دراسة الإضافة في القرآن الكريم

[محمد أبو زيد]

وصف المضاف إليه

{وواعدناكم جانب الطور الأيمن} [80:20]
قرئ بجر الأيمن. قال الزمخشري: جر على الجوار، وقال أبو حيان: وصف للطور. البحر [265:6]، الكشاف [79:3]
في ابن خالويه:[89]: «الأيمن، بالخفض، أحمد عن أبي عمرو، والنصب أحب إلى».

[محمد أبو زيد]

حذف النون للتخفيف

1- {وما هم بضارين به من أحدٍ إلا بإذن الله} [102:2]
في المحتسب [103:1]: «ومن ذلك قراءة الأعمش: (وما هم بضارين به من أحدٍ).
قال أبو الفتح: هذا من أبعد الشاذ، أعني حذف "النون" من هنا. وأمثل ما يقال فيه: أن يكون أراد: وما هم بضاري أحد، ثم فصل بين المضاف والمضاف إليه بحرف الجر.
وفيه شيء آخر، وهو أ هناك أيضًا (من) في (من أحد) غير أنه أجرى الجار مجرى جزء من المجرور، فكأنه قال: وما هم بضاري به أحد».
البحر [332:1]
2- {والصابرين على ما أصابهم والمقيمي الصلاة} [35:22]
في المحتسب [80:2]: «ومن ذلك قراءة ابن أبي إسحاق والحسن: (والمقيمي الصلاة) بالنصب قال أبو الفتح: أراد (المقيمين) فحذف "النون" تخفيفًا، لا لتعاقبها الإضافة، وشبه ذلك باللذين والذين في وله:

فإن الذي حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم خالد

حذف "النون" من (الذين) تخفيفًا لطول الاسم. فأما الإضافة فساقطة هنا.
وعليه قول الأخطل:

ابني كليب إن عمى اللذا ..... قتلا الملوك وفككا الأغلالا

لكن الغريب من ذلك ما حكاه أبو زيد عن أبي السمال أو غيره أنه قرأ: {غير معجزي الله} بالنصب فهذا يكاد يكون لحنًا، لأنه ليست معه "لام" التعريف المشابهة للذي ونحوه، غير أنه شبه (معجزي) بالمعجزي، وسوغ له ذلك علمه بأن معجزي هذه لا تتعرف بإضافتها إلى اسم الله تعالى كما لا يتعرف بها ما فيه "الألف" و"اللام"، وهو {والمقيمي الصلاة} فكما جاز النصب في {والمقيمي الصلاة} كذلك شبه به {غير معجزي الله} ونحو {والمقيمي الصلاة} بيت الكتاب:

الحـــــــافظو عورة العشيـــرة لا ..... يـــــــأتيهم منــــــورائهـــــم نطــــــف

بنصب العورة على ما ذكرت لك. وقال آخر:

قتلنا ناجيًا بقتــــــال عمرو ..... وخيــــر الطــــــــالبي الثــــرة الغشـــــــوم

ومثل قراءة من قرأ: {غير معجزي الله} بالنصب قول سويد:

ومســــــاميح يمــــــــــاضي بـــــه ..... حابسوا الأنفس عن سوء الطمع

وقرأ بعض الأعراب: {إنكم لذائقو العذاب الأليم} بالنصب».
البحر [369:6]، ابن خالويه: [95]
3- {إنكم لذائقو العذاب الأليم} [38:37]
(لذائقو العذاب الأليم) بالنصب. أبو السمال، ابن خالويه: [127]
البحر [358:7]، وانظر ما تقدم في المحتسب

[محمد أبو زيد]

الفصل بين المضاف والمضاف إليه

1- يجوز الفصل بين المضاف والمضاف إليه بغير الظرف في الشعر عند الكوفيين مستدلين بورود ذلك كثيرًا في الشعر، وبقراءة ابن عامر.
وقال البصريون: لا يجوز ذلك بغير الظرف وحرف الجر، لنهم يتوسعون فيهما. انظر المسألة (60) في الإنصاف
2- قال الرضي في شرح الكافية [270:1-271]: «الفصل بينهما في الشعر بالظرف والجار والمجرور غير عزيز... وبغيرهما عزيز جدًا.
وقد جاء الفصل بالمفعول في السعة، إن كان المضاف مصدرًا والمضاف إليه فاعلاً له كقراءة ابن عامر.. وأنكر أكثر النحاة الفصل بالمفعول وغيره في السعة».
3- وفي معاني القرآن للفراء [358:1]: «وليس قول من قال: إنما أرادوا مثل قول الشاعر:

فزججتها بمزجة ..... زج القلوص أبى مزاده

بشيء وهذا مما كان يقوله نحويو أهل الحجاز، ولم نجد مثله في العربية».
وانظر سيبويه [90:1-92]
4- قال ابن مالك في التسهيل: [161]: «وإن كان المضاف مصدرًا جاز أن يضاف نظمًا ونثرًا إلى فاعله مفصولاً بمفعوله، وربما فصل في اختيار اسم الفاعل المضاف إلى المفعول بمفعول آخر، أو جار ومجرور».
وقال في الكافية الشافية:

