الاتصال والانقطاع يكونان في الاستثناء المفرغ أيضا

[محمد أبو زيد]

الاتصال والانقطاع يكونان في الاستثناء المفرغ أيضا

في آيات كثيرة احتمل الاستثناء الاتصال والانقطاع وذلك بالنظر إلى تقدير المستثنى منه.
1- {وَلَٰكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا} [2: 235].
استثناء مفرغ ويكون متصلا على أحد وجهين:
(أ‌) استثناء من مصدر محذوف، تقديره: لا تواعدوهن مواعدة قط إلا مواعدة معروفة غير منكرة، أي لا تقولوا لهن قولا تعدونهن به إلا قولا معروفا.
(ب‌) استثناء من مجرور محذوف، أي لا تواعدوهن سرا، أي نكاحا بقول من الأقوال إلا بقول معروف، وهو التعريض، فحذف من [أن] حرف الجر.
وقال الزمخشري: لا يصح أن يكون استثناء منقطعا من {سِرًّا}، لأدائه إلى قوله: لا تواعدوهن إلا التعريض، والتعريض ليس مواعدا، فلا يصح عنده أن يتوجه إليه العامل.
ورد أبو حيان على الزمخشري: فقال: «وما ذهب إليه ليس بصحيح، لأنه لا ينحصر الاستثناء المنقطع فيما ذكر، وهو أن يمكن تسلط العامل السابق عليه وذلك أن الاستثناء المنقطع على قسمين: أحدهما: ما ذكره..
والقسم الثاني: أن لا يمكن تسلط العامل على ما بعد [إلا]، وهذا حكمه النصب عند العرب قاطبة. ومن ذلك: ما زاد إلا ما نقص، وما نفع إلا ما ضر، فما بعد [إلا] لا يمكن أن يتسلط عليه زاد، ولا نقص، بل يقدر المعنى: ما زاد لكن النقص حصل له، وما نفع لكن الضر حصل، فاشترك هذا مع القسم الأول في تقدير [إلا] بلكن.
وإذا تقرر هذا فيكون قوله: {إِلَّا أَنْ تَقُولُوا} استثناء منقطعا من هذا القسم الثاني، وهو ما لا يمكن أن يتوجه إليه العامل، والتقدير: لكن التعريض سائغ لكم».
[البحر:2/228–229]، [الكشاف:1/144]، [العكبري:1/55-56]، [الجمل:1/192]، [القرطبي:2/1000].
2- {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ} [2: 237].
في [البحر:2/235]: «نص ابن عطية وغيره على أن هذا استثناء منقطع؛ لأن عفوهن عن النصف ليس من جنس أخذهن. قيل: وليس على ما ذهبوا إليه، بل هو استثناء متصل، لكنه من الأحوال، لأن قوله: {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} معناه: عليكم نصف ما فرضتم في كل الأحوال إلا في حال عفوهن عنكم. وكونه استثناء من الأحوال ظاهر.. إلا أن سيبويه منع من أن تقع [أن] وصلتها حالا، فعلى قول سيبويه يكون {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ} استثناء منقطعا ». [أبو السعود:1/178]، [الجمل:1/194]، [القرطبي:2/1013].
3- {لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى} [3: 111].
استثناء متصل مفرغ من المصدر المحذوف، التقدير: لن يضروكم ضررا إلا ضررا يسيرا.
وقال الفراء والزجاج: هو استثناء منقطع، والمعنى: لن يضروكم البتة، لكن يؤذوكم بما يسمعونكم. [البحر:3/30]، [القرطبي:2/1415–1416]، [العكبري:1/82]، [بدائع الفوائد:3/72].
4- {ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ} [3: 112].
استثناء متصل من أعم الأحوال، والمعنى: ضربت عليهم الذلة في عامة الأحوال في حال اعتصامهم بحبل من الله وحبل من الناس، يعني ذمة الله وذمة المسلمين.
وقيل: الاستثناء منقطع، والتقدير: لكن اعتصامهم بحبل من الله وحبل من الناس ينجيهم من القتل والأسر وسبي الذراري، ويدل على أنه منقطع الإخبار بذلك في سورة البقرة: {وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ} [2: 61] فلم يستثن هناك.
وهو من القسم الثاني من قسمي المنقطع، وهو ما لا يمكن تسلط العامل عليه.
[البحر:3/31-32]، [القرطبي:2/1416]، [الكشاف:1/210]، [معاني القرآن:1/230]، [العكبري:1/82]، [الجمل:1/305].
5- {وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [4: 19].
استثناء متصل من أعم العلل، أو الأزمنة، أو الأحوال، وجوز العكبري الانقطاع، [العكبري:1/97]، [البحر:3/203]، [الكشاف:1/259].
6- {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} [4: 92].
الاستثناء متصل من أعم الأزمنة، أو من أعم الأحوال عند الزمخشري.
رد أبو حيان بأن المصدر المؤول من [أن] والفعل لا ينصب على الظرفية ولا يكون حالا عند سيبويه ثم قال: « فعلى هذا الذي قررناه يكون كونه استثناء منقطعا هو الصواب"، [البحر:3/323-324]، [الكشاف:1/290]، [العكبري:1/107]، [الجمل:1/411–412].
7- {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً} [4: 92].
إن كان نفيا وأريد به النهي كان استثناء منقطعا، ولا يجوز أن يكون متصلا؛ لأنه يصير المعنى: إلا خطأ فله قتله.
