همزة الوصل في الاسماء
قال زكريّا بن محمد بن أحمد السُّنيكي الأنصاري (ت:926هـ): ("وفي الأسماءِ" الآتيةِ – بدَرْجِ الهمزةِ والاكتفاءِ بحرَكةِ اللاَّمِ عن هَمزةِ الوصْلِ – "غيرَ اللاَّم" أي: لامِ التّعريفِ "كسرُها" أي: كسرُ الهمزةِ فيهَا "وفي" أيِّ تامٍّ بخلافِهَا في لامِ التَّعريفِ فإنَّها تُفْتَحُ طلَبًا لِلْخفَّةِ فيمَا يكثُرُ دورُهُ.
واستثناءُ "لامِ التَّعريفِ" مِن الأسماءِ استثناءٌ منقطِعٌ؛ لأنَّها حرْفٌ لا اسْمٌ، ومِن ثَمَّ قالَ ابنُ النَّاظِمِ: ليسَ مستثنىً منهَا، بلْ من قولِهِ: "واكسِرْهُ" يعني: مِنْ ضميرِهِ. أي: واكسِرْ الهمزةَ فيمَا ذَكَرَ غَيْرَ همزةِ ألْ المَعْرَفَةِ. وفيه بُعدٌ من حيثُ اللفظُ.
(103) وقد بيَّن النَّاظمُ الأسماءَ بقولِهِ "ابن" – بالجرِّ بدلاً من الأسماءِ – "مع ابنةٍ، امرئٍ، واثنيْنِ، وامرأةٍ، واسمٍ – أصلُهُ سُمُوٌّ، وقيلَ: وَسْمٌ – مع اثنتيْنِ".
وبقيَ مِن الأسماءِ المشهُورَةِ التي تُكسَرُ همزةُ الوَصْلِ فيها قياسًا: اثنان، اسْتٌ – أصلُه: سِتَةٌ لجمعِهِ على اسْتَاتٍ – وابنُم – بمعنى ابنٌ, زيدتْ فيهِ الميمُ تأكيدًا أو للمبالغةِ -.
ويقالُ في امرئٍ: مَرءٌ، وفي امرأةٍ، مَرأةٌ).[الدقائق المحكمة:45-1/44]
قال المُلاّ عليُّ بنُ سلطان محمّد القاري الهرويُّ (ت:1014هـ ): ( ثمَّ قولُ الناظمِ: وفي حرفِ جرٍّ مدخولُها قولُ: (الأسماءُ غيرُ اللامِ كسرُها وفيٌّ) بتشديدِ الياءِ، سُكِّنَ وقفًا أو خُفِّفَتْ، فهو فعيلٌ بمعنى وافٍ، أي: تامٍّ، والمعنى: كسرُ الهمزةِ فيها تامٌّ، بخلافِها في لامِ التعريفِ، فإنَّها تُفْتَحُ طَلَبًا للخِفَّةِ فيما يكثُرُ دورُه، و (غيرُ) إمَّا مجرورٌ على أنَّهُ نعتُ الأسماءِ، أو منصوبٌ على الاستثناءِ، والمرادُ باللامِ لامُ التعريفِ، و (كسرُها) مرفوعٌ على أنَّهُ مبتدأٌ، وضميرُها راجعٌ إلى الهمزةِ في أَوَّلِ الأسماءِ، وَخَبَرُهُ (وفيٌّ) وفي الأسماءِ مُتَعَلِّقَةٌ (بكسرِها) واللامُ في الأسماءِ مُتَحَرِّكَةٌ مَنْقُولَةٌ إليها مِن الهمزةِ بعدَها، حيثُ أُدْرِجَت الهمزةُ واكْتُفِي بحركةِ اللامِ عن همزةِ الوصلِ، فالمعنى: أنَّ همزةَ الأسماءِ كُلَّها مكسورةٌ، غيرَ همزةِ لامِ التعريفِ، فإنَّها تكونُ مفتوحةً دائمًا طَلَبًا للخفَّةِ فيما يَكْثُرُ دَوْرُه، واستثناءُ لامِ التعريفِ مِن الأسماءِ استثناءٌ مُنْقَطِعٌ، لأنَّها حرفٌ لا اسمٌ،
