عرض مشاركة واحدة
  #7  
قديم 4 صفر 1440هـ/14-10-2018م, 09:22 AM
جمهرة علوم القرآن جمهرة علوم القرآن غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Oct 2017
المشاركات: 7,975
افتراضي

سورة النساء
[ الآية (11) ]

{يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيمًا (11)}

قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيمًا (11)}
قال أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري (ت: 370هـ): (وقوله جلّ وعز: (وإن كانت واحدةً فلها النّصف... (11).
قرأ نافع وحده: (وإن كانت واحدةٌ) رفعا، وقرأ الباقون: (واحدةً) نصبًا.
قال أبو منصور: من قرأ بالرفع جعل كان مكتفية.
ومن قرأ (واحدةً) بالنصب فهو على إضمار اسم لكانت، أي: وإن كانت المولودة واحدة.
والنصب الاختيار، وعليه أكثر القراء). [معاني القراءات وعللها: 1/293]
قال أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري (ت: 370هـ): (وقوله جلّ وعزّ: (فلأمّه السّدس... (11).
قرأ حمزة والكسائي (فلإمّه السّدس) بكسر الهمزة، وقرآ: (من بطون إمّهاتكم) و(في إمّ الكتاب) و(في إمّها) في جميع القرآن إذا ولي ألف كسرةً أو ياءً ساكنة.
وافترقا في الميم من قوله (إمّهاتكم) فكسرها حمزة، وفتحها الكسائي.
وقرأ الباقون بضم الألف في هذا كله..
قال أبو منصور: من قرأ (فلإمّه) بكسر الألف فلإتباع الكسرة الكسرة. لأن لام الملك قبل همزة (أمها) مكسورة، وكذلك قوله (في إمّ الكتاب)، و(في إمّها)؛ لأن الياء أخت الكسرة، فأتبعت الكسرة كسرة، كما قرئ (عليهم) - فكسرت الهاء من أجل الياء، وإن كانت الهاء في الأصل مضمومة.
وأما قوله: (من بطون أمّهاتكم) فإن الكسائي
[معاني القراءات وعللها: 1/294]
فتح الميم، لأنه كره توالي الكسرات، وأما حمزة فإنه كسر الميم أيضًا لمجاورتها المكسور.
وقول الكسائي أجود القولين.
وأما من ضم هذه الهمزات من (أمّ) و(أمّهات) فلأن الأصل في همزة الأم الضم). [معاني القراءات وعللها: 1/295]
قال أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري (ت: 370هـ): (وقوله جلّ وعزّ: (يوصي بها... (11).
قرأ ابن كثير وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر:
(يوصى) و(يوصى) بفتح الصاد فيهما جميعا.
وقرأ حفص بكسر الأولى وفتح الثانية.
وقرأ الباقون بكسرهما جميعا.
قال أبو منصور: من قرأ (يوصى بها) بفتح الصاد فهو من أوصي يوصّي.
ومن قرأ (يوصي) فهو من أوصى يوصي). [معاني القراءات وعللها: 1/295]
قال أبو عبد الله الحسين بن أحمد ابن خالويه الهمَذاني (ت: 370هـ): (4- وقوله تعالى: {وإن كانت واحدة} [11].
قرأ نافع وحده {وإن كانت واحدة} بالرفع.
وقرأ الباقون بالنصب. فمن رفع جعل «كان» بمعنى حدث ووقع، ولا تحتاج إلى خبر، ومن نصب أضمر في «كان» اسمًا، والتقدير: إلا أن تكون المذكورة واحدة). [إعراب القراءات السبع وعللها: 1/129]
قال أبو عبد الله الحسين بن أحمد ابن خالويه الهمَذاني (ت: 370هـ): (5- وقوله تعالى: {فلأمه الثلث} [11].
قرأ حمزة والكسائي بكسر الهمزة لكسرة اللام.
[إعراب القراءات السبع وعللها: 1/129]
قرأ الباقون بالضم على الأصل، فأما قوله: {في بطون أمهاتكم}.
