئا من ذلك.
* وأجمع أهل العدد على أنه: لا يعد {الر} حيث وقع آية وكذا {المر} و{طس} و{ص} و{ق} و{ن}، ثم منهم من علل بالأثر واتباع المنقول وأنه أمر لا قياس فيه .
* ومنهم من قال لم يعدوا: {ص} و{ن} و{ق} لأنها على حرف واحد ولا {طس} لأنها خالفت أخويها بحذف الميم ولأنها تشبه المفرد كقابيل و{يس}، وإن كانت بهذا الوزن لكن أولها ياء فأشبهت الجمع إذ ليس لنا مفرد أوله ياء، ولم يعدوا {الر} بخلاف {الم} لأنها أشبه بالفواصل من {الر} وكذلك أجمعوا على عد {يا أيها المدثر} آية لمشاكلته الفواصل بعده واختلفوا في {يا أيها المزمل}).[الإتقان في علوم القرآن:2/؟؟]

[عبد العزيز بن داخل المطيري]

أمثلة لبيان علل الاختلاف في عدّ بعض الآيات
قَال أبو عمرو عثمانُ بنُ سَعيدٍ الدَّانِيُّ (ت:444هـ): (ولنذكر من ذلك نبذة تدل على سائره، وتغني عن إيراد كله:
- من ذلك أنَّ مَن عدّ في البقرة {ولهم عذاب أليم} فلمشاكلته ما قبله من قوله: {ولهم عذاب عظيم} ومن لم يعدّه فلاتصاله بما بعده من قوله: {بما كانوا يكذبون} وكونه وما بعده كلاما واحداً، ولأن الكل لم يعدّ الحرف الذي عند رأس التسعين من آل عمران وهو مثله.
- ومن عدّ {إنما نحن مصلحون} فللتشاكل الذي بينه وبين ما قبله وما بعده، من الفواصل بالردف، ومن لم يعده فلتعلقه بما بعده من طريق المعنى الذي يقتضي تمام الحال.
- ومن عدّ {إلا خائفين} فلمشاكلته ما قبله من رؤوس الآي، ومن لم يعده فلتعلقه بما بعده إذ فيه انقضاء حالهم.
- ومن عدّ {يا أولي الألباب} فلمشاكلته ما قبله من قوله: {شديد العقاب} وما بعده من قوله: {سريع الحساب}، وكونه كلاما تاما، ومن لم يعده فلمخالفته ما اتصل به، وأتى بعده من قوله: {لمن الضالين} و {غفور رحيم}.
- ومن عدّ {من خلاق} الثاني فلمشاكلته ما بعده من قوله: {عذاب النار}، وكونه جملة مستقلة، ومن لم يعده فلانعقاد الإجماع على ترك عد الحرف الأول الذي بعد رأس المئة.
- وكذا من عدّ {ماذا ينفقون} الثاني فلمشاكلته ما قبله من رؤوس الآي، ومن لم يعده فللإجماع على ترك عدّ الحرف الأول والثالث؛ فردّ المختلف فيه إلى المجمع عليه.
- ومن عد {لعلكم تتفكرون} فللتشاكل الذي بينه وبين ما قبله من الفواصل، ومن لم يعد فلاتصاله بما بعده من قوله: {في الدنيا والآخرة} وكونه معه كلاماً واحداً.
- ومن عد {قولا معروفا} فلكونه كلاما تاما وجملة كافية، ومن لم يعدّه فلكونه غير مشبه ولا مشاكل لما تقدمه ولما أتى بعده من الفواصل.
- ومن عد {الحي القيوم} في آية الكرسي فلانعقاد الإجماع على عدّ نظيره في أول آل عمران، ومن لم يعدّه فلورود التوقيف على النبي صلى الله عليه وسلم بتسمية الآية بما جرى فيها من ذكر الكرسي؛ فدل على اتصال الكلام فإن انقضاء الآية وتمامها عند قوله: {وهو العلي العظيم}
- ومن عدّ {من الظلمات إلى النور} فلكونه كلاما مستقلا وجملة كافية، ومن لم يعده فلكون ما بعده جملة معطوفة عليه.
