قال أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري (ت: 370هـ): (قوله جلّ وعز: (مرضات اللّه... (207)
وقف حمزة على (مرضات) بالتاء.
ووقف الباقون على "مرضاة" بالهاء.
وأمال الضّاد الكسائي، وفتحها حمزة، وفخمها الباقون.
قال أبو منصور: أجاز أهل العربية الوقوف على مرضاة وأشباهها من الهاءات التي ليست بأصلية بالتاء. وكذلك: (هيهات) و(يا أبت)
[معاني القراءات وعللها: 1/198]
وإن وقف عليها بالهاء فهو جائز، والتفخيم في مرضات أحسن من الإمالة). [معاني القراءات وعللها: 1/199]
قال أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسيّ (ت: 377هـ): (اختلفوا في إمالة الألف وتفخيمها من قوله تعالى: مرضات اللّه [البقرة/ 207].
فقرأ الكسائي وحده: ابتغاء مرضات اللّه ممالة.
وقرأ الباقون: مرضات اللّه بغير إمالة.
وكان حمزة يقف في مرضات بالتاء، والباقون يقفون بالهاء.
قال أبو علي: حجة الكسائي في إمالته الألف من مرضاة الله، أن الواو إذا وقعت رابعة كانت كالياء في انقلابها
[الحجة للقراء السبعة: 2/299]
ياء، تقول: مغزيان، كما تقول: مرميان، فأمال ليدلّ على أن الياء تنقلب عن الألف في التثنية، ولم يمنعها المستعلي من الإمالة، كما لم يمنع المستعلي من إمالة نحو: صار وخاف وطاب.
وحكي عن ابن أبي إسحاق أنه سمع كثير عزّة يقول:
صار مكان كذا، فلم يمنعه المستعلي من الإمالة لطلب الكسرة في صرت من أن يميل صار، فكذلك الألف في مرضاة الله.
وغير الإمالة أحسن كما قرأ الأكثر.
فأما وقف حمزة على التاء من مرضات فإنه يحتمل أمرين:
أحدهما: على قول من قال: طلحت، حكاه سيبويه عن أبي الخطاب. وأنشد أبو الحسن:
ما بال عين عن كراها قد جفت مسبلة تستنّ لمّا عرفت داراً لسلمى بعد حول قد عفت بل جوز تيهاء كظهر الجحفت
[الحجة للقراء السبعة: 2/300]
ويجوز أن يكون لمّا كان المضاف إليه في التقدير، أثبت التاء كما يثبته في الوصل، ليعلم أن المضاف إليه مرادٌ، كما أشمّ من أشمّ الحرف المضموم، ليعلم أنه في الوصل مضمومٌ، وكما شدّد من شدّد فرجّ، ليعلم أنه في الوصل متحرك، وكما حرّك من قال:
..... إذ جد النّقر بالضم ليعلم أنه في الوصل مضموم، وكما كسر من كسر قوله:
..... واصطفافاً بالرجل ليعلم أنّه في الوصل مجرور. ويدلّ على قوله شيء آخر، وهو قول الراجز:
إنّ عديّا ركبت إلى عدي وجعلت أموالها في الحطمي ارهن بنيك عنهم أرهن بني
[الحجة للقراء السبعة: 2/301]
فقوله: (بني) أراد: بنيّ، فحذف ياء الإضافة للوقف، كما يحذف المثقّل من نحو سرّ وضرّ. فلولا أن المضاف إليه المحذوف في نيّة المثبت، لردّ النون في بنين. فكما لم يردّ النون في بنين، كذلك لم يقف بالهاء في مرضات لأن المضاف في تقدير الثبات في اللفظ، ولولا أنه كذلك عندهم، لم يجز دخول بني في هذه القافية، ألا ترى أن النون لو ثبتت في الاسم المجموع، لحذف المضاف إليه من اللفظ؛ لخرج من هذه القافية، ولم يجز ضمّ البيت إليها؟ فكذلك حكم التاء من مرضات في الوقف عليها.
فإن قال قائل في وقفه على التاء من مرضات: ما تنكر أن يكون هذا خلاف قول سيبويه، لأنه قد قال: لو سمّيت بخمسة عشر فرخّمته، لقلت: يا خمسه، فوقفت بالهاء.
ولو كان على قياس وقف حمزة في مرضات، لقلت: يا خمست ألا ترى أن الاسم الثاني المحذوف للترخيم مرادٌ كما كان المضاف إليه مراداً؟
قيل له: لا يدلّ ما قاله سيبويه في خمسة في الترخيم، على أن وقف حمزة في المضاف بالتاء خلاف ما ذهب إليه سيبويه، لأن الترخيم بناءٌ آخر، وصيغة أخرى. وليس حذف المضاف إليه من المضاف كذلك. ألا ترى أنه يراد ضمّه إلى المضاف إذا ذكر أو حذف، والترخيم ليس كذلك، لأنه على ضربين: أحدهما: أنه يقدر فيه المحذوف. والآخر: أنه يكون ارتجال اسم على حدةٍ. فالمقدّر فيه إثبات ما حذف منه يجري
[الحجة للقراء السبعة: 2/302]
مجرى ما هو اسم على حياله، كما جرى حرف اللين في قولهم في الإنكار إذا قلت: «ضربت زيداً»: أزيدنيه! فأثبتّ التنوين قبل حرف اللين، ولم تحذفه كما حذفت من الندبة في قول من قال: وا زيداه، لأن أزيدنيه في الإنكار يجري مجرى: أزيداً إنيه، فكما يثبت مع إن، يثبت بغير إن، ولم يحذف كما حذف من الندبة. فكذلك الترخيم يجري مجرى ما أريد فيه الحرف المحذوف للترخيم مجرى ما ارتجل؛ لأن النداء موضعٌ ترتجل فيه الأسماء. ألا ترى أن فيه ما لا يستعمل في غيره، نحو: يا نومان، ويا هناه، ويا فل؟ فلما كان فيه هذا الضرب، كان الضرب المرتجل أغلب من الآخر، فلذلك لم يكن المحذوف من الترخيم كالمضاف من المضاف إليه. ويقوي ذلك ما جاء في الشعر من نحو قوله:
خذوا حظّكم يا آل عكرم..
