لمحات عن دراسة [أو] في القرآن الكريم

[محمد أبو زيد]

[أو] تعطف الجملة والمفرد

[أو] تعطف الجمل والمفردات، [الرضي:2/343].
وتأتي في عطفها للجمل للمعاني التي تأتي لها في عطف المفردات أفادت التفصيل في هذه المواضع (1):
1- [2: 118]،
2- [2: 158]،
3- [2: 235]،
4- [2: 286]،
5- [3: 135]،
6- [3: 144]،
7- [3: 156]،
8- [3: 157]،
9- [3: 158]،
10- [3: 167]،
11- [4: 7]،
12- [4: 43]،
13- [4: 66]،
14- [4: 86]،
15- [4: 102]،
16- [5: 6]،
17- [5: 21]،
18- [5: 40]،
19- [5: 93]،
20- [5: 158]،
21- [7: 37]،
22- [8: 32]،
23- [10: 15]،
24- [10: 17]،
25- [10: 46]،
26- [12: 9]،
27- [12: 13]،
28- [12: 31]،
29- [12: 40]،
30- [14: 13]،
31- [17: 54]،
32- [19: 98]،
33- [20: 10]،
34- [20: 44]،
35- [20: 113]،
36- [22: 31]،
37- [22: 58]،
38- [22: 250]،
39- [22: 26]،
40- [22: 44]،
45- [22: 62]،
46- [26: 73]،
47- [26: 93]،
48- [27: 7]،
49- [27: 21]،
50- [29: 24]،
51- [29: 68]،
52- [33: 17]،
53- [33: 38]،
54- [33: 39]،
55- [39: 38]،
56- [40: 77]،
57- [42: 50]،
58- [43: 40]،
59- [43: 41]،
60- [43: 42]،
61- [43: 53]،
62- [48: 11]،
63- [48: 16]،
64- [50: 37]،
65- [52: 16]،
66- [59: 5]،
67- [67: 11]،
68- [67: 28]،
69- [80: 4]،
70- [83: 3]،
71- [96: 12].

وأفادت [أو] التخيير في:
1- [5: 42]،
2- [17: 110]،
3- [37: 147]،
4- [12: 9]،
5- [2: 231]،
6- [5: 42]،
7- [17: 107]،
8- [65: 2]،
9- [67: 13]،
10- [73: 3].

وأفادت [أو] الإباحة في:
1- [17: 54]،
2- [20: 113].
مجيء [أو] لأحد الأمرين هو المعنى الكثير الذي استعملت فيه في القرآن الكريم.

---

(1) كان الشيخ قد رمز لمواضع الآيات بأرقام السور والآيات لئلا يكبر حجم الكتاب جداً، وقد أدرجنا الآيات بنصها تقريباً وتيسيراً على الباحثين.

[محمد أبو زيد]

عطف مضارع مجزوم على مضارع مجزوم

جاء ذلك في هذه المواضع (1):
1- [2: 106]،
2- [2: 284]،
3- [3: 29]،
4- [4: 74]،
5- [4: 110]،
6- [4: 149]،
7- [4: 135]،
8- [7: 176]،
9- [18: 20]،
10- [33: 54]،
11- [34: 9]،
12- [42: 32]،
13- [42: 33]،
14- [42: 34].

---

(1) كان الشيخ قد رمز لمواضع الآيات بأرقام السور والآيات لئلا يكبر حجم الكتاب جداً، وقد أدرجنا الآيات بنصها تقريباً وتيسيراً على الباحثين.

[محمد أبو زيد]

عطف مضارع منصوب على مضارع منصوب

جاء ذلك في:
1- [3: 127]،
2- [3: 73]،
3- [4: 15]،
4- [4: 47]،
5- [4: 90]،
6- [5: 33]،
7- [5: 108]،
8- [6: 65]،
9- [6: 157]،
10- [7: 20]،
11- [7: 173]،
12- [8: 30]،
13- [12: 21]،
14- [12: 80]،
15- [12: 85]،
16- [12: 107]،
17- [16: 33]،
18- [16: 45]،
19- [16: 46]،
20- [17: 68]،
21- [17: 91]،
22- [17: 92]،
23- [17: 93]،
24- [18: 41]،
25- [18: 55]،
26- [18: 60]،
27- [22: 55]،
28- [24: 63]،
29- [28: 9]،
30- [33: 24]،
31- [39: 56]،
32- [39: 57]،
33- [39: 58]،
34- [74: 37].

