عرض مشاركة واحدة
  #12  
قديم 17 ذو الحجة 1438هـ/8-09-2017م, 08:52 PM
جمهرة علوم اللغة جمهرة علوم اللغة غير متواجد حالياً
إدارة الجمهرة
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 2,897
افتراضي


باب "إن" المكسورة المخففة
قال أحمد بن عبد النور المالقي (ت: 702هـ): (باب "إن" المكسورة المخففة
اعلم أن لها في الكلام خمسة مواضع:
الموضع الأول: أن تكون حرفًا للشرط ، فتجزم فعلين مضارعين، أحدهما هو الشرط والثاني هو الجزاء، هذا هو الأصل فيها وفي أدوات الشرط، وهو الكثير، ثم يجوز أن تدخل على ماضيين فلا تؤثر فيهما لبنائهما وهما في المعنى مستقبلان، ويجوز أن تدخل على ماضٍ ومضارع فيبقى الماضي مبنيًا، قال أكثر النحويين: ويكون المضارع إذ ذاك مرفوعًا فلا تؤثر فيه غذا لم تؤثر في الذي يليها، واستشهدوا على ذلك بقول زهير:
وإن أتاه خليلُ يوم مسألة.... يقول لا غائب مالي ولا حرم
برفع «يقول»، وهو عندي على حذف "الفاء" من الجواب ضرورة، كما قال:
يا أقرع بن حابس يا أقرع .... إنك إن يصرع أخوك تصرع
أراد: «فتصرع» فحذف "الفاء" للضرورة، فبقي الفعل مرفوعًا على أصله مع "الفاء".
فأما في الكلام فلا أعلم منه شيئًا، وإذا جاء فقياسه الجزم لأنه أصل العمل في المضارع، تقدم الماضي أو لم يتقدم، وذكر بعض المتأخرين أنه يجوز فيه الجزم على أصل العمل، والرفع موافقة للماضي قبله في عدم العمل، ووجه الرفع ما ذكرت لك في الشعر.
ثم قد تدخل على مضارعٍ وماضٍ فتعمل في الأول لأنه مضارعٌ، ولا تعمل في الثاني لأنه مبني، وذلك أيضًا قليل، كقوله:
من يكدني بسيء كنت منه .... كالشجا بين حلقه والوريد
واعلم أن "الفاء" تدخل في الجواب إن لم يكن بعدها فعلٌ ماض ولا مضارعٌ لازمة، ويجوز دخولها، مع الماضي والمضارع إلا إن كان الماضي [مقترنًا] بـ "قد"، كقوله تعالى: {وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك}.
و "إذا" تجري مجرى "الفاء" في الجواب إلا أنها لا تكون إلا مع الجملة الاسمية غير الطلبية فتلزم، فتقول: "إن" تقم فعمرو منطلق، أو فانطلق، أو "فقد" انطلق زيد، أو فاغفر لزيد، أو فلا تعاقبه، و"إن" يقم زيد "إذا" عمروُ منطلقٌ، كقوله تعالى: {وإن تصبهم سيئةٌ بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون}.
وأما نحو «"إن" يقم زيد فقام عمرو» أو «"فلم" يقم عمرو» فيجوز هناك حذف "الفاء" والإثبات، فإن أثبتها فهي الجواب، والفعل على أصله من الرفع إن كان مضارعًا، وإن حذفتها فالفعل الجواب، والفعل مجزومٌ، إلا إن أردتها، وبائه الضرورة كما ذكر.
واعلم أنه يجوز حذف الفعل وابقاء الجواب للعلم بذلك لقرينة حالٍ أو سياق كلامٍ كقوله:
فطلقها فلست لها بكفءٍ .... وإلا يعل مفرقك الحسام
أراد: «و"إن" لا تطلقها» فحذف لدلالة ما تقدم، كما أنه يجوز حذف الجواب لدلالة ما تقدم عليه، كقولك: «أقوم "إن" قام زيدٌ»، التقدير: أقم، وربما حُذف الشرط والجواب معًا للدلالة أيضًا وهو قليل، كقوله:
قالت بنات العم يا سلمى: وإن ....كان غنيًا مُعدما!
قالت: و"إن" المعنى: و"إن" كان غنيًا معدمًا أتزوجه.
ويجوز أن يسد القسم وجوابه مسد جوابها كقولك: «"إن" قام زيد والله لأضربنه».
واعلم أن النحويين اختلفوا في العامل في الفعلين: الشرط والجزاء،
فقال بعضهم: إن العامل في الفعلين معًا أداة الشرط، وقال بعضهم: العامل في الشرط الأداة، والعامل في الجزاء الأداة والفعل الأول، وقال بعضهم: العامل في الأول الأداة والعامل في الثاني الأول، ولكل طائفةٍ حجةٌ يطول بسطها هنا.
والصحيح أن الأداة هي العاملة في الفعلين معًا، وهو مذهب سيبويه وأكثر النحويين، لأنه قد تقدم أن العمل إنما هو بالاستدعاء والتضمن للتأثير في المستدعي على طلبه من رفعٍ أو نصبٍ أو خفضٍ أو جزم، إما بالأصالة كالفعل والحرف في الاسم والحرف في الفعل، وإما بالشبه كالاسم في الاسم والحرف في الاسم، فالأول نحو: قام زيد، وبزيدٍ، ولم يقم، و"إن" يقم أقم، والثاني: كضارب زيدًا، وحسنٌ وجهه، و"إن" زيدًا قائم، هذا هو الأصلُ في هذه الصناعة، وهو باب نافع إن شاء الله.
فعلى هذا لا يصح عملُ فعل في فعل؛ لأنه لا يتضمنه بنفسه ولا يستدعيه، فبطل القول الثالث، ولا عاملان في معمول واحد؛ لأن كل واحدٍ منهما لا يطلبه من حيث طلبه الآخر فبطل القول الثاني، والله أعلم.

