العودة   جمهرة العلوم > جمهرة علوم القرآن الكريم > تقريب دراسات عضيمة > معاني الحروف

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #26  
قديم 28 ربيع الأول 1432هـ/3-03-2011م, 07:31 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
إدارة الجمهرة
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 25,303
افتراضي الاستثناء المتعقب جملا متعاطفة

الاستثناء المتعقب جملا متعاطفة

الاستثناء المتعقب جملا يصلح أن يتخصص كل منها بهذا الاستنثاء قال عنه أبو حيان: «هذه المسألة تكلم عليها في أصول الفقه، وفيها خلاف وتفصيل ولم أر من تكلم عليها من النحاة غير المهاباذي وابن مالك» وكذلك نقل السيوطي في الهمع عن أبي حيان.
وقد عرض لهذا الرضي في [شرح الكافية:1/224] واختار أن يرجع الاستثناء إلى الجملة الأخيرة قياسا على باب التنازع، وكذلك اختار أبو حيان والمهاباذي، واختار ابن مالك أن يرجع إلى الجمل كلها، واتفقوا على أنه إذا وجدت قرينة معينة عمل بمقتضاها.
وقال الغزالي في [المستصفى:2/174]: «الفصل الثالث في تعقب الجمل بالاستثناء» قال في [ص178]: «الذي يدل على أن التوقف أولى أنه ورد في القرآن الأقسام كلها من الشمول، والاقتصار على الأخير، والرجوع إلى بعض الجمل السابقة،...». وإليك طرفا من نصوص العلماء في هذه المسألة.
في [«الإحكام» للآمدي:2/438]: «الجمل المتعاقبة بالواو إذا تعقبها الاستثناء رجع إلى جميعها عند أصحاب الشافعي رضي الله عنه، وإلى الجملة الأخيرة عند أصحاب أبي حنيفة».
وفي [شرح الإيضاح:2/30]: «إذا تعقب الاستثناء الجمل المعطوفة كآية القذف ينصرف إلى الكل عند الشافعي رحمه الله، وعندنا إلا الأقرب، لقربه واتصاله به، وانقطاعه عما سواه».
وفي [التلويح للتفتازاني:2/30]: «إذا ورد الاستثناء عقيب جمل معطوفة بعضها على بعض بالواو فلا خلاف في جواز رده إلى الجميع وإلى الأخيرة خاصة، وإنما الخلاف في الظهور عند الإطلاق، فمذهب الشافعي رحمه الله أنه ظاهر في العود إلى الجميع، ومذهب أبي حنيفة أنه ظاهر في العود إلى الأخيرة خاصة». وانظر [شرح الجلال المحلى لمتن جمع الجوامع:2/18-20]، [شرح الكافية للرضي:1/224]، [الهمع:1/227].



[دراسات عضيمة: ق1، ج1،ص313]


