دراسة الحال

[محمد أبو زيد]

القراءات زيادة (من) في الحال

1- {قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء} [18:25]
في المحتسب [119:2- 120]: «ومن ذلك قراءة زيد بن ثابت... (نتخذ) بضم النون.
قال أبو الفتح: أما إذا ضممت النون فإن قوله: (من أولياء) في موضع الحال، أي ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك أولياء، ودخلت (من) زائدة لمكان النفي، كقولك: اتخذت زيداً وكيلاً، فإن نفيت قلت: ما اتخذت زيداً من وكيل، وكذلك: أعطيته درهماً وما أعطيته من درهم، وهذا في المفعول.
وقوله: (ما كان ينبغي لنا أن نتخذ) أي لسنا ندعي استحقاق الولاء ولا العبادة لنا».
وفي المغني: [351]: «وشذت قراءة بعضهم: {ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء} ببناء (نتخذ) للمفعول، وحملها ابن مالك على شذوذ زيادة (من) في الحال. ويظهر لي فساده في المعنى، لأنك إذا قلت: ما كان ينبغي لك أن تتخذ زيداً في حالة كونه خاذلاً لك فأنت مثبت لخذلانه ناه عن اتخاذه، وعلى هذا فيلزم أن الملائكة أثبتوا لأنفسهم الولاية».
وانظر البحر [488:6- 489]

[محمد أبو زيد]

مجيء الحال من النكرة المحضة

1- {ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ} [5:22]
قرأ ابن أبي عبلة (مخلقة) بالنصب و(وغير) بالنصب أيضاً على الحال من النكرة المتقدمة، وهو قليل، وقاسه سيبويه البحر [352:6]
2- {أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ} [39:68]
في المحتسب [325:2- 326]: «قرأ الحسن: (أيمان علينا بالغة) بالنصب.
قال أبو الفتح: يجوز أن يكون (بالغة) حالاً من الضمير في (لكم)، لأنه خبر عن (أيمان) وإن شئت جعلته حالاً من الضمير في (علينا) إذا جعلنا (علينا) وصفاً لأيمان، لا متعلقاً بنفس الأيمان، لأنه فيه ضميراً. ويجوز أن يكون حالاً من نفس (أيمان) وإن كانت نكرة، كما أجاز أبو عمرو في قوله سبحانه: {وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين} أن يكون (حقاً) حالا من (متاع)». انظر البحر [315:8]، ابن خالويه: [160]، الإتحاف: [421]
3- {تعالوا إلى كلمة سواء} [64:3]
قرأ الحسن: (سواء) بالنصب. ابن خالويه:[21]
خرجه الحوفي والزمخشري على أنه مصدر، قال الزمخشري: بمعنى: استوت استواء ويجوز أن ينتصب على الحال من (كلمة) وإن كان ذو الحال نكرة، وقد أجاز ذلك سيبويه وقاسه، والحال والصفة متلاقيان من حيث المعنى، والمصدر يحتاج إلى إضمار عامل، وإلى تأويل (سواء) بمعنى استواء. البحر [483:2]، الكشاف [371:1]
4- {في يوم ذي مسبغة} [14:90]
قرأ الحسن: (ذا مسبغة). ابن خالويه: [21]
5- {ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم} [81:3]
قرأ عبد الله (رسول مصدقاً) نصبه على الحال، وهو جائز من النكرة وإن تقدمت. وقد ذكرنا أن سيبويه قاسه، ويحسن هذه القراءة أنه نكرة في اللفظ معرفة من حيث المعنى؛ لأن المعنى به محمد صلى الله عليه وسلم على قول الجمهور. البحر [513:2]

[محمد أبو زيد]