وحجتي قراءة ابن عامر ..... وكم لها من عاضد وناصر

1- {وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم} [137:6]
قرأ ابن عامر بضم الزاي وكسر "الياء" من (زين) ورفع "لام" (قتل) ونصب "دال" (أولادهم) وخفض "همزة" (شركائهم). النشر [263:2]
في الكشاف [70:2]: «وأما قراءة ابن عامر.. فشيء لو كان في مكان الضرورات، وهو الشعر لكان سمجًا مردودًا، كما سمج ورد:
زج القلوص أبي مزاده فكيف به في الكلام المنثور، فكيف به في القرآن المعجز بحسن نظمه وجزالته.
والذي حمله على ذلك أن رأى في بعض المصاحف (شركائهم) مكتوبًا "بالباء".
ولو قرأ بجر الأولاد والشركاء لأن الأولاد شركاؤهم في أموالهم لوجد في ذلك مندوحة عن هذا الارتكاب». وانظر الخصائص [404:2-407]
وفي البحر [230:4]: «وأعجب لعجمي ضعيف في النحو برد على عربي صريح محض قراءة متواترة موجود نظيرها في لسان العرب في غير ما بيت وأعجب لسوء ظن هذا الرجل بالقراءة الأئمة الذين تخيرتهم هذه الأمة لنقل كتاب الله شرقًا وغربً، وقد اعتمد المسلمون على نقلهم لضبطهم ومعرفتهم وديانتهم.
ولا التفات أيضًا لقول أبي على الفارسي: هذا قبيح قليل الاستعمال، ولو عدل عنها (يعني ابن عامر) كان أولى، لأنهم لم يجيزوا الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالظرف في الكلام، مع اتساعهم في الظروف، وإنما أجازوا في الشعر».
وفي النشر [263:2-264]: «قلت: والحق في غير ما قاله الزمخشري ونعوذ بالله من قراءة القرآن بالرأي والتشهي، وهل يحل لمسلم القراءة بما يجد في الكتابة من غير نقل؟.
بل الصواب جواز مثل هذا الفصل، وهو الفصل بين المصدر وفاعله المضاف إليه بالمفعول في الفصيح الشائع الذائع اختيارًا، ولا يختص ذلك بضرورة الشعر.
ويكفي في ذلك دليلاً هذه القراءة الصحيحة المشهورة التي بلغت حد التواتر. كيف وقارئها ابن عامر من كبار التابعين الذين أخذوا عن الصحابة كعثمان بن عفان وأبي الدرداء رضي الله عنهما، وهو مع ذلك عربي صريح من صميم العرب فكلامه حجة، وقوله دليل، لأنه كان قبل أن يوجد اللحن ويتكلم به، فكيف وقد قرأ بما تلقى وتلقن، وروى وسمع ورأى، إذ كانت كذلك في المصحف العثماني المجمع على اتباعه، وأنا رأيتها فيه كذلك، مع أن قارئها لم يكن خاملاً، ولا غير متبع، ولا في طرف من الأطراف ليس عنده من ينكر عليه إذا خرج عن الصواب، فقد كان في مثل دمشق التي هي إذ ذاك دار الخلافة، وفيها الملك، والمأتي إليها من أقطار في زمن خليفة هو أعدل الخلفاء وأفضلهم بعد الصحابة الإمام عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أحد المجتهدين المتبعين المقتدى بهم من الخلفاء الراشدين.
هذا الإمام القارئ، أعني ابن عامر مقلد في هذا الزمن الصالح قضاء دمشق ومشيختها وإمامة جامعها الأعظم الجامع الأموي أحد عجائب الدنيا والوفود به من أقطار الأرض، لمحل الخلافة ودار الإمارة.
هذا ودار الخلافة في الحقيقة حينئذ بعض هذا الجامع ليس بينهما سوى باب يخرج منه الخليفة.
ولقد بلغتا عن هذا الإمام أنه كان في حلقته أربعمائة عريف يقومون عنه بالقراءة، ولم يبلغنا عن أحد من السلف رضي الله عنهم على اختلاف مذاهبهم، وتباين لغاتهم، وشدة ورعهم أنه أنكر على ابن عامر شيئًا من قراءته، ولا طعن فيها، ولا أشار إليها بضعف.
وأول من نعلمه أنكر هذه القراءة وغيرها من القراءة الصحيحة، وركب هذا المحذور ابن جرير الطبري بعد الثلاثمائة، وقد عد ذلك من سقطات ابن جرير، حتى قال السخاوي: قال لنا شيخنا أبو القاسم الشاطبي: إياك وطعن ابن جرير على ابن عامر». وانظر غيث النفع: [96-99]، الإتحاف: [217-218]، والشاطبية: [201-202]
2- {فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله} [47:14]
في البحر [439:5]: «وقرأت فرقة {مخلف وعده رسله} بنصب (وعده} وإضافة (مخلف) إلى رسله، ففصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول، وهو كقراءة (قتل أولادهم شركائهم).
وفي معاني القرآن للفراء [81:2-82]: «وليس قول من قال: (مخلف وعده رسله) ولا (زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم) بشيء، وقد فسر ذلك. ونحوي أهل المدينة ينشدون قوله:

فزججتها متمكنا زج القلوص أبى مزاده

قال الفراء: باطل والصواب.
زج القلوص أبو مزاده»
وانظر الكشاف [566:2]

[محمد أبو زيد]

حذف المضاف

قال أبو الفتح عن حذف المضاف في الخصائص [192:1]: «وأما أنا فعندي أن في القرآن مثل هذا الموضع نيفًا على ألف موضع».
وقال أبو الفتح في المحتسب [188:1]: «حذف المضاف في القرآن والشعر، وفصيح الكلام في عدد الرمل سعة».
وفي الخصائص: [284:2] »كما أن حذف المضاف أوسع وأفشى، وأعم وأوفى، وإن كان أبو الحسن قد نص على ترك القياس عليه».
وانظر ص [362]، [451]
ولم أجد كتابًا عني بحذف المضاف كما عني كتاب: (الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز) للعز بن عبد السلام، كما سيتضح من بعد من كتاب (الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز) للعز بن عبد السلام صفحة [2].
النوع الأول: حذف المضافات وله أمثلة كثيرة:
منها: نسبة التحليل والتحريم، والكراهة، والإيجاب، والاستحباب إلى الأعيان، فهذا من مجاز الحذف، إذ لا يتصور تعلق الطلب بالإجرام، وإنما تطلب أفعال يتعلق بها. فتحريم الميتة تحريم لكلها وتحريم الخمر تحريم لشربها، وتحريم الحرير تحريم لاستعمال؛ وكذلك تحريم أواني الذهب والفضة وتحريم الصدقة في قوله عليه السلام: (لا تحل الصدقة لمحمد ولا لآل محمد) وفي قوله: (لا تحل الصدقة لغني) تقديره فيهما: لا يحل أخذ الصدقة أو تناول الصدقة، والمراد بالصدقة هاهنا الزكاة إذ لا تحرم صدقة التطوع على الغني.
وكذلك قوله تعالى: {حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم} أي حرمنا عليهم أكل طيبات أحل لهم أكلها أو تناولها، وتقدير التناول أولى، ليدخل فيه شرب ألبان الإبل، فإنها من جملة ما حرم عليهم.
وكذلك قوله تعالى: {ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث} تقديره: ويحل لهم أكل الطيبات أو تناول الطيبات كالأنعام، ويحرم عليهم أكل الخبائث أو تناول الخبائث كالميتة والدم وما ذكر بعدهما.
وكذلك تحليل الأنعام في قوله: {وأحلت لكم الأنعام} تقديره: وأحل لكم أكل الأنعام.
وكذلك تحليل كل الطعام لبني إسرائيل في قوله تعالى: {كل الطعام كان حلاً لبني إسرائيل} تقديره: تناول أكل كل الطعام.
وكذلك قوله تعالى: {وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر}، أي حرمنا أكل كل ذي ظفر.
وأما قوله تعالى: {وأنعام حرمت ظهورها} فيحتمل: حرم ركوب ظهورها، ويحتمل: حرمت منافع ظهورها، وهو أولى، لأنهم حرموا ركوبها وتحميلها.

[محمد أبو زيد]

