لمحات عن دراسة [أو] في القرآن الكريم

[محمد أبو زيد]

لمحات عن دراسة [أو] في القرآن الكريم

1- أصل وضع [أو] أن تكون لأحد الأمرين شكا أو يقينا.
2- إذا دخل النهي على التخيير امتنع فعل الجميع ؛ إذ النهي عما يكون مباحا.
3- وقعت [أو] بعد الاستفهام في آيات كثيرة، وهي في جميع مواقعها لأحد الأمرين، وكذلك بعد العرض وبعد الترجي. واحتملت بعد الأمر والنهي معاني كثيرة.
4- تجيء [أو] بمعنى الواو إذا عطفت ما لابد منه.
ولم تأت في القرآن متعينة لمعنى الواو، بل جاءت محتملة لمعاني أخرى.
5- يرى الكوفيون أن [أو] تأتي للإضراب بمعنى [بل]. وكل ما قيل فيه إن [أو] بمعنى [بل] محتمل لمعاني أخرى في القرآن.
6- لا تكون [أو] زائدة. [البحر:2/345].
7- [أو] تعطف المفرد والجملة. [الرضي:2/343]. وتأتي في عطفها للجمل للمعاني التي تأتي لها في عطفها للمفردات.
8- في آيات كثيرة تحتمل [أو] معاني كثيرة.
9- حكم الضمير في العطف بأو: يجب إفراد الضمير في الخبر، وأما في غير الخبر فأنت مخير: تفرده، أو تثنيه بحسب القصد. [الرضي:1/302-303]، [الدماميني:1/137].
قال الفراء: عادت العرب إذا رددت بين اسمين بأو أن تعيد الضمير إليهما جميعا، أو إلى أحدهما، [البحر:3/190].
10- يقدر سيبويه [أو] التي ينصب بعدها المضارع بـ [إلا أن] والمبرد في «المقتضب» يقدرها بـ [إلا أن] أو [حتى].
11- يجوز الرفع بعد [أو] هذه كما صرح بذلك سيبويه والمبرد والرضي.

[محمد أبو زيد]

دراسة [أو] في القرآن الكريم

[أو] لأحد الأمرين
في [المقتضب:3/301] «وحقها أن تكون في الشك واليقين لأحد الشيئين» ثم يتسع بها الباب، فيدخلها المعنى الذي في الواو من الإشراك.. فأما الذي يكون فيه لأحد الأمرين يقينا أو شكا فقولك: ضربت زيدا أو عمرا. علمت أن الضرب قد وقع بأحدهما، وذهب عنك أيهما هو.
وكذلك: جاءني زيد أو أخوك.
فأما اليقين فقولك: ائت زيدا أو عمرا، أي قد جعلتك في ذلك مخيرا، وكذلك: لأعطين زيدا أو عمرا درهما، بم تنس شيئا، ولكنك جعلت نفسك فيه مخيرة، والباب الذي يتسع فيه قولك: ائت زيدا، أو عمرا، أو خالدا، لم ترد: ائت واحدا من هؤلاء، ولكنك أردت: إذا أتيت فائت هذا الضرب من الناس».وانظر [1/10].
وفي [الخصائص:2/457] «ومن ذلك [أو] إنما أصل وضعها أن تكون لأحد الشيئين، أين كانت، وكيف تصرفت، فهي عندنا على ذلك، وإن كان بعضهم قد خفي عليه هذا من حالها في بعض الأحوال، حتى دعاه إلى أن نقلها عن أصل بابها. وذلك أن الفراء قال: إنها تأتي بمعنى [بل]».
وفي [الكشاف:1/41] «[أو] في أصلها لتساوي شيئين فصاعدا في الشك ثم اتسع فيها، فاستعيرت للتساوي في غير الشك، وذلك قولك: جالس الحسن أو ابن سيرين، تريد أنهما سيان في استصواب أن يجالسا».
وفي [المغني:1/65] «التحقيق أن [أو] موضوعة لأحد الشيئين أو الأشياء، وهو الذي يقوله المتقدمون، وقد تخرج إلى معنى [بل] وإلى معنى الواو، وأما بقية المعاني فمستفادة من غيرها».
وقال الرضي في [شرح الكافية:2/343–344] «وقالوا: إن لأو إذا كانت في الخبر ثلاثة معان: الشك والإبهام والتفصيل.
وإذا كانت في الأمر فمعنيان: التخيير والإباحة.
فالشك إذا أخبرت عن أحد الشيئين، ولا تعرفه بعينه.
والإبهام إذا عرفته بعينه، وتقصد أن تبهم الأمر على المخاطب.
والتفصيل إذا لم تشك، ولم تقصد الإبهام على السامع.
وينبغي أن تعرف أن جواز الجمع بين الأمرين في نحو: تعلم إما الفقه أو النحو لم يفهم من [إما] و[أو] بل ليستا إلا لأحد الشيئين في كل موضع، وإنما استفيدت الإباحة مما قبل العاطفة وما بعدها معا؛ لأن تعلم العلم خير، وزيادة الخير خير».