الرفع والنصب في اجتماع الظرف مع الوصف من غير تكرير للظرف

1- {وفي النار هم خالدون} [17:9]
قرأ زيد بن علي (خالدين) بالنصب على الحال. البحر [19:5]
2- {لهم جنات النعيم خالين فيها} [8:31، 9]
قرأ زيد بن علي (خالدون) البحر [184:7]
3- {إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون} [55:36]
قرأ طلحة والأعمش (فاكهين) بالألف والنصب على الحال، و(في شغل) هو الخبر. البحر [342:7]، ابن خالويه:[127]
4- {هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون} [56:36]
قرأ عبد الله (متكئين) نصب على الحال. البحر [342:7]، ابن خالويه: [127]
5- {ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد} [18:50]
قرأ عبد الله (رقيبا) بالنصب على الحال. البحر [126:8]
6- {هذا ما لدي عتيد} [23:50]
قرأ ابن مسعود (عتيداً). ابن خالويه: [144]

[محمد أبو زيد]

اجتماع الوصف مع الظرف مع تكرير الظرف

1- {فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها} [17:59]
(خالدان فيها). الأعمش، ابن خالويه:[54]
بالرفع جاز أن يكون خبر (إن) والظرف ملغي، وإن كان قد أكد بقوله: (فيها) وذلك جائز على مذهب سيبويه، ومنع ذلك أهل الكوفة، لأنه إذا أكد عندهم لا يلغي. ويجوز أن يكون (في النار) خبر (إن) و(خالدان) خبر ثان، فلا يكون فيه حجة على مذهب سيبويه. البحر [25:80]
الإتحاف: [414]

[محمد أبو زيد]

حال مع (أل)

{ليخرجن الأعز منها الأذل} [8:63]
عن الحسن: (لنخرجن) بالنون، وكسر الراء ونصب (الأعز) مفعولا به؛ ونصب (الأذل) حينئذ على الحال، بتقدير مضاف، أي كخروج، أو كإخراج أو مثل. الإتحاف: [417]
وفي البحر [274:8]: «قرأ الحسن فيما ذكر الداني (لنخرجن) بالنون مفتوحة، وضم الراء، ونصب الأعز على الاختصاص، كما قال: نحن العرب ونصب (الأذل) على الحال.. وحكى الكسائي والفراء أن قوماً قرأوا (ليخرجن) بالياء مفتوحة، وضم الراء، فالأعز فاعل، ونصب (الأذل) على الحال. وقرئ مبنياً للمفعول.
ومجيء الحال بصورة المعرفة متأول عند البصريين، فما كان منها بأل فعلى زيادتها، لا أنها معرفة». وانظر معاني الفراء [160:3]، وابن خالويه: [157]، البيان [441:2]

[محمد أبو زيد]

مذهب الأخفش في تقدم الحال على عاملها المعنوي

1- {والسموات مطويات بيمينه}[67:39]
قرأ عيسى والجحدري (مطويات) بالنصب على الحال.
استدل بهذه القراءة الأخفش على جواز: زيد قائماً في الدار، إذ أعرب (والسموات) مبتدأ خبره (بيمينه) ولا حجة فيه، إذ يكون (السموات) معطوفاً على (والأرض) و(بيمينه) متعلق بمطويات. البحر [440:7]، ابن خالويه:[131]
2- {وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا} [139:6]
قراءة الجمهور (خالصة) بالرفع، بمعنى (خالص) فأنث لإرادة المبالغة في الخلوص، كقولك: زيد خالصتي، وخاصتي.
قراءة نصب (خالصة) و(خالصاً) فيها جوابان:
أحدهما: أن يكون حالاً من الضمير في الظرف الجاري صلة على (ما)، كقولنا: الذي في الدار قائماً زيد.
والآخر: أن يكون حالاً من (ما) على مذهب أبي الحسن في إجازة تقديم الحال على العامل فيها إذا كان معنى بعد أن يتقدم صاحب الحال عليها، كقولنا: زيد قائماً في الدار، واحتج في ذلك بقوله تعالى: {والسموات مطويات بيمينه}.
ولا يجوز أن يكون حالاً من الضمير في (لذكورنا) لأنه إذ ذاك يكون متقدماً على عامله المعنوي وعلى صاحب الحال. المحتسب [232:1]، [233]، البحر [231:4]
3- {وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين} [82:17]
قرأ زيد ابن علي (شفاء ورحمة) بالنصب، وتقدم الحال على عاملها الظرف عند الأخفش، ومن منع جعله منصوباً على تقدير أعني. البحر [74:6]
إذا تقدم الخبر الظرفي وجاءت بعده الحال جاز ذلك بالاتفاق كما في هذه القراءة العشرية:
{فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا} [37:34]
قرأ رويس (جزاء) بالنصب على الحال من الضمير المستقر في الخبر المقدم مع التنوين، ورفع الضعف بالابتداء، كقولك: في الدار قائماً زيد.
الإتحاف: [360]، النشر [351:2]، البحر [286:7]

