تفاسير القرن السادس الهجري
تفسير قوله تعالى: {اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ (8)}
قال عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي (ت:546هـ) : (قوله عز وجل: {الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار}
لما تقدم تعجب الكفار واستبعادهم البعث من القبور نص الله في هذه الآيات الأمثال المنبهة على قدر الله تبارك وتعالى القاضية بتجويز البعث، فمن ذلك هذه الواحدة من الخمس التي هي من مفاتيح الغيب، وهي أن الله تبارك وتعالى انفرد بمعرفة ما تحمل كل الإناث من الأجنة من كل نوع من الحيوان، وهذه البدأة تبين أنه لا تتعذر على القادر عليها الإعادة.
و"ما" في قوله تعالى: {ما تحمل} يصح أن تكون بمعنى الذي مفعولة بـ "يعلم"، ويصح أن تكون مصدرية، مفعولة أيضا بـ "يعلم"، ويصح أن تكون استفهاما في موضع رفع بالابتداء، والخبر "تحمل"، وفي هذا الوجه ضعف. وفي مصحف أبي بن كعب: "ما تحمل كل أنثى وما تضع".
وقوله تعالى: {وما تغيض الأرحام} معناه: ما تنقص، وذلك من معنى وغيض الماء وهو من معنى النضوب، فهي هاهنا بمعنى زوال شيء عن الرحم وذهابه،
[المحرر الوجيز: 5/180]
فلما قابله قوله: {وما تزداد} فسر بمعنى النقصان، ثم اختلف المتأولون في صورة الزيادة والنقصان -فقال مجاهد: غيض الرحم أن تهريق دما على الحمل، فإذا كان ذلك ضعف الولد في البطن وشحب، فإذا أكملت الحامل تسعة أشهر لم تضع، وبقي الولد في بطنها زيادة من الزمن يكمل فيها من جسمه وصحته ما نقص بهراقة الدم، فهذا هو معنى قوله: {وما تغيض الأرحام وما تزداد}. وجمهور المتأولين على أن غيض الرحم إرسال الدم على الحمل، وذهب بعض الناس إلى أن غيضه هو نضوب الدم فيه وإمساكه بعد عادة إرساله بالحيض، فيكون قوله: {وما تزداد} بعد ذلك جاريا مجرى "تغيض" على غير مقابلة، بل غيض الرحم هو بمعنى الزيادة فيه. وقال الضحاك: غيض الرحم أن تسقط المرأة الولد، والزيادة أن تضعه لمدة كاملة تاما في خلقه. وقال قتادة: الغيض: السقط، والزيادة البقاء فوق تسعة أشهر.
وقوله تعالى: {وكل شيء} لفظ عام في كل ما يدخله التقدير). [المحرر الوجيز: 5/181]
قال عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي (ت:546هـ) : (قال القاضي أبو محمد رحمه الله:
ويتصل بهذه الآية فقه يحسن ذكره.
فمن ذلك اختلاف الفقهاء في الدم الذي تراه الحامل -فذهب مالك وأصحابه والشافعي وأصحابه وجماعة إلى أنه حيض. وقالت فرقة عظيمة: ليس بحيض، ولو كان حيضا لما صح استبراء الأمة بحيض وهو إجماع. وروي عن مالك في كتاب محمد ما يقتضي أنه ليس بحيض، ومن ذلك أن الأمة مجمعة على أن أقل مدة الحمل ستة
[المحرر الوجيز: 5/181]
أشهر، وذلك منتزع من قوله: {وحمله وفصاله ثلاثون شهرا} مع قوله تعالى: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين} وهذه الستة أشهر هي بالأهلة كسائر أشهر الشريعة، ولذلك قد روي في المذهب عن بعض أصحاب مالك -وأظنه في كتاب ابن حارث- أنه إن نقص من الأشهر الستة ثلاثة أيام، فإن الولد يلحق لعلة نقص الشهور وزيادتها.
