[جمهرة علوم القرآن]

سورة ص
[ من الآية (1) إلى الآية (8) ]

{ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ (1) بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ (2) كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ فَنَادَوْا وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ (3) وَعَجِبُوا أَن جَاءهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ (4) أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ (5) وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ (6) مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ (7) أَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّن ذِكْرِي بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابِ (8)}

قوله تعالى: {ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ (1)}

قال أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري (ت: 370هـ): (بسم اللّه الرّحمن الرّحيم

قوله جلّ وعزّ: (ص والقرآن)

اجتمع القراء على سكون الدال من (صاد)؛ لأن صاد من حروف الهجاء، وتقدير الدال الوقف عليها، ولا يجوز عندي غير هذه القراءة، وقد رويت (صاد): أمر " من المصاداة. وليست بجيدة). [معاني القراءات وعللها: 2/325]

قال أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي (ت: 392هـ): (قراءة أبي بن كعب والحسن وابن أبي إسحاق: [صَادِ]، بكسر الدال.

وقرأ: [صَادَ وَالْقُرْآنِ] -بفتح الدال- الثقفي.

قال أبو الفتح: المأثور عن الحسن أنه إنما كان يكسر الدال من "صاد" لأنه عنده أمر من المصاداة، أي: عارض عملك بالقرآن.

قال أبو علي: هو فاعل من الصدى، وهو يعارض الصوت في الأماكن الخالية من الأجسام الصلبة، قال: وليس فيه أكثر من جعل "الواو" بمعنى الباء في غير القسم، وقد يمكن أن تكون كسرة الدال لالتقاء الساكنين، كما أن فتحها فتح لذلك، وقد يجوز أن يكون من فتح جعل "صاد" علما للسورة، فلم يصرف، فالفتحة على هذا إعراب). [المحتسب: 2/230]

قوله تعالى: {بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ (2)}
قوله تعالى: {كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ فَنَادَوْا وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ (3)}
قال مكي بن أبي طالب القَيْسِي (ت: 437هـ): (1- المشهور في الوقف على {ولات حين}، وعلى {اللات} «النجم 19» بالتاء اتباعًا للمصحف، وعن الدوري عن الكسائي أنه وقف عليهما بالهاء، ومثله: {ذات بهجة} «النمل 60» والمعمول عليه التاء، كما هي في الخط، وهو الاختيار، وحجته في الوقف على ذلك بالهاء أنها هاء تأنيث، دخلت لتأنيث الكلمة، كما دخلت على ثم وعلى «ورب» فقالوا: ثمَّت وربَّت، فهي بمنزلة الهاء في «طلحة وحفصة» والمختار في الوقف على «طلحة وحفصة» بالهاء، للفرق بين التأنيث الداخل على الأسماء وعلى الأفعال في قولك: قامت وذهبت، فتقف على تاء التأنيث في الأفعال بالتاء، لا اختلاف في ذلك، وتقف عليها في الأسماء بالهاء للفرق، فكذلك {ذات} ونحوها تقف عليها بالهاء.
وحجة من وقف بالتاء أن الخط بالتاء، واتباع الخط سنة مؤكدة، وأيضًا فإن التأنيث في {لات} وشبهه يرجع إلى التأنيث الداخل على الأفعال، وذلك أن «لا» بمعنى ليس فقولك «لات» بمنزلة قولك «ليست» فالتأنيث دخل على «ليست» لتأنيث الاسم المستتر فيها، كذلك التاء في {لات} دخلت لتأنيث الاسم المستتر في الجملة، وهو «الحال» تقديره: وليست تلك الحال لحين فرار من العذاب، فوجب أن تجري التاء في {لات} مجراها في «ليست» فكما لا يوقف على «ليست» بالهاء كذلك «لات» وقد تقدم ذكر «أونزل، وليكة، والسوق، واليسع
[الكشف عن وجوه القراءات السبع: 2/230]
وسخريا» فأغنى ذلك عن إعادتهن). [الكشف عن وجوه القراءات السبع: 2/231]

قوله تعالى: {وَعَجِبُوا أَن جَاءهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ (4)}
قوله تعالى: {أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ (5)}

قال أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي (ت: 392هـ): (ومن ذلك قراءة السلمي: [لَشَيْءٌ عُجَّاب].

قال أبو الفتح: قد كثر عنهم مجيء الصفة على فعيل وفعال -بالتخفيف- وفعال، بالتشديد قالوا: رجل وضيء ووضاء، وأنشدوا:

والمرء يلحقه بفتيان الندى ... خلق الكريم وليس بالوضاء

أي: ليس بالوضئ وقال:

نحن بذلنا دونها الضرابا ... إنا وجدنا ماءها طيابا

[المحتسب: 2/230]

وقال:

جاءوا بصيد عجب من العجب ... أزيرق العين وطوال الذنب

ومثله: رجل كريم، وكرام، وكرام. وزادوا مبالغة فيه بإلحاق التاء، فقالوا: كرامة. والشواهد كثيرة، إلا أنه كتاب سئلنا اختصاره، لئلا يطول على كاتبه، فأوجبت الحال الإجابة إلى ذلك). [المحتسب: 2/231]

قوله تعالى: {وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ (6)}
قوله تعالى: {مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ (7)}
قوله تعالى: {أَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّن ذِكْرِي بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابِ (8)}

قال أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري (ت: 370هـ): (وقوله جلّ وعزّ: (أأنزل عليه الذّكر)

قرأ نافع (آونزل عليه) بهمزة مطولة، وكذلك روى ابن اليزيدي عن أبيه عن أبي عمرو.

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو في غير رواية ابن اليزيدي ويعقوب (أونزل) بهمزة مقصورة بعدها واو ساكنة.

وقرأ الباقون (أأنزل) بهمزتين.

وكذلك في قوله (أألقي الذّكر عليه). كقوله: (أأنزل).

[معاني القراءات وعللها: 2/332]

وقد مر الاحتجاج لهذه اللغات فيما تقدم). [معاني القراءات وعللها: 2/323]

قال أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسيّ (ت: 377هـ): (قال: وقرأ ابن كثير: أءنزل عليه [ص/ 8] بلا مد.

قوله بلا مدّ: يعني أنّه لا يدخل بين الهمزتين ألفا، ولكن يحقّق الأولى ويجعل الثانية بين بين، مثل: لؤم.

وكذلك أبو عمرو في رواية أصحاب اليزيدي عنه غير مهموز: أو نزل أو لقي، وقال ابن اليزيدي عن أبيه عن أبي

[الحجة للقراء السبعة: 6/88]

عمرو: او نزل آولقي، بهمزة مطوّلة.

قوله: بهمزة مطوّلة يعني: أنّه يدخل بين همزة الاستفهام وبين الهمزة الأخرى المضمومة ألفا ثم يلين همزة آونزل ليمدّ الألف التي بينهما.

وروى أبو قرّة عن نافع وخلف وابن سعدان عن المسيبي عن نافع آأنزل ممدود الألف وآألقي [القمر/ 25] قال أبو علي: هذه الأقوال قد مضى ذكرها فيما تقدّم). [الحجة للقراء السبعة: 6/89]

قال أبو زرعة عبد الرحمن بن محمد ابن زنجلة (ت: 403هـ) : ({أأنزل عليه الذّكر من بيننا} 8

قرأ الحلواني عن نافع وابن اليزيدي (آنزل عليه الذّكر) بهمزة واحدة مطوّلة

وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو {أنزل} بهمزة واحدة من غير مد

[حجة القراءات: 612]

وقرأ الباقون بهمزتين وقد ذكرت الحجّة في سورة البقرة). [حجة القراءات: 613]

قال نصر بن علي بن أبي مريم (ت: بعد 565هـ) : (1- {أَانْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ} [آية/ 8] بهمزةٍ واحدةٍ ممدودةٍ:
قرأها نافع وحده –ن-.
والوجه أنه حقق الهمزة الأولى وهي همزة الاستفهام، وخفف الثانية، وهي همزة (أُنزل)، وفصل بينهما بألفٍ، فحصول المد من هذه الجهة، فإن الأصل: أَأُنْزِلَ، بهمزتين الأولى مفتوحةٌ والثانية مضمومةٌ، فحُققت الأولى وخُففت الثانية، فجُعلت بين بين، وفُصلت بينهما بألف كراهة اجتماع الهمزتين، فبقي {آنْزِلَ} بهمزة بعدها ألف، وبعد الألف همزة ملينة.
وابن كثير وأبو عمرو ونافع –ش- و-يل- ويعقوب يقصرون الهمزة الأولى ويلينون الثانية.
والوجه أنه هو القياس عند اجتماع الهمزتين، أعني أن تُخفف الثانية منهما، وتخفيفها ههنا أن تُجعل بين الواو والهمزة، وإنما فعلوا ذلك أعني تخفيف إحداهما فرارًا من اجتماع الهمزتين سيّما إذا كانتا محققتين.
وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي ويعقوب –ح- {أَأُنْزِلَ} بهمزتين
[الموضح: 1097]
مبينتين، وكذلك اختلافهم في {أَأُلْقِيَ}.
والوجه أنه هو الأصل؛ لأن الهمزة الأولى همزة استفهام دخلت على همزة افعل، فاجتمعت همزتان فأجريتا على الأصل في التحقيق، وإن كان فيه اجتماع الهمزتين؛ لأن العرب قد تجمع بين الحرفين الحلقيين المثلين نحو كععت وفههت، وقد تجمع بين الهمزتين، نحو سأل ورأس، فإذا كان/ مثله من اجتماع الهمزتين قد جاء في كلامهم وانضاف إلى الاستعمال مجيئه على الأصل، فلا نظر في حسنه). [الموضح: 1098]

روابط مهمة:
- أقوال المفسرين