الآيات


1- {فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ} [2: 249].
في [الكشاف:1/150]: «الاستثناء من الجملة الأولى {فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ}».
وفي [البحر:2/265]: «هذا استثناء من الجملة الأولى، وهي قوله تعالى: {فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي}، والمعنى: أن من اغترف غرفة بيده دون الكروع فهو مني.
والاستثناء إذا اعتقب جملتين أو جملا يمكن عوده إلى كل واحدة منها فإنه يتعلق بالأخيرة، وهذا على خلاف في هذه المسألة مذكور في علم أصول الفقه، فإن دل دليل على تعلقها ببعض الجمل كان الاستثناء منه، وهنا دل دليل على تعلقها بالجملة الأولى».
وفي [العكبري:1/59]: «أنت بالخيار: إن شئت جعلته استثناء من الأولى وإن شئت جعلته من الثانية».
ورد عليه أبو حيان بقوله: «ولا يظهر كونه استثناء من الجملة الثانية؛ لأنه حكم على أن لم يطعمه فإنه منه، فيلزم في الاستثناء من هذا أن من اغترف منه بيده غرفة فليس منه، والأمر ليس كذلك، لأنه مسموح لهم بالاغتراف غرفة باليد دون الكروع فيه، وهو ظاهر في الاستثناء من الأولى». وانظر [المغني:2/121]، و[تفسير أبي السعود:1/184].
2- {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} [4: 92].
في [شرح الجلال المحلى:2/20] «قوله {إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} عائد إلى الأخيرة، أي الدية، دون الكفارة قطعا».
يمتنع عوده إلى الإعتاق لأنه حق الله تعالى، وتصدق الولي لا يكون مسقطا لحق الله، انظر [المستصفى:2/179]، [الإحكام:2/444]، [الكشاف:1/290].
3- {وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} [6: 151].
في [البحر:4/252] «لا يتأتى الاستثناء إلا من القتل، لا من عموم الفواحش» انظر [العكبري:1/148]، [الجمل:2/107].
4- {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ * إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا} [24: 4-5].
في [البحر:6/432-433]: «هذا الاستثناء تعقب جملا ثلاثة: جملة الأمر بالجلد، وهو لو تاب وأكذب نفسه لم يسقط عنه حد القذف.
وجملة النهي عن قبول شهادتهم أبدا وقد وقع الخلاف في قبول شهادتهم إذا تابوا، بناء على أن هذا الاستثناء راجع إلى جملة النهي، وجملة الحكم بالفسق، أو هو راجع إلى الجملة الأخيرة وهي الثالثة، وهي الحكم بفسقهم.
والذي يقتضيه النظر أن الاستثناء إذا تعقب جملا يصلح أن يتخصص كل واحد منها بالاستثناء أن يجعل تخصيصا في الجملة الأخيرة، وهذه المسألة تكلم عليها في أصول الفقه وفيها خلاف وتفصيل، ولم أر من تكلم عليها من النحاة غير المهاباذي وابن مالك، فاختار ابن مالك أن يعود إلى الجمل كلها كالشرط، واختار المهاباذي أن يعود إلى الجملة الأخيرة، وهو الذي نختاره.....».
وقال الزمخشري: «وجعل يعنى الشافعي الاستثناء متعلقا بالجملة الثانية، وحق المستثنى عند أن يكون مجرورا بدلا من (هم) في (لهم) وحقه عند أبي حنيفة النصب، لأنه عن موجب.
والذي يقتضيه ظاهر الآية ونظمها أن تكون الجمل الثلاث مجموعهن جزاء الشرط، يعنى الموصول المضمن معنى الشرط، كأنه قيل: ومن قذف المحصنات فاجلدوه وردوا شهادته، وفسقوه، أي أجمعوا له الحد والرد والفسق إلا الذين تابوا عن القذف وأصلحوا فإن الله غفور رحيم، فينقلبون غير محدودين، ولا مردودين، ولا مفسقين».
وليس يقتضي ظاهر الآية عود الاستثناء إلى الجمل الثلاث، بل الظاهر هو ما يعضده كلام العرب، وهو الرجوع إلى الجملة التي تليها.
والقول بأنه استثناء منقطع مع ظهور اتصاله ضعيف لا يصار إليه إلا عند الحاجة. [الكشاف:3/62]، وفي [شرح متن جمع الجوامع للجلال المحلى:2/20] «وأما قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ} الآية فإنه عائد إلى الأخيرة، غير عائد إلى الأولى، أي الجلد قطعا، لأنه حق الآدمي فلا يسقط بالتوبة، وفي عوده إلى الثانية، أي عدم قبول الشهادة الخلاف: فعندنا نعم، وعند أبي حنيفة لا».
وفي [«الإحكام» للآمدي:2/444]: «وأما النص فقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ...} فإنه راجع إلى قوله تعالى: {وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} ولم يرجع إلى الجلد بالاتفاق... قلنا: أما الآية الأولى فلا نسلم اختصاص الاستثناء بالجملة الأخيرة منها، بل هو عائد إلى جميع الجمل عدا الجلد، لدليل دل عليه: وهو المحافظة على حق الآدمي وانظر [شرح التوضيح على التنقيح لصدر الشريعة:2/28]، [التلويح لسعد الدين التفتازاني:2/29] «[شرح الإيضاح:2/30-31]، [المستصفى للغزالي:2/178]، [الكشاف:3/62]، الرضي على [شرح الكافية:1/224]، [العكبري:2/80]، عند غير الله لوجدوا فيه التناقض إلا القليل منهم، وهو من لا يمعن النظر».