[محمد أبو زيد]

عطف الجمل

الفعل فعل أمر في:
1- [2: 231]،
2- [3: 167]،
3- [4: 66]،
4- [4: 86]،
5- [5: 42]،
6- [8: 32]،
7- [10: 15]،
8- [12: 9]،
9- [17: 110]،
10- [29: 24]،
11- [38: 39]،
12- [65: 2]،
13- [67: 13]،
14- [73: 3]،
15- [73: 4].

الفعل مضارع في:
1- [2: 118]،
2- [7: 88]،
3- [10: 46]،
4- [13: 31]،
5- [13: 40]،
6- [14: 13]،
7- [19: 98]،
8- [20: 10]،
9- [20: 44]،
10- [20: 113]،
11- [22: 31]،
12- [25: 44]،
13- [26: 73]،
14- [26: 93]،
15- [27: 7]،
16- [27: 21]،
17- [40: 77]،
18- [42: 52]،
19- [43: 40]،
20- [43: 41]،
21- [43: 42]،
22- [67: 10]،
23- [80: 4].

الفعل ماض في:
1- [2: 158]،
2- [2: 286]،
3- [2: 235]،
4- [3: 153]،
5- [3: 144]،
6- [3: 157]،
7- [3: 158]،
8- [4: 70]،
9- [4: 43]،
10- [4: 102]،
11- [5: 6]،
12- [6: 21]،
13- [6: 40]،
14- [6: 93]،
15- [6: 158]،
16- [7: 37]،
17- [10: 17]،
18- [11: 12]،
19- [13: 31]،
20- [22: 58]،
21- [25: 62]،
22- [29: 68]،
23- [33: 17]،
24- [39: 38]،
25- [43: 53]،
26- [48: 11]،
27- [50: 37]،
28- [59: 5]،
29- [67: 28]،
30- [83: 3]،
31- [96: 12].


في عطف الجمل كان الفعل مضارعا معطوفا على فعل ماض في:
1- [25: 7]،
2- [25: 8]،
3- [25: 21]،
4- [37: 147].

وكان العكس في:
[4: 90].

عطف نهي على أمر في:
1- [17: 107]،
2- [52: 16].

عطف جملة شرطية على جملة شرطية في:
[17: 54].

عطف أو جار ومجرور على جار ومجرور في:
1- [6: 65]،
2- [31: 16]،
3- [34: 24]،
4- [59: 14]،
5- [24: 39]،
6- [24: 40].

وعطف بأو جار ومجرور على الاسم والعكس في:
1- [2: 74]،
2- [2: 184]،
3- [2: 185]،
4- [2: 200]،
5- [4: 43]،
6- [4: 77]،
7- [5: 6]،
8- [10: 12].

وعطفت جملة على مفرد في:
[7: 4].

وعطفت قصة على قصة في:
1- [2: 19]،
2- [2: 259].

[محمد أبو زيد]

حكم الضمير مع [أو]

