[مسائل في المصدر والظرف]

[محمد أبو زيد]

ما بعد {إن} لا يعمل فيما قبلها ولو ظرفا وما قبلها لا يعمل فيما بعدها

1- {فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات} [14: 47 – 48]
انتصب {يوم} على أنه بدل من {يوم يأتيهم} قال الزمخشري، أو معمولاً لمخلف وعده و {إن} وما بعدها اعتراض، قاله الحوفي. وقال أبو البقاء: لا يجوز أن يكون ظرفًا لمخلف ولا لوعده، لأن ما قبل {إن} لا يعمل فيما بعدها، لكن جوزوا أن يلحق من معنى الكلام ما يعمل في الظرف، أي لا يخلف وعده يوم تبدل الأرض، وإذا كانت {إن} وما بعدها اعترضا لم يبال أنه فصل بين العامل والمعمول. [البحر: 5/ 440]، [العكبري: 2/ 38]، [الكشاف: 2/ 566].
2- {يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون} [44: 16]
{يوم}: قيل منصوب بذكراهم، وقيل بننتقم الدال عليه {منتقمون} وضعف بأنه لا نصب إلا بالفعل، وقيل بمنتقمون ورد بأن ما بعد {إن} لا يعمل فيما قبلها.
[البحر: 8/ 35]، [العكبري: 2/ 120].

[محمد أبو زيد]

اسم {لا} النافية للجنس المبني لا يعمل في الظرف

1- {فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون} [23: 101]
العامل في ظرف الزمان هو العامل في {بينهم} وهو المحذوف، ولا يجوز أن يعمل فيه {أنساب} لأن اسم {لا} إذا بني لا يعمل. [العكبري: 2/ 80].
2- {يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين} [25: 22]
{يوم يرون}: منصوب باذكر، وهذا أقرب، أو بفعل يدل عليه {بشرى} ولا يعمل فيه {لا بشرى} لأنه مصدر، ولأنه منفي بلا التي لنفي الجنس.
[البحر: 6/ 492]، [العكبري: 2/ 85].

[محمد أبو زيد]

ما بعد الفاء وما بعد {ما} النافية لا يعمل فيما قبلهما

{إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر. فماله من قوة ولا ناصر} [86: 8 – 10]
العامل في {يوم تبلى} قبل ناصر، وهذا فاسد لأن ما بعد الفاء لا يعمل فيما قبلها، وكذلك ما بعد {ما} النافية على المشهور المتصور، وقال آخرون منهم الزمخشري: العامل {رجعه} ورد بأن فيه فصلا بين الموصول ومتعلقه، وهو من تمام الصلة، وهو لا يجوز. وقال الحذاق من النحاة: العامل فيه، مضمر يدل عليه المصدر تقديره: يرجعه يوم تبلى السرائر.
قال ابن عطية: وكل هذه الفرق فرت من أن يكون العامل {لقادر} لأنه يظهر من ذلك تخصيص القدرة في ذلك اليوم وحده، وإذا تؤمل المعنى وما يقتضيه فصيح كلام العرب جاز أن يكون المعنى: لقادر، وذلك أنه قال {إنه على رجعه لقادر} على الإطلاق أولاً وآخرًا في كل وقت، ثم ذكر تعالى وخصص من الأوقات الوقت الأهم على الكفار، لأنه وقت الجزاء والوصول إلى العذاب ليجتمع الناس إلى حذره والخوف منه. [البحر: 8/ 455 – 456]، [العكبري: 2/ 152].
وفي [البيان: 2/ 507]: لا يجوز أن يتعلق برجعه للفصل بين الصلة والموصول بخبر {إن} وفيما يتعلق به وجهان:
1- بفعل محذوف أي يرجعه.
2- لقادر والأول أوجه لأن الله قادر في جميع الأوقات فأي فائدة في تعيين هذا الوقت.

[محمد أبو زيد]

ما بعد حرف العطف لا يتقدم عليه

{وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان} [3: 4]
{هدى للناس}: قيل: هو قيد في الكتاب والتوراة والإنجيل، والظاهر أنه قيد في التوراة والإنجيل، ولم يئن لأنه مصدر: وقيل هو قيد في الإنجيل وحده: وحذف من التوراة، وقيل تم الكلام عند قوله {من قبل} ثم استأنف فقال {هدى للناس} وأنزل الفرقان، فيكون الهدى للفرقان فحسب، ويكون على هذا الفرقان القرآن. وهذا لا يجوز، لأن {هدى} إذ ذاك يكون معمولاً لقوله {وأنزل الفرقان} هدى وما بعد حرف العطف لا يتقدم عليه... وانتصابه على الحال، وقيل هو مفعول لأجله. [البحر: 2/ 378].

[محمد أبو زيد]

ما بعد {لا} النافية يعمل فيما قبلها

1- {ويوم لا يسبتون لا تأتيهم} [7: 163]
العامل في يوم {لا تأتيهم} وفيه دليل على أن ما بعد {لا} النافية يعمل فيما قبلها، وفيه ثلاثة مذاهب: الجواز مطلقًا، والمنع مطلقًا، والتفصيل بين أن يكون {لا} جواب قسم فيمتنع، أو غير ذلك فيجوز، وهو الصحيح.
[البحر: 4/ 411]، [العكبري: 1/ 159].
2- {فاليوم لا تظلم نفس شيئا} [36: 54]
انتصب اليوم على الظرف والعامل فيه {لا تظلم}. [البحر: 7/ 341].
3- {فاليوم لا يؤخذ منكم فدية} [57: 15]
الناصب ليوم الفعل المنفي بلا، وفيه حجة على المانعين. [البحر: 8/ 222].
4- {فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم} [30: 57]
{يومئذ}: منصوب بلا ينفع. [الجمل: 3/ 397].

[محمد أبو زيد]

لام الابتداء لا تمنع ما بعدها من العمل فيما قبلها وذلك في باب {إن}

1- {ثم إنكم بعد ذلك لميتون} [23: 15]
{بعد ذلك}: العامل فيه {ميتون} واللام لا تمنع هاهنا العمل.
[العكبري: 2/ 77].
2- {كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون} [83: 15]
{عن ربهم} و{يومئذ} متعلقان ب{لمحجوبون}. [البحر: 8/ 441].

[محمد أبو زيد]

العامل يعمل في ظرفين من نوع واحد مع العطف

1- {فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم} [2: 196]
العامل في {إذا} هو صيام، وفي الحج متعلق به، لا يقال: إذا عمل فيهما فقد تعدى العامل إلى ظرفي زمان لأن ذلك يجوز مع العطف والبدل، وهنا عطف بالواو شيئين على شيئين، كما تقول: أكرمت زيدا يوم الخميس، وعمرا يوم الجمعة. إذا ظرفية لا شرطية فيها. [البحر: 2/ 79].

[محمد أبو زيد]

عمل نعم و {بئس} في الظرف المتأخر عنهما

1- {وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود} [11: 99]
{يوم}: معطوف على موضع {هذه} ولا يصح أن يكون معمولا لبئس لأنها فعل لا يتصرف، فلا يتقدم معمولها عليها، فلو تأخر صح، كما في قول الشاعر:

ولنعم حشو الدرع أتت إذا = دعيت نزال ولج في الذعر

[البحر: 5/ 259].