من أحكام عطف النسق

[محمد أبو زيد]

من أحكام عطف النسق

العطف على المحل
1- {فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم} [2: 196]
في [الكشاف: 1/ 121]: «وقرأ ابن أبي عبلة (وسبعة) بالنصب عطفًا على محل ثلاثة أيام، كأنه قال: فصيام ثلاثة أيام؛ كقوله: {أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما} [90: 14-15]».
وفي [البحر: 2/ 79] : «وخرجه الحوفي وابن عطية على إضمار فعل، أي فليصوموا، أو فصوموا سبعة، وهو التخريج الذي لا ينبغي أن يعدل عنه، لأنا قد قدرنا أن العطف على الموضع لا بد فيه من المحرز».
2- {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى} [2: 238].
في [الكشاف: 2/ 146]: «وقرأت عائشة رضي الله عنها (والصلاة الوسطى) بالنصب على المدح والاختصاص».
وفي [البحر: 2/ 242]: «ويحتمل أن يراعى موضع (على الصلاة) لأنه نصب، كما تقول: مررت بزيد وعمرا».
3- {واتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود} [11: 99]
في [المغني: 2/ 95]: «أجاز الفارسي . . . أن يكون يوم القيامة عطفا على محل (هذه) لأن محله النصب». [البحر: 5/ 259].
4- {ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى} [20: 130].
في [البحر: 6/ 290]: «(وأطراف) وهو معطوف على (ومن آناء الليل) وقيل: معطوف على (قبل طلوع الشمس). [العكبري: 2/ 68]، [الجمل: 3/ 117]».
5- {يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا} [22: 24].
(ولؤلؤًا) حمله أبو الفتح على إضمار فعل، وقد رأى الزمخشري: ويؤتون لؤلؤًا. ومن جعل (من) في (من أساور) زائدة جاز أن يعطف (ولؤلؤًا) على موضع (من أساور. وقيل: يعطف على موضع (من أساور) لأنه يقدر: ويحلون حليًا من أساور. [البحر: 6/ 361]، [العكبري :2/ 74]، [الجمل: 3/ 162]، [الكشاف: 3/ 29].
6- {وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين} [23: 20]
قرأ الأعمش (وصبغا) بالنصب بالعطف على موضع (بالدهن) سواء كان في موضع الحال، أو في موضع المفعول. [البحر: 6/ 401]، [العكبري: 2/ 78]، [الجمل :3/ 188].
7- {ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة} [24: 58].
(وحين) معطوف على موضع (من قبل). [البحر: 6/ 472].
8- {لتنذر به وذكرى للمؤمنين} [7: 2].
(وذكرى) جوزوا فيه أن يكون مرفوعًا عطفًا على (كتاب) أو خبر مبتدأ محذوف، والنصب على المصدر، وعلى إضمار فعل معطوف على (لتنذر) أو على موضع (لتنذر) لأن موضعه نصب، فيكون إذ ذاك معطوفًا على المعنى، كما عطفت الحال على موضع المجرور في قوله {دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما} [10: 12].
ويكون مفعولاً لأجله. والجر على موضع المصدر المؤول، أي لإنذارك وذكرى، [البحر: 4/ 267]، [العكبري: 1/ 150]، [الجمل: 2/ 117].
9- {لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين} [46: 12].
قال الزمخشري وأبو البقاء: (وبشرى) في محل نصب معطوف على محل (لينذر) لأنه مفعول له.
وهذا لا يجوز على الصحيح من مذهب النحويين، لأن يشترطون في الحمل على المحل أن يكون المحل بحق الأصالة، وأن يكون للموضع محرز، والمحل هنا ليس بحق الصالة، لأن الأصل هو الجر في المفعول له، وإنما النصب ناشيء عن إسقاط الخافض، لكنه لما كثير بالشروط المذكورة في النحو وصل إليه الفعل فنصبه، [البحر: 8/ 59-60]، [العكبري :2/ 823]، [الجمل: 4/ 124]، [الكشاف: 3/ 445].
10- {يوم تكون السماء كالمهل} [70: 8].
في [الكشاف: 4/ 138]: «أو هو بدل من (في يوم) فيمن علقه بواقع».
وفي [البحر: 8/ 334]: «ولا يجوز هذا، لأن (في يوم) إن كان في موضع نصب لا يبدل منه منصوب، لأن مثل هذا ليس من المواضع التي تراعى في التوابع، لأن حرف الجر فيها ليس بزائد، ولا محكوم له بحكم الزائد كرب، وإنما يجوز مراعاة المواضع في حرف الجر الزائد. . . ولذلك لا يجوز مررت بزيد الخياط، على مراعاة موضع بزيد، ولا مررت بزيد وعمرًا، ولا غضبت على زيد وجعفرا، ولا مررت بعمرو وأخاك على مراعاة الموضع». [الجمل: 4/ 398].