ومن ثَمَّةَ قالَ ابنُ المصنِّفِ: ليسَ مُسْتَثْنًى منها، بل مِن قولِه: (واكْسِرْه)، يعني مِن ضميرِه، أي: واكسر الهمزَ فيما ذكرَ همزَ غيرَ أل المُعَرِّفةِ وفيه بُعْدٌ مِن حيثُ اللفظُ،
كما قالَ زكريَّا:
ابنُ معَ ابنةِ امرىءٍ واثنينِ = وامرأةٍ واسمٍ معَ اثنتينِ
فقولُه (ابنٍ) بالجرِّ بدلٌ من الأسماءِ، كما ذكَرَه الشيخُ زكريَّا، أو عطفُ بيانٍ، وهو الأظهرُ، فالمرادُ بالأسماءِ الآتيةُ، وأمَّا قولُ الروميِّ: (وفي الأسماءِ) خبرٌ مُقَدَّمٌ لقولِه (كَسْرُهَا) وفي (ابنٍ) عطفٌ على قولِه: (وفي الأسماءِ) فليسَ في مَحَلِّه بلْ خطأً مِن جهةِ المبنى، وكذا من طريقةِ المعنى، أمَّا المبنى فلأنَّهُ يلزمُ منه عيبٌ في كَلاَمِ الناظمِ، وهو الإبطاءُ، بخلافِ ما قدَّمْنَاه في تحقيقِ البناءِ، وأمَّا المعنى فلأنَّ الأسماءَ الْمَكْسُوَرةَ الهمزةِ محصورةٌ عندَ المصنِّفِ في الأسماءِ المذكورةِ، فلا يصحُّ التعاطفُ بينَهُمَا على الطريقةِ المَسْطُورَةِ، وأيضًا لا يصحُّ حملُ الأسماءِ على العمومِ، ويكونُ العطفُ من قبيلِ التخصيصِ؛ لأنَّ جميعَ همزاتِ الأسماءِ ليستْ موصولةً، ولا كُلَّها مكسورةً، وكأنَّ الشيخَ أرادَ بالأسماءِ ما فيه الهمزةُ المكسورةُ السامَعِيُّ، فلا يَرِدُ عليه القياسيُّ، وهو كُلُّ مصدرٍ بعدَ ألفِ فِعْلِه أربعةُ أحرفٍ فصاعدًا، كالافتعالِ والانفعالِ والاستفعالِ، ممَّا وردَ في القرآنِ أو لم يَرِدْ، أولأنَّهُ اكتفى بما يُفْهَمُ مِن كسرِ همزةٍ في الفعلِ، وكسرِ همزةٍ في مصدرِه بالقياسِ، وأمَّا تفسيرُ اليمنيِّ الأسماءَ بالمصادرِ مِن نحوِ: {ابْتِغَاءَ الْفَتْنَةِ} و {اخْتِلاَفُ الليلِ} {واخْتِلاَقٌ} و (انْتِقَامٌ) فليسَ في مَحَلِّه، لما سبقَ من تحقيقِ المرامِ، وأمَّا سائرُ الأسماءِ فَمُخْتَلِفَةُ الأوائلِ، فمنها مفتوحةٌ: كآدمَ، أو مكسورةٌ: كإِبْرَاهِيمَ، أو مضمومةٌ: كأُجَاجٍ، وقد يقالُ إن هذا كُلََّه يَنْدَفِعُ بأنَّ الضميرَ في (اكْسِره) إلى همزةِ الوصلِ لا إلى الهمزةِ مطلقًا، ثمَّ ما اختارَه الناظمُ مِن أنَّ التعريفَ باللامِ وحدَه والهمزةَ زائدةٌ، إذ لو كانتْ مقصودةً لم تُحْذَفْ كما لا تُحْذَفُ همزةُ (أَمْ) و (إنْ) هو مذهبُ سِيبَوَيْهِ وأكثرِ النحاةِ، خلافًا لِمَا ذهبَ إليه الخليلُ مِن أنَّ (أل) حرفٌ ثنائيٌّ تُفِيدُ التعريفَ؛ لأنَّها مِن خصائصِ الأسماءِ وتفيدُ معنىً فيها، وهي بمنزلةِ (قد) و (هل) في الأفعالِ وذلكَ ثنائيٌّ فكذلكَ هذه. أقولُ ولعلَّ وجهَ حذفِ همزةِ كثرةِ الاستعمالِ.