[فـ] ـقرأ حمزة بكسر الهمزة والميم، والكسائي بفتح الميم وهو الاختيار؛ لأن الإعراب وقع على التاء لا على الميم، ومن كسر أتبع الكسر الكسر). [إعراب القراءات السبع وعللها: 1/130]
قال أبو عبد الله الحسين بن أحمد ابن خالويه الهمَذاني (ت: 370هـ): (6- وقوله تعالى: {يوصي بها أو دين} [11].
قال ابن كثير وابن عامر، وعاصم في رواية ابي بكر (يوصى) بفتح الصاد.
وقرأ الباقون بالكسر، وهو الاختيار؛ لأن الله تعالى قد ذكر الموصى قبله.
وروى حفص عن عاصم الأول بالكسر، والثاني بالفتح، فجمع بين اللغتين). [إعراب القراءات السبع وعللها: 1/130]
قال أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسيّ (ت: 377هـ): (قال: وكلهم قرأ: وإن كانت واحدة [النساء/ 11] نصبا إلّا نافعا فإنه قرأ: وإن كانت واحدة رفعا.
قال أبو علي: الاختيار ما عليه الجماعة، لأن التي قبلها لها خبر منصوب وذلك قوله: (فإن كنّ نساء فوق اثنتين... وإن كانت
[الحجة للقراء السبعة: 3/135]
واحدة) أي: وإن كانت المتروكة واحدة. كما أن الضمير في الأول تقديره: وإن كنّ المتروكات أو الوارثات نساء.
ووجه قول نافع: إن وقعت واحدة أو وجدت واحدة، أي: إن حدث حكم واحدة، أو إرث واحدة، ألا ترى أنّ المراد حكمها والقضاء في إرثها لا ذاتها). [الحجة للقراء السبعة: 3/136]
قال أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسيّ (ت: 377هـ): (اختلفوا في ضمّ الألف من أم* وكسرها إذا وليتها كسرة أو ياء ساكنة.
فقرأ ابن كثير ونافع وعاصم وأبو عمرو وابن عامر: فلأمه [النساء/ 11] وفي بطون أمهاتكم [الزمر/ 6] وفي أمها [القصص/ 59] وفي أم الكتاب [الزخرف/ 4] بالرفع.
وقرأ حمزة والكسائيّ كلّ ذلك بالكسر إذا وصلا.
قال أبو علي: حجة من ضمّ: أن الهمزة ليست كالهاء ولا في خفائها، وإنّما أتّبع الهاء الياء والكسرة من أتبع في بهم، وبهي، وعليهم، ولديهم، لخفائها، وليست الهمزة كذلك، وإن كانت تقارب الهاء في المخرج. ويقوّي ذلك أنهم لم يغيّروا غير همزة أم* هذا التغيير، ألا ترى أنّ الهمزة في أدّ وأفّ، مضمومة على جميع أحوالها وكذلك همزة أناس. ووجه قول حمزة والكسائي أن الهمزة
[الحجة للقراء السبعة: 3/137]
حرف مستثقل بدلالة تخفيفهم لها، فأتبعوها ما قبلها من الياء والكسرة، ليكون العمل فيها من وجه واحد. ويقوي ذلك أنها تقارب الهاء وقد فعل ذلك بالهاء ويقوي ذلك أيضا أنهم قد أتبعوا غيرها من الحروف نحو: هو منحدر من الجبل، فغيّروا البناء للاتباع. ويقوي ذلك أنهم قد أتبعوا ما قبل الهمزة الهمزة في قولهم: أجوؤك وأنبؤك، كما أتبعوا الهمزة ما قبلها في قوله في: إمّها، ولأمّه. فالهمزة لما يتعاورها من القلب والتخفيف، تشبه الياء والواو والهاء، فتغيّر كما تغيّر. فإن قلت: فهلّا فعلوا ذلك بغير هذا الحرف مما فيه الهمزة.