[محمد أبو زيد]

العطف على التوهم

ويسمى في القرآن العطف على المعنى. [الخزانة: 2/ 140].
1- {فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب} [11: 71].
في [الكشاف: 2/ 225]: «بالنصب في (يعقوب) كأنه قيل: ووهبنا لها إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب على طريقة قوله: ليسوا مصلحين عشيرة ولا ناعب».
وفي [البحر: 5/ 244]: «يعني أنه عطف على التوهم، والعطف على التوهم لا ينقاس. والأظهر أن ينتصب (يعقوب) بإضمار فعل تقديره: ومن وراء إسحاق وهبنا يعقوب، ودل عليه قوله (فبشرناها) لأن البشارة في معنى الهبة». جعله الفراء من العطف على المحل. [معاني القرآن: 2/ 22]، [المغني: 2/ 97-98].
2- {يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين } [8: 64].
(ومن) عطف على توهم أن الكلام: يكفيك الله. وهو لا ينقاس، فالأولى أن يكون على تقدير حذف مضاف، أي (وحسب) لدلالة (وحسبك) عليه. [البحر: 5/ 515]، [العكبري: 2/ 6].
3- {فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا} [5: 52-53].
في [النهر: 3/ 509]: «فأما قراءة (ويقول) بالنصب فوجهت على أن هذا القول لم يكن إلا عند الفتح وأنه محمول على المعنى، فهو معطوف على (أن يأتي)، إذ معنى (فعسى الله يأتي) معنى: فعسى: أن يأتي الله، وهذا الذي يسميه النحويون العطف على التوهم، يكون الكلام في قالب تقديره في قالب آخر، إذ لا يصح أن يعطف على لفظ (أن يأتي)، لأنه لا يصح أن يقال: فعسى الله أن يقول المؤمنون، إذ ليس في المعطوف ضمير اسم الله. ولا سببي منه. وأجاز ذلك أبو البقاء على تقدير ضمير محذوف، أي ويقول الذين أمنوا». [العكبري: 1/ 123].
انظر ما ذكرناه في الفاء من أنها تغني عن الضمير.
4- {أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها} [2: 259].
في [البحر: 2/ 290] : «فجمهور المفسرين أنه معطوف على قوله {ألم تر إلى الذي حاج} [2: 258]. على المعنى، إذ معنى (ألم تر إلى الذي): أرأيت كالذي حاج، فعطف قوله: (أو كالذي مر) على هذا المعنى، والعطف على المعنى موجود في لسان العرب. قال الشاعر:

تقى نقى لم يكثر غنيمة = بنكهة ذي قربى ولا بحقلد

المعنى في قوله (لم يكثر). ليس بمكثر، ولذلك راعى هذا المعنى فعطف عليه قوله (ولا بحقلد) والعطف على المعنى نصوا على أنه لا ينقاس. وقال الزمخشري: (أو كالذي) معناه: أو رأيت مثل الذي، فحذف لدلالة (ألم تر) عليه». [الكشاف: 1/ 156]، [المغني: 2/ 98]، [العكبري :11/ 61].
5- {لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين} [63: 10]
في [سيبويه: 1/ 452]: «وسألت الخليل عن قوله عز وجل {فأصدق وأكن من الصالحين}، فقال: هذا كقول زهير:

بدالى أني لست مدرك ما مضى = ولا سابق شيئًا إذا كان جائيا

فإنما جروا هذا لأن الأول قد يدخله الباء، فجاءوا بالثاني وكأنهم قد أثبتوا في الأول الباء، فكذلك هذا، لما كان الفعل الذي قبله قد يكون جزما ولا فاء فيه تكلموا بالثاني وكأنهم قد جزموا قبله، فعلى هذا توهموا هذا».
6- {وكم أهلكنا من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص} [50: 36].
في [العكبري: 2/ 127]: «(فنقبوا) عطفا على المعنى؛ أي بطشوا فتعبوا».

[محمد أبو زيد]

العطف على الضمير المرفوع المتصل

أ- في [المقتضب: 3/ 210]: «ألا ترى أنك لو قلت: قم وعبد الله كان جائزًا على قبح، حتى تقول: قم أنت وعبد الله {فاذهب أنت وربك فقاتلا} [5 : 24]. و{اسكن أنت وزوجك الجنة} [2: 35]. فإن طال الكلام حسن حذف التوكيد كما قال الله عز وجل: {لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا} [6: 148]». وانظر [سيبويه: 1/ 389-390]. [ابن يعيش: 3/ 74]، [الرضي: 1/ 294]، [الإنصاف: 279].
ب- مع الفصل قد يؤكد بالمنفصل، كقوله تعالى: {فكبكبوا فيها هم والغاوون} [26: 94]. {وما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا} [16: 35]. وقد لا يؤكد، والأمران متساويان. [الرضي: 1/ 295].
ج- زيد ذهب وعمرو. وقم وعمرو أقبح من قولك: قمت وعمرو. وقمت وزيد أقبح من قمنا وزيد. [ابن يعيش: 3/ 76]، وانظر [الخصائص: 2/ 386].
د- العطف على المرفوع من غير فصل أسهل من تقديم المعطوف على المعطوف عليه. [الخصائص: 2/ 386].
هـ- ويضعف العطف على ضمير الرفع المتصل ما لم يتصل بتوكيد أو غيره. أو يفصل العاطف بلا. [التسهيل: 177].
1- {وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة} [2: 35].
في [الكشاف: 1/ 63]: «(أنت) تأكيد لمستكن في (اسكن) ليصح العطف عليه».
وفي [البحر: 1/ 156]: «وحسن العطف عليه تأكيده بأنت. ولا يجوز عند البصريين العطف عليه دون تأكيد أو فصل يقوم مقام التأكيد، أو فصل بلا بين حرف العطف والمعطوف، وما سوى ذلك ضرورة، أو شاذ».
وفي [المغني: 2/ 144] : «رد ذلك ابن مالك، وجعله من عطف الجمل: والأصل وليسكن زوجك، وكذا قال في: {لا نخلفه نحن ولا أنت} [20: 58]. إن التقدير، ولا تخلفه أنت؛ لأن مرفوع فعل الأمر لا يكون ظاهرًا، ومرفوع الفعل المضارع ذي النون لا يكون غير ضمير المتكلم».
2- {فاذهب أنت وربك فقاتلا} [5: 24].
[البحر: 3/ 456].
3- {اذهب أنت وأخوك بآياتي} [20: 42].
[البحر: 6/ 245].
4- {قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني} [12: 108].
في [البحر :5/ 353]: «(أنا) توكيد للضمير المستكن في (أدعو) و(من) معطوف على ذلك الضمير . . . ويجوز أن يكون (على بصيرة) حالاً من ضمير (أدعو) فيتعلق بمحذوف، ويكون (أنا) فاعلاً بالجار والمجرور، و(من) معطوف عليه».
5- {فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت} [20: 58].
(ولا أنت) معطوف على الضمير المستكن في الفعل. [البحر: 6/ 253]، [المغني: 2/ 144].
