التضمين
في [الكشاف: 2/ 717]: «فإن قلت: أي غرض في هذا التضمين، وهلا قيل: ولا تعدهم عيناك أو لا تعل عيناك عنهم؟
1- قلت: الغرض فيه إعطاء مجموع معنيين، وذلك أقوى من إعطاء معنى فذ، ألا ترى كيف رجع المعنى إلى قولك: ولا تقتحمهم عيناك مجاوزتين إلى غيرهم. ونحوه قوله تعالى: {ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم} أي ولا تضموها إليها آكلين لها».
وفي [البحر: 6/ 119]: «وما ذكره من التضمين لا ينقاس عند البصريين وإنما يذهب إليه عند الضرورة، أما إذا أمكن إجراء اللفظ على مدلوله الوضعي فإنه يكون أولى».
وقال في [البحر: 5/ 280]: «والتضمين أبلغ، لدلالته على معنى الفعلين».
وانظر [الكشاف: 2/ 244].
وفي [البحر: 4/ 129]: «لكن التضمين ليس بقياس، ولا يصار إليه إلا عند الضرورة، ولا ضرورة هنا تدعو إليه».
وانظر [البرهان للزركشي: 3/ 338 – 343].
2- التضمين أيضًا مجاز، لأن اللفظ لم يوضع للحقيقة والمجاز معًا والجمع بينهما مجاز خاص يسمونه بالتضمين، تفرقة بينه وبين المجاز المطلق.
[البرهان: 3/ 339].
3- في كتاب التبيان في أقسام القرآن [لابن القيم: 151]: «والفعل إذا ضمن معنى فعل آخر لم يلزم إعطاءه حكمه من جميع الوجوه، بل من جلالة هذه اللغة العظيمة الشأن وجزالتها أن يذكر المتكلم فعلاً، وما يضمنه معنى فعل آخر، ويجرى على المضمن أحكامه لفظًا، وأحكام الفعل الآخر معنى، فيكون في قوة ذكر الفعلين، مع غاية الاختصار».
في [المغني: 579]: «ويختص التضمين عن غيره من المعديات بأنه قد ينقل الفعل إلى أكثر من درجة، ولذلك عدى (ألوت) بقصر الهمزة بمعنى (قصرت) إلى مفعولين بعد ما كان قاصرًا، وذلك في قولهم: لا ألوك نصحًا، ولا ألوك جهدًا، لما ضمن معنى: لا أمنعك، ومنه قوله تعالى: {لا يألونكم خبالا}.
وعدى أخبر، وخبر وحدث، وأنبأ، ونبأ إلى ثلاثة لما ضمنت معنى أعلم وأرى، بعد ما كانت متعدية إلى واحد بنفسها، وإلى آخر بالجار، نحو {أنبئهم بأسمائهم} {فلما أنبأهم بأسمائهم} {نبئوني بعلم}».