واختلف في أكثر الحمل فقيل: تسعة أشهر، وهذا ضعيف، وقالت عائشة رضي الله عنها- وجماعة من العلماء: أكثره حولان، وقالت فرقة: ثلاثة أعوام، وفي المدونة: أربعة أعوام وخمسة أعوام، وقال ابن شهاب وغيره: سبعة أعوام، وروي أن ابن عجلان ولدت امرأته لسبعة أعوام، وروي أن الضحاك بن مزاحم بقي حولين، قال: فولدت وقد نبتت ثناياي، وروي أن عبد الملك بن مروان ولد لستة أشهر). [المحرر الوجيز: 5/182]
تفسير قوله تعالى: {عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ (9)}
قال عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي (ت:546هـ) : (و"الغيب": ما غاب عن الإدراكات، و"الشهادة": ما شوهد من الأمور، ووضع المصادر موضع الأشياء التي كل واحد منها لا بد أن يتصف بإحدى الحالتين.
وقوله: "الكبير" صفة تعظيم على الإطلاق، و"المتعال" من العلو، واختلف القراء في الوقف على "المتعال" -فأثبت ابن كثير، وأبو عمرو - في بعض ما روي عنه- الياء في الوصل والوقف، ولم يثبتها الباقون في وصل ولا وقف، وإثباتها هو الوجه والباب. واستسهل سيبويه حذفها في الفواصل كهذه الآية قياسا على القوافي في الشعر، ويقبح حذفها في غير فاصلة ولا شعر، ولكن وجهه أنه لما كان التنوين يعاقب الألف واللام أبدا، وكانت هذه الياء تحذف مع التنوين حسن أن تحذف مع معاقبها). [المحرر الوجيز: 5/181]
تفسير قوله تعالى: {سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ (10)}
قال عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي (ت:546هـ) : (وقوله تعالى: {سواء منكم} الآية. سواء مصدر، وهو يطلب بعده شيئين يتماثلان، ورفعه على خبر الابتداء الذي هو "من"، والمصدر لا يكون خبرا إلا بإضمار كما قالت الخنساء:
... ... ... ... ... فإنما هي إقبال وإدبار
أي: ذات إقبال وإدبار، فقالت فرقة: هنا المعنى: "ذو سواء"، قال الزجاج: كثر استعمال (سواء) في كلام العرب حتى جرى مجرى اسم الفاعل فلا يحتاج إلى إضمار.
قال القاضي أبو محمد رحمه الله:
وهو عندي كعدل وزور وضيف.
[المحرر الوجيز: 5/182]
وقالت فرقة: المعنى: "مستو منكم"، فلا يحتاج إلى إضمار، وضعف هذا سيبويه بأنه ابتداء بنكرة. ومعنى هذه الآية: معتدل منكم في إحاطة الله تعالى وعلمه من أسر قوله فهمس به في نفسه ومن جهر به فأسمع، لا يخفى على الله تعالى شيء.
وقوله تعالى: {ومن هو مستخف بالليل} معناه: من هو بالليل في غاية الاختفاء ومن هو متصرف بالنهار ذاهب لوجهه سواء في علم الله تبارك وتعالى وإحاطته بهما. وذهب ابن عباس، ومجاهد إلى معنى مقتضاه: أن المستخفي بالليل والسارب بالنهار هو رجل واحد مريب بالليل ويظهر بالنهار البراءة في التصرف مع الناس، فهذا قسم واحد جعل الليل نهار راحة، والمعنى: هذا والذي أمره كله واحد بريء من الريب سواء في اطلاع الله تعالى على الكل. ويؤيد هذا التأويل عطف السارب دون تكرار "من"، ولا يأتي حذفها إلا في ضرورة الشعر.
والسارب في اللغة المتصرف كيف شاء، ومن ذلك قول الشاعر:
أرى كل قوم كاربوا قيد فحلهم ... ونحن حللنا قيده فهو سارب
أي منصرف غير مدفوع عن جهة، وهذا رجل يفخر بعزة قومه، ومن ذلك قول الآخر:
أنى سربت وكنت غير سروب ... وتقرب الأحلام غير قريب
وتحتمل الآية أن تتضمن ثلاثة أصناف، فالذي يسر طرف، والذي يجهر طرف
[المحرر الوجيز: 5/183]
مضاد للأول، والثالث متوسط متلون يعصي بالليل مستخفيا ويظهر البراءة بالنهار، والقول في الآية يطرد معناه في الأعمال، وقال قطرب - فيما حكى الزجاج -: "مستخف" معناه: ظاهر، من قولهم: "خفيت الشيء" إذا أظهرته، قال امرؤ القيس:
خفاهن من أنفاقهن كأنما ... خفاهن ودق من عشي مجلب
قال: و"سارب" معناه: متوار في سرب.