6- {لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل} [23: 83].
[الجمل: 3/ 201].
7- {فكبكبوا فيها هم والغاوون} [26: 94].
الفصل بالجار والمجرور وبالتوكيد. [الرضي :1/ 295]، [الجمل: 3/ 285].
8- {لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا} [6: 148].
في [البحر: 4/ 246]: «(ولا آباؤنا) معطوف على الضمير المرفوع، وأغنى الفصل بلا بين حرف العطف والمعطوف على الفصل بين المتعاطفين بضمير منفصل يلي الضمير المتصل، وعلى هذا مذهب البصريين، لا يجيزون ذلك بغير فصل إلا في الشعر. ومذهب الكوفيين جواز ذلك». [العكبري: 1/ 148].
9- {لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا} [16: 35].
في [البحر: 4/ 246]: «فقال من دونه وقال (نحن) فأكد الضمير».
10- {فاستقم كما أمرت ومن تاب معك} [11: 112].
(ومن تاب) معطوف على الضمير المستكن في (فاستقم) وأغنى الفاصل عن التوكيد. [البحر: 5/ 269].
11- {إنه يراكم هو وقبيله} [7: 27].
في [البحر: 4/ 284]: «(وقبيله) معطوف على الضمير المستكن في (يراكم) ويجوز أن يكون مبتدأ محذوف الخبر، أو معطوفًا على موضع اسم (إن) على مذهب من يجيز ذلك». [العكبري: 1/ 150]، [الجمل: 2/ 131].
12- {ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى} [20: 129].
في [الكشاف: 2/ 451]: «(وأجل) لا يخلو من أن يكون معطوفًا على (كلمة) أو على الضمير في (كان)». [البحر: 6/ 289]، [العكبري: 2/ 68].
13- {لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين} [21: 54].
في [الكشاف: 3/ 14] : «(أنتم) من التأكيد الذي لا يصح الكلام مع الإخلال به، لأن العطف على ضمير هو في حكم بعض الفعل ممتنع، ونحوه (اسكن أنت وزوجك)». [البحر: 6/ 320].
14- {أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون} [27: 67].
(وآباؤنا) معطوف على اسم (كان) وحسن ذلك الفصل بخبر (كان) [البحر: 7/ 94]، [العكبري: 2/ 91].
15- {هو الذي يصلي عليكم وملائكته} [33: 43].
(وملائكته) معطوف على الضمير المرفوع المستكن في (يصلي)، فأغنى. الفصل بالجار والمجرور عن التأكيد. [البحر: 7/ 237].
16- {إن هي إلا أسماء سيمتموها أنت وآباؤكم} [53: 23].
[الجمل: 4/ 226].
17- {احشروا الذين ظلموا وأزواجهم} [37: 22].
قرأ عيسى بن سليمان الحجازي (وأزواجهم) مرفوعًا، عطفًا على ضمير.
(ظلموا). [البحر: 7/ 356].
18- {قوا أنفسكم وأهليكم نارا} [66: 6].
قرئ (وأهلوكم) وهو معطوف على الضمير في (قوا) وحسن العطف للفصل بالمفعول. [البحر: 8/ 292].
19- {إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك} [73: 20].
(وطائفة) معطوف على الضمير في (تقوم) وحسن للفصل. [الجمل: 4/ 425]، [العكبري: 2/ 144].
20- {سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب} [111: 3-4].
(وامرأته) عطف على الضمير المستكن في (سيصلى)، وحسنه وجود الفصل بالمفعول وصفته، أو مبتدأ. [البحر: 8/ 526]، [العكبري: 2/ 162].

