عرض مشاركة واحدة
  #9  
قديم 28 ربيع الأول 1432هـ/3-03-2011م, 10:24 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
إدارة الجمهرة
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 25,303
افتراضي الاستثناء المحتمل للاتصال والانقطاع

الاستثناء المحتمل للاتصال والانقطاع

1- {لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا * إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ} [4: 168-169].
الاستثناء متصل عند العكبري؛ لأن الأول في معنى العموم؛ إذ كان في سياق النفي، [العكبري:1/114].
وفي [أبي السعود:1/400]: «إن أريد به طريق خاص، أي عمل خاص فالاستثناء منقطع " [الجمل:1/450].
2- {لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا * إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا} [78: 24-25].
الاستثناء منقطع عند الزمخشري، يعني، لا يذوقون فيها بردا وروحا ينفس عنهم حر النار، ولا شرابا يسكن عطشهم، ولكنهم يذوقون فيها حميما وغساقا. [الكشاف:4/178].
وقال أبو حيان: الأظهر أن يكون متصلا من قوله {وَلَا شَرَابًا}. [البحر:8/414].
وانظر [القرطبي:8/6971]، [بدائع الفوائد:3/70]، [الجمل:4/466].
3- {فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ} [2: 150].
إن أريد بالحجة الدليل والبرهان الصحيح كان الاستثناء منقطعا.
وإن أريد بالحجة الاحتجاج بالخصومة فالاستثناء متصل.
المعنى على الانقطاع، لكن الذين ظلموا يتعلقون بالشبهات يضعونها موضع الحجة.
وقال قطرب: « يجوز أن يكون المعنى: لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا على الذين ظلموا، فالذين بدل من الكاف... وقيل: إن الاستثناء منقطع، وهذا على أن يكون المراد بالناس اليهود، ثم استثنى كفار العرب».
[القرطبي:1/551]، [البحر:1/441]، [الكشاف:1/103]، [العكبري:1/39]، [لسان العرب:15/433].
4- {وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا * لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَٰنِ عَهْدًا} [19: 86–87].
الضمير في {لَا يَمْلِكُونَ} عائد على الخلق الدال عليهم ذكر المتقين والمجرمين، والاستثناء متصل.
أو الضمير عائد على المجرمين، فيكون الاستثناء منقطعا.
[البحر:6/117]، [الكشاف:2/423]، [العكبري:2/62]، [القرطبي:5/4192].
5- {ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً} [2: 282].
الاستثناء منقطع، لأن ما بيع لغير أجل مناجزة لم يندرج تحت الديون المؤجلة.
وقيل: هو استثناء متصل راجع إلى قوله: {إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} أي إلا أن يكون الأجل قريبا، وهو المراد من التجارة الحاضرة.
وقيل: راجع إلى قوله: {وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ}.
[البحر:2/353]، [العكبري:1/68]، [القرطبي:2/1209]، [أبو السعود:1/205]، [الجمل:1/234].
6- {قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا} [3: 41].
استثناء منقطع، إذ الرمز لا يدخل تحت التكليم.
ومن أطلق الكلام في اللغة على الإشارة الدالة على ما في نفس المشير فلا يبعد أن يكون استثناء متصلا، قال الزمخشري: لما أدى مؤدي الكلام وفهم منه ما يفهم منه سمي كلاما.
[البحر:2/452]، [الكشاف:1/189]، [العكبري:1/75]، [القرطبي:2/1322].
7- {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} [4: 22].
الاستثناء منقطع "لأن النهي للمستقبل" وما قد سلف ماض، فلا يكون من جنسه، ومعنى المنقطع أن لا يكون داخلا في الأول، بل يكون في حكم المستأنف، وتقدر [إلا] فيه بلكن، والتقدير هنا: ولا تتزوجوا من تزوجه آباؤكم، لكن ما سلف من ذلك فمعفو عنه، كما تقول: ما مررت برجل إلا بامرأة، أي لكن مررت بامرأة. [العكبري:1/98].
وفي [البحر:3/208]: «وقيل عن ابن زيد: إن معنى الآية النهي عن أن يطأ الرجل امرأة وطئها أبوه إلا ما قد سلف من الأب في الجاهلية من الزنا بالمرأة فإنه يجوز للابن تزوجها، فعلى هذا يكون {إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} استثناء متصلا، إذ ما قد سلف مندرج تحت قوله: {مَا نَكَحَ} إذ المراد ما وطيء آباؤكم، وما وطيء يشمل الموطوءة بزنا وغيره».