قال القاضي أبو محمد رحمه الله:
وهذا القول وإن كان تعلقه باللغة بينا فضعيف، لأن اقتران الليل بالمستخفي والنهار بالسارب يرد على هذا القول). [المحرر الوجيز: 5/184]
تفسير قوله تعالى: {لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ (11)}
قال عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي (ت:546هـ) : (قوله عز وجل: {له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال}
اختلف المتأولون في عود الضمير من "له" -فقالت فرقة: هو عائد على اسم الله تعالى المتقدم ذكره، و"المعقبات" - على هذا- الملائكة الحفظة على العباد أعمالهم، والحفظة لهم أيضا، قاله الحسن، وروى فيه عثمان بن عفان حديثا،
[المحرر الوجيز: 5/184]
وهو قول مجاهد، والنخعي، والضمير -على هذا- في قوله: "يديه" وما بعده من الضمائر عائد على العبد المذكور في قوله: {ومن هو مستخف بالليل}، ومن أمر الله يحتمل أن يكون صفة للمعقبات، ويحتمل أن يكون المعنى: يحفظونه من كل ما جرى القدر باندفاعه، فإذا جاء المقدور الواقع أسلم المرء إليه.
وقال ابن عباس أيضا: الضمير في "له" عائد على المذكور في قوله: {ومن جهر به} ومن وكذا باقي الضمائر التي في الآية، قالوا: و"المعقبات" -على هذا- حرس الرجل وجلاوزته الذين يحفظونه، قالوا: والآية -على هذا- في الرؤساء الكافرين، واختار هذا القول الطبري، وهو قول عكرمة وجماعة، قال عكرمة، هي المواكب خلفه وأمامه.
قال القاضي أبو محمد رحمه الله:
ويصح على التأويل الأول الذي قبل هذا أن يكون الضمير في "له" للعبد المؤمن على معنى: جعل الله له، وهذا التأويل عندي أقوى، لأن غرض الآية إنما هو التنبيه على قدرة الله، فذكر استواء من هو مستخف ومن هو سارب وأن له معقبات من الله تحفظه في كل حال، ثم ذكر أن الله لا يغير هذه الحالة من الحفظ للعبد حتى يغير ما بنفسه، وعلى كلا التأويلين ليست الضمائر لمعين من البشر.
وقال عبد الرحمن بن زيد: الآية في النبي صلى الله عليه وسلم، ونزلت في حفظ الله له من أربد بن ربيعة، وعامر بن الطفيل في القصة التي تأتي بعد هذا في ذكر الصواعق.
قال القاضي أبو محمد رحمه الله:
وهذه الآية وإن كانت ألفاظها تنطبق على معنى القصة فيضعف القول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتقدم له ذكر فيعود الضمير في "له" عليه.
و"المعقبات": الجماعات التي يعقب بعضها بعضا، فعلى التأويل الأول هي
[المحرر الوجيز: 5/185]
الملائكة، وينظر هذا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: "يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة المغرب والصبح"، وعلى التأويل الثاني هي الحرس والوزعة الذين للملوك. والمعقبات جمع معقبة، وهي الجماعة التي تأتي بعد الأخرى، والتعقيب بالجملة أن تكون حال تعقبها حال أخرى من نوعها، وقد تكون من غير النوع، ومنه معاقبة الركوب، ومعقب عقبة القدر، والمعاقبة في الأزواج، ومنه قول سلامة بن جندل:
وكرنا الخيل في آثارهم رجعا ... كس السنابك من بدء وتعقيب
وقرأ عبيد الله بن زياد على المنبر: "له المعاقيب"، قال أبو الفتح: هو تكسير معقب.
قال القاضي أبو محمد رحمه الله:
بسكون العين وكسر القاف كمطعم ومطاعيم ومقدم ومقاديم، وهي قراءة أبي البرهسم، فكأن معقبا جمع على معاقبة ثم جعلت الياء في معاقيب عوضا من الهاء المحذوفة في معاقبة. والمعقبة ليست جمع معقب كما ذكر ذلك الطبري وشبه ذلك برجل ورجال ورجالات، وليس الأمر كما ذكر لأن تلك كجمل وجمال وجمالات، ومعقبة ومعقبات إنما هي كضاربة وضاربات.