[محمد أبو زيد]

القراءة بالرفع خبر وبالنصب حال

1- {قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة} [32:7]
في الإتحاف: [223]: «اختلف في (خالصة): فنافع بالرفع خبر (هي) و(للذين آمنوا) متعلق بخالصة، وجعلها القاضي خبراً بعد خبر. الباقون بالنصب على الحال من الضمير المستقر في الظرف».
النشر [269:2]، غيث النفع: [103]، الشاطبية: [205]، البحر [291:4]
2- {يغشي الليل النهار يطلبه حثيثاً والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره} [54:7]
في النشر [269:2]: «واختلفوا في (الشمس والقمر والنجوم مسخرات) : فقرأ بن عامر برفع أربعة الأسماء. وقرأ الباقون بنصبها، وكسر التاء من (مسخرات).
وفي البحر [309:4]: «قرأ ابن عامر بالرفع في الأربعة على الابتداء والخبر. وقرأ بأن بن تغلب برفع (والنجوم مسخرات) فقط على الابتداء والخبر».
3- {كلا إنها لظى نزاعة للشوى} [15:70، 16]
قرأ حفص بنصب (نزاعة) الباقون بالرفع. النشر [39:2]، الإتحاف: [424]، غيث النفع: [265]، الشاطبية: [290]
4- {عاليهم ثياب سندس خضر} [21:76]
قرأ نافع وحمزة وأبو جعفر بسكون ياء (عاليهم) خبر مقدم. الباقون بفتح الياء حال من الضمير المجرور في (عليهم) أو من مفعول (حسبتهم).
الإتحاف: [429]، النشر [396:2]، غيث النفع: [271]، الشاطبية: [293]، البحر [399:8]
5- {ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر}. [17:9]
قرأ زيد بن علي: (شاهدون) على إضمار (هم). البحر [19:5]
6- {وهذا بعلي شيخاً} [72:11]
قرأ ابن مسعود (شيخ) بالرفع: ابن خالويه: [60]
الرفع من أربعة وجوه: خبر مبتدأ محذوف. هو الخبر وبعلى بدل من هذا.
بدل من بعلي. خبر ثان. المحتسب [324:1- 325]، البحر [244:5]
7- {وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين} [82:17]
قرأ زيد بن علي: (شفاء ورحمة) بالنصب، وتقدم الحال على عاملها الظرف عند الأخفش، ومن منع جعله منصوبا على إضمار أعني. البحر [74:6]
8- {ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم} [58:24]
قرأ ابن عباس (طوافون) بالنصب على الحال من ضمير (عليهم). البحر:[473]
9- {وما أدراك ما سقر * لا تبقي ولا تذر * لواحة للبشر} [27:74- 29]
قرأ الجمهور (لواحة) بالرفع، وقرأ العوفي وزيد بن علي والحسن وابن أبي عبلة: (لواحة) بالنصب على الحال المؤكدة، لأن النار التي لا تبقي ولا تذر لا تكون إلا مغيرة للأبشار. وقال الزمخشري: نصب على الاختصاص للتهويل.
البحر [375:8]، ابن خالويه: [164]، الكشاف [650:4]
10- {بلى قادرين على أن نسوي بنانه} [4:75]
قرأ ابن أبي عبلة وابن السميفع (قادرون) بالرفع، أي نحن قادرون. البحر [385:8]
11- {إن هذه أمتكم أمة واحدة} [92:21]
(أمة واحدة) بالرفع الحسن وابن أبي إسحاق. ابن خالويه: [93]
12- {ألم تر أن الله يسبح له من في السموات والأرض والطير صافات} [41:24]
قرأ الجمهور (والطير صافات) برفع الطير عطفاً على (من) ونصب (صافات) على الحال.
وقرأ الأعرج (والطير) بالنصب على أنه مفعول معه.
وقرأ الحسن وخارجه عن نافع برفعهما مبتدأ وخبراً. البحر [463:6]
13- {ولا يأتون البأس إلا قليلاً. أشحة عليكم}. [18:33، 19]
الجمهور (أشحة) بالنصب على الحال.
وقرأ ابن أبي عبلة بالرفع، أي هم أشحة. البحر [220:7]، معاني القرآن للفراء [338:2]
14- {فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا} [52:27]
{خاوية}، بالنصب حال عمل فيها ما دل عليه (تلك)
وقرأ عيسى بن عمر (خاوية) بالرفع خبر لمبتدأ محذوف.
الكشاف [373:3]، البحر [86:7]، ابن خالويه: [110]
15- {تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين} [2:31، 3]
قرأ حمزة (هدى ورحمة) بالرفع، خبر ثان، أو خبر لمحذوف. الباقون بالنصب حال من آيات؛ أو الكتاب، والعامل ما في اسم الإشارة من معنى الفعل.
الإتحاف: [349]، النشر [346:2]، الشاطبية: [264]، غيث النفع: [202] البحر [183]