وانظر [القرطبي:3/1674]، [بدائع الفوائد:3/208]، [أبو السعود:1/328]، [الجمل:1/369].
8- {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [4: 24].
روي عن عمر في المحصنات أنهن الحرائر، فعلى هذا يكون الاستثناء متصلا، أي إلا ما ملكت أيمانكم بنكاح.
وإن أريد بملك اليمين الإماء كان الاستثناء منقطعا».
[البحر:3/214]، [الكشاف:1/261]، [العكبري:1/98]، [بدائع الفوائد:3/73 –75].
9- {وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا} [4: 83].
قال قوم: {إِلَّا قَلِيلًا} إشارة إلى من كان قبل الإسلام غير متبع الشيطان على ملة إبراهيم، فعلى هذا يكون الاستثناء منقطعا؛ إذ ليس هؤلاء مندرجين في المخاطبين. وقيل: مستثنى من قوله: {أَذَاعُوا بِهِ}. وقيل: من قوله: {لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ} فهو على هذين استثناء متصل.
[البحر:3/307-308]، [الكشاف:1/286]، [معاني القرآن:1/279-280]، [القرطبي:3/1861]، [الخازن:1/407]، [أبو السعود:1/365]، [الجمل:1/405].
10- {لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ} [4: 114].
إن كانت النجوى مصدرا كان الاستثناء منقطعا، ويمكن اتصاله على حذف مضاف من الأول، أي ذوي نجوى، أو من الثاني، أي إلا نجوى من أمر وإن كانت النجوى جمع نجى، فيكون الاستثناء متصلا من غير تقدير حذف.
ويجوز في [من] الخفض من وجهين: أن يكون تابعا لكثير، أو تابعا للنجوى: والتقدير على الانقطاع: لكن من أمر بصدقة فالخير في نجواه.
[البحر:3/349]، [معاني القرآن:1/287-288]، [الكشاف:1/298]، [العكبري:1/109]، [القرطبي:3/1952-1953].
11- {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} [6: 119].
الاستثناء منقطع. [البحر:4/211]، [الكشاف:2/36]، [القرطبي:3/2509]، [العكبري:1/145].
وقال التفتازاني: ظاهره أن [ما] موصولة ؛ فيكون الاستثناء منقطعا لأن ما اضطر إليه حلال، فلا يدخل تحت ما حرم عليكم، إلا أن يقال المراد بما حرم: جنس ما حرم. [الجمل:2/81-82].
12- {وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ * وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ * إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ} [11: 9-11].
الإنسان هنا جنس، فالاستثناء متصل. وقيل: المراد بالإنسان الكافر، أو إنسان معين فالاستثناء على هذا منقطع.
[البحر:5/206]، [العكبري:2/19]، [القرطبي:4/3239]، [الجمل:2/377].
وقال الفراء: هو مستثنى من [وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ] والضمير يرجع إلى الإنسان فالاستثناء عنده متصل. [المعاني:2/4].
13- {قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ} [11: 43].
يكون الاستثناء متصلا على هذه التقديرات:
1- المراد بمن رحم: الله تعالى، أي الراحم.
2- على حذف مضاف، أي مكان من رحم.
3- عاصم بمعنى معصوم، أو ذي عصمة صيغة نسب.
ويكون الاستثناء منقطعا إذا أبقى [عَاصِمَ] على أصل معناه، ويكون المراد بـ[مَنْ رَحِمَ]: المعصوم.
الاستثناء منقطع عند [سيبويه:1/366]، و[المبرد في المقتضب:4/412]، و[ابن يعيش:2/81]، و[الرضي في شرح الكافية:1/210]، و[الفراء في معاني القرآن:2/15-16]، و[القرطبي:4/3267 –3268]، وانظر [البحر:5/227]، [الكشاف:2/217]، [البرهان:4/238]، [بدائع الفوائد:3/67-68]، [العكبري:2/217]، [أبو السعود:3/24]، [الجمل:2/393]، [البيان:2/15-16].
14- {وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي} [14: 22].
الاستثناء منقطع عند [العكبري:2/36]، [القرطبي:4/3585].
وفي [البحر:5/418-419]: «الظاهر أنه استثناء منقطع، لأن دعاءه إياهم إلى الضلالة ووسوسته ليس من جنس السلطان، وهو الحجة البينة.