وفي [القرطبي:3/1862]: «في هذه الآية ثلاثة أقوال: قال ابن عباس وغيره:
المعنى: إذاعوا به إلا قليلا منهم لم يذع ولم يفش وقاله جماعة من النحويين: الكسائي والأخفش وأبو عبيد وأبو حاتم والطبري.
وقيل: المعنى: لعلمه الذي يستنبطونه منهم إلا قليلا منهم، عن الحسن وغيره.
واختاره الزجاج قال: لأن هذا الاستنباط الأكثر يعرفه؛ لأنه استعلام خبر، واختار الأول الفراء... قال النحاس: فهذان قولان على المجاز، يريد أن في الكلام تقديما تأخيرا.
وقول ثالث بغير مجاز: يكون المعنى: ولولا فضل الله ورحمته بأن بعث فيكم رسولا أقام فيكم الحجة لكفرتم وأشركتم إلا قليلا منكم فإنه كان يوحد.
وفيه قول رابع: قال الضحاك: المعنى لا تبعتم الشيطان إلا قليلا، أي إن أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم حدثوا أنفسهم بأمر من الشيطان إلا قليلا، يعني الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، وعلى هذا القول يكون قوله {إِلَّا قَلِيلًا} مستثنى من قوله: {لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ} قال المهدوي: وأنكر هذا القول أكثر العلماء؛ إذ لولا فضل الله ورحمته لاتبع الناس كلهم الشيطان».
وانظر [الكشاف:1/286]، [البحر:3/307-308]، و[أبو السعود:1/365]، و[الجمل:1/405]، و[المستصفى:2/179].
7- {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [65: 1].
وفي [تفسير أبي السعود:5/170]: «استثناء من الأول، قيل: هي الزنا، فيخرجن لإقامة الحد عليهن، وقيل: إلا أن يبذون على الأزواج، فيحل حينئذ إخراجهن ويؤيده قراءة {إِلَّا أَنْ يفحشن عليكم}.
أو من الثاني للمبالغة في النهي عن الخروج ببيان أن خروجهن فاحشة».
انظر [القرطبي:8/6635]، [البحر:8/282]، [الجمل:4/349]. [القرطبي:5/4571].
5- {أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ * أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ * فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ} [26: 75-77].
في [البحر:7/24]: «الظاهر إقرار الاستثناء في موضعه من غير تقديم ولا تأخير وقال الجرجاني: تقديره: ( أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي ) ، و (إلا) بمعنى دون سوى، فجعله مستثنى مما بعد {كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ} ولا حاجة إلى هذا التقدير؛ لصحة أن يكون مستثنى من قوله: {فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي} وجعله جماعة منهم الفراء وتبعه الزمخشري استثناء منقطعا، أي لكن رب العالمين؛ لأنهم فهموا من قوله: {مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ} أنها الأصنام.
وأجاز الزجاج أن يكون استثناء متصلا على أنهم كانوا يعبدون الله ويعبدون معه الأصنام». انظر [معاني القرآن:2/281]، [الكشاف:3/117]، [القرطبي:6/4826].
6- {وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا} [4: 83].
في [معاني القرآن:1/279-280]: «قال المفسرون: معناه: لعلمه الذين يستنبطونه إلا قليلا، ويقال: أذاعوا به إلا قليلا، وهو أجود الوجهين؛ لأن علم السرايا إذا ظهر علمه المستنبط وغيره، والإذاعة قد تكون في بعضهم دون بعض؛ فلذلك استحسنت الاستثناء من الإذاعة».
في [العكبري:1/106]: «{إِلَّا قَلِيلًا} مستثنى من فاعل {لَاتَّبَعْتُمُ} والمعنى: لولا أن من الله عليكم لضللتم بإتباع الشيطان إلا قليلا منكم، وهو من مات في الفترة، أو من كان غير مكلف».
وقيل هو مستثنى من قوله تعالى: {أَذَاعُوا بِهِ} أي أظهروا ذلك الأمر والخوف إلا القليل منهم.
وقيل: هو مستثنى من قوله: {لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا}، أي لو كان من
8- {فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ} [11: 81].
{إِلَّا امْرَأَتَكَ} مستثنى من أحد أو من {أَهْلِكَ} وتقدم الحديث عن هذه الآية [ص160].
9- {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ * إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا} [5: 33-34].
في [شرح الجلال المحلى على جمع الجوامع:2/19]: «عائد إلى الجميع، قال ابن السمعاني: إجماعا.
وفي حاشية البنان: أي جميع قوله {أَنْ يُقَتَّلُوا} وما بعده، وأنت خبير بأن هذه مفردات، لا جمل، وجوابه: أنهم تسمحوا في عد مثل هذه جملا نظرا إلى أصلها قبل دخول (أن) والتسمح بمثل ذلك جائز سائغ لا ينكر».
10- {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا * إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ} [25: 68-70].
في [شرح الجلال المحلى:2/19]: «الاستثناء عائد على جميع ما تقدمه.
قال السهيلي: بلا خلاف». وانظر [كلام البنان في الحاشية].