يجب إفراد الضمير في الخبر، وأما في غير الخبر فأنت مخير: تفرده أو تثنيه على حسب القصد.
قال [الرضي:302 –303]: «وأما [لا] و[لكن] و[بل] و[أم] و[أو] و[إما] فمطابقة الضمير معها وتركها موكولان إلى قصدك. فإن قصدت أحدهما، وذلك واجب في الإخبار عن المعطوف بها مع المعطوف عليه وجب إفراد الضمير ؛ نحو: زيد لا عمرو جاءني، وزيد بل عمر قام، وزيد أو عمرو أتاك، وكذا تقول: زيد أو هند جاءني، ولا تقول: جاءتني؛ إذ المعنى أحدهما جاءني، والغلبة للتذكير، وتقول في غير الخبر: جاءني إما زيد وإما عمرو فأكرمته، وأزيدا ضربت أم عمرا فأوجعته، وما جاءني زيد لكن عمرو فأكرمته.
وإن قصدت بالضمير كليهما وجبت المطابقة، نحو: زيد لا عمرو جاءني مع أني دعوتهما، وزيد أو عمرو جاءني وقد جئتهما وأكرمتهما.
وتقول في [أو] التي للإباحة: جالس الحسن أو ابن سيرين وباحثه ويجوز: وباحثهما. وكذا تقول: هذا إما جوهر أو عرض أو إما عرض ثم تقول: وهما محدثان. قال الله تعالى: {إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما} وليس [أو] بمعنى الواو كما قاله بعضهم، بل نقول: جواب الشرط محذوف، والمعنى: إن يكن غنيا أو فقيرا فلا بأس فإن الله أولى بالغني والفقير معا. وإنما قال تعالى: {وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها} بإفراد الضمير مع أن الانفضاض إليهما كان معا؛ لأن الضمير راجع إلى الرؤية المدلول عليها بقوله: {رأوا}. ولا يستنكر عود ضمير الاثنين إلى المعطوف بأو مع المعطوف عليه، وإن كان المراد أحدهما؛ لأنه لما استعمل [أو] كثيرا في الإباحة فجاز الجمع بين الأمرين ؛ نحو: جالس الحسن أو ابن سيرين صار كالواو». [الدماميني:1/137].
وفي [البحر:2/322]: «وإن كان العطف بأو كان الضمير مفردا؛ لأن المحكوم عليه هو أحدهما، وتارة يراعي به الأول في الذكر، نحو: زيد أو هند منطلق وتارة يراعي به الثاني؛ نحو: زيد أو هند منطلقة وأما أن يأتي مطابقا لما قبله في التثنية والجمع فلا، ولذلك تأول النحويون قوله تعالى: {إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما}.
وفي [البحر:3/189–190]: «وقد زاد الفراء وجها ثالثا، وهو أن يسند الضمير إليهما. قال الفراء: عادة العرب إذا رددت بين اسمين بأو أن تعيد الضمير إليهما جميعا، أو إلى أحدهما، وعلى هذا الوجه ظاهر قوله: {إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما}».
وفي [المغني:2/51]: «والظاهر أن الجواب {فالله أولى بهما} ولا يرد ذلك تثنية الضمير؛ لأن [أو] هنالك للتنويع وحكمها حكم الواو في وجوب المطابقة نص على ذلك الأبدي وهو الحق». [البحر:3/37].

الآيات

1- {إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما} [4: 135].
في [الكشاف:1/304]: «فإن قلت: لم ثنى الضمير في {أولى بهما} وكان حقه أن يوحد؛ لأن قوله: {إن يكن غنيا أو فقيرا} في معنى: إن يكن أحد هذين؟ قلت: قد رجع الضمير إلى ما دل عليه قوله: {إن يكن غنيا أو فقيرا} لا إلى المذكور فلذلك ثنى ولم يفرد، وهو جنس الغني وجنس الفقير، كأنه قيل: فالله أولى بجنسي الغني والفقير، أي بالأغنياء والفقراء، وفي قراءة أبي {فالله أولى بهم} وهي شاهدة على ذلك».
وفي [البيان:1/269]: «وإنما قال: {أولى بهما} ولم يقل: به لأن [أو] لأحد الشيئين، وذلك لأربعة أوجه:
الأول: أنه محمول على المعنى، فلما كان المعنى: إن يكن الخصمان غنيين أو فقيرين قال: {فالله أولى بهما}.
والثاني: أنه لما كان المعنى: فالله أولى بغنى الغني وفقر الفقير رد الضمير إليهما.
والثالث: إنما رد الضمير إليهما لأنه لم يقصد قصد غني بعينه، ولا فقير بعينه.
والرابع: أن [أو] بمعنى الواو، والواو لإيجاب الجمع بين الشيئين أو الأشياء ؛ فلهذا قال: {أولى بهما} و[أو] بمعنى الواو في مذهب أبي الحسن الأخفش والكوفيين».
وفي [البحر:3/370]: «الجواب محذوف؛ لأن العطف هو بأو، ولا يثنى الضمير إذا عطف بها، بل يفرد، وتقدير الجواب: فليشهد عليه ولا يراعي الغني لغناه ولا لخوف منه، ولا الفقير لمسكنته وفقره، ويكون قوله: {فالله أولى بهما} ليس هو الجواب بل لما جرى ذكر الغني، والفقير عاد الضمير على مادل عليه ما قبله، كأنه قيل: فالله أولى بجنسي الغني والفقير، أي بالأغنياء والفقراء».
[العكبري:1/111].