قيل: إنّ هذا الحرف قد كثر في كلامهم، والتغيير إلى ما كثر استعماله أسرع. وقد يختص الشيء في الموضع بما لا يكون في أمثاله، كقولهم: أسطاع، وأهراق، ولم يفعل ذلك بما أشبهه، فكذلك هذا التغيير في الهمزة مع الكسرة والياء اختص به هذا الحرف ولم يكن فيما أشبهه). [الحجة للقراء السبعة: 3/138]
قال أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسيّ (ت: 377هـ): (واختلفوا في الميم من إمهاتكم [النساء/ 23] فكسرها حمزة وفتحها الكسائي.
[قال أبو علي] أمّا فتح الكسائي الميم في إمهاتكم فهكذا ينبغي، لأنّ التغيير والإتباع إنّما جاء في الهمزة، ولم يأت في الميم، فغيّر الهمزة وترك غيرها على الأصل، ألا ترى أنّ الميم لم تغيّر، وإنّما غيّرت الهمزة إذا وليتها الكسرة أو الياء، فلما كان
[الحجة للقراء السبعة: 3/138]
كذلك أتبع الهمزة ما كان قبلها من الكسرة والياء، وترك الميم على أصلها كما تركها من ضم الهمزة فقال: أمّهات. وأمّا كسر الميم في إمّهات، فقول الكسائي أشبه منه. ووجهه أنّه أتبع الميم الهمزة، كما قالوا: منحدر من الجبل، فأتبعوا حركة الدال ما بعدها، ونحو هذا الإتباع لا يجسر عليه إلّا بالسمع ويقوي ذلك قول من قال: عليهمي ولا [الفاتحة/ 7] ألا ترى أنّه أتبع الهاء الياء ثم أتبع الميم الهاء، وإن لم تكن في خفاء الهاء؟ فكذلك أتبع الميم الهمزة في قوله: إمهات، وكما أن قول من قال:
عليهمي، فاعلم يقوّي ما أخذ به حمزة، فكذلك قول من قال:
عليهمو ولا، يقوّي قول الكسائي، ألا ترى أنّه أتبع الياء ما أشبهها في الخفاء، وترك غير الهاء على أصلها. فكذلك أتبع الكسائي الكسرة أو الياء الهمزة وترك الميم التي بعد الهمزة في قوله: لإمها على أصله فلم يغيره). [الحجة للقراء السبعة: 3/139] (م)
قال أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسيّ (ت: 377هـ): (واختلفوا في كسر الصاد وفتحها من قوله [جلّ وعز] يوصي بها [النساء/ 11].
فقرأ ابن كثير وعاصم في رواية أبي بكر وابن عامر: يوصى بها* بفتح الصاد في الحرفين.
وقرأ حفص عن عاصم: الأولى بالكسر يوصي*، والثانية بالفتح يوصى*.
[الحجة للقراء السبعة: 3/139]
وقرأ نافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي: يوصي فيهما بالكسر.
[قال أبو علي]: حجة من قال: يوصي* أنّه قد تقدّم ذكر الميت، وذكر المفروض فيما ترك، يبين ذلك قوله: فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي [النساء/ 11] وحجة من قال: يوصى* أنه في المعنى يؤول إلى يوصي، ألا ترى أن الموصي هو الميت، وكأن الذي حسّن ذلك أنّه ليس لميت معين إنّما هو شائع في الجميع، فلذلك حسن يوصى*). [الحجة للقراء السبعة: 3/140]
قال أبو زرعة عبد الرحمن بن محمد ابن زنجلة (ت: 403هـ) : ({وإن كانت واحدة فلها النّصف} {فلأمه الثّلث} {يوصي بها أو دين} 11
قرأ نافع {وإن كانت واحدة} بالرّفع أي وإن وقعت واحدة جعل كان بمعنى حدث ووقع كما قال {وإن كان ذو عسرة} أي وقع ذو عسرة
وقرأ الباقون {وإن كانت واحدة} بالنّصب أضمروا في كان اسما والتّقدير وإن كانت البنت واحدة قال الزّجاج فالنصب أجود لأن قوله قبلها {فإن كن نساء} قد بين أن المعنى كان الأولاد نساء وكذلك المولود واحدة فلذلك اخترنا النصب
قرأ حمزة والكسائيّ {فلأمه} و{في أمها} بكسر الهمزة إذا كانت قبلها كسرة أو ياء ساكنة وحجتهما أنّهما استثقلا ضم الألف بعد كسرة أو ياء فكسرا للكسرة والياء ليكون عمل اللّسان من جهة واحدة إذ لم يكن تغيير الألف من الضّم إلى الكسر يزيل معنى ولا يغير إعرابا يفرق بين معنيين فأتبعا لذلك الكسرة الكسرة
وقرأ الباقون بالضّمّ على الأصل ومثله {عليهم} و{عليهم} وحجتهم أن الأصل في ذلك كله الضّم وهو بنية هذا الاسم وذلك أنّك إذا لم تصله بشيء قبله لم يختلف في ضمة ألفه فحكمه إذا اتّصل بشيء ألا يغيّره عن حاله وأما قوله {في بطون أمّهاتكم} فإن حمزة بكسره الهمزة والميم أتبع الكسرة الكسرة
[حجة القراءات: 192]
قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو بكر {يوصي بها} بفتح الصّاد وكذلك في الثّاني على ما لم يسم فاعله
وقرأ الباقون {يوصي} بكسر الصّاد على إضمار الفاعل أي يوصي بها الميّت وحجتهم أنه ذكره في صدر القصّة وهو قوله {ولأبويه} أي ولأبوي الميّت وقوله {إن كان له ولد} {وورثه أبواه} فقد جرى ذكر الميّت وكذلك قال {ممّا ترك} يعني الميّت والحرف الآخر قوله {وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة} ومن قرأ {يوصي} فإنّما يحسبه أنه ليس لميت معين إنّما هو شائع في الجميع فهو في المعنى يؤول إلى {يوصي} ). [حجة القراءات: 193]
قال مكي بن أبي طالب القَيْسِي (ت: 437هـ): (8- قوله: {وإن كانت واحدة} قرأه نافع بالرفع، ونصبه الباقون.
9- وحجة من رفع أنه جعل «كان» تامة بمعنى: حدث ووقع، ويقوي ذلك أنه لما كان القضاء، في إرث الواحدة لا في نفسها، وجب أن يكون التقدير: فإن وقع أو حدث إرث واحدة، أو حكم واحدة، ونحوه، وقد كان يلزم الرفع في «نساء» في قوله: {فإن كن نساء} إلا أنه جمع بين المذهبين والمعنيين، فأضمر الاسم مع «نساء» وترك الإضمار مع واحدة، والقياس واحد.
10- وحجة من نصب أنه جعلها «كان» هي الناقصة التي تحتاج إلى خبر الداخلة على الابتداء والخبر، فأضمر اسمها فيها، ونصب «واحدة» على الخبر، ووفق في ذلك بين آخر الكلام وأوله، ألا ترى أن أوله {فإن كن نساء} فنصب، وأضمر في «كان» اسمها، فلما أجمع على النصب في «نساء» أجرى «واحدة» على ذلك؛ لأن الآخر قسيم الأول، فجرى على لفظه وحكمه؛ لأنه تعالى ذكر جماعة البنات وحكمهن في ميراثهن، ثم ذكر حكم الواحدة في ميراثها، فجرت الواحدة في الإعراب مجرى الجماعة؛ لأن قبل كل واحد منهما «كان»، والتقدير: فإن كان المتروكات نساء، وإن كانت المتروكة واحدة، وإن أضمرت الوارثات والوارثة فالمعنى واحد، والنصب الاختيار، ليتألف آخر الكلام بأوله، وعليه جماعة القراء). [الكشف عن وجوه القراءات السبع: 1/378]
قال مكي بن أبي طالب القَيْسِي (ت: 437هـ): (11- قوله: «فلأمه، في أمها، وبطون أمهاتكم» قرأ حمزة والكسائي بكسر الهمزة، في المفرد والجمع، في الوصل خاصة، تفرد حمزة بكسر الميم مع الهمزة في الجمع، وذلك حيث وقع، وذلك إذا كان قبل الهمزة كسرة أو ياء، وقرأ ذلك كله الباقون بضم الهمزة، وكلهم ضد الهمزة في الابتداء.
12- وحجة من كسر الهمزة أنه اسم كثر استعماله، والهمزة حرف مستقل بدلالة ما أجازوا فيها من البدل والتخفيف والحذف ونقل الحركة، دون غيرها من سائر الحروف، فلما وقع أول هذا الاسم، وهو «أم» حرف مستثقل، وكثر استعماله، وثقل الخروج من كسر، أو ياء، إلى ضم همزة، وليس في الكلام «فعل» فلما اجتمع هذا الثقل أرادوا تخفيفه، فلم يمكن فيه الحذف؛ لأنه إجحاف بالكلمة، ولا أمكن تخفيفه، ولا بدله، لأنه أول، فغيره بأن أتبعوا حركته حركة ما قبله، ليعمل اللسان عملًا واحدًا، والياء كالكسرة، فإذا ابتدؤوا ردوه إلى الضم، الذي هو أصله؛ إذ ليس قبله في الابتداء، فاستثقل، وقد فعلوا ذلك في الهاء في «عليهم وبهم» أتبعوا حركته حركة ما قبلها، وأصلها الضم، والإتباع في كلام العرب مستعمل كثير.
13- وحجة من كسر الميم معه الهمزة في الجمع أنه أتبع حركة الميم حركة الهمزة، كما قالوا «عليهي» بكسر الهاء والميم، هو بمنزلة من كسر الهمزة والميم في قوله: {بطون أمهاتكم} «النحل 78» ومن كسر الهاء وضم الميم في «عليهمو» هو بمنزلة من كسر الهمزة وفتح الميم، في قوله: {بطون أمهاتكم}، ومن ضم الهمزة وفتح الميم في {بطون أمهاتكم} وهو الأصل، بمنزلة من قال «عليهمو» بضم الهاء والميم، فهو الأصل، إلا أن تغيير الهاء، مع الكسرة والياء، أقوى وأكثر وأشهر من تغيير الهمزة مع الياء والكسرة، وذلك لخفاء الهاء وجلادة الهمزة). [الكشف عن وجوه القراءات السبع: 1/379]
14- وحجة من ضم الهمزة وفتح الميم أنه أتى به على الأصل، فلم يحدث تغييرًا في الهمزة؛ لأنها ليست خفيفة كالهاء في «عليهم وبهم» وأيضًا فإن ذلك لا يلزم في كل مضمومة، قبلها ياء أو كسرة، فجرت اللام على ما جرى عليه سائر الكلام، من ترك الهمزة على أصلها، وهو الضم، ألا ترى أنهم يقولون في أخيك حسن، ويا هؤلاء أف لكن، وفي أناس، ونحوه، فلا يجوز تغيير ضمة الهمزة، فكذلك همزة «أم» وهو الاختيار؛ لأنه الأصل، ولأن الجماعة عليه ولاتفاقهم على الضم في الابتداء، فجرى الوصل على ذلك، فأما الميم فالفتح أصلها). [الكشف عن وجوه القراءات السبع: 1/380]
قال مكي بن أبي طالب القَيْسِي (ت: 437هـ): (15- قوله: {يوصي بها} قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو بكر «يوصي» الأول بفتح الصاد، ووافقهم حفص على الفتح في الثاني، وقرأهما الباقون بكسر الصاد.
16- وحجة من كسر أنه لما تقدم ذكر «الميت» والمفروض في تركته أضاف الفعل إليه؛ لأنه هو الموصي، كأنه قال: من بعد وصية يوصي الميت بها، ففيه تخصيص للمذكور الميت.