[دراسات عضيمة: ق1، ج1،ص314]


رد مع اقتباس
  #27  
قديم 28 ربيع الأول 1432هـ/3-03-2011م, 07:32 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
إدارة الجمهرة
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 25,303
افتراضي الاستثناء المتعقب مفردات

الاستثناء المتعقب مفردات

في [شرح الجلال المحلى:2/20]: «والاستثناء الوارد بعد مفردات؛ نحو: تصدق على الفقراء والمساكين وأبناء السبيل إلا الفسقة منهم- أولى بالكل».
وفي [شرح الكافية للرضي:1/221]، [الهمع:1/227] تفصيلات كثيرة.


[دراسات عضيمة: ق1، ج1،ص319]

الآيات

1- {فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ * وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ} [69: 35-36].
وفي [العكبري:2/141]: «قيل: التقدير، ليس حميم إلا من غسلين، ولا طعام.
وقيل: الاستثناء من الطعام والشراب؛ لأن الجميع يطعم».
وانظر [القرطبي:8/6752]، و[الجمل:4/394].
2- {وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} [5: 3].
الاستثناء راجع إلى الأنواع الخمسة، فما وجد منها به رمق ذكي وحل أكله.
وقيل: عائد إلى أقرب مذكور، وهو ما أكل السبع، مختص به والمعنى إلا ما أدركتم فيه حياة مما أكل السبع فذكيتموه فإنه حلال، وقيل: هو استثناء منقطع. [النهر:3/424]، [البحر:3/423-424]، [الكشاف:1/322]، [العكبري:1/116]، [الخازن:1/462]، [الجمل:1/460].
3- {قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا * نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا} [73: 2-3].
في [الهمع:1/227]: «فإن تقدم الاستثناء على أحدهما تعين للأول، نحو {قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا * نِصْفَهُ} فإلا قليلا صالح لكونه من الليل ومن نصفه، لكن تقدم على نصفه، فاختص بالليل، لأن الأصل في الاستثناء التأخير». وانظر ما سبق [ص221]
4- {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ * إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا} [5: 33-34].
الاستثناء عائد إلى الجميع [شرح الجلال المحلى:2/19].



[دراسات عضيمة: ق1، ج1،ص320]


رد مع اقتباس
  #28  
قديم 28 ربيع الأول 1432هـ/3-03-2011م, 07:32 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
إدارة الجمهرة
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 25,303
افتراضي لا يعمل ما بعد (ألا) فيما قبلها

لا يعمل ما بعد (إلا) فيما قبلها

في [التسهيل:ص105]: «ولا يعمل ما بعد (إلا) فيما قبلها مطلقا».
وفي [شرح الكافية للرضي:1/220] «ما بعد (إلا) لا يعمل فيما قبلها مطلقا».
وفي [شرح «بانت سعاد» لابن هشام:ص13] في قوله:
وما سعاد غداة البين إذ رحلوا = إلا أغن غضيض الطرف مكحول

«فإن قلت: الحرف الحامل لمعنى التشبيه مقدر بعد (إلا) وما بعد (إلا) لا يعمل فيما قبلها إذا كان فعلا مذكورا بالإجماع فما ظنك به إذا كان حرفا محذوفا؟.
قلت: المخلص من ذلك أن يقدر حرف التشبيه قبلها وقبل الظرف أيضا داخلا على سعاد».
ولم أر في هذه المسألة خلافا، ولذلك منع العكبري والسمين أن يتعلق الجار والمجرور قبل (إلا) بما بعدها في قوله تعالى: {وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا} [17: 85].
[العكبري:2/51]، [الجمل:2/640].