الموضع الثاني: أن تكون حرفًا للنفي كـ "ما" و"لا" و"ليس"، فتدخل على الأفعال والأسماء، ولا تؤثر فيها لأنها ليست بمختصة، وما لا يختص لا يعمل، فتقول: "إن" قام زيد، و"إن" يقوم زيد، و"إن" زيد قائم، و"إن" زيدٌ "إلا" قائم، فهي كـ "ما" في هذا المعنى، قال الله تعالى: {بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضًا إلا غرورا}، وقال: {مكناهم في ما إن مكناكم فيه}، وقال: {إن الكافرون إلا في غرور}.
وقد أعملها أبو العباس المبرد إجراءً لها مجرى "ما" الحجازية، فرفع بها ما كان مبتدأ ونصب ما كان خبرًا، كقولك: "إن" زيدٌ قائمًا، وأنشد قول الشاعر:
إن هو مستوليًا على أحدٍ .... إلا على أضعف المجانين
وهذا البيت من الشذوذ بحيث لا يقاس عليه إذ لا نظير له.
وعدم عملها هو الكثير والأصل، لعدم الاختصاص كما ذُكر، لأنه لا يعمل إلا ما يختص كحروف الجر وحروف الجزم، هذا ما لم يكن كجزء منه "كالألف" و"اللام" و"سين" الاستقبال.

الموضع الثالث: أن تكون مخففة من الثقيلة فتكون للتوكيد في الجملة كالثقيلة وتدخل على المبتدأ والخبر وعلى ظننت وأخواتها وسائر نواسخ الابتداء من الأفعال كـ "كان" وأخواتها و"كاد" ويجوز فيها الإلغاء والإعمال كالمثقلة، نحو: "إن" زيدًا قائم، و"إن" زيدٌ لقائمٌ، فإذا أُعملت لم تلزم "اللام" في الخبر كالمثقلة، وإذا ألغيت لزمت "اللام" في الخبر، فرقًا بينها وبين النافية، والقياس فيها ألا تعمل إذ لا اختصاص لها كما تقدم، إذ يجوز دخولها على المبتدأ والخبر وعلى نواسخه من الأفعال المذكورة، لكن عملت بمراعاة أن تلك الأفعال يجوز سقوطها بعدها فتبقى مختصة بالأسماء.
ومما يدل على مراعاة الابتداء في الأصل دخول "اللام" المذكورة في معمول تلك الأفعال فتقول: "إن" ظننت زيدًا لقائمًا، كما تقول: "إن" زيدًا لقائم، وكذلك تقول: «"إن" كان زيدٌ ليضربك»، قال الله تعالى: {وإن كنت من قبله لمن الغافلين} و{إن كاد ليضلنا عن آلهتنا}، فتلزم "اللام" في معمول هذه الأفعال كما تلزم في خبر الابتداء للعلة المذكورة.
ولا يجوز دخولها – أعني "إن" الخفيفة – على غير نواسخ الابتداء من الأفعال، خلافًا للكوفيين فإنهم يجيزون ذلك قياسًا على قول الشاعر:
شلت يمينك إن قتلت لمسلمًا .... حلت عليك عقوبة المتعمد
وقول بعض الفصحاء: «"إن" قنعت كاتبك لسوطًا»، وهما من الشذوذ بحيث لا يقاس عليهما.

الموضع الرابع: أن تكون زائدة بعد "ما" النافية فيقول: "ما" "إن" زيدٌ منطلقٌ، و"ما" "إن" انطلق زيد، تقديره: "ما" زيدٌ منطلقٌ و"ما" انطلق زيدٌ، قال الشاعر:
.... .... .... ..... .... ... فما إن من حديث ولا صال
وإذا دخلت على "ما" الحجازية أبطلت عملها، فرجع خبرًا للمبتدأ ما كان خبرًا لها، نحو قول الشاعر:
فما إن طبنا جُبنٌ ولكن .... منايانا ودولة آخرينا
وأما "إن" التي في قوله تعالى: {إن كان وعد ربنا لمفعولًا} فذكر بعض المفسرين للحروف أنها بمعنى "لقد"، والصحيح أنها مخففة فهي مثل التي في قوله تعالى: {إن كنا لفي ضلالٍ مبين} وقد فسرت.
وأما قوله تعالى: {وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين}، فقال بعض النحويين فيها، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون»: إن "إن" فيها بمعنى "إذ" وليس بصحيح، بل هي من باب التي للشرط والجزاء المتقدمة، وحذف جوابها للدلالة عليه، وتقديره: "إن" كنتم مؤمنين علوتم، وفي الحديث: "إن" شاء الله لحقنا بكم، ولا يلزم في الشرط أن يكون فعله لم يقع، وإن كان ذلك الأصل، فقد تكون صورته صورة الواقع لتحقق وقوعه.
ومما جاء من نحو ذلك قوله تعالى: {أتى أمر الله فلا تستعجلوه} يعني الساعة، وقد يوضع المضارع موضع الماضي، قال الشاعر:
لعمري لقومٍ قد نرى أمس فيهم .... مرابط للإمهار والعكر الدثر
على معنى حكاية الحال وهو أظهر في الحديث.

الموضع الخامس: أن تكون في الكلمة بين آخرها وبين "ياء" الإنكار وصلة لها وذلك إذا كانت الكلمة مبنية أو لا يظهر فيها الإعراب كقولهم في إنكار أنا "إنيه"، قيل لبعضهم: أترجع إن أخصبت البادية؟ فقال: أنا "إنيه"، فيلزم على هذا كسرُ "نونها" لأجل "الياء"، وإنما زيدت "إن" محافظة على آخر الكلمة، وقد تقدم معنى الإنكار، ومن العرب من يزيد "إن" في آخر المعربات، فيقول: أزيدٌ "إنيه"، ومنهم من يكسر التنوين ويستغني عنها فيقول: أزيدُ "نيه"، وقد ذكر فاعلمه.

باب "أن" المفتوحة الخفيفة
اعلم أن لها في الكلام أربعة مواضع:
الموضع الأول: أن تكون مصدرية، أي مع الجملة التي بعدها في موضع المصدر مرفوعًا أو منصوبًا أو مخفوضًا، على حسب العامل الداخل عليها، وسواء دخلت على ماض أو مضارع، نحو: أعجبني "أن" ضربت، وأريد "أن" أكرمك، وأمرتك "أن" تقعد، والتقدير: أعجبني ضربك، وأريد إكرامك، وأمرتك بالقعود، قال الله عز وجل: {أكان للناس عجبًا أن أوحينا}، تقديره: وحينا، وقال تعالى: {وعجبوا أن جاءهم منذرٌ منهم}، تقديره: "من" مجيء، وقال تعالى: {وأن تعفوا أقرب للتقوى}، {وأن تصوموا خيرٌ لكم}، تقديره: عفوكم وصومكم.
إلا أنها إذا دخلت على المضارع خصته للاستقبال.
وهي أم نواصب الأفعال لكونها تقدر مع بعض ما يظهر أنه ناصبٌ بنفسه "كحتى" و"لام" الجحود، على ما يبين في أبوابها، وإذا نصبت فلا تقع بعد أفعال التحقيق كعلمت وأيقنت وتحققت، وتقع قبلها غيرها من الأفعال، ويجوز الفصل بينها وبين معمولها بـ "لا" النافية، لأنها تكون زائدة في اللفظ في مواضع، وستبين في بابها، ولا يجوز الفصلُ بغيرها ولا يتقدم عليها شيء منه صلتها لأنها مصدرية، وكل حرف مصدري فلا يصح أن يتقدم عليه شيء من صلته لأنه معه "كالدال" من زيد، ولذلك لا يُفصل بينهما.
وإذا كانت مصدرية ناصبة فهي لازمة للعمل في المضارع، وإن جاء خلافُ ذلك فضرورةٌ لشبهها بـ "ما" المصدرية، كما قال الشاعر:
أن تقرآن على أسماء ويحكما .... مني السلام وأن لا تشعرا أحدا
وقيل: هي مخففة من الثقيلة، وعدم الفصل بينها وبين ما تدخل عليه ضرورة، ومثله:
أن تهبطين بلاد قو....م يرتعون من الطلاح
ولا تحذف من اللفظ ويبقى عملها، بل يُرفع الفعل بعدها كقوله تعالى: {قل أغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون}، أي: "أن" أعبد، إلا عند الكوفيين، فإنهم يجيزون حذفها مع النصب قياسًا على قول الشاعر:
ألا أيهذا الزاجري أحضر الوغى ....وأن أشهد اللذات هل أنت مُخلدي
على رواية من نصب «أحضر» وقوله:
.... .... .... .... .... ونهنهت نفسي بعد ما كدت أفعله
أي: "أن" أفعله، وقول بعضهم: مره يحرفها، أي "أن" يحفرها، وذلك من الشذوذ بحيث لا يقاس عليه.
ولا تحذف ويبقى عملها قياسًا إلا في باب "حتى" و"كي" الجارة و"لامها" و"لام" الجحود و"الواو" و"الفاء" في الجواب، و"أو" بمعنى "إلا أن" و"إلى أن"، على ما يذكر مبينًا في أبوابها إن شاء الله.