وقيل: هو متصل، لأن القدرة على حمل الإنسان على الشيء تارة تكون بالقهر من الحامل، وتارة تكون بتقوية الداعية في قلبه، وذلك بإلقاء الوسواس إليه».
انظر [الجمل:2/515]، [أبو السعود:3/124].
15- {وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ * إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ} [15: 17-18].
الاستثناء متصل، والمعنى أنها لم تحفظ ممن استرق السمع.
وقيل: هو استثناء منقطع، والمعنى أنها حفظت منه.
[البحر:5/449 –450]، [القرطبي:4/3626]، [العكبري:2/39]، [الخازن:3/97]، [أبو السعود:3/145].
16- {قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُجْرِمِينَ * إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ} [15: 58-59].
يرى الزمخشري أن الاستثناء منقطع إن كان مستثنى من {قَوْمٍ} لأنهم وصفوا بالإجرام، فاختلف لذلك الجنسان.
وإن كان الاستثناء من ضمير {مُجْرِمِينَ} كان متصلا.
وفي [البحر:5/460]: «الظاهر أنه استثناء منقطع، لأن آل لوط لم يندرج في قوله {قَوْمٍ مُجْرِمِينَ}. وإذا كان استثناء فهو مما يجب فيه النصب، لأنه من الاستثناء الذي لا يمكن توجه العامل إلى المستثنى فيه، لأنهم لم يرسلوا إليهم أصلا، وإنما أرسلوا إلى القوم المجرمين خاصة».
[الكشاف:2/315]، [الدماميني على المغني:1/154].
17- {وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ} [17: 67].
الاستثناء متصل، لأنهم كانوا يلجئون إلى آلهتهم وإلى الله تعالى.
وقال أبو حيان: الظاهر أنه منقطع، إذ المعنى: ضلت آلهتهم، أي معبوداتهم، وهم لا يعبدون الله.
[الكشاف:2/367]، [البحر:6/60]، [العكبري:2/50]، [الجمل:2/628].
18- {وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ} [18: 16].
الاستثناء متصل إن كانوا يعبدون الله مع آلهتهم.
ومنقطع إن كانوا لا يعرفون الله ولا يعبدونه.
وقيل: {وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ} كلام معترض و[ما] نافية فالاستثناء مفرغ.
[البحر:6/106]، [الكشاف:2/382]، [العكبري:2/52]، [القرطبي:5/3984]، [الدماميني:1/177]، [الجمل:3/11].
19- {وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ} [22: 30].
الاستثناء متصل، ويراد بما حرم منها ما حرم بسبب عارض كالموت وغيره أو منقطع، لأن بهيمة الأنعام ليس فيها محرم.
[العكبري:2/75]، [الكشاف:3/31]، [البحر:6/226]، [أبو السعود:4/12]، [الجمل:3/166].
20- {قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا} [25: 57].
استثناء منقطع على معنى: لكن من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا فليفعل أو متصل على حذف مضاف تقديره: إلا أجر من اتخذ إلى ربه سبيلا.
[البحر:6/508]، [الكشاف:3/101]، [القرطبي:6/4778]، [العكبري:2/86]، [البرهان:4/236]، [الجمل:3/265].
21- {قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ * أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ * فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ} [26: 75-77].
جعله الفراء والزمخشري استثناء منقطعا، لأنهم فهموا من قوله: {مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ} أنها الأصنام. وأجاز الزجاج أن يكون استثناء متصلا على أنهم كانوا يعبدون الله مع أصنامهم.
[معاني القرآن:2/281]، [القرطبي:6/4826]، [البحر:7/24]، [الكشاف:3/117]، [الإحكام للآمدي:2/428].
22- {وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [34: 20].
الضمير في {عَلَيْهِمْ. فَاتَّبَعُوهُ} إن رجع للمؤمنين أو لأهل سبأ فالاستثناء متصل، وإن رجع إلى الكفار كان الاستثناء منقطعا.
[الكشاف:3/257]، [القرطبي:6/7375]، [الجمل:3/466].
23- {وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ * إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ}[43: 26-27].
الظاهر أنه استثناء منقطع؛ إذ كانوا لا يعبدون الله مع أصنامهم.
وقيل: كانوا يشركون أصنامهم معه في العبادة، فيكون الاستثناء متصلا.
