هل عدِّ الآي توقيفي؟

[عبد العزيز بن داخل المطيري]

أدلّة القول بتوقيف عدّ الآي

الدليل الأول: ورود كلمات في القرآن تشبه فواصله وهي متروكة اتفاقًا، والتفرقة بين النظائر والأشباه تحتاج إلى توقيف وسماع
قَالَ القَاسِمُ بنُ فِيرُّه بنِ خَلَفٍ الشَّاطِبِيُّ (ت: 590هـ): (
بـأن رســــــول الله عــــد عليهـمـــــــــــــــــــا.......له الآي توسيعا على الخلق في اليسر
وأكــده أشـبـــــــــــــــــــــــــــــــــــاه آي كثـيـرة.......وليس لها في عزمة العد مـن ذكــــــــــــــــر
وسوف يوافي بيـن الأعـداد عدهـا.......فيوفى على نظم اليواقيت والشــــــــــــذر). [ناظمة
الزهر:؟؟]
- قَالَ عَبْدُ الفَتَّاحِ بنُ عَبْدِ الغَنِيِّ القَاضِي (ت: 1403هـ): ( ص:
بـأن رسـول الله عــد عليـهـم.......له الآي توسيعًا على الخلق في اليسر
وأكــده أشـبــاه آي كـثـيـرة .......وليس لها في عزمة العد مـن ذكـر
ش: اللغة: اليسر ضد العسر، وأكده قواه وقرره. وأشباه جمع شبه وهو المثل والنظير والعزمة بضم العين المهملة وسكون الزاي أسرة الرجل وقبيلته.
الإعراب: الجار والمجرور في بأن رسول الله متعلق بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف والتقدير: وتلك الأعداد ثابتة عن هؤلاء ومنقولة عنهم من غير إنكار بسبب أن رسول الله إلخ. وجملة عد خبر أن، وعليهم متعلق بعد، والضمير في عليهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم – وإن لم يكن لهم ذكر – معينون من المقام، أو الضمير عائد على أئمة العدد الناقلين له، وفيهم من الأصحاب. ومن كل منهم تابعيًا فالرسول عد عليه بواسطة عده على أشياخه، والضمير في له يعود على القرآن وهو أيضًا متعين من المقام وهو متعلق بمحذوف حال من الآي، ويحتمل أن يكون متعلقًا بتوسيعا بناء على جواز تقدم معمول المصدر عليه إن كان ظرفًا أو جارًا ومجرورًا. وتوسيعًا مفعول لأجله لقوله عد. والآي مفعول به لعد، وعلى الخلق يتعلق بتوسيعًا. وفي اليسر كذلك. والواو في وأكده للاستئناف، وجملة أكده أشباه ماضية والهاء مفعول مقدم وهي عائدة على الحكم المأخوذ من مضمون البيت السابق وهو كون الأعداد ثابتة بتوقيف من رسول الله عليه السلام، والواو في وليس للحال ولها متعلق بمحذوف خبر مقدم لليس، وضمير لها يعود على الأشباه.
وفي عزمة العد متعلق باسم ليس المؤخر وهو ذكر، ومن زائدة، وإضافة عزمة إلى العد على معنى اللام، والعد مصدر بمعنى المعدود. وجملة وليس لها إلخ حال من أشباه.
المعنى: لما أخبر المصنف بأن هذه الأعداد ثابتة من غير إنكار أفاد أن سبب ذلك هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عد على أصحابه آي القرآن تيسيرًا عليهم في تعلمه وتعليمه، كما وسع الله عليهم فيه فأنزله منجما وعلى سبعة أحرف وجعله سورا متعددة مختلفة الطول والقصر، كذلك وسع الرسول وزاد في هذه السعة فعده عليهم ليتعلموه ويعلموه أعشارا وأخماسًا، وليتيسر لهم تلاوته والتقرب به كذلك، والصحابة رضي الله عنهم نقلوه إلى من بعدهم كما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما حافظوا على نقل حروفه وألفاظه حافظوا كذلك على عد آيه. وعنهم أخذ التابعون لفظه وعدده حتى وصل إلينا. والأحاديث والآثار في تعليمه صلى الله عليه وسلم الأعشار والأخماس ثابتة؛ فمن ذلك ما روى عن عطاء بن يسار عن السلمي أنه قال: حدثني الذين كانوا يقرئوننا القرآن، وهم عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وأبي ابن كعب «أن الرسول كان يقرئهم العشر من القرآن فلا يجاوزونها إلى عشر أخر حتى يتعلموا ما فيها من العمل، فقالوا تعلمنا القرآن والعمل جميعًا».
فظاهر هذا البيت أن كل هذه الأعداد توقيفي هذا وقد كان هذا البيت عقب قوله بنقل ابن جماز سليمان ذي النشر، في النسخة المطبوعة التي بين أيدينا، وكان هكذا: بأن رسول الله عد عليهما، بضمير التثنية، فلما رأيناه مقحمًا في هذا الموضع ينبو به مكانه نقلناه لأن وضعه في هذا الموضع يوهم أن عدد البصري والشامي والمكي ليس بتوقيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك ضمير التثنية لا يظهر وجهه إذ السابق أو جعفر وشيبة وهما سند المدني، وعلى وهو سند الكوفي، وإن تكلفوا لتصحيح ذلك بجعل أبي جعفر وشيبة بمنزلة فرد واحد فصحت التثنية، ولكن هذا – مع بعده – فيه أن أبا جعفر وشيبة لم يسمعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وبقى قوله: (وأكده أشباه..إلخ). فإن الضمير فيه عائد على الحكم المأخوذ من هذا البيت ولا يكاد يتجه الذهن إليه إذا بقى في موضعه، لهذا لم نشك أن هذا من تصرف النساخ وتحريفهم، فنقلنا البيت عن الموضع القلق فيه وجعلناه في موضعه اللائق به وأثبتناه هكذا:

بأن رسول الله عدّ عليهم

بضمير الجمع، فاتسق الكلام وارتبط بقوله: (وأكده أشباه..إلخ) أي، وقوَّى كون هذه الأعداد كلها ثابتة بالتوقيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورود كلمات في القرآن تشبه فواصله وهي متروكة اتفاقًا. فلو كانت الأعداد بمجرد الاستنباط والاجتهاد لما خرجت هذه الكلمات عن جملة المعدود مع وجود المشاكلة بينها وبين ما هو معدود وهذا معنى قوله: وأكده أشباه آي كثيرة إلخ.
ومعنى قوله: (وليس لها..الخ) أن هذه الكلمات المذكورة الشبيهة برءوس الآي ليس لها ذكر في جماعة ما عد من رءوس الآي، ولا شك أن التفرقة بين النظائر والأشباه تحتاج إلى توقيف وسماع.

ص: وسوف يوافي بين الأعداد عدها.......فيوفي على نظم اليواقيت والشذر

اللغة: يوافي مضارع من قولهم وافيت القوم بمعنى أتيتهم، فمعناه يأتي. فيوفي مضارع من أوفى على الشيء إذا أشر عليه أي أطلع عليه من فوق، ولازمه العلو وهو المقصود هنا وعليه فالمعنى يعلو. والشذر: صغار اللؤلؤ.
الإعراب: سوف حرف تسويف. يوافي مضارع وفاعله عدها وضميره المجرور عائد على الأشباه. وبين الأعداد ظرف متعلق بالفعل قبله. فيوفي مضارع وفاعله ضمير يعود على النظم المفهوم من هذا الوعد، والجار والمجرور بعده متعلق به. أو الفاعل ضمير يرجع إلى عدها بتقدير مضاف، أي فيوفي نظم عدها بين الأعداد على نظم اليواقيت والشذر.
المعنى: هذا وعد من الناظم ببيان الأشباه المتروكة التي استدل بتركها من العدد على أن الأعداد توقيفية في ضمن بيان أعداد السور وبيان المتفق على عده والمختلف فيه؛ أي وسوف يأتيك عد هذه الأشباه بين الأعداد منظومًا فلا حاجة للتمثيل بها الآن. وقوله فيوفي معناه أن نظم هذه الأشباه قد حسن بها النظم فسما بها على نظم اليواقيت وصغار اللؤلؤ التي تكون حلية وتكملة لعقد الدر.
وفي هذه إشارة إلى أن ذكر هذه الأشباه المتروكة ليس مقصودًا بالأصالة وإنما يذكر تبعًا للمقصود كما يزين العقد باليواقيت وصغار اللؤلؤ.
والحاصل: أن المصنف لما استدل على كون العدد توقيفيًا بورود أشباه لم تعد كان في حاجة إلى إيراد أمثلة لهذه الأشباه، فبين أنه استغنى عن التمثيل هنا بما يأتي في النظم من ذكرها في السور ضمن ذكر ما اتفق عليه وما اختلف فيه.