[دراسات عضيمة: ق1، ج1،ص321]


رد مع اقتباس
  #29  
قديم 28 ربيع الأول 1432هـ/3-03-2011م, 07:32 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
إدارة الجمهرة
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 25,303
افتراضي عمل ما قبل (إلا) فيما بعدها

عمل ما قبل (إلا) فيما بعدها

جمهور النحويين على أن ما قبل (إلا) يعمل فيما بعدها إذا كان ما بعدها واحدا من ثلاثة: مستثنى، ومستثنى منه، تابعا للمستثنى منه.
في [التسهيل:ص105]: «لا يعمل ما بعد (إلا) فيما قبلها مطلقا، ولا ما قبلها فيما بعدها إلا أن يكون مستثنى، أو مستثنى منه، أو تابعا له، وما ظن من غير الثلاثة معمولا لما قبلها قدر له عامل، خلاف للكسائي في منصوب ومخفوض، وله ولابن الأنباري في مرفوع». وانظر [شرح الكافية للرضي:1/66].
ومما يتصل بهذا قول النحويين: لا يستثنى بأداة واحدة دون عطف شيئان.
في [التسهيل:ص103] «لا يستثنى بأداة واحدة دون عطف شيئان، وموهم ذلك بدل ومعمول عامل مضمر، لابد لأن خلافا للقوم». وانظر [شرح الرضي للكافية:1/220]، و[الهمع:1/226]، و[المغني:2/54-55].
الزمخشري ممن يجيز أن يعمل ما قبل (إلا) فيما بعدها ولو كان غير واحد من الثلاثة المذكورة.
أجاز في قوله تعالى: {لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ} [2: 275].
أن يتعلق قوله: {مِنَ الْمَسِّ} بقوله: {يَقُومُ} [الكشاف:1/165].
وأجاز في قوله تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ * بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ} [16: 43-44].
أن يتعلق قوله تعالى: {بِالْبَيِّنَاتِ} بقوله: {وَمَا أَرْسَلْنَا}، [الكشاف:2/330].
وأجاز في قوله تعالى: {لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ} [33: 53]. أن يكون {غَيْرَ} حالا من ضمير {تَدْخُلُوا} [الكشاف:3/244].
وأجاز العكبري أيضًا أن يعمل ما قبل (إلا) فيما بعدها في غير الثلاثة وذلك في الفضلات.
وأجاز في قوله تعالى: {وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ} [11: 27]. أن يكون {بَادِيَ} متعلقا بـ {نَرَاكَ} قال في [كتاب:2/20]: «فإن قيل ما قبل (إلا)» إذا تم لا يعمل فيما بعدها؛ كقولك: ما أعطيت أحدا إلا زيدا دينارا؛ لأن (إلا) تعدى الفعل، ولا تعديه إلا إلى واحد؛ كالواو في باب المفعول معه، قيل: جاز ذلك هنا لأن {بَادِيَ} ظرف أو كالظرف؛ مثال جهد رأيي أنك ذاهب، أي في جهد رأيي، والظروف يتسع فيها».
وأجاز في قوله تعالى: {وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ} [2: 213].
أن يتعلق {مِنْ بَعْدِ} بالفعل {اخْتَلَفَ} قال: [1/51] «(من) تتعلق باختلف، ولا يمنع (إلا) من ذلك، كما تقول، ما قام إلا زيد يوم الجمعة».
وأجاز في قوله تعالى: {وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ} [3: 19]. أن يكون {بَغْيًا} وهو مفعول لأجله عامله {اخْتَلَفَ} [كتابه:1/73].



[دراسات عضيمة: ق1، ج1،ص321]


رد مع اقتباس
  #30  
قديم 28 ربيع الأول 1432هـ/3-03-2011م, 07:33 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
إدارة الجمهرة
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 25,303
افتراضي رأي أبي حيان