[المحرر الوجيز: 5/186]
وفي قراءة أبي بن كعب: "من بين يديه ورقيب من خلفه"، وقرأ ابن عباس: "ورقيبا من خلفه"، وذكر عنه أبو حاتم أنه قرأ: "معقبات من خلفه ورقيب من بين يديه يحفظونه بأمر الله".
وقوله: "يحفظونه" يحتمل معنيين: أحدهما أن يكون بمعنى يحرسونه ويذبون عنه: فالضمير معمول الحفظ، والمعنى الثاني أن يكون بمعنى حفظ الأقوال وتحصيلها، ففي اللفظة حينئذ حذف مضاف تقديره: يحفظون أعمالهم، ويكون هذا حينئذ من باب واسأل القرية، وهذا قول ابن جريج.
وقوله: {من أمر الله} -من جعل "يحفظونه" بمعنى يحرسونه كان معنى قوله: {من أمر الله} يراد به المعقبات، فيكون في الآية تقديم وتأخير، أي: له معقبات من أمر الله يحفظونه من بين يديه ومن خلفه، قال أبو الفتح: فـ "من أمر الله" في موضع رفع لأنه صفة لمرفوع وهي "المعقبات"، ويحتمل هذا التأويل في قوله: {من أمر الله} مع التأويل الأول في "يحفظونه"، ومن تأول الضمير في "له" عائد على العبد وجعل "المعقبات" الحرس وجعل الآية في رؤساء الكافرين جعل قوله: {من أمر الله} بمعنى: يحفظونه بزعمه من قدر الله ويدفعونه في ظنه عنه، وذلك لجهالته بالله تعالى.
قال القاضي أبو محمد رحمه الله:
وبهذا التأويل جعلها المتأول في الكافرين، قال أبو الفتح: فـ من أمر الله -على هذا- في موضع نصب، كقولك: "حفظت زيدا من الأسد"، فـ "من الأسد" معمول لـ "حفظت". وقال قتادة: معنى بـ أمر الله أي يحفظونه مما أمر الله، وهذا تحكم في التأويل، وقال قوم: المعنى: الحفظ من أمر الله، وقد تقدم نحو هذا. وقرأ علي بن أبي طالب، وابن عباس، وعكرمة، وجعفر بن محمد رضي الله عنهم-: "يحفظونه بأمر الله".
[المحرر الوجيز: 5/187]
ثم أخبر تعالى أنه لا يغير ما بقوم بأن يعذبهم ويمتحنهم معاقبا حتى يقع منهم تكسب للمعاصي وتغيير ما أمروا به من طاعة الله، وهذا موضع تأمل، لأنه يداخل هذا الخبر ما قررت الشريعة من أخذ العامة بذنوب الخاصة، ومنه قوله تعالى: {واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة}، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام -وقد قيل له: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ - قال: (نعم، إذا كثر الخبث). إلى أشياء كثيرة من هذا، فقوله تعالى: {حتى يغيروا} معناه: حتى يقع تغيير إما منهم وإما من الناظر لهم أو ممن هو منهم بسبب، كما غير الله تعالى بالمنهزمين يوم أحد بسبب تغيير الرماة ما بأنفسهم، إلى غير هذا من أمثال الشريعة، فليس معنى الآية أنه ليس ينزل بأحد عقوبة إلا بأن يتقدم منه ذنب، بل قد تنزل المصائب بذنوب الغير، وثم أيضا مصائب يريد الله بها أجر المصاب فتلك ليست تغييرا.
ثم أخبر تبارك وتعالى بأنه إذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، ولا حفظ منه، وهذا أجري في مقام التنبيه على عادة الله تعالى وقدرته، والشر والخير بمنزلة واحدة إذا أرادهما الله بعبد لم يرد، لكنه خص السوء بالذكر ليكون في الآية تخويف.
واختلف القراء في "وال" - فأماله بعضهم ولم يمله بعضهم، والوالي: الذي يلي أمر الإنسان كالولي، وهما من الولاية كعليم وعالم من العلم). [المحرر الوجيز: 5/188]