[محمد أبو زيد]

العطف على الضمير المجرور

لا يعطف على الضمير المجرور إلا بإعادة الجار حرفًا كان أو اسمًا عند البصريين. انظر [سيبويه: 1/ 391]، [ابن يعيش: 3/ 74]، [الإنصاف: المسألة 65]، [الرضي: 1/ 295]، [الخزانة: 2/ 338].
وقد انتصر أبو حيان للكوفيين ورجح مذهبهم بذكر شواهد كثيرة من كلام العرب فعل ذلك في مواضع كثيرة من البحر المحيط. والكثير في القرآن هو إعادة الخافض واحتملت آيات كثيرة أن تكون من العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الخافض.
1- {قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله} [2: 217].
في [الكشاف: 1/ 131]: «(المسجد الحرام) عطف على سبيل الله، ولا يجوز أن يعطف على الهاء في (ربه)».
وفي [البيان :1/ 153]: «فيؤدي إلى الفصل بين (سبيل الله) وبين المسجد بقوله (وكفر به) لأنه معطوف على المصدر الموصول، ولا يعطف عليه إلا بعد تمامه.
قلنا: يقدر له ما يتعلق به لتقدم ذكره، فالتقدير: وصدوكم عن المسجد الحرام.
وانظر [الإنصاف: 277]، و[معاني القرآن: 1/ 141]. ذكر أبو حيان شواهد كثيرة تؤيد مذهب الكوفيين، [البحر: 2/ 147-148]».
2- {واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام} [4: 1].
في [معاني القرآن: 1/ 252-253]: «عن الأعمش عن إبراهيم أنه خفض الأرحام، قال: هو كقولهم: بالله والرحم؛ وفيه قبح؛ لأن العرب لا ترد مخفوضًا على مخفوض وقد كنى عنه . . . وإنما يجوز هذا في الشعر».
في [النشر: 2/ 247]: «واختلفوا في (الأرحام) فقرأ حمزة بخفض الميم، وقرأ الباقون بنصبها».
في [الكشاف: 1/ 241]: «وقد تمحل لصحة هذه القراءة بأنها على تقدير تكرير الجار. . .
وفي [الكامل: 6/ 155]: «ومن زعم أنه أراد: ومن المقيمين الصلاة فمخطئ في قول البصريين: لأنهم لا يعطفون الظاهر على المضمر المخفوض ومن أجازه من غيرهم فعلى قبح كالضرورة، والقرآن إنما يحمل على أشرف المذاهب. وقرأ حمزة (الذي تساءلون به والأرحام) وهذا مما لا يجوز عندنا، إلا أن يضطر إليه شاعر».
وفي [الخصائص: 1/ 285]: «وعلى نحو من هذا تتوجه عندنا قراءة حمزة، وهي قوله سبحانه: (واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام) ليست هذه القراءة عندنا من الإبعاد والفحش والشناعة والضعف على ما رآه فيها وذهب إليه أبو العباس، بل الأمر فيها دون ذلك وأرب وأخف وألطف، وذلك أن لحمزة أن يقول لأبي العباس: إنني لم أحمل (الأرحام) على العطف على المجرور المضمر، بل اعتقدت أن تكون فيه باء ثانية، حتى كأني قلت: وبالأرحام ثم حذفت الباء لتقدم ذكرها».
وقال أبو حيان في [البحر: 3/ 159]: بعد أن أثنى ثناء عاطرًا على حمزة:
«وإنما ذكرت هذا وأطلت فيه لئلا يطلع عمر على كلام الزمخشري وابن عطية في هذه القراءة، فيسيء ظنًا بها وبقارئها، فيقارب أن يقع في الكفر بالطعن في ذلك، ولسنا متعبدين بقول نحاة البصرة ولا غيرهم ممن خالفهم، فكم حكم ثبت بنقل الكوفيين من كلام العرب لم ينقله البصريون، وكم حكم ثبت بنقل البصريين لم ينقله الكوفيون».
3- {قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب} [4: 127].