[البحر:8/11–12]، [الكشاف:3/416]، [القرطبي:7/5896]، [الجمل:4/80]، [أبو السعود:5/43].
24- {وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ} [43: 86].
الاستثناء منقطع، أي لا يملك آلهتهم التي يعبدونها الشفاعة، لكن من شهد بالحق وهو توحيد الله يملك الشفاعة.
ويجوز أن يكون متصلا؛ لأن في جملة الذين يدعون من دون الله الملائكة.
[الكشاف:3/428]، [البحر:8/29-30]، [القرطبي:7/5942]، [الجمل:4/95].
25- {قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ} [42: 23].
الاستثناء منقطع، لأن المودة ليست أجرا. وقال الزمخشري: يجوز أن يكون متصلا، أي لا أسألكم عليه أجرا إلا هذا، وهو أن تودوا أهل قرابتي ولم يكن هذا أجرا في الحقيقة؛ لأن قرابته قرابتهم..
[الكشاف:3/402]، [البحر:7/516]، [العكبري:2/117]، [القرطبي:7/5841–5842]، [الجمل:4/60].
26- {الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ} [43: 67].
الأخلاء على المعصية فيكون الاستثناء منقطعا. وإن فسر الأخلاء، بالأحباء مطلقا كان الاستثناء متصلا، [أبو السعود:5/49]، [الجمل:4/91].
27- {يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ * إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ} [44: 41-42].
الاستثناء من {وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ} فمن بدل أو نصب على الاستثناء، والاستثناء متصل. وقال الكسائي: الاستثناء منقطع، أي لكن من رحمه الله لا ينالهم ما يحتاجون فيه إلى من ينفعهم، [البحر:8/39]، [الكشاف:3/434]، [العكبري:2/121]، [القرطبي:7/5968]، [الجمل:4/106–107].
28- {الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ} [53: 32].
في [الكشاف:4/41]: «لا يخلو من أن يكون استثناء منقطعا، أو صفة كقوله تعالى: {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا}.
وفي [العكبري:2/131]: «استثناء منقطع؛ لأن اللمم: الذنب الصغير».
وفي [البحر:8/164]: «وقيل: يصح أن يكون استثناء متصلا، وهذا يظهر عند تفسير [اللَّمَمَ] ما هو؟ وقد اختلفوا فيه اختلافا كبيرا..».
انظر [القرطبي:7/6276].
29- {كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ * إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ} [54: 33-34].
الاستثناء منقطع، لأن الحاصب لم يرسل على آل لوط، وقيل: متصل؛ لأن الجميع أرسل عليهم الحاصب فهلكوا إلا آل لوط،
[العكبري:2/132]، [الجمل:4/243].
30- {قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءَ ٰؤا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ} [60: 4].
مستثنى من مضاف لإبراهيم تقديره: أسوة حسنة في مقالات إبراهيم ومحاوراته لقومه إلا قول إبراهيم، وإما أن يكون قول إبراهيم مندرجا في أسوة حسنة، لأن معنى الأسوة: الاقتداء، والاقتداء بالشخص في أقواله وأفعاله، والاستثناء متصل.
وقيل: هو استثناء منقطع، المعنى: لكن قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك فلا تتأسوا به، فتستغفروا وتعدوا آباءكم بالاستغفار.
[البحر:8/254]، [الكشاف:4/87]، [العكبري:2/137]، [القرطبي:8/6536]، [الخازن:4/276]، [أبو السعود:5/156]، [الجمل:4/320].
31- {قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا * إِلَّا بَلَاغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ} [72: 22-23].
قال الحسن: استثناء منقطع، أي لن يجيرني أحد لكن إن بلغت رحمتي بذلك.
وقيل: هو متصل، أي لن يجيرني أحد إلا أن أبلغ وأطيع، فيجوز نصبه على الاستثناء من {مُلْتَحَدًا} أو على البدل، وهو الوجه.
[البحر:8/354]، [الكشاف:4/119]، [العكبري:2/143]، [القرطبي:8/6818]، [الخازن:4/342]، [الجمل:4/416].
32- {لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ * ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ * إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ} [95: 4-6].
في [القرطبي:8/7205] " الاستثناء على قول من قال: {أَسْفَلَ سَافِلِينَ}: النار، متصل. ومن قال إنه الهرم فهو منقطع ». [البحر:8/490]، [الكشاف:4/222-223]، [أبو السعود:5/272]، [الجمل:4/550].
