دراسة الممنوع من الصرف

[محمد أبو زيد]

دراسة الممنوع من الصرف

منع صرف ما فيه "ألف" التأنيث المقصورة
في سيبويه [8:2-9]: «أما ما لا ينصرف فيهما فنحو: حبلى، وحبارى وجمزي ودفلى وشروى وغضبى، وذلك أنهم أرادوا أن يفرقوا بين "الألف" التي تكون بدلاً من الحرف الذي هو من نفس الكلمة، و"الألف" التي تجيء ما كان من بنات الثلاثة ببنات الأربعة وبين هذه "الألف" التي تجيء للتأنيث...».
وانظر المقتضب [319:3]، [338]
1- {إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى} [62:2]
"ألف" النصارى للتأنيث، ولذلك منع الصرف في قوله: {الذين قالوا إنا نصارى} البحر [241:1]
2- {وبالوالدين إحسانًا وذي القربى واليتامى والمساكين} [83:2]
{القربى}: مصدر كالرجعى، و"الألف" فيه للتأنيث، وهي قرابة الرحم والصلب. واليتامى: فعالى، وهو جمع لا ينصرف لأن "الألف" فيه للتأنيث. البحر [281:1]
3- {ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة} [94:6]
قرئ (فرادى) غير مصروف، وقرأ عيسى بن عمر وابو حيوة (فرادًا) بالتنوين. وأبو عمرو ونافع في حكاية خارجة عنهما (فردى) مثل: سكرى. البحر [182:4]
وفي المشكل [278:1]: «وقرأ أبو حيوة بتنوين (فرادى) وهي لغة لبعض تميم».
العكبري [141:1]

[محمد أبو زيد]

منع صرف ما فيه ألف التأنيث الممدودة

في سيبويه [9:2-10]: «وذلك نحو حمراء وصفراء وخضراء وصحراء وطرفاء ونفساء وعشراء وقوباء وفقهاء وسابياء وحاوياء وكبرياء، ومنه عاشوراء ومنه أصدقاء وأصفياء، ومنه زمكاء وبروكاء وبراكاء وديوقاء وخنفساء وعنظباء وعقرباء وزكرياء، فقد جاءت في هذه الأبنية كلها للتأنيث.
و"الألف" إذا كانت بعد "ألف" مثلها، إذا كانت وحدها، إلا أنك "همزت" الآخرة للتحرك؛ لأنه لا ينجزم حرفان، فصارت "الهمزة" التي هي بدل من "اللف" بمنزلة "الألف" لو لم تبدل..
وأعلم أن "الألفين" لا تزادان أبدًا إلا للتأنيث، ولا تزادن أبدًا لتلحقا بنات الثلاثة بسرداح..».
{وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن} [20:23]
في النشر [338:2]: «واختلفوا في (طور سيناء): فقرأ المدنيان وابن كثير وأبو عمرو بكسر "السين". وقرأ الباقون بفتحها».
في الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي [126:2]: «وحجة من فتح أنه بناه على (فعلاء) كحمراء. "فالهمزة" للتأنيث فلم يصرفه للتأنيث والصفة.
وحجة من كسر "السين" أنه بناه على (فعلاء) جعل "الهمزة" بدلاً من "ياء"، وليست للتأنيث، إنما يأتي هذا المثال في الأسماء الملحقة بسرداحن نحو، علياء وحرباء، "الهمزة" في هذا بدل من "الياء"، لوقوعها متطرفة بعد "ألف" زائدة ودليله قولهم درحاية.. "فالهمزة" في سيناء في قراءة من كسر "السين" بدل من "ياء" وإنما لم ينصرف لأنه معرفة اسم للبقعة؛ فلم ينصرف للتعريف والتأنيث فهو بمنزلة امرأة سميتها بجعفر. والكسر أحب إلى: لاجتماع الحرميين وأبي عمرو عليه».
يرى الكوفيون أن "همزة" (فعلاء) بكسر "الفاء" تكون للتأنيث. البحر [393:6]

[محمد أبو زيد]

صيغ منتهى الجموع

في سيبويه [7:1]: «واعلم أن الواحد أشد تمكنًا من الجمع، لأن الواحد الأول، ومن ثم لم يصرفوا ما جاء من الجمع على مثال ليس يكون للواحد، نحو: مساجد ومفاتيح».
وفي سيبويه [15:2]: «اعلم أنه ليس شيء يكون على هذا المثال إلا لم ينصرف في معرفة ولا نكرة، وذلك لأنه ليس شيء يكون واحدًا يكون على هذا والبناء، والواحد أشد تمكنًا، وهو الأول، فلما لم يكن هذا من بناء الواحد الذي هو أشد تمكنًا، وهو الأول تركوا صرفه؛ إذ خرج من بناء الذي هو أشد تمكنًا».
وفي المقتضب [327:3]: «أما ما كان من الجمع على مثال مفاعل، ومفاعيل، نحو مصاحف ومحاريب، وما كان على هذا الوزن، نحو: فعالل وفواعل وأفاعيل، وكل ما كان مما لم تذكره على سكون هذا وحركته وعدده فغير منصرف في معرفة ولا نكرة.
وإنما امتنع من الصرف فيهما؛ لأنه على مثال لا يكون عليه الواحد، والواحد هو الأصل فلما باينه هذه المباينة، وتباعد هذا التباعد في النكرة- امتنع من الصرف فيها، وإذا امتنع من الصرف فيها فهو من الصرف في المعرفة أبعد».
وانظر التسهيل: [218]، الرضي [34:1-48]
1- {فاذكروا اسم الله عليها صواف} [36:22]
في معاني القرآن للفراء [226:2]: «صواف: معقولة، وهي في قراءة عبد الله: (صوافن)، وهي القائمات وقرأ الحسن: (صوافي): يقول: خوالص الله». المشكل [99:2]
وفي الكشاف [158:3]: «وعن عمرو بن عبيد: (صوافنًا) بالتنوين، عوضًا من حرف الإطلاق عند الوقف».
وفي البحر [369:6]: «الأولى أن يكون على لغة من صرف مالا ينصرف، ولاسيما الجمع المتناهي ولذلك، قال بعضهم: والصرف في الجمع، أي كثيرا، حتى ادعى قوم به التخيير».
2- {متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان} [76:55]
في معاني القرآن للفراء [12:3]: «كان جارك زهير الفرقي يقرأ: (متكئين على رفارف خضر وعباقري حسان».
قال: الرفارف قد يكون صوابًا، وأما العباقري فلا؛ لأن "ألف" الجماع لا يكون بعدها أربعة أحرف، ولا ثلاثة صحاح».
وفي البيان [412:2]: «ومن قرأ (عباقري) فلا يصح أن ينسب إليه، وهو جمع، لأن النسب إلى الجمع يوجب رده إلى الواحد، إلا أن يسمى بالجمع، فيجوز أن ينسب إليه على لفظه كمعافري وأنماري، ولا يعلم أن (عباقر) اسم لموضع مخصوص بعينه».
ص [174]
وفي المحتسب [305:2-306]: «ومن ذلك قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وعثمان ونصر بن علي والجحدري، وأبي الجلد ومالك بن دينار وأبي طعمة وابن محيصن وزهير القرقبي: (رفارف خضر وعباقري حسان).
قال أبو الفتح: كذكل رويته عن قطرب: (عباقري) بكسر "القاف" غير مصروف، ورويناه عن أبي حاتم: (عباقري) بفتح القاف غير مصروف أيضًا.
قال أبو حاتم: ويشبه أن يكون عباقر، بكسر "القاف" على ما يتكلم به العرب. قال: لو قالوا عباقري، فكسروا "القاف" وصرفوا لكان أشبه بكلام العرب كالنسب إلى مدائني: مدائني..
وأما ترك صرف (عباقري) فشاذ في القياس، ولا يستنكر شذوذه في القياس، مع استمراره في الاستعمال، كما جاء عن الجماعة: (استحوذ عليهم الشيطان) وهو شاذ في القياس، مع استمراره في الاستعمال نعم وإذا كان قد جاء عنهم عنكبوت وعناكبيت وتخربوت وتخاربيت كان عباقري أسهل منه، من حيث كان فيه حرف مشدد يكاد يجري مجرى الحرف الواحد ومع ذلك أنه في آخر الكلمة كياءي بخاتي وزارابي. وليس لنا أن نتلقى قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بقبولها والاعتراف لها».
وفي البحر [199:8]: «قال الزمخشري: وروى أبو حاتم (عباقري) بفتح "القاف" ومنع الصرف. وهذا لا وجه لصحته.
وقد يقال: لما منع الصرف رفارف شاكله في عباقري، كما قد ينون مالا ينصرف للمشاكلة بمنع من الصرف للمشاكلة». الكشاف [454:4]
3- {إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا} [4:76]
في معاني القرآن [214:3]: «كتبت (سلاسل) "بالألف"، وأجراها بعض القراء لمكان "الألف" التي في آخرها ولم يجر بعضهم، وقال الذي لم يجر: العرب تثبت فيما لا يجري "الألف" في النصب، فإذا وصلوا حذفوا "الألف"، وكل صواب، ومثل ذلك: (كانت قواريرًا) أثبت "الألف" في الأولى، لأنها رأس آية، والأخرى ليست بآية، فكان ثبات "الألف" في الأولى أقوى لهذه الحجة، وكذلك رأيتها في مصحف عبد الله، وقرأ بها أهل البصرة، وكتبوها في مصاحفهم كذلك، وأهل الكوفة والمدينة يثبتون "الألف" فيهما جميعًا، وكأنهم استوحشوا أن يكتب حرف واحد في معنى نصيب بكتابين مختلفين، فإن شئت أجريتهما جميعًا، وإن شئت لم تجرهما، وإن شئت أجريت الأولى لمكان "الألف" في كتاب أهل البصرة، ولم تجر الثانية؛ إذ لم يكن فيها "الألف"».
وفي المشكل [436:2]: «فأما من صرفه من القراء فإنها لغة لبعض العرب، حكى الكسائي: أنهم يصرفون كل مالا ينصرف إلا أفعل منك.
وقال الأخفش: سمعنا من العرب من يصرف هذا وجميع ما لا ينصرف، وقيل: إنما صرفه لأنه وقع في المصحف "بالألف"، فصرفه على الإتباع لخط المصحف..» وانظر الكشف عن وجوه القراءات [352:2] وفي الكشاف [667:4]: «في التنوين وجهان: أن يكون هذه "النون" بدلاً من حرف الإطلاق ويجري الوصل مجرى الوقف. والثاني: أن يكون صاحب القراءة به ممن ضرى برواية الشعر ومرن لسانه على صرف غير المنصرف».
وفي غيث النفع [270]: «قرأ نافع وهشام وشعبة وعلى بالتنوين وصلاً وبإبدال "ألفًا" وقفًا، والباقون بغير تنوين وصلاً، واختلفوا في الوقف..».
وانظر النشر [394:2].
وفي البحر [394:8]: «وهذا على ما حكاه الأخفش من لغة من يصرف كل مالا ينصرف إلا أفعل من، وهي لغة الشعراء، ثم كثر حتى جرى في كلامهم، وقال بعض الرجاز:

والصرف في الجمع أتي كثيرًا ..... حتى ادعى قوم به التخييرا

وفي غيث النفع: [270]: «قرأ نافع وهشام وشعبة وعلى بالتنوين وصلاً وبإبدال "ألفًا" وقفًا، والباقون بغير تنوين وصلاً».
النشر [394:2]، الإتحاف [428-429]، الشاطبية: [292].
4- {كانت قواريرًا. قوارير من فضة} [15:76-16]
في غيث النفع: [270]: «(قوارير) الأول: قرأ الحرميان وشعبة وعلي بالتنوين، ويقفون بإبداله "ألفًا". والباقون بغير تنوين.
(قوارير) الثاني: قرأ نافع وشعبة وعلي بالتنوين، ووقفوا عليه "بالألف": والباقون بغير تنوين..».
وانظر الكشف عن وجوه القراءات [354:2]
وقال الرضي [33:1-34]: «قال الأخفش: إن صرف ما لا ينصرف مطلقًا، أي في الشعر وغيره لغة الشعراء، وذلك أنهم كانوا يضطرون كثيرًا لإقامة الوزن إلى صرف مالا ينصرف، فتمرن على ذلك ألسنتهم، فصار الأمر إلى أن صرفوه في الاختيار أيضًا: وعليه حمل قوله تعالى: {سلاسلا وأغلالا} و{قواريرا}.
وقال هو والكسائي: إن صرف ما لا ينصرف مطلقًا لغة قوم إلا أفعل منك، وأنكره غيرهما؛ إذ ليس بمشهور عن أحد في الاختيار نحو: جاءني أحمد وإبراهيم ونحو ذلك، وأما للضرورة فلا خلاف في جواز صرفه.
ومنع الكوفيون صرف (أفعل من) في الضرورة، لأن (من) من مجرورها كالمضاف إليه، فلا ينون ما هو كالمضاف».
نظر الإنصاف المسألة: [70]، البحر [397:8]
في الإتحاف: [429]: «واختلف في (قوارير قوارير): فنافع وأبو بكر والكسائي وأبو جعفر بتنوينهما معًا لأنهما كسلاسل جمعًا، ووقفوا عليهما "بالألف" للتناسب، موافقة لمصاحفهم، وافقهم الحسن والأعمش.
وعن الأعمش وجه آخر رفعهما بلا تنوين، وقرأ ابن كثير وخلف عن نفسه بالتنوين في الأول وبدونه في الثاني، مناسبة لرءوس الآي في الأول، وافقهما ابن محيصن.
وقرأ أبو عمرو ابن عامر وحفص وروح بغير تنوين فيهما.
النشر [395:2]، غيث النفع: [270]، الشاطبية [292]
5- {لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش} [41:7]
في ابن خالويه: [43]: «ومن فوهم غواش، أبو رجاء، قال ابن خالويه: هذا كقراءة الحسن: (صال الجحيم [41:7]) ومثله: (وله الجوار المنشآت [24:55])».
البحر [298:4]
6-{وله الجوار المنشآت} [24:55]
قرأ عبد الله والحسن وعبد الوارث عن أبي عمرو (الجوار) بضم "الراء" كما قالوا في شاك: شاك. البحر [192:8]
7- {يحلون فيها من أساور من ذهب} [31:18]
في البحر [361:6]: «قرأ ابن عباس: (من أسور) بفتح "الراء"، من غير "ألف" ولا "هاء"، وكان قياسه أن يصرفه لأنه نقص بناؤه، فصار كجندل، لكنه قدر المحذوف موجودًا، فمنعه من الصرف».

[محمد أبو زيد]