أدلة الحذف

وأدلة الحذف أنواع:
أحدها: ما يدل العقل على حذفه.. وله مثالان:
أحدهما: قوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة}.
المثال الثاني: قوله: {حرمت عليكم أمهاتكم} فإن العقل يدل على الحذف، إذ لا يصح تحريم الأجرام لأن شرط التكليف أن يكون الفعل مقدورًا عليه، والأجرام لا يتعلق بها قدرة حادثة، وكذلك لا يتعلق بها قدرة قديمة إلا في أول أحوال وجودها. فما لا يتعلق به قدرة ولا إرادة فلا تكليف به إلا عند من يرى التكليف بما لا يطاق، والمقصود الأظهر يرشد إلى أن التقدير: حرم عليكم أكل الميتة، حرم عليكم نكاح الأمهات.
النوع الثاني: من أنوع أدلة الحذف ما يدل عليه العقل بمجرده وله أمثلة:
أحدها: قوله: (وجاء ربك) تقديره: وجاء أمر ربك، أو عذاب ربك، أو بأس ربك.
(هذه هي طريق الخلف وطريق السلف لا يقدرون مضافًا محذوفًا ويقولون: هو مجيء يناسب جلالة الإله).
المثال الثاني: قوله: {هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام} تقديره ما ينظرون إلا أن يأتيهم عذاب الله أو أمر الله في ظلل من الغمام.
المثال الثالث: قوله: {فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا} تقديره: فأتاهم أمر الله أو عذاب الله من حيث لم يحتسبوا.
المثال الرابع: قوله: {فأتى الله بنيانهم من القواعد} تقديره: فأتى الله نقض بنيانهم من القواعد ومما يدل العقل فيه على الحذف قوله تعالى: {أوفوا بالعقود} وقوله: {وأوفوا بعهد الله} أي بمقتضى العقود، ومقتضى عهد الله، لن العقد والعهد قولان قد دخلا في الوجود وانقضيا فلا يتصور فيهما نقض ولا وفاء، وإنما النقض والوفاء لمقتضاهما، وما ترتب عليهما من أحكامهما، وكذلك نكثهما إنما هو نكث لمقتضاهما، وكذلك نقض الطهارات كالوضوء والغسل، إنما هو نقض لما ترتب عليهما من الإباحات، ومعنى انتقض طهارته: انتقض حكم طهارته، وكذلك فسخ عقود المعاملات إنما هو فسخ لمقتضياتها وأحكامها.
النوع الثالث: من أنواع أدلة الحذف ما يدل عليه الوقوع وله مثالان:
أحدهما: قوله تعالى: {وما أفاء الله على رسوله منهم} تقديره: وأي شيء أفاء الله على رسوله من أموالهم. ويدل على هذا المحذوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يملك رقاب بني النضير، ولم يكونوا من جملة الفيء، وأن الذي أفاء الله عليهم إنما كان أموالهم.
الثاني: قوله تعالى: {فما أوجفتم عليه} تقديره: مما أوجفتم على أخذه أو على حيازته، أو على اغتنامه، أو على تحصيله، فيقدر من هذه المحذوفات أخفها وأحسنها وأفصحها وأشدها موافقة للغرض في هذه الآية فتقديرك أخذه هنا أحسن من تقدير: اغتنامه لأنه أخصر، ومن تقدير: حياته، لنقل التأنيث الذي في حياته.
وكذلك جميع حذوف القرآن من المفاعيل والموصوفات وغيرهما لا يقدر إلا أفصحها وأشدها موافقة للغرض، لأن العرب لا يقدرون إلا ما لو لفظوا به لكان أحسن وأنسب لذلك الكلام، كما يفعلون ذلك في الملفوظ به، مثال ذلك قوله تعالى: {جعل الله الكعبة البيت الحرام قيامًا للناس} قدر أبو علي: نصب الكعبة، وقدر بعضهم، حرمة الكعبة، وهو أولى من تقدير أبي علي، لأن تقدير الحرمة في الهدى والقلائد والشهر الحرام لا شك في فصاحته، وتقدير النصب فيها بعيد من الفصاحة.
النوع الرابع: ما يدل العقل على حذفه والعادة على تعيينه؛ كقوله تعالى حكاية عن امرأة العزيز: {فذلكن الذي لمتنني فيه} دل العقل فيه على الحذف، لأن اللوم على الأعيان لا يصح؛ وإنما يلام الإنسان على كسبه وفعله، فيحتمل أن يكون المقدر: لمتنني في حبه لقولهن: {قد شغفها حبًا} ويحتمل أن يكون لمتنني في مراودته لقولهن: {تراود فتاها عن نفسه} ويحتمل أن يكون لمتنني في شأنه وأمره؛ فيدخل فيه المراودة والحب، والعادة دالة على تعيين المراودة، لن الحب المفرط لا يلام الإنسان عليه في العادة لقهره وغلبته، وإنما يلام على المراودة الداخلة تحت كسبه التي يقدر الإنسان أن يدفعها عن نفسه، بخلاف المحبة.
النوع الخامس: ما تدل العادة على حذفه وتعيينه، كقوله تعالى: {لو نعلم قولاً لاتبعناكم} مع أنهم كانوا أخبر الناس بالقتال، ويتعيرون بأنهم لا يعرفونه، فلابد من حذف، قدره مجاهد: لو نعرف مكان قتال. يريدون أنكم تقاتلون في موضع لا يصلح للقتال، ونخشى عليكم منه، ويدل عليه أنهم أشاروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أل يخرج من المدينة، وأن الحزم البقاء في المدينة.
النوع السادس: ما يدل عليه السياق، وله أمثلة:
أحدها: قوله: {فمن يملك لكم من الله شيئًا} أي من يملك لكم من دفع مراد الله شيئًا أو من دفع فتنة الله شيئًا.
المثال الثاني: قوله: {ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئًا} تقدير المحذوف: فلن تملك له من دفع مراد الله شيئًا، أو من دفع فتنة الله شيئًا.
المثال الثالث: قوله: {فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الأَرْضِ جَمِيعًا} تقديره: فمن يملك من رد مراد الله شيئًا، أو من دفع مراد الله.
المثال الرابع: قوله {إنا رسل ربك لن يصلوا إليك} أي لن يصلوا إلى خزيك في ضيفك أو لن يصلوا إلى أذيتك.
المثال الخامس: قوله: {إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك} تقديره: إن الملأ يشتورون في قتلك ليقتلوك.
المثال السادس: قوله: {إني تركت ملة قوم} أي تركت ابتاع ملة قوم؛ بدليل مقابلته بقوله: {واتبعت ملة آبائي}.
المثال السابع: قوله: {وعلى الله فليتوكل المؤمنون} يقدر في كل مكان ما يليق به فيقدر في قوله تعالى: {فكف أيديهم عنكم} وعلى وقاية الله فليتوكل المؤمنون.
وكذلك يقدر في قوله: {فإذا عزمت فتوكل على الله} نصر الله ومعونته.
وأما قوله تعالى: {إن العهد كان مسئولاً} فقدر بعضهم: إن ناقض العهد كان مسئولاً عن نقضه. وقدر بعضهم: إن وفاء العهد كان مسئولاً، أي مطلوبًا من المكلفين أن يقوموا به.
النوع الثامن: ما دل العقل على حذفه، والشرع على تعيينه، ومثاله قوله: {لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين} {إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين} دل العقل على الحذف فيه، إذا لا يصح النهي عن الأعيان ودل الشرع على (الصلة) فكان التقدير: لا ينهاكم الله عن صلة الذين لم يقاتلوكم في الدين إنما ينهاكم عن صلة الذين قاتلوكم في الدين، أو عن (بر) الذينلم يقاتلوكم في الدين.
النوع التاسع: ما دل الشرع على حذفه وتعيينه، ومثاله قوله تعالى:
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى} أي لا تقربوا مواضع الصلاة وأنتم سكارى، وهذا عند من رأي ذلك.
ومن جملة الأدلة على الحذف: ألا يستقيم الكلام بدونه، ولا يصح المعنى إلا به، قوله تعالى: {ثم لا تجد لك به علينا وكيلاً} فإنك لو لم تقدر: ثم لا تجد لك برده إليك عينا وكيلاً لم يستقم الكلام.
وقوله: {فلما استيأسوا منه خلصوا نجيًا} أي فلم استيأسوا من رده، وكذلك قوله: {ومن قبل ما فرطتم في يوسف} في حفظ يوسف، وكذلك قوله تعالى: {عليكم أنفسكم} أي عليكم إصلاح أنفسكم.
وعلى الجملة فالمضاف قسمان:
أحدهما: ما يتعين تقديره، كقوله تعالى: {آمنوا بالله} تقديره: آمنوا بوحدانية الله، ولا يقدر: آمنوا بوجود الله، لأن الذين خوطبوا بهذا كانوا مؤمنين بوجوده.. فيقدر في كل مكان ما يليق به.
فائدة: ليس حذف المضاف من المجاز، لأن المجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له أولاً، والكلمة المحذوفة ليست كذلك، وإنما التجوز في أن ينسب إلى المضاف إليه ما كان منسوبًا إلى المضاف، كقوله تعالى: {واسأل القرية التي كانا فيها والعير التي أقلنا}، فنسبة السؤال إلى القرية والعير هو التجوز، لأن السؤال موضوع لمن يفهمه، فاستعماله في الجمادات استعمال الفظ في غير موضعه.