وإن كان نفيا أريد به التحريم كان استثناء متصلا؛ إذ يصير المعنى: إلا خطأ بأن عرفه كافرا فقتله، وكشف الغيب أنه كان مؤمنا.
[البحر:3/320–321]، [الكشاف:1/289]، [القرطبي:3/1882]، [العكبري:1/107]، [الخازن:1/413]، [البيضاوي:ص105]، [الجمل:1/411].
8- {أَمَّنْ لَا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدَىٰ} [10: 35].
إن أريد بها الأصنام التي لا تهدي أحدا، ولا تمشي إلا أن تحمل، ولا تنتقل عن مكانها إلا أن تنقل فالاستثناء منقطع.
وإن أريد بهم الرؤساء والمضلون الذين لا يرشدون أنفسهم إلا هدى إلا أن يرشدوا فالاستثناء متصل، [البحر:5/156]، [القرطبي:3/3180]، [العكبري:2/15]، [الخازن:1/297] وفي [أبي السعود:2/326]، و[الجمل:2/342]، [الاستثناء مفرغ من أعم الأحوال].
9- {وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ} [11: 36].
[من] فاعل {يُؤْمِنَ} وهو استثناء من غير الجنس، وإن أريد بمن آمن: من استمر على الإيمان كان الاستثناء متصلا.
[العكبري:2/20]، [أبو السعود:3/19]، [الجمل:2/388].
10- {إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي} [12: 53].
استثناء متصل من قوله: {لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ} لأنه أراد الجنس بقوله: {إِنَّ النَّفْسَ}، فكأنه قال: إلا النفس التي رحمها ربي فلا تأمر بالسوء.
ويجوز أن يكون مستثنى من مفعول {أَمَّارَةٌ} المحذوف؛ إذ التقدير: لأمارة بالسوء صاحبها إلا الذي رحمه ربي.
ويجوز أن يكون مستثنى من عموم الأزمنة، و[ما] ظرفية، والتقدير: لأمارة بالسوء مدة بقائها إلا وقت رحمة الله العبد.
ويجوز أن يكون منقطعا، و[ما] مصدرية، أي ولكن رحمة ربي هي التي تصرف السوء أو [ما] بمعنى [من] وهو استثناء المرحوم بالعصمة من النفس الأمارة بالسوء.
[البحر:5/318]، [القرطبي:4/3439]، [الكشاف:2/262]، [العكبري:2/29]، [الخازن:3/26]، [أبو السعود:3/77].
11- {طه * مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ * إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَىٰ} [20: 1-3].
في [النهر:6/223]: «الظاهر أن قوله: {إِلَّا تَذْكِرَة} استثناء منقطع، تقديره: لكن أنزلناه تذكرة، فتذكرة مفعول من أجله، والعامل فيه {أنزلناه} المقدر».
[البحر:6/224-225]، [معاني القرآن:2/174]، [الكشاف:2/427].
[العكبري:2/62]، [القرطبي:5/4209]، [البرهان:4/238]، [أبو السعود:3/296–297]، [الجمل:3/82].
12- {وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ} [28: 86].
استثناء متصل من أعم الأحوال، أو من أعم العلل، أو منقطع على معنى: ولكن لرحمة من ربك ألقي إليك.
[البحر:7/136-137]، [الكشاف:3/181]، [القرطبي:6/5037].
13- {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا} [33: 6].
الاستثناء متصل من أعم الأحوال، أو منقطع بمعنى لكن.
[الكشاف:3/228]، [العكبري:2/99]، [البحر:7/213]، [أبو السعود:4/203]، [الجمل:3/422].
14- {وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ * إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ} [36: 43-44].
الاستثناء منقطع عند [سيبويه:1/365]، و[الآمدي في الإحكام:2/428].
ومفعول لأجله عند الزمخشري وأبي حيان [الكشاف:3/288]، [البحر:7/339]، [العكبري:2/105]، [أبو السعود:2/255]، [الجمل:3/511].
15- {أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ * إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَىٰ} [37: 58-59].
في [القرطبي:7/5528]: «يكون استثناء ليس من الأول، ويكون مصدرا لأنه منعوت». على المصدرية العامل فيه الوصف قبله. من السمين.
[الجمل:3/532]، [أبو السعود:4/270].
16- {وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا} [42: 51].
الاستثناء مفرغ عند الزمخشري وابن هشام. فوحيا مصدر في موضع الحال أو مفعول مطلق، وجعل العكبري الاستثناء منقطعا؛ لأن الوحي ليس بتكليم.
[الكشاف:3/409]، [المغني:2/134]، [العكبري:2/118]، [الجمل:4/72]، [البحر:7/525].
17- {وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ} [57: 27].
الاستثناء متصل من أعم العلل، أو منقطع على معنى: لم يفرض عليهم ذلك، ولكنهم فعلوا ذلك ابتغاء رضوان الله.
[البحر:8/228]، [الكشاف:4/69]، [القرطبي:7/6433]، [أبو السعود:5/142]، [الجمل:4/291]

[دراسات عضيمة: ق1، ج1،ص370]