رأي أبي حيان

أبو حيان مع الجمهور في أنه لا يعمل ما قبل (إلا) فيما بعدها إلا إذا كان واحدا من الثلاثة، لذلك رد على الزمخشري تعليق {مِنَ الْمَسِّ} بالفعل {لَا يَقُومُونَ} قال في [البحر:2/234] «ما بعد (إلا) لا يتعلق بما قبلها إلا إن كان في حيز الاستثناء ، ولذلك منعوا أن يتعلق {بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ} بقوله {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا}».
وقال في قوله تعالى : {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ} [21: 107]
في [البحر:6/344] قال ابن عطية: ويحتمل أن يكون معناه: وما أرسلناك إلا رحمة... ولا يجوز على المشهور أن يتعلق الجار بعد (إلا) بالفعل قبلها إلا إن كان العامل مفرغا، نحو: ما مررت إلا بزيد».
وقال في قوله تعالى: {وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ} [2: 213].
في [البحر:2/137-138] «{مِنْ بَعْدِ} متعلق باختلف و {بَغْيًا} منصوب باختلف هذا قول بعضهم قال: ولا يمنع (إلا) من ذلك؛ كما تقول: ما قام زيد إلا يوم الجمعة» انتهى كلامه.
وهذا فيه نظر، وذلك أن المعنى على الاستثناء والمفرغ في الفاعل، وفي المجرور، وفي المفعول من أجله، إذ المعنى: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه إلا من بعد ما جاءتهم البينات إلا بغيا بينهم، فكل واحد من الثلاثة محصور، وإذا كان كذلك فقد صارت أداة الاستثناء مستثنى بها شيئان دون الأول من غير عطف، وهو لا يجوز، وإنما جاز مع العطف، لأن حروف العطف ينوي بعدها (إلا)، فصارت كالملفوظ بها، فإن جاء ما يوهم ذلك جعل على إضمار عامل، ولذلك تأولوا قوله تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ * بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ} [16: 43-44]. على إضمار فعل. التقدير: أرسلناهم بالبينات والزبر، ولم يجعلوا {بِالْبَيِّنَاتِ} متعلقا بقوله: {وَمَا أَرْسَلْنَا} لئلا يكون (إلا) قد استثنى بها شيئان: أحدهما {رِجَالًا} والآخر {بِالْبَيِّنَاتِ} من غير عطف».
وقال في [ص138] «وأجاز قوم أن يقع بعد (إلا) مستثنيان دون عطف. والصحيح أنه لا يجوز، لأن (إلا) من حيث المعنى معدية، ولولا (إلا) لما جاز للاسم بعدها أن يتعلق بما قبلها، فهي كواو مع، وكالهمزة التي جعلت للتعدية في بنية الفعل، فكما أنه لا تعدى واو مع، ولا الهمزة لغير مطلوبها الأول إلا بحرف عطف فكذلك (إلا)» وانظر [البحر:2/411].
ولأبي حيان مواقف أخرى مال فيها إلى رأي الكسائي والأخفش تمثل لها بما يأتي:
1- {كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ} [3: 93].
في [البحر:3/4] «{مِنْ قَبْلِ} ويظهر أنه متعلق بقوله: {كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ}، وفصل بالاستثناء، إذ هو فصل جائز، وذلك على مذهب الكسائي وأبي الحسن في جواز أن يعمل ما قبل (إلا) فيما بعدها، إذا كان ظرفا، أو مجرورا، أو حالا، نحو: ما حبس إلا زيد عندك، وما أوى إلا عمرو إليك، وما جاء إلا زيد ضاحكا، وأجاز ذلك الكسائي في منصوب مطلقا، نحو: ما ضرب إلا زيد عمرا، وأجاز هو وابن الأنباري في مرفوع، نحو: ما ضرب إلا زيدا عمرو.
وأما تخريجه على مذهب غير الكسائي وأبي الحسن فيقدر له عامل من جنس ما قبله، تقديره هنا: حل من قبل أن تنزل التوراة».
2- {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ} [4: 64].
في [البحر:3/282] «الظاهر أن قوله: {بِإِذْنِ اللَّهِ} متعلق بقوله: {لِيُطَاعَ}».
وقيل: بأرسلنا، أي وما أرسلنا بأمر الله، أي بشريعته ودينه وعبادته من رسول إلا ليطاع».
3- {وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ} [11: 27].
في [البحر:5/215] «وعلى هذين التقديرين، أعنى أن يكون العامل فيه {نَرَاكَ} أو {اتَّبَعَكَ} يقتضي ألا يجوز ذلك، لأن ما بعد (إلا) لا يكون معمولا لما قبلها، إلا أن كان مستثنى منه... أو مستثنى أو تابعا للمستثنى منه... و {بَادِيَ الرَّأْيِ} ليس واحدا من هذه الثلاثة.
وأجيب: بأنه ظرف والظروف يتسع فيها» أخذ كلام العكبري من غير أن يعترض عليه.
4- {قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ} [17: 102].
انتصب {بَصَائِرَ} على الحال في قول ابن عطية، والحوفي، وأبي البقاء، وقالا: حال من {هَؤُلَاءِ} وهذا لا يصح إلا على مذهب الكسائي والأخفش ومذهب الجمهور أنه لا يجوز، فإن ورد ما ظاهره ذلك أول على إضمار فعل يدل عليه ما قبله... أنزلها بصائر». [البحر:6/86] وانظر [البحر:7/246].