العدد المعدول

1- في سيبويه [15:2]: «وسألته عن أحاد وثناء ومثنى وثلاث ورباع فقال: هو بمنزلة (أخر) إنما حده واحدًا واحدًا، واثنين اثنين، فجاء محدودًا عن وجهه، فترك صرفه. قلت: أفتصرفه في النكرة؟ قال: لا؛ لأنه نكرة يوصف به نكرة، وقال لي: قال أبو عمرو: (أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع) صفة، كأنك قلت: أولي أجنحة اثنين اثنين، وثلاثة ثلاثة».
2- وفي المقتضب [380:3-381]: «ومن المعدول قولهم: مثنى وثلاث ورباع وكذلك ما بعده وإن شئت جعلت مكان مثنى ثناء يا فتي، حتى يكون على وزن رباع وثلاث، وكذلك أحاد، وإن شئت قلت: موحد، كما قلت: مثنى. قال الله عز وجل: {أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع}.
وقال عز وجل: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع}.
وتأويل العدل في هذا: أنه أراد واحدًا واحدًا، واثنين اثنين، ألا تراه يقول: {أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع} والعدل يوجب التكثير؛ كما أن يا فسق مبالغة في قولك: يا فاسق، وكذلك يا لكع ويا لكاع».
3- وقال الرضي [36:1]: «وأما ثلاث ومثلث فقد قام دليل على أنهما معدولان عن ثلاثة ثلاثة، وذلك أنا وجدنا ثلاث وثلاثة ثلاثة بمعنى واحد، وفائدتهما تقسيم أمر ذي أجزاء على هذا العدد المعين. ولفظ المقسوم عليه في غير لفظ العدد مكرر على الإطراد في كلام العرب، نحو: قرأت الكتاب جزءًا جزءًا، وجائني القوم رجلاً رجلاً، أبصرت العراق بلدًا بلدًا، فكان القياس في باب العدد أيضًا التكرير؛ عملاً بالاستقراء، وإلحاقًا للفرد المتناع فيه بالأعم الأغلب، فلما وجد ثلاث غير مكرر لفظًا حكم بأن أصله لفظ مكرر، ولم يأت لفظ مكرر بمعنى ثلاث إلا ثلاثة ثلاثة فقيل إنه أصله.
وقد جاء فعل ومفعل في باب العدد من واحد إلى أربعة اتفاقًا، وجاء فعال من عشرة في قول الكميت: ولم يستر بثوك حتى رميت فوق الرجال خصالاً عشارًا. والمبرد والكوفيون يقيسون عليها».
4- {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع} [3:4]
في معاني القرآن للفراء [254:1]: «وأما قوله: {مثنى وثلاث ورباع} فإنها حروف لا تجري، وذلك أنهن مصروفات عن جهاتهن؛ ألا ترى أنهن للثلاث والثلاثة وأنهن لا يضفن إلى ما يضاف إليه الثلاثة والثلاث، فكان لامتناعه من الإضافة كأن فيه "الألف" و"اللام" وامتنع من "الألف" و"اللام"، لأن فيه تأويل الإضافة؛ كما كان بناء الثلاثة أن تضاف إلى جنسها، فيقال: ثلاثة نسوة وثلاثة رجال. وربما جعلوا مكان ثلاث ورباع مثلث ومربع، فلا يجري أيضًا، كما لم يجر ثلاث ورباع، لأنه مصروف، فيه من العلة ما في ثلاث ورباع، ومن جعلها نكرة وذهب إلى الأسماء، أجراها، والعرب تقول؛ ادخلوا ثلاث ثلاث وثلاثًا ثلاثًا»..
وفي كتاب معاني القرآن للزجاج [5:2-6]: «لا ينصرف لجهتين لا أعلم أن أحدًا من النحويين ذكرهما، وهي أنه اجتمع فيه علتان: أنه معدول عن اثنين اثنين، وثلاث ثلاث، وأنه عدل عن تأنيث. قال أصحابنا: إنه اجتمع فيه علتان: أنه عدل عن تأنيث وأنه نكرة، والنكرة أصل للأسماء، بهذا كان ينبغي أن نخفقه؛ لأن النكرة تخفف ولا تعد فرعًا.
وقال غيرهم: هو معرفة، وهذا محال، لأنه صفة للنكرة».
وفي الكشاف [467:1-468]: «معدولة عن أعداد مكررة، وإنما منعت الصرف لما فيها من العدلين: عدلها عن صيغها، وعدلها عن تكرارها، وهي نكرات يعرفن "بلام" التعريف. تقول: فلان ينكح المثنى والثلاث والرباع، ومحلهن النصب على الحالّ.
ولي البحر [150:3-152]: «مثنى وثلاث ورباع معدولة عن اثنين اثنين، وثلاثة ثلاثة، وأربعة أربعة، ولا يراد بالمعدول عنه التوكيد، إنما يراد بذلك تكرار العدد إلى غاية المعدود، كقوله: ونفروا بغيرًا بعيرًا، وفصلت لك الحساب بابًا بابًا، ويتحتم منع صرفها لهذا العدل والوصف على مذهب الخليل وسيبويه وأبي عمرو. وأجاز الفراء أنتصرف، ومنع الصرف عنده أولى، وعلة المنع عنده: العدل والتعريف بنية "الألف" و"اللام"، وامتنع عنده إضافتها لأنها في نية "الألف" و"اللام".. وقال الزمخشري.. وما ذهب إليه من امتناع الصرف لما فيها من العدلين: عدلها عن صيغتها وعدلها عن تكريرها لا أعلم أحدًا ذهب إلى ذلك، بل المذاهب في علة منع الصرف المنقولة أربعة:
أحدها: ما نقلناه عن سيبويه.
والثاني: ما نقلناه عن الفراء.
والثالث: ما نقل عن الزجاج، وهو لأنها معدولة عن اثنين اثنين وثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة، وأنه عدل عن التأنيث.
والرابع: ما نقله أبو الحسن عن بعض النحويين أن العلة المانعة من الصرف هي تكرار العدل فيه، لأنه عن لفظ اثنين وعدل عن معناه..
وأما قول الزمخشري: يعرفن "بلام" التعريف يقال فيه: ينكح المثنى والثلاث والرباع فهو معترض من وجهين:
أحدهما: زعمه أنها تعرف "بلام" التعريف، وهذا لم يذهب إليه أحد، بل لم تستعمل في لسان العرب إلا نكرات.
الثاني: أنه مثل "بها" و"قد" و"ليت" العوامل ولا تلي العوامل، وإنما يتقدمها ما يلي العوامل.. وقد تجيء «مضافة قليلاً.. ومن أحكام هذا المعدول أنه لا يؤنث، فلا تقول: مثناة، ولا ثلاثة بل يجري بغير "تاء" على الذكر والأنثى». الأشباه [151:2]
5-{جاعل الملائكة رسلاً أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع} [1:35]
في الكشاف [595:3]: «صفات لأجنحة، وإنما لم تنصرف لتكرر العدل فيها، ذلك أنها عدلت عن ألفاظ الأعداد عن صيغ إلى صيغ أخرى، كما عدل عمر عن عامر، وحذام عن حاذمة، وعن تكرير إلى غير تكرير.
وأما الوصفية فلا يفترق الحال فيما المعدولة والمعدول عنها».
وفي البحر [298:7]: «قال الزمخشري..
فجعل المانع من الصرف هو تكرار العدل فيها، والمشهور أنها امتنعت من الصرف للصفة والعدل..
وقال ابن عطية: عدلت عن حال التنكير فتعرفت بالعدل، فهي لا تنصرف للعدل والتعريف، وقيل: للعدل والصفة»..

[محمد أبو زيد]

أخر
سبق الحديث عنها في اسم التفصيل.

[محمد أبو زيد]

أسماء الأرضيين

في سيبويه [23:2]: «باب أسماء الأرضيين. إذا كان اسم الأرض على ثلاثة أحرف خفيفة، وكان مؤنثًا، أو كان الغالب عليه المؤنث كعمان فهو بمنزلة قدر وشمس ودعد، وبلغنا عن بعض المفسرين أن قوله عز وجل: {اهبطوا مصرًا} إنما أراد مصر بعينها، فإن كأن الاسم الذي على ثلاثة أحرف أعجميًا لم ينصرف، وإن كان خفيفًا».
وفي المقتضب [357:3]: «وأما البلاد فإنما تأنيثها على أسمائها، وتذكيرها على ذلك، تقول: هذا بلد، وهي بلدة، وليس بتأنيث الحقيقة وتذكيره كالرجل والمرأة. فكل ما عنيت به من هذا بلدًا، ولم يمنعه من الصرف ما يمنع الرجل فاصرفه. ولك ما عنيت به من هذا بلدة منعه من الصرف ما يمنع المرأة، وصرفه ما يصرف اسم المؤنث».
وقال الرضي [46:1]: «وأما أسماء القبائل والبلدان فإن كان فيها من العلمية سبب ظاهر بشروطه فلا كلام في منع صرفها كباهلة وتغلب وبغداد وخراسان ونحو ذلك، وإن لم يكن فالأصل فيها الاستقراء، فإن وجهتم سلكوا في صرفها، أو ترك صرفها طريقة واحدة فلا تخالفهم، كصرفهم ثقيفًا ومعدًا وحنينًا ودابقًا، وترك صرفهم سدوس وخندف وهجر وعمان. فالصرف في القبائل بتأويل الأب إن كان اسمه كثقيف أو الحي.
وفي الأماكن بتأويل المكان والموضع ونحوهما. وترك الصرف في القبائل بتأويل الأم إن كان الأصل كخندق أو القبيلة، وفي الأماكن بتأويل البقعة والبلدة ونحوهما.
وإن جوزوا صرفها وترك صرفها كثمود وواسط وقريش فجوزهما أيضًا».
1- {اهبطوا مصرًا} [61:2]
في معاني القرآن للفراء [42:1-43]: «كتبت "بالألف"، وأسماء البلدان لا تنصرف خفت أو ثقلت، وأسماء النساء إذا خف منها شيء جرى إذا كان على ثلاثة أحرف. وأوسطها ساكن، مثل دعد وهند وجمل، وإنما صرفت إذا سمي بها النساء لأنها تردد وتكثر بها التسمية، فتخفف لكثرتها، وأسماء البلدان لا تكاد تعود. فإن شئت جعلت "الألف" التي في (مصرًا) "ألفا" يوقف عليها، فإذا وصلت لم تنون فيها؛ كما كتبوا (سلاسلا) و(قواريرا) "بالألف". وأكثر القراء على ترك الإجراء فيهما، وإن شئت جعلت المصر غير المصر التي تعرف، يريد: اهبطوا مصرًا من الأمصار، فإن الذي سألتم لا يكون إلا في القرى والأمصار. والوجه الأول أحب إلى، لأنها في قراءة عبد الله: (اهبطوا مصر) بغير "ألف"».
وانظر معاني القرآن للزجاج [115:1-116]، البحر [234:1-235]، الكشاف [145:1]
2- {لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا} [25:9]
في معاني القرآن للفراء [429:1]: «{حنين}: واد بين مكة والطائف،وجرى (حنين) لأنه اسم لمذكر. وإذا سميت ماء أو واديًا أو جبلاً باسم مذكر لا علة فيه أجريته.
من ذلك: حنين، وبدر، وأحد، وحراء، وثبير، ودابق وواسط وربما جعلت العرب واسط وحنين وبدر اسمًا لبلدته التي هو بها، فلا يجرونه وأنشدني بعضهم:

نصروا نبيهم وشدوا أزره ..... بحنين يوم تواكل الأبطال..»