وقوله:
إنّ ابن حارث إن أشتق لرؤيته
[الحجة للقراء السبعة: 2/303]
وكما أجري هذا مجرى: «يا حار» كذلك في الوقف عليه). [الحجة للقراء السبعة: 2/304]
قال أبو زرعة عبد الرحمن بن محمد ابن زنجلة (ت: 403هـ) : ({ومن النّاس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد}
قرأ الكسائي (مرضاة الله) بالإمالة وقرأ الباقون بغير إمالة وحجتهم أن الكلمة من ذوات الواو أصلها مرضوة فقلبت الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها يدلك على ذلك {رضوان الله}
[حجة القراءات: 129]
أنّها من ذوات الواو
وحجّة الكسائي أن العرب إذا زادت على الثّلاثة من ذوات الواو حرفا أمالته وكتبته بالياء من ذلك قوله أدنى ويدعى حمزة إذا وقف على {مرضات الله} وقف عليها بالتّاء وهي لغة للعرب يقولون هذا طلحت بالتّاء
والباقون إذا وقفوا عليها وقفوا (مرضاه) بالهاء وحجتهم أنهم أرادوا الفرق بين التّاء المتّصلة بالاسم والتّاء المتّصلة بالفعل فالمتصلة بالاسم نعمة والمتصلة بالفعل قامت وذهبت). [حجة القراءات: 130]
قال مكي بن أبي طالب القَيْسِي (ت: 437هـ): (127- قوله: {مرضات} أمالها الكسائي وحده، وفتح الباقون، ووقف عليها حمزة بالتاء، ووقف الباقون بالهاء، وفي ذلك اختلاف، وقد ذكرنا علة الإمالة فيها، وأن الألف وقعت رابعة، فلم يمنعها من الإمالة كونها من الواو؛ لأن ذوات الواو إذا صرن إلى الرباعي حسن فيهن الإمالة نحو: «أزكى، وادعى» ولم تمنعها الضاد من الإمالة كما لم تمنع الإمالة في «خاف، وضاق، وطاب» مع حرف الاستعلاء، فأما من فتح فعلى الأصل قرأ، مع قوة حرف الاستعلاء، في المنع من الإمالة في غير هذا، مع أن الجماعة عليه، فأما من وقف بالتاء فإنه أتى به على لغة من قال في الوقف: طلحت، بالتاء، وحكاه سيبويه، وحسن ذلك لما كان الاسم مضافًا، والمضاف والمضاف إليه كاسم واحد، فكأن التاء متوسطة فوقف بالتاء، كما يفعل في الوصل، ليُعلم أن التاء متوسطة، وأن المضاف إليه متوسط بالمضاف، فأما من وقف بالهاء فإنه أتى به على الأصل، في كل هاء تأنيث، ولأنه إذا وقف بالتاء، على هاء التأنيث، لم يكن فرق بين التاء الأصلية التي لا تدل على تأنيث، ولا يوقف عليها إلا بالتاء، نحو تاء: صوت، وحوت، وبين التاء الزائدة التي للتأنيث، والمصاحف الأمهات قد اختلفت في هذا ونظائره، فمنها ما كتبت فيه بالتاء، ومنها ما كتبت فيه بالهاء، فما كتبت بالتاء فعلى لفظ الوصل، ونية الوصل، وما كتبت بالهاء فعلى نية الوقف). [الكشف عن وجوه القراءات السبع: 1/288]
قال نصر بن علي بن أبي مريم (ت: بعد 565هـ) : (70- {ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ الله} [آية/ 207]:
بالإمالة، قرأها الكسائي وحده، وكذلك {مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ}، وكان نافع يضجعها قليلاً.
وإنما أمالها الكسائي؛ لأن هذه الألف تنقلب ياء في التثنية في نحو: مغزيان ومعديان، والألف من الواو إذا وقعت رابعة كالألف من الياء في انقلابها ياءً، وإضجاع نافع إشارة إلى حسن الإمالة فيهما.
وحمزة يقف على {مَرْضَاة} بالتاء.
والباقون يقفون عليها بالهاء.
ووقف حمزة بالتاء يجوز أن يكون على قول من وقف على طلحت وحمزة بالتاء، إجراءً للوقف مجرى الوصل قال:
14- دار لسلمى بعد حولٍ قد عفت = بل جوز تيهاء كظهر الجحفت
ويجوز أن يكون على تقدير الإضافة كأنه نوى تقدير المضاف إليه، فأراد أن يعلم أن الكلمة مضافة وأن المضاف إليه مراد كإشمام من أشم الحرف
[الموضح: 322]
المضموم في الوقف ليعلم أن الضمة مرادة). [الموضح: 323]
روابط مهمة:
- أقوال المفسرين