[محمد أبو زيد]

دخول النفي والنهي على الإباحة والتخيير

إذا دخل النهي على التخيير والإباحة امتنع فعل الجميع؛ إذ النهي عما كان مباحا.
قال [سيبويه:1/489] «وإن نفيت هذا قلت: لا تأكل خبزا، أو لحما، أو تمرا، كأنه قال: لا تأكل شيئا من هذه الأشياء. ونظير ذلك قوله عز وجل {ولا تطع منهم آثما أو كفورا}.
أي لا تطع أحدا من هؤلاء».
وقال في [ص491] «ولو قلت: ولا تطع كفورا انقلب المعنى».
وفي [المقتضب:3/301] «فإذا نهيت عن هذا قلت: لا تأت زيدا أو عمرا أو خالدا، أي لا تأت هذا الضرب من الناس ؛ كما قال الله عز وجل: {ولا تطع منهم آثما أو كفورا} [76: 24]».
وفي [المغني:1/60] «وإذا أدخلت [لا] الناهية امتنع فعل الجميع ؛ نحو: {ولا تطع منهم آثما أو كفورا} إذ المعنى: لا تطع أحدهما، فأيهما فعله فهو أحدهما، وتلخيصه: أنها تدخل للنهي عما كان مباحا، وكذا حكم النهي الداخل على التخيير». وفي الدماميني: لا تأخذ من مالي دينارا أو درهما.
وانظر [الرضي:2/344].

[محمد أبو زيد]

[أو] بعد الاستفهام

وقعت [أو] بعد الاستفهام في آيات كثيرة، وهي في جميع مواقعها لأحد الأمرين.
انظر هذه المواضع (1) :
1- [3: 144]،
2- [6: 21]،
3- [6: 93]،
4- [7: 37]،
5- [10: 17]،
6- [11: 87]،
7- [12: 107]،
8- [16: 33]،
9- [16: 44]،
10- [16: 45]،
11- [16: 46]،
12- [16: 47]،
13- [17: 68]،
14- [19: 98]،
15- [26: 73]،
16- [26: 93]،
17- [29: 68]،
18- [33: 17]،
19- [39: 38]،
20- [43: 40]،
21- [48: 11]،
22- [67: 28].

[محمد أبو زيد]

[أو] بعد العرض

1- [2: 118]،
2- [11: 12]،
3- [25: 7]،
4- [25: 8]،
6- [25: 21]،
7- [43: 53].

[محمد أبو زيد]

[أو] بعد النهي

1- [2: 282]،
2- [2: 286]،
3- [3: 73]،
4- [24: 31]،
5- [76: 24].

[محمد أبو زيد]

[أو] بعد الترجي

بعد [لعل]:
1- [20: 10]،
2- [20: 44]،
3- [20: 113]،
4- [28: 29]،
5- [80: 4].
بعد [عسى]:
1- [5: 52]،
2- [12: 21]،
3- [28: 9].

[محمد أبو زيد]

[أو] بعد الأمر

1- [2: 135]،
2- [2: 231]،
3- [3: 167]،
4- [4: 66]،
5- [4: 86]،
6- [5: 42]،
7- [8: 32]،
8- [10: 15]،
9- [17: 107]،
10- [29: 24]،
11- [38: 39]،
12- [41: 11]،
13- [46: 4]،
14- [52: 16]،
15- [65: 2]،
16- [67: 13]،
17- [73: 3]،
18- [73: 4].