البحر [24:5]
3- {يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا} [13:33]
{يثرب}: لا ينصرف للتعريف ووزن الفعل وفيه التأنيث. العكبري [99:2]
4- {كذب أصحاب الأيكة المرسلين} [176:26]
5- {وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة} [13:38]
6- {وأصحاب الأيكة وقوم تبع} [14:50]
7- {وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين} [78:15]
في النشر [336:2]: «واختلفوا في (أصحاب الأيكة): في الشعراء وفي (2): فقرأهما المدنيان وابن كثير وابن عامر "بلام" مفتوحة من غير "ألف" وصل قبلها ولا "همزة" بعدها وبفتح "تاء" التأنيث في الوصل مثل حيوة وطلحة، وكذلك رمسًا في جميعا المصاحف.
وقرأ الباقون "بألف" الوصل مع إسكان "اللام"، و"همزة" مفتوحة بعدها؛ وخفض "تاء" التأنيث».
واتفقوا على حرفي الحجر وقاف أنهما بهذه الترجمة، لإجماع المصاحف على ذلك». النشر [361:2]
الإتحاف [333]، [371]، غيث النفع: [189]، [218]، الشاطبية: [258]، البحر [37:7-38]، [122:8]
وفي المشكل [141:2]: «من فتح "التاء" جعله اسمًا للبلدة، فلم يصرفه للتعريف والتأنيث، ووزنه (فعلة).
ومن خفض "التاء" جعله معرفة "بالألف".. وأصله أيكة اسم لموضع فيه شجر ودوم وملتف».
وفي الكشاف [332:3]: «قرئ (أصحاب الأيكة) "بالهمز" وبتخفيفها ومن قرأ بالنصب، وزعم أن (ليكة) بوزن ليلة اسم بلد فتوهم قاد إليه خط المصحف، حيث وجدت مكتوبة في هذه السورة (الشعراء) وفي سورة (ص) بغير "ألف". وفي المصحف أشياء كثيرة كتبت على خلاف قياس الخط المصطلح عليه.. وقد كتبت في سائر القرآن على الأصل، والقصة واحدة على أن (ليكة) اسم لا يعرف».
وفي البحر [37:8-38]: «فأما قراءة الفتح فقال أبو عبيد: وجدنا في بعض التفسير أن (ليكة) اسم للقرية، والأيكة: البلد كلها، كمكة وبكة، ورأيتها في الإمام مصحف عثمان في (الحجر) و(ق) الأيكة، وفي الشعراء و(ص) (ليكة) واجتمعت مصاحف الأمصار كلها بعد على ذلك، ولم تختلف».
وقد طعن في هذه القراءة المبرد وابن قتيبة والزجاج وأبو علي الفارسي والنحاس، وتبعهم الزمخشري، ووهموا القراءة، وقالوا: حملهم على ذلك كون الذي كتبت في هذين الموضعين على اللفظ فيمن نقل حركة "الهمزة" إلى "اللام" وأسقط "الهمزة"، فتوهم أن "اللام" من بنية الكلمة ففتح "التاء"، وكان الصواب أن يجر، ثم مادة ل ي ك لم يوجد منها تركيب، فهي مادة مهملة كما أهملوا مادة خ ذ ج منقوطًا.
وفي هذه نزعة اعتزالية يعتقدون أن بعض القراءات بالرأي، لا بالرواية وهذه قراءة متواترة لا يمكن الطعن فيها، ويقرب إنكارها من الردة والعياذ بالله.
أما (ناف8) فقرأ على سبعين من التابعين: وهم عرب فصحاء، ثم هي قراءة أهل المدينة قاطبة وأما ابن كثير فقرأ على سادة التابعين ممكن كان بمكة كمجاهد وغيره، وقد قرأ عليه إمام البصرة أبو عمرو بن العلاء؛ وسأله بعض العلماء: أقرأت على ابن كثير؟ قال. نعم، ختمت على ابن كثير بعد ما ختمت على مجاهد، وكان ابن كثير أعلم من مجاهد في اللغة، قال أبو عمرو: ولم يكن بين القراءتين كبير يعني خلافًا.
وأما ابن عامر فهو إمام أهل الشام، وهو عربي قح قد سبق اللحن، أخذ عن عثمان وعن أبي الدرداء وغيرهما، فهذه أمصار ثلاثة اجتمعت على هذه القراءة: الحرمان: مكة والمدينة، والشام وأما كون هذه المادة مفقودة في لسان العرب فإن صح ذلك كانت الكلمة عجمية، ومواد كلام العجم مخالفة في كثير مواد كلام العرب، فيكون قد اجتمع على منع صرفها العلمية والعجمية والتأنيث».

[محمد أبو زيد]

القبائل والأحياء

في المقتضب [360:3-362]: «هذا باب أسماء الأحياء والقبائل.. فمجاز هذا مجاز ما ذكرنا قبل في البلدان، تقول: هذه تميم، وهذه أسد، إذا أردت: هذه قبيلة تميم، أو جماعة تميم فتصرف، لأنك قصدت قصد تميم نفسه.
فإن جعلت شيئًا من ذلك اسمًا للقبيلة لم تصرفه على ما ذكرنا قبل، تقول: هذه تميم فاعلم وهذه عامر قد أقبلت...
فأما ما كان من هذا أسمًا لا يقع عليه بنو كذا فإن التذكير فيه على وجهين: على أن تقصد قصد الحي، أو تعمد، للأب الذي سمي به القبيل، وذلك نحو قريش وثقيف، تقول: جاء قرش يا فتى، إنما تريد حي قريش، جماعة قريش.
من جعل هذه الأسماء واقعة على قبائل أو جماعات لم يصرفه».
وانظر سيبويه [25:2-26]
وفي التسهيل: [220-221] «صرف أسماء القبائل والأرضين والكلم ومنعه مبنيان على المعنى، فإن كان أبًا، أو حيًا، أو مكانًا أو لفظًا صرف، وإن كان أما أو قبيلة أو بقعة أو كلمة أو صورة لم يصرف.
وقد يتعين اعتبار القبيلة أو البقعة أو الحي أو المكان.. وقد يؤنث اسم الأب على حذف مضاف مؤنث».
في سيبويه [28:2-29]: «باب ما لم يقع إلا اسمًا للقبيلة.. وذلك مجوس ويهود.. وأما قولهم اليهود والمجوس فإنما أدخلوا "الألف" و"اللام" هنا، كما أدخولها في اليهودي والمجوسي لنهم أرادوا اليهوديين والمجوسيين، ولكنهم حذوفا "ياءي" الإضافة وشبهوا ذلك بقولهم: زنجي وزنج...».
1- {وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى} [111:2]
في معاني القرآن للفراء [73:1]: «يريد: يهوديًا، فحذف "الياء" الزائدة، ورجع إلى الفعل من اليهودية، وهي في قراءة أبي وعبد الله: (إلا من كان يهوديا أو نصرانيا). وقد يكون أن تجعل اليهود جمعًا واحدة هائد».
هو جمع هائد مثل حائل وحول، وبازل وبزل.
معاني القرآن للزجاج [172:1]، المشكل [69:1]
وفي البحر [338:1]: «اليهود: ملة معروفة، و"الياء" أصلية، فليست مادة الكلمة مادة (هود) من قوله: (هودًا أو نصارى) لثبوتها في التصريف بهذه، وأما (هوده) فمن مادة (هود).
قال الأستاذ أبو علي الشلويين- وهو الإمام الذي انتهى إليه علم اللسان في زمانه:-
{يهود}: فيها وجهان:
أحدهما: أن تكون جمع يهودي، فتكون نكرة مصروفة.
والثاني: أن تكون علمًا لهذه القبيلة، فتكون ممنوعة من الصرف.
وعلى الوجه الأول دخلته "الألف" و"اللام"، فقالوا: اليهود، إذا لو كان علمًا لما دخلته. وعلى الثاني قال الشاعر:

أولئك أولى من يهود بمدحه ..... إذا أنت يومًا قلتها لم تؤنب

{وإلى عادٍ أخاهم هودًا} [65:7]
{عاد}: اسم الحي ولذلك صرفه بعضهم، وبعضهم جعله اسمًا للقبيلة فمنعه الصرف. قال الشاعر:

لو شهد عاد في زمان عاد ..... لانتزها مبارك الجلاد

سميت القبيلة باسم أبيهم، وهو عاد بن عوض بن إرم بن سام بن نوح عليه السلام.
{هود}: قال شيخنا أبو الحسن الأبدي النحوي المعروف إن (هودًا) عربي.
والذي يظهر من كلام سيبويه لما عده مع نوح ولوط وهما عجميان أنه أعجمي عنده.
وذكر الشريف النسابة أبو البركان الجواني أن يعرب بن قحطان بن هود هو الذي زعمت بمن أنه أول من تكلم بالعربية، ونزل أرض اليمن، فهو أبو اليمن كلها، وأن العرب إنما سميت عربًا به. فعلى هذا لا يكون (هود) عربيًا».
البحر [323:4]
وفي سيبويه [69:2]: «وأما هود ونوح ولوط فتنصرف على كل حال لخفتها».
3- {ألم تر كيف فعل ربك بعاد * إرم ذات العماد} [6:89-7]
في الإتحاف: [438]: «وعن الحسن (بعاد) بفتح "الدال" غير مصروف، بمعنى القبيلة».
وفي المحتسب [359:2-360]: «قرأ ابن عباس، وروى ذلك أيضًا عن الضحاك: (بعاد أرم ذات العماد).
وروى أيضًا عن الضحاك: (بعاد أرم ذات العماد)، بكسر "الميم".
قال أبو الفتح: أما أرم ذات العماد، فجعلها رميمًا، رمت هي واسترمت، وأرمها غيرها، ورم العظم رم رمًا ورميمًا: إذا بلي ونخر..
وأما (أرم) فتخفيف (أرم) المروية عن ابن الزبير.
وأما (بعاد إرم ذات العماد). فأضاف عاد إلى إرم المدينة التي يقال لها ذات العماد، أي أصحاب أعلام هذه المدينة. والأرم: العلم.
وقوله (أرم ذات العماد) تفسير لقوله: (فعل بعاد) فكأن قائلاً قال: ما صنع بها؟ فقال: أرم ذات العماد، أي مدينتهم. وهذا يدل على هلاكهم.
وأما (بعاد أرم ذات العماد). فعلى أنه أراد أهل أرم، هذه المدينة، فحذف المضاف، وهو يريده».
وانظر ابن خالويه: [173]
وفي البحر [469:8]: «و{عاد}: عاد بن عوض، وأطلق ذلك على عقبه، ثم قيل للأولين منهم: {عاد} الأولى، و{إرم}، نسبه لهم باسم جدهم ولمن بعدهم: عاد الخيرة. وقال مجاهد وقتادة: هي قبيلة بعينها.
وقال ابن إسحاق: {إرم}: هو أبو {عاد} كلها. وقال الجمهور: {إرم}: مدينة لهم عظيمة، كانت على وجه الدهر باليمن..
قرأ الجمهور (بعاد) مصروفًا، و(إرم) بكسر "الهمزة" وفتح "الراء" و"الميم" ممنوع الصرف للتأنيث والعلمية، لأنه اسم للقبيلة (وعاد) وإن كان اسم القبيلة فقد يلحظ فيه معنى الحي فيصرف أولاً لا يلحظ فجاء على لغة من صرف هندًا و(إرم) عطف بيان أو بدل:
وقرأ الحسن: (بعاد) غير ممنوع الصرف مضافًا إلى (إرم) فجاز أن يكون {إرم} جدًا ومدينة.
والضحاك: (إرم) بفتح "الراء" وما بعدها ممنوعي الصرف.
وقرأ ابن الزبير: (بعاد) بالإضافة (أرم) بفتح "الهمزة" وكسر "الراء" وهي لغة في المدينة..
(ذات) بالكسر: صفة لإرم، سواء كانت اسم قبيلة أو مدينة، وإن كان يترجح كونها مدينة بقوله: (لم يخلق مثلها في البلاد) فإذا كانت قبيلة صح إضافة (عاد) إليها وفكها منها بدلاً أو عطف بيان، وإن كانت مدينة فالإضافة إليها ظاهرة، والفك فيها يكون على حذف مضاف، أي بعاد أهل إرم ذات العماد».
4- {أَلا إِنَّ ثَمُودَا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلا بُعْدًا لِثَمُودَ} [68:11]
5- {وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ} [38:25]
6- {وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسَاكِنِهِمْ} [38:29]
7- {وثمود فما أبقى} [51:53]
اختلفوا في: (ألا إن ثمود) في هود، وفي الفرقان (وعادًا وثمود) وفي العنكبوت: (وثمود وقد تبين) وفي النجم: (وثمود فما أبقى).
فقرأ يعقوب وحمزة، وحفص (ثمود) في الأربعة بغير تنوين، وافقهم أبو بكر في حرف النجم.
قرأ الباقون بالتنوين، مصروفًا، على إرادة الحي.
واختلفوا في (ألا بعدًا لثمود): فقرأ الكسائي بكسر "الدال" مع التنوين. وقرأ الباقون بغير تنوين مع فتحها. النشر [289:2-290]
الإتحاف: [258]، [329]، [345]،[404]، غيث النفع:[129]، [184]، [198]، [250]، الشاطبية: [223]، البحر [240:5]، البحر [498:6]، البحر [152:7]، البحر [169:8]
وفي الكشف عن وجوه القراءات لمكي [533:1]: «وحجة من صرف أنه جعل ثمود أسمًا مذكرًا للأب أو للحي، فلا علة تمنع في صرفه، إذ الصرف أصل الأسماء كلها..
وحجة من لم يصرف أنه جعله اسمًا للقبيلة، فمنعه من الصرف لوجود علتين فيه، وهما التعريف والتأنيث، وتفرد الكسائي بصرف قوله: (ألا بعدًا لثمود) بجعله اسمًا للحي أو للأب، ولم يصرفه الباقون، جعلوه اسمًا للقبيلة، وما عليه الجماعة في ذلك كله هو الاختيار، إذا القراءتان أن متساويتان».
وفي كتاب سيبويه [28:2]: «فأما ثمود وسبأ فهما مرة للقبيلتين، ومرة للحيين، وكثرتهما سواء».
وفي البحر [327:3]: «قرأ ابن وثاب والأعمش (وإلى ثمود) بكسر "الدال" والتنوين مصروفًا في جميع القرآن، جعله اسمًا للحي، والجمهور منعوه الصرف، جعلوه اسمًا للقبيلة» البحر [238:5]
وفي البحر [53:6]: «قرأ الجمهور ثمود ممنوع الصرف (وآتينا ثمود)، وقال هارون: أهل الكوفة ينونون ثمود في كل وجه. وقال أبو حاتم: لا تنون العامة والعلماء بالقرآن ثمود في وجه من الوجوه.
وفي أربعة مواطن "ألف"مكتوبة، ونحن نقرأها بغير "ألف"».
وقرئ في الشواذ أيضًا بصرف ثمود في هذه المواضع:
1- {مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود} [31:40]
عن الأعمش (وثمود) بالجر والتنوين. الإتحاف: [378]
2- {وأما ثمود فهديناهم} [17:41]
عن الحسن والتنبوذي (ثمود) بالرفع والتنوين. الإتحاف: [381]
3- {وثمود الذين جابوا الصخر بالواد} [9:89]
قرأ ابن وثاب (وثمودًا) بالتنوين. البحر [469:8]
4- {وإلى مدين أخاهم شعيبًا} [85:7]
في سيبويه [19:2]: «وأما صالح فعربي، وكذلك شعيب».
مريم ومدين: "الميم" فيهما زائدة، و"الياء" أصل، فوزنهما (مفعل) ولم تقل بزيادة "الياء" وأصالة "الميم" لعدم وجود (فعيل) في كلامهم، وكان القياس قلب "الياء"، لكن شذ فيهما التصحيح، ابن يعيش [149:9]، الرضي على الشافية [391:2]
وفي معاني القرآن للزجاج [391:2]: «{مدين}: لا ينصرف، لأنه اسم للقبيلة أو للبلدة، وجائز أن يكون أعجميًا».
وفي البحر [326:4]: «قال الفراء: مدين اسم بلد وقطر، ونشد: ورهبان مدين لو رأوك تنزلوا.
وقيل اسم قبيلة سميت باسم أبيها مدين بن إبراهيم، قاله مقاتل وأبو سليمان الدمشقي.
والجمهور على أن (مدين) أعجمي، فإن كان عربيًا احتمل أ، يكون (فعيلاً) من مدن بالمكان: أقام به، وهو بناء نادر وقيل مهمل، أو (مفعلاً) من دان فتصحيحه شاذ كمريم ومكوزة: وهو ممنوع الصرف على كل حال، سواء كان اسم أرض أو اسم قبيلة، أعجميًا أم عربيًا».
5- {قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ} [94:18]
6- {حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ} [96:21]
في الإتحاف: [295] قرأ (يأجوج ومأجوج) هنا والأنبياء "بهمزة" ساكنة فيهما عاصم لغة بني أسد.
والباقون "بألف" خالصة بلا "همز"، وهما ممنوعان من الصرف للعلمية والعجمة، أو التأنيث، لأنهما اسما قبيلة، على أنهما عربيان».
غيث النفع: [159]؛ الشاطبية: [243]
في الكشف عن وجوه القراءات السبع [77:2]: «وحجة من "همز" أنه جعله عربيًا مشتقًأ من (أجت النار) إذا استمرت، أو من الأجاج، وهو الماء المر، أو من الإجة، وهي شدة الحر، فيكون وزنه يفعولاً ومفعولاً كيربوع ومضروب.
وحجة من لم يهمز أنه يجوز أن يكون اصله الهمز، على الاشتقاق الذي ذكرنا ثم خفف "همزه"، ويجوز ألا يكون لا أصل له في الهمز، وهو عربي مشتق أيضًا، فإذا قدر أن لا أصل له في الهمز كان (يأجوج) فاعولاً من (يج) ذكره بعض أهل العلم، ولم يفسر (يج) ما هو، ويكون ماجوج) فاعولاً أيضًا من (مج) الماء): إذا ألقاه من فيه، أو يكون مشتقًا من (مجاج العنب) وهي شرابه، وامتنع صرفهما، وهما مشتقان للتأنيث والتعريف، لأنهما اسماه لقبيلتين، فإن جعلتهما أعجميين منع الصرف للعلمية والعجمة».
وفي البحر [163:6]: «فمن زعم أنهما أعجميان فمنع الصرف للعلمية والعجمة، ومن زعم أنهما عربيان فللتأنيث والعلمية، لأنهما أسما قبيلتين. وقال الأخفش: إن جعلنا "ألفهما" أصلية فيأجوج يفعول ومأجوج مفعول كأنه من أجيج النار، ومن لم يهمزهما جعلها زائدة فياجوج من يججت وماجوج من مججت. وقال قطرب: في غير الهمز: ماجوج فاعول من المج وياجوج فاعول من يج.
وقال أبو الحسن على بين عبد الصمد السخاوي أحد شيوخنا: الظاهر أنه عربي، وأصله الهمز، وترك الهمز على التخفيف، وهو إما من الجة؛ وهو الاختلاف كما قال تعالى: {وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض} أو من الأج؛ وهو سرعة العدو، وقال تعالى: {وهم من كل حدب ينسلون} وقال الشاعر: يؤج كما أج الظليم المنفر.
أو من الإجة، وهي شدة الحر، أو من أج الماء ينج أجوجًا: إذا كان ملحًا مرًا».
5- {وجئتك من سبأ بنبأ يقين} [22:27]
6- {لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان} [15:34]
في سيبويه [28:2]: « {ثمود وسبأ}: هما مرة للقبيلتين، ومرة للحيين، وكثرتهما سواء».
في النشر [337:2]: «واختلفوا في (من سبأ) في النمل و(لسبأ) في سورة سبأ: فقرأ أبو عمرو والبزي بفتح "الهمزة" من غير تنوين فيهما، وروى قنبل بإسكان "الهمزة" منهما. وقرأ الباقون في الحرفين بالخفض والتنوين».
الإتحاف: [335]، غيث النفع: [190]، الشاطبية [259]، الإتحاف: [358]، غيث النفع [208]
وفي الكشف [156:2]: «وحجة من فتح ولم ينون أنه جعله اسمًا للقبيلة، فمنعه الصرف للتعريف والتأنيث.
وقال الزجاج: هو اسم مدينة بقرب مأرب، فهو مؤنث معرفة.
وحجة من صرفه أنه جعله اسمًا للأب، أو للحي، فصرفه، إذ لا علة فيه غير التعريف، وأهل النسب يقولون: هو اسم للأب، فهو سبأ ابن يشجب بن ماشين ابن يعرب بن قحطان؛ وهو الاختيار، لأن الكثر عليه؛ وحجة من أسكن "الهمزة" أنه نوى الوقف عليها، ويجوز أن يكون أسكن تخفيفًا لتوالي سبع متحركات، والإسكان في الوصل بعيد غير مختار». المشكل [146:2-147]
من صرفه جعله اسما للحي أو للموضع، أو للأب، ومن سكن "الهمزة" فلتوالي الحركات فيمن منع الصرف، إجراء للوصل مجرى الوقف، وقرئ (من سبأ) بكسر "الهمزة" من غير تنوين ويبعد توجيهها. البحر [131:7]، [66:7]
7- {لإِيلافِ قُرَيْشٍ * إِيلافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ} [1:106-2]
في سيبويه [26:2]: «وأما أسماء الأحياء فنحو معد وقريش وثقيف وإن جعلتها اسمًا للقبائل فجائز حسن يعني قريشًا وأخواتها».
وفي المقتضب [361:3-362]: «وأما ما كان من هذا اسمًا لا يقع عليه بنو كذا فإن التذكير فيه على وجهين: على أن تقصد الحي، أو تعمد للأب الذي سمي به القبيل، وذلك نحو قريش وثقيف.. ومن جعل هذه الأسماء واقعة على قبائل وجماعات لم يصرفه..».
أجمعوا هنا على صرف (قريش) راعوا فيه معنى الحي، ويجوز فيه منع الصرف ملحوظًا فيه معنى القبيلة للتأنيث والعلمية. البحر [514:8].