والحاصلُ أنَّ الناظمَ يريدُ همزةَ الوصلِ في السماعيِّ وهو عشْرةُ أسماءِ، وقد ذكَرَ سبْعةً منَها لورودِها في القرآنِ، إلا أنَّهُ تركَ باقيَها لضرورةِ النظمِ، كما قالَ المصريُّ، وسبقَه الروميُّ، منها (ابنٌ) وأصلُه: بَنَو بفتحتينِ لقولِهم في تكسيرهِ: (أبناءٌ)، وأفعالُ في الأصلِ جمعُ فَعَلٍ، نحوُ نَبَأٌ وأَنْبَاءٌ، وخَبَرٌ وأَخَبْارٌ، فَأُعِلَّ بأنَ اسْتُثْقِلََ الضمةُ على الواوِ، وحذَفَ اللامَ لالتقاءِ الساكنينِ، وأَسْكَنَ الأَوَّلَ، وأُدْخِلَتْ عليه همزةُ الوصلِ، ومنها (ابنةٌ) وأصلُه بَنَوَةٌ، كشَجَرَةٌ وهي مؤنَّثَةُ (ابنٍ) فَحُكْمُهَا حُكْمُه، ومنها (امُرؤٌ) للمُذَكَّرِ، و (امرأةٌ) للمؤنَّثِ، وفيهما لغةٌ أُخْرَى (مَرْءٌ) و (مَرْأةٌ)، وإنَّما أَدْخَلُوا الهمزةَ عليهما وإنْ كانَا تامَّيْنِ من حيثُ إنَّ لامَهُمَا همزةٌ وَيَلْحَقُهُمَا التخفيفُ فيقالُ: مَرْ ومَرْةٌ، فَجَرَيَا مجرى ابنٍ وابنةٍ، ومنها (اثنَانِ) للمُذَكَّرِ و (اثْنَتَانِ) للمُؤَنَّثِ، وَأَصْلُها ثَنَيَانِ وثَنَيَتَانِ، كجَمَلاَنِ، وشَجَرَتَانِ، بدليلِ قولِهم في النسبةِ: ثَنَوِيٌّ فَحُذِفَت اللامُ , وأُسْكِنَت الثاءُ، وجِيءَ بهمزةِ الوصلِ، ومنها (اسمٌ) وأصلُه سَمَوَ بوزنِ قَنَوَ وصَنَو فَحُذِفَت الواوُ؛ لاستثقالِهم تعاقُبَ الحركاتِ الإعرابيَّةِ عليها ونُقِلَ سكونُ الميمِ إلي السينِ لتعاقبِ تلكَ الحركاتِ عليها، وَأُتِيَ بهمزةِ الوصلِ، وهذا مذهبُ البصريِّينَ، وفيه أنَّ العلةَ المذكورةَ منقوضةٌ في دَلْوٍ: اللهمَّ إلا أنْ يقالَ بأنَّ استعمالَ الاسمِ أكثرُ مِن الدلوِ، واطِّرَادُ العلَّةِ غيرُ لازمٍ، وأمَّا مَذْهَبُ الكوفيِّينَ أنَّ أَصْلَه (وَسْمٌ) أي: علامةٌ؛ لأنَّ الاسمَ علامةٌ للمُسَمَّى، وَيُعْرَفُ هو بِه، والمختارُ مَذْهَبُ البصريِّينَ؛ لقولِهم في تكسيرِه: أسماءٌ لا أَوْسَامٌ، وفي تصغيرِه سُمَيٌّ لاوُسَيْمٌ، وعندَ إسنادِ الضميرِ المرفوعِ المُتَحَرِّكِ: سُمَّيْتُ، لا وَسَمْتُ، كوُعَدْتُ قالَ ابنُ الناظمِ: ومنها (اسْتٌ) واصلُه سَتَهٌ، كجَمَلٍ، لِتَكْسِيرِهِ على اسْتِاهٍ، وَأَهْمَلَهُ الناظمُ؛ لأنَّ البيتَ لم يَسَعْه، قلتُ: والصوابُ في الاعتذارِ أنْ يقالَ: لعدمِ ورودِه في الكتابِ، لا سيَّما وذِكْرُه مُسْتَهْجَنٌ عندَ أُولِي الألبابِ، وأمَّا قولُ خالدٍ: وينبغي أنْ يزيدَ (أل) الموصولةَ و(ايْمُ) لغةٌ في (ايْمَن) فإنْ قالُوا هي (أَيْمَنُ) فَحُذِفَتْ اللامُ، قُلْنَا و (ابنم) هو (ابنٌ) فَزِيدَتُ الميمُ، وحُكْمُها معَ ماذكَرْنا الكسرُ، ومعَ لامِ التعريفِ الفتحُ، فالجوابُ أنَّ لامَ التعريفِ يشملُ نوعيه، و (ايْمُ) لم يجيءْ في القرآنِ العظيمِ، وكذا (ابنم) معَ أنَّه عُلِمَ حُكْمُه مِن (ابنٍ) فإنَّ الميمَ زائدةٌ للتوكيدِ والمبالغةِ، كما في (زُرْقُمْ) بمعنى الأزرقِ ومرادُ المصنِّفِ بيانُ ما في الكتابِ، واللهُ أعلمُ بالصوابِ، وأمَّا قولُ ابنِ المصنِّفِ وقدْ تبعَه الروميُّ: لو قالَ الناظمُ مكانَ كسرِها (الأيمنُ وفي) لو في، فَمَدْفُوعٌ كما لايخفى على أربابِ الوفا، لعدمِ وجودِ الاستيفاءِ، وقالَ الشيخُ زكريَّا: ذكرَ ابنُ الناظمِ ههنا فوائدَ لايَفْتَقِرُ إليها المَشْرُوحُ، قلتُ: وهو كذلكَ؛ وَلِذَلِكَ أَعْرَضْتُ عمَّا فيه مِن المَغْلُوقِ والمَفْتُوحِ). [المنح الفكرية:78-1/77]
