لمحات عن دراسة (هل) في القرآن الكريم

[محمد أبو زيد]

لا يفصل بين (هل) والفعل بفاصل

جمهور النحويين لا يجيز الفصل بين أدوات الاستفهام والفعل في غير همزة الاستفهام فإنه يجوز معها الفصل، وقد أشار إلى ذلك ناظم في قوله:

كهل إذا ما رأت فعلاً بحيزها = حنت إليه ولا ترضى بفرقته

في [سيبويه: 1/ 52]: «واعلم أن حروف الاستفهام كلها يقبح أن يصير بعدها الاسم إذا كان الفعل بعد الاسم إلا في الشعر». وانظر [ص51].
وفي [المقتضب: 2/ 74-75] : «الهمزة أصل الاستفهام، فتحتمل تقديم الاسم في نحو قولك: أزيد قام؟ لأنها السؤال إنما هو عن الفعل، وكذلك: متى زيد خرج؟ وأين زيد قام؟ وجميع حروف الاستفهام – غير ألف الاستفهام – لا يصلح فيهن إذا اجتمع اسم وفعل إلا تقديم الفعل، إلا أن يضطر شاعر، وانظر [الرضي: 1/ 158-159، 2/ 361].
وفي [الهمع: 2/ 77]: «وتختص بعدم دخولها على اسم بعده فعل اختيارًا، ولذلك وجب النصب في نحو: هل زيد أضربته، لأن (هل) إذا كان في حيزها فعل وجب إيلاؤه إياه، فلا يقال: هل زيد قام إلا في ضرورة:
أم هل كبير بكى لم يقض عبرته
قال أبو حيان: ويمتنع أن تكون مبتدأ وخبرًا، بل يجب حمله على إضمار فعل قال: وسبب ذلك أن (هل) في الجملة الفعلية مثل (قد) لا تليها الجملة الاسمية، فكذلك (هل) بخلاف الهمزة، فتدخل على اسم بعده فعل اختيارًا.
وجوزه، أي دخول (هل) على اسم بعده فعل في الاختيار الكسائي، فأجاز هل زيد قام جوازًا حسنًا، لأنهم أجازوا: هل زيد قائم».
أبو حيان جوز في قوله تعالى: {هل من خالق غير الله يرزقكم} [35: 3].
أن يكون (يرزقكم) خبر للمبتدأ وأن يكون صفة أو استئنافًا. [البحر: 7/ 300]، وتبعه السمين. [الجمل :3/ 481].
منع الخبرية صاحب [التصريح: 2/ 9]، و[الصبان: 1/ 236]، وجعل الجملة استئنافية الزمخشري والعكبري. [الكشاف: 3/ 267]، [العكبري: 2/ 103].
وفي محفوظي: (هل ما وصلك يقوم بحاجتك)؟