[محمد أبو زيد]

منع صرف العلم المؤنث

في المقتضب [350:3-351]: «اعلم أن كل أنثى سميتها باسم على ثلاثة أحرف فما زاد فغير مصروف، كانت فيه علامة التأنيث أم لم تكن؛ مذكرًا كان الاسم أم مؤنثًا، وذلك نحو امرأة سميتها قدمًا، أو قمرًا أو فخدًا، فإن سميتها بثلاثة أحرف أوسطها ساكن فكان ذلك الاسم مؤنثًا، أو مستعملاً للتأنيث خاصة فإن شئت صرفته، وإن شئت لم تصرفه، إذا لم يكن في ذلك الاسم علم التأنيث، نحو: شاة.. وذلك نحو امرأة سميتها بشمس أو قدر، فهذه الأسماء المؤنثة، وأما المستعملة للتأنيث فنحو جمل ودعد وهند، فأنت في جميع هذا بالخيار، وترك الصرف أقيس.
فأما من صرف فقال: رأيت دعدًا، وجاءتني هند فيقول: خفت هذه الأسماء، لأنها على أقل الأصول، فكان ما فيها من الخفة معًا ولا ثقل التأنيث.
ومن لم يصرف قال: المانع من الصرف لما كثر عدته، نحو: عقرب وعناق موجود فيما قل عدده، كما كان ما فيه علامة التأنيث في الكثير العدد والقليلة سواء.
فإن سميت مؤنثًا باسم على هذا المثال أعجمي فإنه لا اختلاف فيه أنه لا يصرفه في المعرفة». وانظر سيبويه [2:22]، [13]، التسهيل: [219]، الرضي [42:1]
1- {كَلا إِنَّهَا لَظَى}. [15:70]
{لظى}: اسم لجهنم، أو للدركة الثانية من جركاتها، وهو علم منقول من اللظى، وهو اللهب، ومنع الصرف للعلمية والتأنيث. البحر [33:8]

[محمد أبو زيد]

فعل المعدول

في سيبويه [13:2-14]: «باب (فعل): اعلم أن كل (فعل) كان اسمًا معروفًا في الكلام أو صفة فهو مصروف، فالأسماء نحو صرد وجعل ونقب حفر، إذا أردت جماع الحفرة والنقبة، وأما الصفات فنحو قولك هذا رجل حطم.. فإنما صرفت ما ذكرت لك، لأنه ليس باسم يشبه الفعل الذي في أوله زيادة، وليس في آخره زيادة تأنيث، وليس بفعل لا نظير له في الأسماء، فصار ما كان منه اسمًا، ولم يكن جمعًا بمنزلة حجر ونحوه، وصار ما كان منه بمنزلة كسر وإير، وأما ما كان صفة فصار بمنزلة قولك: هذا رجل عمل، إذا أردت معنى كثير العمل.
وأما عمر وزفر فإنما منعهم من صرفهما وأشباههما أنهما ليسا كشيء مما ذكرنا، وإنما هما محدودان عن البناء الذي هو أولى بهما، وهو بناؤهما في الأصل، فلما خالفا بناءهما في الأصل تركوا صرفهما، وذلك نحو عامر وزافر، ولا يجيء عمر وأشباهه محدودًا عن البناء الذي هو أولى به إلا وذلك البناء معرفة، كذلك جرى في هذا الكلام، فإن قلت: عمر آخر صرفته لأنه نكرة..
وزحل معدول في حالة إذا أردت اسم الكوكب فلا ينصرف. وسألته عن جمع وكتع فقال: هما معرفة بمنزلة كلهم، وهما معدولتان عن جمع جمعاء وجمع كتعاء، وهما منصرفان في النكرة، وسألته عن صغر من قوله الصغرى وصغر فقال: اصرف هذا في المعرفة، لأنه بمنزلة ثقبة وثقب».
وفي المقتضب [323:3]: «هذا باب ما كان من هذه الأسماء على وزن (فعل).
فأما ما كان منه نكرة، ويعرف "بالألف" و"اللام" فهو مصروف، واحدًا كان أو جمعًا.
فالواحد نحو صرد، ونفر، جعل يتصرف في المعرفة والنكرة والجمع نحو نقب وحفر وعمر، إذا أردت جمع عمرة، وكذلك إذا كان نعتًا، نحو سكع وختع وحطم. ولبد، وهو الكثير من قول الله عز وجل: {أهلكت مالاً لبدًا}.
فأما ما كان منه لم يقع إلا معرفة، نحو: عمر، وفتم، ولكع فإنه غير مصروف في المعرفة، لأنه الذي عدل فيه؛ ألا ترى أنك لا تقول: هذا القثم، ولا هذا العمر، كما تقول: هذا الجعل،وهذا النفر.
وقال الرضي [36:1]: «ويعني بالعدل المحقق ما يتحقق حاله بدليل يدل عليه غير كون الاسم غير منصرف، بحيث لو وجدناه أيضًا متصرفًا لكان هناك طريق إلى معرفة كونه معدولاً، بخلاف العدل المقدر فإنه الذي يصار إليه لضرورة وجدان الاسم غير منصرف، وتعذر سبب آخر غير العدل، فإن عمر مثلاً لو وجدناه متصرفًا لم نحكم قط بعدوله عن عامر، بل كان كادرًا».
وانظر التسهيل [222-223]

[محمد أبو زيد]