في [معاني القرآن: 1/ 290]: «(وما يتلى) فموضع (ما) رفع، كأنه قال: يفتيكم فيهن ما يتلى عليكم. وإن شئت جعلت (ما) في موضع خفض: يفتيكم الله فيهن وما يتلى عليكم غيرهن».
في [الكشاف: 1/ 301]: «ويجوز أن يكون مجرورًا على القسم؛ كأنه قيل: قل الله يفتيكم يهن، وأقسم بما يتلى عليكم في الكتاب، والقسم أيضًا بمعنى التعظيم. وليس بسديد أن يعطف على المجرور في (فيهن) لاختلاله من حيث اللفظ والمعنى». رد على الزمخشري أبو حيان في [البحر: 3/ 360-361]، وفي النهر أيضًا [ص359]، وانظر [الإنصاف: ص275].
4- {وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين} [15: 20].
في [معاني القرآن: 2/ 86]: «وقد يقال: إن (من) في موضع خفض يراد: جعلنا لكم فيها معايش ولمن. وما أقل ما ترد العرب مخفوضًا على مخفوض قد كني عنه. . .
وفي [البحر: 5/ 450-451]: «والظاهر أن (من) في موضع جر عطفًا على الضمير المجرور في (لكم) وهو مذهب الكوفيين ويونس والأخفش».
انظر [الإنصاف: 277]، و[البيان: 2/ 66-67]، [العكبري: 2/ 39]، [الجمل: 2/ 534].
5- {وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون} [45: 4].
في [الكشاف: 3/ 436]: «فإن قلت: علام عطف (وما يبث) أعلى الخلق المضاف أم على الضمير المضاف إليه.
قلت: بل على المضاف، لأن المضاف إليه ضمير متصل مجرور يقبح العطف عليه: استقبحوا أن يقال: مررت بك وزيد . . . وكذلك إن أكدوه كرهوا أن يقولوا: مررت بك أنت وزيد».
وفي [البحر: 8/ 42] : «ومن أجاز العطف على الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض أجاز في (وما يبث) أن يكون معطوفًا على الضمير في (خلقكم) وهو مذهب الكوفيين ويونس والأخفش، وهو الصحيح، واختاره الأستاذ أبو علي الشلوبين». ثم أخذ يرد على الزمخشري.
6- {أنؤمن لك واتبعك الأرذلون} [26: 111].
في [البحر: 7/ 31]: «وعن اليماني: (وأتباعك) بالجر، عطفًا على الضمير في (لك)، وهو قليل، وقاسه الكوفيون».
7- {لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة} [4: 162].
في [الكشاف: 1/ 313]: «(والمقيمين) نصب على المدح . . . ولا يلتفت إلى ما زعموا من وقوعه لحنًا في خط المصحف. وربما التفت إليه من لم ينظر في الكتاب ولم يعرف مذاهب العرب، وما لهم في النصب على الاختصاص من الافتنان، وغبى عليه أن السابقين الأولين الذين مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كانوا أبعد همة في الغيرة على الإسلام وذب المطاعن عنه من أن يتركوا في كتاب الله ثلمة من بعدهم، وخرقًا يرفوه من لحق بهم».
وانظر [البحر: 3/ 395-396]، [الإنصاف: 275-277]، [البيان: 1/ 275-276] : «هذه الآيات محتملة وليست متعينة للعطف على الضمير المجرور كما شرحنا ذلك والكثير في القرآن هو إعادة الخافض سواء كان حرفًا، كقوله تعالى: {قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب} [4: 64]. {ما لهم به من علم ولا لآبائهم} [18: 5]. أو اسمًا كقوله تعالى: {قالوا نعبد إلهك وإله آبائك} [2: 133]. {هذا فراق بيني وبينك} [18: 78]. {فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين} [5: 25]. {فكفى بالله شهيدًا بيننا وبينكم} [10: 29]».