قال عبد الرَّازق بنُ عليِّ بنِ إبراهيمَ موسى (ت:1429هـ):(الكلامُ على وجودِ همزةِ الوصلِ في الأسماءِ وحركةِ البدءِ بها:
وهي في الأسماءِ قياسيَّةٌ وسماعيَّةٌ، والاسمُ لا يَخلُو من أن يكونَ معرَّفاً بالألفِ واللامِ أو مجرَّداً منهما:
فإن كان معرَّفاً بالألِفِ واللامِ فهمزةُ الوصلِ فيه قياسيَّةٌ وحركتُها عند الابتداءِ الفتحةُ طلَباً للخفَّةِ ولكثرةِ دورانِها نحوُ قولِه تعالى: {هُوَ اللهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} (الحشر: آية 24)، وإن كان مجرَّداً من الألِفِ واللامِ فهمزةُ الوصْلِ فيه قياسيَّةٌ وسماعيَّةٌ، أما القياسيَّةُ ففي نوعين منه.
النوعُ الأوَّلُ: مصدرُ الفعلِ الماضي الخماسيِّ نحو: افتراء وابتغاء، واختلاف وانتقام في قولِه تعالى: {وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللهُ افْتِرَاءً عَلَى اللهِ} (الأنعام: آية 140) وقولِه تعالى: {إِنَّ فِي اخْتِلاَفِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ لاَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ} (يونس: آية 6)، وقولِه تعالى: {وَاللهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ} (من مواضعه المائدة آية: 95).
النوعُ الثاني: مصدرُ الفعلِ الماضي السداسيِّ نحوُ: استغفار واستعجال واستكبار في قولِه تعالى: {وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لأَِبِيهِ إِلاَّ عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ} (التوبة: آية 114)، وقولِه سبحانَه: {وَلَوْ يُعَجِّلُ اللهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ} (يونس: آية 11)، وقولِه تعالى: {وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَاراً} (نوح: آية 7) وما شابَه ذلك.
وحركةُ البدءِ بهمزةِ الوصلِ في هذين المَصدرَيْن الكسرُ وُجوباً.
وأما السماعيَّةُ ففي عشرةِ أسماءٍ محفوظةٍ وَردَ منها في القرآنِ الكريمِ سبعةُ أسماءَ والثلاثةُ الباقيةُ وَردَتْ في غيرِ القرآنِ من كلامِ العربِ.
أما الأسماءُ السبعةُ التي في الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ فهي كما يلي:
الأوَّلُ: "ابن" بالتذكيرِ سواءً كان مضافاً لياءِ المتكلِّمِ أو لغيرِها كقولِه تعالى: {إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي} (هود: آية 45)، وقولِه تعالى: {اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ} (آل عمران: آية 45).
الثاني: "ابنت" بالتأنيثِ مُفرَدةٌ أو مثنَّاةٌ كقولِه تعالى: {وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ} (التحريم: آية 12)، وقولِه تعالى: {قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ} (القصص: آية 27).