- ومن عدّ في آل عمران {والإنجيل} الأول فلمشابهة الياء التي فيه بالواو التي في قوله: {القيوم} من حيث يجتمعان في الردف، ومن لم يعدّه فلتعلقه بما بعده وكونه معه كلاماً واحداً.
- ومن عدّ {وأنزل الفرقان} فلكونه كلاما تاما وكون ما بعده مستأنفا، ومن لم يعده فلكونه غير مشبه ولا مشاكل لما قبله من قوله: {الحي القيوم}
- ومن عد {والإنجيل} الثاني فلكونه كلاماً مستقلاً، ومن لم يعده فلكون ما بعده معطوفا على ما قبله.
- ومن عد إلى بني إسرائيل فلمشابهته ما قبله من قوله: {من المقربين} و{من الصالحين} وما بعده من قوله: {مؤمنين} و{وأطيعون} مع انعقاد الإجماع على عَدّه في الأعراف والشعراء والسجدة والزخرف، ومن لم يعدّه فلتعلقه بما بعده من قوله: {قد جئتكم} مع انعقاد الإجماع على ترك عد الحرف الثاني وهو {كان حلا لبني إسرائيل}
- ومن عد {مما تحبون} فلمشاكلته ما قبله وكونه كلاماً تاماً، ومن لم يعدّه فلاتصاله بما بعده من جهة المخاطبة وكونه كلاماً واحداً، ولانعقاد الإجماع على ترك عدّ الحرف الثاني وهو قوله: {من بعد ما أراكم ما تحبون}
- ومن عدّ في النساء {أن تضلوا السبيل} فلإجماعهم على عدّ نظيره في الفرقان وهو قوله: {أم هم ضلوا السبيل}، ومن لم يعده فلمخالفته ما قبله وما بعده من الفواصل.
- وكذا من عدّ في الشورى {كالأعلام} فللإجماع على عدّ نظيره في الرحمن، ومن لم يعدّه فلمخالفته ما قبله وما بعده.
- وكذا من عدّ {والطور} و{الرحمن} و{الحاقة} و{القارعة} و{والعصر} رؤوسَ آيٍ؛ فلمشاكلتها ما بعدها من رؤوس آي تلك السور، ولإجماعهم لأجلِ ذلك على عدّ {والفجر} و{والضحى}، ومن لم يعدّها فلمخالفتها ما بعدها من الفواصل في القدر والطول.
- وكذا من عد في الأعراف {كما بدأكم تعودون} فلكونه كلاما تاماً، وكون انتصاب قوله: {فريقا} بـ{هدى} لا به، والتقدير: "هدى فريقا، وأضل فريقا"، ومن لم يعدّه فلتعلقه بما بعده من حيث كان ناصبا له، والتقدير: "تعودون فريقين" أي تعودون على حال الهداية والضلالة.
- وكذا من عدّ في الكهف {إلا قليل} فلكونه كلاما مستقلا، ومن لم يعده فلمخالفته ما قبله وما بعده من رؤوس الآي.
- وكذا من عدّ في مريم {واذكر في الكتاب إبراهيم} فلمشاكلته ما قبله من قوله: {مستقيم} و{عظيم} ومن لم يعده فلمخالفته ما بعده من سائر الفواصل.
- وكذا من عد في الزمر {فبشر عباد} فلانقطاع ما بعده منه، من حيث قدره مبتدأ، وجعل خبره في قوله: {أولئك الذين هداهم الله}، ومن لم يعده فلاتصال ما بعده به من حيث جعله نعتاً له.
- وكذا من عدّ في الحديد {من قبله العذاب}؛ فلكونه كلاماً مستقلاً، ولأن نظيره في غيرِ مَا سورةٍ قَدْ عُدَّ بإجماع، ومن لم يعدّه فلمخالفته ما قبله وما بعده من الفواصل.
وعلى نحو ما قلناه في هذه الجملة يجري القول في سائر المختلف فيه من الآي؛ فليعمل فيه على ما قلناه إن شاء الله). [البيان: 113-116]