عاد الضمير إلى المعطوف عليه مفردا في قوله تعالى:
2- {وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس} [4: 12].
في [البحر:3/189]: «الضمير في {وله} عائد على الرجل نظير: {وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها} في كونه عائدا على المعطوف عليه، وإن كان يجوز أن يعاد الضمير على المعطوف تقول: زيد أو هند قامت، نقل ذلك الأخفش والفراء».
وفي [البيان:1/245]: «وقال: [له] ولم يقل: [لهما] لأن المعنى: وإن كان أحد هذين وورث كلالة [فله] يعود إلى معنى الكلام لا إليهما، وهذا لأن [أو] لأحد الشيئين، ألا ترى أنهم يقولون: زيد أو عمرو قام، ولم يقولوا: قاما».
3- {وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها} [62: 11].
في [الكشاف:4/99]: «فإن قلت: كيف قال [إليها] وقد ذكر شيئين؟ قلت: تقديره: إذا رأوا تجارة انفضوا إليها، أو لهوا انفضوا إليه. فحذف أحدهما لدلالة المذكور عليه، وكذلك قراءة من قرأ: {انفضوا إليه} وقرئ {إليهما}».
وفي [البحر:8/268-269]: «وقرأ ابن أبي عبلة {إليه} بضمير اللهو، وكلاهما جائز نص عليه الأخفش عن العرب. وقال ابن عطية: وقال: {إليها} ولم يقل ؛ [إليهما] اهتماما بالأهم: إذ كانت سبب اللهو، ولم يكن اللهو سببها».
وفي [البيان:2/439]: «كنى عن أحدهما دون الآخر للعلم بأنه داخل في حكمه ؛ كقوله تعالى: {والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها}.

عاد الضمير إلى المعطوف مفردا في قوله تعالى:
1- {وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه} [2: 270].
في [البحر:2/322]: «في قوله: {من نذر} دلالة على حذف الموصول قبل {نذرتم} تقديره: أو ما نذرتم.. وجاء الضمير في {يعلمه} مفردا لأن العطف بأو وإذا كان العطف بأو كان الضمير مفردا، لأن المحكوم عليه هو أحدهما، وتارة يراعى به الأول، نحو زيد أو هند منطلق، وتارة يراعي به الثاني: نحو: زيد أو هند منطلقة، وأما أن يأتي مطابقا لما قبله في التثنية والجمع فلا..».
2- {ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا} [4: 112].
عاد الضمير إلى المعطوف. [البحر:2/322].
وفي [البيان:1/267]: قال: {ثم يرم به بريئا} ولم يقل: [بهما] لأن معنى قوله: {ومن يكسب خطيئة أو إثما}: ومن يكسب أحد هذين الشيئين ثم يرم به، لأن [أو] لأحد الشيئين، ولهذا تقول: زيد أو عمرو قام، ولا يقال: زيد أو عمرو قاما».
3- {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس} [6: 145].
في [البحر:4/241]: «الظاهر أن الضمير في {فإنه} عائد على {لحم خنزير}.
وزعم أبو محمد بن حزم أنه عائد على {خنزير} فإنه أقرب مذكور، وإذا احتمل الضمير العود على شيئين كان عوده على الأقرب أرجح.
وعورض بأن المحدث عنه إنما هو اللحم، وجاء ذكر الخنزير على سبيل الإضافة إليه، لا أنه هو المحدث عنه المعطوف.
ويمكن أن يقال: ذكر اللحم تنبيها على أنه أعظم ما ينتفع به من الخنزير، وإن كان سائره مشاركا له في التحريم، بالتنصيص على العلة من كونه رجسا، أو لإطلاق الأكثر على كله، أو الأصل على التابع ؛ لأن الشحم وغيره تابع للحم».

الضمير يصلح أن يعود للمعطوف عليه أو للمعطوف في قوله تعالى:
1- {لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه} [9: 57].
في [البحر:5/55]: «ولما كان العطف بأو عاد الضمير إليه مفردا على قاعدة النحو في [أو] فاحتمل من حيث الصناعة أن يعود على الملجأ، أو على المدخل، فلا يحتمل أن يعود في الظاهر على المغارات لتذكيره، وأما بالتأويل فيجوز أن يعود عليها».
2- {ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم} [4: 66].
في [البحر:3/285]: «وضمير النصب في {فعلوه} عائد على أحد المصدرين المفهومين من قوله: {أن اقتلوا، أو اخرجوا} [النهر:3/284].
3- {وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه} [4: 83].
في [البحر:3/305]: «الضمير في [به] عائد على الأمر. قيل: ويجوز أن يعود على الأمن أو الخوف، ووحد الضمير لأن [أو] تقتضي أحدهما».
4- {فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل} [2: 282].
الضمير في {وليه} عائد على أحد هؤلاء الثلاثة. [النهر:2/345]، [البحر:2/345].