[محمد أبو زيد]

فصل فيما يتعلق بالله من الأقوال والأعمال

وهي ضربان:
أحدهما: لا حذف فيه، كقوله: {اذكروا الله} و{واعبدوا الله} و{أطيعوا الله} و{وكبروا الله} ومنه: {وكبره تكبيرا}.
النوع الثاني: ما لا يتم إلا بحذف، وهو أنواع:
أحدهم: قوله: {اتقوا ربكم} أي: اتقوا عذاب ربكم، أو معصية ربكم، أو مخالفة ربكم.
النوع الثاني: قوله: {واتقوا الله} أي: اتقوا عذاب الله، أو معصية الله، أو مخالفة الله.
الثالث: قوله {يخافون ربهم} تقديره: يخافون عذاب ربهم.
الرابع: قوله: {لمن كان يرجو الله} أي: يرجو ثواب الله، ورحمة الله. فائدة: تقدير ما ظهر في القرآن أولى في بابه من كل تقدير، وله أمثلة وأما وصف الفاعل والمفعول بالمصدر فقد قيل إنه من مجاز الحذف، وقيل إنه من مجاز المبالغة في الصفة... ثم ذكر ثلاثين آية المصدر فيها بمعنى اسم المفعول... ثم قال: وسأذكر في آخر هذا الكتاب ما حضرني من حذف المضافات في القرآن من غير استقصاء إن شاء الله عز وجل. وفي آخر الكتاب عقد هذا الفصل:
الفصل الثامن والأربعون من حذف المضافات على ترتيب السور والآيات ص [115]. بدأ الحديث بالكلام على الاستعاذة وما فيها من حذف المضاف، وهي ليست آية من القرآن.
وبعدها تكلم على سورة البقرة وما فيها من حذف المضاف، وهكذا وشغل هذا الفصل تسعين صفحة انتهى في ص [204].

[محمد أبو زيد]

حذف مضافين

1- {إن الله مبتليكم بنهر} [249:2]
التقدير: إن الله مبتليكم بشرب ماء نهر. الإشارة إلى الإيجاز:[5]
2- {قل فمن يملك من الله شيئاً إن أراد أن يهلك المسيح} [17:5]
التقدير: فمن يملك من رد مراد الله شيئاً؛ أو من دفع مراد الله شيئاً.
الإشارة: [6]
3- {ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئاً} [41:5]
تقدير المحذوف: فلن تملك له من دفع مراد الله شيئاً، أو من دفع فتنة الله شيئاً. الإشارة إلى الإيجاز: [6]
4- {فمن يملك لكم من الله شيئاً} [11:48]
أي فمن يملك لكم من دفع مراد الله شيئاً. الإشارة: [6]
5- {فقبضت قبضة من أثر الرسول} [96:20]
في الخصائص [362:2]: «أي من تراب أثر حافر الرسول»
في ابن خالويه: [89]: «من أثر فرس الرسول، ابن مسعود».
وفي الإشارة: «من أثر حافر فرس الرسول المغنى: [691]
6- {ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب} [32:22]
فإن تعظيمها من أفعال ذوى تقوى القلوب. المغنى: [691]
7- {تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت} [19:33]
التقدير: كدوران أعين الذي يغشى عليه من حذر الموت. الإشارة: [10]، المغنى: [691]
8- {أجعل الآلهة إلهاً واحداً} [5:38]
التقدير: أجعل بدل عبادة الآلهة عبادة إله واحد. الإشارة: [10]
9- {وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون} [82:56]
في الكشاف [469:4]: «على حذف مضاف، يعني: وتجعلون شكر رزقكم التكذيب». العكبري [134:2]، البحر [215:8]

[محمد أبو زيد]

حذف ثلاثة مضافات

{ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى} [8:53- 9]
أي فكان مقدار مسافة قربه مثل قاب قوسين، فحذف ثلاثة من اسم (كان) وواحد من خبرها، كذا قدره الزمخشري. المغنى: [691]، البحر [158:8]، الكشاف [420:4]

[محمد أبو زيد]

حذف المضاف وبقاء المضاف إليه مجروراً

1- {تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة} [67:8]
في المحتسب [281:2- 282]: «ومن ذلك قراءة ابن جماز: (والله يريد الآخرة) يحملها على عرض الآخرة.
قال أبو الفتح: وجه جواز ذلك على عزته وقلة نظيره أنه لما قال: {تريدون عرض الدنيا} فجرى ذكر العرض قصار كأنه أعاره ثانياً فقال: عرض الآخرة، ولا ينكر نحو ذلك.
ألا ترى إلى بيت الكتاب:

أكل امرئ تحسبين امرأً ...... ونار توقد بالليل ناراً

وإن تقديره: وكل نار؛ فناب ذكره (كلا) في أول الكلام عن إعادتها في الآخرة، حتى كأنه قال: وكل نار، هرباً من العطف على عاملين، وهما (كل، وتحسبين)، وعليه بيته أيضاً:

إن الكريم وأبيك يعتمل إن لم يجد يوماً على من يتكل

أراد: من يتكل عليه، فحذف (عليه) من آخر الكلام، استغناء عنها بزيادتها في قوله: (على من يتكل)، وإنما يريد: إن لم يجد على من يتكل عليه... فعلى هذا جازت القراءة.
ولعمري إنه إذا نصب فقال على قراءة الجماعة: والله يريد الآخرة، فإنما يريد عرض الآخرة، إلا أنه يحذف المضاف ويقيم المضاف إليه مقامه في الإعراب».
اختلفوا في تقدير المضاف المحذوف: فمنهم من قدره: عرض الآخرة، وحذف لدلالة عرض الدنيا عليه. قال بعضهم: وقد حذف العرض في قراءة الجمهور، وأقيم إليه مقامه في الإعراب، فنصب وممن قدره: عرض الآخرة على التقابل الزمخشري، وقدره بعضهم: عمل الآخرة، وكلهم جعله كقوله:

ونار توقد بالليل ناراً

ويعنون في حذف المضاف فقط، وإبقاء المضاف إليه على جره، لأن جر مثل (نار) جائز فصيح، وذلك إذا لم يفصل بين المجرور وحرف العطف، أو فصل بلا، نحو: ما مثل زيد ولا أخيه يقولان ذلك، وتقدم المحذوف مثله لفظاً ومعنى، أما إذا فصل بينهما بغير "لا" كهذه القراءة فهو شاذ قليل.
البحر [518:4- 519]
2- {فأجمعوا أمركم وشركاءكم} [71:10]
وفي البحر [179:5]: «وقرأت فرقة: (وشركائكم) بالخفض عطفاً على الضمير في (أمركم) أي وأمر شركائكم، فحذف، كقول الآخر:

أكل امرئ تحسبين امرأ ونار توقد بالليل ناراً

أراد: وكل نار، فحذف (كل) لدلالة ما قبله عليه».

[محمد أبو زيد]

حذف المضاف إليه

{لله الأمر من قبل ومن بعد} [4:30]
في معاني القرآن للفراء [320:2]: «ترفع إذا جعلته غاية، ولم تذكر بعده الذي أضافته إليه، فإن نويت أن تظهره، أو أظهرته قلت: لله الأمر من قبل ومن بعد، كأنك أظهرت المخفوض الذي أسندت إليه (قبل) و(بعد) وسمع الكسائي بعض بني أسد يقرؤها: (لله الأمر من قبل ومن بعد) بخفض (قبل) وبرفع (بعد) على ما نوى، وأنشدني الكسائي:

أكابدها حتى أعرس بعدما..... يكون سحيرا أو بعيد فأهجعا

أراد: بعيد السحر، فأضمره، ولو لم يرد ضمير الإضافة لرفع».
وفي البحر [162:7]: «قال الفراء: ويجوز ترك التنوين فيبقى كما هو في الإضافة وإن حذف المضاف. وأنكر النحاس ما قاله الفراء ورده وقال للفراء في كتابه: في القرآن أشياء كثيرة من الغلط، منها أنه يجوز من قبل ومن بعد، وإنما يجوز: من قبل ومن بعد على أنهما نكرتان».
وانظر الخصائص [362:2]

[محمد أبو زيد]

طرف من القراءات في حذف المضاف

1- {يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء} [112:5]
قرأ الكسائي: (هل تستطيع ربك)، أي سؤال ربك.
النشر [256:2]، الإتحاف: [204]، البحر [54:4]
2- {تلك آيات القرآن وكتاب مبين} [1:15]
قرأ ابن أبي عبلة: (وكتاب مبين) برفعهما. التقدير: وآيات كتاب مبين، فحذف المضاف وقام المضاف إليه مقامه: البحر [53:7]
3- {وجعل فيها سراجًا وقمرًا منيرًا} [61:25]
قرأ الحسن: (وقمرًا) فالظاهر أنه لغة في القمر كالرشد والرشد. وقيل: جمع قراء، كأنه قال: وذا قمراء، ونظيره في بقاء حكم المضاف بعد سقوطه وقيام المضاف إليه مقامه:

بردى يصفق بالرحيق السلس

البحر [511:6]، الإتحاف: [330]، ابن خالويه: [105]

[محمد أبو زيد]

حذف المضاف في البحر المحيط

جمعت ما في البحر المحيط من حذف المضاف، ثم رأيت أن ما ذكره العز ابن عبد السلام في كتابه: الإشارة إلى الإيجاز فيه غناء عن غيره، واكتفى بذكر بيان أماكن هذه الحذوف في البحر المحيط.
الجزء الأول: [186]، [310]، [360]، [411]، [420]، [447]، [456]، [486].
الجزء الثاني: [62]، [69]، [74]، [103]، [111]، [140]، [170]، [172]، [191]، [230]، [252]، [423]، [425]، [437]، [447].
الجزء الثالث: [57]، [109]، [171]، [197]، [209]، [387]، [391]، [463].
الجزء الرابع: [258]، [518].
الجزء الخامس: [160]، [212]، [349]، [383]، [424]، [479]، [493].
الجزء السادس: [283]، [291]، [368]، [459].
الجزء الثامن: [192].
وفي الجزء الأول من العكبري: [29]، [36]، [58]، [105]، [125]، [151].
وفي الجزء الثاني من العكبري: [70]، [132].
وانظر باب حذف المضاف في القرآن في الإعراب المنسوب للزجاج [41:1-94].

[محمد أبو زيد]

قراءات بالإضافة وبغير الإضافة

القراءات السبعية
1- {نرفع درجات من نشاء} [83:6، 67:12]
قرأ الكوفيون بالتنوين هنا وفي يوسف، وافقهم يعقوب (درجات من نشاء) وقرأ الباقون بغير تنوين فيهما. النشر [260:2]، [291]، الإتحاف [212]، [266]، غيث النفع: [93]، [137]، الشاطبية: [197].
2- {من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها} [160:6]
قرأ يعقوب (عشر) بالتنوين (أمثال) بالرفع. النشر [266:2]، الإتحاف: [220]، البحر [261:4].
3- {قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين} [40:11]
4- {فاسلك فيها من كل زوجين اثنين} [27:23]
روى حفص (كل) بالتنوين هنا وفي المؤمنون (كل زوجين) وقرأ الباقون بالإضافة. النشر [288:2]، الإتحاف: [256]، غيث النفع [128]، الشاطبية: [222]، البحر [222:5]
5- {كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروهًا} [38:17]
قرأ الكوفيون وابن عامر (سيئه) بالإضافة، وقرأ الباقون (سيئة)
النشر [307:2]، الإتحاف: [283]، غيث النفع: [152]، الشاطبية: [237]، البحر [38:6]
6- {كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار}
قرأ أبو عمرو وابن عامر بالتنوين (على كل قلب متكبر). الباقون بالإضافة.
الإتحاف: [378]، النشر [365:2]، الشاطبية: [275]، غيث النفع: [224]، البحر [465:7]، ابن خالويه: [133]
7- {كونوا أنصار الله} [14:61]
قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وخلف بالإضافة. وقرأ الباقون (أنصار الله). الإتحاف: [416]، النشر [387:2]، غيث النفع: [259]، الشاطبية: [288]، البحر [264:8]

الشواذ

1- {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم} [106:5]
قرأ الحسن والشعبي والأعرج برفع (شهادة) وتنوينه. وقرأ السلمي والحسن بالنصب والتنوين. البحر [38:4]
وفي المحتسب [220:1-221]: «قال أبو الفتح: أما الرفع بالتنوين فعلى سمت قراءة العامة {شهادة بينكم} بالإضافة، فحذف التنوين، فانجر الاسم.
وأما (شهادة بينكم) بالنصب والتنوين فنصبها على فعل مضمر، أي ليقيم شهادة بينكم ثم حذف المضاف، وأقيم المضاف إليه مقامه، وإن شئت كان المضاف محذوفًا من آخر الكلام، أي شهادة بينكم اثنين ذوي عدل منكم، أي ينبغي أن تكون الشهادة المعتمدة هكذا».
2- {وجعلوا لله شركاء الجن} [100:6]
قرأ أبو حيوة ويزيد بن قطيب (الجن) بالرفع، جوابًا لمن قال من الذي جعلوه شركاء؟.
وقرأ شعيب بن حمزة بخفض (الجن) ورويت أيضًا عن أبي حيوة ويزيد بن قطيب.
قال الزمخشري: الإضافة للتبيين. البحر [193:4-194]، ابن خالويه: [39]
3- {قل أذن خير} [61:9]
عن الحسن برفع الاسمين وتنوينهما صفة أو خبر بعد خبر.
الإتحاف: [243]، البحر [62:5]
4- {فأتوا بسورة مثله} [38:10]
قرأ عمرو بن فائد: (بسورة مثله) على الإضافة، أي بسورة كلام أو كتاب.
قال صاحب اللوامح: هذا مما حذف الموصوف منه، وأقيمت الصفة مقامه.
البحر [158:5]
5- {وآتاكم من كل ما سألتموه} [34:14]
عن الحسن والأعمش بتنوين "كل" و"ما" نافية أو موصولة.
الإتحاف: [272]، البحر [428:5]، ابن خالويه:[60]، [68]
وفي المحتسب [363:1]: «قال أبو الفتح: أما على هذه القراءة فالمفعول ملفوظ به، أي وآتاكم ما سألتموه أن يؤتيكم. وأما على قراءة الجماعة (من كل ما سألتموه) على الإضافة، فالمفعول محذوف، أي وآتاكم سؤلكم من كل شيء».
6- {ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون} [6:16]
قرأ عكرمة والضحاك والجحدري: (حينا) فيهما بالتنوين وفك الإضافة.
ابن خالويه: [72]، البحر [476:5]
7- {أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى} [133:20]
قرأ أبو زيد عن أبي عمرو (بينة) بالرفع والتنوين. و"ما" نافية أو موصولة.
وقرأت فرقة بنصب (بينة) مع التنوين. و"ما" فاعل.
البحر [292:6]
8- {هذا ذكر من معي وذكر من قبلي} [24:21]
قرئ بتنوين (ذكر) فيهما، و"من" مفعول. وقرأ يحيى بن يعمر وطلحة بالتنوين فيهما وكسر "ميم" "من". البحر [306:6]، ابن خالويه:[91]
وفي المحتسب [61:2]: «قرأ يحيى بن يعمر، وطلحة بن مصرف: (هذا ذكر من معي وذكر من قبلي) بالتنوين في (ذكر) وكسر "الميم" من "من".
وقال أبو الفتح: هذا أحد ما يدل على أن "مع" اسم، وهو دخول "من" عليها.
حكى صاحب الكتاب وأبو زيد ذلك عنهم: جئت من معهم، أي من عندهم، فكأنه قال: هذا ذكر من عندي ومن قبلي، أي جئت أنا به: كما جاء به الأنبياء من قبلي، كما قال الله تعالى: {إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده}».
9- {قل لكم ميعاد يوم} [30:34]
قرأ ابن أبي عبلة واليزيدي: (ميعاد يوماً) قال الزمخشري: بإضمار فعل، أي أعني يوماً، وأريد يوماً يجوز أن يكون على حذف مضاف، أي إنجاز وعد يوم.
وقرأ عيسى: (ميعاد يوم) بنصب (يوم) من غير تنوين مضاف للجملة، فاحتمل تخريج الزمخشري على التعظيم، واحتمل الظرف. الجمهور بالإضافة للتبيين كسحق عمامة. البحر [282:6]
10- {بل مكر الليل والنهار} [33:34]
قرأ قتادة ويحيى بن يعمر برفع (مكر) منوناً، ونصب الليل والنهار.
وقرأ سعيد بن جبير وأبو رزين بفتح "الكاف" وشد "الراء" مرفوعة مضافة.
البحر [283:7]، ابن خالويه:[142]
وفي المحتسب [193:2- 194]: «ومن ذلك قراءة سعيد بن جبير: (بل مكر الليل والنهار) وهي قراءة أبي رزين أيضاً.
وقرأ: (بل مكر الليل والنهار) قتادة.
قال أبو حاتم: وقرأ راشد الذي كان نظر في مصاحف الحجاج: (بل مكر) بالنصب.
قال أبو الفتح: أما المكر والكرور، أي اختلاف الأوقات فمن رفعه فعلى وجهين:
أحدهما: بفعل مضمر دل عليه قوله: {أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم} فقالوا في الجواب: بل صدنا مكر الليل والنهار، أي كرورهما.
والآخر: أن يكون مرفوعاً بالابتداء، أي مكر الليل والنهار صدنا.
وعلى نحو منه قراءة قتادة: (بل مكر الليل والنهار) فالظرف هنا صفة للحدث، أي مكر كائن في الليل والنهار.
وأما (مكر) بالنصب فعلى الظرف، كقولك: زرتك خفوق النجم».
11- {يا حسرة على العباد} [30:36]
عن الحسن: (يا حسرة على العباد) بالإضافة. الإتحاف: [364]
12- {هل أنتم مطلعون} [54:37]
قرأ أبو البرهيم وعمار بن أبي عمار: (مطلعون) بتخفيف "الطاء"، وكسر "النون"، ورد هذه القراءة أبو حاتم وغيره لجمعها بين "نون" الجمع و"ياء" المتكلم، والوجه: مطلعي. البحر [361:7]، الكشاف [45:4]
وفي المحتسب [220:2]: «والأمر على ما ذهب إليه أبو حاتم، إلا أن يكون على لغة ضعيفة، وهو أن يجري اسم الفاعل مجرى الفعل المضارع، لقربه منه...».
13- {وتفاخر بينكم} [20:57]
قرأ السلمي بالإضافة. ابن خالويه: [152]، البحر [224:8]
14- {ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون} [44:70]
قرأ عبد الرحمن بن خلاد عن داود بن سالم عن يعقوب: (ذلة ذلك) بالإضافة. البحر [336:8]
15- {فكيف تتقون يوماً يجعل الولدان شيبا} [17:73]
قرأ زيد بن علي: (يوم) بغير تنوين، فالظرف مضاف للجملة. البحر [365:8]
16- {قل أعوذ برب الفلق. من شر ما خلق}. [1:113، 2]
قرأ عمرو بن عبيد بتنوين (شر) و"ما" نفى على مذهبهم من أن الله لا يخلق الشر.
ويصح أن تكون "ما" موصولة بدل على حذف مضاف، أي شر ما خلق. البحر [530:8]، ابن خالويه: [182]، [79]
17- {ولكل وجهة} [148:2]
بالإضافة، ابن عباس. ابن خالويه: [10]، البحر [137:1]
18- {ترهبون به عدو الله وعدوكم} [60:8]
عدواً لله، السلمي. ابن خالويه: [50]
19- {متاع الحياة الدنيا} [61:28]
متاع الحياة الدنيا، بعضهم. ابن خالويه: [113]
20- {فبأي آلاء ربكما تكذبان}.
{فبأي}، بالتنوين في جميعها، أبو الدنيا والأعرابي. ابن خالويه: [149]
21- {لو يفتدي من عذاب يومئذ} [11:70]
قرأ بتنوين (عذاب) أبو حيوة. ابن خالويه: [161]
22- {فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون} [17:30]
قرأ عكرمة (حينا). ابن خالويه: [116]، البحر [166:7]
وفي المحتسب [163:2- 164]: «قال أبو الفتح: أراد حيناً تمسون فيه، فحذف (فيه) تخفيفاً، هذا مذهب صاحب الكتاب في نحوه، وهو قوله سبحانه: {واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئاً} أي لا تجزي فيه ثم حذف (فيه) معتبطاً لحرف الجر والضمير، لدلالة الفعل عليهما. وقال أبو الحسن: حذف (في) فبقى (تجزيه) لأنه أوصل إليه الفعل، ثم حذف الضمير من بعد، ففيه حذفان متتاليان شيئاً على شيء، وهذا أرفق والنفس به أبسأ من أن يعتبط الحرفان معاً في وقت واحد.
وقرأ أيضاً: (وحيناً تصبحون) والطريق واحد».
23- {ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه} [143:3]
قرأ مجاهد بضم "لام" (قبل). ابن خالويه: [22]
المصدر المؤول بدل اشتمال من الموت. البحر [67:3]

[محمد أبو زيد]

المضاف لياء المتكلم

عنيت كتب القراءات بالحديث عن "ياء" المتكلم فأفردت لها فصولاً في قسم الأصول بعنوان (ياءات الإضافة) شمل الحديث "ياء" المتكلم المتصلة بالاسم وبالفعل وبالحرف كما عنى القراء بالحديث عن آيات كل سورة في ختامها.
وانظر شرح الشاطبية: [127- 137]: والنشر [162:2- 179]، الإتحاف: صاحب إتحاف فضلاء البشر وإذا اتصلت "ياء" المتكلم بالاسم الصحيح أو شبهه جاز فتحها وسكونها لغتان فاشيتان في القرآن وكلام العرب، والسكون هو الأصل. وانظر التسهيل: [161]، والرضي [271:1]
وإليك جدولاً يلخص ما في كتب القراءات:

[محمد أبو زيد]

ياء المتكلم متصلة بالاسم المقصور

1- {قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين} [162:6]
في غيث النفع: [100]: «ومحياي: قرأ نافع بخلف عن ورش بإسكان "الياء"، ويمد للساكنين وصلاً ووقفاً مداً مشبعاً. والباقون بالفتح». وانظر في تحقيق قراءة نافع. النشر [173:2- 179]
2- {فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون} [38:2]
قرأ الأعرج: هداي، بسكون "الياء"، وفيه الجمع بين ساكنين، كقراءة من قرأ: (محياي) وذلك من إجراء الوصل مجرى الوقف.
وقرأ عاصم والجحدري وعبد الله بن أبي إسحاق وعيسى بن عمر: (هدى) هذلية البحر [169:1]
وفي سيبويه [105:2]: «وناس من العرب يقولون: بشرى، وهدى، لأن "الألف" خفيفة و"الياء" خفيفة».
3- {أنه ربي أحسن مثواي} [23:12]
قرأ أبو الطفيل والجحدري (مثوى) كما قرأ (يا بشرى). البحر [294:5] وفي المحتسب [76:1- 79]: «ومن ذلك قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وأبي الطفيل، وعبد الله بن أبي إسحاق وعاصم الجحدري، وعيسى بن عمر الثقفي: (هدى).
قال أبو الفتح: هذه لغة فاشية في هذيل وغيرهم أن يقلبوا "الألف" من آخر المقصور إذا أضيف إلى "ياء" المتكلم "ياء". قال الهذلي:

سبقوا هوى وأعنقوا لهواهم ..... فتخرموا ولكل جنب مصرع

قال لي أبو علي: وجه قلب هذه "الألف" لوقوع "ياء" الضمير بعدها- أنه موضع ينكسر فيه الصحيح نحو: هذا غلامي، ورأيت صاحبي، فلما لم يتمكنوا من كسر "الألف" قلبوها "ياء"، فقالوا: هذه عصى، وهذا فتى، أي عصاي وفتاي.. »
4- {قال هي عصاي أتوكأ عليها} [18:20]
قرأ بن أبي إسحاق والجحدري: (عصى) بقلب "الألف" "ياء" وإدغامها في "ياء" المتكلم.
وقرأ الحسن: (عصاي) بكسر "الياء"، وهي مروية عن ابن أبي إسحاق أيضاً وأبي عمرو، وهذه الكسرة لالتقاء الساكنين.
وعن ابن أبي إسحاق والجحدري: (عصاي) بسكون "الياء".
البحر [234:6]، ابن خالويه: [87]، العكبري [63:2]
وفي المحتسب [48:2- 49]: «ومن ذلك قراءة الحسن وأبي عمرو بخلاف عنهما: (هي عصاي) بكسر "الياء" مثل غلامي. وقرأ عصاي ابن أبي إسحاق أيضاً.
قال أبو الفتح: كسر "الياء" في نحو هذا ضعيف، استثقالاً للكسرة فيها، وهرباً إلى الفتحة كهداي وبشراي، إلا أن للكسرة وجهاً ما وذلك أنه قرأ حمزة: (ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي) فكسر "الياء" لالتقاء الساكنين مع أن قبلها كسرة و"ياء"، والفتحة و"الألف" في (عصاي) أخف من الكسر و"الياء" في (مصرخي).
وروينا عن قطرب وجماعة من أصحابنا:

قال لها هل لك يانا في

أراد (في) ثم أشبع الكسرة للإطلاق، وأنشأ عنها "ياء"... وروينا عنه أيضاً:

على لعمر ونعمة بعد نعمة لوالده ليست بذات عقارب

وروينا عنه أيضاً:

إن بني صبية صيفيون ..... قد أفلح من كان له ربعيون

وقول ابن مجاهد: مثلاً علامي لا وجه له...».
5- {هذا تأويل رؤياي من قبل} [100:12]
ابن أبي إسحاق: (رؤيي) مثل هدى. ابن خالويه: [65]
6- {قال يا بشرى هذا غلام} [19:12]
قرأ الكوفيون: (يا بشرى) بغير "ياء" إضافة. وقرأ الباقون "بياء" مفتوحة بعد "الألف" (يا بشراي). النشر [293:2]، غيث النفع: [134]، الشاطبية: [226]، الإتحاف [263]
وفي البحر [29:5]: «روى ورش عن نافع: (يا بشرى) بسكون "ياء" الإضافة. وقرأ أبو الطفيل والحسن وابن أبي إسحاق (يا بشرى) بقلب "الألف" "ياء" وإدغامها في "ياء" الإضافة، وهي لغة هذيل».
ابن خالويه: [62]
وفي المحتسب [336:1- 337]: «ومن ذلك قراءة أبي الطفيل والجحدري وابن أبي إسحاق، ورويت عن الحسن: (يا بشرى).
قال أبو الفتح: وهذه لغة فاشية فيهم ما رويناه عن قطرب من قول الشاعر:

يطوف بي عكب في معد ..... ويطعن بالصملة في قفيا

فإن لم تثأر إلى من عكب ..... فلا أرويتما أبداً صديا

ونظائره كثيرة جداً. قال لي أبو علي: إن قلب هذه "الألف" لوقوع "الياء" بعدها "ياء" كأنه عوض مما كان يجب فيها من كسرها "لياء" الإضافة ككسرة "ميم" غلامي و"باء" صاحبي، ونحو ذلك.
ومن قلب هذه "الألف" "ياء" لوقوع "الياء" بعدها لم يفعل ذلك في "ألف" التثنية، نحو: غلاماي، وصاحباي».

[محمد أبو زيد]

المثنى المضاف لياء المتكلم

1- {ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي} [38:75]
قرأ الجحدري (بيدي) بكسر "الياء" المشددة كقراءة (بمصرخي).
البحر [410:7]
2- {رب اغفر لي ولوالدي} [41:14، 28:71]
3- {أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي} [19:27، 46:15]
4- {ومصدقاً لما بين يدي من التوراة} [50:3، 6:61]
وفي سيبويه [105:2]: «فإن جاءت تلي "ألف" الاثنين في الرفع فهي بمنزلتها بعد "ألف" المنقوص إلا أنه ليس فيها لغة من قال: بشرى، فيصير المرفوع بمنزلة المجرور والمنصوب».