[محمد أبو زيد]

النصب على الحال وبغيره صفة

1- {ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدقاً لما معهم} [89:2]
قرأ ابن أبي عبلة: (مصدقاً) ونصبه على الحال من (كتاب) وإن كان نكرة، وقد أجاز ذلك سيبويه بلا شرط، وهنا تخصصت بالصفة، فقربت من المعرفة.
البحر [303:1]، ابن خالويه: [8]
2- {ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم} [101:2]
قرأ ابن أبي عبلة (مصدقا) بالنصب على الحال، وحس مجيئها من النكرة كونها قد وصفت بقوله: (من عند الله). البحر [325:1]
3- {ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم} [81:3]
قرأ عبد الله: (رسول مصدقاً) فنصب على الحال، وهو جائز من النكرة، وإن تقدمت النكرة وقد ذكرنا أن سيبويه قاسه. البحر [513:2]
4- {إذا وقعت الواقعة. ليس لوقعتها كاذبة. خافضة رافعة} [1:56- 3]
في المحتسب [307:2] «قرأ الحسن واليزيدي والثقفي وأبو حيوة: (خافضة رافعة) بالنصب.
قال أبو الفتح: هذا منصوب على الحال، وقوله: {ليس لوقعتها كاذبة} حال أخرى قبلها، أي إذا وقعت صادقة الواقعة خافضة رافعة فهذه ثلاثة أحوال.. ومثله: مررت بزيد جالساً متكئاً، ضاحكاً، وإن شئت أن تأتي بعشر أحوال إلى أضعاف ذلك لجاز وحسن، كما لك أن تأتي للمبتدأ من الأخبار بما شئت، كقولك: زيد عالم جميل جواد فارس، ألا ترى أن الحال زيادة في الخبر وضرب منه، وعلى ذلك امتنع أبو الحسن أن يقول: لولا هند جالسة لقمت ونحو ذلك، لأن هذا موضع قد امتنعت العرب فيه أن تستعمل الخبر، والحال ضرب من الخبر.
البحر [203:8- 204]، ابن خالويه: [150]، الإتحاف [407].