الثالثُ: "امرؤ" بالتذكيرِ حيثُ وَردَ مرفوعاً كان أو منصوباً أو مجروراً نحوُ قولِه تعالى: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ} (النساء: آية 176)، وقولِه تعالى: {مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ} (مريم: آية 28)، وقولِه تعالى: {لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ} (عبس: آية 37).
الرابعُ: "اثنين" بالتذكيرِ سواءً كان معرَباً بالألفِ والنونِ أو بالياءِ والنونِ أو كان مضافاً للعشرةِ نحوُ قولِه تعالى: {اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} (المائدة: آية 106)، وقولِه تعالى: {ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ} (التوبة: آية 40)، وقولِه سبحانه: {إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً} (التوبة: آية 36)، {وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيباً} (المائدة: آية 12).
الخامسُ: "امرأت" بالتأنيثِ مفردَةً أو مثنَّاةً وسواءً رسِمتْ بالتاءِ المفتوحةِ أم بالهاءِ المربوطةِ نحوَ: {امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ} (التحريم: آية 12)، وقولِه تعالى: {وِإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ} (النساء: آية 138)، وقولِه تعالى: {وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ} (القصص: آية 23).
السادسُ: "اسم" نحوَ قولِه تعالى: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى} (الأعلى: آية 1)، وقولِه تعالى: {وَمُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ}(الصف: آية 6).
السابعُ: "اثنتين" بالتأنيثِ سواءً كان مضافاً للعشرةِ أم لم يُضفْ نحوُ قولِه تعالى: {فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْناً} (البقرة: آية 60)، وقولِه تعالى: {اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطاً} (الأعراف: آية 160)، وقولِه سبحانَه: {فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ} (النساء: آية 176).
ويُلاحظُ هنا أن النونَ من لفظِ "اثنان" في المذكَّرِ و "اثنين" في المؤنَّثِ محذوفةٌ لأجلِ تركيبِهما مع العشرةِ.
وأما الأسماءُ الثلاثةُ الباقيةُ من العشرةِ الواردةِ في غيرِ القرآنِ الكريمِ فنورِدُها لتمامِ الفائدةِ.
أوَّلُها: لفظُ "است".
وثانيها: لفظُ "ابنم" وهو (ابن) زِيدتْ فيه الميمُ.
وثالثُها: لفظُ "ايم" وهو للقسَمِ وقد يُزادُ فيه النونُ فيُقالُ "ايمن" نحوَ: "وَايْمُنِ اللهِ لاَجتهدنَّ".
هذا وقد اختلِفَ في لفظِ "ايمن" بينَ كونِه اسماً أو حرفاً، والراجحُ أنه اسمٌ، وأما حركةُ البدءِ بهمزةِ الوصلِ في هذه الأسماءِ فبالكسرِ وُجوباً سواءً أكانتْ من الواردِ في التنزيلِ أمْ من غيرِ الواردةِ فيه إلا "ايمن" في القَسَمِ في لغتَيْهِ فيَجوزُ فيه الفتحُ أيضاً وهو الأرجحُ.
وقد أشارَ الحافظُ ابنُ الجَزْرِيِّ إلى همزةِ الوصلِ في الأسماءِ وحركةِ البدءِ بها في المقدِّمةِ الجزْرِيَّةِ بقولِه:
102- ...........................وفى = الأسماءِ غيرِ اللام كسرُها وَفِي
103- ابـْن مَـعَ ابنتَ امْـرء واثنين = وامـرأةٍ واسْم مـعَ اثنتـين ).[الفوائد التجويدية:؟؟]قال عبدُ الباسطِ بنُ حامدِ بنِ محمد هاشم:(فهي بالأسماء في القرآن الكريم في سبع كلمات: وهي (اسم، وابن، وابنة، واثنان، واثنتان، وامرئ، وامرأة) وتأتي في ثلاثة أسماء أخر لكن ليس في القرآن منها شيء وهي (است، وابنم، وايم).يعني ايم الله، وتقع في مصدر الفعل الخماسي، كقوله: {لا انفصام لها} وأيضاً في مصدر الفعل السداسي، كقوله: {استكباراً في الأرض} وقس على ذلك. وأيضاً في تعريف الأسماء، كالقمر، والشمس، والليل ونحو ذلك). [شرح المقدمة الجزرية (مفرغ)]
19 جمادى الآخرة 1434هـ/29-04-2013م, 11:40 AM
مسائل الهمز في الوقف والابتداء
العرض المتطور