[محمد أبو زيد]

عطف الضمير المنفصل على الظاهر

في [ابن يعيش: 3/ 75]: «وإذا كان الضمير المنفصل عندهم جاريًا مجرى الظاهر ومتنزلاً منزلته كان حكمه كحكمه؛ فلذلك تعطفه وتعطف عليه؛ كما تفعل بالأسماء الظاهرة. . . ».
1- {ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله} [4: 131]
في [البحر: 3/ 366]: «(وإياكم) عطف على الموصول . . . ومثل هذا العطف، أعني عطف الضمير المنصوب المنفصل على الظاهر فصيح جاء في القرآن، وفي كلام العرب، ولا يختص بالشعر، وقد وهم في ذلك بعض أصحابنا وشيوخنا، فزعم أنه لا يجوز إلا في الشعر؛ لأنك تقدر على أن تأتي به متصلاً؛ فتقول: آتيك وزيدًا، ولا يجوز عنده: رأيت زيدًا وإياك إلا في الشعر، وهذا وهم فاحش، بل من موجب انفصال الضمير كونه يكون معطوفًا. فيجوز: قام زيد وأنت، وخرج بكر وأنا لا خلاف في جواز ذلك، فكذلك. ضربت زيدًا وإياك».
جاء أيضًا عطف الضمير المنفصل في قوله تعالى:
1- {نحن نرزقهم وإياكم} [17: 31].
2- {الله يرزقها وإياكم} [29: 60].
3- {وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال} [34: 24].
4- {يخرجون الرسول وإياكم} [60: 1].
5- {نحن نرزقكم وإياهم} [6: 151].
6- {قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي} [7: 155].

[محمد أبو زيد]

عطف الفعل على الاسم والعكس

في[ أمالي الشجري :2/ 167]: «عطف اسم الفاعل على (يفعل) وعطف (يفعل) على اسم الفاعل جائز، لما بينهما من المضارعة التي استحق بها (يفعل) الإعراب، واستحق بها اسم الفاعل الإعمال، وذلك جريان اسم الفاعل على (يفعل) ونقل (يفعل) من الشياع إلى الخصوص بالحرف المخصص، كنقل الاسم من التنكير إلى التعريف بالحرف المعرف، فلذلك جاز عطف كل واحد منهما على صاحبه، وذلك إذا جاز وقوعه في موضعه، كقولك: زيد يتحدث وضاحك، وزيد ضاحك ويتحدث، لأن كل واحد منهما يقع خبرًا للمبتدأ . . . وكذلك: مررت برجل ضاحك ويتحدث، وبرجل يتحدث وضاحك، لأن الفعل مما يوصف به النكرات. . .
من عطف الفعل على الاسم قوله تعالى: {أو لم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن} [67: 19]. فإن قلت: سيتحدث زيد وضاحك لم يجز، لأن ضاحكًا لا يقع موقع (يتحدث) في هذه المسألة من حيث لا يلي الاسم السين، لأنها من خصائص الفعل. وكذلك: مررت بجالس ويتحدث لا يجوز لأن حرف الجر لا يليه الفعل.
فإن عطفت اسم فاعل على (فعل) لم يجز، لأنه لا مضارعة بينهما، فإن قربت (فعل) إلى الحال بقد جار عطف اسم الفاعل عليه . . . فإن كان اسم الفاعل بمعنى (فعل) جاز عطف الماضي عليه، كقوله تعالى: {إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله} لأن التقدير: «واللاتي تصدقن».
وقال [الرضي: 1/ 303]: «يعطف الفعل على الاسم وبالعكس إذا كان في الاسم معنى الفعل. قال تعالى: {فالق الإصباح وجعل الليل سكنا} [6: 96]. . . أي فلق الإصباح، وكذا قوله تعالى: (صافات ويقبضن) أي يصففن ويقبضن . . . ولا يجوز مررت برجل طويل ويضرب على العطف، إذ ليس الاسم بتقدير الفعل».