الموضع الثاني: أن تكون مخففة من الثقيلة، فتدخل على الجمل الاسمية لا الفعلية، فإن دخلت على الفعلية فلا بد من فصلٍ بينها وبينها في الإيجاب "بقد" و"السين" و"سوف"، وفي النفي "بلا"، ما لم يكن الفعل لا يتصرف "كنعم" و"بئس" و"ليس" و"عسى"، فلا يحتاج إلى الفصل لشبه الفعل الذي لا يتصرف بالأسماء. وهي موضوعة للتوكيد كالثقيلة وناصبة مثلها لأن اختصاصها بالاسم أبدًا، ومما يدل على ذلك أنها لا تدخل على الأفعال إلا بالفصل بشيءٍ مما ذكر، إلا إن كان لا يتصرف للعلة المذكورة، وكل ما يختص بالأسماء يعمل فيها، وما لا يختص لا يعمل، وسيزاد هذا بيانًا في المفتوحة المشددة، إلا أن الخفيفة المذكورة يكون اسمًا أبدًا ضمير أمرٍ وشأن.
وكذلك حكمها إذا دخلت على الجملة الاسمية، فتقول: علمتُ "أن" زيدٌ قائمٌ، وتقول: علمت "أن" سيقوم، أو: "أن" "قد" تقوم، أو: "أن" "سوف" تقوم، أو: "أن" "ليس" تقوم، أو: "أن" "نعم" الرجل زيدٌ، أو: "أن" "بئس" الرجل عمرو، والتقدير في ذلك كله: أن الأمر أو الشأن، قال الله تعالى: {وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون}، وقال تعالى: {علم أن سيكون منكم مرضى}، وقال الله تعالى: {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى}، وقال تعالى: {وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم}، وقال الشاعر:
في فتيةٍ كسيوف الهندي قد علموا ....أن هالك كل من يحفى وينتعل
أي: "إن" الأمر كل من يحفى وينتعل هالك، وقال آخر:
أن نعم معترك الجياع إذا .... خب السفير وسابئ الخمر
ولا يجوز أن تعمل في الاسم عمل المثقلة بدون أمرٍ أو شأن فيبرز ظاهرًا أو مضمرًا، إلا في الضرورة، كقوله:
فلو أنك في يوم الرخاء سألتني .... طلاقك لم أبخل وأنت صديق
لأن تخفيفها أوجب حذفه لأنه بالتخفيف زال الاختصاص بالأسماء لفظًا فاعلمه.

الموضع الثالث: أن تكون عبارةً وتفسيرًا، إما للطلب وإما للكلام، فتقول: أمرتك "أن" قم، وانطلقت "أن" مشيتُ، ومعناها في المكانين معنى "أي" المفسرة، قال الله تعالى: {ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي}، وقال: {وانطلق الملأ منهم أن امشوا}، والمعنى: "أي" اعبدوا الله، و"أي" امشوا، وكأنه في التقدير: إلا ما أمرتني به من العبادة، وانطلق الملأ منهم بالمشي.

الموضع الرابع: أن تكون زائدة، وذلك بعد "لما" و"قبل" "لو" على اطراد، فتقول: "لما" "أن" جاء زيدٌ أحسنتُ إليك، و"أن" "لو" قام زيدٌ لخرجتُ، قال الله تعالى: {فلما أن جاء البشير}، وقال تعالى: {وأن لو استقاموا على الطريقة}، وقال الشاعر:
ولما أن تواقفنا قليلا .... أنخنا لكلاكل فارتمينا
وقال آخر:
أما والله أن لو كنت حرًا .... وما بالحر أنت ولا القمين
ولا تزادُ مع غيرها إلا شاذًا، كقوله:
.... .... .... .... .... كأن ظبيةٍ تعطو إلى وارق السلم
على رواية من خفض «ظبية»، وأما قوله تعالى: {يبين الله لكم أن تضلوا}، فزعم بعضهم أن "أن" ها هنا بمعنى "لئلا"، وكذلك قوله تعالى: {أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى}، وليس بصحيح من حيث جعلها قسمًا زائدًا على ما ذكرنا، وإنما هي راجعةٌ إلى المصدرية المذكورة حذف قبلها حرف الجر، لأن حذفه معها ومع "أن" مطرد، وقد تقدم من ذلك شيءٌ قبلُ، وحذفت بعدها "لا" النافية؛ لأنها تحذف في بعض المواضع للعلم بذلك كما حذفت في قوله تعالى: {تفتأ تذكر يوسف}، وفي قول الشاعر:
تالله يبقى على الأيام ذو حيدٍ .... بمشمخرٍ به الظيان والآس
وإن اختلف الموضعان في الدلالة). [رصف المباني: 104 - 118]


رد مع اقتباس