إبدال الظاهر من الضمير

[محمد أبو زيد]

إبدال الظاهر من الضمير

إبدال الظاهر من الضمير يجوز في جميع أنواع البدل، إن كان الضمير الغائب أو كان ضمير حاضر بدل أو بدل اشتمال، أو بدل كل إن أعاد الإحاطة وأجازة الأخفش نحو، رأيتك زيداً تبعاً للكوفيين. التصريح [160:2-161]
الرضي [315:1]، المقتضب [296:4]
ولا يبدل من الضمير الواجب الاستتار عند ابن مالك.
الرضي [316:1]

[محمد أبو زيد]

الآيات

1- {ثم يجزاه الجزاء الأوفى}. [41:53]
الضمير للجزاء، ثم فسر بالجزاء الأوفى، من باب إبدال الظاهر من الضمير وهي مسألة خلاف، والصحيح المنع. البحر [168:8]
الجزاء، منصوب على المصدر. المشكل [333:2]، البيان [400:2]
2- {كَلا إِنَّهَا لَظَى}. [15:70]
3- {فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى} [195:3]
{من ذكر أو أنثى}، بدل من ضمير المخاطب بإعادة الجار، و"أو" بمعنى "الواو" وهو بدل كل أفاد الإحاطة البحر [144-3]
4- {تَكُونُ لَنَا عِيدًا لأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا} [114:5]
لأولنا وآخرنا، بدل من ضمير (لنا) وكرر العامل والبدل من ضمير المتكلم والمخاطب، إذا كان بدل بعض، أو بدل اشتمال جاز بلا خلاف، وإن كان بدل شيء من شيء وهما لعين واحدة فإن أفاد معنى التوكيد جاز كقولك: مررت بكم أكابركم وأصاغركم، لأن معنى ذلك، مررت بكم كلكم، وإن لم يفد توكيداً فمسألة خلاف، الأخفش يجيزه والبصريون يمنعون. البحر [56:4]
5- {لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ} [12:6]
في معاني القرآن للزجاج [254:2-255]: «ذكر الأخفش أن {الذين} بدل من "الكاف" و"الميم"، والمعنى: ليجمعن هؤلاء المشركين الذين خسروا أنفسهم إلى هذا اليوم الذي يجحدونه، ويكفرون به، والذي عندي أن قوله (الذين خسروا أنفسهم في موضع رفع على الابتداء».
وفي المشكل [258:1]: «وأما بدل الكل فمدلوله مدلول الأول، فلو أبدلنا فيه الظاهر من أحد الضميرين، أي المتكلم والمخاطب، وهما أعرف المعارف كان البدل أنقص في التعريف من المبدل منه، فيكون أنقص في الإفادة منه. واستدل الأخفش بقوله تعالى: { لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا} والباقون يقولون: هو نعت مقطوع للذم إما مرفوع الموضوع، أو منصوبه، ولا يلزم أن يكون كل نعت مقطوع يصح إتباعه نعتاً، بل يكفي فيه معنى الوصف».
6- {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ}. [21:33]
في الكشاف [531:3]: «(لمن كان يرجوا الله) بدل من (لكم)، كقوله: {لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ}».
ولا يجوز على مذهب جمهور البصريين أن يبدل من ضمير المتكلم، ولا من ضمير المخاطب، اسم ظاهر في بدل الشيء من، وهما لعين واحدة، وأجاز ذلك الكوفيون والأخفش. البحر [222:7]
الجار والمجرور صفة ثانية لأسوة. البين [267:2]، العكبري [100:2]
7- {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ}. [6:60]
{لمن كان يرجو}: بدل من ضمير المخاطب بدل بعض من كل.
البحر [255:8]، الكشاف [514:4]
8- {وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي ‎وَكِيلا ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ}. [2:17-3]
انتصب (ذرية) على النداء، أو على البدل من (وكيلاً) أو على المفعول الثاني لتتخذوا، أو على إضمار أعني وقرئ (ذرية) بالرفع، وخرج على أن يكون بدلاً من الضمير في (لا تتخذوا) على قراءة من قرأ "بياء" الغيبة، وقال ابن عطية: ولا يجوز في قراءة من قرأ "بالتاء"، لأنك لا تبدل من ضمير المخاطب، لو قلت: ضربتك زيداً لم يجز.
وما ذكره من إطلاق أنك لا تبدل من ضمير المخاطب يحتاج إلى تفصيل وذلك أنه إذا كان في بدل البعض من كل، أو بدل الاشتمال جاز بلا خلاف وإن كان في بدل شيء من شيء، وهما لعين واحدة إن كان يفيد التوكيد جاز بلا خلاف، نحو: مررت بكم صغيركم وكبيركم، وإن لم يفد التوكيد فمذهب جمهور البصريين المنع، ومذهب الأخفش والكوفيين الجواز، وهو الصحيح لوجود ذلك كلام العرب. البحر [7:6]، العكبري [46:2]
9- {وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا}. [80:19]
البدل يكون تابعًا للمضمر بالاتفاق نحو (ونرثه ما يقول). المغني:[507]
10- {وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا}. [13:25]
قرأ أبو شيبة صاحب معاذ بن جبل (مقرنون) "بالواو"، وهي قراءة شاذة والوجه قراءة الناس، ونسبها ابن خالويه إلى معاذ بن جبل. ووجهها أن يرتفع على البدل من ضمير (ألقوا) بدل نكرة مع معرفة.
البحر [485:6]، ابن خالويه: [104]
11- {ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ذَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ}. [5:32-6]
قرأ زيد بن على: { عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ} بخفض الأوصاف الثلاثة.
وقرأ أبو زيد النحوي يخفض العزيز الرحيم.
وقرأ الجمهور برفع الثلاثة، على أنها أخبار لذلك أو الأول خبر والاثنان وصفان.
وجه الخفض أن يكون (ذلك) إشارة إلى الأمر، وهو فاعل يعرج، ويكون (عالم) وما بعده بدلا من الضمير في (إليه) وفي قراءة زيد يكون (ذلك عالم) مبتدأ وخبراً، والعزيز الرحيم بدل من الضمير فيه (إليه). البحر [199:7]