[محمد أبو زيد]

الآيات

1- {إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي} [6: 95].
في [الكشاف :2/ 28]: «فإن قلت: كيف قال: (مخرج الميت من الحي) بلفظ اسم الفاعل بعد قوله: (يخرج الحي من الميت)؟
قلت: عطفه على (فالق الحب والنوى) لا على الفعل (ويخرج الحي من الميت)».
وفي [البحر: 4/ 185]: «على أنه يجوز أن يكون معطوفًا وهو اسم فاعل على المضارع لأنه في معناه. وانظر [المغني :2/ 151]، [الجمل: 2/ 65]».
2- {قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد} [7: 29].
في [البحر: 4/ 287]: «(وأقيموا) معطوف على ما ينحل إليه المصدر الذي هو بالقسط، أي بأن أقسطوا وأقيموا». [الجمل: 2/ 132].
3- {سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا} [17: 43].
في [البحر: 6/ 40]: «وعطف (وتعالى) على قوله: (سبحانه) لأنه اسم قام مقام المصدر الذي هو في معنى الفعل».
4- {ستجدني إن شاء الله صابرًا ولا أعصى لك أمرا} [18: 69].
في [البحر: 6/ 148]: «(ولا أعصى) يحتمل أن يكون معطوفًا على (صابرا)، أي صابرا وغير عاص، فيكون في موضع نصب عطف الفعل على الاسم إذا كان في معناه، كقوله: (صافات ويقبضن). . . ويجوز أن يكون معطوفًا على (ستجدني) فلا محل له من الإعراب». قال ذلك في [الكشاف: 2/ 397].
5- {إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم} [57: 18].
في [الكشاف: 4/ 67]: «فإن قلت: علام عطف قوله: (وأقرضوا)؟
قلت: على معنى الفعل في المصدقين، لأن اللام بمعنى الذين، واسم الفاعل بمعنى (أصدقوا) كأنه قيل: إن الذين أصدقوا وأقرضوا».
وفي [البحر: 8/ 223]: «واتبع في ذلك أبا على الفارسي. ولا يصح أن يكون معطوفًا على (المصدقين)، لأن المعطوف على الصلة صلة، وقد فصل بينهما بمعطوف. وهو قوله: (والمصدقات)، ولا يصح أيضًا أن يكون معطوفًا على صلة (أل) في (المصدقات) لاختلاف الضمائر . . . فيتخرج هنا على حذف الموصول، لدلالة ما قبله عليه». [العكبري: 2/ 135]، [الجمل: 4/ 285].
6- {أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن} [67: 19].
في [البحر: 8/ 302]: «عطف الفعل على الاسم لما كان في معناه، ومثله: {فالمغيرات صبحا فأثرن} [100: 3-4]. عطف الفعل على الاسم لما كان المعنى: فاللاتي أغرن صبحا فأثرن ومثل هذا العطف فصيح، وعكسه أيضًا جائز إلا عند السهيلي فإنه قبيح». [العكبري: 2/ 140]، [الجمل :4/ 372].
7- {فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا} [100: 3-4].
في [البحر: 8/ 504]: «(فأثرن) معطوف على اسم الفاعل الذي هو صلة (أل) لأنه في معنى الفعل، إذ تقديره: فاللاتي عدون فأغرن فأثرن. وقال الزمخشري: معطوف على الفعل الذي وضع اسم الفاعل موضعه. ويقول أصحابنا: هو معطوف على الاسم: لأنه في معنى الفعل». [الكشاف: 4/ 229].

[محمد أبو زيد]

عطف الفعل على الفعل

قال [الرضي :1/ 303]: «ويعطف الماضي على المضارع، وبالعكس خلافًا لبعضهم. قال تعالى: {والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة} [7: 170]. ونحو: {إن الذين كفروا ويصدون} [22: 25]. {أرسل الرياح فتثير سحابا} [35: 9]. وكذا يجوز: لم يقعد زيد، ولا يقعد زيد غدًا وبالعكس». [الأشباه: 3/ 236].