[محمد أبو زيد]

[أو] التي ينصب بعدها المضارع

سيبويه يقدر [أو] بـ [إلا أن].
والمبرد في المقتضب يقدرها بـ [إلا أن] أو [حتى] وكذلك ابن مالك.
في [سيبويه:1/247]: «اعلم أن ما انتصب بعد [أو] فإنه ينتصب على إضمار [أن].. واعلم أن معنى ما انتصب بعد [أو] على [إلا أن].. تقول: لألزمنك أو تقضيني، ولأضربنك أو تسبقني، فالمعنى: لألزمنك إلا أن تقضيني، ولأضربنك إلا أن تسبقني».
وفي [المقتضب:2/28-29]: «فأما الموضع الذي تنصب فيه بإضمار [أن] فقولك: لألزمنك أو تقضيني، أي إلا أن تقضيني، وحتى أن تقضيني... فجملة هذا: أن كل موضع تصلح فيه [حتى] و[إلا أن] فالنصب فيه جائز جيد، إذا أردت هذا المعنى، والعطف على ما قبله مستعمل في كل موضع».
وقال [الرضي:2/232]: «فإن قصدت مع إفادة هذا المعنى الذي هو لزوم أحد الأمرين التنصيص على حصول أحدهما عقيب الآخر وأن الفعل الأول ممتد إلى حصول الثاني نصبت ما بعد [أو].
فسيبويه يقدره بإلا، وغيره بإلى، والمعنيان يرجعان إلى شيء واحد، فإن فسرته بإلا فالمضاف بعده محذوف، وهو الظرف، أي لألزمنك إلا وقت أن تعطيني، فهو في محل نصب على الظرف لما قبل [أو].
وعند من فسره بإلى ما بعده بتأويل مصدر مجرور بأو التي بمعنى [إلى]».
وقال ابن مالك في [شرح الكافية:2/246]: «وتقدير [إلا] و[حتى] في موضع [أو] تقدير لحظ فيه المعنى دون الإعراب، والتقدير الإعرابي المرتب على اللفظ: أن يقدر قبل [أو] مصدر، وبعدها [أن] ناصبة للفعل، وهما في تأويل مصدر معطوف بأو على المقدر قبلها، فتقدير لأنتظرته أو يقوم: ليكونن انتظار أو قدوم، وتقدير لأقتلن الكافر أو يسلم: ليكونن قتله أو إسلامه». [المغني:1/64].

[محمد أبو زيد]

الرفع جائز بعد [أو]

في [سيبويه:1/427]: «ولو رفعت لكان عربيا جائزا على وجهين: على أن تشرك بين الأول والآخر، وعلى أن يكون مبتدأ مقطوعا من الأول، يعني: أو نحن ممن يموت، وقال جل وعز: {ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون} إن شئت كان علي الإشراك، وإن شئت كان علي: أو هم يسلمون».
وفي [المقتضب:2/29]: «والعطف على ما قبله مستعمل في كل موضع». [3/305-306]، وانظر [الرضي:2/231].