33- {لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ} [88: 6].
في [البحر:8/463]: «الموصوف المحذوف بعد [إلا] بدل من اسم [لَيْسَ] أي ليس لهم طعام إلا كائن من ضريع. الاستثناء متصل.
وقال الزمخشري: أو أريد: إن لا طعام لهم أصلا، لأن الضريع ليس بطعام للبهائم، فضلا عن الأنس، لأن الطعام: ما أشبع وأسمن، وهو منهما بمعزل، كما تقول: ليس لفلان ظل إلا الشمس، تريد نفي الظل على التوكيد فعلى هذا يكون الاستثناء منقطعا، إذ لم يندرج الكائن من الطعام تحت لفظ [الطعام]، إذ ليس بطعام.
والظاهر الاتصال فيه وفي قوله: {وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ}، لأن الطعام هو ما يتطمعه الإنسان، وهذا قدر مشترك بين المستلذ والمستكره».
[الكشاف:4/206]، [العكبري:2/153]، [البرهان:3/51].
34- {لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَىٰ وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ * دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ * إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ} [37: 8-10].
الاستثناء متصل من {لَا يَسَّمَّعُونَ}، قال السمين: يجوز أن تكون [مَنْ] شرطية جوابها {فَأَتْبَعَهُ} أو موصولة مبتدأ خبرها [فَأَتْبَعَهُ] والمستثنى جملة فيكون استثناء منقطعا.
[الكشاف:3/297]، [العكبري:2/106]، [البحر:7/353]، [الجمل:3/325].
35- {إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ} [15: 42].
إن أريد بـ{عِبَادِي} عموم الخلق كان الاستثناء متصلا، وإن أريد بهم المخلصون كان الاستثناء منقطعا، [البحر:5/454]، [المغني:2/153]، [بدائع الفوائد:3/67]، [الإحكام للآمدي:2/435].
36- {كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ} [9: 7].
الاستثناء متصل، وقيل: منقطع، أي لكن الذين عاهدتم منهم عند المسجد الحرام.
[البحر:5/12]، [الكشاف:2/140].
37- (أ‌) {وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ} [2: 34].
(ب‌) {ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ} [7: 11].
(ج) {فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ * إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ} [15: 30-31].
(د) {وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ} [17: 61].
(هـ‌) {وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ} [18: 50].
(و‌) {وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ} [20: 116].
(ز‌) {فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ * إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ} [38: 73-74].
يرى الزمخشري أن الاستثناء متصل، لأن إبليس كان جنيا واحدا بين أظهر الألوف من الملائكة مغمورا بهم فغلبوا عليه، ثم قال: ويجوز أن يكون منقطعا.
ويرى العكبري أن الاستثناء منقطع أو متصل، لأن إبليس كان في الابتداء ملكا، وكذلك ذكر أبو حيان، وإن رجح الاتصال.
وحجة من يرى أن إبليس ليس من الملائكة هي:
1- الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
2- قوله تعالى: {كَانَ مِنَ الْجِنِّ}.
3- إبليس له نسل وذرية. والملائكة ليست كذلك.
4- إبليس مخلوق من نار، والملائكة مخلوقون من نور.
قال أبو حيان في [البحر:1/153]: والظاهر أنه استثناء متصل لتوجه الأمر إلى الملائكة، فلو لم يكن منهم لما توجه الأمر عليه، فلم يقع عليه ذم، لتركه فعل ما لم يؤمر به.
أما {لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ} فهو عام مخصوص. إذ عصمتهم ليست لذاتهم، وإنما هي بجعل الله لهم ذلك. وأما إبليس فسلبه الله تعالى الصفات الملكية، وألبسه الصفات الشيطانية.
وأما قوله تعالى: {كَانَ مِنَ الْجِنِّ} فقال ابن جبير: سبط من الملائكة خلقوا من نار وإبليس منهم. أو أطلق عليه {مِنَ الْجِنِّ} لأنه لا يرى، كما سمى الملائكة جنة.
انظر [القرطبي:1/251]، [الإحكام للأمدي:2/427]، [الكشاف:1/62، 2/313، 393، 3/334]، [العكبري:1/17، 150، 2/55]، [البحر:1/153، 4/272، 6/136]، [المغني:2/95]، [بدائع الفوائد:3/57]، [أبو السعود:3/148].



[دراسات عضيمة: ق1، ج1،ص349]


رد مع اقتباس