[عبد العزيز بن داخل المطيري]

ملحق:
قَالَ عَبْدُ الفَتَّاحِ بنُ عَبْدِ الغَنِيِّ القَاضِي (ت: 1403هـ): (ص:

بأن رسول الله عد عليهم.......له الآي توسيعًا على الخلق في اليسر
وأكده أشباه آي كثيرة .......وليس لها في عزمة العد من ذكر
...).[نفائس البيان: 22-27](م)

اللغة: اليسر ضد العسر، وأكده قواه وقرره. وأشباه جمع شبه وهو المثل والنظير والعزمة بضم العين المهملة وسكون الزاي أسرة الرجل وقبيلته.
الإعراب: الجار والمجرور في بأن رسول الله متعلق بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف والتقدير: وتلك الأعداد ثابتة عن هؤلاء ومنقولة عنهم من غير إنكار بسبب أن رسول الله إلخ. وجملة عد خبر أن، وعليهم متعلق بعد، والضمير في عليهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم – وإن لم يكن لهم ذكر – معينون من المقام، أو الضمير عائد على أئمة العدد الناقلين له، وفيهم من الأصحاب. ومن كل منهم تابعيًا فالرسول عد عليه بواسطة عده على أشياخه، والضمير في له يعود على القرآن وهو أيضًا متعين من المقام وهو متعلق بمحذوف حال من الآي، ويحتمل أن يكون متعلقًا بتوسيعا بناء على جواز تقدم معمول المصدر عليه إن كان ظرفًا أو جارًا ومجرورًا. وتوسيعًا مفعول لأجله لقوله عد. والآي مفعول به لعد، وعلى الخلق يتعلق بتوسيعًا. وفي اليسر كذلك. والواو في وأكده للاستئناف، وجملة أكده أشباه ماضية والهاء مفعول مقدم وهي عائدة على الحكم المأخوذ من مضمون البيت السابق وهو كون الأعداد ثابتة بتوقيف من رسول الله عليه السلام، والواو في وليس للحال ولها متعلق بمحذوف خبر مقدم لليس، وضمير لها يعود على الأشباه
وفي عزمة العد متعلق باسم ليس المؤخر وهو ذكر، ومن زائدة، وإضافة عزمة إلى العد على معنى اللام، والعد مصدر بمعنى المعدود. وجملة وليس لها إلخ حال من أشباه.
المعنى: لما أخبر المصنف بأن هذه الأعداد ثابتة من غير إنكار أفاد أن سبب ذلك هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عد على أصحابه آي القرآن تيسيرًا عليهم في تعلمه وتعليمه، كما وسع الله عليهم فيه فأنزله منجما وعلى سبعة أحرف وجعله سورا متعددة مختلفة الطول والقصر، كذلك وسع الرسول وزاد في هذه السعة فعده عليهم ليتعلموه ويعلموه أعشارا وأخماسًا، وليتيسر لهم تلاوته والتقرب به كذلك، والصحابة رضي الله عنهم نقلوه إلى من بعدهم كما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما حافظوا على نقل حروفه وألفاظه حافظوا كذلك على عد آيه. وعنهم أخذ التابعون لفظه وعدده حتى وصل إلينا. والأحاديث والآثار في تعليمه صلى الله عليه وسلم الأعشار والأخماس ثابتة؛ فمن ذلك ما روى عن عطاء بن يسار عن السلمي أنه قال: حدثني الذين كانوا يقرئوننا القرآن، وهم عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وأبي ابن كعب «أن الرسول كان يقرئهم العشر من القرآن فلا يجاوزونها إلى عشر أخر حتى يتعلموا ما فيها من العمل، فقالوا تعلمنا القرآن والعمل جميعًا».
فظاهر هذا البيت أن كل هذه الأعداد توقيفي هذا وقد كان هذا البيت عقب قوله بنقل ابن جماز سليمان ذي النشر، في النسخة المطبوعة التي بين أيدينا، وكان هكذا: بأن رسول الله عد عليهما، بضمير التثنية، فلما رأيناه مقحمًا في هذا الموضع ينبو به مكانه نقلناه لأن وضعه في هذا الموضع يوهم أن عدد البصري والشامي والمكي ليس بتوقيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك ضمير التثنية لا يظهر وجهه إذ السابق أو جعفر وشيبة وهما سند المدني، وعلى وهو سند الكوفي، وإن تكلفوا لتصحيح ذلك بجعل أبي جعفر وشيبة بمنزلة فرد واحد فصحت التثنية، ولكن هذا – مع بعده – فيه أن أبا جعفر وشيبة لم يسمعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وبقى قوله وأكده أشباه إلخ. فإن الضمير فيه عائد على الحكم المأخوذ من هذا البيت ولا يكاد يتجه الذهن إليه إذا بقى في موضعه، لهذا لم نشك أن هذا من تصرف النساخ وتحريفهم، فقلنا البيت عن الموضع القلق فيه وجعلناه في موضعه اللائق به وأثبتناه هكذا: بأن رسول الله عد عليهم بضمير الجمع، فاتسق الكلام وارتبط بقوله وأكده أشباه إلخ أي وقوى كون هذه الأعداد كلها ثابتة بالتوقيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورود كلمات في القرآن تشبه فواصله وهي متروكة اتفاقًا. فلو كانت الأعداد بمجرد الاستنباط والاجتهاد لما خرجت هذه الكلمات عن جملة المعدود مع وجود المشاكلة بينها وبين ما هو معدود وهذا معنى قوله: وأكده أشباه آي كثيرة إلخ. ومعنى قوله وليس لها الخ أن هذه الكلمات المذكورة الشبيهة برءوس الآي ليس لها ذكر في جماعة ما عد من رءوس الآي. ولا شك أن التفرقة بين النظائر والأشباه تحتاج إلى توقيف وسماع). [معالم اليسر:؟؟]