17- وحجة من فتح أنه لما كان هذا الحكم ليس يُراد به واحد بعينه، إنما هو شائع في جميع الخلق، أجراه على ما لم يسم فاعله، فأخبر به عن غير معين، فأما قراءة حفص فإنه جمع بين اللغتين، واتبع ما قرأ به على إمامه). [الكشف عن وجوه القراءات السبع: 1/380]
قال نصر بن علي بن أبي مريم (ت: بعد 565هـ) : (6- {وَإنْ كَانَتْ وَاحِدَةٌ} [آية/ 11]:-
بالرفع، قرأها نافع وحده.
وذلك أن معنى {كانَتْ} ههنا وقعت وحدثت، والمراد إن حدث حكم واحدةٍ أو إرث واحدةٍ، إذ المعنى حكمها لا ذاتها.
وقرأ الباقون {وَاحِدَةً} بالنصب.
وهو الاختيار؛ لأن {كانَتْ} هي الناقصة، والتي قبلها أيضًا كذلك، وهي {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ} والمراد: وإن كانت المتروكة واحدة). [الموضح: 405]
قال نصر بن علي بن أبي مريم (ت: بعد 565هـ) : (7- {فَلإِمِّهِ} [آية/ 11]:-
بكسر الهمزة، قرأها حمزة والكسائي، وكذلك {فِي إمّها} {بُطونِ
[الموضح: 405]
إمّهاتِكُمْ}، وأشباههما في القرآن، إذا كانت قبلها كسرة أو ياء ساكنة.
واختلفا في ميم {إمّهاتِكم} إذا انكسر ما قبلها، فكسرها حمزة، وفتحها الكسائي.
أما كسر كسر الهمزة من أم وأمثالها، فلمكان الكسرة أو الياء التي قبلها على سبيل الإتباع؛ لأن الهمزة حرف مستثقل، بدلالة تخفيفهم إياها على ما سبق، ولأنها تقارب الهاء في المخرج، وقد فعل هذا الإتباع بالهاء نحو: به وبهم وعليه وعليهم.
وأما كسر الميم {إمّهاتكم} إذا انكسر ما قبلها؛ فلإتباع كسرة الهمزة، ألا ترى أنهم قد أتبعوا الهمزة حركة ما قبلها في قولهم: أجوؤك وأنبؤك؛ لأن الهمزة حرف يغير ويغير له.
وقرأ الباقون بضم الهمزة فيها كلها، وفتح الميم في {أمَّهاتكم}.
[الموضح: 406]
ووجه ذلك أنه على الأصل، وأن الهمزة وإن كانت تقارب الهاء في المخرج، فليست كالهاء؛ لأنها تخالفها في الخفاء، وإنما ثبت الإتباع في الهاء لخفائها، ويقوي ذلك أنهم لهم يغيروا هذا التغيير غير همز أم، ولم يجيزوا في أف وأد إلا الضم.
وأما فتح الميم فهو الذي ينبغي أن يكون؛ لأن الكسرة فيه عند من كسر لإتباع كسرة الهمزة، والإتباع والتغيير إنما أصلهما أن يكونا في الهمزة، ولم يأت الإتباع في الميم بغير الهمزة، فالفتح فيه، سواءٌ كسرت الهمزة أم لم تكسر، إلا أن كسره مع غير كسر الهمزة غير جائزٍ). [الموضح: 407]
قال نصر بن علي بن أبي مريم (ت: بعد 565هـ) : (8- {يُوصى بِها} [آية/ 11]:-
بفتح الصاد في الحرفين، قرأهما ابن كثير وابن عامر و-ياش- عن عاصم.
وهو من أوصي يوصى على إسناد الفعل إلى المفعول به، والمراد أن هذه الوصية يوصى بها، ولا يخفى أن الموصي لا محالة هو الميت.
وقرأ الباقون {يُوصِي بها} على إسناد الفعل إلى الفاعل، وهو الميت، وقد ذكر في قوله {فلأُمِّه السُّدْسْ} ). [الموضح: 407]


روابط مهمة:
- أقوال المفسرين


رد مع اقتباس