الآيات

1- {ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون} [3: 128].
{أو يتوب} معطوف على {ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم} أو بإضمار [أن] بعد [أو] التي بمعنى حتى. [معاني القرآن:1/234].
معطوف على الاسم الصريح {الأمر، شيء} بإضمار [أن] أو بإضمار [أن] بعد [أو] التي بمعنى [إلا أن] [الكشاف:1/216]، [البيان:1/221]، [البحر:3/53].
2- {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة} [2: 236].
{أو تفرضوا} معطوف على {تمسوهن} فالفعل مجزوم، أو منصوب بإضمار [أن] بعد [أو] التي بمعنى [إلا أن]. [البحر:2/464]، [المغني:1/64]، [القرطبي:3/199].
3- {ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم} [3: 73].
{أو يحاجوكم} منصوب بإضمار [أن] بعد [أو] التي بمعنى [حتى] أو هو معطوف على [يؤتى] و[أو] للتنويع..» [النهر:2/494]، [القرطبي:4/112]، [المغني:2/54].
4- {فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا} [4: 15].
في [العكبري:1/95]، «[أو] عاطفة، والتقدير: إلى أن يجعل الله. وقيل: هي بمعنى [إلا أن]». [الجمل:1/365].
5- {فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي} [12: 80].
الظاهر أن {أو يحكم الله لي} معطوف على {يأذن} وجوزوا أن يكون منصوبا بإضمار [أن] بعد [أو] في جواب النفي، وهو {فلن أبرح..} كقولك: لألزمنك أو تقضيني حقي. ومعناها ومعنى الغاية متقاربان. [البحر:5/337]، [الجمل:2/467].
6- {لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا} [18: 60].
في [أو] وجهان: أحدهما: أنها لأحد الشيئين، أي أسير حتى يقع إما بلوغ المجمع، أو مضي الحقب.
الثاني: أنها بمعنى [إلا]. [العكبري:2/56]، [الجمل:3/33].
7- {ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون} [48: 16].
قرئ بالنصب {أو يسلموا} بإضمار [أن] عطف مصدر مقدر على مصدر متوهم، أي كون قتال أو إسلام، أي أحد هذين..
[البحر:8/94-95]، [سيبويه:1/427]، [المقتضب:2/28، 3/305-306]، [الرضي:2/321]، [العكبري:2/125]، [البيان:2/337]، [المغني:2/98].
8- {فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل} [7: 53].
في [البحر:4/306]: «قرأ الجمهور {أو نرد} برفع الدال {فنعمل} بنصب اللام عطف جملة فعلية على جملة اسمية، وتقدمها استفهام فانتصب الجوابان، أي هل شفعاء لنا فيشفعوا لنا في الخلاص من العذاب، أو هل نرد إلى الدنيا فنعمل عملا صالحا.
وقرأ الحسن – فيما نقل الزمخشري – بنصب الدال ورفع اللام.
وقرأ الحسن – فيما نقل ابن عطية وغيره: برفعهما، عطف [فنعمل] على [نرد].
وقرأ ابن أبي إسحاق وأبو حيوة بنصبهما، فنصب {أو نرد} عطفا على {فيشفعوا لنا} جوابا على جواب، فيكون الشفعاء في أحد أمرين:
إما الخلاص من العذاب، وإما في الرد إلى الدنيا، لاستئناف العمل الصالح، وتكون الشفاعة قد انسحبت على الرد أو الخلاص.
و {فنعمل} عطف على {نرد} ويحتمل أن يكون {أو نرد} من باب: لألزمنك أو تقضيني حقي على تقدير من قدر ذلك: حتى تقضيني، أو كي تقضيني حقي... وأما على تقدير سيبويه: [إلا أن] فليس يظهر أن معنى [أو] معنى [إلا] هنا..».
[القرطبي:7/218]، [المحتسب:1/252]، [الكشاف:2/65]، [البيان:1/364].
9- {وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء} [42: 51].
{أو يرسل} منصوب بأن مضمرة لعطفه على الاسم الصريح {وحيا} ولا يجوز أن يعطف على {أن يكلمه الله} لأنه يلزم من ذلك نفي الرسل؛ لأنه يصير التقدير: وما كان لبشر أن يكلمه الله أو يرسل رسولا، وقد أرسل وقرئ بالرفع على الاستئناف، والمصدران [وحيا، أو يرسل] حالان عند الزمخشري أو {وحيا} مفعول مطلق. [البيان:2/351]، [الكشاف:3/409]، [البحر:7/527]، [العكبري:2/118].
10- {لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد} [11: 80].
في [المحتسب:1/236]: «ومن ذلك ما رواه الحلواني عن قالون عن شيبة {أو آوي} بفتح الياء. وروي أيضا عن أبي جعفر مثله. قال ابن مجاهد: ولا يجوز تحريك الياء ها هنا.
قال أبو الفتح هذا الذي أنكره ابن مجاهد عندي سائغ جائز، وهو أن تعطف {آوي} على {قوة}، فكأنه قال: {لو أن لي بكم قوة أو أويا إلى ركن شديد}. فإذا صرت إلى اعتقاد المصدر فقد وجب إضمار [أن] ونصب الفعل بها..» [البحر:5/247]، [الكشاف:2/227]، [القرطبي:9/78].