[دراسات عضيمة: ق1، ج1،ص323]


رد مع اقتباس
  #31  
قديم 7 جمادى الأولى 1432هـ/10-04-2011م, 06:04 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
إدارة الجمهرة
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 25,303
افتراضي ما يحتمل التمام والتفريغ

ما يحتمل التمام والتفريغ

1- {وَلَٰكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا} [4: 46].
على التفريغ يكون التقدير: إلا إيمانا قليلا.
وعلى التمام إما مستثنى من ضمير المفعول في {لَعَنَهُمُ}، أي إلا قليلا لم يلعنهم الله أو من فاعل {يُؤْمِنُونَ}، أي إلا قليلا آمنوا، [الكشاف:1/272] [العكبري:1/103] [البحر:3/264-265].
2- {فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا} [4: 155].
في [العكبري:1/113]: «صفة لمصدر محذوف، أو زمان محذوف».
وفي [الجمل:1/441]: «السمين: لا يجوز أن يكون منصوبا على الاستثناء من فاعل {يُؤْمِنُونَ}، لأن الضمير في {يُؤْمِنُونَ} عائد على المطبوع على قلوبهم ومن طبع عليه بالكفر فلا يقع منه الإيمان».
3- {ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا} [33: 60].
إلا زمانا قليلا، [الكشاف:3/247].
وفي [البحر:7/251]: «أي جوارا قليلا، أو زمانا قليلا، أو عددا قليلا وهذا الأخير استثناء من المنطوق، وهو ضمير الرفع في {يُجَاوِرُونَكَ} أو ينتصب {قَلِيلًا} على الحال، أي إلا قليلين».
4- {فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا} [28: 58].
في [البحر:7/126-127]: «احتمل الاستثناء أن يكون من المساكن، أي إلا قليلا منها سكن، واحتمل أن يكون من المصدر المفهوم من قوله: {لَمْ تُسْكَنْ}، أي إلا سكنى قليلا، أي لم يسكنها إلا المسافرون ومار الطريق».
وانظر [الكشاف:3/175]، [العكبري:2/92].
5- {قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ} [27: 65].
ويجوز أن يكون {الْغَيْبَ} بدلا من (مَنْ) والاستثناء مفرغ، [البحر:7/91] [الكشاف:3/149]، [العكبري:2/91]
6- {بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا} [48: 15].
7- {يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ * إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ} [26: 88-89].
في [البحر:7/26-27]: «الظاهر أن الاستثناء منقطع.. وجعله الزمخشري متصلا بتقدير: إلا حال من أتى الله... وجعله بعضهم استثناء مفرغا فمن مفعول». [الكشاف:3/118]، [العكبري:2/88].
8- {وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا} [4: 83].
في [البحر:3/307-308]: «قدره الزمخشري: إلا اتباعا قليلا، أو لاتبعتم الشيطان في كل شيء إلا قليلا من الأشياء....» [الكشاف:1/286]، [الخازن:1/407]، [أبو السعود:1/365]، [الجمل:1/405].
9- {يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَٰنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا} [20: 109].
من في موضع نصب، وقيل: بدل من الشفاعة على حذف مضاف، أي إلا شفاعة من، [العكبري:2/67]، [البحر:6/280]، [أبو السعود:3/324-325]، [الجمل:3/112].
10- {وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا * إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ} [17: 86-87].
أجاز فيه الزمخشري الاتصال والانقطاع، على الاتصال جعل رحمته تعالى مندرجة تحت قوله تعالى: {وَكِيلًا}.
وعلى الانقطاع بمعنى: ولكن رحمة ربك تتركه غير مذهوب به.
وجعله العكبري استثناء مفرغا، و {رَحْمَةً} مفعولا لأجله أو مفعول مطلق، [البحر:6/76-77]، [الكشاف:2/374]، [العكبري:2/51]، [أبو السعود:3/231]، [الجمل:2/640] وهو منقطع عند الفراء، [معاني القرآن:2/130]، و[القرطبي:5/3941].



[دراسات عضيمة: ق1، ج1،ص326]


رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:51 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة