الآيات التي قيل فيها عن [أن] إنها شرطية
1- {ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه} [2: 267].
في [معاني القرآن للفراء:1/178–180]: «فتحت [أن] بعد [إلا] وهي في مذهب جزاء. وإنما فتحتها لأن [إلا] قد وقعت عليها بمعنى خفض يصلح. ف
فإذا رأيت [أن] في الجزاء قد أصابها معنى خفض أو نصب أو رفع انفتحت.
فإذا فهذا من ذلك. والمعنى – والله أعلم – ولستم بآخذيه إلا على إغماض، أو بإغماض، أو عن إغماض...
ويدلك على أنه جزاء أنك تجد المعنى: إن أغمضتم بعض الإغماض أخذتموه.
ومثله قوله: {إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله} [2: 229] ومثله: {إلا أن يعفون} [2: 237].
هذا كله جزاء. وقوله: {ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله} [18: 24]. ألا ترى أن المعنى: لا تقل إني فاعل إلا ومعها إن شاء الله ؛ فلما قطعتها [إلا] عن معنى الابتداء، مع ما فيها من نية الخفض فتحت. ولو لم تكن فيها [إلا] تركت على كسرتها ؛ من ذلك أن تقول: أحسن إن قبل منك.
فإن أدخلت [إلا] قلت: أحسن إلا ألا يقبل منك. فمثله قوله: {وأن تعفوا أقرب للتقوى} [2: 227]، {وأن تصوموا خير لكم} [2: 184].
هو جزاء. المعنى: إن تصوموا فهو خير لكم. فلما أن صارت [أن] مرفوعة بخير صار لها ما يرافعها إن فتحت وخرجت من حد الجزاء، والناصب كذلك.
ومثله من الجزاء الذي إذا وقع عليه خافض، أو رافع، أو ناصب ذهب عنه الجزم قولك: اضربه من كان، ولا آتيك ما عشت..
ومثل [أن] في الجزاء في انصرافها من الكسر إلى الفتح إذا أصابها رافع قول العرب: [قلت إنك قائم] فإن مكسورة بعد القول في كل تصرفه.
فإذا وضعت مكان القول شيئا في معناه مما قد يحدث خفضا أو رفعا أو نصبا فتحت [أن] فقلت: ناديت أنك قائم..».
وفي [البحر:2/318]: «وقال الفراء: المعنى معنى الشرط والجزاء، لأن معناه: إن أغمضتم أخذتم، ولكن [إلا] وقعت على [أن] ففتحتها.
وأنكر أبو العباس وغيره قول الفراء وقالوا: [أن] هذه لم تكن مكسورة قط، وهي التي تتقدر هي وما بعدها بالمصدر، وهي مفتوحة على كل حال، والمعنى: إلا بإغماضكم».
2- {ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام} [5: 2].
في [النشر:2/254]: «قرأ ابن كثير وأبو عمرو بكسر همزة [أن]. وقرأ الباقون بفتحها». [الشاطبية:188]، [غيث النفع:ص82]، [الكشاف:1/321].
في [معاني القرآن:1/300]: «و [أن صدوكم] في موضع نصب لصلاح الخافض فيها. ولو كسرت على معنى الجزاء لكان صوابا. وفي حرف عبد الله {إن يصدوكم} فإن كسرت جعلت الفعل مستقبلا، وإن فتحت جعلته ماضيا.
وإن جعلته جزاء بالكسر صلح ذلك كقوله: {أفنضرب عنكم الذكر صفحا إن كنتم} [43: 5] و[أن] تفتح وتكسر. وكذلك: {أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان} [9: 23] تكسر. ولو فتحت لكان صوابا. وقوله: {باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين} [26: 3] فيه الفتح والكسر».
وفي [البحر:3/422]: «وأنكر ابن جرير والنحاس وغيرهما قراءة كسر [أن] وقالوا: إنما صد المشركون الرسول والمؤمنين عام الحديبية، والآية نزلت عام الفتح سنة ثمان، والحديبية سنة ست، فالصد قبل نزول الآية، والكسر يقتضي أن يكون بعد، ولأن مكة كانت عام الفتح في أيدي المسلمين، فكيف يصدون عنها، وهي في أيديهم؟
وهذا الإنكار منهم لهذه القراءة صعب جدا؛ فإنها قراءة متواترة ؛ إذ هي في السبعة، والمعنى معها صحيح، والتقدير: إن وقع صد في المستقبل مثل ذلك الذي كان زمن الحديبية، وهذا النهي تشريع في المستقبل. وليس نزول هذه الآية عام الفتح مجمعا عليه، بل ذكر اليزيدي أنها نزلت قبل أن يصدوهم؛ فعلى هذا القول يكون الشرح واضحا.
وقرأ باقي السبعة [أن] بفتح الهمزة جلعوه تعليلا للشنآن».
[الدماميني:1/76]، [الكشاف:1/321]، [العكبري:1/116]، [البيان:1/283]، [القرطبي:3/2043].
3- {أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين} [43: 5].
قرأ نافع، وحمزة، والكسائي، وأبو جعفر، وخلف بكسر الهمزة على أنها شرطية.
وقرأ الباقون بالفتح. [الإتحاف:ص384]، [النشر:2/368]، [غيث النفع:ص233]، [الشاطبية:ص277].
وفي [الكشاف:3/411]: «فإن قلت: كيف استقام معنى [أن] الشرطية، وقد كانوا مسرفين على البت؟
قلت هو من الشرط الذي ذكرت أنه يصدر عن المدل بصحة الأمر المتحقق لثبوته، كما يقول الأجير: إن كنت عملت لك فوفني حقي، وهو عالم بذلك، ولكنه يخيل في كلامه أن تفريطك في الخروج عن الحق فعل من له شك في الاستحقاق مع وضوحه، استجهالا له».
[البحر:8/6]، [القرطبي:7/5882–5883]، [الدماميني:1/76]، [العكبري:2/118]، [البيان:2/352].
4- {أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى} [2: 282].
قرأ حمزة بكسر الهمزة. وقرأ الباقون بفتحها. [النشر:2/236]، [غيث النفع:ص57]، [الشاطبية:ص169].
في [سيبويه:1/430]: «فإن قال إنسان: كيف جاز أن تقول: أن تضل ولم يعد هذا للضلال وللالتباس؟
فإنما ذكر {أن تضل} لأنه سبب الإذكار، كما يقول الرجل: أعددته أن يميل الحائط فأدعمه، وهو لا يطلب بإعداده ذلك ميلان الحائط، ولكنه أخبر بعلة الدعم وسببه».
وفي [معاني القرآن:1/814]: «بفتح [أن] وتكسر. فمن كسرها نوى بها الابتداء، فجعلها منقطعة مما قبلها. ومن فتحها فهو أيضا على سبيل الجزاء، إلا أنه نوى أن يكون فيه تقديم وتأخير، فصار الجزاء وجوابه كالكلمة الواحدة.
ومعناه – والله أعلم – استشهدوا امرأتين مكان الرجل، كيما تذكر الذاكرة الناسية إن نسيت، فلما تقدم الجزاء اتصل بما قبله، وصار جوابا مردودا عليه. ومثله في الكلام قولك: إنه ليعجبني أن يسأل السائل فيعطى، فالذي يعجبك الإعطاء إن يسأل، ولا يعجبك المسألة ولا الافتقار. ومثله: استظهرت بخمسة أجمال أن يسقط مسلم فأحمله، إنما استظهرت بها لتحمل الساقط، لا لأن يسقط مسلم، فهذا دليل على التقديم والتأخير». [الكشاف:1/168]، [العكبري:1/67]، [البحر:2/348-249]، [البيان:1/183]، [القرطبي:2/1205].