[محمد أبو زيد]

جمع المذكر لياء التكلم

1- {ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي} [22:14]
في النشر [298:2- 299]: «واختلفوا في (بمصرخي) فقرأ حمزة بكسر "الياء"؛ وهي لغة بني يربوع نص على ذلك قطرب وأجازها هو والفراء وإمام اللغة والنحو والقراءة أبو عمرو بن العلاء.
وقال قاسم بن معن النحوي: هي صواب، ولا عبرة بقول الزمخشري وغيره ممن ضعفها أو لحنها، فإنها قراءة صحيحة اجتمعت فيها الأركان الثلاثة وقرأ بها أيضاً يحيى بن وثاب، وسليمان بن مهران الأعمش وحمران بن أعين وجماعة من التابعين. وقياسها في النحو صحيح، وذلك أن "الياء" الأولى وهي "ياء" الجمع جرت مجرى الصحيح لأجل الإدغام، فدخلت ساكنة عليها "ياء" الإضافة، وحركت بالكسر على الأصل في اجتماع الساكنين.
وهذه اللغة باقية شائعة ذائعة في أفواه أكثر الناس إلى اليوم».
وانظر الإتحاف: [272]، غيث النفع: [143]، الشاطبية: [232] وفي معاني القرآن للفراء [75:2-76]: «وقد خفض "الياء" من قوله: (بمصرخي) الأعمش ويحيى بن وثاب جميعاً، حدثني القاسم بن معن عن الأعمش عن يحيى أنه خفض "الياء"، قال الفراء: ولعلها من وهم القراء طبقة يحيى فإنه قل من سلم منهم من الوهم، ولعله ظن أن "الباء" في (بمصرخي) خافضة للحرف كله، و"الياء" من المتكلم خارجة من ذلك... قال وقد سمعت بعض العرب ينشد:

قال لها لك ياتا في ..... قالت له ما أنت بالمرضى

فخفض "الياء" من (في) فإن يك ذلك صحيحاً فهو مما يلتقي من الساكنين فيخفض الآخر منهما، وإن كان له أصل في الفتح»
وفي البحر [419:5- 420]: «قال الفراء.. وقال أبو عبيد: تراهم غلطوا ظنوا أن "الياء" تكسر لما بعدها. وقال الأخفش: ما سمعت هذا من أحد من العرب، ولا من النحويين.
وقال الزجاج: هذه القراءة عند جميع النحويين رديئة مرذولة، ولا وجه لها إلا وجه ضعيف.
وقال النحاس: صار هذا إجماعاً، ولا يجوز أن يحمل كتاب الله على الشذوذ.
وقال الزمخشري: هي ضعيفة، واستشهدوا لها ببيت مجهول:

قال لها هل لك ياتا في ..... قالت له ما أنت بالمرضى

وكأنه قدر "باء" الإضافة ساكنة، وقبلها "ياء" ساكنة، فحركها بالكسر لما عليه أصل التقاء الساكنين، ولكنه غير صحيح، لأن "ياء" الإضافة لا تكون إلا مفتوحة حيث قبلها "ألف" نحو: عصاي، فما بالها وقبلها "يا"، فإن قلت: جرت "الياء" الأولى مجرى الحرف الصحيح لأجل الإدغام، فكأنها "ياء" وقعت ساكنة بعد حرف صحيح ساكن، فحركت بالكسر على الأصل.
قلت: هذا قياس حسن، ولكن الاستعمال المستفيض الذي هو بمنزلة الخبر المتواتر؛ تتضاءل إليه القياسات.
أما قوله: واستشهدوا لها ببيت مجهول. قد ذكر غيره أنه للأغلب العجلي، وهي لغة باقية في أفواه كثير من الناس إلى اليوم..
وما ذهب إليه من ذكرنا من النحويين لا ينبغي أن يلتفت إليه واقتفى آثارهم فيها الخلف فلا يجوز أن يقال فيها إنها خطأ أو قبيحة أو رديئة، وقد نقل جماعة من أهل اللغة أنها لغة، لكنه قل استعمالها، ونص قطرب على أنها لغة في بني يربوع.
وقال القاسم بم معن، وهو من رؤساء النحويين الكوفيين: هي صواب، وسأل حسين الجعفي أبا عمرو بن العلاء، وذكر تلحين أهل النحو، فقال: هي جائزة، وليت عند الإعراب بذلك.
ولا التفات إلى إنكار أبي حاتم على أبي عمرو تحسينها فأبو عمرو إمام لغة وإمام نحو وإمام قراءة وعربي صريح، وقد أجازها وحسنها، وقد رووا بيت النابغة:

على لعمرو نعمة بعد نعمة ..... لوالده ليست بذات عقارب

بخفض "الياء" من (على)». الكشاف [551:2]
2- {يا بني إن الله اصطفى لكم الدين} [132:2]
3- {قال يا بني لا تدخلوا من باب واحد} [67:12]
4- {يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه} [87:12]
5- {واجنبني وبني أن نعبد الأصنام} [35:14]
6- {هو علي هين} [9:19]
قرأ الحسن: هو (على) بكسر "الياء"، وقد أنشدوا قول النابغة:

على لعمرو نعمة بعد نعمة لوالده ليست بذات عقارب

بكسر "ياء" المتكلم، وكسرها شبيه بقراءة حمزة (وما أنتم بمصرخي).
الإتحاف: [298]، ابن خالويه: [83]، البحر [175:6]

[محمد أبو زيد]

بعد ياء مشددة

1- {إن وليي الله الذي نزل الكتاب} [196:7]
في النشر:[274- 275]: «اختلف عن أبي عمرو في (إن وليي الله): فروى ابن حبش عن السوسي حذف "الياء". وإثبات "ياء" واحدة مفتوحة مشددة... وهذا أصح العبارات عنه، أعني الحذف وبعضهم يعبر عنه بالإدغام، وهو خطأ، إذ المشدد لا يدغم في المخفف.
وقد روى الشنبوذي عن ابن جمهور عن السوسى بكسر "الياء" المشددة بعد الحذف.
وقد اختلف في توجيه هاتين الروايتين فأما فتح "الياء" فقد خرجها الإمام أبو علي الفارسي على حذف "لام" الفعل (وليى) وهي "الياء" الثانية، وإدغام "ياء" (فعيل) في "ياء" الإضافة وقد حذفت "اللام" كثيراً في كلامهم، وهو مطرد في "اللامات" في التحقير نحو (غطى) في تحقير غطاء.
وأما كسر "الياء" فوجهها أن يكون المحذوف "ياء" المتكلم؛ لملاقاتها ساكناً كما تحذف "ياءات" الإضافة عند لقيها ساكناً، فعلى هذا إنما يكون الحذف حالة الوصل فقط؛ وليس كذلك، بل الرواية الحذف وصلاً ووقفاً، أجرى الوقف مجرى الوصل.
وقرأ الباقون "بياءين": الأولى مشددة مكسورة، والثانية مخففة مفتوحة، وقد أجمعت المصاحف على رسمها "بياء" واحدة».
وفي البحر[ 446:4- 446]: «ويمكن تخريج قراءة الفتح: على أن يكون (ولى) اسم نكرة اسم (إن) والخبر (الله) وحذف التنوين لالتقاء الساكنين كما حذف في {قل هو الله أحد}..».

[محمد أبو زيد]

يا بني

1- {يا بني اركب معنا} [42:11]
2- {يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك} [5:12]
3- {يا بني لا تشرك بالله} [ 13:31]
4- {يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل} [16:31]
5- {يا بني أقم الصلاة} [17:31]
6- {يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك} [102:37]
اتفقوا في (يا بني) حيث وقع: وهو هنا وفي يوسف: ثلاثة في لقمان والصافات، فروى حفص بفتح "الياء" في الستة، وافقه أبو بكر هنا، ووافقه في الحرف الأخير من لقمان البزي وخفف "الياء" وسكنها فيه قنبل، وقرأ ابن كثير الأول من لقمان، وهو {يا بني لا تشرك} بتخفيف "الياء" وإسكانها، ولا خلاف عنه في كسر "الياء" مشددة في الحرف الأوسط، وهو{يا بني إنها} وكذلك قرأ الباقون في الستة». النشر [289:2]، [293]، الإتحاف: [256]، غيث النفع: [128]، الشاطبية: [222]، البحر [226:5]، [280]
الإتحاف [262]، غيث النفع: [132].
الإتحاف [369]، غيث النفع: [216].