[محمد أبو زيد]

حال أو بدل

1- {إذا ألقوا منها مكاناً ضيقاً مقرنين} [13:25]
قرأ أبو شيبة صاحب معاذ بن جبل (مقرنون) بالواو، وهي قراءة شاذة. ونسبها ابن خالويه إلى معاذ بن جبل. ووجهها أن يرتفع على البدل من ضمير (ألقوا) بدل نكرة من معرفة. البحر [485:6]، ابن خالويه:[104]
2- {إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات} [10:60]
قرئ (مهاجرات) بالرفع، على البدل من المؤمنات.
البحر [256:8]، ابن خالويه: [155]

[محمد أبو زيد]

حذف واو الحال

1- {فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهباً ولو افتدى به} [91:3]
قرأ ابن أبي عبلة (لو افتدى به) من غير الواو البحر [520:2]
2- {وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله} [43:7]
قرأ ابن عامر: (ما كنا) بغير الواو، وكذا هي في مصاحف أهل الشام، وهي على هذا موضحة للأولى، ومن أجاز الحال مع الواو ينبغي أن يجيزها دونها.
النشر [269:2]، الإتحاف: [224]، غيث النفع: [103]، الشاطبية: [206]، البحر [299:4]
3- {فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. ولا يخاف عقباها} [14:91، 15]
قرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر: (فلا يخاف) بالفاء للمساواة بينه وبين ما قبله. والباقون بالواو وإما للحال وإما للاستئناف.
البحر [482:8]، الإتحاف: [440]، النشر [401:2]، غيث النفع: [277]، الشاطبية: [297]

[محمد أبو زيد]

المضارع المثبت بالواو

{ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق} [42:2]
قرأ عبد الله: {وتكتمون الحق} وخرج على أنها جملة في موضع الحال وقدره الزمخشري كاتمين، وهو تقدير معنى، لا تقدير إعراب، لأن الجملة المصدرة بمضارع إذا وقعت حالاً لا تدخل عليها الواو، والتقدير الإعرابي هو أن تضمر قبل المضارع هنا مبتدأ تقديره: وأنتم تكتمون الحق. ولا يظهر تخريج هذه القراءة على الحال، لأن الحال قيد في الجملة السابقة، وهم قد نهوا عن لبس الحق بالباطل على كل حال، فلا يناسب ذلك التقييد بالحال، إلا أن تكون الحال لازمة، وذلك أن يقال: لا يقع لبس الحق بالباطل إلا ويكون الحق مكتوماً.
ويمكن تخريج هذه القراءة على وجه آخر، وهو أن يكون الله قد نعى عليهم كتمهم الحق مع علمهم أنه حق فتكون الجملة الخبرية قد عطفت على جملة النهي عند من يرى جواز ذلك وهو سيبويه وجماعة. البحر [180:1]، الكشاف [133:1]

[محمد أبو زيد]

الحال مفردة أو جملة

{أو جاءوكم حصرت صدورهم} [90:4]
قرأ يعقوب (حصرة) بنصب التاء منونة. الباقون بإسكان التاء وصلا.
النشر [251:2]، والإتحاف: [193].
وحكى عن الحسن أنه قرأ: (حصرات – حاصرات - حصرة) بالرفع.
البحر [317:3]، ابن خالويه: [27-28]

[محمد أبو زيد]

نصب العدد على الحال

1- {ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم} [7:58]
قرأ ابن أبي عبلة (ثلاثة، وخمسة) بالنصب على الحال، والعامل يتناجون مضمرة، يدل عليه (نجوى) وقال الزمخشري: أو على تأويل (نجوى) بمتناجين. البحر [235:8]، الكشاف [490:4].