البدل التفصيلي
1- {قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق}. [133:2]
من البدل التفصيلي، ولو قرئ به بالقطع جاز البحر [402:1]
بدل كل أو عطف بيان. المغني:[628]
2- {ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق}. [6:12]
{إبراهيم وإسحق}: بدل من أبويك العكبري [26:2]
3- {كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك} [20:17]
أعربوا (هؤلاء بدلاً من "كل"، ولا يصح أن يكون بدلا من "كل" على تقدير: كل واحد، لأنه إذ ذاك يصير بدل كل من بعض، فينبغي أن يكون التقدير: "كل" الفريقين، فيكون بدل كل من كل على جهة التفصيل.
البحر [21:6]، العكبري [47:2]
4- {قد كان لكم آية في فئتين التفتا فئة تقاتل في سبيل الله وفئة كافرة) بدلاً من فئتين».
المشكل[ 127:1-128]
وقيل الرفع على البدل من ضمير (التقتا) وقرئ بالجر على البدل التفصيلي، وهو بدل كل من كل، كما قال:
وكنت كذي رجلين رجل صحيحة ورجل رمى فيها الزمان فشلت ومنهم رفع (كافرة) ومنهم من خفضها على العطف، فعلى هذه القراءة تكون (فئة) بدل بعض من كل فتحتاج إلى تقدير ضمير، أي فئة منهما، وترفع أخرى على القطع. البحر [394:2]
5- {فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى} [39:75]
الذكر والأنثى بدل من الزوجين. العكبري [146:2]
6- {فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض} [195:3]
في البحر [143:3-144]: « (من ذكر) من تبين لجنس العامل، فيكون التقدير: الذي هو ذكر أو أنثى. وقيل (من) زائدة لتقدم النفي، وقيل في موضع الحال من الضمير الذي في العامل (منكم) أي عامل كائنًا منكم كائناً من ذكر أو أنثى.
وقال أبو البقاء: من ذكر أو أنثى بدل من (منكم) بدل الشيء من الشيء وهما لعين واحدة. فيكون قد أعاد العامل، وهو حرف الجر، ويكون بدلاً تفصيلياً من مخاطب.
ويعكر على كونه بدلاً تفصيلياً عطفه "بأو"، والبدل التفصيلي لا يكون إلا "بالواو"، كقوله:
وكنت كذي رجلين رجل صحيحة ورجل رمى فيها الزمان فشلت
ويعكر على كونه من مخاطب أن مذهب الجمهور لا يجوز أن يبذل من ضمير المتكلم وضمير المخاطب بدل شيء وهما لعين واحدة، وأجاز ذلك الأخفش، هكذا أطلق بعض أصحابنا الخلاف، وقيده بعضهم بما كان البدل فيه لإحاطة فإنه يجوز إذ ذاك، وهذا التقييد صحيح، ومنه: (تكون لنا عبداً لأولنا وآخرنا) فقوله: (لأولنا وآخرنا) بدل من ضمير المتكلم في قوله (لنا).
وقول الشاعر:
فما برحت أقدامنا في مقامن... ثلاثتنا حتى أزيروا المنائيا
فثلاثتنا بدل من ضمير المتكلم، وأجاز ذلك لأنه في معنى التوكيد، ويشهد لمذهب الأخفش قول الشاعر:
بكم قريش كفينا كل معضلة ... وأم نهج الهدى من كان ضليلا
وقول الآخر:
وشوهاء تعدو بي إلى صارخ الوغى ... بمستلئم مثل الفنيق المرحل
وقد تجئ "أو" بمعنى "الواو"، إذا عطفت ما لا بد منه كقوله:
قوم إذا سمعوا الصريخ رأيتم ما ... بين ملجم مهره أو سافع
يريد. وسافع، فكذلك يجوز هنا في "أو" أن تكون بمعنى "الواو"، لأنه لما ذكر عمل عامل دل على العموم، ثم أبدل منه على سبيل التوكيد، وعطف على أحد الجزأين ما لا بد منه، لا يؤكد العموم إلا بعموم مثله، فلم يكن بد من العطف، حتى يفيد المجموع من المتعاطفين تأكيد العموم، فصار نظير: ما بين ملجم مهره أو سافع». العكبري [91:1]
7- {ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام} [116:16]
في المحتسب [12:2-13]: «ومن ذلك قراءة الأعرج وابن يعمر والحسن، وابن أبي إسحاق وعمرو، ونعيم بن ميسرة: (ألسنتكم الكذب) بجر الكذب. وقرأ (الكذب) يعقوب، وقرأ (الكذب) مسلمة بن محارب، وقراءة الناس (الكذب).
قال أبو الفتح: أما (الكذب) بالجر فبدل من (ما) في قوله: {ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم}) أي لا تقولوا للكذب الذي تصف ألسنتكم.
وأما (الكذب) بالنصب فجمع كذاب ككتاب وكتب... وجاز جمع الكذاب لأنه ذهب به مذهب النوع، ولو أريد به الجنس لكان جمعه مستحيلاً، والكذب وصف الألسنة».
وأجاز الزمخشري وغيره أن يكون (الكذب) صفة "لما" المصدرية.
وهذا عندي لا يجوز، لأنهم نصوا على أن "أن" المصدرية لا ينعت المصدر المنسبك منها ومن الفعل، لا يوجد من كلامهم: يعجبني أن قمت السريع، ولا عجبت من أن تخرج السريع، وحكم باقي الحروف المصدرية حكم "أن" فلا يوجد من كلامهم وصف المصدر المنسبك من "أن" ولا من "ما" ولا من "كي" بخلاف المصدر الصريح فإنه يجوز أن ينعت. وليس لكل مقدار حكم المنطوق به، وإنما يتبع في ذلك ما تكلمت به العرب.
البحر [545:5]، الكشاف [641:2]