ثم أعلم أن الفواصل قسمان: متفق عليه، ومختلف فيه. وكل منهما إما أن يكون له شبه بما قبله من الفواصل وما بعده أو لا. فالمختلف فيه يذكره المصنف سواء كان له شبه أم لا، والمتفق عليه يذكره إن لم يكن له شبه. أما المتفق عليه الذي له شبه فلا يذكره، وبقى ما له شبه وهو متروك إجماعًا فهذا يلزم التنبيه عليه وهو الذي وعد ببيانه في هذا البيت. أما ما لا يشبه الفواصل ولم يعد إجماعًا فلا يذكره). [معالم اليسر:؟؟]
قَالَ رِضْوانُ بنُ مُحَمَّدٍ المُخَلِّلاتِيُّ (ت: 1311هـ): (ويدل لذلك كون بعض الكلمات القرآنية متشابهة(1) لرؤوس الآي ولكن لم يعدَّها أحد رؤوس آيات وما ذلك إلا لعدم التوقيف فيها
... وهذا معنى قول الشاطبي:
وَأكَّــــــــــــــدَه أشبَــــــــــــــــــــــــاهُ آيٍ كًثِيرَةٍ .... وليسَ لها في عُزْمَةِ العَدِّ مِنْ ذِكْـــــــرِ(2)
وسوفَ يُوَافِي بَيْنَ الأعْدَادِ عَدُّهَا ..... فَيُوفِي عَلى نَظْمِ اليَوَاقِيْتِ والشَّذْرِ(3)). [القول الوجيز: 105]
- قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَلِيّ مُوسَى (ت: 1429هـ): ( (1) هذا معنى البيت الأول من الأبيات الثلاثة التي سيذكرها الشارع وهو قوله (وأكده) الخ. ...
(2) المفردات: وأكده: قواه وقرره، وأشباه: جمع شبه وهو المثل والنظير، والمراد من الآي هنا الذي يشبه الفواصل وليس منها، والعُزمة بضم العين المهملة وسكون الزاي أسرة الرجل وقبيلته. [أنظر معالم اليسر ص2، وترتيب القاموس ج3 ص219].
(3) المفردات: يوافي: مضارع من قولهم: وافيت القوم بمعنى أتيتهم فمعناه يوفي فيأت مضارع من أوفى على الشيء الذي أشرف عليه أي اطلع عليه من فوق، ولازمه العلو وهو المقصود هنا وعليه فالمعنى يعلو، والشذر صغار اللؤلؤ، [معالم اليسر وترتيب القاموس ج2 ص 688 ج3 ص219].
وهذا وعدٌ من الناظم بذكر الآيات التي تشبه الفواصل وليست معدودة بالاتفاق والتي استدل بتركها من العدد على أن الأعداد توقيفية في ضمن بيان أعداد السورة وقوله: فيوفى معناه: أن نظم هذه الأشياء قد حسن بها النظم فسما بها على نظم اليواقيت وصغار اللؤلؤ التي تكون حلية وفيه إشارة إلى أن ذلك الذكر ليس مقصودًا بل هو كترصيع شيء بالياقوت واللؤلؤ، وسيذكرها إما بقوله: دع أو أسقط أو شبه ذلك ووعده هذا استغنى عن التمثيل له هنا بما يأتي في النظم من ذكرها في السور). [التعليق على القول الوجيز:؟؟]