طوى

1- {فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى} [12:20]
2- {إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى} [16:79]
قرأ ابن عامر والكوفيون: (طوى) بالتنوين في (طه، والنازعات) وقرأ الباقون بغير تنوين في الموضعين.
النشر [319:2]، [398]، الإتحاف [302]، [432]، غيث النفع [163]، [173]، الشاطبية: [246]، البحر [231:6]
في الكشف عن وجوه القراءات لمكي [96:2]: «وحجة من نونه أنه جعله اسمًا للوادي فأبدله له منه، فصرفه في المعرفة والنكرة، لأنه سمي مذكرًا بمذكر.
وحجة من لم ينونه أنه جعله اسمًا للبقعة والأرض، فيكون قد سمى مؤنثًا بمذكر، فلا ينصرف في المعرفة، لانتقاله من الخفة إلى الثقل والتعريف، وقد يجوز أن يكون معدولاً كعمر، وإن كان لا يعرف عن أي شيء عدل؛ كما أن كتع وجمع معدولان، ولم يستعمل ما عدلا عنه.
وقد قيل: إن طوى معدول عن (طاو) كعمر عن عامر، والقراءتان حسنتان، غير أني أوثر ترك الصرف، لأن الحرميين.. وأبا عمرو عليه، واختار أبو عبيد التنوين، وخالفه ابن قتيبة فاختار ترك التنوين».
وفي معاني القرآن للفراء [175:2-176]: «وقوله (طوى) قد تكسر طاؤه فيجري، ووجه الكلام الإجراء إذا كسرت "الطاء"، وإن جعلته اسمًا لما حول الوادي جاز ألا يصرف، كما قيل: (ويوم حنين).
وأما من ضم (طوى) فالغالب عليه الانصرف، وتجوز ألا يجري يجعل على جهة (فعل) مثل زفر وعمر ومضر، قال الفراء: يقرأ (طوى) مجراة». المشكل [65:2]
وفي البحر [231:6]: «{طوى}: اسم علم على الوادي المقدس، فيكون بدلاً أو عطف بيان.
وقرأ الحسن والأعمش وأبو حيوة وابن أبي إسحاق وأبو السمال وابن محيسن بكسر "الطاء" منونًا.
قرأ أبو زيد عن أبي بكر عمرو بكسرها غير منون، وقرأ عيسى بن عمر والضحاك (طاوى).
فمن نونه فعلى تأويل المكان، ومن لم ينون وضم "الطاء" فيحتمل أن يكون معدولاً، نحو زفر وقتم، أو أجميًا، أو على معنى البقعة، ومن كسر ولم ينون فمنع الصرف باعتبار البقعة.
وقال الحسن: طوى: بكسر "الطاء" والتنوين مصدر ثنيت فيه البركة والتقديس مرتين، فهو يوزن الثنا وبمعناه، وذلك لأن الثنا، بالكسر والقصر الشيء الذي تكرره، فكذلك الطوى على هذه القراءة».
2- {فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى} [58:20]
في غيث النفع: [166]: «قرأ الشامي وعاصم وحمزة (سوى) بضم "السين"، والباقون بالكسر». الشاطبية [247]، النشر [321:2]
وفي الإتحاف: [304]: «وعن الحسن: ضم "السين" بلا تنوين، أجرى الوصل مجرى الوقف، ولا يقال منع صرفه للعدل كعمر لن ذلك في الأعلام أما الصفات كحطم ولبد فمصروفة». البحر [253:6]
وفي المحتسب [52:2]: «ومن ذلك قراءة الحسن: (مكانًا سوى) غير منون.
قال أبو الفتح: ترك صرف (سوى) هاهنا مشكل، وذلك أنه وصف على فعل، وذلك مصروف عندهم، كما قال لبد، ورجل حطم، ودليل خنع وسكع، إلا أنه ينبغي أن يحمل عليه محمول على الوقف عليه، فجاء بترك التنوين، فإن وصل على ذلك فعلى نحو من قولهم: سبسبا وكلكلا، فجرى في الوصل مجراه في الوقف».

[محمد أبو زيد]

العلم ووزن الفعل

1- {ومبشرًا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد} [6:61]
{أحمد}: علم منقول من المضارع للمتكلم أو من (أحمد) أفعل تفضيل.
وقال حسان:

صلى الإله ومن يحف بعرشه .... والطيبون على المبارك أحمد

البحر [262:8]
2- {ولا تذرن ودًا ولا سواعًا ولا يغوث ويعوق ونسرًا} [23:71]
في معاني القرآن للفراء [189:3]: «لم يجروا (يغوث ويعوق) لأن فيها "ياء" زائدة، وما كان من الأسماء معرفة فيه "ياء" أو "تاء" أو "ألف" فلا يجرى، من ذلك يملك، ويزيد، ويعمر، وتغلب، وأحمد، هذه لا تجرى لما زاد فيها، ولو أجريت لكثرة التسمية كان صوابًا، ولو أجريت أيضًا كأنه ينوي به النكرة كان أيضًا صوابًا.
وهي في قراءة عبد الله: (ولا تذرن ودًا ولا سواعًا ولا يغوث ويعوق ونسرًا) "بالألف"».
وفي المشكل [412:2]: «ولم ينصرف (يغوث ويعوق) لأنهما على وزن يقوم ويقول، وهما معرفة.
وقد قرأ الأعمش بصرفهما، وذلك بعيد، كأنه جعلهما نكرتين، وهذا لا معنى له؛ إذ ليس كل صنم اسمه يغوث ويعوق، وإنما هما اسمان لصنمين معلومين مخصوصين، فلا وجه لتنكيرهما».
وفي البحر [342:8]: «قرأ الجمهور: (ولا يغوث ويعوق) بغير تنوين، فإن كانا عربيين فمنع الصرف للعلمية ووزن الفعل، وإن كانا عجميين فللعجمة والعلمية.
وقرأ الأشهب: (ولا يغوثًا ويعوقًا) بتنوينهما.
قال صاحب اللوامح: جعلهما (فعولاً) فلذلك صرفهما، فأما في العامة فإنهما صفتان من الغوث والعوق (بفعل) منهما، وهما معرفتان، فلذلك منع الصرف لاجتماع العلتين هما تعريف، ومشابهة، الفعل المستقبل.
وهذا تخبيط. أما أولاً فلا يمكن أن يكونا (فعولا) لأن مادة (يغث) مفقودة وكذلك (يعق). وأما ثانيًا فليسا بصفتين من الغوث والعوق، لأن (يفعلا) لم يجيء اسمًا ولا صفة.
وقال ابن عطية: وقرأ الأعمش (ولا يغوثًا ويعوقًا) بالصرف وذلك وهم، لأن التعريف لازم ووزن الفعل.
وليس ذلك يوهم، ولم ينفرد الأعمش بذلك، بل قد وافقه الأشهب العقيلي على ذلك، وتخريجه على أحد الوجهين:
أحدهما: أنه جاء على لغة من يصرف جميع ما لا ينصرف عند عامة العرب وذلك لغة، وقد حكاها الكسائي وغيره.
الثاني: أنه صرف لمناسبة ما قبله وما بعده، كما قالوا في صرف (سلاسلا، وقواريرًا).
وقال الزمخشري: وهذه قراءة مشكلة لنهما إن كانا عربيين أو عجميين ففيهما منع الصرف.. وكأن الزمخشري لم يدر أن ثم لغة لبعض العرب تصرف كل ما لا ينصرف عند عامتهم، فلذلك استشكلها».
الكشاف [619:4]

[محمد أبو زيد]

الأسماء الأعجمية

في سيبويه [19:2]: «اعلم أن كل اسم أعجمي أعرب وتمكن في الكلام، فدخلته "الألف" و"اللام"، وصار نكرة فإنك إذا سميت به رجلاً صرفته إلا أن يمنعه من الصرف ما يمنع العربي، وذلك نحو اللجام والديباج والبرندج والنيروز والفرند والزنجبيل والأرندج والياسمين.. وأما إبراهيم، وإسماعيل، وإسحاق، ويعقوب، وهرمز، وفيروز، وقارون، وفرعون، وأشباه هذه الأسماء فإنها لم تقع في كلامهم إلا معرفة على حد ما كانت في كلام العجم، ولم تمكن في كلامهم، كما تمكن الأول، ولكنها وقعت معرفة، ولم تكن من أسمائهم العربية، فاستنكروها، ولم يجعلوها بمنزلة أسمائهم العربية».
وأما هو ونوح ولوط فتتصرف على كل حال لخفتها».
وفي المقتضب[325:3-326]: «والمعرب منها ما كان نكرة في بابه، لأنك تعرفه "بالألف" و"اللام"، فإذا كان كذلك كان حكمه حكم العربية، لا يمنعه من الصرف إلا ما يمنعها، فمن ذلك: راقود، وجاموس وفرند، لأنك تعرفه "بالألف" و"اللام".
فإذا كان معرفة في كلام العجم فغير منصرف؛ لامتناعه بالتعريف الذي فيه من إدخال الحروف العربية عليه، وذلك نحو: إسحاق، ويعقوب، وفرعون، وقارون، لأنك لا تقول: الفرعون.
ولم سميته بيعقوب، تعني ذكر القبح- لا تصرف، لأنه عربي على مثال يربوع.
وكذلك إسحاق، إذا أردت به المصدر من قولك: أسحقه الله إسحاقًا». وانظر الرضي [47:1]
1- {وعلم آدم الأسماء كلها} [31:2]
{آدم}: اسم أعجمي كآرز وعابر، ممنوع الصرف للعلمية والعجمة. ومن زعم أنه مشتق من الأدمة كالسمرة، أو أديم الأرض؛ وهو وجهها فغير صواب، لأن الاشتقاق لا يكون في الأسماء الأعجمية، وقيل: هو عبري، وأبعد الطبري في زعمه أنه فعل باعي سمي به. البحر [138:1]
2- {وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن} [124:2]
{إبراهيم}: اسم علم أعجمي قيل: ومعناه بالسريانية قبل النقل إلى العربية: أب رحيم. وفيه ست لغات. البحر [273:1]
وانظر القراءات فيه. في الإتحاف: [147]، النشر [221:2]
3- {واذكر في الكتاب إدريس} [56:19]
منع الصرف للعلمية والعجمة، ولا جائز أن يكون (إفعيلا) من الدرس، كما قال بعضهم؛ لأنه كان يجب صرفه؛ إذ ليس فيه إلا سبب واحد، وهو العلمية.
قال الزمخشري: ويجوز أن يكون معنى (إدريس) في تلك اللغة قريبًا من ذلك، أي من معنى الدرس، فحسبه القائل مشتقًا من الدرس. البحر [200:6]
4- {وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر} [74:6]
{آزر}: اسم أعجمي علم ممنوع الصرف للعلمية الشخصية والعجمة. البحر: [162]
5- {يا بني إسرائيل اذكرا نعمتي التي أنعمت عليكم} [40:2]
{إسرائيل}: اسم علم أعجمي ممنوع الصرف للعلمية والعجمة، وقد ذكروا أنه مركب من (إسرا) وهو العبد و(إيل) اسم من أسماء الله تعالى، فكأنه عبد الله، وذلك باللسان العبراني، فيكون مثل جبرائيل..
وقيل: معنى (إسرا): صفوة و(إيل) الله تعالى، فمعناه: صفوة الله.
البحر [171:1]
6- {وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي} [125:2]
{إسماعيل}: اسم أعجمي علم، ويقال: إسماعيل، وإسماعين. قال:

قال جواري الحي لما جينا هذا ورب البيت إسماعينا

ومن غريب ما قيل في التسمية أن إبراهيم كان يدعو أن يرزقه الله ولدًا ويقول: اسمع إيل، وإيل هو الله تعالى. البحر [373:1]
7- {قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق}. [133:1]
{إسحاق}: لا ينصرف للعلمية والعجمة، ولو سميت به مصدرًا لإسحق كان مصروفًا.
البحر [397:1] والمقتضب
8- {قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَـزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ} [97:2]
{جبريل}: اسم ملك علم له، وهو الذي نزل بالقرآن على الرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبعد من ذهب إلى أنه مشتق من جبروت الله، ومن ذهب إلى أنه مركب إضافي، وقد تصرفت فيه العرب على عادتها في تغيير الأسماء الأعجمية، حتى بلغت فيه إلى ثلاث عشرة لغة. البحر [317:1]
وانظر القراءات فيه الإتحاف: [144]
9- {حم}: [1:40]، [1:41]، [1:42]، [1:43]، [1:44]، [1:45]، [1:46]
في الحديث: أن أعرابيًا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن (حم) ما هو؟ فقال أسماء وفواتح سور».
وقال شريح بن أبي أوفى العيسى:

يذكرني حاميم والرمح شاجر ..... فهلا تلا حاميم قبل التقدم

وقال الكميت:

وجدنا لكم في آل حم آية ..... تأولها منا تقى ومعرب

أعربا (حاميمًا) ومنع الصرف للعملية وشبه العجمة، لأن (فاعيل) ليس من أوزان أبنية العرب، وإنما وجد ذلك في العجم، نحو قابيل وهابيل. إن صح من لفظ الرسول أنه قال الحواميم كان حجة على من منع من ذلك، وإن كان نقل بالمعنى أمكن أن يكون من تحريف الأعاجم.
البحر [446:7-447]
وانظر القراءات أيضًا في البحر وابن خالويه:[132].
10- {وكفلها زكريا} [37:3]
{زكريا}: اسم أعجمي، شبه بما فيه "الألف" الممدودة، و"الألف" المقصورة، فهو ممدود ومقصور، ولذلك يمتنع صرفه نكرة، وقد ذهب إلى ذلك أبو حاتم، وهو غلط منه
وانظر اللغات. البحر [433:2]
وانظر القراءات. الإتحاف: [173]
11- {وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ} [102:2]
{سليمان}: أسم أعجمي، وامتنع من الصرف للعملية والعجمة، ونظيره من الأعجمية في أن في آخره "ألفًا" و"نونًا" هامان، وباهان وسامان، وليس امتناعه من الصرف للعملية وزيادة "الألف" و"النون" كعثمان؛ لأن زيادة "الألف" و"النون" موقوفة على الاشتقاق، والتصريف والاشتقاق لا يدخلان الأسماء الأعجمية.
البحر [318:1-319]
12- {إن الله قد بعث لكم طالوت ملكًا} [247:2]
{طالوت}: اسمه بالسريانية سابل، وبالعبرانية ساول بن قيس من أولاد بنيامين بن يعقوب. وسمي طالوت قالوا لطوله فعلى هذا يكون وزنه (فعلونا) كرحموت وملكوت، إلا أنه يعكر على هذا الاشتقاق منعه الصرف.
البحر [48:2] العكبرى [58:1]
13- {إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ} [33:3]
{عمران}: اسم أعجمى، ممنوع الصرف للعلمية والعجمية، ولو كان عربياً لامتنع من الصرف للعلمية وزيادة "الألف" و"النون". البحر [432:2]
14- {وقالت اليهود عزيز ابن الله} [30:9]
في النشر [279:2]: «واختلفوا في (عزير بن): فقرأ الباقون بغير تنوين». الإتحاف: [241]، غيث النفع: [115]، الشاطبية: [215] بالتنوين على أنه عربي، وبغير تنوين ممنوع الصرف للعلمية والعجمية، وعلى كلتا القراءتين فابن خبر.
وقال أبو عبيد: هو أعجمي خفيف، فانصرف كنوح ولوطا وهو. وليس قوله بمستقيم، لأنه على أربعه أحرف، وليس بمصغر وإنما هو على صورة المصغر كسليمان.
ومن زعم أن التنوين حذف من عزير لالتقاء الساكنين، أو لأن ابناً صفة فقوله متمحل، لأن الذي أنكر عليهم إنما هو نسبة البنوة إلى الله تعالى. البحر [31:5] وانظر الكشف [501:1]
فالرد عليه
15- {اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ} [45:3]
قال الزجاج: عيسى معرب من أيسوع، وإن جعلته عربياً لم ينصرف في معرفة ولا نكرة؛ لأن فيه "ألف" التأنيث، يكون مشتقاً من عاسه يعوسه: إذا ساسه وقام عليه.
وقال الزمخشري: مشتق من العيس كالرقم في الماء.
البحر [460:2-461]
16- {إن قارون كان من قوم موسى} [76:28]
{قارون}: أعجمي، منع الصرف للعملية والعجمة. البحر [131:7]
17- {ويونس ولوطًا} [86:6]
{لوط}: مصروف لخفة بنائه: بسكون وسطه وكونه مذكرًا، وإن كان فيه ما في أخواته من مانع الصرف، وهو العلمية والعجمة.
البحر [174:4]
18- {إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا} [33:3]
نوح اسم أعجمي مصروف عند الجمهور لسكون وسطه. البحر [432:2]
19- {أن الله يبشرك بيحيى} [39:3]
{يحيى}: ممنوع من الصرف للعملية والعجمة.
وقيل: هو عربي منع الصرف للعلمية ووزن الفعل. البحر [433:2]
20- {وإسماعيل واليسع} [86:6]
في الإتحاف: [212]: «واختلف في اليسع هنا (الأنعام) وفي (ص): فحمزة والكسائي وخلف بتشديد "اللام" المفتوحة، وإسكان "الياء" في الموضعين، على أن أصله ليسع كضيغم، وقدر تنكيره، فدخلت "أل" للتعريف.
الباقون بتخفيفها وفتح "الياء" فيها، على أنه منقول من مضارع وسع».
قرأ الجمهور: (واليسع) كأن "أل" أدخلت على مضارع (وسع).
وقرأ الأخوان (والليسع) على وزن (فيعل) كالضيغم، واختلف فيه: أهو عربي أم أعجمي. فأما على قراءة الجمهور وقول من قال إنه عربي فقال: هو مضارع سمي به ولا ضمير فيه، فأعرب، ثم نكر وعرف "بأل".
وقيل: سمي بالفعل كيزيد، ثم دخلت "أل" زائدة شذوذًا، ولزمت كما لزمت في (الآن).
ومن قال إنه أعجمي فقيل: زيدت فيه "أل" ولزمت شذوذًا..
وأما على قراءة الأخوين فزعم أبو على أن "أل" فيه كهي في الحارث والعباس؛ لأنهما من أبنية الصفات، لكن دخول "أل" فيه شذوذ عما عليه الأسماء الأعجمية، إذا لم يجئ فيها شيء على هذا الوزن؛ كما لم يجئ فيها شيء فيه "أل" للتعريف.
البحر [174:4]
21- {وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ} [132:2]
{يعقوب}: ممنوع الصرف للعلمية والعجمة. ولو سمي بيعقوب، وهو ذكر القبح انصرف.
البحر [397:1]، والمقتضب
22- {إذ قال يوسف لأبيه} [4:12]
{يوسف}: اسم عبراني فيه لغات ست، ومنعه من الصرف دليل على بطلان قول من ذهب إلى أنه عربي مشتق من الأسف، وإن كان في بعض لغاته يكون فيه الوزن الغالب، لامتناع أن يكون أعجميًا غير عجمي.
البحر [279:5]
23- {وإسماعيل واليسع ويونس} [86:6]
يقال يونس، بضم "النون" وفتحها وكسرها، وكذلك يوسف وبفتح "النون" و"سين" (يوسف).
قرأ الحسن وطلحة ويحيى والأعمش وعيسى بن عمر في جميع القرآن.
البحر [174:4]